عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام

ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل می‏گیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‏توان در مورد عدالت قضاوت واقع‏بینانه داشت.در ساحت روابط اقتصادی، پدیده‏های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و... نمودهایی از بی‏عدالتی اقتصادی به حساب می‏آید. از این رو یکی از دغدغه‏های اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون هایک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد. عدالت اقتصادی یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری است، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشمندان اقتصادی بوده است. نظریه‏های متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالکیت خصوصی درباره عدالت اقتصادی است.(ر.ک: دادگر، ۱۳۸۰) کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را وادار نمود، تا چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینه‏ساز هدف فوق را ارائه دهند. در بین اقتصاددانان فون هایک به عنوان اقتصاددان صاحب‏نظر، عدالت اقتصادی را بر اساس اندیشه علمی خود استوار نموده است. اسلام نیز در آموزه‏های خود بطور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان نموده است.
مقایسه بین نظریه هایک و اسلام از این جهت حائز اهمیت است که نامبرده در بین اقتصاددانان نئولیبرالیسم، آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی جامعه مهمتر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد می‏داند. زیرا او معتقد است که در فرض بکارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است. بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درون‏سیستمی است و نیاز به عامل برون‏سیستمی ندارد.(همان) البته باید توجه داشت که ماهیت عدالت اقتصادی در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردی است، زیرا تنها رفتار فرد است که می‏تواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعی که آن را خودجوش می‏داند.(غنی‏نژاد، ۱۳۸۱: ص ۱۱۳) در مقابل، اندیشه اسلام در مورد عدالت اقتصادی این است که دولت در راستای تأمین آن رسالتی بر دوش دارد و باید بپای رسالت خود بایستد. بر مبنای این نظریه عدالت اقتصادی جنبه اجتماعی دارد و در نتیجه پدیده درون سیستمی نخواهد بود. از این‏رو این مقاله در صدد تبیین نظریه هایک از اقتصاددانان معروف معاصر و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن برآمده است. نظریه هایک درباره عدالت اقتصادی ـ همچنان که اشاره شد ـ مبتنی بر کارکرد بازار، است؛ از این جهت تبیین ساختار نهاد بازار در دیدگاه او قبل از توضیح نظریه او درباره عدالت اقتصادی، ضروری است.
ساختار نهاد بازار از نظر فون هایک
خردگرایان فرانسوی که از دکارت تأثیر پذیرفته بودند، قدرت نامحدودی برای عقل قائل بودند، به گونه‏ای که تصور می‏کردند، عقل می‏تواند تعیین کننده هر عمل جزئی باشد. خردگرایان دکارتی معتقدند که نهادهای اجتماعی ثمره طرح و قصد عامدانه عقل انسانی هستند و بر همین اساس، می‏توان این نهادها را به نحو مطلوبی اصلاح کرد و یا بطور کلی آنها را حذف و نهادهای جدیدی جایگزین آنها نمود. هایک این رویکرد از خردگرایی را سازنده‏گرا می‏نامد (Constructivist Rutionalism) و دقیقا از حیطه توانایی عقل خارج می‏داند.(دادگر: ۱۳۸۰، ص ۳-۱۰۲) در نگرش وی، نهادهای اجتماعی محصول یک جریان تحولی است و بطور تدریجی و دیرپا در بستر جامعه شکل گرفته‏اند. بنابراین نهادهای اساسی تمدن انسانی، از قبیل قواعد اخلاقی، حقوقی، زبان، پول، بازار با عقل خودآگاه فردی و با قصد و تصمیم قبلی به وجود نیامده‏اند، بلکه در پرتو یک تحول تدریجی و دیرپا به صورت خودجوش ایجاد شده‏اند. البته این تحول در بستر جامعه با بکارگیری منطق آزمون و خطا و سازوکار انتخاب و حذف ساختارهای ناکارآمد، انجام پذیرفته است. (غنی‏نژاد، ۱۳۷۶: ص ۲۰۰) بی‏شک عدالت اقتصادی از نظر هایک، مبتنی بر مفاهیمی از قبیل نظم خودجوش (نظم خودانگیخته) است و این نظم در نهادهایی مانند بازار تجسم می‏یابد. از این رو فهم دقیق و شفاف مفهوم نظم خودجوش و تبلور آن در شکل‏گیری بازار و عملکرد آن، جهت تبیین نظریه هایک در مورد عدالت اقتصادی، نقش کلیدی دارد.
