بررسی الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

سرانجام، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون محو تبعیض، همچنان كه پیش بینی می‏شد در مسیر تعارض نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بحث‏ها، مشاجرت‏ها و اظهارنظرهای علنی درباره این لایحه، فروكش كرد. تجربه نشان داده است كه وقتی پرونده‏ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‏شود، طرفین نزاع، از تب و تاب طرح علنی مباحث مربوط به پرونده مذكور می‏افتند.
اكنون كه فضای عمومی جامعه، درباره سرنوشت كنوانسیون، تا حدودی آرام شده است، بازشناسی آن چه درباره این كنوانسیون اتفاق افتاد، ضروری می‏نماید. این بازشناسی، از یك سو مربوط است به ارزیابی آن چه اتفاق افتاد و عملكرد گروه‏ها و احزاب مختلف در این باره، كه داوری صائب، پس از به پایان رسیدن عملیاتی امكان پذیر است و از سوی دیگر، ارزیابی محتوای كنوانسیون و موارد مشابه، امری است كه همواره لازم است، حتی اگر بپذیریم كه به این معاهدات ملحق شویم و یا این كه تصمیم گرفته شود كه الحاق به چنین معاهداتی تا همیشه منتفی تلقی شود.
به هر رو، بحث علمی درباره محتوای اسناد بین المللی، امری لازم است. با وجود آن كه بیش از نیم قرن از پذیرش و تصویب اعلامیه حقوق بشر می‏گذرد و همه كشورهای عضو سازمان ملل، آن را پذیرفته‏اند، همه ساله تحقیقات متعددی در دفاع یا نقد اعلامیه حقوق بشر صورت می‏گیرد.
این نوشته، دارای دو بخش است كه در بخش نخست، عملكرد گروه‏ها و نهادهای طرفدار الحاق ایران به كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، برای تصویب این كنوانسیون بررسی می‏شود و در بخش دوم، به بیان برخی از ادله موافقان، درباره لزوم الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون پرداخته می‏شود.
الف) بــررسی عملكرد گروه‏ها و نهادهای طرفدار الحاق ایران به كنوانسیون محو تبعیض
۱) لایحه مربوط به كنوانسیون «محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان» اكنون نزدیك به یك دهه است كه ذهن و اندیشه خواص و نهادهای وابسته به جامعه زنان را به خود مشغول كرده است. اگر چه از تصویب كنوانسیون، ۲۴ سال می‏گذرد، اما تلاش برای به جریان انداختن آن، در كشورما نخست از سوی نهادهای دولتی مطرح شد. بسیاری از كسانی كه از الحاق جمهوری اسلامی ایران به این كنوانسیون دفاع می‏كنند، بیش از دو یا سه سال نیست كه به خیل كاروان مدافعان كنوانسیون پیوسته اند.
همین نكته، گویای این است كه حتی روشنفكران غیر دینی، كه بسیاری از مسلّمات فقه شیعی را در نوشته‏ها و گفته‏های خود، زیر سؤال می‏بردند، دغدغه الحاق ایران به این كنوانسیون را در سر نداشته‏اند، در بــیان این امــر، می‏تــوان احتمال دیگری را مطرح كرد و آن اینكه از دید این افراد(روشن فكران غیر دینی و فمینیست‏های داخلی) اختلافات محتوایی كنوانسیون با فرهنگ مذهبی و بومی ایران، به اندازه‏ای است كه طرح آن در كوتاه مدت، امكان پذیر نباشد اما آنانی كه معتقد به اندیشه و نظام اسلامی نیستند، جرأت طرح اندیشه‏های افراطی را در درون نظام ندارند و همه تلاش آنان این است كه بتوانند بخشی از آرمان‏ها و اندیشه‏های خود را از زبان افراد متصل به بدنه نظام بیان كنند.
۲) انگیزه‏های نهادهای دولتی در طرح لایحه مربوط به كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان را در یك نگاه كلی می‏توان در راستای تعامل این نهادها با سازمان‏های بین المللی ارزیابی كرد. كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، یكی از چندین معاهده بین المللی است كه در عرصه ‌ نظام جهانی مطرح است و همه كشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، دعوت به الحاق به چنین معاهداتی می‏شوند.
