خصوصی‌سازی در صنعت‌برق و مشکلات پیش‌روی آن

تجربه عملكرد و اقدامات نه چندان مثبت دولت در اقتصاد و همچنین حركت شمار بسیاری از كشورهای مختلف در وادی خصوصی‌سازی، دولتمردان وصاحبنظران اقتصادی، صنعتی، سیاسی و ... كشورمان را هر چه بیشتر بر ضرورت بازنگری در فعالیتهای بخش دولتی ترغیب كرد. بطوری كه نظام اقتصادی كشور، با حفظ تعهد بر اصول اساسی وبنیادی، در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی، بحث خصوصی‌سازی را تدوین وتصویب كرد.
درابتدا، سیاست خصوصی‌سازی با هدف ارتقاء كارایی فعالیت ها، تخصیص بهینه منابع و گسترش و مشاركت‌های عمومی و همگانی مردم در بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری پایه‌ریزی گشت و اكنون پس از گذشت چندین سال از تدوین و تصویب برنامه خصوصی‌سازی، هنوز فریادهایی به مخالفت و زمزمه‌های مبنی بر تاكید این برنامه از متن جامعه در بخش‌های مختلف شنیده می‌شود.
برای تحقیق و درك درست هر موضوعی ابتدا باید به توصیف و تفسیر آن موضوع پرداخته و تعریف نسبتاً جامعی كه در برگیرنده زوایای مختلف و ابعاد گوناگون آن موضوع باشد را ارایه كرد.
خصوصی‌سازی فرایندی است كه طی آن دولت در هر سطحی، امكان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی كرده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می‌كند.
دكتر رحیمی بروجردی در تعریفی ازخصوصی‌سازی عنوان می‌دارد كه: خصوصی‌سازی در شكل ظاهری فرآیندی است كه طی آن وظایف وتاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در كلیه سطوح جامعه اطلاق می‌شود كه دستگاه قانون‌گذاری، قضائیه، مجریه و تمامی آحاد یك كشور باور می‌كنند كه كار مردم را باید به مردم واگذاشت.
دكتر ابوالقاسم هاشمی در تعریفی بسیار كوتاه از خصوصی‌سازی اظهار می‌كند كه: بازار گرا كردن شاید جامع‌ترین تعریفی باشد كه از خصوصی سازی می‌توان بیان كرد.
در تعریف دیگری آمده است كه: خصوصی‌سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است كه به واگذاری، كنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالكیت دولت به بخش خصوصی اشاره می‌كند. یا به عبارت دیگر خصوصی‌سازی حذف هر نوع كنترل و دخالت در برقراری مكانیسم عرضه و تقاضا است.
البته تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققان و اقتصاددانان برای مفهوم و واژه خصوصی‌سازی در كتب و مقالات مختلف ارایه شده كه با نگاهی گذرا به تعاریف متعدد خصوصی‌سازی می‌توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملكرد، انتقال مالكیت و مدیریت، آزادسازی، بازارگرایی، ایجاد شرایط رقابت كامل، حذف مقررات دست و پاگیر و ... را به روشنی و وضوح كامل دید.
● مبانی نظری خصوصی‌سازی
الف) نظریات موافق
آدام اسمیت مخالف هر گونه دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بود و دولت خوب را دولتی می‌دانست كه كمترین دخالت با كمترین خرج را داشته باشد. اسمیت تنها وظایف دولت را در دفاع از مرزهای جامعه در مقابل بیگانگان،‌ وضع قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و انجام برخی فعالیتهای عمومی می‌دانست و مشكلات اقتصادی مانند بیكاری، تورم، فقر و محرومیت،‌ اتلاف منابع و ... را ناشی از دخالت بی‌مورد وبیش از حد دولت می‌دانست. وی دولت‌ها را فاسد، ضعیف و مسرف معرفی كرده و می‌گوید: ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلاف‌كاری بخش خصوصی به دریوزگی نمی‌افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاش بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می‌شوند.
آدام اسمیت بعنوان یكی از بنیانگذاران مكتب كلاسیك در اقتصاد معتقد بود كه بازار آزاد قادر است از طریق سیستم‌های خود سامان بخش خویش،‌بهترین تخصیص منابع و حداكثر رفاه را برای جامعه ایجاد كند. اسمیت معتقد به دكترین قوانین طبیعی در امور اقتصادی بود، او نفع شخصی را مهمترین عامل در رفتار انسان و اساسی‌ترین انگیزش در امور اقتصادی می‌دانست، او بر این عقیده بود كه : هر فرد بهترین داور در مورد منافع شخصی خود است و باید افراد را آزاد گذاشت تا منافع شخصی خود را حداكثر كند، در نتیجه این رفتار بیشینه سازی انفرادی، تخصیص بهینه منابع حاصل شده و منافع اجتماعی نیز حداكثر می‌شود.
هایك، تئوریسین مشهور مكتب اتریش نیز بیان می‌كند كه مكانیزم بازار الگویی كامل از یك نظام غیرشخصی خود سامان بخش بوده و مناسب‌ترین راه حل برای مساله اقتصادی جامعه است. هایك به حجم و میزان فعالیت دولت حساسیت چندانی نشان نمی‌دهد، بلكه آنچه برای او حائز اهمیت است روش‌هایی است كه دولت برای انجام وظایف خود برمی‌گزیند. وی مدعی است كه دولت‌ها اهدافی مشروع و موجه را با ابزارهایی نامشروع و غیرموجه دنبال می‌كند.
پیروان مكتب نئوكلاسیك در اقتصاد معتقدند: دولت باید عمدتاً به فعالیتهایی چون: وضع قوانین و مقررات، ضمانت اجرای قوانین، ایجاد و نگهداری نهادهای عمومی، اجرای فعالیتهای عام‌المنفعه، فراهم كردن زمینه‌های رقابت كامل و حفظ آزادی های فردی بپردازد.
بنابراین، پیروان مكتب نئوكلاسیك وظیفه دولت را ایجاد شرایط رقابت، حفظ آزادی‌های فردی، احیای حقوق مالكیت، ضمانت اجرای قوانین و بطور كلی فراهم كردن فضای امن و مناسب برای فعالیت مكانیزم بازار و شركت در فعالیتهای اقتصادی صرفاً‌ در شرایطی كه مكانیزم طبیعی بازارو بازار آزاد نمی‌تواند بصورت بهینه در آن عمل كند، می‌دانستند.
ب) نظریات مخالف
كینز معتقد بود كه: دولت باید در فعالیتهای اقتصادی دخالت كرده و با استفاده از اهرم‌های مالی وپولی، تنظیم و ارشاد، جو اقتصادی را بر عهده بگیرد تا نظام بازار همه توان خودرا ظاهر گرداند.
كینز در حقیقت یك نخبه گرا بود و بر تدابیر نخبگان در ایجاد ثبات اقتصادی تاكید خاص می‌كرد و اشاره می‌كند كه توصیه‌های صحیح و دانش مقتضی قادر است دولت را در هدایت ماشین اقتصادی جامعه به وضعیت مطلوب یاور و مدد‌رسان باشد.
دیدگاه ساختارگرایان در اقتصاد از جمله دیدگاههایی است كه مخالف محدود كردن و عدم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی است. بر اساس این نظر، دخالت برنامه‌ریزی شده دولت در امور اقتصادی پذیرفته و توصیه می‌شود.
پیروان این مكتب، اعتقاد چندانی به كاركرد سالم نظام خودسامان بخش بازار آزاد ندارند و تاكید می‌كنند كه شرایط زمینه‌هایی كه برای نظام آزاد بازار از سوی دیگران مطرح شده، در عالم واقع به سختی قابل دستیابی است.
با توجه به نظریات متعددی كه ذكر آنها گذشت، می‌توان مهم‌ترین علل دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی را بصورت زیر عنوان كرد.
▪ عوامل اقتصادی
بیشتر تئوریهای اقتصادی، دخالت و كنترل دولت در فعالیتهای اقتصادی را پاسخی به شكست و ناتوانی مكانیزم خودسامان بخش بازار آزاد در تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداكثر رفاه و تعادل اقتصادی می‌دانند و معتقدند كه نظام بازار و سیستم قیمت‌ها به دلایل متعددی قادر به پاسخگویی به همه نیازهای اقتصادی جامعه نیست و در تولید و عرضه برخی نیازها وكالاهای اساسی با مشكل جدی مواجه است. مسائلی چون انحصارات، عوارض، مالیات، تعرفه‌های گمركی، نبود نقدینگی كافی در بخش خصوصی و ... از جمله موارد محدودكننده فعالیت بخش خصوصی به شمار می‌رود.
