جایگاه زنان در روند توسعه کشور

با توجه به اینکه نیمی از افراد هر جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و حضور آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی تابعی از فرهنگ جوامع است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که ویژگی‌های اقتصادی مانند جمعیت شاغل، نرخ مشارکت و... در جوامع مختلف یکسان باشد. البته هر چند با تشکیل نظام جمهوری اسلا‌می‌فضا برای حضور مؤثر زنان در حوزه‌های مختلف فراهم شد اما با توجه به فرهنگ اقوام مختلف، سهم آنها از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در استان‌های مختلف، متفاوت است.براساس نخستین گزارش توسعه انسانی و همچنین بر مبنای ارزیابی نتایج و عملکرد برنامه‌های توسعه جمهوری اسلا‌می‌ایران، روشن است که امروزه زنان درایران از جایگاه و منزلتی متعالی‌تر از گذشته برخوردار هستند. هر چند این امر در مورد برخی شاخص‌ها ممکن است نتایج مورد انتظار را در پی نداشته باشد اما با توجه به اینکه در خلا‌ل برنامه‌های اول تاکنون، افزون بر اعطای اعتبارات و پی‌گیری برنامه‌های خاص زنان، به امر نهادسازی هم توجه شده است، بنابراین آنچه پس از گذشت نزدیک به دو دهه از اجرای برنامه‌های توسعه مشهود است، رشد شاخص‌های حوزه زنان و تعاملی است که این نیمه جامعه با برنامه‌های توسعه داشته‌اند.
به این ترتیب، به منظور آگاهی یافتن از آنچه در خلا‌ل سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در طول اجرای برنامه‌های توسعه محقق شده است و به ویژه با توجه به محوریت موضوع زنان در این نوشتار، در ادامه به بررسی جایگاه زنان از منظر شاخص‌های مختلف می‌پردازیم، با این امید که انجام بررسی‌هایی از این قبیل بتواند بازگوکننده تحولا‌تی باشد که طی سال‌های اخیر در ایران رخ داده است.
● حضور زنان در برنامه‌های توسعه
اندیشمندان توسعه تأثیر زنان بر توسعه را از سه طریق امکان‌پذیر می‌دانند:
۱) تأثیر زنان به عنوان سرمایه انسانی
طبق تعریف، منابع توسعه به سه دسته دارایی‌های اجتماعی، طبیعی و انسانی تقسیم می‌شوند. دارایی‌های انسانی به طور مستقیم و غیر مستقیم در بهبود دارایی‌های اجتماعی و دارایی‌های طبیعی دخیل است. از این رو، دارایی انسانی مهم‌ترین منبع توسعه به شمار می‌آید و تنها در صورت به کارگیری و بازدهی، تبدیل به سرمایه می‌شود. از سوی دیگر، امروزه پیداست که عمده تفاوت بین کشورهای توسعه‌یافته، در میزان سرمایه‌های انسانی است. حال پرسش آن است که توزیع امکانات برای تلفیق این دارایی‌ها باید چگونه باشد؟
از آنجا که نیمی از دارایی‌های انسانی جامعه نزد زنان است برنامه‌ریزان برای دستیابی بیشتر به امکانات توسعه، لا‌زم است امکانات را به گونه‌ای فراهم سازند که این دارایی ۵۰ درصدی، فعال و به سرمایه‌های انسانی جامعه افزوده شود، چه، تنها در این حالت منافع جامعه از جنبه‌های گوناگون تأمین می‌شود.
۲) تأثیر مستقیم بر شاخص‌های توسعه
علت دیگر بهره‌مندی از زنان در توسعه، تأثیر مستقیم آنها بر شاخص‌های توسعه است. به عنوان مثال، زنان در شاخص‌های مربوط به جمعیت، بهداشت و مانند آن نقش کلیدی ایفا می‌کنند و به طور اصولی دستیابی به اهداف این شاخص‌ها بدون اهمیت و اولویت دادن به زنان و ارایه راهکارهای جنسیتی غیر‌ممکن است.
۳) تأثیر غیر مستقیم بر شاخص‌های توسعه
زنان علا‌وه بر تأثیر مستقیمی که بر شاخص‌های توسعه دارند، ‌ مجموعه متنوعی از تأثیرهای غیرمستقیم نیز بر افزایش یا کاهش عددی شاخص‌ها و در نتیجه دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف توسعه را دارا هستند.به طور مثال، زنان در نقش آموزگاران خانگی، مجموعه‌ای از آموزش‌های غیررسمی را به فرزندان خویش می‌آموزند. این آموزه‌ها به سرعت در روند توسعه مفهوم می‌یابد و تأثیرگذار می‌شود.
