شغل‌های کاغذی

مرکز آمار ایران به تازگی خبر از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در بهار امسال داده است. وزیر کار نیز که ۱۵ روز پیش از اعلام رسمی آمار بیکاری به استقبال این آمار رفته بود، اینک کاهش چشمگیر بیکاری در کشور را شاهدی بر موفقیت طرح‌های اشتغالزایی دولت نهم دانسته است. ظاهرا اوضاع به سرعت در حال بهبودی است اما مردم گاهی از خود می‌پرسند «چرا آمار رسمی هیچ شباهتی با زندگی واقعی ندارد؟» هدیه‌ای به دولت
همزمان با اعلام تک رقمی شدن نرخ بیکاری توسط مرکز آمار ایران، واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش ۲/ ۹ درصدی نیروی کار و رسیدن نرخ بیکاری به ۱۲/ ۵ درصد در سال جاری خبر داد. برای درک ارائه این آمارهای دولتی که نه با پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی تطابق دارند و نه با واقعیات ملموس کشورمان، لازم است نگاهی به هزینه‌های صرف شده برای برنامه‌های اشتغالزایی دولت بیندازیم. دولت از دو سال و نیم پیش طرح بنگاه‌های زودبازده را برای مقابله با بحران بیکاری به اجرا گذاشته است. در این طرح که یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اجرا شده در دولت نهم به شمار می‌رود، پیش‌بینی شده مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد تومان (معادل ۱۱۰ میلیارد دلار) از منابع بانک‌ها برای اجرای این طرح استفاده شود.
اجرای این طرح با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده و وزارت کار برای بررسی وضعیت بنگاه‌های زودبازده برنامه‌ای را به اجرا گذاشته تا بر اساس آن، میزان موفقیت طرح بنگاه‌های زودبازده را در کل کشور ارزیابی کند. مشکل بزرگی که اجرای این طرح را با مانع مواجه کرده است افزایش شدید نقدینگی و تورم فزاینده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند، پرداخت‌های دولت نهم به طرح‌های زودبازده نه‌تنها موجب ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی نشده، بلکه تورم را به صورت لجام‌گسیخته افزایش داده است. در جدیدترین رتبه‌بندی کشورها از نظر داشتن نرخ تورم کمتر، ایران با داشتن نرخ تورم ۱۹درصدی در پایان سال ۲۰۰۷ میلادی در میان ۱۸۰ کشور جهان در ردیف ۱۷۶ قرار گرفت و رتبه پنجم را در میان کشورهای جهان از نظر افزایش تورم به خود اختصاص داد. به پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق بین‌المللی پول، در این رتبه‌بندی تنها چهار کشور اریتره، گینه، میانمار و زیمبابوه با داشتن نرخ‌های تورم به ترتیب (۷/۲۲، ۴/۲۳، ۹/۳۶ و ۱۶۱۷۰‌درصد) از ایران تورم بیشتری داشته‌اند و ۱۷۵ کشور دیگر جهان از نرخ تورمی کمتر از ایران برخوردار بوده‌اند.
همچنین طی دو سال و نیم گذشته مطالبات معوق شبکه بانکی سه برابر استاندارد بین‌المللی است که ناشی از پرداخت تسهیلات به طرح‌های زود بازده است. در حال حاضر بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفته و برای جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم پرداخت وام بانکی را محدود کرده است. این محدودیت با مخالفت وزارت کار روبه‌روست زیرا این وزارتخانه نگران آن است برنامه جدید بانک مرکزی باعث کاهش تسهیلات برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده شود و عملا اجرای این طرح را متوقف کند. داوود دانش‌جعفری، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی، در روز کناره‌گیری از این سمت با انتقاد از آقای جهرمی و طرح بنگاه‌های زودبازده گفت هر چه خود او و بانک مرکزی تلاش کردند تا وزیر کار را متقاعد کنند که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست اما موفق نشده‌اند. با وجود آنکه وزارت کار از ایجاد سه میلیون شغل در صورت محقق شدن این برنامه دولت خبر می‌دهد اما این وزارتخانه اعلام کرده در سال جاری از پذیرش طرح جدید خودداری می‌کند زیرا به گفته وزیر کار، نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۶ میلیارد دلار) طرح در بانک‌ها داریم.
به گفته برخی کارشناسان، تصمیم وزارت کار برای محدود کردن پذیرش طرح جدید در سال جاری، نشانه آن است که طرح بنگاه‌های زودبازده به نتیجه مورد نظر نرسیده و نمی‌تواند به تنهایی مشکل‌گشای بیکاری باشد. در چنین شرایطی مردم از دولت انتظار دارند جوابگوی میلیاردها دلار پولی که به پای این طرح‌ها ریخته است باشد. اما دولت به جای اعتراف به اشتباهی اینچنین پرهزینه راه ساده‌تری در اختیار دارد: توسل به عدد و رقم و شغل‌های کاغذی که به جای نمود در جامعه خود را روی کاغذهایی با آرم مرکز آمار ایران نشان می‌دهند.