الف ـ نظم خودجوش (نظم خودانگیخته)
مفهوم نظم خودجوش در مقابل نظم از قبل طراحی شده توسط یک متفکر قرار دارد. اقتدارگرایان نظم جامعه را در سایه فرمان و اطاعت و در یک ساختار سلسله مراتبی تفسیر می‏کنند. بنابراین، این نوع نظم را نیروهایی بیرون جامعه بوجود می‏آورند. (نظم برونزا) در واقع ماهیت جامعه را همانند یکی از سازمانهای تشکیل‏دهنده‏اش یا ساختار ارتش می‏دانند. هایک در مقابل این نظم برخاسته از عوامل بیرونی، نظم خود انگیخته را مطرح می‏کند که از درون جامعه برخاسته و از طبیعت و نهان آن سرچشمه گرفته است. (تعادل درونی). نظم کل جامعه همانند نظم حاکم بر جنگل است که بر اساس حرکت تحولی و تدریجی آن شکل گرفته است، نه نظم حاکم بر یک سازمان که با برنامه‏ریزی قبلی به وجود آمده است.(گری، ص ۱۷۷)
ب ـ نظم بازار و عملکرد آن
در نظریه نئوکلاسیک، بازار، در اختیار داشتن اطلاعات کامل از فروض اولیه است. ولی هایک اصرار بر این دارد که داده‏ها در سطح کل جامعه بطور کامل و واقعی بر هیچ کس معلوم نیست، زیرا داده‏ها پیوسته در حال تغییر است و هیچ چیز غیرواقع‏بینانه‏تر از این نیست که همانند مدل نئوکلاسیک، آنها را نه تنها معلوم، بلکه ثابت و غیرقابل تغییر فرض نماییم؛ (Hayek: pp ۷۷-۸) زیرا افرادی که درگیر این تغییرات هستند، بر اساس قیمت بازار تصمیمات نهایی را می‏گیرند. بنابراین، کارکرد قیمتها را باید به صورت یک نظام اطلاع‏رسانی در نظر گرفت که در آن هر قدر انعطاف‏پذیری بیشتر باشد، قیمتها وظیفه اطلاع‏رسانی خود را بهتر انجام می‏دهند و به بیان دیگر نظام خودجوش بازار، ضروری‏ترین و مؤثرترین اطلاعات را به خلاصه‏ترین شکل ممکن در سایه یک راهنما (قیمت) در اختیار افراد ذی‏نفع قرار می‏دهد؛ (Ibid: pp ۸۵-۷) به گونه‏ای که هیچ سازمان از قبل طراحی شده‏ای، نمی‏تواند چنین وظیفه‏ای را به عهده گیرد. بدیهی است که این کارکرد اطلاع‏رسانی بازار، تنها از طریق فرایند رقابت امکان‏پذیر است. زیرا این تنها روش عقلایی برای مقابله با محدویت شناخت و نقص اطلاعاتی در یک محیط پیچیده و پیوسته در حال تغییر است. در مسابقات ورزشی یا در بازار از طریق رقابت است، که معلوم می‏شود که چه کسی بهتر از دیگران عمل می‏کند. هر چند این روش کلیه افراد را الزاما وادار به استفاده کردن از حداکثر توانشان نمی‏کند. اما روشی است که بهترین انگیزه‏ها را برای تلاش حداکثر افراد فراهم می‏آورد به بیان دیگر، رقابت بهتر از هر اسلوب شناخته‏شده دیگری، موجب استفاده بهینه از منابع از یک طرف و بالابردن اطلاعات و در نهایت تواناییهای افراد می‏شود.Hayek ``Droit..., Op,Cit.,) (Vol. ۳, p.۸۱
نظریه فون هایک درباره عدالت اقتصادی
فون هایک، هماهنگی و انسجام بین فعالیتهای اقتصادی را که توسط افراد شکل می‏گیرد، جایگزین عدالت می‏نماید؛ زیرا فرض بر این است که نظم حاکم بر این فعالیتها خودانگیخته ـ خودجوش ـ می‏باشد. بینش موجود، نظریه تجارت صلح‏آمیز را تعمیم می‏دهد. در نتیجه مبادلات یک طرفه انجام نمی‏گیرند تا این که جمع سود در یک طرف و زیان طرف دیگر صفر باشد. و یا این که هر دو طرف زیان تحمل کنند، بلکه بستر حقوقی که ضامن نظام آزادی طبیعی است، آزادی فردی را در سرتاسر جامعه برای کلیه افراد بطور مساوی تامین می‏نماید و افراد بیشترین فرصت ممکن را برای انجام مبادلات اختیاری و داوطلبانه خواهند داشت که در آن، هر دو طرف سود می‏برند. نظام آزادی طبیعی نوعی هماهنگی منافع افراد را پیش می‏آورد: هر فرد بیشترین زمینه رسیدن به اهدافش را خواهد داشت. در این شرایط، رفاه عمومی به حداکثر می‏رسد؛ زیرا چارچوب و بستری که هر کس در آن بتواند اهداف خود را دنبال کند، تضمین می‏شود، نه این که مسؤولیت افزایش این رفاه عمومی به کسی یا مرجعی سپرده شود.