۳) در مقابل نیز دستگاه‏های مربوطه، به ویژه، وزارت خارجه، برای عمل به یكی از وظایف عادی و جاری خود، تلاش می‏كنند كه برای بهینه سازی تعامل خود با نهادهای بین المللی، در معاهدات مطرح در سطح نظام بین المللی، اظهارنظر و اعلام واكنش كنند.
نكته در خور توجه در این گردش كار، لزوم توجه نهادهای سیاسی كشورها به بحث مصالح و منافع ملی آن كشورها است. امروزه این امر، پذیرفته شده است كه پیوستن كشورها به هر معاهده یا اعلامیه‏ای، در حكم مشاركت كشورهای دیگر و نهادهای بین المللی در حاكمیت كشورهایی است كه به آن معاهده ملحق شده‏اند. تلاش كشورها بر این است كه به معاهداتی ملحق شوند كه مفاد آن‏ها هم سو با تحكیم حاكمیت ملی و استقلال كشورشان ارزیابی شوند و یا دست كم به حاكمیت ملی و استقلال كشورشان، خدشه‏ای وارد نسازند. این امر، امروزه به قدری بدیهی است كه نویسنده گمان نمی كند كه برای اثبات آن، به ذكر مثال یا دلیل نیاز باشد. رفتار متناقض كشورهایی مانند آمریكا درباره معاهدات بین المللی، چه از سوی خود این كشور و چه از سوی كشورهای دیگر، گواه آن است كه هیچ كشوری به این معاهدات در فرض نبود مصلحت راجح نمی پیوندد.
اكنون پرسش اصلی این است كه كدامین مصلحت راجحی در الحاق ایران به این كنوانسیون وجود دارد كه برخی این گونه در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این كنوانسیون اصرار دارند؟ البته می‏توان فرض كرد كه مصالحی در الحاق جمهوری اسلامی به این كنوانسیون وجود دارد؛ در این صورت پرسش اصلی این است كه چه ضرورتی در كتمان این مصالح وجود دارد‌؟ توجه به این نكته، ضروری است كه نوع ضرورتی كه هر كشوری در پیوستن به یك معاهده احساس می‏كند در شیوه پیوستن آن كشور به آن معاهده و راهكارهایی كه بعداً برای اجرای معاهده پیگیری می‏شود، تأثیر دارد.
البته این گروه، برخی از این مصالح و دلایل را بیان كرده‏اند كه در بخش دوم به بررسی اجمالی آن‏ها خواهیم پرداخت؛ اما این مصالح بیان شده، در حدی نیست كه ضرورت جدی الحاق ایران به این كنوانسیون را بیان كند. برخی شنیده‏ها حاكی از وجود انگیزه‏های قوی‏تر و بیش‏تر سیاسی است كه دستگاه سیاست خارجی ما را وادار به طرح الحاق ایران به كنوانسیون محو تبعیض می‏كند.
نگاهی اجمالی به پرونده كارشناسی «كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان»، خود گویای داستان غم انگیز دیگری است در فرآیند تصمیم‏گیری‏ها و قانون‏گذاری كلان كشور:
اعضای دعوت شده در كمیته بررسی‏كننده الحاق جمهوری اسلامی ایران، بیشتر افرادی هستند كه از جنبه حیثیت‏های اجرایی و اشتغال در نهادهای دولتی به این كمیسیون دعوت شده‏اند و كمتر كسی از آنان جنبه كارشناسی صرف دارد. گویا بحث درباره معاهدات سرنوشت‏سازی مانند كنوانسیون، تنها در صلاحیت مدیران اجرایی كشور است و هیچ‏گونه كار كارشناسی علمی بر این گونه معاهدات لازم نیست. البته بسیاری از شركت كنندگان در این جلسات، از كارشناسان ارزنده كشور هستند؛ اما از آن جا كه مدیران اجرایی، بیشتر دغدغه اجرا و عمل را دارند، اكتفا به كارشناسی آنان نوعی تسامح محسوب می‏شود.
