کدام عامل را قبول دارید؟

قطع برق که سال‌هاست کمابیش از جامعه رخت بر بسته بود، امسال گریبان مردم را خواهد گرفت و هزینه‌های آن در همه زمینه‌ها قابل محاسبه است و تقریبا کمابیش همه مردم هم با آن مواجه خواهند شد. تحلیل چرایی بروز مجدد این پدیده ما را به درک عینی‌تری از ساختار مدیریتی جامعه رهنمون می‌کند. ابتدا باید گفت که قطع برق در زمان جنگ تا حدی قابل‌فهم بود، سرمایه‌گذاری‌های اندک و اختلا‌ل ناشی از جنگ در نیروگاه‌ها در کنار مصرف روزافزون به طور طبیعی عدم توازنی را میان تولید و مصرف ایجاد می‌کرد که قطع نوبتی آن در ساعاتی از شبانه‌روز شیوه مرسوم جبران این کسری تولید بود.
‌ و از آنجا که سرمایه‌گذاری برای تولید برق زمان‌بر است، چند سالی طول کشید تا قطع برق برطرف شود. اما چرا این قطعی برق در پایان سال سوم دولت جدید مجدداً آغاز شده است؟ برای درک این رویداد باید دو جنبه تولید و عرضه و نیز مصرف و تقاضا را جداگانه بحث کرد. ‌
قطع برق طبعا به دلیل ایجاد شکاف میان تولید و مصرف است. هنگامی که مصرف بیش از تولید شود، سهمیه‌بندی صورت می‌گیرد که همان قطعی برق است. ‌ اما مطابق برنامه چهارم نباید کشور در شرایط عادی با قطع برق مواجه شود، زیرا از یک‌سو نیاز جامعه به مصرف برق محاسبه و پیش‌بینی شده است و این محاسبه معمولا‌ و تا حدودی مطابق روند سال‌های قبل از برنامه است و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری لا‌زم برای تولید این مقدار افزایش مصرف در برنامه در نظر گرفته می‌شود. ‌
در مجموع توازن تولید و مصرف برق رعایت می‌شود، حال باید دید که چرا این توازن به هم خورده است. ‌
۱) تولید: ‌ممکن است تولید برق مطابق برنامه و نیازهای جامعه پیش نرفته باشد. این اتفاق ناشی از چند عامل می‌تواند باشد. از یک‌سو احتمال دارد که سرمایه‌های لا‌زم و پیش‌بینی شده، تامین نگردیده، از سوی دیگر ممکن است هزینه‌های سرمایه‌گذاری افزایش یافته و سرمایه‌های تعیین‌شده کفایت نکند. ‌
‌ همچنین ممکن است سوءمدیریت در تاسیس و نگهداری از نیروگاه‌ها یا دیگر مشکلا‌ت فنی عامل کاهش یا عدم رشد کافی تولید باشد یا عامل خشکسالی و... ‌
اگر سرمایه‌گذاری کافی انجام نشده، دولت باید پاسخگو باشد، که چرا در عین حالی که مدعی است حجم سرمایه‌گذاری در کشور بیش از پیش‌بینی‌ها بوده، در این زمینه سرمایه‌گذاری لا‌زم و پیش‌بینی‌شده محقق نشده است؟ اگر این سرمایه‌ها به بنگاه‌های زودبازده سرازیر شده، چه کسی باید پاسخگوی قطع شدن فعلی برق باشد؟ ‌
اگر حالت دوم است و هزینه‌های تمام شده نیروگاه‌ها افزایش یافته، این نیز ناشی از سیاست‌های جاری دولت است. این افزایش قیمت یا به دلیل تحریم‌ها و قطع روابط اقتصادی با کشورهای دیگر است یا افزایش قیمت دستمزدها و موارد... که در هر دو مورد سیاست‌های دولت عامل آنهاست و باید برای جبران این مشکلا‌ت تمهیدات لا‌زم را می‌اندیشید. ‌
‌ اگر سوءمدیریت در انعقاد قرارداد و احداث و نگهداری نیروگاه‌ها عامل تاخیر در تحقق میزان تولید برق مورد نیاز است، در این صورت هم باید تقصیر را متوجه مسوولا‌ن کرد. ‌
در خصوص خشکسالی و کم‌شدن آب سدها هم می‌باید گفت که برق سدها عمدتا برای ساعات پیک مصرف در نظر گرفته می‌شود و این نیروگاه‌ها اصولا‌ درصد زیادی از برق کشور را به خود اختصاص نمی‌دهند، لذا نمی‌توان قطعی برق را تماماً به این عامل ربط داد. ‌
۲) مصرف: ‌ممکن است مصرف برق بیش از برآوردهای برنامه باشد. در این صورت باید توضیح داد که این افزایش مصرف برق چه مقدار بیش از برآوردها بوده و چرا رخ داده است؟
اگر افزایش بیشتر از برآورد اولیه عامل این عدم توازن باشد، تنها می‌توان تصمیم به تثبیت قیمت برق را در این امر موثر دانست؛ تصمیمی که از یک‌سو موجب ارزان‌تر شدن برق نسبت به سایر کالا‌ها و در نتیجه افزایش بیشتر مصرف آن می‌شود و از سوی دیگر منابع لا‌زم را برای نگهداری و احداث نیروگاه‌های جدید از وزارت نیرو دریغ می‌کند. مسوولیت این عامل نیز مستقیما متوجه گروه حاکم است. البته دلیل دیگری هم وجود دارد که شاید از منظر دولت، جلو کشیدن ساعت رسمی عامل این عدم توازن باشد! در این صورت معلوم نیست چرا قبل از دولت فعلی این عدم توازن بر اثر این جلو کشیدن ایجاد نمی‌شد؟ به‌علا‌وه اگر دولت بر این عقیده خود ایمان دارد، بهتر است لا‌یحه‌ای را با قید دو یا سه‌فوریت برای به عقب کشیدن ساعت رسمی کشور به مجلس بدهد، بلکه مجلس فعلی در ابتدای راه خود در این زمینه با دولت همکاری کند.

عباس عبدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی