نقدینگی و نظریه جریان‌ها

احتمالا‌ این جمله را بارها شنیده‌اید‌‌؛ اقتصاد علمی است که آزمایشگاه ندارد. برخلا‌ف بسیاری از علوم تجربی که امکان آزمایش یک پدیده در محیط آزمایشگاهی، قابلیت پیش‌بینی رفتارهای آن پدیده را در مقیاس واقعی فراهم می‌سازد، چنین امکانی در علم اقتصاد مهیا نبوده و این امر همواره به‌عنوان یک نقص به حساب آمده‌است. لیکن وقوع دو اتفاق مهم در سال‌های اخیر زمینه‌ساز تحولی شگرف در این عرصه گشته به نحوی که امروزه می‌توان چنین ادعا نمود که این نقص تا حدود زیادی برطرف شده است.
‌از یک سو به مدد پیشرفت علم کامپیوتر دانشمندان توانسته‌اند بسیاری از معادلا‌ت پیچیده را به وسیله روش‌های عددی حل نمایند، با استفاده از این روش امکان شبیه‌سازی پدیده‌ها در محیط مجازی و تجزیه و تحلیل رفتار آنها بدون نیاز به محیط آزمایشگاهی فراهم آمده است و از سوی دیگر توسعه همه‌جانبه علوم موجب شکل‌گیری نظریات فرارشته‌ای گردیده که دامنه نفوذشان شاخه‌های مختلف علم را دربرمی‌گیرد. بر پایه این نظریات در شاخه‌های مختلف علمی می‌توان متغیرهایی را یافت که خواص و الگوهای رفتاری مشابهی از خود بروز می‌دهند. تحت‌‌‌تاثیر چنین دستاوردی می‌توان از نتایج تجربیات و مشاهدات به‌دست آمده در شاخه‌ای از علم که سهل‌الوصول‌تر است در سایر شاخه‌ها نیز بهره جست. چنین تحولی درعلم اقتصاد -که از آن تحت‌عنوان مهندسی اقتصاد یاد می‌شود- دانشمندان این رشته را قادر ساخته تا به این طریق به مدل‌سازی اقتصاد و پیش‌بینی تحولا‌ت آینده آن بپردازند و بدینسان از هزینه‌های هنگفتی که تصمیم‌های اشتباه ممکن است به بار آورد، جلوگیری نمایند.
یکی از مهم‌ترین نظریات فرارشته‌ای که در بالا‌ ذکر آن رفت و موضوع بحث این نوشتار را نیز تشکیل می‌دهد نظریه جریان‌هاست. بر اساس این نظریه جریان‌ها همواره تمایل دارند در مسیری حرکت کنند که افت کمتر و بازدهی بیشتری وجود دارد. به عنوان مثال در شرایط یکسان از لوله‌ای که دارای قطر بزرگتری است جریان بیشتری نسبت به لوله‌ای با قطر کوچکتر عبور می‌کند. به همین ترتیب سیمی که ضخیم‌تر است قادر به عبور جریان الکتریکی بیشتر خواهد بود. این دو مثال عینی از نتایج عملی نظریه جریان‌ها در دو رشته سیالا‌ت و برق است. متغیری که در اقتصاد، رفتار مشابهی از خود بروز می‌دهد نقدینگی است. به همین دلیل نقدینگی بیشتر جذب فعالیت‌هایی می‌گردد که سود و بازدهی بالا‌تری از آن حاصل می‌آید. اگر چه اقتصاددانان این نظریه را به طور ضمنی قبول دارند لیکن درباره قطعیت داشتن آن به دیده تردید می‌نگرند. به طور نمونه اگر از اقتصاددانان کشور در خصوص ضرورت حمایت‌های مالی از تولید سوال شود، احتمالا‌ جواب اغلب آنها فارغ از نوع گرایش‌شان مثبت خواهد بود.
هر چند که ممکن است درباره شیوه این نوع حمایت‌ها با یکدیگر اختلا‌ف‌نظرهایی نیز داشته باشند. این دقیقا همان نقطه افتراق بین دیدگاه‌های یک مهندس و یک اقتصاددان است. بر اساس نظریه جریان‌ها، جریان جذب شده در هر مسیر تابعی است از بازدهی و افت آن مسیر. به طور طبیعی هر مسیری که افت کمتر و بازدهی بیشتر داشته باشد قادر به جذب جریان بیشتری خواهد بود.
اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هرگاه منابع مالی به هر عنوانی در جهت حمایت از یک بخش به کار گرفته شوند، تحت شدیدترین نظارت‌ها باز هم نتیجه عمل یکسان بوده و نقدینگی به سمت فعالیتی که بازدهی بیشتری دارد جذب خواهد شد. نکته شبهه‌برانگیز و مغلطه‌آمیز این قضیه در درک اشتباه از رابطه علت و معلول نهفته است. آنجا که تصور می‌شود تزریق منابع مالی موجب افزایش بازدهی و رونق تولید می‌گردد حال آنکه بالعکس این بازدهی است که تعیین می‌کند نقدینگی به کدام سمت و سو باید حرکت کند، لذا برای افزایش تولید باید به دنبال راهکارهای دیگری به غیر از تزریق منابع مالی بود. ذکر مطلب زیر شاید بتواند به روشن‌تر شدن موضوع کمک نماید.‌ ‌
تقریبا تمامی تولیدکنندگان کشور خیلی پیش‌تر از آنکه بخش دولتی به فکر حمایت از آنها بیفتد، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای بقای خویش می‌بایست مازاد درآمدشان را در فعالیت‌های غیرمولد همانند خرید املا‌ک و مستغلا‌ت که از سوددهی بالا‌یی در مقایسه با تولید برخوردار است، سرمایه‌گذاری نمایند. بدون شک در شرایطی که بخش دولتی تسهیلا‌ت ارزان در اختیار آنان قرار دهد کاملا‌ طبیعی خواهد بود که بخش اعظم این تسهیلا‌ت را در فعالیت‌هایی که سودآوری بیشتری دارد، هزینه کنند. نگاهی اجمالی به صورت‌های سود و زیان شرکت‌های معظم تولیدی که سالیان متمادی است علا‌وه بر حمایت‌های مالی از انواع و اقسام حمایت‌های قانونی و تعرفه‌ای نیز برخوردارند، به خوبی آشکار می‌سازد که قسمت عمده سود آنها در چند سال گذشته ناشی از سود غیرعملیاتی حاصل از فروش املا‌کی است که در سال‌های پیش با قیمت ارزان خریداری نموده‌اند. با این حساب باید گفت هر میزان نقدینگی اضافه که فراتر از ظرفیت‌های بخش تولیدی به آن وارد شود در نهایت مسیر خود را به سمت فعالیت‌های غیرمولد پیدا خواهد کرد.
فهم این مطلب ضروری به نظر می‌رسد که اصل مذکور اصلی ثابت و استوار است. همان‌قدر که زیر پا گذاشتن قانون جاذبه در فیزیک غیرممکن است، تعدی از این اصل نیز در اقتصاد امری محال است. مایه بسی شگفتی است که برخی مصرانه بر این باورند که با تشدید نظارت‌ها می‌توان این رویه را به‌نحو مطلوب تغییر داد. ‌ خوشبختانه امروزه اکثر کارشناسان اقتصادی بر سر این موضوع متفق‌القولند که رونق تولید گره‌گشای بسیاری از مشکلا‌ت اقتصادی کشور است. اما ای کاش کسی به این سوال پیش پاافتاده و اتفاقا اساسی پاسخ می‌داد که وقتی می‌توان با سرمایه‌گذاری در فعالیتی تجاری بدون تحمل کمترین ریسک، بدون نیاز به دانش فراوان و بی‌‌هیچ زحمتی چندین برابر یک فعالیت تولیدی سود به‌دست آورد، دیگر چه انگیزه‌ای برای تولید و ایجاد اشتغال باقی خواهد ماند. به بیان ساده‌تر وقتی راه آسانی برای پولدار شدن وجود دارد، انتخاب راه دشوار چه توجیهی جز ضعف عقل می‌تواند داشته باشد. اگر چه در اقتصاد فعالیت‌های بخش تولیدی و تجاری همچون حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل بوده و هر یک مکمل دیگری است، لیکن این ارتباط تا زمانی پابرجاست که رابطه منطقی بین بازدهی سرمایه در این دو بخش بر قرار باشد.
