سه شنبه, ۹ بهمن, ۱۴۰۳ / 28 January, 2025
مجله ویستا
سازمانهای حافظ آبهای آشامیدنی و جلوگیری از آلودگی آبهای عمومی
از طرف دیگر وضعیت کلی آبها از نظر عدم آلودگی نیازمند نظارتی اختصاصی وجدی است که طبیعتا با استقرار تشکیلات مستقل و قوی قابل تحقق است، در این راستا مبحث حاضر در دو بخش به بررسی پیشینه تاریخی سازمانهای آب و فاضلاب و محیط زیست می‌پردازد.
الف) پیشینه تاریخی تشکیلات و وظایف سازمانهای آب و فاضلاب
با توجه به اینکه نظام شهرنشینی طبیعی فراتر از زندگی عشایری و روستایی دارد به اقتضاء وجود جوامع شهری مدرن مباحث حفاظت از آبها درمعقوله آشامیدن تغییر می‌کند. در ایران نیز تا سال ۱۳۲۸ که در قانون بودجه‌کل کشور اعتباری برای انجام لوله‌کش شهر تهران پیش‌بینی شد جامعه شهری تهران و دیگر مناطق از وجود قنوات و چاههای محل بهره‌مند بوده و طبیعی‌است که کنترل سلامت این آبها به هیچ وجه میسر نبوده و ضریب اطمینان حفاظت از آنها تا میزان زیادی غیر قابل اعتماد جلوه می‌نمود. لذا با ترقی حاصله و سیاست دولت در ایجاد رفاه عمومی و به منظور حفاظت بیشتر از منابع آبی‌طرح لوله‌کشی شهر تهران که زمینه ساز تشکیل سازمان آب تهران بود، به وقوع پیوست و به تدریج این امر بصورت یک خدمت همگانی به سایر نقاط کشور سرایت نموده و تعمیم یافت. قوانین و مقررات زیر به بررسی روند حفاظت عملی از آبهای آشامیدنی پرداخته‌اند:
۱) تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور
به موجب تبصره قانون بودجه سال ۲۸ کل کشور مقرر گردید که بانک ملی ایران اعتباری به مبلغ یک هزار میلیون ریال به شهرداری تهران اختصاص دهد تا با نظارت بانک مرقوم لوله کشی آب تهران به انجام برسد و برای این منظور مدیر کل لوله‌کشی شهرداری تهران که با پیشنهاد و مراقبت وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران منصوب می‌گردید نیز جایگاه اداری یافت و بعنوان مجری این طرح عظیم عهده‌دار وظیفه گردید.
۲) تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور
«با تصویب این تبصره عملا اجازه تشکیل شرکتهایی به منظور تأمین آب مصرفی تهران صادر شد و این شرکتها به مدت هفت سال از هر نوع، سیاست و عوارض معاف گردیدند.»
۳) قانون انجام لوله‌کشی آب و فاضلاب شهر تهران مصوب ۷/۳/۱۳۳۰
«در این قانون مدت مسئولیت مدیر کل لوله‌کشی تا سال ۱۳۳۲ افزایش‌یافته و اختیاراتی جهت انجام کارها با نظارت مستقیم وزیر کشور به وی تفویض گردید به ویژه امکان تملک اراضی به مدیر کل لوله‌کشی تفویض گردید.»
۴) لایحه قانونی مربوط به اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۳۳
«در این قانون افزایش وام بانک ملی تصویب گردید همچنین مسئولیت اجرای طرحهای لوله‌کشی و فاضلاب تهران بعهده سازمان مستقل آب محول‌گردید در تبصره ماده ۳ پیش‌بینی شد که سایر شهرها نیز سازمان آب خود را تشکیل دهند و نیز دولت اقدامات لازم جهت رفع نقص لوله‌کشی شهرهایی که اقدامات آن انجام ولی ناقص ماند، بعمل آورد. همچنین دولت مکلف گردید لایحه قانونی خاصی برای جلوگیری از دخالتهای غیر مجاز و تأسیسات آب شهرها و بهداشتی تنظیم و تقدیم مجلس نماید.»