(گری: ص ۱۷۸) با افزایش رفاه بطور طبیعی تعادل اقتصادی شکل می‏گیرد. در واقع این تعادل اقتصادی محصول منطقی نظم بازار است و به هیچ وجه نمی‏توان آن را ناعادلانه دانست. همچنان که نتیجه نهایی یک مسابقه را که قواعد بازی در آن رعایت شده نمی‏توان غیرعادلانه به حساب آورد. زیرا فرض بر این است، که همه افرادی که در مسابقه شرکت نموده‏اند با آمادگی قبلی و با اطلاع از قواعد حاکم بر فعالیتهای رقابتی وارد میدان شده‏اند و از قبل پذیرفته‏اند که نتیجه این رقابت هر آنچه باشد، مورد پذیرش همگان می‏باشد.فون هایك، با اعتماد بر این كه محصول تعادل منطقی است اصرار دارد كه عدالت اجتماعی را سراب قلمداد كند، و جهت اثبات آن دلیل زیر را ارائه می‏دهد. عدالت در مورد كردار و رفتار اختیاری انسانها صادق است، نه رویدادهای طبیعی كه فرد یا افرادی مسؤولیت آنها را به عهده ندارند. مثلاً نوزادی كه معلول به دنیا می‏آید یا انسانی كه نزدیك‏ترین فرد به خود را از دست می‏دهد، پدیده ناگوار به حساب می‏آید؛ ولی چون از تصمیم، اراده و كردار فردی نشأت نگرفته است ناعادلانه نیست. (Hayek ``Droti... Vol.۲, pp. ۳۷-۳۸) بنابراین، تعریف عدالت در چارچوب قواعد رفتار اختیاری و مسؤولانه فرد یا افراد امكان‏پذیر است و در سطح اجتماعی كردارهای هماهنگ افرادی كه در یك سازمان با قصد و نیت قبلی و برای هدفی خاص گرد آمده‏اند، می‏تواند عادلانه یا ناعادلانه باشد. اما نظمهای اجتماعی خودجوش كه شكل‏گیری و عملكرد آنها به اراده افراد خاصی نیست، موصوف به عادلانه و ناعادلانه نمی‏شوند. اعمال حكومت را می‏توان بر اساس عدالت، داوری كرد، ولی جوامع انسانی كه دارای نظم خودجوش و عملكردهای طبیعی می‏باشند، قابل توصیف به عدالت نمی‏باشد.(Ibid: p.۳۹) در صورتی می‏توان جامعه را مسؤول دانست كه وضعیت یك سازمان را داشته باشد(Organization) نه یك نظم خودجوش. تصور جامعه به صورت سازمان از اشتباه معرفت‏شناسی (خردگرایی سازنده‏گرا) نشأت می‏گیرد. زیرا سازمان، تشكیلاتی است، دارای اهداف مشخص كه با طرح آگاهانه به وجود می‏آید و هر عضوی برای تحقق هدفی از این اهداف وظیفه خاصی را به عهده می‏گیرد و از امتیازات متناسب با آن برخوردار می‏شود. به همین جهت اگر امتیازات متناسب با عملكردها نباشد، یا تبعیض در توزیع امتیازات وجود داشته باشد، می‏توان گفت كه رفتار مسؤولان ناعادلانه است و در نتیجه خود سازمان قابل توصیف به ناعادلانه می‏شود، ولی جامعه با تقسیم كار گسترده‏اش را نمی‏توان تبدیل به سازمان كرد.(غنی‏نژاد، ص ۲۴۰) در یك جامعه مبتنی بر نظم خودجوش تخصیص منابع، توزیع درآمد از طریق میكانیزم قیمتها انجام می‏پذیرد و با توجه به این كه بازار رقابتی نظام طبیعی دارد، صفت عادلانه یا غیرعادلانه را درباره نتایجی كه به بار می‏آورد، نمی‏توان بكار برد. نتایج نظام بازار همانند نتایج رقابت در یك مسابقه از قبل معلوم نیست؛ اما نتیجه هر چه باشد، آن را نمی‏توان ناعادلانه یا عادلانه نامید. عدالت فقط نسبت به رعایت قواعد مسابقه می‏تواند معنا داشته باشد. به دیگر تعبیر اقتصاد و بازار بر سازوكار قیمتها استوار شده است. این سازوكار علایمی است، برای تولیدكنندگان كه به جهت نفع خودشان متوجه تولید كالاهایی شوند كه افراد جامعه بیشترین میل به آنها را دارند. نظام قیمتها در واقع راهنمای اولویتهای تولیدی است و از این طریق حداكثر خدمت ممكن را برای بیشترین تعداد افراد فراهم می‏آورد. این نظام هیچ گونه هدف مشخص از پیش تعیین شده‏ای را جهت توزیع درآمد نمی‏تواند دنبال كند(۲) و در صورتی كه دولت، با مداخله خود بخواهد یك وضعیت خاص توزیع را به عنوان عدالت اجتماعی دنبال كند، الزاما كاركرد اطلاع‏رسانی نظام قیمتها را برهم می‏زند و كارآیی بازار را از آن می‏گیرد.(غنی‏نژاد: ص ۲۴۰)