● ابهام در شیوه خلق آمار
اعلام کاهش نرخ بیکاری به ۹/ ۶ درصد در بهار ۸۷ بیش از همه اقتصاددانان را متعجب کرده است. آنان به آمار دولتی با تردید نگاه می‌کنند چراکه معتقدند هر آمار اقتصادی باید بازتاب حقیقی خود را در جامعه داشته باشد و نه صرفا روی کاغذ. دکتر بهمن آرمان در این‌باره معتقد است «آثار آمارهای اقتصادی که از سوی دولت ارائه می‌شود باید در جامعه احساس شود.» این اقتصاددان در گفت‌وگو با سایت آفتاب تاکید کرد «زمانی نرخ بیکاری کاهش می‌یابد که سرمایه‌گذاری‌های مولد و فعالیت‌های عمرانی نظیر سدسازی، ساخت آزادراه‌ها و حتی فعالیت‌های بخش خدمات افزایش داشته باشند و در صورتی می‌توان پذیرفت که نرخ بیکاری کاهش‌یافته که سهم بیمه‌های اجتماعی اجباری افزایش یابند و در مورد بیمه بیکاری ارقام ثبت شده روند کاهنده‌ای داشته باشند.»
دکتر آرمان تصریح کرد: «از آنجا که آمار دولت در مورد کاهش نرخ بیکاری مصادیق علمی ندارد و بازتاب آن در جامعه مشاهده نمی‌شود نمی‌توان آن را به سادگی پذیرفت و تنها به چنین آمارهایی اکتفا کرد.» وی با تاکید بر اینکه دولت عملکرد مثبتی در سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی نداشته است گفت: «اگر دولت تاکنون در این جهت اقدام اساسی داشته بهتر است فهرست آن را منتشر کنیم تا هم رسانه‌ها و هم کارشناسان از آن با اطلاع شوند در غیر اینصورت چگونه و با چه معیاری در مورد کاهش نرخ بیکاری آمار ارائه می‌شود.» او در پایان تاکید کرد: «بهتر است دولت در کنار چنین آمارهایی فعالیت‌ و سرمایه‌گذاری‌های مولد خود را نیز تشریح کند تا عوامل تغییر و بهبود شاخص‌های اقتصادی برای کارشناسان نیز قابل لمس باشد!»
● نشانه‌های ناپیدا
یکی از اولین نشانه‌های کاهش بیکاری در هر کشوری ایجاد تقاضا برای نیروی کار است و البته یکی از دلایل غیرواقعی بودن آمارهای ارائه شده توسط دولت مبنی بر کاهش بیکاری نیز نبود می‌توانم مهیا نبودن چنین شرطی باشد. دکتر وحید محمودی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در خصوص اعلام مجدد آمار بیکاری تک رقمی از سوی دولت معتقد است: «مهم‌ترین شاخص حکمرانی خوب بالان بودن میزان اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت و ارائه آمار و اطلاعات از سوی دولت است. عملکردهای دولت باید برای مردم قابل لمس و پذیرش باشد.» وی با بیان اینکه نرخ بیکاری برآیند عرضه و تقاضای نیروی کار در جامعه است خاطرنشان کرد: قاعدتا کاهش نرخ بیکاری به معنی کاهش عرضه نیروی کار و افزایش تقاضا، برای نیروی کار است. دکتر محمودی افزود: در حال حاضر در طرف عرضه در شاخص موثر یعنی «نرخ رشد جمعیت» و «نرخ رشد مشارکت» کاهشی مشاهد نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه در طرف تقاضا نیز مهم‌ترین شاخص یعنی نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته است تاکید کرد: وقتی نرخ رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده و تولید ما هم عمدتا کاربر است، چگونه تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا می‌کند! استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: ظاهرا دولت آمار انتقال پیش‌بینی شده خود را محقق فرض می‌کند،‌ در صورتی‌که شواهد چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. آقایان برای بهبود نرخ بیکاری تعریف بیکاری را تغییر داده‌اند. پیش از این در پرسشنامه‌های مرکز آمار به شخصی شاغل گفته می‌شد که در دو هفته اخیر بیکار نبوده باشد اما در تعریف جدید فردی که دو هفته قبل از بررسی تنها دو ساعت کار کرده باشد شاغل محسوب می‌شود!
