دوگانگی در تعیین دستمزدها

امسال نكته قابل تامل در تعیین حداقل دستمزد كارگران برای سال آینده، مطرح شدن بحث اصلاح قانون كاراست.از آنجایی كه در اصلاح این قانون به تعیین نرخ دوگانه برای دستمزدها تاكید شده است، لذا به نظر می‌رسد تعیین حداقل دستمزد كارگری برای سال آینده به چالشی میان موافقان و مخالفان تبدیل شود.
وقتی اواخر سال گذشته حداقل دستمزد كارگران قرارداد موقت به منظور حمایت بیشتر از این قشر معادل ۳۰ درصد بیش از حقوق كارگران قرارداد دائم تعیین شد، بسیاری از دست‌اندركاران، آن را عاملی برای افزایش حجم اخراج این قبیل كارگران اعلام كردند.
برای رفع مشكل بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی كار، مقرر شد حداقل دستمزد كارگران قرارداد دائم ماهانه ۱۵۰ هزار تومان باقی بماند و در این میان با توجه به میزان مهارت كارگران دستمزد توافقی بین كارفرمایان و كارگران پرداخت شود.
این تصمیم هم موج تازه‌ای از اختلاف‌نظرها را به دنبال داشت، چرا كه از نظر بسیاری از كارگران این توافق عملاً معنایی ندارد، زیرا قطعاً تمام كارفرمایان حداقل حقوق را مبنای پرداخت خود به كارگران قرار خواهند داد.
در این میان عده‌ای از كارشناسان بر این باور بودند كه دولت می‌توانست با قبول سهم ۱۵درصدی حق بیمه كارفرما نحوه استخدام‌ها را سر و سامان دهد، درست مطابق با وعده‌ای كه در اوایل سال داده شد و عملا تاكنون به علت عدم توان مالی دولت، محقق نشده است.
وزیر كار و امور اجتماعی به صراحت در خبری اعلام كرد كه مصوبه شورای‌عالی كار در مورد حداقل دستمزد كارگران برای سال ۸۵ تا پایان سال تغییری نخواهد كرد.
در همان زمان سیدمحمد جهرمی گفت: بر اساس مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ قانون كار، صاحبان واحدهای تولیدی یا بنگاه‌های اقتصادی، می‌توانند در توافقی بین كارفرمایان و نمایندگان كارگران میزان دستمزدها را تعیین كنند، به نحوی كه كف و سطح پایین برای این دستمزدها روزانه ۵هزار تومان باشد. بیش از این رقم در صورت توافق كارگر و كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.
وزیر كار در این باره افزود: تعیین حداقل حقوق كارگری بر اساس توافق میان تشكل‌های كارگری با واحد اقتصادی انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینكه توافق انجام شده هم باید به تایید وزارت كار برسد، به همشهری اظهار كرد: وقتی توافقی میان دو انسان صورت می‌گیرد، این توافق مسلما باعث تشدید اختلافات نخواهد شد.
جهرمی در عین حال خاطرنشان كرد كه هم‌اكنون بسیاری از واحدها حتی پس از مصوبه دستمزد توافقی نیازی به توافق ندارند و سطح پرداخت آنها به كارگران مانند قبل معین است به نحوی كه به كارگران قرارداد موقت حداقل ۱۸۰ هزار تومان پرداخت می‌كنند.
وی در خصوص میزان اخراج‌هایی كه به دنبال مصوبه نخست شورای عالی كار در كشور روی داد نیز گفت: برای تعیین میزان اخراج‌ها باید ۱۵ میلیون جامعه كارگر را در نظر بگیریم. در این میان برخی از كارخانه‌ها مانند صنایع نساجی، بخشی از كارخانه‌های چینی و لوازم خانگی در پرداخت‌ها چه مانند مصوبه اول امسال و چه مصوبه پس از آن دچار بحران هستند. این واحدها مشكل فروش دارند و مشكل این واحد‌ها ربطی به هزینه‌های دستمزد ندارد. در واقع اخراج‌های این واحدها به عواملی غیر از دستمزد مربوط می‌شود.
● ۱۵ درصد بالاتر از امسال
تعیین دوگانه حداقل دستمزدهای كارگران دائم و موقت برای سال جاری بیش از آنكه اثر مثبت داشته باشد، بر اشتغال، تولید و اقتصاد كشور اثر نامطلوب داشته و بلاتكلیفی زیادی برای تعیین حقوق و مزایا برای بنگاه‌ها ایجاد كرده است.
این در حالیست كه دست‌اندركاران معتقدند: مطابق با اصلاحیه قانون كار این وضعیت نباید در سال آینده مجدداً اجرایی شود، چرا كه به مشكلات دامن خواهد زد.
دبیر كل كانون كارفرمایی شركت‌های خدماتی در این مورد به همشهری گفت: تصمیمات دولت در تعیین حداقل حقوق و دستمزد باعث شده تا بعضی از مدیران شركت‌ها حقوق روزانه كارگران را ۵ هزار تومان و بعضی دیگر ۶ هزار تومان تعیین كنند.
به گفته محمد انتظامی، برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال آینده بهتر است كه همان ۱۵ درصد نرخ تورم به ۱۸۰ هزار تومان حداقل حقوق و دستمزد سال جاری افزوده شود.
وی درباره احتمال مجدد تعیین دوگانه دستمزدها، اظهار كرد: این موضوع به جز وارد آمدن زیان به كارگران، امكان تقلب در مناقصات را هم افزایش داده است.