▪ عوامل اجتماعی
قسمت عمده‌ای از دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی به خاطر پاسخگویی به برخی مسائل و مشكلات، تامین نیازهای آموزشی و بهداشتی، حمایت از اختراعات، ابتكارات و ... از جمله مسائل اجتماعی كه دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی را اجتناب‌ناپذیر می‌كند.
▪ عوامل سیاسی
علاوه بر نارسایی‌ها و كمبودهای نظام بازار و عدم توانایی‌ آن در تولید و ارایه برخی از خدمات اساسی و وجود برخی از تنگناهای اقتصادی، قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی دولت به خاطر دستیابی به برخی اهداف سیاسی انجام می‌پذیرد. مثلاً بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها را می‌توان نام برد كه هیچگونه توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و با جایگزینی كالاهای مشابه خارجی حتی می‌توان صرفه‌جویی اقتصادی نیز كرد، اما دولت صرفاً به جهت اهداف سیاسی از آنها حمایت می‌كند ودر مسیر رشد حركت می‌كند. از جمله تولیدات نظامی، منابع انرژی، وسایل نقلیه، هواپیما و كشتی‌سازی و ... نمونه‌هایی است كه در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد.● اهداف خصوصی‌سازی
اهداف خصوصی‌سازی درهر كشور با توجه به سیاستها، برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای كلان جامعه مشخص می‌شود. در نتیجه خصوصی‌سازی نیز در هر كشور بدنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممكن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرند.
در كشورهای توسعه یافته صنعتی، فرآیند خصوصی‌سازی بدنبال اهدافی مانند افزایش كارایی، كسب درآمد و كاهش بار مالی دولت است. اما در كشورهای در حال توسعه، با توجه به مشكلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی‌سازی به دنبال اهداف وسیع‌تری است و باید به تنگناهای بیشتری پاسخ بگوید.
در چنین كشورهایی كه كشور ما نیز در این بخش قرار می‌گیرد و جزء آن محسوب می‌شود، استفاده بهینه و مطلوب از منابع مالی شركت‌ها، كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد و صنعت، جمع‌آوری نقدینگی بلااستفاده در بازارو اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی، فراهم‌سازی شرایط سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت، توزیع مناسب ثروت و درآمد و ... از مهمترین اهداف خصوصی‌سازی بشمار می‌آید.
با توجه به مطالب فوق، مهمترین اهداف خصوصی‌سازی كه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند بصورت ذیل قابل مطرح شدن است:
۱) افزایش رقابت و ارتقاء كارایی در مدیریت و عملكرد اقتصادی
۲) كاهش نقش مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی
۳) كاهش هزینه‌های دولت در بخش بودجه و یارانه‌ها
۴) توسعه و وسعت بخشیدن به سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی و استفاده از منابع مالی غیردولتی
● روش‌های مهم و متداول خصوصی‌سازی
در این قسمت سعی شده كه روشهای متعدد و متنوعی كه برای واگذاری بنگاهها و موسسات بخش دولتی به بخش خصوصی وجود دارد به اختصار عنوان شود. در یك تقسیم‌بندی كلی دو شیوه برای واگذاری سهام واحدها و خصوصی‌سازی وجود دارد:
۱) خصوصی‌سازی همراه با واگذاری مالكیت
۲) خصوصی‌سازی بدون واگذاری مالكیت
مهمترین و متداول‌ترین شیوه‌های خصوصی‌سازی همراه با واگذاری مالكیت عبارتند از: عرضه عمومی سهام واحدهای دولتی، فروش خصوصی سهام، فروش دارایی شركت یا موسسه دولتی، تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای كوچك‌تر، فروش شركت به كاركنان و مدیران
متداول‌ترین نوع خصوصی‌سازی بدون واگذاری مالكیت را می‌توان از طریق عقد قرارداد واگذاری مدیریت یا اجازه واحدها به بخش خصوصی دانست كه در این روش هیچگونه مالكیتی انتقال نمی‌یابد و تنها به واگذاری مدیریت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی اكتفا می‌شود.
● خصوصی‌سازی در صنعت‌برق
در بسیاری از كشورهای جهان، سهم قابل توجهی از كالاها و خدمات عمومی كه قیمت‌گذاری وتامین آن برای جامعه از حساسیت بالایی برخوردار است وبعنوان كالای استراتژیك مطرح می‌شوند، از طریق شركت‌های دولتی به انجام می‌رسد. چرا كه فراگیر بودن این نوع از خدمات و نیاز مبرم و دائم و مستمر مردم به كالاها و خدماتی مثل آب، برق، تلفن، گاز و ... باعث شده كه دولت وشركتهای دولتی بصورت مستقیم وظیفه تامین و توزیع آنها را به عهده گیرند.
