تاریخ اقتصاد سیاسی ایران

موضوع این مقاله, بررسی موانع توسعه سرمایه داری و شكل گیری یك بورژوازی قدرتمند در ایران است. مقاله حاضر, مدلل می سازد كه تا قرن نوزدهم, ماهیت دولت و طبقات اجتماعی و مناسبات مالكیت, شرایط را برای رشد سرمایه داری آماده نساخته بود.
موضوع این مقاله, بررسی موانع توسعه سرمایه داری و شكل گیری یك بورژوازی قدرتمند در ایران است. مقاله حاضر, مدلل می سازد كه تا قرن نوزدهم, ماهیت دولت و طبقات اجتماعی و مناسبات مالكیت, شرایط را برای رشد سرمایه داری آماده نساخته بود. از آن جمله دخالت دایمی دولت در فعالیت های بازرگانی, فقدان اشرافیت موروثی و یك بورژوازی ضعیف, مانع رشد سرمایه داری در ایران شدند. ورود سرمایه و كالاهای ساخت بریتانیا و روسیه در طول قرن نوزدهم به علاوه شرایط نامساعد مذكور, منتج به انهدام صنایع و مصنوعات ایرانی شد. تركیب این عوامل خارجی و داخلی, شرایط نامناسبی را برای رشد سرمایه داری در ایران پدید آورد.
كلید فهم اقتصاد سیاسی ایران در صورتبندی اجتماعی ماقبل سرمایه داریاش نهفته است. ایران بر عكس جوامع غربی, فاقد نظام فئودالی بوده است. آنچه موجود بود, خیلی نزدیك به آن چیزی است كه ماركس تحت عنوان شیوه تولید آسیایی, به آن اشاره كرده است. به طور نظری, دولت مالك زمین و آب بود و افراد مالكیتی نداشتند (بشیریه :۱۹۸۴ ۸).
مالكیت زمین و كاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت, مانع رشد یك طبقه زمین دار قوی و یكپارچه بود. این وضعیت در طی دوره انتقال به سرمایه داری نیز ادامه یافت. دولت, شكل دهنده اقتصاد سیاسی بود و در واقع, بورژوازی مدرن توسط دولت خلق شد; از این رو به دولت وابسته بود. تاریخ اقتصاد سیاسی ایران مورد مناقشه است. نظریه ای معتقد است كه ایران, نظامی فئودالی داشته و اقتصاد سیاسی اش نیز باید در پرتو فئودالیسم و قوانین عمومی مربوط به توسعه از فئودالیسم و نیز تغییرش به سرمایه داری مورد مطالعه قرار گیرد (فشاهی ;۱۹۷۹ پیگولوسكایا ;۱۹۷۵ سوداگر ۱۹۷۹). نظریه مخالف, این استدلال را رد نموده و شیوه تولید آسیایی را تنها راه تبیین اصول تاریخ و اقتصاد سیاسی ایران می بیند(حسینی ۱۹۸۳).
بیشتر پژوهش گران, هم ماركسیست و هم غیر ماركسیست, استدلال می كنند كه ایران یك نظام فئودالی داشته است. این دانشمندان به دو دسته تقسیم می شوند: اول, ایران شناسان شوروی و ماركسیست های سنتی ایرانی, و دوم, محققان غیر ماركسیست. گروه اول, تاریخ ایران را به چهار دوره تقسیم می كنند: كمونیسم ابتدایی, برده داری, فئودالیسم و سرمایه داری (عتیق پور :۱۹۷۹ ۲۹ ـ ;۷۰ پیگولوسكایا :۱۹۷۵ ۶۰ ـ ۱۳۱). در نزد این دانشمندان, جوامع غربی و غیر غربی شیوه تولید ماقبل سرمایه داری یكسانی داشته اند. براین اساس, آنها به تفاوت های ساختاری میان جوامع غربی و غیر غربی قائل نیستند. این رویكرد تاریخ را به عنوان فرآیندهایی از توسعه تك خطی كه با كمونیسم اولیه آغاز و به كمونیسم نهایی منتهی می شود, در نظر می گیرد.
پژوهش گران غیر ماركسیست به دوره بندی تاریخ ایران اهمیت زیادی نمی دهند; اما آنهانیز این گونه استدلال می كنند كه ایران نظامی فئودالی داشته است. تمركز زمین در دستان زمین داران, عدم تمركز پی در پی دولت و وجود اراضی تیول (زمین های واگذار شده به افراد توسط حاكم), به عنوان دلیل وجود فئودالیسم در ایران در نظر گرفته می شود (كاهن :۱۹۵۳ ۲۰ ـ ;۴۳ كریستین سن :۱۹۴۴ ۱۲ ـ ۴۵).
با وجود این, بعضی پژوهش گران از تفاوت های ساختاری میان غرب فئودالی و ایران ما قبل سرمایه داری آگاه هستند. آنها وجود شهرهای بزرگ و اقتصاد پولی, سكونت اربابان ایرانی و شاهان در شهر, و فقدان اشرافیت موروثی را به عنوان تفاوت های اصلی میان ((فئودالیسم)) ایرانی و مشابه غربی اش در نظر می گیرند (كدی ;۱۹۶۰ لمبتون :۱۹۵۳ ۵۳ ـ ;۷۴ :۱۹۶۷ ۴۵ ـ ۵۰). كدی به وضوح فاصله دقیقی را میان فئودالیته غربی و ایران ما قبل سرمایه داری نشان می دهد:
ویژگی های مخصوص ایرانی, از جمله: فقدان بندگی (سرف) یا بردگی شخصی, این واقعیت كه طبقات حاكم ایرانی بیشتر در شهرها زندگی می كردند تا املاك اربابی, غلبه قبایل كوچ نشین, وجود جنگ های مكرر و شورش های مخرب و اهمیت آبیاری و كنترل آب, در فئودالیسم غربی یافت نمی شود (كدی ۳:۱۹۶۰).
ماركس و انگلس تصدیق كردند كه صورتبندیهای اقتصادی ـ اجتماعی جوامع غیر اروپایی, به طور ساختاری متفاوت از فئودالیسم غربی هستند. آنها به این اشكال اقتصادی ـ اجتماعی, تحت عنوان شیوه تولید آسیایی اشاره كردند. آنها اظهار داشتند كه اقتضای خشكی اراضی, وجود دولتی قدرتمند برای سازمان دادن به نظامات آبیاری بود. این امر به نوبه خود به فقدان مالكیت خصوصی و سازمان دادن اقتصاد سیاسی توسط دولت منجر شد. با توجه به گزارش های اولیای امور بریتانیا در هند, آنها[ ماركس و انگلس.م] نتیجه گرفتند كه یكی از ویژگی های اساسی این جوامع, هستی تغییرناپذیر نظام های خودكفای روستایی است (ماركس :۱۹۶۹ ۸۹ ـ ۹۵).
طرز تلقی ماركس از شیوه تولید آسیایی می تواند به شكل ذیل طبقه بندی شود: اول, در جوامع آسیایی فرد فاقد مالكیت است و دارایی به دولت و به طور دقیق تر به سلطان مستبد (یعنی رئیس دولت) متعلق است (:۱۹۶۵ ۶۹). او بعدا متذكر می شود: ((این جا دولت بزرگ ترین ارباب است)). (دراپر(۲) :۱۹۷۸ ۵۷۰). دوم, جوامع آسیایی از جماعات كوچك خودكفایی تشكیل می شوند كه علی رغم تغییر و تقسیم امپراتوریها باقی می مانند (ماركس, :۱۹۶۷ ۹۲ ـ ۹۳). سوم, حاكم به عنوان پدر جوامع كوچك تر ظاهر می شود: ((در این جا حاكم مستبد در مقام رئیس همه جوامع متعدد فرودست ظاهر می شود و بدین ترتیب, وحدت همگانی را متبلور می كند. بنابراین, مازاد تولید متعلق به بزرگ ترین واحد خواهد بود)) (ماركس :۱۹۶۵ ۷۰). چهارم, جوامع آسیایی تغییرناپذیر هستند و بنیادهای اقتصادی ـ اجتماعی شان فقط از بیرون می تواند منهدم شود. بر اساس این فرضیات, ماركس انتظار داشت كه حاكمیت بریتانیا در هند ماهیت آسیایی جامعه هندی را منهدم كرده و شرایط را برای رشد سریع سرمایه داری مهیا سازد.
بعد از ماركس, بحث درباره شیوه تولید آسیایی, از تحلیل های ماركسیستی ناپدید شد و این كارل ویتفوگل بود كه مباحثه درباره استبداد شرقی را دوباره رایج ساخت. او در اثر جدلی و پرحجمش, ((استبداد شرقی)) (۱۹۵۷), بحث خود را بر خشكی زمین و وجود منابع آبی به عنوان دلیل پیدایش استبداد شرقی قرار داده است. او به جوامع و دولت های غیر اروپایی تحت عنوان ((دولت های آبی)), ((استبداد آبی)), ((جوامع مبتنی بر مدیریت كشاورزی)) و ((رژیم های آبی)) اشاره می نماید (:۱۹۵۷ ۶۰ ـ ۱۲۵). بحث اصلی او این است كه خشكی وسیع زمین, مقتضی یك دولت متمركز برای كنترل اقتصاد بود. این امر منتج به یك نظام مشروعی شد كه در آن, مالكیت خصوصی در معرض توقیف مطلق توسط دولت واقع شد(ص۷۲).
هدف تحقیق حاضر این نیست كه خیلی جزئی به بحث اعتبار شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی بپردازد; اما باید توجه نمود كه آنچه ماركس و انگلس سعی داشتند ثابت كنند, این بود كه اولا, مناسبات مالكیت در جوامع شرقی از اساس, متفاوت از مناسبات مالكیت در غرب است و از این رو, اشكال متفاوتی از توسعه اقتصادی ـ اجتماعی را طی می كنند; ثانیا, فقدان مالكیت خصوصی مانع اصلی برای رشد سرمایه داری در این جوامع بود. گرچه ماركس در مورد سرشت متفاوت بنیاد اقتصادی ـ اجتماعی این جوامع محق بود; اما او بیش از اندازه بر عمومیت این صورتبندی اقتصادی ـ اجتماعی تإكید كرد. اسناد فراوانی وجود دارد كه وجود مالكیت خصوصی را هم در ایران قدیم و هم در ایران جدید ثابت می كند (لمبتون :۱۹۶۷ ۴۱ ـ ;۵۰ نعمانی :۱۹۷۹ ۱۴۶ ـ ۱۷۰). از آن گذشته, آثار آب رسانی و خشكی زمین كه از سوی ماركس, انگلس و ویتفوگل مورد تإكید واقع شده است, شامل حال همه قسمت های ایران نیست. بعضی قسمت های ایران, برای مثال قسمت های جنوبی, غربی و مركزی خشك بودند; در حالی كه ریزش باران در بخش های شمالی به حد كافی وجود داشت. در مناطق ذكر شده بالا, نظامات آب رسانی عمومی كمیاب بودند. علاوه بر آن, نظامات آب رسانی غالب, ذخایر آبی زیر زمینی موسوم به قنات بودند كه هم به صورت ملك خصوصی و هم به شكل عمومی موجود بودند.