● انتظار استقلال
در تابستان سال گذشته نیز که نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار ایران با ۳/۰ درصد کاهش نسبت به تابستان ۸۵، ۹/۹ درصد اعلام شد، این مرکز با انتقادات تندی از سوی اقتصاددانان و همچنین بانک مرکزی مواجه شد. بانک مرکزی در آن زمان مرکز آمار را به «سیاسی کاری» متهم کرده بود اما معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ایران در پاسخ به این انتقادات گفته بود: «بی‌طرفی مرکز آمار اگر سیاسی کاری تلقی شود به آمار کشور ضرر وارد می‌شود. برای مرکز آمار هیچ ضرر و منفعتی وجود ندارد که نرخ بیکاری را زیاد یا کم ارائه کند چراکه نه تشویق می‌شود و نه تنبیه. » اما با وجود این تکذیب صریح، مرکز آمار به عنوان نهادی جهت سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های دولت شناخته می‌شود. دکتر فریبرز رئیس دانا در این‌باره معتقد است: «مرکز آمار نباید به این دلیل که بودجه‌اش را دولت تامین می‌کند جانب دولت را بگیرد اما این مرکز گویا خود را خدمتگزار دولت می‌‌داند نه به عنوان مرکز آماری مستقل که باید به درستی در خدمت محققان پژوهشگران و کارشناسان باشد.» این اقتصاددان درباره اعلام نرخ ۹/ ۶ درصدی نرخ بیکاری از سوی رئیس مرکز آمار کشور اظهار داشت: «این نوع روش آمارگیری از این حیث که مسوولان تصمیم‌گیری را به چاره‌جویی برنمی‌انگیزد و آنها با خیال راحت پشت میزها از تکاپو باز می‌مانند، روش نادرستی است.» رئیس دانا ادامه داد: «دلیل پافشاری دولت این است که در الاکلنگ قرارناپذیر تورم و بیکاری تصمیم گرفته است تا بیکاری را مهار کند و پذیرفته است که نمی‌تواند روی این الاکلنگ دو هدف را ترغیب کند و در دو جبهه به تلاش و مبارزه اقتصادی بپردازد.» وی با بیان نشانه‌های به وجود آمدن شدت بحران در کشور، افزود: «تمامی وعده‌ها، دلایل سیاسی و روش‌های غلطی که دولت بر آن پافشاری می‌‌کند، همه نشان‌دهنده این است که احتمالا در آینده هم با بحران روبه‌رو خواهیم بود.» رئیس دانا گفت: «دولت پذیرفته که در این الاکلنگ یا جانب تورم را بگیرد یا جانب بیکاری در حالی که دانش اقتصاد مدرن که ریشه‌گرا هست، حقایق را در واقعیت‌های پدیدآورنده‌اش جست‌وجو می‌کند و سیاستی اتخاذ می‌کند که به هر دو هدف در جا حمله می‌کند بدون اینکه نیرو از دست دهد.» وی ادامه داد: «زمانی که اقتصاد مدرن این حمله را انجام می‌دهد، خود را در خدمت رفاه اجتماعی قرار داده نه فقط در خدمت سودهای بساز و بفروشی، دلالی یا طرح‌های زودبازده که تاثیری هم روی اشتغال ندارد و بیشتر رضایت خاطر صاحبان سرمایه ویژه را جلب می‌کند و دولت برای اینکه این جنبه را بپوشاند ظاهری مردم‌گرا و عدالت‌گرا و مهرورزانه به خود می‌گیرد.»
رئیس دانا با بیان این مطلب که «چارچوب اقتصادانان دولت دیدگاه‌های کاملا محدود و قدیمی دارند»، اظهار داشت: «به همین سبب در درجه اول آمارهایی مربوط به بیکاری که از دفتر مرکز آمار می‌آید بیرون نادرست است.» این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «شمار زیادی از زنان را در این نحوه آمارگیری از رده جمعیت فعال خارج می‌‌کنند و می‌گویند آنها خانه‌دار هستند، درست است که این جمعیت را از مخرج یک کسری بیرون می‌آورند ولی همان را با اثر بیشتر از صورت کسر هم بیرون می‌آورند.» رئیس‌دانا ادامه داد: «نرخ بیکاری عبارت است از حاصل تقسیم شمار بیکاران بخش بر جمعیت فعال ضربدر صد. و با خارج کردن تعدادی از زنان در آمارگیری نه تنها مخرج کسر را کوچک می‌کند بلکه صورت کسر را به مراتب کوچک‌تر می‌کند در نتیجه نرخ بیکاری به‌طور مصنوعی به اصطلاح اقتصاددانان چند برآوردی پیدا می‌کند.»
وی دلیل ادامه این روش از سوی دولت را این‌گونه بیان می‌کند: «دولت وعده داده است به سمت عدالت و اشتغال برود و از طرفی گفته است نمی‌توانم دو اختلال مهم اقتصادی یعنی بیکاری و تورم را با هم نشانه‌گیری کنم.»
● جدال با حقیقت
سالانه بیشتر از ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند و در این شرایط حتی اگر دولت بتواند برای تازه واردان هم شغل ایجاد کند، بازهم ایران بیشتر از سه میلیون نفر بیکار خواهد داشت.
برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به آهنگ کند رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در ایران، ما در سال‌های آینده نیز با مشکل بیکاری مواجه خواهیم بود.
بر اساس گزارش‌ها، سالانه نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی فارغ‌التحصیل می‌شوند که بخش عمده‌ای از این جوانان نمی‌توانند شغلی برای خود بیابند.
بیکاری یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران است و شمار بیکاران که اکثر آنان را جوانان تشکیل می‌دهند روز به روز در حال افزایش است. این حقیقت را نمی‌توان با هیچ آماری مخفی نگه داشت. در این وضعیت ارائه آمارهایی که با واقعیات زندگی ما تطابقی ندارند و سعی در پنهان ساختن این واقعیات دارند تنها کار را برای معالجه قطعی دشوار خواهند کرد.

سعید فرزانه

منبع : روزنامه کارگزاران