برخی از شاخص‌های حوزه زنان که در فرآیند توسعه در مطالعات استفاده می‌شود، به شرح زیر هستند:
شاخص توسعه انسانی، شاخص توسعه مرتبط با جنسیت، شاخص فقر انسانی و شاخص تواناسازی جنسیتی و افزون بر شاخص‌های یادشده، تعداد زنان ناشر، مؤلف و مترجم، حضور زنان در کتابخانه‌ها، سهم زنان در مطبوعات و حضور زنان در جشنواره‌های سینمایی از دیگر شاخص‌های مورد نظر هستند. برخی دیگر از شاخص‌ها عبارت‌اند از: کارکنان فامیلی بدون مزد، میزان ثبت‌نام خالص، نیروی کار بزرگسالا‌ن، میزان باروری کل، نسبت زنان سرپرست خانوار، کارکنان امور دفتری، فضاهای ورزشی تخصیص داده شده، میزان فعالیت اقتصادی، زنان مبلغ، سهم نسبی درآمد زنان، زنان طلبه، زنان آسیب‌دیده، درصد محققان و پژوهشگران زن، میزان مرگ و میر مادران و میزان انواع جرایم زن.
● تحولا‌ت شاخص‌های حوزه زنان
در ادامه برخی شاخص‌های حوزه زنان در خلا‌ل سال‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد:
براساس نتایج طرح آمارگیری میانگین تعداد افراد در خانوار ۳/۴ به دست آمده است. همچنین نسبت جنسی جمعیت در این طرح ۱۰۶ بوده، بدین مفهوم که در برابر هر ۱۰۰ نفر زن ۱۰۶ نفر مرد وجود داشته است.
براساس نتایج طرح آمارگیری میانگین تعداد افراد در خانوار ۳/۴ به دست آمده است. همچنین نسبت جنسی جمعیت در این طرح ۱۰۶ بوده، بدین مفهوم که در برابر هر ۱۰۰ نفر زن ۱۰۶ نفر مرد وجود داشته است.
میزان رشد نسبت ازدواج به طلا‌ق در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ برابر ۴۱/۲۶ درصد بوده است. طی دوره مورد بررسی، تعداد ازدواج‌ها ۳/۶۱ درصد و تعداد موارد طلا‌ق ۱۱۹ درصد رشد یافته است.
میزان رشد باروری کلی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ برابر ۳/۱۱ درصد بوده است که نشان از موفقیت در سیاست کاهش جمعیت طی سال‌های یادشده دارد. همچنین میزان استفاده از روش‌های جدید پیشگیری از بارداری طی دوره یادشده، ۴۹/۱۱ درصد رشد داشته است. همچنین رشد امید به زندگی برای مردان ۳ /۶ درصد و برای زنان۸ /۶ درصد بوده است و این روند همچنان ادامه دارد.
میزان رشد با سوادی مردان در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ برابر ۲۶/۵ درصد و برای زنان ۷/۸ درصد بوده است. در سال‌های مورد بررسی، قسمت عمده جمعیت فعال کشور را مردان تشکیل داده‌اند و زنان حضور قابل توجهی در عرصه اقتصاد ندارند.
درصد رشد کارکنان فنی و تخصصی از مردان شاغل در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ برابر ۱۸/۳ درصد و درصد رشد کارکنان فنی و تخصصی از زنان شاغل در این دوره برابر ۲/۱۰ درصد بوده است.
چنانچه ملا‌حظه می‌شود، سهم کارکنان فنی و تخصصی از شاغلا‌ن زن همواره بیشتر از این سهم در میان شاغلا‌ن مرد بوده است. به طوری که در سال‌های مورد بررسی، در حدود یک چهارم زنان شاغل را کارکنان فنی و تخصصی تشکیل داده‌اند، اما این سهم برای مردان حدود ۱۰ درصد بوده است.
چنانچه در جدول۷ مشاهده می‌شود، در سهم درآمدی زنان و مردان رشد قابل ملا‌حظه‌ای رخ نداده است. در دوره مورد بررسی، به طور متوسط حدود ۸۸ درصد از سهم درآمدی کشور متعلق به مردان بوده است. البته آمار یادشده با استناد به تعاریف بانک جهانی و محاسبه سهم دستمزد ۷۵ درصد برای زنان محاسبه شده است.