نظر خود من این است كه ایران سیستمی فئودالی نداشت; زیرا مقدم بر صورتبندی اجتماعی ماقبل سرمایه داری در ایران, نظام برده داری وجود نداشت; نظام مالكانه موجود نبود و كشاورزان پایبند زمین (سرف) نبودند (حسینی ;۱۹۸۳ كاتوزیان :۱۹۸۱ ۱۴ـ۱۵). علی رغم این, ساده انگاری خواهد بود كه شیوه تولید سرمایه داری در ایران را آسیایی بنامیم, اولا, همه جنبه های شیوه تولید آسیایی در ایران موجود نبود; ثانیا, صورتبندی اجتماعی ما قبل سرمایه داری ایران متعاقب رسوخ سرمایه خارجی (آن گونه كه ماركس پیش بینی كرده بود.) مضمحل نشد; ثانیا, اگر ما فرض كنیم كه در ایران شیوه تولید آسیایی وجود داشته است, ما با مسإله دور مواجه خواهیم شد. در آن صورت, ما باید به این سوال پاسخ دهیم كه در چه مقطعی از تاریخ, فئودالیسم یا سرمایه داری جایگزین شیوه تولید آسیایی گشت؟ برای مثال, آیا ما انقلاب مشروطه (۱۹۰۵ ـ ۱۹۱۱) را, كه در آن امنیت زندگی و مالكیت توسط قانون تضمین گشت, باید یك انقلاب بورژوازی كه به شیوه تولید آسیایی خاتمه داد در نظر بگیریم؟ در این حالت سوال می شود, چرا یك انقلاب بورژوازی, موقعیت زمین داران را تقویت كرد؟
حتی اگر موافق باشیم كه دوره ۱۹۱۱ ـ ۱۹۶۳ (۱۲۹۰ ـ ۱۳۴۱ ش) نوعی از فئودالیسم بوده (به دلیل این كه اربابان, طبقه مسلط بودند), حتی با این وجود, مسإله استفاده از قدرت مطلق و مستبدانه توسط شاهان و كنترل اقتصاد توسط دولت, هنوز هم جامعه آسیایی را بیشتر از جامعه فئودالی مطرح خواهد ساخت. گفتنی است كه حتی بعد از انتقال به سرمایه داری در میانه دهه ۱۹۶۰ (۱۳۴۰ ش), دولت نقشی مسلط در سروصورت دادن به اقتصاد سیاسی ایفا نمود. گذشته از این, آنچه كه در بحث ماركس درباره جامعه ایرانی یافت نمی شود, اهمیت قبایل و نهادهای مذهبی در ساخت دولت و طبقات اجتماعی است. همچنین علی رغم تحدیدات, مالكیت خصوصی در ایران وجود داشت.
نتیجه بحث حاضر این است كه جامعه ایرانی علی رغم وجود عناصر قوی شیوه تولید آسیایی در آن, به طور خالص دارای این شیوه تولید نبود. من معتقدم كه علی رغم كاربرد مستبدانه قدرت توسط رئیس حكومت و كنترل اقتصاد سیاسی توسط دولت, نباید به اشتباه از دولت ایران تحت عنوان آسیایی نام برد. در نتیجه, در این تحقیق به دولت ایران به طور ساده تحت عنوان ما قبل سرمایه داری و سرمایه داری اشاره خواهد شد.
بر اساس جنبه های نظری این مقاله, تاریخ اقتصاد سیاسی ایران می تواند به شكل ذیل خلاصه شود: اول, دولت اقتصاد سیاسی را كنترل می كرد. دوم, توقیف خودسرانه اموال خصوصی توسط دولت مانع رشد طبقات زمین دار و بورژوازی معتبر و متحد شد; حتی در طی دوره ضعف حكومت مركزی, حكام ایالات با قدرت توزیع زمین را در كنترل داشته و به دل خواه دارایی خصوصی زمین داران و هم بازرگانان را توقیف می كردند (اشرف :۱۹۷۱ ۱۴).
سوم, در نتیجه, دولت قویتر از جامعه مدنی باقی ماند, و رشد طبقات اجتماعی به سمت واحدهای متحد و قدرتمند صورت نپذیرفت. چهارم, قبایل نقشی برجسته در صورتبندی و ساختار اقتصاد سیاسی و دولت ایران ایفا نمودند. آنها از یك سو, مكررا به شهرها و روستاها حمله می بردند و زندگی عادی و تولید را به خطر می انداختند و از سوی دیگر, آنها ستون فقرات سپاه ایران را تشكیل می دادند. از این رو دولت وابسته به قبایل بود. این وضعیت تا دهه ۱۹۲۰ (۱۳۰۰ ش) و هنگامی كه رضا شاه (۱۳۰۴ ـ ۱۳۲۰) قبایل را مطیع[ دولت مركزی] كرد و به نقش قاطعشان در ظهور دولت در ایران پایان داد, ادامه یافت.
پنجم, رسوخ سرمایه خارجی از قرن نوزدهم و رایج شدن كالاهای ساخت اروپا, صنایع ایران را منهدم نموده و بورژوازی سنتی ایران را ضعیف كرد و به این ترتیب, مانع رشد بورژوازی سنتی ایران به سوی بورژوازی مدرن شد.ششم, در نتیجه تضعیف بورژوازی سنتی, نقش مركزی دولت در اقتصاد و نفوذ سرمایه خارجی, توسعه سرمایه داری تحت توجهات دولت و سرمایه خارجی واقع شد. در نتیجه, اكثر بازرگانان ایرانی از مساعی مربوط به صنعتی شدن خارج شده و فقط قسمتی از بورژوازی تجاری ایران توانست نقش مهمی در نوسازی كشور ایفا كند. اینان مركب از تجاربزرگی بودند كه هم با دولت و هم با سرمایه خارجی ارتباطاتی داشتند. در نتیجه, بورژوازی مدرن ایران (بورژوازی صنعتی) از آغاز ماهیتی وابسته داشت. هفتم, تا پایان قرن نوزدهم, نفوذ سرمایه و تولید صنعتی بیگانه دولت را تضعیف كرد; اما اربابان, تجار و روحانیون ایرانی را قدرتمند ساخت. بالاخره تركیب همه این عوامل مانع رشد یك سرمایه داری طبیعی در ایران شد.
اقتصاد سیاسی ایران را می توان به سه دوره مجزا تقسیم نمود: ما قبل سرمایه داری (كه تا میانه قرن نوزدهم دوام آورد); انتقال به سرمایه داری از دهه ۱۸۵۰ تا ۱۹۶۳ (۱۲۳۰ ـ ۱۳۴۱ش); پس از آن, دوره سرمایه داری. در دوره ما قبل سرمایه داری, ایران به طور غالب یك جامعه كشاورزی و صنایع آن نیز ابتدایی بود. حتی كوشش های پادشاهان صفوی در قرن شانزدهم برای صنعتی كردن كشور, ساختار اقتصادی این كشور را تغییر نداد (بنانی :۱۹۷۸ ۹۳). فعالیت های بازرگانی در بازار واقع می شد و تسلط دولت بر زمین داران و مداخله آن در فعالیت های تجاری, مانع رشد هر دو بخش شد. اشرافیت موروثی وجود نداشت و زمین داری, ماهیتی دولتی (بوروكراتیك) داشت (لمبتون :۱۹۶۷ ۴۱ ـ۵۰).
به طور كلی پنج نوع زمین داری در ایران موجود بود: اراضی سلطنتی (خالصه), اراضی دولتی محول شده به مقامات دولتی در عوض خدمت یا مواجب (تیول), اراضی متعلق به سازمان های خیریه (اوقاف), اراضی خصوصی (مالكیت اربابی) و زمین داری دهقانی و زمین داری كوچك (به ترتیب مالكیت دهقانی و خرده مالكی).
ولی به هر حال مالكیت تداوم نداشت و معمولا با سقوط یك سلسله یا حتی مرگ یك شاه, یك طبقه مالك جدید ظهور می كرد. همچنین پادشاه اراضیی را كه دوست داشت, بدون توجه به این كه به چه كسانی تعلق دارد, ضبط می كرد. این انواع مالكیت نیز قابل تبدیل بود]...].
●فعالیت های بازرگانی
مطالعه شهرها و بازارها برای فهم فعالیت های بازرگانی و فقدان بورژوازی قدرتمند در ایران بسیار مهم است. شهرهای ایران اغلب مركز فعالیت های سیاسی, اقتصادی و اجتماعی بوده است. هر شهر اجزای سه گانه ای داشت: ارگ (ارگ دولتی), مسجد و بازار. پادشاهان, مقامات دولتی, اربابان, علمای بانفوذ و بعضی از خان های ایلی در كنار بازاریان در شهرها زندگی می كردند. بازاریان, مالیات های حقوقی را هم به دولت و هم به شیوخ مذهبی می پرداختند. روحانیون به دلیل روابط اقتصادی با بازاریان و مخالفت سنتی شان با اقتدار دنیوی, بازاریان را در نزاعشان علیه دولت یاری می كردند.
بازارها به محله های گوناگون تقسیم می شدند. هر محله به نام صنعت گرانی كه در آن جا كار می كردند, نامیده می شد; برای مثال, بازار بزازها و بازار صراف ها و بازار طلا فروش ها, مكان هایی بودند كه در آن جا نساجان, ربا خواران و طلا سازان اشتغال داشتند(كوزنتسوا(۳) :۱۹۶۳ ۳۱۰). تجار, افزارمندان, صنعت گران, دست فروشان و دكان داران, همگی در بازار كار می كردند; لكن تجارهمچون عمده فروشان نفوذ و قدرت وسیعی در بازار داشتند. پادشاهان ایرانی رهبران اصناف و بازرگانان را انتخاب می كردند. نماینده بازرگانان, ملك التجار نامیده می شد و رابط بین دولت و تجاربود. مهم ترین بازارها بازار بزازها (به خاطر ارتباطشان با مصنوعات بافتنی متنوع) و بازار صراف ها (به دلیل این كه هم دولت و هم سایر تجاراز این بازار پول وام می گرفتند) بودند.
انتقال به سرمایه داری (۱۸۵۰ ـ ۱۹۶۳ / ۱۲۳۰ ـ ۱۳۴۱ ش)
بحران فئودالیسم در اروپا, رشد تجارت و نیاز به صادرات, به علاوه ابداعات تكنولوژیكی, منتج به سقوط فئودالیسم و رشد سرمایه داری شد(داب ;۱۹۴۷ والرشتین(۴) ۱۹۷۹). صنعت گران و بازرگانان در شهرها زندگی می كردند; در حالی كه پادشاهان و اربابان در قلعه های مستحكمشان در روستاها می زیستند. استقلال شهر از روستا و تقسیم كار بین شهر و روستا, نقش مهمی در رشد سرمایه داری در اروپا ایفا كرد. بر عكس در ایران, حضور اربابان و پادشاهان در شهر, فقدان امنیت برای مالكیت خصوصی و دخالت دایمی دولت در فعالیت های بازرگانی, مانع توسعه بورژوازی سنتی ایران به یك بورژوازی مدرن شد.