نقد نظریه فون هایك
آزادی اقتصادی همگان را در میدان رقابت و تلاش مساوی فرض می‏نماید، اما در عینیت زندگی اجتماعی، این تساوی شكلی و ظاهری است و هیچ گاه استمرار پیدا نمی‏كند. زیرا شكل‏گیری انحصارات یك قطبی و چندقطبی زمینه تساوی را تبدیل به بستر فاصله اقشار جامعه از یكدیگر می‏نماید، همچنان كه عامل پیدایش نظام سرمایه‏داری را ممكن است، اجبار دولتها بدانیم نه بازار آزاد. از این‏رو می‏توان نظریه فون هایك را بطور فشرده از این زاویه مورد نقادی و مناقشه قرار داد.
الف ـ نظام قیمتها هرچند راهنمای اولویت تولید كالاها و خدمات است، اما هیچ گاه ضمانتی جهت استمرار آزادی واقعی جانب عرضه یا تقاضا را برنمی‏تابد. سازوكار قیمتها این اطلاعات را در اختیار افراد جامعه می‏گذارد كه چه كالا یا خدمتی مورد نیاز شدید جامعه می‏باشد و در نتیجه تخصیص منابع نسبت به تولید آن انجام می‏پذیرد، اما این سازوكار، نمی‏گوید كه ممكن است افرادی كه قدرت و استعداد بیشتری دارند، عرضه كالا یا خدمتی را بر طبق همان قواعد رقابت به نقطه‏ای هدایت كنند كه از یك طرف بیشترین سود ممكن را داشته باشد و از طرف دیگر برای دیگران تولید آن توجیه اقتصادی نداشته باشد تا این كه وارد جریان تولید آن شوند و در نتیجه بطور طبیعی انحصار یك‏قطبی یا چندقطبی عرضه این كالا یا خدمت شكل می‏گیرد. همچنان كه در جانب تقاضا ممكن است میل جامعه مورد تهاجم تبلیغات گسترده شود. بنابراین، نظام قیمتها هیچ گونه ضمانتی ندارد كه رقابت و روابط اقتصادی جامعه استمرار پیدا كند، بلكه تحولات پدیده‏های اجتماعی ـ اقتصادی جوامع گوناگون این واقعیت را به اثبات رسانده است كه رقابت اقتصادی به صورت یك جریان می‏تواند با رعایت قوانین موضوعه در مراحلی تبدیل به انحصار در جانب عرضه یا تقاضا شود و در نتیجه رقابت واقعی را از بین ببرد. همچنان كه عنصر آزادی اقتصادی، می‏تواند در استمرار و ادامه كار، آزادی اقتصادی واقعی را از بین ببرد و هیچ گونه شرایط و زمینه واقعی برای دیگران كه خارج از قلمرو انحصارات می‏باشند، باقی نماند. دولتهای تأمینی یا حداقل رفاه دقیقا به این جهت شكل گرفته‏اند، كه سازوكار قیمتها نتوانسته است حداقل رفاه را برای تعداد زیادی از افراد جامعه تحقق بخشد، به همین جهت ساموئلسن (صص ۱۰۴-۷۷) تصریح می‏كند: «... گرچه مكانیسم بازار روش تحسین‏انگیزی برای تولید و تخصص كالاهاست، اما دارای سه نقص دیرپای نیز هست، (امكان پدیدآمدن شرایط انحصاری برای فروشندگان اندك و افزایش شدید قیمت توسط آنان به منظور دستیابی به سود فوق‏العاده، امكان پدید آمدن زمینه نابرابری درآمدها و امكان اوج و حضیضهای دور تجاری در قالب تورم شدید یا ركود). ممكن است دولت برای اصلاح این نقایص و تأمین كارآیی، برابری و ثبات وارد عمل شود... مكانیسم بازار قیمتها و تولیدات را در بسیاری از زمینه‏ها تعیین می‏كند، در حالی كه دولت از طریق مالیات‏بندی مخارج و وضع قوانین به تنظیم بازار می‏پردازد. هر دو نیمه، یعنی هم بازار و هم دولت ضروری هستند. گرداندن یك اقتصاد بدون دولت و یا بدون بازار مانند آن است كه بخواهیم با یك كف دست بزنیم.»
ب ـ هایك، پیدایش نظام سرمایه‏داری را محصول تكامل جامعه می‏داند، بطوری كه شكل‏گیری آن هیچ گونه بستگی به عامل اجبار دولت ندارد، ولی كارل پولانیی بطور قطعی اظهار نظر می‏كند كه: بازارهای آزاد، در بریتانیای قرن نوزدهم مولود استبداد پارلمانی بود. بازار آزاد با حكم دوستی قدرتمند و قوی بنیان گرفت. بازار آزاد محصول هزاران هزار تغییر برنامه‏ریزی نشده مثبت نبود، بلكه محصول سیاست قاطع دولت بود.(گری: ص ۲۱۴)
ج ـ در ارتباط با كالاهای عمومی، چون امنیت ملی، آموزش و پرورش و فضاهای تفریحی كه علاوه بر عمومی بودن، پرهزینه‏اند، مكانیسم بازار راه‏حلی ارائه نمی‏دهد و مستلزم دخالت مراكز خارج از بازار است. در گذر زمان دایره این نوع فعالیتها به گونه‏ای گسترده شده است كه دخالت دولت بیش از عملكرد آزاد بازار به چشم می‏خورد.(عبادی: صص ۴-۱۳ و ۲۸۴)
اسلام و عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی، یكی از مصادیق عدالت حقوقی است؛ همچنان كه عدالت فردی نیز مصداق دیگر آن است. بنابراین، ضرورت دارد كه مفهوم چیستی عدالت به گونه‏ای كه بر مصادیق گوناگون صدق كند و قابل تطبیق بر همه موارد حقوقی آن باشد، بطور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر كجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان كه در هر موردی كه حق مطرح است عدالت هم شكل می‏گیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‏توان در مورد عدالت قضاوت واقع‏بینانه داشت. بر همین اساس جهت تفسیر عدالت اقتصادی از نظر اسلام، تبیین سه نكته اساسی زیر ضرورت دارد:
۱ ـ رابطه حق و عدالت
۲ ـ شناخت تحلیلی حق
۳ ـ حقوق اقتصادی متقابل بین حاكمیت و ملت
الف ـ رابطه حق و عدالت
رعایت حقوق متقابل بین حاكمیت و مردم، زمینه ساز عدالت بین آنهاست. حاكمیت می‏باید ملت را و ملت متقابلاً باید حقوق حاكمیت را در ساحت روابط اجتماعی عملی سازند، تا این كه عدالت اجتماعی شكل گیرد. امام علی علیه‏السلام در این‏باره می‏فرماید: «فاذا أدّت الرعیّهٔ إلی الوالی حقه وادی الوالی الیها حقها، عز الحق بینهم وقامت مناهج الدین واعتدلت معالِمُ العدل.»(نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶) «پس چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راههای دین پدیدار و نشانه‏های عدالت برجا قرار گیرد». تعلیم و تربیت مردم، تامین امنیت ملی، زمینه‏سازی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی مبارزه با فقر و تأمین حداقل معیشت برای اقشار آسیب‏پذیر، بخشی از حقوق ملت در جامعه اسلامی به شمار می‏رود. همچنان كه پرداخت مالیات، قانون‏پذیری و تبعیت از سیاستهای گوناگون حاكمیت، مشاركت مردم در زمینه‏های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی از حقوق حاكمیت است.ب ـ شناخت تحلیلی حق
مبنای عدالت از نظر اسلام ـ همچنان كه اشاره شد ـ حقوق متقابل حاكمیت و ملت است، این حقوق را می‏توان به عام و خاص تقسیم نمود.
۱ ـ حق عام
افراد جامعه در مقابل حق عام مساوی هستند. همگان حق دارند كه جهت ادامه حیات و افزایش رفاه به عمران و آبادانی بپردازند. بر همین اساس خداوند می‏فرماید: «هو انشأكم من الارض واستعمركم فیها»؛(سوره هود، آیه ۶۱) هر انسانی حق عمران و استفاده از منابع طبیعی را دارد.» بر پایه این حق عام هر كس می‏تواند وارد میدان كار مفید بر روی منابع طبیعی شود و در نتیجه مالكیت خصوصی نسبت به حاصل تلاش خود كسب نماید. همچنان كه هر كس حق دارد كه استعداد خود را در راستای تامین نیازمندیهای گوناگون جامعه انسانی بكار گیرد و در نهایت ثمره زحمت و كوشش خود را به مالكیت خود درآورد.