از سوی دیگر، با وجود اینكه كنوانسیون، جنبه‏های مختلفی از علوم و دانش‏ها مانند روان‏شناسی، جامعه‏شناسی، فقه، حقوق، دین، اخلاق، سیاست و علوم تربیتی را شامل می‏شود، تنها دغدغه اعضای كمیسیون، بررسی موارد تعارض كنواسیون با احكام و قوانین داخلی است و در نهایت، دست‏یابی به راهكاری كه چنین تعارضاتی را به حداقل برساند و زمینه الحاق ایران به این كنوانسیون، فراهم شود.
در بحث تعارضات حقوقی نیز اعضای این كمیسیون، حــــق مطلب را ادا نكرده‏اند. با آن كه ابهام‏ها و ایرادهای بسیاری از سوی كارشناسان حقوق بین الملل مطرح می‏شود مبنی بر این كه تحفظ كلی، با روح حاكم بركنوانسیون، در تعارض بوده و خود كنوانسیون، تحفظات حاكم با روح خود را نفی كرده است، تنها پاسخ ارایه شده از سوی اعضای كمیسیون آن است كه بسیاری از كشورها با این تحفظ به كنوانسیون ملحق شده‏اند و تاكنون مشكلی نداشته‏اند.
كتمان واقعیت‏های موجود درباره كنوانسیون، از دیگر نكات در خور توجه درباره عملكرد نهادهای دولتی طرفدار الحاق است. بسیاری از كشورهای اسلامی وغیر اسلامی، كه با قید تحفظ كلی و حتی تحفظات خاص به این كنوانسیون ملحق شده‏اند، همه ساله مورد اعتراض كشورهای دیگر و هم چنین كمیته فرعی ناظر بر اجرای كنوانسیون قرار می‏گیرند؛ اما طرفداران الحاق ایران، بدون توجه به این واقعیت، ادعا می‏كنند كه چون الحاق این كشورها مشكلی در پی نداشته، الحاق ایران نیز مشكلی ندارد.
۴) پس از تصویب لایحه الحاق ایران به كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی، هم چنان كه پیش بینی می‏شد مخالفت‏هایی از سوی جریانات داخل كشور با این لایحه صورت گرفت. همان گونه كه قبلاً بیان شد، برخی از این اعتراض‏ها از سوی كسانی صورت گرفت كه بعداً به صف مدافعان الحاق مشروط ایران پیوستند و بیش‏تر اعتراض آنان به این لایحه، ناظر به تحفظ كلی اعلام شده در لایحه بود كه عملاً الحاق ایران به این كنوانسیون را از دیدگاه ایشان بی‏فایده می‏ساخت
اما گروه دیگری از مخالفان، هم چنان به مخالفت خود ادامه دادند و با ادعای این كه الحاق ایران، نه هم سو با مصالح ملی و مذهبی ما است و نه حتی در جهت مصالح جامعه زنان، به بیان آرا و اندیشه‏های خود در این باب پرداختند. از ویژگی‏های مهم مخالفان، طرح آرا و نظریات، به صورت مكتوب، حضور در سخنرانی‏ها، جلسات و مناظرات بود. حجم گسترده ایی از آن چه امروزه درباره كنوانسیون منتشر شده و یا در حال انتشار است، متعلق به مخالفان است و حتی برخی مكتوبات، كه در دفاع از كنوانسیون منتشر شده است، به دلیل آن كه در صدد دفاع از محتوای كنوانسیون بر نیامده‏اند و فقط به بیان موارد اختلاف كنوانسیون با فقه و حقوق اسلامی پرداخته‏اند، عملاً به نفع مخالفان ارزیابی می‏شوند. مانند كتاب دفع تبعیض علیه زنان، نوشته خانم مهرانگیزكار.
در این میان، مخالفت گروهی از مراجع معظم تقلید ـ دامت بركاتهم – چالش‏های جدی تری فراروی كنوانسیون قرار داد. واكنش موافقان الحاق با فتاوای مراجع معظم تقلید و مخالفان خود، توجه ویژه‏ای را می‏طلبد.
مدافعان الحاق، درگام نخست و حتی پیش از اعلام دور جدید مخالفت مراجع، پس از ارسال لایحه كنوانسیون محوتبعیض به مجلس درحركتی پیش گیرانه تلاش برای جلب نظر علما و مراجع تقلید را آغاز كردند پس از انتشار فتاوای مراجع تقلید، در مخالفت با كنوانسیون نیز تلاش شد تا این فتاوا تحت تأثیر القائات گروهی خاص قلمداد شود. هم چنین برخی تلاش كردند تا با جلب نظر مراجع تقلید شاید بتوانند فتاوای صادر شده را خنثی كنند كه این اقدام بی‏نتیجه ماند.
گام بعدی، سیاسی قلمداد كردن حركت مخالفان بود تا آن جا كه چند روز پس از مخالفت مراجع معظم تقلید و در آستانه طرح كنوانسیون در مجلس، سخنگوی هیئت دولت اعلام كرد: «ما فكر می‏كنیم جو سازی‏های اخیر، برای تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان است».
اختلافی قلمداد كردن نظر علما و مراجع معظم تقلید و تمسك دائمی به نقش زمان و مكان در اجتهاد از دیدگاه امام خمینی(ره) از جمله راهكارهای مدافعان الحاق، برای برون رفت از چالش به وجود آمده فرا روی كنوانسیون بود. این راهكار نیز موثر نیفتاد زیرا از یك سو این گروه نتوانستند موافقت حتی یكی از مراجع مسلم تقلید را در موافقت با كنوانسیون جلب كنند(شادی صدر، سایت زنان ایران) و از سوی دیگر هرگز توضیح نداد كه امام خمینی(ره) كه خود، بنیان گذار نظریه نقش زمان و مكان در اجتهاد بودند، چرا از فتاوای خود در بحث فقه زنان عدول نكرده‏اند.
گام آخر حركت مدافعان الحاق ایران به كنوانسیون، تخریب مخالفان الحاق، به روش‏های گوناگون بود، انگ سیاسی بودن، اتهام بی‏خبری از محتوای كنوانسیون، تحجر، زن ستیزی از برچسب‏هایی بود كه مخالفان، از سوی مدافعان كنوانسیون پذیرای آن بودند.
تاریخ قضاوت خواهد كرد كه صرف نظر از این كه الحاق به كنوانسیون، به نفع نظام ما باشد یا نباشد، كدام یك از دو طرف، انصاف علمی، ادب دینی و اجتماعی را در رویارویی با نظریات مخالف پاس داشته است.ب) دلائل مدافعان الحاق به كنوانسیون
در ابتدا باید از گروهی از مدافعان الحاق ایران به كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان یاد كرد كه با اعتقاد به مبانی دینی و فقه اسلامی تلاش می‏كنند میان آموزه‏های دینی و اهداف كنوانسیون، وجه جمعی بیابند. ضرورت زدودن غبار اتهام به اسلام، در عدم رعایت حقوق بشر و حقوق زنان، یكی بودن آرمان‏های دینی درباره جایگاه و منزلت انسانی و اجتماعی زن با آرمان‏ها و اهداف كنوانسیون و جریان سازی احقاق حقوق زن در پرتو الحاق ایران به كنوانسیون، از جمله مهم ترین انگیزه‏های این گروه است كه بیش‏تر مدافعان الحاق را تشكیل می‏دهند و انگیزه‏های دلسوزانه آنان درخور تقدیر و احترام است.
در میان ادله‏ای كه برای ضرورت الحاق ایران به كنوانسیون اعلام شده است، مهم ترین آن‏ها را می‏توان به شرح ذیل برشمرد:
۱) عدم الحاق ایران به كنوانسیون، فشارهای بین المللی تحمل ناپذیری را به همراه خواهد داشت. ضرورت برون رفت نظام از این وضعیت، پذیرش كنوانسیون را ایجاب می‏كند.
دلیل مذكور چند سوال جدی را پیش رو دارد:
▪ نخست:
ماهیت این فشارها چیست و چرا با افكار عمومی در میان گذاشته نمی شود؟ آیا احتمال آن نمی رود كه با تبیین فشارهای بین المللی برای الحاق، از مخالفت مخالفان الحاق كاسته شود؟
▪ دوم:
حد و نهایت این فشارها كجا است ؟ در چه صورتی نظام بین الملل از اعمال فشار بر كشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران دست بر می‏دارد؟ آیا این فشارها تا آن جا ادامه می‏یابند كه جمهوری اسلامی به كنوانسیون ملحق شود یا این كه این فشارها تا مرحله اجرای كامل كنوانسیون ادامه خواهند داشت؟
▪ سوم:
حد انعطاف نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر هر نوع فشاری تا كجا است؟
▪ چهارم:
متناسب با فشارهای وارد شده بر نظام، چه راهكاری در سطح بین المللی و در داخل كشور، در فرض الحاق باید اتخاذ شود؟
۲ ) یكی از دلایل مهم ضرورت الحاق ایران به این كنوانسیون، ارتقا و بهبود نگرش بین المللی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی است. همواره در مصاحبه و گفت وگوها اعلام می‏شود كه «مگر اسلام، طرفدار تبعیض علیه زنان است؟» و یا ادعا می‏شود كه در صورت الحاق می‏توانیم دیدگاه‏های مترقی اسلام درباره زنان را به جهانیان یادآور شویم. صرف نظر از تعارضی كه در ادله و بیانات موافقان وجود دارد ـ به گونه‏ای كه گاه چند دلیل ارایه شده از سوی برخی از آنان، نافی یكدیگرند ـ نكته درخور توجه، غفلتی است كه گویندگان این سخن، از فضای بین المللی دارند و گمان می‏كنند(و به زعم نویسنده، وانمود می‏كنند)كه در عصر ارتباطات، به صرف امضا و الحاق یك كشور به یك معاهده، دیدگاه‏های بین المللی به آن كشور اصلاح می‏شود.
اگر چه این دلیل ارایه شده از سوی موافقان الحاق، چندان موجه به نظر نمی رسد، اما به دلیل تكرار آن از سوی ایشان لازم است قدری در باره ابعاد آن به تفصیل سخن گفته شود.
۱ ) ۱۶۱۴۸۶; نگاه مدرنیته به مفهوم انسان، در نظام بین الملل و معاهدات حقوق بشری، نگاهی سكولاریستی و غیردینی است.گو این كه این نگاه غیر دینی، نگاهی غربی است و در واقع، نوع خاصی از سكولاریسم محسوب می‏شود.
بر اساس پارادایم جدید، پذیرش معاهداتی همچون كنوانسیون از سوی اسلام و مسلمانان، گزاره‏ای پارادكسیكال است؛ زیرا حقوق بشر یا حقوق زن، از اساس، در دنیای جدید، در بستر سكولاریسم مطرح می‏شود و اصولاً نمی تواند دینی باشد تا بتوان بحث كرد كه در اسلام حقوق بشر رعایت شده است یا اسلام با رعایت حقوق زنان موافق است و تبعیض علیه زنان را روا نمی داند.
۲ ـ ۱) بسیاری از كشورهای اسلامی، به این كنوانسیون ملحق شده‏اند. آیا نگاه بین المللی به اسلام تغییر كرده است؟ آیا همه ساله شاهد آن نیستیم كه به این دسته از كشورها فشار آورده می‏شود كه استناد به قوانین اسلامی برای اجرا نكردن پاره‏ای از مواد كنوانسیون، پذیرفته نیست؟
۳ ـ ۱) استناد به این دلیل بیان گر آن است كه مدافعان الحاق، در واقع، مدافع محتوای كنوانسیون نیستند بلكه الحاق را صرفاً تاكتیكی عملیاتی برای برون رفت نظام از فشارهای بین المللی می‏دانند اما این رویكرد با برخی دلایل دیگر مدافعان الحاق، كه تلاش می‏كنند از محتوای كنوانسیون دفاع كنند، سازگار نیست.