در اروپای غربی, شرایط و عوامل داخلی مناسب, به رشد سرمایه داری منتج شد; ولی در ایران, توسعه سرمایه داری نتیجه فرعی نیاز بازارهای اروپایی به كالاهای ایرانی از یك سو, و واردات كالاهای تولیدی اروپایی به ایران, از سوی دیگر بود. گر چه سرمایه و كالاهای اروپایی در ابتدا منتج به رشد بازرگانی, كسب و كار و صنعت شد; اما اینها در نهایت, مانع توسعه سرمایه داری در ایران شدند: اول, كالاهای تولیدی اروپایی صنایع و تولیدات ایرانی را منهدم ساخت (كرزن :۱۹۶۶ ۴۰۵ ـ ;۴۰۶ عیسوی :۱۹۷۱ ۵۶); دوم, رقابت تجاراروپایی با یكدیگر و با تجار ایرانی, از رشد سرمایه داری در ایران جلوگیری كرد (جمالزاده :۱۹۶۵ ۲۰ ـ ۸۵); سوم, هدف شركت های اروپایی, صنعتی شدن ایران نبود. آنچه آنها می خواستند این بود كه ایران, وارد كننده كالاهای تولیدی و صادر كننده مواد خام شود; چهارم, دو كشور قدرتمند اروپایی, بریتانیا و روسیه, ایران را به عرصه نبرد تبدیل كردند تا سلطه اقتصادی, سیاسی, استراتژیك و فرهنگی شان را تحمیل نمایند. در نتیجه, ایران به دولتی آسیب پذیر با موقعیتی شبه استعماری بین روسیه و بریتانیا تبدیل شد. بنابراین, توسعه سرمایه داری در ایران نتیجه نیازهای سیاسی, اقتصادی و استراتژیك اروپا بود. بازاریان و دولت, دو عامل داخلی بودند كه به رشد سرمایه داری در ایران كمك كردند. به دلیل كنترل اقتصاد سیاسی, دولت در موقعیتی بود تا در برنامه ریزی صنعتی, سرمایه گذاری كند. بازاریان با قیودات تحمیلی از سوی دولت و رقابت سرمایه و كالاهای تولید خارجی مواجه بودند و به همین دلیل, نتوانستند نقشی برجسته در تجدید سازمان اقتصاد سیاسی ایفا كنند. در نتیجه, توسعه سرمایه داری تحت توجهات سرمایه خارجی و دولت رخ داد.
بحث بعدی, نقش بازاریان, دولت, سرمایه و قدرت های خارجی را در تلاش برای صنعتی شدن و تإثیرشان روی اقتصاد سیاسی ایران, بررسی خواهد كرد.
●بازاریان
وجود بوروكراسی دولتی در شهرها و كاربرد مستبدانه قدرت توسط شاهان, مانع رشد طبیعی بازاریان به سمت یك طبقه قدرتمند متحد گردید. شاهان و حكام ایالات دارایی بازاریان را به دل خواه ضبط می كردند. فقدان امنیت مالی, بازاریان را از به كار انداختن داوطلبانه سرمایه در صنعت منصرف می ساخت. فریزر تإثیر منفی فقدان امنیت و كاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت در توسعه سرمایه داری در ایران را خاطر نشان می سازد:
مانع مستقیم اصلاح و سعادت در ایران, ناشی از فقدان امنیت جسمی جانی, و مالی است. این امر, همیشه مانع تلاش های صنعتی شدن می شود. به این خاطر, هیچ فردی به تولید آنچه كه ممكن است یك ساعت بعد از آن محروم شود نمی پردازد(فریزر :۱۸۲۵ ۱۹۰).
علی رغم این شرایط نامناسب, بازاریان بسیار كوشیدند تا نظامی اقتصادی ـ اجتماعی بیافرینند كه در آن, دارایی خصوصی و جسم و جان مردم در پرتو قانون محافظت شود. اولین كوشش سازمان یافته بازاریان, تإسیس شورای نمایندگان تجار (مجلس وكلای تجار) در سال ۱۸۸۴ بود. تجار توسط شورا در خواست كردند كه دولت مالكیت خصوصی و امنیت جانی همه شهروندان را تضمین كند. آنها استدلال كردند كه فقدان اطمینان از مالكیت خصوصی و رقابت مصنوعات اروپایی, موانع اصلی رسیدن به توسعه اقتصادی حقیقی هستند (آدمیت :۱۹۷۶ ۲۹۹ ـ ۳۲۰). ناصرالدین شاه (۱۸۴۸ ـ ۱۸۹۶) طی حكمی این تقاضاها را پذیرفت; لكن اعتماد السلطنه, وزیر انتشارات ناصرالدین شاه متذكر می شود كه حكم فقط صادر شد تا مخالفت مردمی علیه مقامات فاسد را خاموش سازد (اعتماد السلطنه :۱۹۷۱ ۵۶۸).
كوشش های تجار ایرانی برای صنعتی كردن كشور در قسمت پایانی قرن نوزدهم, ارزش یادآوری را دارد. رهبری تجار بر عهده حاج حسن امین الضرب و فرزندش حاج حسین بود. آنها چندین كارخانه, از جمله یك كارخانه شیشه, یك دستگاه نیروی برق و یك كارخانه آجرسازی در تهران تإسیس كردند. علاوه بر آنها, بازرگانان دیگری نیز وارد طرح صنعتی شدن در این دوره شدند; برای مثال, محمد حسن خان ناصرالملك, یك كارخانه ریسندگی در ۱۸۸۵ تإسیس كرد; محمد محسن رشتی, یك كارخانه ابریشم بافی در گیلان (شمال ایران) بنا نمود. یك كارخانه صابون سازی نیز توسط ربیع زاده و شركایش تإسیس شد و حاج میرزا حسین سپهسالار, یك شركت چراغ گاز در تهران تإسیس كرد (جمالزاده :۱۹۵۶ ۹۳ ـ ۹۶). به دلیل رقابت خارجی و فقدان حمایت دولت, به زودی فعالیت بیشتر این كارخانه ها متوقف شد. تنها كارخانه هایی به فعالیت خود ادامه دادند كه مكمل تولیدات اروپایی بودند (اشرف, :۱۹۸۰ ۸۲ ـ ۸۶). بازاریان ایران در جنبش تنباكو (۱۸۹۱) و انقلاب مشروطیت (۱۹۰۵ ـ ۱۹۱۱) آگاهی طبقاتی و اشتیاق خود را برای تغییر اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی كشور ظاهر ساختند.
جنبش تنباكو, كوششی علیه سلطه خارجی بود كه متعاقب اعطای امتیاز انحصار تولید و فروش تنباكو به یك بازرگان بریتانیایی به نام میجرتالبوت بر پاشد. پیروزی جنبش تنباكو, كه در آن, بازاریان همراه با روحانیون قادر به سازماندهی مردم علیه این امتیاز شدند, راه انقلاب مشروطیت را هموار نمود.
انقلاب مشروطه, قدرت پادشاه را محدود ساخت. مطابق فرمان مشروطیت ایران كه در اگوست ۱۹۰۶ (۱۲۸۵ ش) به امضای مظفرالدین شاه رنجور رسید, قوای مقننه, قضاییه و اجراییه تفكیك شدند. بیشتر مسوولیت ها و وظایف پادشاه از جمله داشتن حق تصمیم گیری نهایی درباره همه قوانین, احكام, معاهدات بودجه ها, انحصارات و امتیازات, به پارلمان یا مجلس ایران داده شد. مهم ترین موفقیت انقلاب مشروطیت, تضمین حرمت مالكیت خصوصی و آزادی بیان, سخن و اجتماعات بود.
اعضای بازاری مجلس در انجام اصلاحات برای پیشرفت های اقتصادی و تضمین حاكمیت ملی, تإثیری اساسی داشتند. آنها اصلاحات اقتصادی, مالی و سیاسی برای مدرن سازی كشور را پیشنهاد كردند, اعطای هر گونه امتیازی به كشورهای خارجی را رد نمودند و از دولت در خواست كردند تا بانك ملی تإسیس نماید كه جایگزین بانك های روسی و انگلیسی شود. آنها همچنین قوانینی برای كاهش حقوق خانواده سلطنتی تصویب نموده و نظام تیول داری را ملغی ساختند (آدمیت :۱۹۷۶ ۴۳۳ ـ ۴۹۹).لكن حضور اربابان در مجلس, تإثیری منفی روی اقدامات اصلاحی و آزادی فعالیت وكلای بازاری داشت. نتیجه فوری این وضعیت آن بود كه, علی رغم نیاز به یك اصلاح ارضی برای توسعه سریع اقتصادی, چنین كاری در مجلس شروع نشد. موقعیت اربابان در مجلس بعد از كودتای خونین محمد علی شاه در ۱۹۱۱ قویتر شد. اربابان و خان های عشایر در ازای ضعیف تر شدن بازاریان, جایگاه خود را در مجلس مستحكم كردند. در حالی كه در مجالس اول و دوم, اربابان و خان های ایلی در حدود ۲۵ در صد وكلا را تشكیل می دادند; بعد از مجلس سوم رقمشان به ۵۵ در صد افزایش یافت (شجیعی :۱۹۶۵ ۱۷۸). بعد از مجلس سوم بازاریان مستقل و اعضای اصناف, نقشی برجسته در مجلس ایفا نكردند و جایشان را تجار و بوروكرات های وابسته پر كردند. حتی الغای نظام تیول داری توسط مجلس اول, بیشتر, تیول داران پیشین, خان های ایلی و بوروكرات ها را بهره مند ساخت كه این اراضی را تصاحب كردند (مومنی ;۱۹۷۸ سوداگر ۱۹۷۹).افزایش نقش اربابان و بعدا جلوس رضاشاه به تخت سلطنت ایران در ۱۹۲۵ (۱۳۰۴ش) بازاریان را در وضعیت بدتری قرار داد. رضا شاه, دولتی مركزی پدید آورد كه مستقیما در برنامه ریزی اقتصادی و توسعه سرمایه داری دخالت نمود. سرمایه داری بوروكراتیك رضاشاه, موقعیت بازاریان را تضعیف نمود و از ظهور آنها به عنوان طبقه ای قدرتمند ممانعت به عمل آورد. گروه هایی كه از رشد سرمایه داری در این دوره بهره مند شدند, پیمانكاران, بازاریانی كه ارتباطاتی با دربار داشتند و دولتمردان بودند (اشرف :۱۹۷۱ ۷۹ ـ ۸۱). در نتیجه, بازاریان از برنامه های صنعتی شدن كنار گذاشته شدند. فقط بعد از سقوط رضا شاه بود كه بازاریان شروع به رشد قدرتمندانه تر كردند. ضعف دولت عامل اصلی بود كه به این رشد جدید كمك كرد.
رشد بازاریان و بورژوازی ملی در طی دوره مصدق (۱۹۵۱ ـ ۱۹۵۳ / ۱۳۳۰ ـ ۱۳۳۲ش) به نقطه اوج خود رسید. مشی او, كاهش قدرت شاه, تقویت بازاریان و بورژوازی ملی و خاتمه دادن به وابستگی ایران به سرمایه خارجی بود (مزدك :۱۹۸۲ ۲۸۸ ـ ۳۰۰ ; نیرومند; :۱۹۶۹ ۷۰ ـ ۹۴, ۴۱ ـ ۵۵).
تحریم اقتصادی ایران متعاقب ملی شدن صنعت نفت, به دولت مصدق كمك كرد تا این سیاست را جسورانه تر به پیش ببرد. یك بخش جانشینی واردات ایجاد شد تا وابستگی ایران به تولیدات خارجی را كاهش داده و در مقابل تحریم اقتصادی مقاومت كند. سیاست های مصدق, در حالی كه بورژوازی ملی و بازاریان را بهره مند می ساخت, دربار, بورژوازی كمپرادور (وابسته), اربابان و روحانیون متنفذ را تحلیل می برد. تعجبی ندارد كه گروه اول قلبا از او حمایت می كردند; در حالی كه بلوك قدرت با او مخالفت می نمودند. بلوك قدرت با پشتیبانی بریتانیا و ایالات متحده, سرانجام مصدق را سرنگون كرده و بورژوازی ملی و بازاریان را مجددا در تنگنا گذاشتند. سقوط مصدق ضربه ای اساسی بر بورژوازی ملی و بازاریان بود; ولی متعاقب كودتا, بورژوازی وابسته و ملاكان قدرتمندتر شدند.
●دولت
بعضی سیاستمداران ایرانی آگاه بودند كه كاربرد مستبدانه قدرت توسط سران دولت, فقدان امنیت مالكیت خصوصی و سلطه سیاسی و اقتصادی خارجی, برای مدرن سازی ایران زیان آور هستند. این سیاستمداران استدلال می كردند كه دولت باید به جای اشكال تراشی در مسیر كوشش های مدرن سازی كشور توسط بازاریان, شرایط را برای صنعتی شدن كشور فراهم نماید. در میان سیاستمداران متمایل به اصلاحات كه تإثیری اساسی بر پیشرفت های اقتصادی ایران قبل از انقلاب مشروطه داشتند, قائم مقام و امیركبیر قابل ذكرند. آنها آشكار كردند كه بدون اصلاح ساختار دولت و جامعه مدنی, ایران محكوم به باقی ماندن در حالت ضعف, عقب ماندگی و وابستگی به قدرت های خارجی است. قائم مقام (صدر اعظم محمد شاه) ولخرجی فراوان درباریان را قطع كرد, قدرت خانواده سلطنتی را كم كرد و درآمدهای دولتی را در برنامه ریزی صنعتی به كار انداخت. او همچنین اعطای هر امتیاز اقتصادی یا سیاسی به بریتانیا یا روسیه را ممنوع ساخت (نشاط :۱۹۸۲ ۱۴۹). امیر كبیر (صدر اعظم ناصرالدین شاه) طرح های جاه طلبانه تری برای صنعتی شدن كشور داشت. او یك مدرسه عالی نظامی ـ فنی موسوم به دارالفنون بنا كرد. وی معلمان اروپایی را برای تعلیم دانشآموزان در حوزه هایی نظیر: معدن, مهندسی و علوم نظامی به خدمت گرفت. امیر كبیر همچنین كارخانجات بافندگی , شكر, چینی, كاغذ و ذوب فلز را تإسیس نمود (آدمیت :۱۹۷۶ ۳۵۴ ـ ۳۸۹).
كوشش های این دو صدر اعظم در جهت نوسازی ایران با كارشكنی پادشاهان معاصرشان مواجه شد. هم قائم مقام و هم امیر كبیر به خاطر ایجاد زحمت برای قلمرو سلطنتی كشته شدند. عجز سیاستمداران اصلاح طلب برای تهیه شرایط مناسب جهت رشد بورژوازی ملی و بازاریان, راه را برای ظهور رضا شاه گشود. رضا شاه سیاست صنعتی كردن شدید تحت كنترل محكم دولت را در پیش گرفت.
گر چه روش های رضا شاه از رشد بورژوازی ملی و بازاریان جلوگیری كرد; ولی او بنیاد سرمایه داری دولتی در ایران را وضع كرد. در ظرف بیست سال, قدرت خان های ایلی و اربابان شكسته شد و یك سرمایه داری دولتی در كنار صورتبندی اجتماعی ما قبل سرمایه داری ظهور كرد. دولت همچنین خودش را از مقامات مذهبی جدا ساخت. فرهنگ ایرانی ما قبل اسلام احیا شد و نظام های آموزشی و قضایی كه توسط روحانیون اداره می شدند, عرفی (سكولاریزه) شدند. از این پس, بیگانگی علما از دولت و دشمنی شان نسبت به آن افزایش یافت.
در دوره رضا شاه, ایران متمركزتر شد و قدرت خان های ایلی و اربابان محدود شد (ویلبر :۱۹۷۵ ۲۲۰ ـ ;۲۶۰ زیرینسكی :۱۹۸۱ ۲۸۱). همچنین ارتش, تجدید سازمان یافت و منظم شد. طرح های صنعتی سازی كشور با ساختن جاده ها و راه آهن شروع شد. تا ۱۹۳۸ (۱۳۱۷ ش), در حدود چهارده هزار مایل جاده های جدید ساخته شده بود. همچنین راه آهن ایران در ۱۹۳۸ (۱۳۱۷ ش) با اتصال یافتن ۲۸۷ مایل خط آهن در شمال و ۵۷۵ مایل در جنوب كامل شد(بری یر(۵), :۱۹۷۱ ۱۹۶). بودجه راه آهن ایران از طریق مالیات های ویژه بر روی چای و قند و نیز وام گرفتن از بانك ملی ایران تإمین شد, چون چای و قند دو قلم عمده در غذای ملی بود. مالیات تحمیل شده بیشتر بر دوش فقرا سنگینی می كرد (كدی, :۱۹۸۱ ۱۰۰). اما راه سازی اساسا كاری استراتژیك بود و منافع اقتصادی نداشت; چرا كه شهرهای اصلی را به یكدیگر متصل نساخت (بنانی, :۱۹۶۱ ۱۳۴ ـ ;۱۳۵ كی استوان :۱۹۴۸ ۱۷۵ ـ ۱۷۸).
سیاست كاملا دولتی صنعتی شدن, به پیدایش یك بخش جانشین واردات انجامید. در طی این دوره صنایعی شامل: كارخانه های كتان, ابریشم, پشم و منسوجات, طرح های شیمیایی, پالایش نفت, تصفیه شكر و كبریت و سیمان تإسیس گردید. همچنین تجارت خارجی ملی شد و این بخش تحت كنترل كامل دولت قرار گرفت (معتمدی :۱۹۷۱ ۶۷). درآمدهای نفتی منبع مالی اساسی برای دولت بود; ولی درآمدهای نفتی ثابت نبود و تابعی از ترقی و تنزل بازار بین المللی بود; برای مثال, در ۱۹۱۹ (۱۲۹۸ ش) در آمد سالانه از درآمدهای نفتی, ۶۴۹ میلیون دلار بود; ولی به علت بحران های اقتصادی بین المللی تا ۳۱۰ میلیون دلار در سال ۱۹۳۰ (۱۳۰۹ ش) سقوط كرد. در ۱۹۳۱ (۱۳۱۰ ش), تیمور تاش وزیر دربار قدرتمند رضاشاه, طرح افزایش سهم ایران از درآمدهای نفتی به عنوان وسیله تإمین بودجه برای صنعتی شدن را مطرح كرد, ولی دولت بریتانیا این در خواست را رد كرد. متعاقب این پیش آمد, رضا شاه قرار داد دارسی را لغو كرد(رضون(۶) :۱۹۸۰ ۱۲۸); لكن اندكی بعد, رضا شاه متوجه شد كه ایران تخصص لازم و همچنین بازاری برای فروش نفت خود ندارد. بنابراین, با تمدید قرار داد پیشین برای شصت سال دیگر موافقت نمود.
شرایط توافق جدید, نامناسب تر از قرار داد قبلی بود و ایران را در اختیار بریتانیا قرار می داد. بر طبق ماده ۱۵ امتیاز قدیم دارسی, ((در زمان انقضای مدت این قرار داد, همه ساختمان ها و تجهیزات به كار رفته توسط كمپانی جهت بهره برداری صنعتی اش می بایست به مالكیت دولت ایران درآید)) (هرشلاگ(۷) :۱۹۸۰ ۳۶۱); ولی در قرار داد جدید, بعد از انقضای امتیاز در ۱۹۹۳, ابزارها و دستگاه ها جزو دارایی شركت باقی می ماندند (مدنی :۱۹۸۲ ۱۱۷).
سرمایه داری دولتی رضاشاه باز هم بیشتر, بازاریان را ضعیف ساخت. در نتیجه, دولت و بازرگانانی كه ارتباطاتی با دربار داشتند, طرفدار توسعه سرمایه داری شدند. به انحصار در آوردن تجارت خارجی توسط دولت, كنترل اقتصادی را تحت قیمومیت دولت قرار داد. قدم برجسته ای كه به سوی حرمت مالكیت خصوصی در طی این دوره برداشته شد, قانون ثبت املاك خصوصی بود. این قانون در ظاهر, دارایی خصوصی را در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت حفظ می كرد; اما مانع ضبط املاك بسیاری از اربابان توسط رضا شاه و فرماندهان قدرتمندش نبود. رضا شاه كه قبل از رسیدن به قدرت هیچ گونه ملكی نداشت, تا ۱۹۴۱ (۱۳۲۰ ش) صاحب ۲۶۷۰ روستا شد.
در پایان دهه ۱۹۳۰ (۱۳۱۰ ش) سرمایه داری دولتی بی كفایت و فاسد ایران فرو ریخته بود. سقوط رضاشاه در ۱۹۴۱ (۱۳۲۰ ش) بارزگانان و بورژوازی ملی ایران را از كنترل همه جانبه دولت آزاد كرد. ضعف دولت بین سال های ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۱ (۱۳۲۰ـ۱۳۳۰ ش) منتج به رشد سریع بورژوازی ملی و بازاریان شد. دستگاه سیاسی شبه دموكراتیكی كه توسط متفقین بر بلوك قدرت تحمیل شد, دولت را از كنترل مستقیم نهادهای سیاسی و اقتصادی باز داشت. اقدامی كه توسط دولت به عمل آمد, تغییر وضعیت و موكول ساختن رشد اقتصادی بر مبنای برنامه هفت ساله اول (۱۳۲۷ ـ ۱۳۳۴ ش) و پیدایش سازمان برنامه بود. برنامه هفت ساله اول در طی دوره نخست وزیری احمد قوام السلطنه در ۱۹۴۶ (۱۳۲۵ ش) طراحی شد.