انرژی برق بعنوان یك خدمات عمومی و همگانی، مورد استفاده بخش عظیمی از مردم كشورمان است و كلیه فعالیتهای مرتبط با انرژی برق در بخش تولید، انتقال و توزیع انرژی از طریق شركتهای وابسته به دولت به انجام می‌رسد. چرا كه شركتهای خصوصی نه تنها توانایی مالی و سخت‌افزاری این موضوع را ندارد، بلكه به لحاظ حساسیت موضوع، دولت تمایل چندانی به دخالت بخش خصوصی در ابعاد استراتژیك این صنعت را ندارد.
دسترسی به برق مطمئن با قیمتی نسبتاً ارزان از جمله شرایط لازم برای رشد و شكوفایی اقتصاد هر كشور است.
تامین این دو اصل (برق ارازن و مطمئن) تنها وقتی میسر است كه تولید‌كننده برق نگران از دست دادن مشتری و بازار باشد یعنی وجود زمینه‌های رقابت سالم تجاری موجب می‌شود تا تولید‌كننده برق در قالب بخش خصوصی و غیرانحصاری تمام سعی خویش را متوجه حفظ بازار و كسب سهم بیشتر در بازار كند و برای این كار با افزایش بهره‌وری وكاهش تلفات و ضایعات در جهت كاهش هزینه تولید و لاجرم قیمت تمام شده سعی خواهد كرد. از سوی دیگر،‌مصرف‌كننده طالب برق ارزان و مطمئن نیز در می یابد كه تحقق این خواسته وقتی میسر می‌شود كه در معقول كردن مصرف خود، تولید‌كننده را در تولید برق ارزان یاری دهد و در خرید وسایل برق به میزان مصرف آن توجه كند. در این صورت تولید‌كنندگان نیز برای حفظ بازار، به رقابت در ساخت وسایل برقی با مصرف كمتر خواهند پرداخت. همزمان با این حركت، جستجو در جهت دستیابی به فن‌آوری برتر و كاراتر برای تولید الكتریسیته بعنوان یك نیاز بازار برق مطرح می‌شود كه به نوبه خود نیروی محركه‌ای برای شكوفایی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ایجاد صنایع جدید در این راستا خواهد شد.
● تاریخچه صنعت‌برق در ایران
در میان همه وسایلی كه برای تهیه و تبدیل انرژی ابداع شده، برنده نهایی را باید ماشینهای تولید و مصرف‌كننده انرژی برق دانست. قوانین اساسی الكتریسیته را كولن در سال ۱۷۸۵ عرضه كرد. در سال ۱۸۰۰ ولتا پیل الكتریكی را اختراع كرد و بالاخره در سال ۱۸۷۱ با اختراع گرام راه برای تبدیل كلان انرژی مكانیكی به الكتریكی و بالعكس باز شد كه سپس تغیرات حادث شده در فن روشنایی و سیر تكاملی آن در شرایط كنونی، بعد وسیعی از استفاده از انرژی برق را در حوزه‌های مختلف بوجود آورده است.
ناصرالدین شاه قاجار، طی سلطنت خویش بارها به اروپا سفر كرد و با امكانات صنعتی، شهری و زندگی مردم اروپا آشنا شد و بسیار علاقمند به انتقال ظواهر پیشرفت آن زمان به ایران بود. یكی از كالاهای ابتدایی و تشریفاتی ناصرالدین‌شاه وارد كردن یك دستگاه مولد برق با قدرت سه كیلووات بود. این مولدتوسط حاجی محمد حسن امین‌الضرب وارد ایران شد و پس از ورود و نصب در دربار، به منظور روشنایی مورد استفاده قرار گرفت.
مظفرالدین‌شاه نیز مانند پدرش بارها به اروپا سفر و از كشورهای مختلف دیدن كرد. مظفرالدین‌شاه در یكی از سفرهای خویش در هنگام بازگشت دستوری را مبنی بر خرید دو موتور برق را برای حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) صادر كرد كه مباشرت این خرید بر عهده شخصی به نام حاج محمدباقر میلانی معروف به رضایف قرار گرفت.
همزمان با شكل‌گیری و پیدایش اولین مولدهای برق در ایران، ماشینهای مولد انرژی الكتریكی رفته رفته جای خود را در ایران باز كردند، هرچند كه كاربرد اولیه برق برای تامین روشنایی بود نه برای تامین نیروی محركه كارخانه‌ها و مراكز تولیدی و به همین جهت بیشتر شركتهای تولید‌كننده برق در جهان، كلمه روشنایی را هم جزیی از نام خویش می‌دانستند، اولین كارخانه برق در ایران(كارخانه امین‌الضرب) هم به نام كارخانه چراغ برق نامیده شد.
از جمله مباحثی كه هم‌اكنون پیش روی تصمیم‌گیران و سیاستگذاران صنعت‌برق در بسیاری از كشورهای دنیا است، تفكر تغییر ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش كارایی و رقابت در دیگر صنایع است. لزوم حركت در این مسیر به دلایل مختلفی چون سرمایه‌بر بودن و بالا بودن رقم نقدینگی در سرمایه‌گذاری، ناكارایی اقتصادی و مطلوب نبودن ساختار سنتی و مدیریت سنتی و بخصوص انحصاری بودن صنعت‌برق در اكثر كشورها بسیار مهم و غیرقابل انكار است.
خصوصی سازی در صنعت‌برق به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این عرصه و همچنین حركت دولتها به سمت تحویل اموال دولتی شركتهای تولید‌كننده و بهره‌بردار به شركتهای خصوصی است و می‌توان خصوصی‌سازی را نوعی تجدید ساختار در صنعت‌برق و بهره‌برداری از این صنعت به صورت سیستم غیرسنتی دانست.
بحث از خصوصی‌سازی و واگذاری بخشی از فعالیت‌های صنعت‌برق به بخش خصوصی موضوعی است كه در سالهای اخیر بسیار به آن پرداخته شده ودر جایگاه موافق و مخالف از آن سخن گفته شده است. بررسی و مطالعه الگوهای خصوصی سازی صنعتی در كشورها نشان می‌دهد كه اقدامات انجام شده در این عرصه بعضاً متفاوت با الگوهای خصوصی سازی كشورهای پیشرفته است چرا كه هم به لحاظ ساختار اجتماعی، اقتصادی و همچنین چگونگی و نحوه تولیدات صنعتی و حتی نحوه مصرف كالاهای خدمات صنعتی در ایران بسیار متفاوت‌تر از اكثر كشورهای پیشرو در این زمینه است.صنعت‌برق دارای ویژگیها و كاركردهای متفاوتی است كه هرگونه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در این صنعت باید با نگاهی جامع‌ به تمامی ابعاد این حوزه صورت پذیرد. متاسفانه تلاش دولت در واگذاری بخشی از وظایف و مسوولیتهای خویش به بخش خصوصی با نگاهی نافذ و جامع صورت نپذیرفته است. چرا كه خصوصی سازی نیازمند شرایط ساختاری ویژه‌ای است كه چنانچه این ساختار شكل نگیرد و بسترسازی مناسب در این خصوص انجام نپذیرد،‌مطمئناً نتایج مطلوبی را نیز به همراه نخواهد شد و برنامه‌های انجام شده صرفاً صورتی صوری به خود می‌گیرد.
همانطور كه اشاره شد خصوصی سازی در صورتی به موفقیت نایل می‌شود كه برخوردار از دو پیش فرض و پیش‌زمینه اساسی باشد كه عبارتند از:
الف) وجود بازار آزاد ورقابتی كامل
تلاش و مشاركت داوطلبانه و خود جوش مردم در جهت عهده‌داری مدیریت و مالكیت بخش‌های متعدد صنعتی و تجاری
بر اساس مشاهدات (مایكل پورتر) ۵ نیروی رقابتی هستندكه میزان توانایی شركتهای مشغول در یك صنعت را برای كسب منافع و سودهای بالاتر از حد معمول مشخص می‌سازند كه عبارتند از: ورود رقبای جدید، تهدید ناشی از كالاهای جایگزین، قدرت چانه‌زنی خریداران، قدرت چانه‌زنی عرضه‌كنندگان و شدت رقابت میان رقبای موجود.
در حقیقت بیشتر سخنان مایكل‌پورتر در راه كسب موفقیت بنگاه‌ها و سازمانهای صنعتی و تولیدی بر فراهم شدن شرایط لازم جهت رقابت آزاد بین تولید‌كنندگان تكیه دارد.