۲) یكی از دلایل مطرح شده در دفاع از كنوانسیون، این است كه الحاق به این كنوانسیون ضرری ندارد؛ زیرا با تحفظ كلی(الحاق در چارچوب شریعت اسلامی) موارد خلاف اسلام یا قوانین داخلی، تخصیص می‏خورد و دیگر موارد قابلیت اجرا پیدا می‏كند.
این دلیل به ظاهر ساده، از دلایل مهم مدافعان الحاق است كه خود مبتنی بر پیش فرض‏هایی است:
۱) موارد مخالفت كنوانسیون با حقوق و قوانین داخلی محدود است، به گونه‏ای كه تخصیص كنوانسیون به این موارد، چندان مشكلی ایجاد نمی كند.
۲) در ارزیابی مخالفت یك معاهده با اسلام، باید به موارد فقهی و قانونی رجوع كرد و صرف عدم مخالفت آن معاهده با اسلام، در چارچوب فقه فردی و حقوق موجود، كافی است و حكم و عدم مخالفت آن معاهده با اسلام صادر می‏شود.
۳) روح حاكم بر این معاهده، كه تخصیص بردار نیست، با اسلام منافاتی ندارد.
اگر این سه پیش فرض را بپذیریم، بدیهی است كه دلیل دوم دلیل محكمی است و به ارایه دلیل دیگری از سوی مدافعان الحاق نیازی نخواهد بود؛ اما بعید به نظر می‏رسد كه مدافعان الحاق، خود چندان به قوت این پیش فرض‏ها معتقد باشند؛ زیرا بسیاری از تحقیقات صورت گرفته توسط مدافعان الحاق، گواه آن است كه موارد مغایرت و تضاد محتوای كنوانسیون با قوانین داخلی و احكام داخلی و احكام اسلامی، به اندازه‏ای است كه پذیرش آن با قید تحفظ كلی، مصداق بارز استثنای اكثر می‏شود.
اما این كه آیا به صرف عدم مخالفت یك معاهده با حقوق و فقه فردی، می‏توان حكم به عدم مخالفت آن با اسلام كرد یا نه، امری است كه در این مجال اندك، جای بحث درباره آن نیست اما شایان ذكر است كه تحویل و تقلیل اسلام به فقه فردی، امری است كه امروزه مورد اعتراض بیش‏تر روشن فكران دینی است، ولی به هر رو، از آن جا كه این پیش فرض، درصورت قبول دو پیش فرض دیگر، به كار مدافعان الحاق می‏آید، در این جا از بحث در باره آن صرف نظر می‏كنیم.
اما پیش فرض سوم، كه از قضا می‏تواند محل بحث و تأمل اساسی درباره كنوانسیون باشد، این است كه آیا روح كنوانسیون با اسلام، تعارض دارد كه در فرض تعارض، قابلیت تخصیص و تحفظ نیز ندارد، یا این كه روح حاكم بركنوانسیون، با آموزه‏های اسلامی و حتی اقتضائات فطرت و یافته‏های علوم تعارض ندارد و قابل دفاع است؟
بحث درباره این موضوع، منوط است به این كه پیام اصلی این كنوانسیون را چه بدانیم. به تصریح بسیاری از كارشناسان، روح حاكم بر كنوانسیون، از مقدمه كنوانسیون و ماده یك آن به دست می‏آید.
آموزه‏های اصلی دو بخش یادشده، از بین بردن نقش‏های جنسیتی است.نقش‏های جنسیتی، به كار ویژه‏ای اطلاق می‏شود كه هر یك از دوجنس، در اجتماع برعهده می‏گیرند.
در موج دوم فمینیسم، این شعار به شدت مطرح شد كه مهم ترین عامل اعمال ستم از سوی مردان یا طبقه مردسالار و پذیرش ستم از سوی زنان، همین نقش‏های جنسیتی است كه مهم ترین این نقش‏ها عبارت است از نقش همسری و مادری.