قوام السلطنه اشاره می كند كه ایده سازمان برنامه را شاه مطرح كرد. (شفق :۱۹۵۰ ۱۴۲). یك جنبه برجسته پیدایش سازمان برنامه, افزایش نقش ایالات متحده در ایران بود (لوتز :۱۹۵۰ ۱۰۲ ـ ۱۰۳). در نتیجه, سرمایه و شركت های آمریكایی, نقشی قطعی در شكل گیری سازمان برنامه داشتند. آن چنان كه یك پژوهش گر آمریكایی اشاره می كند: ((بانك جهانی و سفارت آمریكا در تهران, دو شركت مشاور آمریكایی و... ماكس تورنبرگ نقش قطعی در تإسیس سازمان برنامه ایفا كردند)) (بالدوین :۱۹۶۷ ۲۵). لكن ماكس تورنبرگ, رئیس شركت مشاوران ماورای بحار, بیشترین تإثیر را روی ساختار و وظایف سازمان برنامه داشت (الول ـ ساتن :۱۹۵۵ ۲۷۱). هدف دولت در تإسیس سازمان برنامه این بود تا درآمدهای نفتی را برای توسعه اقتصادی به جریان اندازد.برنامه هفت ساله اول بر زیر سازی تإكید می كرد. همین هدف توسط برنامه دوم (۱۳۳۴ ـ ۱۳۴۱ ش) كه در آن بیشترین بودجه صرف ساختن سدها و راه های اصلی شد, تعقیب گشت. برنامه های سوم (۱۳۴۱ ـ ۱۳۴۷ش), چهارم (۱۳۴۷ ـ ۱۳۵۲ش), و پنجم (۱۳۵۲ ـ ۱۳۵۷ ش) بیشتر به سوی صنعتی شدن سریع هدایت یافت. علی رغم كوشش های دولت, سازمان برنامه قادر نبود تا تغییر مورد نیاز در جامعه را برای رشد حقیقی اقتصادی فراهم كند. اول این كه هدف برنامه ها كاهش نابرابری اقتصادی یا پیدایش مشاغل بیشتر نبود. بنابراین, تإكیدات بر روی تإسیس صنایع سرمایه بر قرار گرفت; دوم, نوسازی اقتصادی مطابق با نوسازی دستگاه سیاسی نبود. در نتیجه, در حالی كه رشد اقتصادی میان سال های دهه ۱۹۵۰ و دهه ۱۹۷۰ چشمگیر بود, دستگاه سیاسی دولت توسعه نیافته باقی ماند و قادر نبود از عهده نیازهای یك جامعه مدرن برآید.
دوره مصدق (۱۳۳۰ ـ ۱۳۳۲ ش), مرحله ای بسیار مهم در اقتصاد سیاسی ایران بود. ملی كردن صنعت نفت, منع خانواده سلطنتی از مداخله در امور اقتصادی و سیاسی و اصلاحات ارضی از اصول اساسی سیاست های مصدق بود (مزدك :۱۹۸۲ ۲۸۶ ـ ۳۵۰). همچنین یك بخش جایگزین واردات ایجاد شد تا وابستگی به تولیدات ساخت اروپایی را كاهش دهد (بری یر :۱۹۷۱ ۱۸۴). در طی دوره مصدق, بازاریان و بورژوازی ملی رشد كردند و در نتیجه, حمایتشان را به او ارزانی داشتند. در حالی كه بورژوازی ملی و بازاریان قویتر می شدند, بلوك قدرت مركب از بورژوازی وابسته, اربابان, فرماندهان ارتش و دربار, یك عقب نشینی اساسی را متحمل شدند (اشرف :۱۹۷۱ ۲۱ ـ ;۱۵۷ بیل :۱۹۷۲ ۱۳۸ ـ ۱۳۹). سقوط مصدق وضعیت را معكوس ساخت. بلوك قدرت قویتر از گذشته ظاهر شد و بورژوازی ملی و بازاریان در تنگنا قرار گرفتند. دولت های بعد از مصدق روش جذب سرمایه خارجی به سوی ایران را دنبال كردند. در ۱۹۵۷ (۱۳۳۶ ش), مجلس قانونی برای جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران به تصویب رساند. این قانون, حفاظت از سرمایه خارجی را تضمین می كرد و معافیتی پنج ساله از مالیات و تعرفه گمركی و اجازه باز گرداندن سود حاصل به پول رایج كشور خودشان را به سرمایه گذاران خارجی می داد. تزریق مبالغ زیادی سرمایه خارجی از نیمه دهه ۱۹۵۰ (۱۳۳۰ش) شرایط را برای رشد سریع سرمایه داری وابسته در ایران مهیا ساخت (براون(۸) :۱۹۵۹ ۱۵۷ ـ ۲۱۵). كابینه دكتر منوچهر اقبال سیاست درهای باز را كه سرمایه گذاری خارجی و واردات را تشویق می نمود, پی گیری كرد. به زودی بازار ایران از كالاهای خارجی پر شد و بسیاری از تجار ایرانی ور شكست شدند (جزنی :۱۹۷۸ ۸۷ ـ ۱۲۳). تا سال ۱۹۶۰ (۱۳۳۹ ش), اقتصاد بحرانی ایران از كنترل خارج شد. صعود تورم, ركود و عدم اشتغال, منتج به سیاست های اقتصادی انقباضی و اعتباری شد.
رشد صنایع و نظام بانكی از نیمه ۱۹۵۰ (۱۳۳۰ ش) وابستگی دولت به اربابان را كمتر نمود. حضور یك بورژوازی قوی و نیز كنترل اقتصاد توسط دولت, به دولت فرصت داد تا به دفاع از توسعه سرمایه داری برخیزد. در نتیجه, دولت ایران همان نقشی را بازی كرد كه بورژوازی اروپایی در طی انتقال به سرمایه داری داشت. تفاوت این بود كه اولا, در حالی كه بورژوازی اروپایی یك نظم دموكراتیكی آفرید, انتقال به سرمایه داری تحت نظارت دولت در ایران منجر به نظم سیاسی اقتدارگرایانه تری شد, و ثانیا, در اروپا, بورژوازی بود كه دولت را آفرید, اما در ایران, این دولت بود كه بورژوازی مدرن را خلق نمود و بر همین اساس, بورژوازی به دولت وابستگی یافت.
●نقش سرمایه خارجی
نفوذ سرمایه خارجی و واردات كالاهای اروپایی در میانه قرن نوزدهم آغاز شد. این وضعیت جدید در ابتدا به رشد اقتصادی كمك كرد; اما كشور را از توسعه سرمایه داری حقیقی محروم ساخت. هابزبام یاد آور می شود كه سرمایه داری اروپایی اقتصاد قهقهرایی جهان سوم را ـ در قبال رشد خودش ـ به زور در دست گرفت (هابزبام :۱۹۷۶ ۱۶۳ ـ ۱۶۴).
تجارت خارجی زمینه را برای صنعتی شدن كشور فراهم نكرد. همچنین حجم تجارت خارجی افزایش یافت كه این مسإله به زیان ایران بود. در ۱۸۸۰ (۱۲۵۹ش) حجم واردات و صادرات ۲۵۰۰۰۰۰ پوند بود; اما تا سال ۱۹۱۴ (۱۲۹۳ ش) به ۰۰۰/۵۰۰/۲۰ پوند افزایش یافت. اقلام اصلی صادراتی ایران را فرش, كتان, ابریشم, تریاك و احشام تشكیل می دادند و واردات نیز شامل: منسوجات, فلز آلات, شیشه, نقره, طلا, شكر و چای بود (صفوی :۱۹۲۹ ۱۶۰ ـ ۱۶۱). میزان واردات از ۰۰۰/۰۰۰/۲پوند در ۱۸۸۰, به ۰۰۰/۷۶۷/۱۱ ۲/پوند تا سال۱۹۱۴ صعود كرد. در همان مدت, میزان صادرات از ۰۰۰/۰۰۰ پوند به ۰۰۰/۲۸۸/۸ پوند افزایش یافت (عیسوی :۱۹۷۱ ۱۳۰ ـ ۱۳۱).تجارت خارجی ایران بیشتر با روسیه و بریتانیا بود. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بیشتر از ۵۰ در صد تجارت با روسیه, ۲۵ در صد با بریتانیا و مابقی با تركیه, فرانسه, اتریش, آلمان و دیگر كشورها بود (جمالزداه :۱۹۵۶ ۹).
ادغام اقتصاد ایران در بازار جهانی, تإثیراتی منفی در پی داشت: اول, نوسان بازار بین المللی عمیقا بر اقتصاد ایران تإثیر می گذاشت. در این راستا سقوط ارزش نقره در بازار بین المللی, پول ایرانی را كه متكی بر نقره بود, كم ارزش نمود (آوری و سیمون :۱۹۷۴ ۲۵۹ ـ ۲۶۵). دوم, بلوك قدرت ایرانی به جای تجدید سازمان اقتصاد سیاسی برای توسعه حقیقی اقتصادی, وابسته به سرمایه خارجی شد. در پایان قرن نوزدهم, قطعات بزرگی از اراضی كشور, به كشت محصولات سود آور نظیر: تریاك, كتان و برنج برای صادرات اختصاص یافت. همان گونه كه كدی اشاره می كند, درآمدهای محصولات صادراتی بیشتر صرف واردات اقلام لوكس اروپایی شد تا به كار انداختن آن در كشاورزی یا صنعت (كدی, :۱۹۷۲ ۶۷ ـ ۶۸). جنبه منفی دیگر نفوذ سرمایه خارجی, این بود كه در نتیجه رقابت خارجی, كارخانجات ایرانی بسیار زود مجبور به تعطیلی گشتند (جمالزاده :۱۹۵۶ ۷۰ ـ ۱۲۳).
