تاثیرات جهانی بحران‌‏ مالی‌‏آمریکا

درجهان‌‏امروز، پیوندی ناگسستنی درباره امورمالی واقتصادی، میان آمریکا با اروپا ، ژاپن وسایر قطبهای اقتصادی دنیا وجود دارد.برای درک این پیوند عمیق کافی است که به خرید اوراق شرکتهای آمریکایی وسرمایه‌‏گذاری گسترده درچهل ایالت‌‏آمریکا توسط ژاپنیها وتشکیل روز افزون شرکتهای آمریکایی - اروپایی توجه کنیم. بحران مالی پدیدار شده درآمریکا با توجه به این پیوند عمیق مالی واقتصادی، به سرعت تاثیر منفی خود را در بازارهای مالی واقتصادی سایر کشورها حتی هندوستان وچین خواهد گذاشت.
قطبهای اقتصادی جهان به دلیل‌‏ آگاهی ازتاثیرات احتمالی بحران مالی آمریکا برامورمالی و اقتصادی خود، به تکاپو افتاده‌‏اند واجماع روشنی برای همکاری بین‌‏المللی درجهت حل این معضل آغاز شده‌‏است و به همین دلیل درشرایطی که آمریکا از بانک جهانی درخواست کمک می‌‏کند به‌‏ طورهمزمان کشورهای گروه هفت اقدام به برگزاری جلسات کارشناسی می‌‏کنند و اروپا نیز در راستای حل این بحران برخی بانکها را ملی اعلام می‌‏کند.
بحران فعلی که آمریکا با آن دست به گریبان است فراتر از یک رکود ساده اقتصادی است که به طورمعمول پس از یک دوره شکوفایی اقتصادی و اشباع حوزه‌‏های سرمایه‌‏گذاری سودآور دریک کشور رخ می‌‏دهد.
این بحران برای بسیاری ازکارشناسان اموراقتصادی یادآور بحران اقتصادی آمریکا در سالهای ۱۹۲۹ و۱۹۳۰ است که طی آن موج عظیم بیکاری و ورشکستگی ، بانکها وشرکتهای بزرگ اقتصادی این کشور را در رکود بی‌‏سابقه‌‏ای قرار داد.
در صورت ادامه بحران مالی کنونی این امکان که ساختار اقتصادی آمریکا وحتی اروپا به مانند بحران سال ۱۹۲۹ مجبور به تغییرات اساسی شود چندان دورازذهن نیست. درآمریکای سال ۱۹۲۹درشرایطی که اقتصاد این کشور بر بازار آزاد و سودآوری شرکتهای خصوصی تکیه داشت دولت رفاهی ترومن در تضاد با آموزه های نظام سرمایه‌‏داری که دخالت دولت دراقتصاد را نفی می‌‏کند تشکیل شد واتفاقا نتایج مثبتی نیز به همراه داشت. دراروپا نیزبرنامه‌‏های اقتصاددان معروف اروپایی « کینز» تحت عنوان اقتصاد ارشادی برای مبارزه با نتایج رکود اقتصادی حاکم بر آمریکا مطرح شد .
درصورت استمرار بحران مالی واقتصادی حاکم برآمریکا تغیر در ساختارمالی و اقتصادی این کشور و سایر کشورهایی که با آمریکا دارای پیوندهای عمیق مالی هستند به مانند سال ۱۹۲۹ ضروری به نظر می‌‏رسد.البته اعمال این تغییرات ساختاری بستگی به آن دارد که چه مقدار راه‌‏حلهای در پیش گرفته شده فعلی از جمله ملی کردن بانکها برای مبارزه با بحران گره‌‏گشا باشند.اگر این سیاستها نتیجه مطلوبی در کنترل بحران نداشته باشد آنگاه کشورهایی که به طورمستقیم درگیر این بحران هستند چاره‌‏ای جزتعدیل ساختار اقتصادی خود ندارند.
نکته قابل توجه، تاثیر مشهود بحران مالی آمریکا برسایر حوزه‌‏ها از جمله انرژی است.قیمت نفت درکشاکش این بحران به یکباره سقوط خیره کننده‌‏ای را تجربه کرد. کشورهای تولید و صادرکننده نفت مانند اعضای اوپک ضربه درخور توجهی را به دلیل کاهش منابع مالی خود دریافت کردند وبسیاری از برنامه‌‏های پیش بینی شده در این کشورها به دلیل کمبود دلارهای نفتی به صورت غیر قابل اجرا در آمده است که به نوبه خود اخلال بزرگی در وضعیت مالی و اقتصادی این کشورها ایجاد می‌‏کند. با کاهش منابع مالی این کشورها، قدرت خرید آنان به طور چشمگیری کاهش پیدا می‌‏کند که از این موضوع کشورهای صادر کننده اجناس نیز ضربه سختی می خورند.به طور مثال می‌‏توان پیش بینی کرد که آمار خرید تسلیحات کشورهای منطقه خلیج فارس کاهش محسوسی خواهد داشت وکشورهای تولید کننده سلاح نیز به تبع آن بخشی از درآمد خود را ازدست خواهند داد.
نکته مهم دیگر پیدایش نارضایتی شدید اجتماعی در کشورهای صادر کننده نفت به ویژه کشورهای منطقه خلیج فارس است.در این منطقه کشورهایی که در زمینه اعطاء آزادی‌‏ها، با مشکلاتی دست وپنجه نرم می‌‏کنند با افزایش بحران اقتصادی ناشی از بحران مالی آمریکا دچار معضلاتی همچون بیکاری روزافزون خواهند بود که به نوبه خود زمینه را برای تشدید نارضایتی اجتماعی فراهم‌‏ترمی‌‏کند.

داوود هرمیداس باوند

منبع : نو اندیش