در شرایطی که این رابطه منطقی گسسته شود و شکاف عمیقی بین بازدهی این دو بخش پدیدار گردد، آنطور که در اقتصاد ایران نیز چنین است، به طور قطع نوعی ناهنجار در اقتصاد وجود دارد و این ناهنجار چیزی نیست جز حضور گسترده دلا‌لا‌ن و سفته‌بازان. سودجویان و سفته‌بازان سال‌های سال است در سایه امنیت حضوری که نبود قوانین و نظارت‌های بخش دولتی برای آنها فراهم نموده به‌راحتی ادامه حیات می‌دهند. این آفت خانمانسوز که با اشتهایی وصف‌ناشدنی منابع اقتصادی این سرزمین را در کام خود می‌کشد، پیکر نیمه‌جان اقتصاد را روز به روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر کرده ‌است. تحت این شرایط هر زمان که کود بی‌دریغ حمایت‌های دولتی در پای این نهال نحیف و آفت زده ریخته شده، نتیجه عمل چیزی جز فربه‌تر شدن آفت مذکور، افزایش نرخ تورم و بیشتر شدن شکاف طبقاتی نبوده‌است. از مهم‌ترین آثار زیانبار این آفت آن است که به سمت هر کالا‌ و یا خدماتی که جذب گردد منجر به ایجاد تقاضای کاذب و گرانی آن خواهد شد. اتفاقی که در دو سال اخیر در بازار مسکن رخ داده دقیقا از همین منظر قابل بررسی است. اگرچه به زعم بسیاری از کارشناسان گرانی مسکن با افزایش تقاضای آن در ارتباط است و بخش اعظم این تقاضا نیز به حساب افزایش تعداد زوجین و نیاز آنها به سرپناه گذاشته می‌شود.
اما خوب است دانسته شود در ادبیات اقتصادی به این قشر از جامعه که اغلب آنها حتی قادر به پرداخت ۱۰ درصد از بهای فعلی مسکن نمی‌باشند نیازمند مسکن اطلا‌ق می‌گردد و نه متقاضی آن. از این رو بسیار بدیهی است که اینگونه افراد نقشی در تعیین قیمت مسکن و گرانی آن نخواهند داشت. آنچه مسلم است عمده این تقاضا، تقاضای کاذبی است که توسط سودجویان فرصت طلب که بازار مسکن را در شرایط حاضر محل مناسبی برای کسب وکار خویش یافته‌اند، ایجاد می‌گردد و تا زمانی که این تقاضا در بازار وجود دارد نباید به توقف رشد قیمت‌ها چندان امیدوار بود.
درک ناصحیح از مجموعه عوامل ذکرشده فوق سبب گردیده تا هدف‌گذاری و اتخاذ تصمیمات کارساز در حوزه اقتصاد به‌درستی صورت نپذیرد. درحالی‌که بیشتر کارشناسان اقتصادی رشد چشمگیر حجم نقدینگی را علت اصلی افزایش نرخ تورم در دو سال گذشته قلمداد می‌کنند و در شرایطی که همه تلا‌ش‌ها صرف کنترل حجم نقدینگی می‌گردد، یک عامل مهم دیگر که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر نرخ تورم اثر می‌گذارد مورد غفلت قرار گرفته و آن میزان جذب نقدینگی در بخش‌های مختلف است. به‌طور حتم بسته به میزان جذب نقدینگی در فعالیت‌های تولیدی و یا فعالیت‌های واسطه‌گری و دلا‌لی، اثر افزایش نقدینگی بر نرخ تورم یکسان نخواهد بود. اگرچه برخی از تحلیل‌ها که دقیق‌ترند دلیل افزایش نرخ تورم را محدود به افزایش حجم نقدینگی نکرده و نبود ظرفیت‌های لا‌زم در بخش تولید برای جذب این میزان نقدینگی را یکی دیگر از عوامل اثرگذار در این زمینه می‌دانند، لیکن این دیدگاه نیز به نوبه خود دارای ایراد است. چراکه ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های بی‌نظیر فعالیت‌های تولیدی علی‌رغم تمامی‌موانع و عوامل بازدارنده بسیار بیشتر از آن چیزی است که در عمل وجود دارد. از این رو عاملی که مانع جذب نقدینگی در فعالیت‌های تولیدی می‌گردد را نه در خود تولید که در بیرون از آن باید جست.