ضعف دولت ایران, كشور را به روی سلطه خارجی گشود (نشاط :۱۹۸۲ ۱۱ ـ ۱۴). جنگ های ایران و روس (۱۲۱۸ ـ ۱۲۲۰ ق و ۱۲۴۱ ـ ۱۲۴۳ ق) كه در آن, ارتش ایلی ایران به سختی درهم شكسته شد, منجر به عهدنامه های تحقیرآمیز گلستان (۱۲۲۸ق) و تركمان چای (۱۲۴۳ ق) شد. بر اساس این معاهدات, ایران, مناطق ارمنستان, گرجستان و قفقاز را از دست داد و مجبور شد دریای خزر را به عنوان یك دریاچه روسی به رسمیت بشناسد (كاظم زاده :۱۹۶۸ ۵). همچنین ایران مجبور به اعطای حق كاپیتولاسیون به اتباع روسی و پرداخت غرامت ۳/۰۰۰/۰۰۰ پوندی به روسیه شد. بعدا بریتانیا نیز خواستار به دست آوردن این امتیاز شد. در سال ۱۸۵۴, بریتانیا به جنوب ایران حمله كرد و فقط بعد از انعقاد قرار داد پاریس (۱۸۵۷) بود كه از جنوب عقب نشینی كرد. بر طبق این قرار داد, دولت ایران واگذاری افغانستان را پذیرفت و حق كاپیتولاسیون را به اتباع بریتانیا نیز اعطا كرد.
حق كاپیتولاسیون موقعیتی سودمند به بازرگانان اروپایی می داد. آنها از عوارض گمركی و بسیاری مالیات ها كه تجار ایرانی مجبور به پرداخت آن بودند, معاف گشتند. علاوه بر این, بازرگانان اروپایی در موارد منازعهآمیز با دولت ایران, حمایت دولتشان را در پشت سرخود داشتند. این وضع در مقابله آشكار با تجار ایرانی بود كه اموالشان دستخوش توقیف خود سرانه توسط دولت می شد. بعد از نفوذ كشورهای خارجی در ایران, چندین بازرگان ایرانی, ملیت روسی یا بریتانیایی را انتخاب كردند تا اموالشان در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت محفوظ بماند. لمبتون مورد حاج عبدالكریم را متذكر می شود كه ملیت بریتانیا را انتخاب كرد تا بتواند پولی را كه به دولت قرض داده بود, باز پس گیرد. (لمبتون, :۱۹۷۱ ۳۳۱ ـ ۳۶۰). در میان امتیازات اقتصادی كه به اتباع بریتانیا داده شد, این امتیازات قابل ذكر است: بارون جولیوس دورویتر در سال ۱۸۸۹ امتیازی برای تإسیس بانك شاهنشاهی در ایران به دست آورد. همچنین در همان سال, امتیاز تنباكو به میجرتالبوت داده شد كه البته این معاهده در پی شورش مردم علیه آن لغو شد (تیموری :۱۹۸۲ ۵۰ ـ ۷۰, ۱۰ ـ ۴۰). در سال ۱۹۰۱ به ویلیام ناكس دارسی, امتیازی برای تولید و صادرات نفت در سرتاسر ایران, به جز ایالات هم مرز با روسیه اعطا شد. این قرار داد در ازای مبلغ ۲۰/۰۰۰ لیره نقد و ۲۰/۰۰۰ لیره از سهام حاصل شد (فاتح, :۱۹۲۶ ۱۳۷ ـ ۱۳۸). امتیازاتی كه به اتباع روسیه داده شد, شامل تإسیس بانك استقراضی (۱۸۹۰), انحصار صنعت شیلات در دریای خزر (۱۸۸۸), و قرار دادی برای اداره خطوط تلگراف در قسمت شمال شرقی كشور بود (جمالزاده :۱۹۵۶ ۱۰۳).
در سال ۱۹۰۰ امین الدوله, صدر اعظم اصلاح طلب مظفرالدین شاه, كنترل ادارات گمرك و مالیه را به یك بلژیكی به نام مسیونوز اجاره داد. سیاست های مسیونوز كارایی نمایندگان تحصیلداری دولت را افزایش داد; ولی نوز وظایفش را توسعه داده و وزارت مالیه را هم در دست گرفت. سیاست های نوز عموما به بازرگانان ایرانی, كه شكایت داشتند او علیه ایشان و به نفع بازرگانان اروپایی و غیر مسلمان عمل كرده است, صدمه می زد (الگار :۱۹۶۹ ۲۲۶). بسیاری از بازرگانان ایرانی, نوز را به عنوان ابزار سیاست روسیه در ایران می نگریستند (كاتم :۱۹۷۹ ۱۶۱).
افزایش نفوذ قدرت سیاسی و اقتصادی غرب عموما و سیاست های نوز خصوصا چكاندن ماشه انقلاب مشروطیت بود.انقلاب مشروطه, یك جنبش مردمی حقیقی علیه اعمال مستبدانه قدرت توسط شاه و اطرافیانش و همچنین كوششی علیه سلطه خارجی بود (آدمیت :۱۹۷۶ ۲۴۰ ـ ;۲۶۰ كاتوزیان :۱۹۸۱ ۲۱۵). قابل ذكر است كه منافع بریتانیا و روسیه در چندین جا با منافع مردم ایران در تضاد بود. در جنبش تنباكو, روسیه از معترضین ایرانی علیه بریتانیا حمایت كرد. در طی انقلاب مشروطه, وضعیت كاملا متفاوت بود. دولت بریتانیا همانند تجارایرانی اعتقاد داشت كه هدف سیاست نوز, افزایش منافع روسیه در ایران است. همچنین بریتانیا از انقلاب مشروطه حمایت كرد, تا ثابت كند كه همه جا از دموكراسی طرفداری می كند (كاتوزیان :۱۹۸۱ ۵۹). تعجبی ندارد كه تظاهر كنندگان در طی انقلاب مشروطه, به سفارت بریتانیا پناه بردند (براون :۱۹۶۶ ۱۱۹).
سیاست مداخله جویانه بریتانیا و روسیه در ایران, بار دیگر در سال ۱۹۰۷, هنگامی كه این دو قدرت خارجی مخفیانه ایران را به دو حوزه نفوذ خودشان تقسیم كردند, به هم گره خورد. ایالات شمالی و مركزی, از جمله تهران و اصفهان, در حوزه نفوذ روسیه در آمدند. همچنین منطقه ای حائل بین این دولت ها تعیین شد. متعاقب این قرار داد, این دو كشور مانع هر گونه كوششی برای تإسیس یك دولت متمركز یا هر گونه اصلاح اقتصادی شدند. بر جسته ترین جنبه مداخله این دو كشور, هنگامی به اوج رسید كه آنها مانع اصلاح اداره مالیه كشور توسط دولت شدند. در سال ۱۹۱۱,دولت ایران یك اقتصاددان آمریكایی به نام مورگان شوستر را به استخدام گرفت تا اداره مالیه كشور را اصلاح كند. بریتانیا و روسیه با ادعای این كه عملكرد دولت ایران در ایالات شمالی و جنوبی مستلزم تصویب آنان است, دولت ایران را مجبور كردند تا وی را مرخص كند (كاظم زاده :۱۹۶۸ ۵۴۸ ـ ۶۴۴).
انقلاب روسیه (۱۹۱۷) وضعیت را به قدر زیادی تغییر داد. دولت شوروی در ژانویه ۱۹۱۸ از همه معاهدات ناعادلانه بین دو كشور, از جمله حوزه نفوذ روسیه صرف نظر كرد. در نتیجه دولت بریتانیا, سیاست قبلی اش مبنی بر جلوگیری از اصلاحات, دامن زدن به كشمكش های قبیله ای و ضعیف ساختن دولت مركزی را تغییر داد. سیاست جدید بریتانیا, تجدید سازمان اقتصاد سیاسی ایران, بازسازی ایران با سرمایه بریتانیا و تشویق به تإسیس یك دولت قدرتمند مركزی در ایران بود (كاتوزیان :۱۹۸۱ ۷۸ ـ ۸۱).
قرار داد رسوای وثوق الدوله نتیجه این سیاست جدید بود. در سال ۱۹۱۹, دولت بریتانیا با وثوق الدوله قرار دادی برای اعطای مساعدت اقتصادی, تجدید سازمان ارتش, توسعه خدمات مخابرات و حمل و نقل, و تإمین مهندسان و مشاوران به منظور تجدید سازمان اداری ایران, به امضا رسانید. كدی اشاره می كند كه این قرار داد, ایران را به یك كشور تحت الحمایه بریتانیا تبدیل می كرد (كدی, :۱۹۸۱ ۸۱ ـ ۸۲). سرانجام تحت فشار اعتراضات عمومی این قرار داد لغو شد.
در طی دوره رضا شاه, نه اتحاد شوروی و نه بریتانیا, هیچ گونه نفوذ مستقیمی در ایران نداشتند. هر دو كشور از سیاست های رضا شاه استقبال كردند. اتحاد شوروی رضا شاه را به عنوان رهبر بورژوازی ملی تلقی كرد و تا آن جا پیش رفت كه از همه نیروهای مخالف خواست تا از رضا شاه حمایت كنند. نتیجه فوری این سیاست, قطع حمایت شوروی از جنبش جنگل[ میرزا كوچك خان] بود كه برای تإسیس یك جمهوری سوسیالیستی در شمال ایران كوشش می كرد.همچنین بریتانیا فهمید كه تحت حكومت رضا شاه, منافعش مطمئن تر خواهد بود. در نتیجه, بریتانیا حمایتش را از حاكم خوزستان, شیخ خزعل كه با پشتیبانی بریتانیا طرح اعلام خوزستان به عنوان دولتی مستقل را برنامه ریزی می كرد, متوقف ساخت.
بعد از سقوط رضا شاه بریتانیا, اتحاد شوروی و ایالات متحده برای داشتن دست بالا در ایران به رقابت پرداختند. ابزار سیاست شوروی, ارتش سرخ و حزب توده بود. بریتاینا منافعی دایمی با بلوك قدرت داشت و در نتیجه, در موقعیتی محكم تر از اتحاد شوروی و هم ایالات متحده بود. ایالات متحده تازه واردی بود كه می خواست به عنوان حامی استقلال, رشد اقتصادی و تمامیت ارضی ایران ظاهر شود. مشاوران نظامی و اقتصادی ایالات متحده به ترتیب تحت نظر ژنرال نورمن شوارتسكف و ارتور میلسپو, در آماده كردن شرایط برای ایفای نقش فعال آمریكا در ایران, نقشی قاطع بازی كردند. در حالی كه بسیاری از ایرانیان نسبت به حضور نظامی ایالات متحده در ایران بی اعتنا باقی ماندند, افزایش نقش میلسپو در امور اقتصادی به قدری شدید بود كه محمد مصدق (یك وكیل مجلس از تهران كه بعدا نخست وزیر شد) و حزب توده تقاضای اخراجش را كردند (كامبخش :۱۹۷۲ ۹۱ ـ ;۹۲ كی استوان :۱۹۴۸ ۲۵۴ ـ ۲۵۵).
بعد از استنكاف اتحاد شوروی از عقب نشینی از ایران و بحران آذربایجان, نقش ایالات متحده در ایران افزایش یافت. فشار دیپلماتیك ایالات متحده و كمك نظامی اش به این دو موضوع, به دولت ایران كمك كرد تا این بحران ها را حل كند (سنقوی(۹) :۱۹۶۶ ۱۱۶ ـ ۱۳۵).