۲ ـ حق خاص
پیدایش مالكیت خصوصی نسبت به ثروتهای طبیعی بر اساس كار مفید اقتصادی از قبیل احیاء، حیازت و نسبت به دستمزد بر اساس كار جهت تولید كالا یا خدمات برای دیگران، انجام می‏پذیرد. همچنان كه نیاز و حاجت برای افرادی كه نه توان كاركردن دارند و نه مال اندوخته‏ای جهت رفع نیاز خود، می‏تواند منشأ پیدایش این نوع مالكیت از بیت‏المال شود. نكته اساسی در تحلیل حق عام و خاص این است كه هیچ حقی بدون مسؤولیت و تكلیف نیست، بر همین اساس امام علی علیه‏السلام فرمود «لا یجری لأحد الاّ جری علیه ولا یجری علیه الاّ جری له» (نهج البلاغه: خطبه ۲۱۶) حقی برای كسی نیست، مگر آن كه به عهده‏اش هم حقی هست و به عهده كسی حقی نیست، مگر آن كه برای او نیز حقی هست.» بنابراین مسؤولیت و حق از یكدیگر جدا نیستند. در مورد حقوق همگانی، مثلاً حق بهره‏برداری از منابع طبیعی برای هر یك از افراد جامعه ثابت است، ولی این حق همراه با مسؤولیت و وارد نكردن خسارت به همین حق عام دیگران می‏باشد، همچنان كه در حدیث زیر به این واقعیت تصریح شده است. «وقضی بین اهل البادیهٔ انه لایمنع ماء لیمنع به فضل كلاء وقال: لاضرر ولاضرار فی الاسلام(كاشانی: ص ۱۳۶ و العسقلانی: ج ۵، صص ۳۵-۳۴) پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله درباره صحرانشینان چنین قضاوت فرمود كه از زیادی آن جلوگیری نمی‏شود تا این كه بتوان از زیادی مراتع جلوگیری نمود: زیرا از نظر اسلام تحمل ضرر و خسارت وارد كردن به دیگران مشروعیت ندارد» گویا صاحبان چاه آب نمی‏توانستند مستقیما از مراتع اطراف چاه جلوگیری نمایند. زیرا آنها مباح عام بودند و استفاده از آنها بر همگان مباح بوده است، از این رو صاحبان چاه آب جهت در انحصار گرفتن این مراتع چنین چاره‏اندیشی نموده بودند كه شبانان را نگذارند از آب اضافه بر مصرف استفاده نمایند تا این كه مراتع به همان حالت طبیعی‏شان برای آنها باقی بماند. پیامبر برای جلوگیری از چنین توطئه‏ای نهی فرمود.(العسقلانی: ج ۱۲، ص ۲۹۶) در مورد حق خاص نیز، مالكیت خصوصی همراه با مسؤولیت و تكلیف است. پیدایش و استمرار این نوع مالكیت در چارچوب محدویتهای زیر شكل می‏گیرد:
۱ ـ هر كس مالكیت خصوصی مالی را دارد كه از طریق حلال بدست آمده باشد، ثروت ذاتی از مسیر هر شغل و كسبی جایز نمی‏باشد. غصب مال دیگران رشوه كلاه‏برداری، ربا، قمار، اختلاس بیت‏المال، و دیگر مكاسب ممنوع شده.
۲ ـ در ثروت كسب شده از طریق حلال نیز حق معلومی برای دیگران وجود دارد، مانند خمس و زكات و دیگر مالیاتهای ثابت اسلامی، بر اساس این اصل محیط اجتماعی در حوزه آزادی فردی وارد می‏شود و در نتیجه قلمرو آزادی فردی و اجتماعی، منفعت خصوصی و عمومی نه تنها از تناقض فاصله می‏گیرد، بلكه به انسجام منطقی می‏رسد.
۳ ـ حاكمیت اسلامی، حق مصلحت اندیشی‏های عام و جمعی را دارد و در نتیجه كسب و تلاش افراد خارج از این مصلحت اندیشی‏ها انجام نمی‏گیرد؛ بر اساس این اصل، عنصر كارآیی، وارد حوزه تصمیم‏گیری نظام اسلامی می‏شود و در نتیجه كارآمدی آن را ضمانت می‏نماید. از مجموع اصول فوق می‏توان عقلانیت اسلامی را استنباط نمود این عقلانیت، مبنا و اساس، جهت تلاش و سعی هر فرد در راستای تأمین نیازمندیها و منافع فردی خود است.
ج ـ حقوق اقتصادی متقابل بین حاكمیت و ملت
حاكمیت اسلامی، باید حقوق اقتصادی زیر را به عنوان وظایف اساسی خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد:
۱ ـ حفظ محیط زیست
استفاده از منابع طبیعی در جریان تولید كالاها و خدمات توسط بخش خصوصی مشروط به رعایت حفظ محیط زیست است. حاكمیت، مسؤولیت سلامتی زیست‏محیطی و شرایط استمرار آن را برای نسلهای آینده به عهده دارد. بنابراین، صیانت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر اساس قاعده نفی ضرر و اضرار به حق عام صورت می‏پذیرد.
۲ ـ تولید كالاهای عمومی
این نوع كالاها دو ویژگی دارند. یكی عدم رقابت در مصرف و دیگری عدم امكان حذف كردن عده‏ای از مصرف آنها. امنیت ملی، خدمات قضایی، دفاع از حقوق ملی، تعلیم و تربیت همگانی و خدماتی از این قبیل، بخشی از وظایف حاكمیت به حساب می‏آید. این نوع كالاها و خدمات رقابت‏پذیر نمی‏باشند، یعنی استفاده یك نفر مانع استفاده دیگران نمی‏شود، همچنان كه نمی‏توان مصرف آنها را محدود به تعدادی معدود نمود و دیگران را حذف كرد.
۳ ـ تامین زیرساختهای توسعه
فرایند توسعه جامعه، در سایه تأمین زیرساختهای آن شكل می‏گیرد. تأسیس مراكز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی برای تربیت نیروی انسانی مناسب، راههای مواصلاتی و مخابرات، احداث صنایع سنگین كه از توان بخش خصوصی خارج است، بهداشت و درمان فراگیر، تامین اجتماعی همگانی، گسترش منابع اطلاع‏رسانی نسبت به فرصتهای سرمایه‏گذاری و آینده سوددهی آنها و خارج كردن اطلاعات از این فرصتهای درآمدزا از وضعیت انحصاری، بستر اجتماعی ـ اقتصادی توسعه را فراهم می‏سازد. مسؤولیت حاكمیت نسبت به توسعه ایجاب می‏كند كه زیرساخت‏های آن را تامین نماید. بر همین اساس امام علی علیه‏السلام در منشور حكومت خود می‏فرماید: «جبابهٔ خراجها وجهاد عدوّها، واستصلاحِ اهلها وعمارهٔ بلادها»(نهج البلاغه، نامه ۵۳) تولید كالاهای عمومی از قبیل ایجاد امنیت و خدمات دفاعی به عنوان جهاد با دشمنان، فراهم‏سازی زیرساختهای توسعه همانند تربیت نیروی انسانی مناسب بعنوان «استصلاح» مردم، راه‏اندازی صنایع سنگین، مواصلات، مخابرات، بر اساس اصل «عمارهٔ بلاد» مورد توجه قرار گرفته است، همچنان كه تأمین درآمدهای دولت جهت انجام وظایف و مسؤولیتهای مختلفی كه دارد، مشمول اصل جمع‏آوری «خراج» است.۴ ـ توازن درآمد جامعه
بی‏شك فاصله چشمگیر قشرهای جامعه، موجب دوری آنان از یكدیگر و احساس‏نكردن دردها و مشكلات مردم محروم توسط طبقه برخوردار است. این فاصله عقده‏ها و كینه‏ها را افزایش می‏دهد و وحدت جامعه را از بین می‏برد. از این گذشته تمركز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقی و مشكلات اجتماعی است. اگر ثروت در دست عده‏ای انباشته شود، در مقابل عده‏ای دیگر به محرومیت دچار خواهند شد و فاصله میان اقشار جامعه از طرفی زمینه دزدی، رشوه‏خواری، خودفروشی و طمع، فخرفروشی و خودبزرگ‏بینی و غفلت از خود را برای طبقه ثروتمند فراهم می‏آورد. بر همین اساس قرآن می‏فرماید: «كی لا یكون دولهٔ بین الاغنیاء منكم»البته باید توجه داشت كه توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسیالیزم نیست كه همه افراد جامعه را به كارگران و كارمندان دولت تبدیل كند، و آزادی اقتصادی را از آنان سلب نماید و در نتیجه عموم افراد جامعه را به طبقه فقیر و كارگر مبدل سازد. اثر این گونه تعدیل ثروت برای انسانها از نظام طبقاتی سنگین‏تر است، زیرا انگیزه فعالیت را از آنان سلب می‏كند و به جای توسعه رفاه، فقر را تعمیم می‏دهد. بنابراین، انجام وظیفه دولت به عنوان عدالت اجتماعی و جهت‏گیری سیاستهای اقتصادی به سوی این هدف سیاسی بدین معنا نیست كه دولت فقر را در جامعه بطور عادلانه تقسیم نماید. بطور كلی نه می‏توان عدالت را به پای رشد ناپایدار و غیر متوازن قربانی كرد و نه می‏توان توسعه و رشد را به بهانه تأمین عدالت نادیده انگاشت، بلكه اعتدال و توازن ایجاب می‏كند كه عدالت اجتماعی ـ اقتصادی را هماهنگ با توسعه پایدار جستجو كند. نكته‏ای كه در این جا باید به آن توجه داشت، این است كه همچنان كه ملت حقوقی بر حاكمیت اسلامی دارد، حاكمیت اسلامی هم بر ملت حقوقی دارد كه بدون اجرای آنها عدالت شكل نمی‏گیرد. پرداخت مالیات، پذیرش سیاستهای مالی ـ اقتصادی حاكمیت، مشاركت و همكاری با حاكمیت در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... بخشی از حقوق حاكمیت بر ملت است كه در جای مناسب خود باید بررسی شود. بنابراین از نظر اسلام تطبیق و اجرای حقوق اقتصادی متقابل بین حاكمیت و ملت (بخش عمومی و خصوصی) عدالت اقتصادی را بدنبال دارد. بدیهی است كه این دیدگاه با نظریه فون هایك بطور اساسی تمایز دارد.
خلاصه
فون هایك عدالت اقتصادی را همان ره‏آورد میكانیزم بازار و حاكمیت اصل رقابت و در نتیجه موضوعی درون‏سیستمی می‏دانست و اسلام جهت تحقق عدالت اقتصادی بر اجرای حقوق متقابل بین حاكمیت و ملت تاكید دارد. و طبعا مبانی این حقوق را نیز در متون اصلی خود تبیین نموده و تفسیر آنها را به رأی و دیدگاه فردی واگذار ننموده است. منشأ تمایز دیدگاه اسلام را با نظریه هایك باید در همین دونكته جستجو نمود كه اوّلاً، بین عدالت و حق رابطه الزامی وجود دارد و ثانیا، كلیات حقوق‏متقابل بین حاكمیت و ملت به رأی و اندیشه فردی از افراد واگذار نشده است.
منابع
۱ ـ العسقلانی، احمد بن حجر، فتح الباری، المطبعهٔ البهیه، ۱۳۴۸.
۲ ـ ساموئلسن، پل و ویلیام نورد هاویس، ترجمه: علیرضا نوروزی و محمد ابراهیم جهان دوست، تلخیص فصل سوم، تهران ۱۳۷۱.
۳ ـ غنی‏نژاد، موسی، درباره هایك، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۱
۴ ـ عبادی، جعفر، مباحثی در اقتصاد خرد، تهران، سمت، ۱۳۷۰.
۵ ـ غنی‏نژاد، موسی، مقدمه‏ای بر معرفت‏شناسی علم اقتصاد، مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‏ریزی توسعه، ۱۳۷۶.
۶ ـ كاشانی، فیض، وافی، ج۳، جزء ۱۰، دارالكتب الاسلامیهٔ، تهران، ۱۳۵۰.
۷ ـ گری، جان، فلسفه سیاسی فون هایك، ترجمه: خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، ۱۳۷۹.
۸ ـ نهج‏البلاغه، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۳۶۳.
۹ ـ دادگر، یداللّه، مروری بر ادبیات جایگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۸۰، شماره دوم.
۱۰ - Dorit Etat etudes de Phigosophic Juridipue, paris, ۱۹۳۸.
۱۱ - F. A. HAEK "The Legal and Political philosophy of David Hume, The Trends f Economin Thinking", The Collected Works of Vol, III, Routledge, ۱۹۹۱.
۱۲ - Hayck "The use of knowledge in society in Individualisme" Cit., and Economic orderop.
۱۳ - Karl Polany. The Great Transformation. The Poloitical and Economic Origins of our Time. Boston: Beac Press, ۱۹۵۷.
۱ ـ استادیار پژوهشكده حوزه و دانشگاه.
۲ . نوزیك نیز معتقد است كه دولت تنها باید زمینه‏های كاركرد بازار رقابت را فراهم كند، نتیجه هر چه باشد، صحیح و عادلانه است. جهت توضیح بیشتر مراجعه شود به دادگر، ۱۳۸۰.
منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره ۳۵
نویسنده:حسن نظری(۱)

منبع : خبرگزاری فارس