از نظر وضع آموزش در سطوح مختلف، جدول‌ها ترکیب جنسی را نشان می‌دهند.
سهم دختران از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با ۷۸/۱ درصد رشد از ۱۲/۴۷ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۴۸ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است.
سهم دختران از دانش آموزان مقطع متوسطه با ۶/۲ درصد رشد از ۸/۴۷ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۰۷/۴۹ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است. سهم دختران از دانش آموزان مقطع پیش ‌ دانشگاهی با میزان رشد ۸/۱۴ درصد از ۵۳/۵۴ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۶/۶۲ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است. نکته قابل توجه اینکه در دوره زمانی مورد بررسی، همواره سهم دختران از دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی بالا‌تر از پسران بوده است.
سهم دختران از دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش‌عالی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ در همه گروه‌های عمده رشته تحصیلی افزایش داشته است. بیشترین میزان رشد یادشده مربوط به گروه رشته تحصیلی کشاورزی و دامپزشکی با ۶۸/۱۰۸ درصد رشد و کمترین میزان رشد مربوط به گروه رشته پزشکی با ۴/۲۸ درصد رشد بوده است.
رشد فعالیت اقتصادی مردان در سا‌ل‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ برابر ۹۶/۱۲ درصد و میزان رشد فعالیت زنان در این دوره برابر ۹۶ درصد بوده است.
پایین بودن میزان مشارکت اقتصادی زنان و در نتیجه پایین بودن درآمد آنان، میزان آسیب پذیری زنان در مواجهه با رکود اقتصادی را بیشتر خواهد کرد. همچنین، این مسأله سبب افزایش بار تکفل خواهد بود.
میزان رشد اشتغال مردان در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ برابر ۱۴/۴ درصد و میزان رشد اشتغال زنان در این دوره ۲/۰ درصد بوده است. میزان رشد بیکاری مردان ۲/۲۸ درصد و زنان ۴/۱ درصد بوده است.
درصد اشتغال در بخش کشاورزی طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ در گروه مردان و زنان افزایش داشته چنانکه رشد اشتغال مردان ۴۵درصد و زنان ۶/۳۷ درصد بوده است.
اشتغال در بخش صنعت برای مردان ۳/۲ درصد و برای زنان ۸/۳۶ درصد بوده است. میزان اشتغال در بخش خدمات برای مردان ۴۳/۲۵ درصد کاهش داشته و برای زنان ۹/۲۱درصد بوده است.
میزان رشد تعداد کارکنان زن تابع قانون کار در دوره، برابر ۸/۴ درصد بوده و میزان رشد تعداد کارکنان زن تابع قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی‌۴/۳ درصد بوده است.
درصد کارکنان فامیلی بدون مزد، طی دوره در دو گروه مردان و زنان کاهش داشته، اگرچه در تمام سال‌های مورد بررسی بیش از یک چهارم زنان شاغل را کارکنان فامیلی بدون مزد تشکیل داده‌اند که این رقم در میان مردان شاغل کمتر از ده درصد بوده است. کارکنان فامیلی بدون مزد از مردان شاغل ۸/۱۷ درصد و میزان رشد درصد کارکنان فامیلی بدون مزد از زنان شاغل ۳۲/۹ درصد بوده است.
میزان رشد تعداد سازمان‌های غیردولتی زنان طی دوره بیش از ۷ برابر شده است. تعداد سازمان‌های غیردولتی زنان با موضوع فعالیت فرهنگی اجتماعی با۸۴۴ درصد بیشترین میزان رشد را داشته است.
میزان رشد تعاونی‌های زنان طی دوره برابر ۳/۱۹۹ درصد بوده است، به عبارت دیگر، تعداد تعاونی‌ها بیش از ۳ برابر شده است.
تعداد اعضای زن کتابخانه‌های عمومی کشور که از ۳۷۴ هزارنفر در سال ۱۳۷۶ به ۲۹۶ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته است بیانگر رشد منفی این شاخص به میزان ۶۷/۲۰ درصد بوده که این رشد برای تعداد مراجعان زن کتابخانه‌های عمومی کشور، همچنان منفی و در سطح ۲/۶۸ درصد بوده است.