در مجموع سیاست ایالات متحده مبتنی بر تقویت شاه, تثبیت اقتصاد و تسلط تدریجی در فعالیت های اقتصادی ایران بود. سازمان برنامه, نتیجه این سیاست بود: اول, سازمان برنامه با مساعدت مستقیم نهادهای اقتصادی آمریكا تإسیس شد; سپس سازمان برنامه توسط اقتصاد دانان تحصیل كرده در آمریكا كه ایده آلشان مدل توسعه اقتصادی آمریكایی بود, راه اندازی شد.
با ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۹۵۰ (۱۳۲۹ ش) و افول حزب توده در سال ۱۹۵۳ (۱۳۳۲ ش), موقعیت بریتانیا و اتحاد شوروی رو به ضعف نهاد; اما جایگاه ایالات متحده مستحكم تر شد. متعاقب كودتای اگوست ۱۹۵۳ (مرداد ۱۳۳۲) به طراحیCIA , ایالات متحده یك وام ضروری چهل میلیون دلاری كه با مساعدت های بیشتر اقتصادی و نظامی پی گیری شد, به ایران اعطا كرد. رشد روابط تولید سرمایه داری از نیمه دهه ۱۹۵۰ (۱۳۳۰ ش) باتزریق دلارهای آمریكایی ممكن شد. نفوذ ایالات متحده بعد از سقوط مصدق, به قدری زیاد شد كه شاه مجبور بود سیاست های قطعی اش را بر توصیه های آمریكا بنا كند. برنامه های اصلاحات ارضی ۱۹۶۰ (۱۳۳۹ ش) و ۱۹۶۲ (۱۳۴۱ ش), نتیجه مستقیم فشارهای ایالات متحده بود. همچنین انقلاب سفید و توسعه سریع سرمایه داری تحت نظر دولت بعد از ۱۹۶۳ (۱۳۴۱ ش), نفوذ و منافع ایالات متحده را منعكس می ساختند.
●دولت و توسعه سرمایه داری (۱۹۶۳ ـ ۱۹۷۹ / ۱۳۴۱ ـ ۱۳۵۷)
انقلاب سفید آغاز عصر جدیدی در تاریخ ایران بود. صورتبندی اقتصاد ما قبل سرمایه داری ایران به طور شدیدی در هم شكست و سیاست صنعتی شدن سریع به اجرا گذاشته شد. ساختار طبقاتی قدیم ایران متلاشی گشت و اربابان از صحنه های سیاسی اقتصادی ناپدید شدند. از طریق بانك دولتی, تعاونی های محلی و كشاورزی مكانیزه, سرمایه داری به روستاها نفوذ كرد. اتحاد طبقاتی قدیمی مركب از دربار, ملاكان و بورژوازی وابسته, در هم شكسته شد و بلوك قدرت جدیدی متشكل از دربار, بورژوازی وابسته و بورژوازی روستایی جایگزین آن گشت. همچنین دولت, ملاكان پیشین را از طریق فروش كارخانجات دولتی به آنان, به بلوك قدرت جدید اضافه نمود.
بورژوازی مدرن ایران آفریده دولت است (راه كارگر ۱۹۸۳). تنها بخش بورژوازی مدرن كه زمینه بازاری دارد, بخشی است كه به دولت وابسته شد. همچنین بورژوازی مدرن از ملاكان پیشین كه زمین هایشان را به دولت فروختند و پس از انقلاب سفید كارخانجات متعلق به دولت را خریدند, تركیب می شد. در این خصوص, هنگامی كه زمین داری بوروكراتیك به نظام سرمایه داری بوروكراتیك منتقل شد, ملاكان پیشین و بازاریان وابسته, پیش قدمان تإسیس صورتبندی اجتماعی ـ اقتصادی جدید شدند. به علاوه, درآمدهای نفتی, دولت را آماده ساخت تا با دارایی های تحقق یافته, به طور مستقیم در برنامه ریزی صنعتی و كمك كردن به ((بخش خصوصی)) سرمایه گذاری كند.
علی رغم وابستگی بورژوازی مدرن به دولت, این سرمایه گذاران برای استقلال خود كوشش كردند. آنها اتحادیه هایی تشكیل دادند تا از طریق سازمان هایی نظیر: سندیكای صاحبان صنعت نساجی, سندیكای صنایع فلزی, سندیكای صنایع قند و اتحادیه بازرگانی صنعت و معدن از عهده فشارهای دولت برآیند (اشرف :۱۹۷۱ ;۲۵۸ بشیریه ۱۹۸۴ ; ۴۲). روزنامه های اقتصادی نظیر بورس و تهران اكونومیست, عدم توافق صاحبان صنایع با سیاست های دولت را ابراز می كردند. تهران اكونومیست تا آن جا پیش رفت كه از دولت تقاضا كرد تا كارخانجات متعلق به دولت را به بخش خصوصی بفروشد (تهران اكونومیست ۱۴ ژوئن ۱۹۶۶).
برنامه صنعتی سازی از طریق درآمدهای نفتی تإمین بودجه می شد. درآمدهای نفتی از ۸۱۷ میلیون دلار در سال ۱۹۶۸ (۱۳۴۷ ش) به ۵/۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲ ش) و ۲۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳ ش) افزایش یافت. سیاست دولت, توزیع درآمدهای نفتی در میان صاحبان صنایع به منظور افزایش تلاش ها جهت صنعتی شدن بود. سازمان برنامه (اكنون سازمان برنامه و بودجه نامیده می شود) و بنیاد پهلوی از درآمدهای نفتی سهم هر صنعتی را تعیین می كردند. بنیاد پهلوی به عنوان یك ((سازمان خیریه)) توسط شاه تإسیس شد; ولی این بنیاد با سهیم شدن در اكثر صنایع, بزرگ ترین گروه صنعتی به شمار می رفت. بنیاد مبالغ زیادی پول از درآمدهای نفتی دریافت می كرد و بخش خصوصی و بازار را از طریق بانك عمران و بانك صنعتی ایران در كنترل خود داشت.
هنگامی كه بورژوازی مدرن از اعتبارات دولتی آسان, نرخ پایین بهره و سیاست های حمایتی بهره مند می شد, بازاریان از این فضا كنار گذاشته شدند. همچنین رشد بانك ها, كاركردهای بازاریان در قرض دادن پول را از میان برداشت. دولت خواستار تضعیف بازاریان (به دلیل استقلال سنتی شان از دولت) و جایگزینی بورژوازی مدرن به جای ایشان بود. مبازره علیه گران فروشی ۱۹۷۵ ـ ۱۹۷۶ (۱۳۵۴ ـ ۱۳۵۵ش) نیز به تضعیف بازاریان كمك كرد. در طی این دوره, بیش از چهل هزار مغازه بسته شدند و هشتاد هزار بازاری, زندانی یا تبعید گشتند. بنابراین, تعجبی ندارد كه بازاریان در انقلاب ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ ش) از صمیم قلب مشاركت جستند.سیاست دولت در جریان صنایع مدرن, توسل جستن به روش های حمایتی و تشویقی بود. معافیت مالیاتی هم عاملی دیگر در كمك به رشد بورژوازی مدرن و به ضرر مصرف كنندگان بود. اعتبارات آسان, معافیت های مالیاتی و سیاست های حمایتی در برابر رقابت های خارجی, گام های اصلی بودند كه توسط دولت و در حمایت از صنایع مدرن برداشته شد (اشرف, :۱۹۷۱ ۲۶۲). رشد صنایع بعد از چهار برابر شدن درآمدهای نفتی در دوره ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۴ سرعت گرفت. درآمدهای نفتی, شاه را تشجیع كرد تا برنامه های صنعتی شدن جاه طلبانه تری راه ببیندازد. بودجه برنامه پنجم (۱۳۵۲ ـ ۱۳۵۷) یك باره دو برابر شد و از ۶۰ میلیارد دلار به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید.
چهار برابر شدن درآمدهای نفتی, شاه را به رویای رسیدن ایران به پنجمین كشور صنعتی دنیا در كمتر از بیست سال فرو برد. نتیجه این سیاست, رشد سریع صنعتی, خرابی نظام روستایی و مهاجرت میلیون ها كشاورز به شهرها بود. این هوس شاهانه, یعنی صنعتی شدن كشور بدون در نظر گرفتن تولید پایین, فقدان پرسنل ماهر, كمبود تجهیزات بندری و دیگر تنگناهای اقتصادی, عاقبت به یك بختك تبدیل شد. در سال ۱۹۷۵, اقتصاد از كنترل خارج شد. سقوط تقاضای بین المللی برای نفت ایران, دلیل اصلی برای این وضعیت جدید بود. در تباینی شدید با دوره ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ (۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵), زمانی كه ایران به چندین كشور از جمله بریتانیا, فرانسه, مصر, سنگال وام اعطا نمود, به زودی ایران شروع به قرض گرفتن از بانك جهانی كرد. سقوط حكومت پادشاهی, بلوك قدرت جدیدی مركب از بورژوازی لیبرال (یعنی بقایای بورژوازی ملی), بورژوازی بازار و خرده بورژوازی سنتی (یعنی دكان داران) را به قدرت رساند. بورژوازی لیبرال در نزاع قدرت با بورژوازی سنتی و خرده بورژوازی, كه روحانیون بنیادگرا نمایندگی آن را بر عهده داشتند, بازنده شد. این امر موقعیت روحانیون بنیادگرا را در بلوك قدرت تقویت نمود]...].
پی نوشت :
۱ـ عضو هیإت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت معلم تهران.
۲ـDraber
۳ـKuznetsova
۴ـwallerstein
۵ـBharier
۶ـRezun
۷ـHershlag
۸ـBrown
۹ـSanghavi
Bibliography
۱- Adamyyat ,F. The Ideology of the Constitutional Movement in Iran.
Tehran: Payam Press, ۱۹۷۶.
۲- Algar, H.Religion and State in Iran: ۱۷۸۵ - ۱۹۰۹, the Role of the Ulema in the Qajar Period. Berkeley and Los Angeles: University of California Press,۱۹۶۹.
۳- ALvandi, M. "About the Division of Products Based on Five Inpts. In Land and Peasant Questions.Tehran: Agah Publishers, ۱۹۸۲.
" ۴- Ashraf, "Iran ,ImperiaIism, Class and Modernization from Above."Ph.D. dis sertation, New School for Social Research, ۱۹۷۱.
۵- Ashraf, Historical Obstacles to the Developmet of Capitalism in Iran Tehran: Payam Press, ۱۹۸۰
۶- Atighpour, M.The Bazaar and Bazaaris in the Iranian Revolution.Tehran: Kayhan Publishers, ۱۹۷۹.
۷- Avery, P. and J.B.Simmon. "Persia on the Cross of Silver. "Middle East Studies ۱۰ no. ۱۳(October ۱۹۷۴): ۲۵۹-۸۶.