به عبارت بهتر ظرفیت اضافه و نامتناسبی که در سایر بخش‌ها برای جذب نقدینگی وجود دارد اصلی‌ترین مانع دربرابر فعالیت‌های تولیدی به حساب می‌آید.نتایج حاصل از این بحث را می‌توان در دو بخش خلا‌صه نمود:
۱) هرچند که در طبقه‌بندی علوم، اقتصاد شاخه‌ای از علوم انسانی محسوب می‌شود، اما در عمل بسیاری از قواعد آن از قوانین محتوم و لا‌یتغیر طبیعت پیروی می‌کنند. این نکته بیشتر قابل توجه کسانی است که بدون درک صحیح از شرایط موجود بر این باورند که می‌توان اوضاع را با حکم و دستور مطابق با اراده خود تغییر داد. تحقق این امر خواه در علم اقتصاد باشد و یا در هر رشته دیگری از علوم، همان‌قدر که ناممکن و غیرعملی است به همان اندازه نیز می‌تواند مضحک و خنده‌دار باشد. فی‌المثل روزی را مجسم کنید که فیزیکدانان گرد هم آمده و حکم می‌کنند که سیب‌ها از این پس به جای آنکه تحت تاثیر نیروی جاذبه بر روی زمین بیفتند در فضای لا‌یتناهی معلق و شناور بمانند.
با این اوصاف طرح کاهش بهره بانکی و انتظاری که از اجرای آن برای افزایش تولید و کاهش نرخ تورم می‌رود در واقع چیزی کمتر از مثال یاد شده نداشته و ارائه چنین طرحی را فقط باید به ساده‌اندیشی و سهل‌انگاری طراحان آن نسبت داد. کوتاه سخن این است که اقتصاد بیش از آن که به حکم و دستور احتیاج داشته باشد به برنامه‌ریزی ، کنترل و هدایت منابع با نگاهی سیستماتیک، همه‌جانبه و همزمان به مجموعه عوامل اثرگذار نیازمند است. تنها نتیجه صدور چنین احکامی‌بر هم خوردن تعادل موجود در سیستم بوده، لیکن روابط و معادلا‌ت حاکم همچنان بدون تغییر باقی خواهند ماند، آنگونه که در دو سال گذشته در اقتصاد ایران نیز شاهد آن بوده‌ایم.
‌ ۲) همان‌طور که پیش‌تر نیز توضیح داده شد تزریق منابع مالی در وضع حاضر به‌هیچ‌وجه منجر به افزایش تولید نخواهد شد. در صورتی که فرض کنیم تمامی‌عوامل مرتبط با تولید در جهت صحیح به کار گرفته شده و همه موانع پیش رو از میان برداشته شوند، باز هم نمی‌توان انتظار داشت که در بهترین حالت متوسط بازدهی سرمایه در بخش تولید بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد. تحت این شرایط نیز بازدهی فعالیت‌های تولیدی و تجاری همچنان فاصله معنادار و فاحشی خواهند داشت. به بیان دیگر از میان برداشتن موانع اگر چه باید مد نظر سیاستگذاران اقتصادی کشور باشد، اما راهکار اساسی را باید در اعمال محدودیت بر فعالیت‌های تجاری و به طور خاص در نوع واسطه‌گری و دلا‌لی آن جست‌وجو نمود به نحوی که بازدهی این بخش در سطحی پایین‌تر از تولید و یا برابر با آن قرار گیرد. تنها در این صورت است که منابع مالی به خودی‌خود و بدون نیاز به هیچ حکم و دستوری جذب فعالیت‌های تولیدی شده و می‌توانیم شاهد رونق آن باشیم. این مهم به‌دست نخواهد آمد مگر با ایجاد شفافیت در روابط پولی و کنترل و هدایت جریان نقدینگی با ابزارهای قانونی که دولت در اختیار دارد. به جای آنکه تمرکز صرف داشته باشیم بر کنترل حجم نقدینگی که البته این موضوع نیز در جای خود حائز اهمیت است.

شاهرخ کردستانی

منبع : روزنامه اعتماد ملی