۵) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۵
«بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری شهرداریها مکلف شدند که نسبت به امر آب رسانی شهری و رفاه عمومی اقدامات لازم را معمول دارند. بر همین‌اساس شرکتهای آب و فاضلاب با سهام عمده شهرداریها در شهرها تشکیل گردید.»
۶) قانون راجع به تاسیس وزارت آب و برق مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۲
«در این قانون علاوه بر ذکر اهداف تشکیل این وزارتخانه در ماده ۱۲ اعلام می‌دارد که سازمان آب تهران و ... و سایر سازمانهایی که برای احداث و بهره‌برداری از سدها و منابع آب بوجود آمده‌اند طبق اساسنامه خود اداره و بهره برداری خواهد شد و تدریجا از طریق هیات دولت نقل و انتقال این موسسات به وزارت آب و برق صورت خواهد گرفت.»
۷) تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۵۲
«به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه‌گذاریهای لازم جهت تأمین و تصفیه حداقل مصرف سرانه آب آشامیدنی مورد نیاز در هر منطقه و نیز سرمایه‌گذاری لازم جهت احداث شبکه فاضلاب شهرها و سیل‌بندهای مربوط را سالانه ضمن اعتبارات عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) در بودجه کل کشور منظور و به طور بلاعوض و یا به عنوان سرمایه در اختیار شرکتهای توزیع آب‌شهرها که طبق قانون تشکیل خواهد شد قرار دهد.»
در این قانون علاوه بر عمومیت یافتن دخالت دولت در بحث آب آشامیدنی‌شهرها برای اولین بار مسئله فاضلاب که بخش دیگری از مباحث آبها و آلودگی‌آبهاست بطور صریح در متن قانون آورده شده است.
۸) قانون تشکیل شرکتهای تأمین و توزیع آب و تأسیسات فاضلاب‌شهرها مصوب۲۹/۴/۱۳۵۴
با توجه به سیاست قبلی مبنی بر تأسیس تدریجی سازمانهای آب و فاضلاب از طریق وزارت آب و برق چون سازمانهای آب و فاضلاب شهرها کمافی‌السابق در اختیار شهرداریها قرار داشت قانون فوق به منظور تعمیم یافتن نقش وزارت نیرو در شرکتهای آب و فاضلاب و حتی بوجود آوردن شرایطی که به طور مستقل این شرکتها در زیر مجموعه مرقوم‌قرار گیرند، به تصویب رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ۷ تبصره نکات زیر را اشعار می‌دارد:
«وزارت نیرو به منظور ایجاد تأسیسات متناسب با طرح‌جامع توسعه بهره‌برداری آب کشور، تأمین و انتقال آب شهرها را تدریجا با توجه به امکانات فنی و مالی عهده‌دار خواهد شد. شرکتهای منطقه‌ای تابع وزارت نیرو برای تأمین این منظور و بهره‌برداری از شبکه توزیع آب و احداث فاضلاب در شهرها، شرکتهایی رأسا یا با مشارکت شهرداریها و بخش حقوقی یا رعایت شرایط زیر تشکیل خواهند داد.
سهام شهرداریها و بخش حقوقی ۴۹% و نمایندگی سهام دولت با وزارت نیرو، دارایی، کشور یا نمایندگان آنان خواهد بود. سهام دولت از طریق‌اعتبارات قبلی و جاری و وامهای پرداختی و اموال موجود برآورد و منظور خواهند شد و سهام شهرداریها در شهرهایی که توزیع آب مشروب با شهرداری بوده با تشکیل شرکت جدید اموال موجود به نرخ دفتری محاسبه و منظور خواهند شده قانون مذکور صرفا بخش از شهرها به مورد اجرا گذاشته شد.»
۹) لایحه قانون راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو مصوب۲۱/۴/۱۳۵۹.