بنابر استدلال فمینیستی، جامعه، رفتار مرتبط با جنسیت را به شیوه‏ای بی‏قاعده، به هریك از دو جنس پیوند می‏دهد.حمله به این كلیشه سازی‏ها از نقش جنسی، نخستین دستور برنامه فمینیسم معاصر بوده است»(فرهنگ نظریه‏های فمینیستی، ص ۴۰۱).
فمینیستها با ارایه دو مفهوم جنس(ویژگی‏های طبیعی زن و مرد، كه ریشه در طبیعت آن دو دارد) و جنسیت(نقش‏ها و ویژگی‏هایی كه دو جنس، در اجتماع می‏پذیرند، ریشه در طبیعت آنان ندارد) ادعا می‏كنند كه میان جنس خاص و نقش‏های جنسیتی، ارتباطی نیست. به بیان دیگر، جنسیت ربطی به جنس ندارد و معلول تربیت و تحمیل اجتماع است.
اگر چه امروزه اصل تفكیك میان جنس و جنسیت از یك سو و عدم ارتباط میان این دو از سوی دیگر، مورد چالش واقع شده است.(به عنوان مثال رجوع شود به كتاب فمینیسم، جین فریدمن، ترجمه مهاجر)
اما آموزه‏ها و نتایج آن، در متن كنوانسیون گنجانیده شده است و اعتراض‏های كمیته فرعی ناظر بر كنوانسیون نیز گواه آن است كه اعضای این كمیته نیز پیام اصلی این كنوانسیون را از بین بردن نقش‏های جنسیتی و یا به تعبیر فمنیست‏ها كلیشه‏های جنسیتی می‏دانند. البته برخی از مدافعان الحاق ایران به این كنوانسیون نیز همین پیام را پیام اصلی و روح حاكم بر كنوانسیون می‏دانند.
صرف نظر از برخی مطالب حاشیه‏ای، پرسش بسیار جدی در این جا این است كه آیا اسلام، فطرت، عقل و علم می‏پذیرند كه میان مؤنث بودن و نقش مادری ارتباطی نیست؟
به نظر نویسنده، در بی‏منطق بودن این سخن و شعار امروز، چندان جای بحث و تأمل نیست و اگر تأملی وجود دارد، این است كه آیا مبارزه قاطع با نقش‏های جنسیتی، شعار اصلی این كنوانسیون است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش تأكید دوباره بر رجوع به اعتراض‏های كمیته فرعی كنوانسیون بر عملكرد كشور ما است.
۴) آخرین دلیل مدافعان الحاق، استفاده از پتانسیل‏های موجود در كنوانسیون، برای بهبود مسأله زنان در ایران است. دلیلیت این دلیل، مبتنی است بر:
الف) اثبات این كه محتوای كنوانسیون، ماهیت اصلاحی دارد. ب) اصلاحات در عرصه مسائل زنان، در گرو الحاق به این كنوانسیون است. البته این دلیل، نشان گر اعتقاد قلبی بسیاری از مدافعان الحاق، به محتوای كنوانسیون محو تبعیض است.
اكنون كه پرونده كنوانسیون به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده و دغدغه‏های حاشیه‏ای فروكش كرده است، این نكته اساسی، در خور یادآوری و تأكید است كه در كنار همه دغدغه‏ها در مخالفت با كنوانسیون، یكی از مهم ترین دل مشغولی‏های مخالفان رواج اندیشه‏های فمینیستی و ترویج آموزه‏های كنوانسیون، پیش از تصویب آن است.
نگاهی به فعالیت‏های برخی نهادهای مسؤول در عرصه مسایل زنان، گواه آن است كه آموزه‏های كنوانسیون، مورد اعتقاد بسیاری از حلقات تصمیم گیر در درون نظام است و این زنگ هشداری است كه الحاق ایران به این كنوانسیون را فقط حركتی در جهت كم كردن فشارهای بین المللی ندانیم.

محمد تقی کرمی

منبع : نشریه حورا