۸- Baldwin, G.Planning and Development in Iran. Baltimore, Md. The Johns Hopkins University Prees , ۱۹۶۷.
۹- Banani, A. The Modernization of Iran: ۱۹۲۱-۱۹۴۱.stanford, Calif. Stanford univercity Press, ۱۹۶۱.
۱۰- Banani, "Reflections on the Social and Economic Structure of Safavid Persia and its Zenith. "Iranian Studies ۱۱ (۱۹۷۸): ۸۳-۱۱۶.
۱۱- Bashirieh,H. The State and Revolution in Iran. Londan and Canberra: Croom Helm, ۱۹۸۴.
۱۲- Bharier, J.Economic Development in Iran: ۱۹۰۰-۱۹۷۰. London and New York: Oxford University Press, ۱۹۷۱.
۱۳- Bill, J. The Polities of Iran: Groups , Classes , and Modermzation. Columbus, Oh: Merrill, ۱۹۷۲.
۱۴- Brown , B.the Fiscal Influence on Economic Development. Unpublished dissertation, University of Wisconsin, ۱۹۵۹.
۱۵- Cahen, C. "L&#۰۳۹;evolution de I&#۰۳۹;Iqta de Ix au XIII Sicale. "Annales Economie,Societe, Civilization (۱۹۵۳): ۲۵-۵۲.
۱۶- Christensen, A. L&#۰۳۹;Iran Sous Les Sassanides. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, ۱۹۴۴.
۱۷- Cottam, R.Nationalism in Iran. Pittsburgh,Penn: University of Pittsburgh Press, ۱۹۷۹.
۱۸- Curzon, G.Persia and the Persian Question. ۲vols London: Longmans,
۱۹۶۶ ۱۹- Djamalzadeh, M.A. The Plentiful Treasure. BerIin: Kaveh, ۱۹۵۶.
۲۰- Dobb, M.Studies in the Development of CapitaIism. New York International PubIishers, ۱۹۴۷.
۲۱- Draper, H.KarI Marx&#۰۳۹;s Theory of Revolution. New York: Monthly Review,
.۱۹۷۸ ۲۲- Elwell-Sutton, E.A.Persian Oil London: Lawrence and Wishart, ۱۹۵۵.
۲۳- Etemad-os SaItaneh, M.H. Memoires of Etemad-os SaItaneh. Tehran: Amir Kabir Publications, ۱۹۷۱.
۲۴- Fashahi, M. "Les Causes economiques et Sociales de Ia Revolution de ۱۹۰۰-۱۹۱۲ en Iran ou fin de Production Asiatique et Ia Naisance des Raports CapitaIistes en Iran (۱۷۹۶-۱۹۲۱)" Doctoral thesis, Bourgeoise Sorbonne University, Paris, ۱۹۷۹.
۲۵- Faeth, M. The Economic Position of Persia London: P.S.King & Great. Smith Street, ۱۹۲۹.
۲۶- Fraser, J.Narrative of Journey into Khorasan in the Years ۱۸۲۱ and ۱۸۲۲. London: Longmans and Green, ۱۸۲۵.
۲۷- Hershlag, Z.Y. Introductionto the Modern Economic History of the Middle East Leiden, NetherIands: E.J.Brill, ۱۹۸۰.
۲۸- Hobsbawm, E. "From FeudaIism to Capitalism." In The Transition From FeudaIism to Capitalism, edited by R. Hilton. London: New Left Books, .۱۹۷۶
۲۹- Hosseiny, G. "Asiatic Mode of Production in Iran. "(Author&#۰۳۹;s interview with the Iranian sociologist Ghaffar Hosseiny.)Paris,France, June ۱۹۸۳.
۳۰- Iran Almanac and Book of Facte. Tehran: Echo of Iran, ۱۹۶۳.
۳۱- Issawi, The Economic History of Iran, ۱۸۰۰ - ۱۹۱۴. Chicago: University of Chicago Press ۱۹۷۱.
۳۲- Jazani, The Sociology and the Foundation of the Strategy of the Revolutionary Movement in Iran. Tehran :People&#۰۳۹;s Fedaii Guerrilla Organization of Iran. ۱۹۷۸.
۳۳- Kambakhsh, A. An Overview of the Workers and Communist Movement in Iran. StokhoIm : Tudeh Press, ۱۹۷۲.
۳۴- Katouzian, the Political Econonmy of Modern Iran: ۱۹۲۶-۱۹۷۹. New York: New New York University Press, ۱۹۸۱.
۳۵- Kazemi, F. Powerty and Revolution in Iran. New York and London: New York University Press,۱۹۸۰.
۳۶- Kazemzadeh,F.Russia and Britain in Persia, ۱۸۶۴-۱۹۱۴. Haven, Conn: Yale University Press, ۱۹۶۸.
۳۷- Keddie N. Historical Obstacles to Agrarian Change in Iran. Claremont, Calif: Asian Studies,۱۹۶۰.
۳۸- Keddie Scholars, Saints, and Sufis. Berkeley: University of California Press, ۱۹۷۲.
۳۹- Keddie, Roots of Revolution. New Haven, Conn, and London: Yale University Press, ۱۹۸۱.
۴۰- Kermany, A.History of the Iranian Constitutional Revolution. Isfahan: Isfahan University Press, ۱۹۷۲.
۴۱- Key Ostovan, H. The Policy of the Negative Equilibrium in the Fourteenth Majlis. Tehran: Taban Press, ۱۹۴۸.
۴۲- Khosrawi, K. Systems of Landownership in Iran from the Sassaninds to SaLijukids Periods Theran: Shabgar Publishers, ۱۹۷۷.
۴۳- Kuznetsova, "Urban Industry in Persia During the Eighteenth and Nineteeth Centuy. "Central Asiatic Review ۱۱, no. ۳ (۱۹۶۳):۳۰۸-۲۱.
۴۴- Lambton, A.K.S. LandIords and Peasants in Persia. London Oxford University Press, ۱۹۵۳.
۴۵- Lambton, "The Evolution of Iqta in Medieval Iran. "Journal of Persian Studies ۵ (۱۹۶۷): ۴۱-۵۰.
۴۶- Lambton, "The Evolution of Iqta in Medieval Iran." Journal of Persian Studies ۵ (۱۹۶۷): ۴۱-۵۰.
۴۷- Lambton, "The Case of Hajji Abd al-Karim: A Study on the Role of the Merchants in the Mid-Nineteenth Century."In Iran and Islam, edited by G.E. Bosworth. Edinburg: Edinburg University Press, ۱۹۷۱.
۴۸- Lambton, Iran at the End of the Century. Lexington, Mass.:D.C.Heath,
.۱۹۷۷ ۴۹- Lotz, J."Problems and Proposal for the First Seven-Year Plan. "The Middle East Journal ۴, no. ۱ (January ۱۹۵۰) : ۱۰۲-۵.
۵۰- Mclachlan, K.S."Land Reform in Iran." In The Cambridge History of Iran. Vol ۶. Cambridge: Cambridge University Press, ۱۹۶۸.
۵۱- Madany, The Political History of Iran. Vol. ۲. Tehran: Islamic Publications, ۱۹۸۲.
۵۲- Marx, Pre-Capitalist Economic Formations. (Edited with an introduction by Eric J.Hobsbawm.) New York: International Publishers, ۱۹۶۵.
۵۳- Marx, On Colonialism and Modernization. (Edited with an introduction by S.Avinien.) Garden City, N.Y.:Doubleday, ۱۹۶۹.
۵۴- Mazdak. the Profiles of Mossadeyh and the Tudeh Party. Florence, Italy: Mazdak, ۱۹۸۲.
۵۵- Momeni, B. The Land Question and the Class Struggle in Iran. Tehran, n.P.۱۹۷۸.
۵۶- Motamedi, N.the Nccessity of Industrialization or Increasing the National Productivity. Tehran: Economist, ۱۹۷۱.
۵۷- Najmabadi, A.land Reform and Social Change in Iran. Salt Lake City: University of Utah Press, ۱۹۸۷.
۵۸- Nashat, G. The Origins of Modern Reform in Iran, ۱۸۷۰-۸۰. London and Chicago: University of LLLinois, ۱۹۸۲.
۵۹- Nirumand, B.Iran: The New Imperialism in Action. Translated by L. Mins. New York and London: Monthly Review Press, ۱۹۶۹.
۶۰- Nomani, F. The Evolution of Feudalism in Iran. Tehran: Sepehr, ۱۹۷۹.
Pigulovskaya, N. et al. A History of Iran from Ancient Times to the- ۶۱ end of the Eighteenth Century. Translated from Russian by K.Keshavarz. Tehran: Entesharat-e Payam, ۱۹۷۵.
۶۲- Rah-e Kargar. "Stages of the Iranian Revolution. (Author&#۰۳۹;s interview with Comrade Ahmad" from the Organization of Rah-e Karagar.) Paris, France," June ۱۹۸۳.
۶۳- Rezun, M. "Reza Shah&#۰۳۹;s Court Minister: Teimour Tash." International ۳۷- Journal of Middle East Studies ۱۲, no. ۲ (۱۹۸۰): ۱۱۹.
۶۴- Sanghavi, R. The Shah of Iran. New York: Stein and Day, ۱۹۶۶.
۶۵- Shafaq S.R. "The Iranian Seven-Year Development Plan." The Middle East Journal ۱ (January ۱۹۵۰): ۱۰۰-۱۰۲.
۶۶- Shajii, Z.Members of the Majlis of National Council during the Twenty-one Legislative Sessions. Tehran: Tehran University Press, ۱۹۶۵.
۶۷- Sismondi, de Sismonde. Political Economy and the Philosophy of Government. New York: Augustus M. Kelley Publishers, ۱۹۶۶.
۶۸- Sodagar, M. An Analysis of the Iranian Land Reform: ۱۹۶۱-۱۹۷۱. Tehran: Pazand Research Institute, ۱۹۷۹.
۶۹- Teimouri, E. The Boycott of Tobacco: The First Nagative Resistanice in Iran. Tehran: Sherkat Sahamy Ketabhay-e Jeebee, ۱۹۸۲.
۷۰- Wallerstein, F. The Capitalist World Economy. Cambridge: Cambridge University Press, ۱۹۷۹.
۷۱- Wilber, Riza Shah Pahlavi: The Resurrection and Reconstruction of Iran. Hisksville, N.Y.:Exposition Press, ۱۹۷۵.
۷۲ - Wittfogel, K. Oriental Despotism: A Comprehensive Study of Total Power. New Haven, Conn: Yale University Press, ۱۹۵۷.
۷۳- Zirinski, M.P. "Blood, Power, and Hypocrisy: The Murder of Robert Imbrie and American Relations with ahlavi Iran, ۱۹۲۴."International Journal of Middle East Studies ۱۸, no. ۳(۱۹۸۶): ۲۷۵-۹۲.

نویسنده: محمد امجد
مترجم:حسین مفتخری

منبع : فصلنامه علوم سیاسی