در ایران، دولت عهده‌دار برخی مسوولیتها و وظایف بسیار استراتژیك و حساس است كه دراین راستا ارایه خدمات عمومی از قبیل برق، آب، گاز، خدمات شهری، تلفن و ... نیز وجهه‌ای خاص و استراتژیك بخود گرفته است و این حساسیت در بخش انرژی و بخصوی برق بسیار آشكار و ملموس‌تر است. صنعت‌برق ذاتاً دارای ویژگیهایی است كه این خصایص و ویژگیها باعث شده كه دولت در راه واگذاری و برون‌سپاری فعالیتهای خویش در صنعت‌برق به بخش خصوصی با ناكامیهای بسیار شدیدی مواجه شود.
هر چند قانون برنامه دوم توسعه نیز شرایط را برای تسهیل در استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی پیش‌بینی كرد، اما به جهت تداوم مشكلات پیش‌رو، همچنان كشور در جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی ناموفق بوده است.
مهمترین ویژگیها و خصایص صنعت‌برق به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فنی عبارتند از:
۱) برخوردار بودن از پیشینه دولتی
ریشه شناسی و مطالعه تاریخچه صنعت‌برق در ایران نشانگر آن است كه اولین مولدهای انرژی برق كه به منظور تامین روشنایی دربار و یا اماكن دولتی و متبركه مورد استفاده قرار می‌گرفته، مستقیماً در صنعت‌برق، با فقدان آنتروپورنرها مواجه هستیم. یعنی شواهدی دال بر فعالیت داوطلبانه و خود برخی از افراد و نخبگان در تولید برق و یا حتی تولید و ساخت لوازم و تاسیسات برقی در داخل كشور نبوده‌ایم.
۲) وسعت محدوده عملكرد صنعت‌برق
انجام مسوولیت و عملكردصنعت‌برق در بخشهای مختلف تولیدو انتقال وتوزیع انرژی برق به گونه‌ای است كه منحصر به یك بخش از كشور نبوده و انرژی تولید شده در تمامی واحدهای نیروگاهی كشور، كه در نقاط مختلف ایران مشغول به فعالیت هستند، باید پس از تولید، از طریق شبكه‌های انتقال جهت مصرف و توزیع به مشتركان سراسر كشور توزیع و تحویل شود. شبكه برق سراسری ایران عهده‌دار انتقال و توزیع انرژی برق به كلیه مشتریان و مشتركان است كه این وسعت جغرافیایی و برخورداری ایران از اقلیتهای مختلف با شرایط خاص منطقه‌ای وتوپوگرافی سرزمین از قبیل نواحی كوهستانی، كویرها، جنگلهای انبوه، مناطق صعب‌العبور و ... اهمیت و حساسیت این موضوع را صدچندان كرده است.
۳) كثرت تعداد مشتركان و مصرف‌كنندگان برق
در سالهای كنونی شاهد رشد و افزایش تعداد مشتركان و مصرف‌كنندگان برق در سطح كشور بوده‌ایم. تعداد مشتركان برق در سال ۸۱ بیش از ۱۷ میلیون و دارای رشد پیوسته نسبت به سالهای پیش از آن بوده است كه این موضوع را در ارتباط با تعداد روستاهای برق دار نیز بسیار مهم می‌كند. تعداد روستاهای دارای برق كشور تا پایان سال ۸۱ به ۴۶۲۳۵ روستا رسیده است.
۴) افزایش میزان متوسط مصرف برق در بین مردم
در شرایط كنونی برق سهم بسیار مهمی از نیاز مردم به انرژی را تامین می‌كند. بی شك پركاربردترین و مطلوبترین انرژی مورد نیاز مردم برای فعالیتهای جاری زندگی از قبیل فعالیتهای تجاری، صنعتی، تولیدی، كشاورزی و ... از طریق انرژی برق رفع می شود. توزیع انرژی برق در بخشهای صنعتی، عمومی، كشاورزی و خانگی در تعرفه‌های مختلف همواره با درصد رشد قابل ملاحظه‌ای به میزان ده درصد در سال مواجه بوده است. افزایش شمار لوازم و وسایل مورد نیاز مردم در زندگی جاری كه همگی جهت استفاده و راه‌اندازی نیازمند انرژی الكتریكی هستند اهمیت و حساسیت انرژی برق را در زندگی كنونی بسیار فراتر از تصورات مردم كرده است. حتی امروزه یك خانواده معمولی جامعه شهری یا روستایی كم و بیش حداقل از تعدادی وسیله برقی مثل یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون، رادیو، اتو و ... استفاده می‌كند كه با لحاظ كردن سهم انرژی برق در روشنایی منازل شهرها و روستاها می‌توانیم پی به اهمیت انرژی برق در زندگی افراد جامعه ببریم.
۵) اهمیت انرژی برق بعنوان نیروی مولد بخشهای صنعتی و تولیدی
بخش صنعت همواره به عنوان یكی از مهمترین اركان هر جامعه قلمداد می‌شود. پیشرفت و توسعه هر جامعه منوط به سهم صنعت آن كشور در تولیدخالص وناخالص ملی است و در این راستا نقش صنعت‌برق به عنوان تامین‌كننده نیروی مولد صنعت از نقش و جایگاه بسیار مهمی برخوردار است ومسوولیت این مهم یعنی تامین انرژی محركه بخش صنعت از طریق انرژی الكتریكی و انرژی برق بر عهده صنعت‌برق نهاده شده است.
۶) سرمایه بر بودن فعالیت در بخشهای مختلف صنعت برق اعم از تولید، انتقال و توزیع
بی‌شك یكی از دلایل مهم دخالت دولت در عرصه صنعت‌برق، سرمایه‌بر بودن و كلان بودن حجم اعتباری مورد نیاز در فعالیت‌های صنعت‌برق است. زیرا سرمایه‌گذاری و فعالیت صنعتی و اقتصادی در بخش برق نیازمند اعتبار و حجم بالای ریالی و ارزی است كه این موضوع از عهده بخش خصوصی خارج است و دولت ناگزیر باید بصورت مستقیم در این عرصه فعالیت كند.
۷) اهمیت سیاسی و اجتماعی انرژی برق
غالباً كالاها و خدماتی كه به صورت عمومی و در جهت تامین نیازهای همه مردم یك جامعه تهیه وتوزیع می شود، از اهمیت استراتژیكی نیز برخوردار است. در بین كالاها و خدمات عمومی، انرژی الكتریكی ونیروی برق به لحاظ نقش مهمی كه به عنوان نیروی مولد وهمچنین روشنایی ایفا می‌كند از بعد داخلی وخارجی بسیار مساله بر انگیزتر و حساس‌تر از خدماتی مثل تلفن، گاز وحتی آب است، چرا كه جایگزین مناسب و مطلوبی برای انرژی برق در سطح جامعه وجود ندارد. از سویی دیگر همانطور كه قبلاً نیز اشاره شد زندگی مردم در شرایط كنونی بسیار وابسته و متكی به انرژی برق شده است.
● نتیجه‌گیری
همانطور كه اشاره شد موضوع خصوصی سازی و واگذاری بخشی از وظایف و مسوولیتهای دولت به بخش خصوصی و برون‌سپاری بخشهایی از صنعت‌برق در سالهای اخیر با توجه جدی‌تری از سوی مقامات كشور و مسوولان صنعت‌برق مطرح شده است.
بی‌شك در گام اول باید اهداف و چگونگی فرآیند خصوصی‌سازی بطور كامل تشریح شده و محدوده اقدامات مرتبط با این موضوع نیز بصورت كاربردی و با پرهیز از كلی‌گویی و با تكیه بر شرایط موجود و وضعیت مطلوب مورد توضیح و تشریح كامل قرار گیرد.
از سویی دیگر نظریات مطرح شده در بحث خصوصی‌سازی و تجارب خصوصی‌سازی و صنعتی شدن در بیشتر كشورها بیانگر این موضوع است كه خصوصی‌سازی نیازمند بستر‌سازی مناسبی است كه در صورت عدم فراهم شدن این بستر، روند خصوصی‌سازی نیز با مشكلات و ناكامی‌های متعددی روبرو خواهد شد. یكی از مهمترین شرایط این امر وجود شرایط رقابت آزاد و عدم وجود بازار انحصاری است. زیرا در ساختار و شرایط انحصاری، بحث از خصوصی‌سازی چندان وجه علمی و نظری مناسبی نخواهد داشت. همچنین تجربه كشورهای صنعتی در استقرار و اجرای سیاست خصوصی‌سازی مبتنی بر فعالیتهای غیردستوری است. بدین معنی كه روند خصوصی‌سازی از سطح پایین به بالا صورت می گیرد و نه از طریق الزام‌های دولت و یا دستگاههای اجرایی و بصورت فرمایشی از سطح بالا به سوط سوی پایین جامعه
جدای از این مورد همانگونه كه توضیح داده شد صنعت‌برق دارای ویژگیهای ذاتی و ساختاری منحصر به فردی است كه در كمتر حوزه اقتصادی بدین گونه دیده می شود. اولاً در صنعت‌برق، ما با شمار فراوانی از مشتریان، مشتركین و مصرف‌كنندگان روبرو هستیم كه بصورت مستمر و دائم متقاضی مصرف و استفاده از كالا و خدمات مورد نظر یعنی انرژی الكتریكی هستند، كه پاسخگویی به این نیاز رو به افزایش مردم، نیازمند شبكه‌ای عریض و طویل به نام دولت است و غالباً در بیشتر كشورهای جهان، خدماتی چون آب، برق، تلفن، گاز و ... د اختیار دولت است. زیرا كه بخش خصوصی توانایی مدیریت این حوزه از اقتصاد و صنعت را به تنهایی و بدون حمایت مستقیم دولت را ندارند.
از سوی دیگر بالا بودن سهم سرمایه‌گذاری دربخشهای زیربنایی مثل انرژی،‌خدمات عمومی و ... نیازمند بودجه و نقدینگی كلانی است كه از شركتهای خصوصی و اشخاص، كمتر می‌توان توقع سرمایه‌گذاریهای كلان را در این بخش داشت. از طرفی دیگر تجربه فروش سهام واگذاری اوراق مشاركت نیز در بخش واحدهای نیروگاهی نیز ازشرایط مطلوبی برخوردار نبوده و با چالشهای فراوانی روبرو شده است.
همچنین اهمیت و حساسیت انرژی برق برای مردم و دولت و همچنین فقدان نیروهایی كه در اصطلاح آنتروپرونر تلقی می شوند كه بتوانند بصورت داوطلبانه و خودجوش نسبت به تاسیس، راه‌اندازی و حضور در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اقدام كنند (بطوریكه بعضاً در برخی صنایع دیده می شوند مثل صنعت‌نساجی، صنعت لوازم خانگی، حمل و نقل و ...) این خلا را بیشتر و عمیق‌تر كرده است.
رقابت و خصوصی سازی در صنایع برق جهان بسرعت در حال رشد است. بطور كلی هدف از رقابت و خصوصی‌سازی صنعت‌برق، كاهش هزینه‌های مربوط به انرژی است.
حال منظور از رقابت الكتریكی چیست؟ رقابت الكتریكی ایده‌ای است كه به مصرف‌كنندگان این امكان را می‌دهد كه شركت تامین‌كننده انرژی الكتریكی خود را از میان شركتهای برق موجود انتخاب كنند. این انتخاب اصولاً بر اساس قیمت انرژی و قیمت كیفیت سایر خدمات آن شركت‌ها است.
حال جای این سوال مطرح می‌شود كه تفاوت بین سرویسهای الكتریكی رایج سنتی با سیستم رقابتی در چیست؟ در سیستم رایج سنتی (غیررقابتی) مصرف‌كنندگان امكان انتخاب تامین‌كننده برق را نداشته وبرق مصرفی آنها از شركتهای برق منطقه‌ای (دولتی) تامین می‌شود و آن شركت، برق مصرفی مشتركین را تولید، انتقال و به نواحی مصرف توزیع می‌كند. در این طرح، نرخ و تعرفه‌ها توسط قانون‌گذاران ایالتی و دولتی تعیین می‌شود. در حالی كه در سیستم رقابتی علاوه بر اینكه نیاز مصرف‌كنندگان را شركتها تامین می‌كنند، تعیین كننده، نرخ‌ها و تعرفه‌های فروش نیز هستند. با اینكه اساساً از مقررات خاصی تبعیت می‌كنند و سرانجام نرخ توسط بازار تعیین می‌شود. این بدان معناست كه میزان نرخ تقاضا و عرضه انرژی، قیمت نهایی را مشخص می‌كند. نرخ هزینه‌های مربوط به خدمات شبكه‌های انتقال و توزیع همچنان تحت نظارت و قانونگذاری ایالتی باقی خواهد ماند.

ترجمه از مهندس محسن فدایی‌نژاد
برگرفته از ماهنامه بین‌المللی مهندسی قدرت

منبع : ماهنامه صنعت برق