با پیروزی انقلاب اسلامی سیاست دولت جدید برآن قرار گرفت که بخش از وظایف وزارت نیرو که مربوط به آب شرب شهرها باشد به استانداری و یا شهرداری محل محول گردد و در شهرهایی که اداره شبکه و توزیع آب بعهده‌شهرداری یا مقامات محلی بوده کماکان بعهده همان مقامات باشد و برای شهرهایی که اداره شبکه و توزیع آب بعهده وزارت نیرو بوده موجبات این نقل و انتقال را فراهم آورند و تنها تهیه و اجرا طرحهای بزرگ تأمین آب و آب رسانی تا محدوده شهرها و همچنین استفاده از منابع آب بعهده وزارت نیرو باقی ماند و سیاست دولت بر آن قرار گرفت که مقامات محلی نسبت به مسئله آب شهرها دخالت نمایند. این قانون بصورت گسترده در کشور اجرا شده و عملا به‌صورت شرکتهای تابع شهرداری اقدامات آب مشروب انجام گرفت.
۱۰) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۱.
«به موجب ماده ۲۱ قانون، توزیع عادلانه آب، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد را منحصرا به وزارت نیرو قرار داده ولی طبق تبصره ۲ قانون‌مرقوم سیاست قبلی مبنی بر اداره آب شهرها بوسیله مقامات محلی مورد تائید واقع و برای آن سازمان جدیدی پیش‌بینی شده در این تبصره آمده که تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل‌محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در این صورت تحت نظارت شورای وابسته به شهرداریها می‌باشد و تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها دارای تأسیسات زیر در داخل محدوده روستاها وزارت بهداری خواهد بود.»
۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹.
«سیاستهای حفاظتی دولت در مورد آب شرب شهرها در سال ۱۳۶۹ تغییرکرد و براین اساس امر بهره‌برداری از تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده‌های شهری به شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد واگذار شد.
همچنین امکان تشکیل چند شرکت آب و فاضلاب در یک مکان پیش‌بینی شد. امکان سرمایه‌گذاری شهرداریها، بانکها و اشخاص در این شرکتها پیش‌بینی و نیز تشکیل شرکتهای مذکور بصورت دولتی برای مناطق خاص نیز عملی ذکر شد.»
شرکتهای مذکور با نقل و انتقال اموال و اثاثیه، بودجه، اعتبارات تعهدات کارکنان و سایر موارد شرکتهای آب و فاضلاب قبلی به شرکتهای اخیر تشکیل و با نظارت وزارت نیرو و تبدیل شرکت خدمات مهندسی آب وزارت نیرو به‌شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور عملا کار خود را در تمام کشور آغاز کرد.
وضعیت حفاظت این شرکتها از آبها به نحوی است که در کلمه قوانین و مقرراتی که در خصوص بهره‌گیری از آب شرب شهرها به آن دستگاه بحری‌اشاره شده جایگزین دستگاههای قبلی می‌باشند و همان اختیارات قانون را عهده‌دار خواهند بود.
۱۲) قانون تفسیر ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های جهادسازندگی و وزارت کشاورزی مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۶۹
«در این قانون ولی آبرسانی به روستاها را در عداد وظایف جهاد سازندگی قرار داده است و بدین ترتیب وظایف قبلی وزارت بهداری برای رسیدگی به امر آبرسانی به روستاها به عهده تشکیلات جدیدی گذشته شده است.»
۱۳) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی مصوب۱۲/۹/۱۳۷۴.
«از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهادسازندگی اجازه داده شد تا به منظور نگهداری، بهداری، توسعه، ساز سازی، مرمت، حفاظت و ایجاد تأسیسات‌مربوط به تأمین آب، آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه‌خانه خطوط انتقال،مخازن، سیستمهای کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب، شرکتی را در هر استان تشکیل دهد تا با شخص حقوقی مستقل و طبق اصول شرکتهای دولتی اداره شوند.» این شرکتها در مراکز کشور تشکیل گردیده و هم اینک در بخشهایی از کشور عملیات اجرایی خود را آغاز کرده‌اند.