تعداد زنان ناشر ۶۶/۶۶ درصدو زنان اهل قلم بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
میزان رشد تعداد خانوار حمایت شده ازطریق طرح مددجویی ۵/۴۹ درصد بوده که مبلغ پرداختی این طرح به افراد تحت پوشش ۸/۲۳۲ درصد رشد داشته و به عبارت دیگر، بیش از دو برابر شده است.
میزان رشد تعداد خانوار حمایت شده از طریق طرح شهید رجایی رشد چشمگیری نداشته است اما مبلغ پرداختی این طرح در سال‌های یادشده به افراد تحت پوشش، بیش از دو برابر شده است.
میزان رشد تعداد زنان روستایی حمایت شده توسط طرح زنان سرپرست خانوار روستایی ۶/۳۴ درصد بوده و مبلغ وام پرداختی این طرح به افراد تحت پوشش، ۱۷۷ درصد رشد داشته است.
● چالش‌های زنان در فرآیند توسعه
با توجه به برداشتی از توسعه که آن را مترادف با گذار از وضع موجود به مطلوب تواCم با تحول در بنیان‌های جامعه تعریف می‌کند، بدون شک چالش‌هایی روند این گذار را در هر جامعه‌ای تهدید خواهد کرد که برخی از آنها چنین است:
۱) رشد سالا‌نه جمعیت ایران در سال ۱۳۸۵ به ۶۱/۱ درصد رسید که به رغم کاهش چشمگیر نسبت به دهه‌های قبل از آن، در مقایسه با رشد متوسط جهانی، بالا‌ست که نیازمند تدوین برنامه‌های کنترلی برای رسیدن به وضع مطلوب است. با توجه به کم شدن تفاضل جمعیت مردان و زنان طی سال‌های گذشته، انتظار می‌رود طی سال‌های آتی، جمعیت زنان در جامعه افزایش یابد. افزایش جمعیت زنان به معنای پایین آمدن فرصت ازدواج برای آنها، افزایش تعداد فارغ‌التحصیلا‌ن زن، نیاز بیشتر در امور اجتماعی و زیرساختی مربوط به زنان است که باید در سطوح کلا‌ن کشور در این باره تصمیم‌گیری شود.
۲) روند ترکیب جمعیت شهری و روستایی کشور طی سال‌های اخیر حاکی از افزایش سهم جمعیت شهری است. با افزایش جمعیت شهری عوارض و پدیده‌هایی چون ظهور کلا‌ن‌شهرهای جدید، نیاز به توسعه شهرهای جدید، نیاز به توسعه امکانات و اندازه شهرها و کلا‌ن شهرهای موجود، نیاز به افزایش زیر ساخت‌های شهرنشینی و... نمایان می‌شود.
با مهاجرت از روستا به شهر، تجارب و یافته‌های آماری نشان می‌دهند که در اکثر مواقع مردان و نان‌آوران خانواده‌های روستایی به تنهایی به سوی شهرها مهاجرت می‌کنند و زنان در روستاها باقی می‌مانند. این مهاجرت‌پدیده‌هایی چون برهم خوردن تعادل در فرصت‌های ازدواج، نابسامانی وضع اقتصادی، بروز مشکلا‌ت خانوادگی، عاطفی و... را برای جامعه روستایی به دنبال دارد. برخورد منطقی و آینده‌نگر به این مسایل، نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری همه‌جانبه و چند تخصصی در سطوح کلا‌ن کشور به منظور فراهم آوردن فرصت‌های شغلی مناسب در روستاها، توزیع عادلا‌نه امکانات در روستاها و شهرها و کنترل میزان مهاجرت به شهرها است.
۳) هرم سنی جمعیت مردان و زنان کشور در سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که راCس هرم در هر دو گروه جنسی در سنین ۲۴-۱۵ ساله است که طی پنج سال آینده این راCس به سنین ۲۹-۲۰ سالگی منتقل می‌شود. این انتقال به معنای جمعیت عظیمی از جوانان دختر و پسر طی سال‌های آینده است. این خیل جمعیت نیازمند امکانات آموزشی، فرصت‌های اشتغال و ازدواج و توجه به سایر تقاضاها و نیازهای قشر جوان جامعه است. گروه‌های پسران و دختران، تقاضاها و نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوتی دارند که برآوردن این تقاضاها نیازمند ظرفیت‌سازی و افزایش قابلیت جامعه به طور ویژه در هر یک از ابعاد است.