● حداقل دستمزد براساس ماده ۱۴۱ قانون كار
از سوی دیگر یك عضو كانون هماهنگی شورای اسلامی كار استان تهران بر این باور است كه حداقل حقوق كارگران در شرایط فعلی باید به ۲۵۰ هزار تومان افزایش یابد.
حسن بهرامی در این باره به همشهری گفت: حداقل دستمزد كارگران براساس ماده ۱۴۱ قانون كار، میزان تورم سالانه و حداقل هزینه‌های یك خانوار چهار نفره تعیین می‌شود.
بهرامی با بیان اینكه هزینه یك خانوار چهار نفره ۳۸۰ هزار تومان است، تصریح كرد: سال گذشته تنها ۱۰ درصد از ۵/۱۴ درصد تورم اعلام شده از سوی بانك مركزی در دستمزدهای كارگران لحاظ شد، لذا اگر تنها همان درصد تورم كه از سوی بانك مركزی اعلام می‌شود در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ شود، جامعه كارگری راضی است.
وی بیان كرد: اگر رقم تورم كه از سوی بانك مركزی ۱۹درصد اعلام شده به حقوق كارگران اضافه شود، میزان دستمزد كارگران حداقل به ۲۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
وی دو نرخی كردن دستمزدها برای سال آینده مانند امسال را مردود خواند و افزود: براساس ماده ۳۸ قانون كار، دستمزدها نباید ۲ نرخی باشد و مساوات باید بین نیروی كار برقرار باشد.
● منعی برای تعیین دستمزدها وجود ندارد
به دنبال احتمال اعمال مجدد دستمزدهای دوگانه برای سال آینده یك عضو كانون عالی كارفرمایی با اشاره به اینكه قانون كار اجازه تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی كار و نوع تولید صنعتی را داده است، گفت: در هیچ جای قانون كار به شورای‌عالی كار اجازه داده نشده كه بر اساس نوع قراردادها، دستمزدهای متفاوتی تعیین كند.
محمد عطاریان، به همشهری افزود: بر اساس قانون كار هیچ منعی برای تعیین دستمزدها در زمان‌های مختلف وجود ندارد.
وی اظهار كرد: ‌شورای‌عالی كار می‌تواند هر ماه یك نرخ دستمزد تعیین كند و ما فقط به خاطر آنكه در كار اخلال ایجاد نشود، این‌كار را نمی‌كنیم.
این در حالیست كه بنا به گفته نماینده جامعه كارگری،‌ در اصل سطح دستمزدها تغییری به وجود نیامده و تنها دستمزد كارگران قراردادی در كارگاه‌هایی كه شورای اسلامی كار فعال است یا نماینده فعال كارگری دارند، به توافق كارفرما و نماینده كارگران واگذار شده است. به گفته داوود قادری، ‌در این بخشنامه اصلاحی دستمزد سال جاری مواردی مثل حق‌السعی هم در نظر گرفته شده كه در مصوبه قبلی شورای‌عالی در نظر گرفته نشده بوده است.
● اصلاحیه دستمزد كارگران غیر قانونی است
در شرایطی كه هنوز بحث‌هایی پیرامون نحوه تعیین دستمزدهای كارگری در سال آینده وجود دارد، رئیس شوراهای اسلامی كار استان تهران، اصلاحیه دستمزد كارگران مصوبه شورای عالی كار را غیرقانونی و مخالف ماده ۴۱ قانون كار عنوان می‌كند.
به گفته علی‌اكبر عیوضی،‌ شورای‌عالی كار فقط یك‌بار در سال می‌تواند دستمزد كارگران را تعیین كند و تغییر مجدد آن غیر قانونی است،‌ حتی اگر به بهانه جلوگیری از شوك ناشی از تعیین دوگانه دستمزدها باشد.
● افزایش حجم پرونده‌های شكایت
با وجود آنكه عده‌ای از دست‌اندركاران اعلام می‌كنند كه با وجود اصلاحیه ارائه شده در اصل مصوبه شورای‌عالی كار در تعیین دستمزدها تغییری پیش نیامده و تنها ‌شورای عالی كار نحوه پرداخت دستمزد كارگران قراردادی را به توافق میان كارفرما و نماینده كارگران محول كرده است، اما عده‌ای دیگر معتقدند تسری این موضوع بر روند پرداخت حقوق در سال آینده می‌تواند مشكلات فعلی روی داده شده را تشدید كند. چنانچه این افراد معتقدند ‌وقتی قوانین كار غیرشفاف باشند، امكان سوء‌‌استفاده كارگران و كارفرمایان از یكدیگر بیشتر می‌شود.
به گفته آنان، تعیین دوگانه دستمزد، در سال ۸۵ مشكلات زیادی ایجاد كرد و باعث شد تا بسیاری از كارگران در قرارداد كاری به عنوان موقت محسوب شوند ولی در زمان دریافت دستمزد به عنوان قرارداد دائم در نظر گرفته شده و بر آن مبنا حقوق دریافت كنند.
درخواست این افراد از مقامات دست‌اندركار آن است كه با اجرای مجدد این مصوبه اصلاح شده، امكان تقلب در ارائه توافقنامه‌های جعلی چه از سوی كارگران و چه از سوی كارفرمایان مجددا فراهم نشود. در حقیقت ادامه این روند تنها باعث خواهد شد تا بر حجم پرونده‌های شكایت در این باره در اداره‌های كار افزوده شود؛ پرونده‌هایی كه تعیین حق در مورد بسیاری از آنها واقعا مشكل خواهد بود.

افروز پورهاشمی

منبع : روزنامه همشهری