در بررسی اینکه آیا این تشکیلات جدید که در دو بخش آب شهری و روستایی و بصورت شرکتهای مستقل تشکیل و اداره شده اند موفق بوده اند؟ بنظر میرسد که از ابعاد حراست و حفاظت از تعدی و تجاوز به سیستمهای آب رسانی موفقیت لازم را کسب کرده اند لکن در خصوص سایر مسائل نیازمند تحلیل آمارهای رسمی این شرکتهاست که از بحث و جزوه حاضر خروج موضوعی دارد.
ب) پیشینه تاریخی تشکیلات و وظایف سازمان حفاظت و محیط زیست
لازمه مقابله با آلودگیها برخورداری از خدمات عمومی فعال در کنترل آبها، هوا، صدا و زباله ایجاب می‌کرد که تشکیل سازمان حفاظت و محیط زیست با این اهداف صورت گیرد.(۱)
باید گفت: از هنگامی که محافظت از طبیعت و محیط زیست بعنوان، میراث مشترک شناخته شد برای دولتها تأسیس اینگونه خدمات ضمانتی علیه سوءاستفاده‌هاست.(۲) علاوه بر آنکه در قانون اساسی به صراحت نام محیط زیست‌برده شده در قوانین دیگر مقررات چندی در این باره وضع شده است که هر کدام یکی از ویژگیهای حقوق محیط زیست را بیان می‌کنند.(۳)
سازمان محیط زیست ابتداء در سال ۱۳۳۵ تحت عنوان سازمان شکار تأسیس شد سپس در سال ۱۳۴۶ به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تغییر نام یافت و سرانجام در سال ۱۳۵۰ این سازمان به شورای سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی حفاظت محیط زیست تبدیل شده است. مستند قانون این تغییر تشکیلات ماده ۴ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای‌کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۵۰ بود.(۴)
ما در این مبحث به سیر تحول قانونی حفاظت محیط زیست پیرامون آبها با توجه به قوانین مربوطه اشاره خواهیم کرد:
۱) قانون شکار و صید مصوب ۸/۳/۱۳۴۶.
«به منظور حفظ و صیانت و تکثیر حیوانات قابل شکار و صید، سازمانی بهنام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل گردید که برای حفظ و نگهداری محیط زیست حیوانات و رسیدگی به امور صید و شکار و مسایل مرتبط با حیات وحش این سازمان وظایف را بر عهده گرفت.
یکی از عمده‌ترین وظایفی که به سازمان مذکور محول گردید جلوگیری از آلودگی آبها به منظور استفاده حیوانات وحشی و مراکز عمده آبی بوده که آبزیان آنجا تحت حفاظت این سازمان قرار داشتند.
بند ت ماده ۶ قانون مذکور فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت‌تکثیر و پرورش حیوانات قابل صید و شکار را جزء وظایف سازمان شکاربانی‌می‌داند.
این سازمان دارای کادر ویژه حفاظت بوده و با آلوده نمودن آبهای رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، قنوات، برکه‌ها، مردابها، که در آنها آبزیان باشند مقابله نموده و مراتب وقوع جرم را به مراجع قضایی گزارش می‌نمودند.
۲) قانون تجدید تشکیلات وزارت کشاورزی و انحلال وزارت منابع‌طبیعی مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۵۰.
«از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به‌سازمانی حفاظت محیط زیست و همچنین نام شورای عالی سازمان به شورای‌عالی حفاظت محیط زیست تبدیل گردید و کلیه امور مربوط به حیوانات وحش و آبزیان رودخانه‌ها و آبهای داخلی و حفظ محیط زیست به سازمان حفاظت‌محیط زیست محول گردید.»
۳) قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷.