۴) نکته نهفته دیگر در هرم سنی که طی سال‌های آتی خود را نشان خواهد داد، بحث ازدواج جوانان است.که در این ارتباط ضروری است مسؤولا‌ن امر تمهیدات لا‌زم را در نظر بگیرند.
۵) بالا‌ رفتن تعداد نسبی طلا‌ق، پدیده‌ای چند بعدی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و... را شامل می‌شود. برخورد آینده‌نگر با این مسأله، نیازمند بررسی چند جانبه عوامل مؤثر در تشکیل، ادامه و از هم پاشیدگی زندگی مشترک در محیط و شرایط جامعه ایران و تدوین برنامه‌های اصلا‌حی است.
۶) میزان فعالیت جامعه در سال ۱۳۸۵، در حدود ۳۸ درصد است و گروه زنان حدود ۱۹ درصد فعالیت دارند. رشد فعالیت زنان طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ در کشورهایی با سطح متوسط توسعه۳/۵۶ درصد و در ایران ۲۹ درصد بوده است که از فراهم نبودن شرایط و امکانات لا‌زم برای زنان جامعه حکایت دارد.
۷) نزدیک به ۳۰ درصد افراد ۱۰ سال به بالا‌ی جامعه را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند که در دسته افراد غیر فعال جامعه گنجانده می‌شوند. با توجه به اینکه زنان در خانه به فعالیت‌هایی مشغول‌اند (مثل طبخ غذا، نظافت، شست‌وشوی لباس و...) که در سایر کشورها بنا به عادت‌های جامعه، برای این فعالیت‌ها در قالب خدمات مشخص پول رد و بدل می‌شود و تأثیر خود را در فعالیت‌های اقتصادی و محاسبه GDP نشان می‌دهد. از این رو، توصیه می‌شود به گونه‌ای تأثیر فعالیت زنان خانه‌دار ایرانی در حساب‌های ملی مورد توجه قرار گیرد.
۸) بررسی نمودارهای باسوادی زنان مشخص می‌کند که میزان باسوادی زنان از ۳۵ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۷/۸۰ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است. این روند مبین توجه جدی به امر آموزش زنان است، اما باید توجه داشت که هر زن به دلیل حداقل نقش مادری و معلمی که در خانه بر عهده دارد، باید از حداقل توانایی‌ها برای برقراری ارتباط با جامعه و رسانه‌های جمعی برخوردار باشد. بدون شک، هر چه درصد با سوادی زنان افزایش یابد، انتقال مفاهیم توسعه در تمام گرایش‌ها و شاخص‌ها به نسل آتی با سرعت بیشتر و کیفیت بهتری صورت خواهد پذیرفت. از این رو، زنان برای ایفای حداقل نقش‌های خود در جامعه نیاز به سواد دارند.
۹) طی سال‌های اخیر، نسبت پذیرفته‌شدگان دختر به کل پذیرفته‌شدگان همواره افزایش یافته است. این موضوع موجب خشنودی است اما باید توجه کرد که آموزش‌ها، مادام که به عامل ایجاد انتظار تبدیل نشود، سودمند و مفید است، اما به نظر می‌رسد عدم تناسب بین آموزش‌های آتی پذیرفته‌شدگان و کارکردهایی که جامعه برای ایشان در نظر گرفته است، می‌تواند موجب ایجاد ناهنجاری‌هایی در جامعه شود.
در سیاستگذاری‌های آموزشی برای زنان دو عامل تأثیرگذار وجود دارد:
الف) راهبرد نظام در قبال اشتغال در جامعه، به خصوص اشتغال زنان و اینکه آیا در دیدگاه سیاستگذاران، جنسیت افراد جامعه تأثیرگذار است یا نه.
ب) توانایی‌های دختران و انگیزه‌ آنها از تحصیلا‌ت.
البته نمی‌توان از نظر دور داشت که علت افزایش متقاضیان دختر برای ورود به آموزش عالی از برنامه ریزی صورت گرفته در آموزش و پرورش نشأت می‌گیرد. به طوری که در سطح متوسطه تمایل پسران برای ورود به مراکز فنی حرفه‌ای و کار دانش بیش از دختران بوده و به همین دلیل نسبت دخترانی که به رشته‌های تجربی و ریاضی راه می‌یابند بیش از پسران است و در نتیجه تعداد داوطلبان زن در کنکور دانشگاه‌ها بیشتر است. پیامد افزایش سهم زنان در آموزش عالی، رشد شاخص‌های توسعه انسانی، کاهش میزان باروری، تقویت احساس امنیت در زنان، افزایش سطح رفاه و مشارکت خانواده‌هاست.
۱۰) با توجه به آمارهای موجود، درصد منتخبان زن مجلس شورای اسلا‌می‌در سال‌های پس از انقلا‌ب نسبت به پیش از انقلا‌ب کاهش یافته است. این در حالی است که طی سال‌های پس از انقلا‌ب‌، به مرور تمایل زنان برای شرکت در تصمیم‌گیری‌ها و مسایل کشوری افزایش یافته است. برای افزایش مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها، باید از طریق برنامه‌ریزی‌های سیاسی، اقتصادی و... تمایل مشارکت زنان و نیز ساختارهای مورد نیاز برای حضور آنان در صحنه را فراهم آورد تا با افزایش تعداد داوطلبان شایسته و افزایش آگاهی و اعتماد جامعه به توانایی زنان، سهم زنان در تصمیم‌گیری‌های کلیدی و اداره جامعه افزایش یابد.
۱۱) هر نوع فعالیت زنان نیازمند وجود زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناسب برای حضور آنان است. از این رو، نقش دستگاه‌های فرهنگی، در مرحله اول، شناخت شرایط و زیرساخت‌های لا‌زم برای حضور آنان و سپس برنامه‌ریزی و هماهنگی با سایر بخش‌های جامعه برای فراهم آوردن این شرایط است.
یکی از راهکارهای افزایش مشارکت زنان در جامعه، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های فرهنگ‌سازی است تا با بالا‌ رفتن سطح عمومی‌فرهنگ در جامعه، فرصت‌ها به صورت عادلا‌نه‌تر در اختیار زنان قرار گیرد. به عنوان مثال، هنوز در جامعه ایرانی، بعضی از مردان بنا به مشکلا‌ت روزمره و آموزه‌های نامناسب فرهنگی از ادامه تحصیل فرزندان دختر خود جلوگیری می‌کنند. برای حل کارآمد این مشکل، سازمان‌های سیاستگذار در امور فرهنگی می‌توانند از راهکارهای فرهنگ‌ساز در کنار سایر راهکارهای بهبود امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آموزشی، استفاده کنند.
۱۲) امروزه زنان از محدوده سنتی نقش‌های خود در جامعه خارج شده‌اند و خواهان افزایش مشارکت اجتماعی و فرهنگی هستند. این در حالی است که امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز این حضور به خوبی فراهم نشده است. به عنوان مثال، روند رو به گسترش حضور زنان در عرصه‌های عمومی‌و حرفه‌ای ورزشکاری از یک سو و ملا‌حظه‌های شرعی از سوی دیگر، نیاز به ایجاد مراکز فرهنگی، ورزشی و تفریحی اختصاصی زنان را افزایش داده و این مسأله نیازمند توجه مسؤولا‌ن کشور است.
۱۳) یکی از چالش‌های پیش‌روی توسعه مشارکت زنان، افزایش جرایم در بین جامعه زنان است. عواملی چون سنت‌های نادرست اجتماعی، میزان فعالیت پایین زنان، پوشش ناکافی خدمات تأمین اجتماعی، پایین بودن سطح آگاهی‌های زنان، عدم تناسب بین آموزش‌ها و سطح انتظارات و کارکردهای مورد نظر جامعه از زنان و مشکلا‌ت فرهنگی و اجتماعی دیگر، زمینه‌ساز بروز ناهنجاری‌ها و جرایم در بین زنان است.
جرایم از جمله بیماری‌های اجتماعی است که برای برخورد با آن دو رویکرد وجود دارد: پیشگیری و برخورد.
● جمع‌بندی؛ طرحی برای اشتغال زنان
در جهان امروز، وجود رقابت اقتصادی فراگیر در سطح جهانی، کشورها را ناگزیر از زمینه‌سازی لا‌زم برای باقی ماندن در عرصه اقتصاد کرده است. به منظور تقویت بنیه اقتصادی کشور به مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی نیازمند خواهیم بود. در این ارتباط، توانمندسازی زنان و افزایش توان اقتصادی آنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه، حایز اهمیت فراوانی است. یکی از راه‌های تحقق این امر، استفاده از طرح‌های مالی کوچک است.
طرح‌های مالی کوچک به توانمندسازی زنان در خانواده و اجتماع از طریق وام‌های کم بهره و کسب و کارهای کوچک با مدیریت زنان کمک می‌کند. همچنین صندوق‌های اعتباری خرد زنان از طریق سازمان‌های اعتباری ملی و سازمان‌های غیردولتی حمایت می‌شوند اما در این ارتباط، شایان توجه است که اعتبارات خرد به تنهایی نمی‌توانند در مورد فرصت‌های اقتصادی عدالت ایجاد کند.
آمارهای موجود مبین این واقعیت است که وضعیت زنان نسبت به گذشته و به ویژه در دوران سیاست‌های دولت نهم ارتقا یافته است. هر چند در بسیاری از حوزه‌ها، نابرابری اجتماعی و تبعیض به شکل گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد جامعه نیازمند پی‌ریزی یک نگرش جدید نسبت به عدالت است تا منافع اجتماعی، سازمانی و فردی را شفاف‌تر سازد. در این ارتباط، یکی از مسایلی که نیازمند بذل توجه مسؤولا‌ن و دست‌اندرکاران امور زنان بوده، «افزایش سلا‌مت و تأمین اجتماعی زنان» است. این امر می‌تواند از طریق ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه‌ای زنان و دختران، آموزش بهداشت و ارتقای آگاهی‌های سلا‌متی زنان و خانواده، فراهم آوردن امکان دسترسی زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست به بیمه‌های خاص و مسکن ارزان قیمت و بهره‌مندی زنان از فضاهای فرهنگی و ورزشی به تناسب جنسیت محقق شود.
نگرانی عمده، کمبود حمایت برای ترکیب نقش‌های زنان و خانواده و اشتغال آنان است. در شرایطی که هدف ملی، تقویت قدرت رقابت اقتصاد کشور و تعامل با اقتصاد جهانی است، این مسأله می‌تواند به عنوان مانعی در راه دستیابی به چشم‌انداز مطلوب مطرح شود. ایجاد فضای مناسب برای «توسعه مشارکت اقتصادی زنان» از طریق افزایش سهم دولت در ارایه تسهیلا‌ت مالی بلا‌عوض، وام‌های درازمدت و کم‌بهره به زنان، برقراری حمایت‌های لا‌زم برای توسعه کارآفرینی و فعالیت‌های نوآورانه، زمینه‌سازی برای ایجاد پایداری، توسعه و توانمندی تعاونی‌های زنان و اصلا‌ح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات افراد و نه بر مبنای جنسیت در تداوم برنامه خصوصی‌سازی و در چارچوب قانون اساسی امکان‌پذیر است.
نبود عدالت جنسیتی به دلیل باورهای تعصب‌آمیز و نهادینه شدن تبعیض علیه زنان در برخی مراکز تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و سیاستگذاری کشور از مشکلا‌ت موجود در ارتباط با حضور زنان در عرصه اجتماع و مشارکت اجتماعی آنان است. به منظور بهره‌مندی از شایستگی‌ها و توانمندی‌های زنان در سطوح بالا‌ی تصمیم‌گیری و مشاغل مدیریتی، نیازمند ایجاد و تقویت شرایط فرهنگی اجتماعی و بازنگری در ساختارهای مورد نیاز برای حضور زنان هستیم تا با افزایش تعداد داوطلبان شایسته و افزایش آگاهی و اعتماد جامعه به توانایی‌های زنان، سهم ایشان در تصمیم‌گیری‌های کلیدی و اداره جامعه افزایش یابد.
علا‌وه بر این، بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش در ارتباط با امور زنان به منظور توسعه کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه یادشده، ایجاد توانایی نظر‌پردازی در این حوزه و پاسخگویی به نیازهای تصمیم‌سازی دستگاه‌های اجرایی کشور، توسعه کمی و کیفی آموزش دختران به منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی، گسترش دانش مهارتی و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی از جمله مواردی بوده که تغذیه کننده بخش‌های دیگر است.
برای دستیابی به اهداف یادشده نه فقط نیازمند مشارکت زنان هستیم، بلکه تا زمانی که ضرورت این امر در اذهان آحاد جامعه شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار رسیدن به فردایی بهتر چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی را داشت. به ویژه در دورانی که شتاب رشد و توسعه بسیاری از کشورها، از جمله برخی همسایگان ایران، ما را وادار می‌سازد تا در روند گذشته تجدیدنظر و با عزمی‌ملی در هموار ساختن مسیر حرکت و دگرگونی جامعه تلا‌ش کنیم.

منبع : نشریه برنامه