«علاوه بر آنکه در قانون شکار و صید سال ۱۳۴۶ و علی‌الخصوص در ماده۱۲ آن برای آلوده کردن آب مجازات بخصوصی منظور گردیده ولی چون آن بخش از موضوع که ارتباط مستقیم با آلوده ساختن رودخانه‌هایی که دارای‌آبزیان بوده‌اند مهم و حساس تلقی می‌شد، لذا قانونگذار برای روشن شدن بحث‌عام آلودگی آبها در قانون آب و نحوه ملی شدن آن، به وضع مقررات جدیدی که‌اصول حاکم بر آلودگی آبها را در می یابد مبادرت نمود.
در این قانون با وضع مقررات ماده ۵۵ آلوده ساختن آبها را ممنوع اعلام کرده و مؤسساتی را که آب را به مصارف شهری، صنعتی یا معدنی می‌رسانند موظف نمود طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب وزارت بهداری و آب و برق تهیه و اجرا کنند. و در ماده ۵۶ به تعریف آلودگی اقدام نموده و ابعاد مختلف‌آلودگی آبها را برشمرده است در این راستا نیز آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب در سال ۱۳۵۰ تدوین گردید.
اما در خصوص دستگاههای مجری جلوگیری از آلودگی آب مراتب در ماده۵۷ این قانون روشن شده. و وزارتخانه‌های آب و برق کشور وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید (سازمان حفاظت و محیط زیست) مأمور گردیدند تا ابعاد این حفاظت را روشن و معین سازند که آئین‌نامه سال ۵۰ محصول این تلاش است. در ماده ۵۸ قانون مذکور کارکنان وزارت آب‌و برق و شرکتها و سازمانهای وابسته به آن و کارکنان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان شکاربانی که طبق حکم وزارت آب و برق و برابر آئین‌نامه‌های مربوط مأمور جلوگیری از آلودگی آب شدند حق خواهند داشت تا نسبت به تعطیلی تمام یا قسمتی از مؤسسه یا کارخانجاتی که باعث آلودگی محیط زیست آبی می‌شوند اقدام نمایند و در صورتی که متخلف مرتکب تکرار بزه گردد بوسیله مأمورین انتظامی یا پلیس آب به نزدیکترین مرجع قضایی تسلیم نمایند.
در اینجا تعدد افراد و ارگانها باعث عدم هماهنگی و کنترل می‌گردید ولی در قوانین بعدی به انسجام بیشتری در این خصوص از نظر مسئول دانستن سازمان واحدی برای جلوگیری از آلودگی برخورد می‌نماییم.
۴) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳.
به موجب ماده ۱ قانون مذکور حفاظت و بهسازی محیط زیست و ممانعت و پیشگیری از هر نوع آلودگی بعهده سازمان محیط زیست قرار گرفت. در این قانون هر نوع عملی که موجب آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع اعلام شده است. این ممنوعیت همانند ممنوعیت آلودگی آبها در قانون ملی شدن آب می‌باشد که وظیفه جلوگیری از آلودگی با وضع این قانون به سازمان حفاظت و محیط زیست واگذار گردید.
همچنین به موجب ماده ۲ قانون مذکور که در مقام بیان وظایف سازمان می‌باشد علاوه بر وظایف مندرج در قانون شکار و صید اشعار داشته که:
«انجام دادن تحقیقات و بررسی‌های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی، از جمله موارد تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک، آب و هوا ایجاد می‌نمایند. مانند: تغییر و تخریب مسیر رودخانه، بهم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالابها و نیز پیشنهاد و ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک که مؤثر برای محیط زیست باشد. بعهده سازمان محیط زیست قرار دارد.»
۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب۲۲/۱۲/۱۳۶۱.
«در راستای تمرکز امور مربوط به جلوگیری از آلودگی آبها در قانون توزیع عادلانه آب علاوه برآنکه در ماده ۴۶ آلوده کردن آب را ممنوع ساخته هرگونه پیشگیری و حفاظت و جلوگیری از آلودگی منابع آبی را به سازمان حفاظت محیط زیست محول نموده است و سازمان مذکور را مکلف ساخته پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف و ضوابط و مقررات وآئین‌نامه‌های مربوط به آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.در این راستا آئین‌نامه‌های مصوب ۱۳۶۴، ۱۳۶۹، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۳ در خصوص‌آلودگی به تصویب هیأت وزیران رسیده است.»
۶) تبصره ۱۳ برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۶۸.
«در این تبصره برای جلوگیری از منابع مختلف به هیأت وزیران تکلیف شده است که نسبت به وضع ضوابط و وصول یک در هزار فروش کارخانجات آلوده کننده اقدام‌و نیز به تهیه آئین‌نامه آلودگی محیط زیست اقدام نماید. و همچنین نحوه برخورد با واحدها، کارخانجات و مؤسساتی که به نحوی عملیات آنها باعث بروز آلودگی در محیط زیست اعم از آبها و غیره می‌شود را مشخص نماید. برهمین اساس نحوه مقابله با آلودگی بطور تام مورد بررسی و عنایت این آئین‌نامه واقع گشته و تمام هزینه‌هایی که ارگانها و مؤسسات صنعتی برای مبارزه با آلودگی انجام می‌دهد بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌نمایند. مضافاً طرحهای مربوط به جلوگیری از آلودگی‌های آبی به تأئید سازمان حفاظت محیط زیست رسانیده خواهد شد. همچنین برای سالم‌سازی محیط و ایجاد محیط سالم و فضای سبز کارخانجات نیز مقرراتی وضع شده‌است.»
۷) آئین‌نامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگی از کلیه واحدهایی که فاضلاب آنها موجب آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی می‌شود مصوب ۲۸/۱۰/۷۳ هیأت وزیران.
در این آئین نامه به وزارت نیرو اجازه داده شد تا براساس اعلام آلودگی‌محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به دریافت عوارض‌آلودگی اقدام نماید. چنانچه وزارت نیرو تشخیص دهد که نقطه‌ای آلودگی دارد،مراتب را به سازمان محیط زیست اعلام و نتیجه را سازمان مذکور ظرف یکماه‌به وزارت نیرو اعلام خواهد کرد. در غیراین صورت وزارت نیرو رأسا آلودگی‌را اندازه‌گیری و عوارض متناسب را وصول خواهد کرد. این آئینامه ابتدائا برای‌واحدهای صنعتی که حداکثر، آلودگی منابع آبی را موجب شدند اعمال می‌گرددو سپس بتدریج در خصوص سایر واحدها اقدام خواهد شد.
۸) سایر قوانین مرتبط با محیط زیست
قوانین متعددی پیرامون آلودگی آبها در سطح مزرعه‌های آبی و دریاها وجود دارد که سازمان محیط زیست نسبت به آنها اقدام خواهد کرد همچنین حفاظت از مردابها و تالابهای مختلف از نظر جلوگیری از آلودگی آنها بعهده‌سازمان محیط زیست می‌باشد. قانون راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف از فلات قاره سال ۱۳۱۷ قانون حمایت از محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب ۱۳۶۸ قانون کنوانسیون مربوط به‌تالابهای بین‌المللی و تالابهای زیستگاه، پرندگان آبزی (رامسر) سال ۱۳۵۳قانون الحاق ایران به پروتکل اصلاحی مربوط به تالابهای مهم بین‌المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی و کنوانسیون رامسر ۱۳۶۴ از جمله قوانینی هستند که سازمان حفاظت از محیط زیست در ابعاد داخلی یا بین‌المللی مسئولیت حفاظت از آبها را بعهده دارد.
غلامرضا مدنیان
دانشجوی دکتری حقوق عمومی مدیر کل دفتر حقوقی منابع آب ایران عضو هیئت علمی دانشگاه
دانشجوی دکتری حقوق عمومی مدیر کل دفتر حقوقی منابع آب ایران عضو هیئت علمی دانشگاه
منبع : بانک مقالات فارسی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست