مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این كه پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب كیفری یا صدور حكم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اكثر سیستمهای داوری كشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در كلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لكن به تدریج با توجه به مشكلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت كه در این مورد می‏توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی كیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.
در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لكن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل كلی حاكم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.
در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امكان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.
●سابقه تاریخی مرور زمان
گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‏ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‏دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اكثر حقوقدانان بر این باورند كه نخستین نظام حقوقی كه مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده كه بوسیله دسومبر (Decemvirs) كه ده نفر از قضات برجسته آن كشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]
اولین قانون رومی كه مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‏باشد كه مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاك كننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]
این قاعده حقوقی در آن دوره به كلمه «اوزوكاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‏شد. امپراطورهای قبل از ژوستی - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوكاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود كه اولی به مالكیت حقوق مدنی و دومی به مالكیت فطری و طبیعی اطلاق می‏شد. ولی ژوستی ـ نین كلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو كاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن كشور وارد حقوق اكثر كشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای كهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهای كهنه كه تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حكم یرلیغی... مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]
در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‏ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه كاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏ای بر این باورند كه مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‏ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‏شود.
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشكار می‏شود كه مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در كتابهای گران‏سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحكام، جواهر الكلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حكم فقهی آن را بیان داشته‏اند.
علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده‏اند. در این زمینه می‏توان به كتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و... اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور كیفری به شكل نسبتا مفصلی مورد كنكاش قرار گرفته كه در صفحات بعدی، آراء هر یك از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‏گیرد.
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین كیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاكمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یكی از مسائل كیفری كه به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد كیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور كلی حذف گردید.
فقهای شورای نگهبان در تاریخ ۱/۶/۱۳۶۱ در مورد مواد قانونی مربوط به مرور زمان كیفری در قانون مجازات عمومی و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی چنین اظهار عقیده نمودند.
بسم اللّه الرحمن الرحیم
شورای عالی محترم قضائی
عطف به نامه شماره ۲۶۵۳۳/۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۰ پیرو نامه شماره ۴۰۵۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۰ دائر بر ابطال مواد متعددی از قانون مجازات عمومی، اینك مواد دیگری از قانون مجازات عمومی و قانون مدنی را كه در جلسه فقهای شورای نگهبان مورخ ۱/۶/۱۳۶۱ مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اكثریت آراء فقهاء و شورا طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته و ذیلاً به اطلاع می‏رساند:
مواد ۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳ قانون مجازت عمومی و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدیهی است با توجه به او امر موكد رهبر معظم انقلاب امام خمینی مدظله العالی و بر حسب اصل چهارم قانون اساسی بررسی فقهاء شورای نگهبان ادامه خواهد یافت.
دبیر شورای نگهبان - لطف اللّه صافی [مهرپور، ۱۸۳]
با اظهار نظر فوق اظهاراتی مشابه آن از سوی شورای نگهبان مسأله مرور زمان در هاله‏ای از ابهام فرو رفت و عملاً تا مدتی مورد غفلت واقع شد، امّا مقنن در پاره‏ای از قوانین بطور تلویحی و در پاره‏ای دیگر بطور صریح مرور زمان را در برخی از مجازاتها پذیرفت كه به عنوان نمونه می‏توان مرور زمان دعوای كیفری ناشی از چك و مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده را بیان نمود.
با توجه به مقدمه مذكور و این كه اساسا مشروعیت مرور زمان كیفری در میان صاحب نظران محل بحث و گفتگو است و در عین حال بحثی دقیق و علمی از دیدگاه شرع در این باره ارائه نشده است، ضرورت دارد كه مسأله مرور زمان از دیدگاه حقوق اسلامی مورد كنكاش قرار گیرد و از نظر فقهی مورد تجزیه و تحلیل واقع شود. در این نوشتار ابتدا تعریف و انواع مرور زمان را بیان و سپس دیدگاه هر یك از مذاهب مشهور فقهی را بررسی می‏كنیم.
●تعریف و انواع مرور زمان كیفری
الف: تعریف:
در حقوق فرانسه به مرور زمان پرسكو یپسیون (Presription) گفته می‏شود، كه معنای لغوی آن سرلوحه است معادل عربی آن تقادم و معادل انگلیسی آن لی‏می‏تیشن (Limitation) به معنای تحدید است و در زبان آلمانی به این قاعده فریه-رونك (Verjabrung) گفته می‏شود كه معنای لغوی آن، ریشه دواندن و مزمن شدن است.
در قوانین، مرور زمان كیفری تعریف نشده است؛ اما حقوقدانان تعریف‏های گوناگون از آن نموده‏اند. برخی مرور زمان كیفری را این گونه تعریف كرده‏اند. مرور زمان صفتی،عارض بر حق مجازات به خاطر گذشت زمان است، كه لازمه آن منع از ادامه دعوی یا اجرای مجازات است.[نبراوی، ۲۹۵] برخی دیگر در تعریف آن گفته‏اند: «مرور زمان كیفری عبارت است از گذشتن مدتی كه به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم یا اجرای احكام قطعی كیفری موقوف می‏شود.» به بیان دیگر هر گاه رسیدگی به جرم یا اجرای حكم قطعی كیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حكم قطعی به اجرا گذاشته نمی‏شود. در این صورت می‏گویند جرم مشمول مرور زمان شده است.»[آخوندی، ۲۴۶]
به نظر نگارنده مرور زمان كیفری عبارت است از: (سپری شدن مدت زمانی كه قانونا پس از آن تعقیب یا صدور حكم یا اجرای مجازات ممنوع است.)
ب: انواع مرور زمان كیفری
با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان كیفری به سه نوع تقسیم می‏شود.
۱ـ مرور زمان تعقیب: مرور زمان تعقیب به مرحله قبل از شكایت و رسیدگی مربوط می‏شود. یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی كه مرور زمان حاصل می‏شود. تعقیبی صورت نگیرد. در همین زمینه ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۸ مقرر می‏دارد: در جرائمی كه مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد....
به عنوان مثال، مجازات استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن و گاز طبق ماده ۶۶۰ قانون مجازات حداكثر تا سه سال حبس است. حال اگر كسی امروز متهم شود كه پنج سال قبل حق انشعاب موارد فوق را نپرداخته، چون از تاریخ وقوع جرم پنج سال گذشته است، موضوع مشمول مرور زمان می‏شود و باید نسبت به پرونده، به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.
۲ـ مرور زمان صدور حكم: اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی كه برای مرور زمان لازم است، درباره موضوع، حكمی صادر نشود. پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهدشد. بنابراین قسمتی از ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ك.د.ع و انقلاب ناظر به این نوع از مرور زمان بوده و در این باره مقرر می‏دارد. «... و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد....»
۳ـ مرور زمان اجرای حكم:در صورتی كه از تاریخ قطعی شدن حكم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی كه برای مرور زمان لازم است، حكم اجرا نشده باشد در این صورت اجرای حكم متوقف می‏شود. بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احكام كیفری از نوع مجازاتهای بازدارنده كه مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته باشد، و به هر دلیلی حكم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.
مقنن در این باره در ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر می‏نموده:
«در موارد مذكور در ماده قبل هر گاه حكم صادر گردیده و اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعی شدن حكم، اجرای آن موقوف می‏گردد و در هر حال آثار تبعی حكم به قوت خود باقی خواهد ماند.»●فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان
الف:نظریه تارد
مطابق این نظریه شخصیت انسان با گذشت زمان تغییر پیدا می‏كند. تا رد در كتاب خود به نام فلسفه جزائی می‏گوید: «امروز من كم یا بیش شخصی كه دیروز یا روز قبل از آن با یك سال یا ده سال پیش بودم، نیستم، زیرا در حول زمان بسیاری از خصوصیات خودم را از دست داده‏ام و شخصیت من فرق كرده است»(۱۳۳-۱۳۲) به عقیده این دانشمند نباید شخصی را كه مدتی قبل مرتكب جرم شده مجازات كرد. زیرا شخصیت او با گذشت زمان تغییر پیدا كرده است. تارد ـ با توجه به این مطلب كه شخصیت انسان تحت تأثیر تجربیات و گذشت زمان عوض می‏شود و این تغییرات شخصیت انسان در دوران كودكی و جوانی آسان‏تر انجام می‏گیرد ـ عقیده دارد كه برای مرتكبین جرم باید با توجه به سنّ آنها دو نوع مرور زمان در نظر گرفت و مرور زمان اطفال و جوانان باید بسیار كوتاهتر از مرور زمان برای بزرگ‏سالان باشد؛ زیرا تعیین مرور زمان یكسان برای اطفال و بزرگ‏سالان مخالف با ملاحظات علمی است.
در این نظریه مدت مرور زمان بستگی به طبیعت جرم نداشته و ملاك تعیین آن شخصیت افراد می‏باشد. گارو به نظریه فوق این ایراد را وارد می‏داند كه این توجیه دقیق تغییر شخصیت انسان، موجب خواهد شد كه پس از مدتی اجرای مجازات نیز قطع گردد.(۶۵۰)
ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم
به عقیده طرفداران این نظریه تعقیب جرمی كه سالهای متمادی از آن گذشته عادلانه به نظر نمی‏رسد؛ زیرا پس از گذشت چندین سال دلائل جرم از بین می‏رود و دسترسی به شهود نیز در صورتی كه حتی زنده مانده باشند بسیار مشكل است. و با این كه شهود، پس از گذشت مدت بسیار طولانی چیز دقیق و مشخصی را به یاد ندارند و برای مجرم نیز مشكل است كه بی گناهی خود را ثابت نماید. آدلف پرینس عقیده دارد: «اگر جامعه به علت عدم توانایی نتواند متهم را تعقیب كند، امكان دارد پس از گذشت چندین سال از تاریخ ارتكاب جرم نیز نتواند او را تعقیب كند؛ چون دلیل جرم از بین رفته، خاطره شهود، ضعیف می‏گردد و خاطره جرم نیز از بین می‏رود. در عین حال از فایده تعقیب نیز كاسته می‏شود و خطر اشتباه قضائی به چشم می‏خورد.»(۹۶۷-۹۶۰)
به نظر گاستن استفانی و ژرژلواسوزنیز در حقیقت دلیل خاصی كه تنها برای فلسفه مرور زمان در دعوای عمومی وجود دارد، نظریه از بین رفتن دلائل جرم است به همان نسبت كه زمان بعد از ارتكاب جرم جریان پیدا می‏كند، دلائل جرم نیز از بین می‏رود یا حداقل ارزش دلائل از بین می‏رود و پس از گذشت چند سال از تاریخ ارتكاب جرم كشف آثار و علائم جرم و كشف شهود مشكل خواهد بود؛ زیرا شهودی كه یافت می‏شوند احتمالاً، خاطره جرم را فراموش كرده‏اند یا خاطره مبهم و گنگی از آن دارند و اعلام جرم پس از گذشت مدتی از تاریخ ارتكاب آن سبب خطر اشتباه قضائی خواهد شد. بنابراین برای اجتناب از این عمل و برای عادلانه بودن مجازات و در نتیجه نفع اجتماعی بهتر است اعلام دعوای عمومی منع گردد.(۱۲۸)
ج: نظریه ترس از مجازات
عده‏ای از حقوقدانان طرفدار این نظریه بوده و عقیده دارند كه مجرم در فاصله بین ارتكاب جرم تا شمول مرور زمان همواره در اضطراب و ناراحتی و سرگردانی و محرومیت و الم و ترس از مجازات بسر می‏برد و زندگی مشقت باری را می‏گذراند و در صورتی كه بعدا نیز مجازات شود، مانند آن است كه او را دوبار مجازات نمایند و این بر خلاف عدالت است.(Vitu andre, ۱۶۹-۱۷۰; Jacques, ۳۰۳; Ander Droit ۴۱۹) بخصوص كه منظور از مجازات، تنبیه و بیداری و زجر مجرم است و مرور زمان خود برای مجرمین این هدف و منظور را فراهم می‏كند.
د: نظریه چشم پوشی دادسرا
در این نظریه فرض آن است كه پس از گذشت مدتی، دادسرا، از تعقیب و اجرای مجازات جرم صرف‏نظر كرده است. بنابراین مطابق این نظریه تعقیب جرم و مجازات آن پس از مدتی امكان‏پذیر نخواهد بود. و در مورد مدعی یا شاكی خصوصی می‏توان گفت در صورتی كه وی از وقوع جرم اطلاع داشته و بدون هیچ‏گونه مانعی بر اثر اهمال و مسامحه جرم را تعقیب ننموده و یا در صدد اجرای مجازات برنیامده پس می‏توان گفت كه از حقوق خویش اعراض نموده است.
ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم
طرفداران این نظریه عقیده دارند كه مجرم در اثر گذشت زمان از عملش پشیمان شده و اخلاق او اصلاح می‏گردد و عدم مجازات متهم باعث می‏شود، متهم به خود فرو رود و رفتار نیك را برای مدتی نصب العین خود سازد تا از تحمل مجازات ایمن گردد.(علی‏آبادی، ۲:۳۹۲)
به هر حال از این منظر با گذشت زمان مجرم نادم گشته و از كرده خود پشیمان می‏شود و چه بسا در برخی از آنان تغییر جهت حاصل شده و افراد مفیدی برای جامعه شوند. بدین وسیله پس از سپری شدن مدتی به تناسب اهمیت جرم باید، از تعقیب و مجازات چشم پوشی كرد. زیرا فایده اجتماعی عدم تعقیب و عدم مجازات چنین افرادی بیشتر و عقلانی‏تر از تعقیب و به كیفر رساندن آنان است.
برخی نیز در این باره چنین اظهار نموده‏اند: «مرور زمان، زمانی مؤثر است كه قرینه بر وجود توبه باشد و اگر مجرم توبه كرد، فلسفه مرور زمان باقی است. از این رو باید تمام آثار جرم برداشته شود و به بیانی دیگر، هر جا كه مرور زمان اماریت برای توبه باشد انواع مجازات برداشته می‏شود»(مرعشی، ۲:۱۲۵)
و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشكیلات قضایی
مطابق این نظریه، اگر جامعه حق مجازاتی را كه دارد، مدت معینی اجرا نكند این حق را از دست خواهد داد. عیب این نظریه این است كه برای متهمی كه به مرور زمان استناد می‏كند، خطرناك و از عدالت به دور است. زیرا برای متهم مشكل است ثابت كند كه دادسرا، از ارتكاب جرم اطلاع پیدا كرده است.(Vitu Ander, ۱۶۹-۱۷۰)
بر اساس این نظریه، مرور زمان كیفری، نوعی مجازات بر اهمال كاری تشكیلات قضائی و این نظریه، به نظریه قرارداد اجتماعی بر می‏گردد.(نبراوی، ۳۰۳) ممكن است منظور از رجوع این فكر به قرارداد اجتماعی این باشد كه پس از گذشت مدتی طولانی، حق مجازات دولت كه بر اساس قرارداد اجتماعی به وی اعطاء شده بود، از بین می‏رود. این نظریه مانند نظریه چشم پوشی دادسرا با اشكالات غیر قابل پاسخی مواجه است.
ز: نظریه نسیان
اكثر دانشمندان حقوق جزا طرفدار این نظریه هستند و بر این باورند كه با سپری شدن مدتی از زمان وقوع جرم جامعه آن را به فراموشی سپرده دیگر از آن متأثر نمی‏شود و برای جامعه سودی ندارد كه مجرم را تعقیب كند یا مجازات را درباره وی اجرا نماید یا به بیان دیگر اگر مدت طولانی سپری شود، عمل متهم به طاق نسیان سپرده می‏شود و چنانچه بعدا بخواهند اتهام را تعقیب كنند و یا مجازات حكم صادر شده را به موقع اجرا گذارند، موجب تشویش افكار عمومی می‏شوند.(علی‏آبادی، ۳۹۲)
به عقیده اورتولان «خاطرات انسان با مرور زمان در نظر او ضعیف می‏شود و بعد از گذشتن مدتهای طولانی تمام خوبیها و بدیها را شخص فراموش می‏كند. به همین جهت حس انتقام افراد جامعه برای تنبیه مجرم را بعد از گذشتن مدتی از وقوع جرم یا صدور حكم مجازات باید خاموش و فراموش شده دانست.»(هدایت، ۳:۴۲) برخی قاعده مرور زمان بر اساس نسیان را نتیجه قطعی و ضروری قانون عالم طبیعی دانسته‏اند كه با مرور زمان امور دچار نسیان می‏گردد.
به نظر گارو انگیزه و مبنای مرور زمان جزائی محققا نفع اجتماعی است؛ زیرا جامعه فقط برای برقراری نظم و حفظ امنیت عمومی، مجرم را تعقیب می‏كند، نه از نقطه نظر كیفر. بنابراین اجرای مجازات پس از گذشت مدتی طولانی از تاریخ وقوع جرم یا صدور حكم محكومیت، فایده‏ای ندارد. چون خاطره جرم از یاد رفته و ضرورت مجازات نیز از بین می‏رود و حق اجرای مجازات ساقط می‏گردد. از این رو فراموشی جرمی كه تعقیب نشده یا محكومیتی كه اجرا نشده موجب رهایی مجرم از آثار جرمی كه مرتكب شده می‏گردد. و در اثر فراموشی جرم، الزام به مجازات، در نتیجه قانونی بودن مجازات از بین می‏رود.
این نظریه اگر چه مانند تمام نظریه‏های دیگر به علت احتیاجات و ملاحظات ابراز گردیده، امّا فرضی است محكم و غیر قابل رد، زیرا قانون با توجه به نفع اجتماع آن را بنا نهاده است.(Gatraud, ۱۲۳)
ح: نظریه ایجاد حق مكتسب برای مجرم
برخی بر این باورند كه گذشت زمان و فاصله ممتد از زمان وقوع جرم تا تاریخ تعقیب یا صدور حكم یا اجرای مجازات حق مكتسبی را برای متهم یا مجرم ایجاد می‏كند.
اصل ایجاد حق مكتسب برای متهم روشن و بدیهی است. زیرا متهم صرفا در محل ایهام وقوع جرم واقع شده است و این حق را دارد كه در سریع‏ترین وقت ممكن در دادگاه صالحه محاكمه شود.
به بیان دیگر، فور و تراخی از امور عرفی هستند. و همان گونه كه در مورد نخست اگر بر اساس عرف فورا اقدام نكند، حق او ساقط می‏گردد (مانند حق فسخ نكاح) پس باید تأخیر هم عرفی باشد نه این كه تا ابد حق تأخیر داشته باشد.
در مورد مجرم نیز بر اثر گذشت زمان طولانی، این حق مكتسب ایجاد می‏شود. زیرا مجرم نیز، این حق را دارد كه در مدت معقول مورد مجازات قرار گیرد و از طرفی (دولتها برای حفظ نظام جامعه مسؤولیت و تكالیف بخصوصی را بر عهده دارند و اگر چنانچه مدتها بگذرد و مسؤولین امور قضایی موفق به تعقیب مجازات مجرمین نگردند و جریان امر تا سالیان دراز به همان نحو در حال ركود باقی بماند، در وظایف و مسؤولیت دولت اختلال ایجاد می‏شود كه ضرر آن به مراتب زیادتر و بیشتر از تعقیب مجرمین و به مجازات رسانیدن آنان بوده و غیر قابل جبران است. زیرا منظور غایی اجتماع از تعقیب و تنبیه مجرم برقراری و اعاده نظم اجتماعی است. كه با عمل بزهكار در هم ریخته شده است. پس از گذشت زمان طولانی علاوه بر عدم اعاده نظم، مجازات مجرم مخالف حقوق مكتسبه اوست.
به نظر می‏رسد كه این نظریه برای توجیه فلسفی مرور زمان مناسب است. به بیان دیگر پس از گذشت مدت طولانی از وقوع جرم یا صدور حكم مجازات، در حقیقت با دو حق مواجه هستیم كه یكی حق تعقیب و مجازات و دیگری حق متهم و مجرم كه باید در زمان مناسب محاكمه و مجازات شود. با گذشت مرور زمان تعارض بین دو حق پیش می‏آید و در صورتی كه صاحب حق در استیفای خود قصور و تقصیر و مسامحه و اهمال كرده باشد یا دستگاه قضایی برای تعقیب و اجرای مجازات كار آمد نباشد. حق تعقیب و حق مجازات ساقط می‏گردد. این نظریه برای توجیه مرور زمان مناسب است.
ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی
اگر چه فرضیه‏های مختلف دیگری نیز برای توجیه مرور زمان قائل ارائه است؛ امّا جهت رعایت اختصار به این نظریه پرداخته و نتیجه‏گیری نهایی را ارائه می‏نماییم.
دولتها برای حفظ نظام جامعه مسؤولیت و تكالیف ویژه‏ای بر عهده دارند، و اگر چنانچه پس از گذشت زمانی طولانی موفق به ختم خصومت و مجازات مجرم نشوند، طبعا پرونده‏های زیاد بدون نتیجه، نظام قضایی كشور را مختل خواهد نمود و عدالت و حقوق جامعه را تضییع خواهد كرد. در عمل نیز این مدعا به اثبات رسیده كه گاهی پرونده‏های به ظاهر در جریان و در واقع راكد، دست و پای نظام قضایی كشور را بسته و قوه قضاییه را از رسیدگی به مسؤولیتهای مهمتر باز می‏دارد. بنابراین اگر تعقیب یا مجازات مجرمی پس از گذشت زمانی طولانی به برقراری نظم عمومی و اعاده نظم گسیخته شده كمك نكند، بلكه خود موجب بی‏نظمی و تولید موانع در انجام وظائف دولت و مسؤولین و مجریان عدالت گردد، با عنوان جلوگیری از اختلال نظام و رعایت مصالح برتر، می‏توان، با قاعده مرور زمان، آن پرونده‏ها را از جریان رسیدگی خارج نمود.
●مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی
قبل از ارائه دیدگاه مذاهب مشهور اسلامی، لازم به ذكر است كه «حق» در حقوق اسلامی دائمی و زوال‏ناپذیر است. حتی اگر مدت زمان طولانی از آن بگذرد. امّا از نظر علمی و قضایی ممكن است استیفاء حق محدود و مشروط به شرایطی باشد. به بیان دیگر سوء استفاده از حق و اصرار به دیگران در هنگام استیفاء حق و... از نظر اسلامی پذیرفته نیست. یعنی هر حقی در اسلام با شرایط خاصی قابل استیفاء است. بنابراین مطلق و دائمی بودن حق استیفاء محل اشكال و تردید است. یكی از ادله این مدعا قبول مرور زمان و عدم استماع دعوی در امور كیفری و مدنی در برخی از مذاهب اسلامی می‏باشد. بنابراین اگر چه حق در مقام ثبوت ممكن است دائمی باشد، ولی در مقام اثبات و استیفاء با شرایط و محدودیتهایی مواجه است كه ممكن است حق واقعی غیرقابل اثبات و استیفاء گردد.الف ـ آراء مذاهب اسلامی
علماء و اندیشمندان مذاهب اسلامی درباره اعمال قاعده مرور زمان در حدود اختلاف نظر دارند. با توجه به متون فقهی هر یك از مذاهب (شیعه، مالكی، شافعی، حنفی، حنبلی) می‏توان، آراء آنان را به چهار گروه ذیل تقسیم نمود:
۱ـ برخی معتقدند كه «حد» با مرور زمان ساقط می‏شود، و تفاوتی ندارد كه دلیل اثبات آن شهادت شهود باشد، یا اقرار مرتكب؛ در نتیجه مرور زمان بطور كلی در جرایم حدی جاری است. این قول ابن ابی لیلی است.(ابن همام، ۴، ۱۶۲)
۲ـ در جرایم حدی كه دلیل اثبات جرم شهادت باشد، با اعمال قاعده مرور زمان جرم حدی ساقط می‏شود. ولی در صورتی كه دلیل اقرار باشد، مشمول مرور زمان قرار نمی‏گیرد. مگر در جرم شرب خمر كه مرور زمان با شرایطی مطلقا در آن جاری می‏شود. و این قول ابوحنیفه و ابویوسف است.(ابوزهره، ۸۱)
۳ـ دلیل شهادت با اعمال مرور زمان ساقط می‏شود، ولی اقرار به حد به هیچ عنوان مشمول مرور زمان نمی‏شود. حتی نسبت به جرم شرب خمر، و این قول محمد از مذهب حنفی است.(۳)
۴ـ جمهور مسلمانان بر این اعتقاد و نظرند كه، جرایم مستوجب حد بطور كلی (چه دلیل اثبات آن بینه یا اقرار باشد) مشمول مرور زمان نمی‏شود. این قول را می‏توان به علمای شیعه (نبراوی، ۳۰۲) شافعی، مالكی، حنبلی و ظاهری نسبت داد.(الغامدی، ۸۶)
لازم به ذكر است كه طرفداران اعمال قاعده مرور زمان در جرایم مستوجب حد، معتقدند كه این حدود باید تنها جنبه حق اللهی داشته باشد، لكن در حدودی كه جنبه حق‏الناس داشته باشد، مانند حد قذف، آن را مشمول قاعده مرور زمان قرار نمی‏دهند.
اینك پس از نقل آراء و اقوال مختلف ادله هر یك از مذاهب فوق را در پذیرش یا ردّ قاعده مرور زمان مورد بررسی قرار می‏دهیم.
ب ـ ادله آراء و اقوال
۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی
ابن ابی لیلی (از فقهای مدینه است و معاصر امام صادق علیه‏السلام در مدینه زندگی می‏كرده است) وی در مقام استدلال می‏گوید: «مجازاتهای حدی برای ایجاد انزجار و بازداشتن و ترساندن مجرمین، تشریع شده است و این اهداف هنگامی تحقق می‏یابد كه، مجازات بدون فاصله پس از وقوع جرم، اجرا گردد. و تأخیر در اجرای مجازات حالت بازدارندگی آن را از بین می‏برد.
دلیل دیگری كه از سخن ابن ابی لیلی قابل استفاده است این كه «مجرم پس از گذشت زمان در مظان توبه قرار می‏گیرد؛ یعنی احتمال قوی دارد كه از عمل خود نادم و به پیشگاه الهی توبه كرده و این كه در نزد قاضی اقرار می‏كند در حقیقت این اعتراف، نشانه توبه و بازگشت اوست و برای پاك نمودن خود اقدام به اقرار می‏نماید.»(آخوندی، ۲۴۶)
همان گونه كه روشن است، ابن ابی لیلی در استدلال فوق به علت و فلسفه و هدف و نقش، از اجرای مجازات توجه نموده است كه در حقیقت اجرای مجازات حدی برای، پاك كردن مجرم و ایجاد بازدارندگی برای دیگران است و با گذشت زمان طولانی اهداف مذكور با مجازات تأمین نمی‏گردد. زیرا اولاً، اجرای مجازات، بازدارندگی لازم را نخواهد داشت و ثانیا، احتمال بسیار زیاد دارد كه مجرم در دوران سپری شده توبه كرده باشد، و در حقیقت اقرار نشانه توبه و تحول درونی وی است.
۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار
در مذهب حنفی برای اعمال مرور زمان در جرایم حدی كه با شهادت ثابت می‏شود و عدم جریان مرور زمان در جرایم حدی كه با اقرار ثابت می‏شود ادله‏ای آورده شده است كه برای رعایت سهولت و اختصار، این ادله را به شیوه ذیل بطور منظم ارائه می‏نماییم:
▪دلیل اول ـ ادله نقلی
۱ـ از قول رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده، كه فرمودند: «شهادت دشمن و مظنون و متهم پذیرفته نیست.» (سرخسی، ۱۳۹) و اداء شهادت پس از مدتی طولانی، شهود را در معرض اتهام قرار می‏دهد.
۲ـ حنفی‏ها از قول خلیفه دوم نقل می‏كنند كه «هر شاهدی بر حدی شهادت بدهد لكن شهادت وی در زمان وقوع جرم نباشد. شهادت بر ضغن است و شهادت ضغن پذیرفته نیست.»
ضغن در لغت به معنای كینه توزی شدید، دشمنی و بغض آمده است.(ابن منظور، ۸:۶۸)
۳ـ از خلیفه دوم روایاتی مشابه (الغامدی، ۵۸۴) روایت فوق بیان شده است مثل این كه: «هر كس شاهد جرمی بوده و هنگام مشاهده بر آن شهادت ندهد، شهادت وی، شهادت بر ضغن است».(هندی، ۷:۲۱)
۴ـ پرسش و پاسخی است كه درباره حارث بن زید نقل شده است كه علی علیه‏السلام به عامل خودش در بصره این گونه مرقوم فرمودند: «همانا حارث بن زید از محاربین و قطاع الطریق بوده، ولی این جرم را ترك كرده، پس شما بجز خیر و نیكی برخوردی با وی نداشته باشید».(بهسنی، ۳۸۷)
▪دلیل دوم: اجماع
ابوحنیفه و ابویوسف بر سقوط حدی كه شهادت، دلیل اثباتی آن باشد (بر اثر مرور زمان) ادعای اجماع مسلمانان را نموده‏اند؛ زیرا معتقدند هنگامی كه خلیفه دوم روایات مربوط به مرور زمان را بیان می‏كرد. مسلمانان كه عده‏ای از صحابه رسول ا... صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بودند و سخنان خلیفه را می‏شنیدند، ولی كسی سخن خلیفه را انكار ننمود. بنابراین معلوم می‏شود كه مسلمانان دیگر هم، این حكم را قبول داشته‏اند. پس مسأله اجماعی است.(كاسانی، ۷:۶۸)
▪دلیل سوم: استدلال عقلی
ابوحنیفه و ابویوسف معتقدند كه شاهد پس از مشاهده صحنه جرمِ مستوجب حد، بین دو واجب فوری مخیر است، و هر كدام را اختیار نماید باید برای خداوند تبارك و تعالی، طبق آن عمل كند.
اولین واجب، اداء شهادت بر جرم حدی است. زیرا خداوند در قرآن می‏فرماید. «شهادت را برای خدا اقامه كنید»(سوره طلاق، آیه ۲) و اینك شاهد با اداء شهادت امكان اقامه حدود الهی را در زمین فراهم می‏نماید و از این طریق در قطع ریشه فساد و برقراری نظم و امنیت در جامعه و ساختن اجتماعی بر اساس پاكی و فضیلت، كمك و یاری می‏دهد پس بر شاهد واجب است كه برای تأمین اهداف و مصالح فوق فورا اقامه شهادت نماید.
واجب دوم، بر شاهد جرم مستوجب حد، این است كه، عمل زشت و قبیح مسلمانی را بپوشاند؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام فرمودند «كسی كه جرم برادر مسلمانی را بپوشاند خداوند زشتی او را در قیامت خواهد پوشاند.» و با شهادت بر جرم عمل فاحشه مكشوف و در زمین گسترانیده می‏شود.
با توجه به دو واجب فوری مذكور، بر شاهد، فرض است كه بین دو واجب مقایسه كند كه، كدام یك دارای منفعت و مصلحت برتر است، آیا پوشاندن عمل قبیح به خاطر این كه مرتكب رسوا نشود و منزلت رفیع اجتماعی وی از بین نرود و فحشاء منتشر نگردد و... برتر است؟! یا این كه اقامه شهادت و اعلام جرم برتر است؟ زیرا مجرم با این شیوه زندگی، در زمین موجب فساد می‏شود و با قبول مرور زمان از چنگال عدالت می‏گریزد و بر عمل خود متجری می‏گردد و در نهایت حیات و مصالح اجتماعی را در معرض خطر و زوال قرار می‏دهد!
در این جا اگر واجب دوم را انتخاب نماید، طبعا اقامه شهادت نخواهد كرد؛ ولی اگر واجب اول را انتخاب كند به مقتضای فوریت واجب باید فورا اقامه شهادت نماید.
بنابراین اگر شاهد، برای مدتی طولانی و بدون هیچ عذر و مانعی شهادت را اقامه ننمود، و پس از گذشت زمان خواست شهادت دهد، طبعا این پرسش پیش می‏آید كه چرا در این مدت با توجه به وجود قدرت و عدم مانع و با توجه به فوریت واجب، سكوت كرده و اقامه شهادت نكرده است؟
مذهب حنفی پاسخ این پرسش را این گونه می‏دهد كه، پس از مرور زمان وعدم اداء شهادت در زمان مناسب، احتمال قوی دارد كه انگیزه شاهد برای ادای شهادت، دشمنی و كینه ورزی است كه شاهد با مشهود علیه پیدا كرده است و الاّ می‏بایست فورا پس از مشاهده شهادت می‏داد. بنابراین شاهد در موضع تهمت قرار می‏گیرد. و این شبهه باعث می‏شود كه مجازات حد بر اثر مرور زمان اجراء نشود.
علاوه بر این در روایت متعددی آمده است كه، شهادت شاهد متهم پذیرفته نیست. بر اساس استدلال فوق مقدمات تشكیل یك قیاس منطقی فراهم می‏گردد. آن هم قیاس شكل اول كه اگر مواد آن صحیح باشد بطور طبیعی نتیجه بخش خواهد بود كه عبارت است از:
مقدمه اول: مرور زمان و عدم اداء شهادت، شاهد را در معرض تهمت و عداوت قرار می‏دهد.
مقدمه دوم: هر شاهدی كه در معرض تهمت و عداوت قرار گیرد شهادتش مسموع نیست.
نتیجه: بنابراین مرور زمان موجب عدم قبول شهادت در جرایم حدی می‏شود.
البته این استدلال را ما با مطالعه كتابهای متعدد به این شكل بیان نمودیم.
دلیل حنفی‏ها بر عدم تأثیر مرور زمان در جرایم حدی ـ كه، دلیل اثبات آن اقرار است مگر در شرب خمر ـ این است كه، در اقرار به حد شبهه متهم بودن یا شبهه عداوت وجود ندارد. زیرا مقر علیه خودش اقرار می‏كند و كسی كه از خودش خبر می‏دهد، در موضع اتهام قرار نمی‏گیرد. بخصوص انسان عاقلی كه به مجازات بسیار شدیدی اقرار كند (در حدود معمولاً مجازاتها شدیدند) بنابراین در اقرار به حد، شبهه تهمت وجود ندارد.
ولی در جرم شرب خمر مرور زمان بطور مطلق و كامل موجب سقوط حد می‏شود و تفاوتی ندارد كه دلیل اثبات جرم شرب خمر شهادت شهود باشد یا اقرار مجرم؛ زیرا جرم شرب خمر تا زمانی قابل اجراست كه یا مجرم در حالت مستی و سكر باشد و یا بوی شراب از دهان مجرم استشمام گردد. و در غیر این صورت مطلقا با گذشت زمانی كه سكر یا بوی شراب زائل گردد، حد ساقط می‏گردد.
استدلال دیگر ابوحنیفه و ابویوسف در مجازات شرب خمر عبارت است از: «مجازات شرب خمر در قرآن و سنت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مورد تنصیص قرار نگرفته است؛ بلكه مجازات شرب خمر بوسیله اجماع اصحاب رسول اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ثابت شده است و اجماع صحابه بدون موافقت عبداللّه‏ بن مسعود، صحابی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله منعقد نمی‏شود و از عبداللّه‏ بن مسعود نسبت به جایی كه بوی شراب زائل شده باشد فتوایی ملاحظه نشده است. نقل شده كه مردی پسر برادر خود را نزد عبداللّه‏ بن مسعود آورد و او اقرار به شرب خمر نمود. عبداللّه‏ به او گفت: «سرپرست بدی برای پسر برادرت بودی؛ زیرا او را در كودكی تربیت نكردی و در بلوغ گناه او را مستور نداشتی. سپس گفت پسرك را آزمایش كنید اگر بوی شراب را ملاحظه كردید او را جلد كنید.» ولی نسبت به جایی كه بوی شراب از بین رفته از عبداللّه‏ حكمی یافت نشده است. پس اجماع در این صورت وجود ندارد. و جرم شرب خمر بطور مطلق با زوال بو و مستی مشمول مرور زمان می‏گردد.
البته حنفی‏ها استدلالهای دیگری درباره اعمال یا عدم اعمال مرور زمان در حدود دارند كه به دلیل رعایت اختصار به همین اندازه بسنده می‏گردد.
●بررسی و نقد ادله حنفی
در این جا نخست ادله ارائه شده از سوی حنفی‏ها را مورد بررسی قرار می‏دهیم. حنفی‏ها سه دلیل برای ادعای خویش ارائه نموده‏اند كه به نظر نگارنده هیچ یك از ادله آنان صلاحیت اثبات ادعای آنان را ندارد زیرا:
اولاً، یكی از ادله آنها دلیل نقلی بود و در جای خود اثبات شده كه دلیل نقلی زمانی معتبر و قابل استناد است كه حاكی از قول معصوم باشد و سلسله راویان حدیث به گونه‏ای باشد كه بتوان حكم را به خدا و دین منتسب نمود. در میان ادله نقلی حنفی‏ها دو حدیث را می‏توان به معصوم علیه‏السلام منتسب نمود كه عبارتند از: حدیث نقل شده از قول پیامبر گرامی اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و حدیث منقول از علی علیه‏السلام اما با دقت در متن این دو حدیث روشن می‏شود كه دلالت این دو حدیث ربطی به مرور زمان ندارد؛ بلكه معنای حدیث رسول اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مربوط به شاهد متهم است و ممكن است شاهد بدون گذشت زمان هم متهم باشد و یا این كه حتی با گذشت زمان، ممكن است شاهد به دلیل وجود عدالت در موضع اتهام قرار نگیرد. پس این حدیث دلالتی بر مرور زمان در حدود ندارد؛ امّا حدیثی كه از امیرالمومنین علی علیه‏السلام نقل شده نیز دلالتی بر مرور زمان ندارد؛ بلكه مورد حدیث جائی است كه حارث بن زید توبه كرده است. زیرا در پرسش پرسش كننده آمده است كه حارث جرم را ترك و توبه كرده است.
امّا احادیثی كه از قول غیر معصوم نقل شده است، مانند احادیثی كه از قول خلیفه دوم نقل شده است، اولاً، به نظر ما قابلیت استناد ندارد؛ زیرا حدیث معصوم نیست و ثانیا حتی از نظر عامه نیز این احادیث قابل استناد نمی‏باشد. زیرا از دیدگاه علمای عامه این حدیث به دلیل ارسال، ضعیف و غیر قابل استناد است و از این رو در كتابهای عامه درباره این حدیث چنین آمده است: «و ان المروی عن عمر من قوله: ایما شهود شهدوا بحد لم یشهدوا بحضرته فانما هم شهود ضغن - رواه الحسن مرسلاً و مراسیل الحسن لیست بالقویه».(مالك، ۱۶:۸۶)
بنابراین برخی از این احادیث اصلاً قابل استناد نمی‏باشد و برخی نیز اگر قابل استناد باشد به محل بحث ارتباط چندانی ندارد. زیرا آنچه در قبول شهادت شاهد معتبر است تحقق شرائط معتبر در شهود است. پس اگر شرائط، موجود باشد، گذشت زمان در پذیرش شهادت شهود اثری نخواهد داشت.امّا اجماعی كه بر مرور زمان ادعا شده نیز صحیح نیست؛ زیرا اجماعی قابل قبول است كه، اولاً معصوم علیه‏السلام در مجمعین باشد و ثانیا اجماع مدركی نباشد. در حالی كه در این جا اولاً، معصومی با این قول موافقت نكرده است، بلكه این اجماع در حقیقت مخالف ادله متقن كتاب اللّه‏ و قواعد دیگر استنباط است، و ثانیا اجماع مدركی است كه در جای خود دلیل عدم حجیت آن به اثبات رسیده است. البته اگر مدرك را قبول داشته باشیم.
امّا دلیل عقلی حنفی‏ها، اگر چه شكل قیاس، از قبیل شكل اول منطقی است و شكل آن قابل مناقشه و ایراد نیست. زیرا بطور طبیعی قیاس شكل اول نتیجه بخش است اما مواد قیاس قابل قبول نیست زیرا:
اصولاً در اسلام حكمی را می‏توان قبول نمود كه یا بر اساس ادله علم آور باشد یا این كه اگر ظنی است پشتوانه علمی داشته باشد كه اصطلاحا به آن ظن معتبر یا ظن خاص گفته می‏شود. دلیل علمی، مانند این كه به استناد قرآن و سنت و عقل و اجماع، قتل نفس حرام و جرم است. دلیل ظنی مثل حجیت خبر واحد. اگر چه خبر واحد علم آور نیست، ولی به پشتوانه عدالت و طبق ادله حجیت خبر واحد قابل استناد می‏شود.
در حالی كه مقدمه اول قیاس مذهب حنفی، امری ظنی است. و دلیلی بر اعتبار ندارد بلكه قرآن می‏فرماید: «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا»(یونس، آیه ۳۶) مگر ظنی كه به دلیل خاص از این عموم خارج شده باشد. پس مقدمه اول قیاس حنفی‏ها ناتمام است؛ زیرا ما علم و یقین نداریم كه هر شاهدی با گذشت زمان در معرض اتهام قرار می‏گیرد.
۳- سقوط حد با مرور زمان در صورت اثبات با شهادت و عدم سقوط در صورت اقرار
یعنی استدلال محمد، بر سقوط حد با مرور زمان، در جایی كه دلیل اثبات، شهادت باشد و عدم تأثیر مرور زمان در حدود در جایی كه دلیل آن اقرار باشد، حتی اگر اقرار به شرب خمر باشد.
همان گونه كه ملاحظه می‏شود، اختلاف قول محمد با ابویوسف و ابوحنیفه، فقط در اقرار بر جرم شرب خمر است. بنابراین استدلال محمد در بقیه حدود، همان است كه در قول پیشین مورد بررسی قرار گرفت و محمد در رد نظر ابوحنیفه و ابویوسف چنین استدلال می‏كند:
اولاً: بوئی كه استشمام می‏شود ممكن است بوئی مشابه از غیر شرب خمر باشد. بنابراین استشمام بو را، بدلیل اشتباه با بوهای دیگر نمی‏توان، ملاك مرور زمان یا عدم آن قرار داد.
ثانیا: به قضیه عبداللّه‏ بن مسعود نمی‏توان استدلال نمود، زیرا ممكن است علت مناط حكم قرار گرفتن بوی شراب در سخن عبداللّه‏ بن مسعود، فقدان دلیل معتبر دیگری بوده است. پس بو را نمی‏توان بطور مطلق ملاك حكم قرار داد.
ثالثا: برخی از علما گفته‏اند در حدود اگر كسی اقرار كرد، كسی نمی‏تواند حد را جاری نكند. پس سخن ابن مسعود از حیث دلالت و معنا نیز محل اشكال و شبهه است.(نجفی، ۴۱:۳۰۶)
۴ـ عدم پذیرش مرور زمان در حدود
آنچه كه از مطالعه كتابهای مذاهب مالكی، حنبلی، شافعی، بدست می‏آید، به ترتیب ذیل قابل ارائه می‏باشد. این مذاهب در عدم جریان مرور زمان در حدود، توافق دارند و در ردّ مرور زمان در حدود استدلال حنفی‏ها و دیگران را به ادله‏ای كه خواهد آمد غیر قابل قبول می‏دانند.
۱ـ شافعی در نفی استدلال حنفی‏ها می‏گوید: «اساس قبول شهادت شهود عدالت شهود است و عدالت امری ثابت و واقعی است كه اثر آن با شبهه تهمت از بین نمی‏رود مگر امر مادی و واقعی ثابت دیگری، بی عدالتی را اثبات نماید. و تأخیر و مرور زمان، قدرت ندارد كه عدالت را از بین ببرد. پس گذشت زمان به تنهایی اثری در زوال عدالت كه مسأله واقعی است ندارد.(ابوزهره، ۸۱)
۲ـ استدلال دیگر شافعی و مالك در رد قول حنفی این است، قیاس شما كامل نیست زیرا اگر تأخیر در اداء شهادت موجب مرور زمان شود، نباید تفاوتی بین شهادت در حقوق‏اللّه‏ و حقوق الناس قائل شویم؛ در حالی كه حنفی‏ها معتقدند كه در حقوق الناس تقادم اثری ندارد. پس معلوم می‏شود كه مرور زمان اثری در سقوط شهادت ندارد.(همان)
ج ـ مرور زمان در جرایم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه
در كتابهای فقهی شیعه، تقادم و مرور زمان فقط در جرم زنا مورد توجه فقهای عظام قرار گرفته و بطور اتفاقی و اجماعی تقادم و مرور زمان را مضر و قادح در استماع دعوی كیفر حدی نمی‏دانند. قبل از ارائه نظریه نهایی به عبارت برخی از كتابهای فقهای شیعه در این زمینه اشاره می‏شود.
شیخ طوسی فقیه نامور شیعه در كتاب خلاف چنین می‏فرماید: «اگر چهار نفر به زنایی شهادت دهند قبول می‏شود؛ چه زنا جدید باشد یا قدیم؛ و به همین قول شافعی فتوا داده است؛ امّا ابوحنیفه و اصحابش گفته‏اند اگر شهود به زنای قدیم شهادت بدهند، شهادت آنها پذیرفته نمی‏شود و ابویوسف گفته، تلاش كردیم كه ابوحنیفه زمان تقادم زنا را مشخص كند؛ ولی خودداری نمود. و حسن بن زیاد و محمد از ابوحنیفه حكایت كرده‏اند كه وقتی از زمان زنا یك سال گذشت، دیگر شهادت را قبول نمی‏كرد و ابویوسف و محمد گفته‏اند، اگر بعد از دو ماه از هنگام مشاهده، شهادت بدهد مسموع نیست و امّا دلیل ما بر قول خودمان این است كه ادله زنا، تفاوتی بین فور و تراخی قائل نشده‏اند.»(طوسی، ۳:۴۵) همچنین شیخ طوسی در كتاب مبسوط بر این عقیده است.(طوسی، ۸:۱۳)
فاضل هندی در كتاب كشف اللثام در این باره می‏گوید: «مرور زمان در قبول شهادت بر زنا، ضرری نمی‏رساند، تا زمانی كه توبه زانی آشكار نشده باشد. به دلیل بقاء حد و عمومات، بر خلاف ابی حنیفه. در بعضی از اخبار ما روایت شده است كه اگر شهود بعد از شش ماه شهادت دهند پذیرفته نمی‏شود.»(هندی، ۲:۳۷۴)
در كتاب جواهر الكلام آمده است: «مرور زمان زنا در شهادت بر آن ضرری نمی‏رساند و موجب حد می‏گردد. دلیل آن اطلاق ادله می‏باشد. در بعضی از اخبار آمده است كه اگر بیش از شش ماه از زنا بگذرد شهادت پذیرفته نمی‏شود. به این روایت عمل نمی‏شود، زیرا از تقیید ادله حدود قاصر است و موافق عامّه می‏باشد. پس بر محل ظهور توبه حمل می‏شود.»(هندی، ۷:۲۱)
مرحوم آیهٔ‏اللّه‏ گلپایگانی در این باره می‏گوید: «محقق صاحب شرایع مرور زمان را در شهادت برزنا مضر نمی‏داند و در بعضی از اخبار آمده كه اگر بیش از شش ماه از زمان زنا بگذرد شهادت در آن مسموع نمی‏شود. به عقیده ما در اثبات زنا، بین شهادت بر زنایی كه در زمان نزدیك اتفاق افتاده با زنایی كه در قدیم اتفاق افتاده فرقی نیست و روایت مذكور را در میان روایات نیافتم.(۹:۲۳۲)
البته كتابهای دیگری از فقهای شیعه متعرض این مسأله شده‏اند كه برای رعایت اختصار به همین میزان بسنده می‏كنیم.
با ملاحظه آراء فقهای شیعه به این نتیجه می‏رسیم كه امكان اعمال مرور زمان در حدود را نفی كرده‏اند. پرسشی كه در این جا ممكن است مطرح شود. این است كه دلیل فقهای در انكار جریان مرور زمان، در جرایم مستوجب حد چیست؟
در پاسخ به پرسش فوق ادله ارائه شده از سوی فقهای شیعه را می‏توان به شیوه ذیل ارائه نمود بنابراین ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از:
۱- عموم ادله حدود؛
۲- اطلاق ادله؛
۳- عدم تخصیص حد، به زمان قریب، گرچه عدم تخصیص از لوازم قبول عموم و اطلاق ادله حدود است.
۴- عدم تفاوت بین فور و تراخی، در اجرای حد؛
۵- استصحاب
به عنوان نمونه مرحوم علامه در كتاب تحریر در عدم پذیرش مرور زمان در زنا چنین استدلال می‏كند. «مرور زمان زنا ضرری به شهادت نمی‏رساند، پس اگر شهادت به زنای قدیم داده شود، حد واجب می‏شود و همچنین است اقرار به زنای قدیم.»
مقدس اردبیلی پس از بیان مسأله در شرح كلام علامه دلیل می‏آورد كه علت جریان حد حتی با مرور زمان، عموم ادله و عدم مخصص اجرای حد به زمان قریب، و استصحاب است و مرحوم صاحب جواهر نیز در مقام استدلال به اصالهٔ الاطلاق و اصل بقاء حد با مرور زمان استدلال می‏نماید.
ط●تحلیل و نتیجه‏گیری
برای جریان هر حكمی باید دو امر اثبات شود كه عبارتند از:
۱- وجود مقتضی و علت حكم،
۲- عدم مانع،
منظور از امر اول این است كه باید مقتضی جریان حكم موجود باشد. پس اگر زمانی مقتضی حكمی پایان پذیرد آن حكم قابل اجرا نخواهد بود؛ مانند این كه حكمی برای زمان خاصی یا برای موضوع و یا مكان خاصی وضع شده باشد كه پس از انقضای زمان یا تغییر موضوع و یا مكان طبعا مقتضی حكم نیز پایان یافته و عمل به حكم، به دلیل عدم اقتضا ممكن نیست. از این حیث میزان اقتضای احكام متفاوت است. برخی از احكام اقتضای ابدی دارند و برخی از احكام مقتضی محدود دارند.
امر دومی كه برای اجرای هر حكمی لازم است، این كه با مانع مواجه نباشد كه اصطلاحا عدم المانع نامیده می‏شود. بنابراین اگر در حكمی مقتضی موجود باشد، ولی مانعی از قبیل تقیید یا تخصیص یا مرور زمان و... پیش آید با این كه مقتضی موجود است مانع جلوی جریان حكم را می‏گیرد. به عنوان مثال ممكن است حكمی دارای اقتضای دائمی باشد ولی مانعی از موانع جلوی اجرای حكم را نسبت به زمانی یا مكانی بگیرد.
با توجه به ادله شرعی مقتضی جریان حكم و مجازات حدی موجود است، و دلیل آن اطلاق و عموم ادله جرایم حدی می‏باشد. به عنوان مثال در دلیل جرم زنا «الزانیه و الزانی فاجلدوا...»(نور، ۲) و یا دلیل جرم سرقت «السارق و السارقه فاقطعوا...» (مائده، ۳۸) و یا دلیل جرم محاربه «الذین یحاربون اللّه‏ و رسوله... ان یقتلوا...»(مائده، ۳۳) و دلیل بقیه جرایم حدی به لحاظ عموم واطلاق ادله مربوطه، اقتضای بقاء دائمی دارند. یعنی در این جرایم مقتضی اجرا موجود است، و با توجه به ادله فوق اجرای این مجازاتها به زمان یا مكان خاصی، محدود نیست؛ بلكه به دلیل وجود مقتضی شامل همه مصادیق و افراد جرایم فوق در هر زمان و مكانی می‏باشد. بنابراین با توجه به عموم و اطلاق ادله جرایم مستوجب حد، مقتضی موجود است و در هر جایی كه این جرایم با شرایط خود اثبات شوند، باید مجازات نیز اجرا گردد.
و امّا مساله‏ای كه در این جا وجود دارد این است كه آیا با قبول وجود متقضی اجرای مجازاتهای حدی، مانعی مانند، مرور زمان و غیره متصور است؟
اگر مانع اثبات شود، مقتضی و علت اثر نخواهد كرد. طبیعی است كه موانع یا شرعی است و یا عقلی. امّا بدیهی است كه موانع شرعی به لحاظ مرور زمان منتفی است؛ زیرا در هیچ یك از آیات قرآن و روایات معتبر، مانعی بر اجرای حدود بر اثر مرور زمان مشاهده نشده است و ادله حدود مقید به فوریت و یا تراخی نیست و دلیلی شرعی وجود ندارد كه حدود را فقط به جرایم حدی تازه اتفاق افتاده منحصر نماید.
بنابراین تنها مانع احتمالی، مانع عقلی است كه مذهب حنفی آن را ادعا نموده است حال باید ببینیم كه آیا مانع مذكور می‏تواند مانع اجرای حدود براثر مرور زمان شود.همانگونه كه در لابلای كلمات فقهای شیعه آمده است، یكی از ادله نفی مرور زمان در حدود، استصحاب است. قاعده استصحاب كه در اصول از آن بحث شده یك قاعده عقلی و فطری است و بیان معصومین علیهماالسلام در این باره تأیید و ارشاد عقل است. بطور فطری در جایی كه یقین و علم به وجود چیزی داشته باشیم و بعدا به دلیل سپری شدن زمان یا حدوث تغییراتی دیگر حالتی پیدا شود كه شك در امر متیقن حاصل شود، نقلاً و عقلاً حكم قطعی و علمی سابق با شك و تردید لاحق نقض نمی‏شود. بلكه مانع مشكوك و احتمالی با قاعده استحصاب كنار گذاشته می‏شود. در بحث ما نیز یقینی و قطعی است كه مجازاتهای حدی، مقتضی را دارند ولی پس از گذشت مدت زمانی، شبهه و ظن حاصل می‏شود كه آیا حد متقادم قابل اثبات و اجراست؟ در این جا مانع احتمالی با استصحاب نفی می‏شود.
بنابراین نتیجه می‏گیریم كه با توجه به ادله مذكور در جرایم مستوجب حد مقتضی اجرای حد موجود است و از طرفی با گذشت زمان مانع احتمالی و مظنون یعنی مرور زمان با قاعده استصحاب منتفی است. پس مرور زمان از نظر شرعی در حدود قابل اجرا نیست.
●مرور زمان در تعزیرات
در فقه عامه این بحث مطرح شده است. بعضی با آن مخالفت و مرور زمان را بطور كلی در جرایم تعزیری بی‏اثر می‏دانند.(ابوزهره، ۸۱) لكن اكثر عامه مرور زمان در تعزیرات را پذیرفته‏اند و در مقام ردّ نظریه مخالفین گفته‏اند: «این قول علاوه بر آن كه دلیلی ندارد، مخالف سیره شارع اسلامی نیز هست. زیرا همانطوری كه ولی امر حق عفو در جرم تعزیری و مجازات آن را دارد حق قبول مرور زمان را نیز داراست.»(عامر، ۴۴۵)
تا جایی كه، تفحص كردیم در فقه شیعه این موضوع صریحا سابقه‏ای ندارد. ممكن است علت آن عدم ابتلاء فقهای شیعه نسبت به این موضوع باشد. بنابراین، مسأله را با توجه به كلیات موجود در متون اسلامی مورد بررسی قرار می‏دهیم. بدیهی است به دلیل عدم سابقه این بحث، سخن از اجماع در این موضوع محلی ندارد.پس موضوع را در ادله دیگر باید مورد كاوش قرار داد.
الف: قرآن
برخی از متأخرین نا آشنا با فقه و قرآن آیه «و كایّن من آیه فی السموات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون»(یوسف، آیه ۱۰۵) را به دلیل كلمه «یمروّن» ناظر به مرور زمان در قرآن دانسته‏اند [۱۳و۱۴]. ولی با توجه به معنای آیه، این ادعا كاملاً بی اساس است. در عین حال ممكن است برخی از آیات قرآن را مؤیدی بر ادله مرور زمان تعزیری قرار داد، زیرا مرور زمان، نوعی از رحمت و مغفرت و تخفیف (نساء، آیه ۲۸) است و در قرآن بطور مكرر بر اصول فوق تأكید شده است. البته این قاعده در حدود قابل اعمال نیست. بعلاوه قرآن كریم پیرامون گناهان صغیره و جرایم كوچك بیانی دارد كه می‏توان مرور زمان تعزیری را یكی از افراد و مصادیق آن بیان كلی بر شمرد.
خداوند تبارك و تعالی در قرآن می‏فرماید «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم و ندخلكم مدخلاً كریما» اگر از گناهان كبیره‏ای كه از آنها نهی شده‏اید، اجتناب كنید، ما از گناهان دیگر شما صرف نظر می‏كنیم آنها را پوشانده و از بین می‏بریم و به منزلگاهی گرامی داخلتان می‏سازیم.(نساء، آیه ۳۱)
كلمه «نكفّر» در آیه فوق، از كفر به معنای مستور نمودن و فرا پوشیدن (تفلیسی، ۲۵۰) مشتق شده است و كفّاره را به این دلیل كفّاره می‏گویند كه گناه را به بهترین وجه می‏پوشاند(قریشی، ۶) پس مراد از نكفّر پوشاندن و از بین بردن آثار گناهان است.(شعرانی، ۱۳۹)
با توجه به معنای آیه فوق می‏توان گفت كه در غیر گناهان كبیره، مرور زمان كه نوعی از تكفیر و پوشاندن و از بین بردن آثار جرایم است ،مبنای قرآنی دارد.
در آیه دیگری كه موید برداشت فوق است، چنین آمده است: «ولله ما فی السموات و ما فی الارض لیجزی الذین اساؤُا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنی. الذین یجتنبون كبائر الاثم و الفواحش الّا اللمم ان ربك واسع المغفره...» «خداوند بدكاران را به كیفر می‏رساند و نیكوكاران را پاداش نیكو می‏دهد. آنان كه از گناهان بزرگ و اعمال بسیار زشت دوری كنند مگر گناه صغیره‏ای از آنها سر زند كه مغفرت خداوند بسیار وسیع است.»(نجم، آیه ۳۱و۳۲)
كلمه «لمم» كه در آیه فوق به كار رفته به جرایم صغیره یعنی مجازاتهای تعزیری قابل حمل است و لمم گناه صغیره‏ای است كه برای مدتی ترك شده باشد. گرچه برای لمم معانی دیگری نیز بیان شده است.(شفایی، ۲۱۲) از آیه فوق با توجه به معنای لمم ممكن است احتمال دهیم كه اگر كسی گناهان كبیره را مرتكب نشود و گناهان و جرایم او از قبیل لمم باشد، عدم مجازات آن به دلیل قبول مرور زمان اشكالی ندارد.
در تفسیر آیه فوق روایاتی از امام صادق علیه‏السلام در اصول كافی نقل شده كه می‏توان آن را حمل بر قاعده مرور زمان در مجازاتهای تعزیری نمود.
علی ابن ابراهیم عن محمد بن عیسی، عن یونس عن اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبداللّه‏ علیه‏السلام ما من مؤمن الاوله ذنب یهجره زمانا ثم یلّم به و ذلك قول اللّه‏ عزوجل «الاّ اللّمم»....(كلینی، ۲:۴۴۲)
عن ابن ابراهیم عن حمد بن عیسی عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبداللّه‏ علیه‏السلام قال ما من ذنب الا و قد طبع علیه عبد مومن یهجره الزمان ثم یلم به و هو قول اللّه‏ عزوجل «الذین یجتنبون كبائر الاثم و الفواحش الا اللمم...».(همان)
معنای روایات این است كه اگر مومنی جرمی را برای مدتی ترك كند آن جرم از مصادیق آیه شریفه فوق خواهد بود و مشمول مرور زمان خواهد شد. این برداشت از كلمه «یهجره زمانا» كه در دو روایت آمده قابل استنباط است.
ب: روایات
دلیل دیگری كه می‏توان بر پذیرش مرور زمان در مجازاتهای تعزیری اقامه نمود. ماهیت تعزیر است. زیرا در تمام فرق مسلمانان اتفاق نظر وجود دارد كه تعزیرات موكول به نظر ولی امر و حاكم و امام است. در این باره، شیخ طوسی در مبسوط می‏گوید: «تعزیر به تشخیص امام واگذار شده است و اجرای آن بر وی واجب نیست. اگر تعزیر را مصلحت دانست انجام می‏دهد؛ اگر ترك را تشخیص داد ترك می‏كند.» و در كتاب خلاف می‏گوید: «تعزیر به امام واگذار شده است و در این مسأله خلافی بین فقها نیست و دلیل ما شیعه ظاهر روایات است.» و آیه اللّه‏ صافی می‏گوید: «در چیزهایی كه مطالعه كردم مخالفی را با نظر شیخ نیافتم كه امر تعزیر به امام مسلمین واگذار شده است؛ یعنی به مصلحتی كه او تشخیص می‏دهد واگذار شده است كه این مطلب از روایات به خوبی قابل استنباط است.
از مطالب فوق نتیجه می‏گیریم كه اگر امام مجازات تعزیری را مصلحت جامعه نداند، اجرای آن بدون اشكال جایز نمی‏باشد و دیگر این كه ملاك در تعزیر به حسب مصلحتی است كه امام برای مصالح نظام و جلوگیری از اختلال امور تشخیص می‏دهد.(صافی، ۷۷)
با توجه به مسأله اجماعی فوق مثالی از امام خمینی نقل می‏كنیم: در سال ۱۳۶۵ از مشهد گزارش می‏شود كه تعداد زیادی پرونده در دادسرا وجود دارد. كه زمانی از آن گذشته و شخص شكایت كرده و این شكایت همان طور مانده است... امام راحل اجازه فرمودند كه این چنین پرونده هایی قابل رسیدگی نیست و برای دادسرای عمومی مشهد امكان ندارد علاوه بر پرونده‏های خودش، این ۱۴ هزار پرونده هم رسیدگی كند.(موسوی، ۱۶۱)
بنابراین با توجه به این كه از ظاهر روایات ما استفاده می‏شود كه در مجازاتهای تعزیری حاكم بر اساس مصالح می‏تواند، تعزیر را جاری كند یا حتی پس از اثبات جرم، مجرم را تعزیر نكند و یا بعد از توبه، توبه او را نپذیرد و می‏تواند بر اساس مصالح جامعه زمانی را برای رسیدگی و مجازات در جرایم تعزیری معین نماید. با توجه به ماهیت تعزیر چنین امری قطعا مخالف شرع نخواهد بود.
بعلاوه اگر حاكم در مجازات تعزیری قبل یا بعد از ثبوت جرم، با توبه یا بدون توبه می‏تواند، مجازات تعزیری را جاری نكند. بطریق اولی می‏تواند پس از گذشت مدتی به دلیل جلوگیری از تراكم پرونده‏ها و منع اختلال نظام قضایی و جلوگیری از صرف بودجه‏های گزاف، جرم تعزیری را مشمول مرور زمان قرار دهد.ج: عقل و بنای عقلاء
اگر عقل مصلحت مسأله‏ای را درك كند، و ردعی هم از شارع مقدس نرسیده باشد به دلیل قاعده ملازمه می‏توان كشف كردكه از نظر شرع نیز مسأله مورد قبول است. امروز عقل و عقلاء برای جلوگیری از تراكم پرونده‏ها و عدم اختلال در نظام قضایی و فوائد بسیار زیادی كه مرور زمان برای طرفین دعوی و جامعه دارد، مرور زمان راپذیرفته‏اند و در كشور ما نیز به خاطر همین ضرورت مقنن در پاره‏ای از جرایم ناچار به پذیرش مرور زمان شده است. با مطالعه حقوق كشورهای جهان در می‏یابیم كه امروزه مرور زمان حداقل در پاره‏ای از جرایم به صورت اجماع عقلاء و بنای عقلاء پذیرفته شده است و از طرف شارع هم در مجازاتهای تعزیری ردعی نداریم. پس بنابراین از باب حكم عقل یا بنای عقلاء می‏توانیم به مرور زمان در جرایم تعزیری عمل كنیم. بنابراین اگر پی‏گیری و تعقیب مسأله كیفری تا ابد به مصلحت جامعه نباشد و موجب كندی كار قوه قضاییه شود و اشتباهات قضایی را به دلیل از بین رفتن ادله افزایش دهد و اثر ارعابی مجازات را در جامعه كم رنگ و بی اثر كند وبیت المال را در طریق غیر لازم صرف كند از دیدگاه عقل و عقلاء هیچ اشكالی ندارد كه با عدم منع شارع از این قاعده استفاده شود كه در جرایم تعزیری این گونه است.
●●نتیجه‏گیری
با توجه به مباحث مطرح شده در این مختصر باید اذعان داشت كه نظر به ایراداتی كه به استدلالات مذهب حنفی متوجه بود. پذیرش مرور زمان كیفری در مجازاتهای حدی مبنای شرعی ندارد؛ بلكه همانگونه كه از ادله مذاهب حنبلی، مالكی، شافعی و شیعه استفاده گردید عموم ادله و اطلاقات حدود و استصحاب، نافی مرور زمان در حدود می‏باشد.
و امّا در مجازاتهای تعزیری پذیرش مرور زمان با مانع شرعی مواجه نیست. و از اصول كلی فقه اسلامی می‏توان مشروعیت مرور زمان در مجازاتهای تعزیری را مبرهن نمود. زیرا در مجازاتهای تعزیری تشخیص مصلحت اجرا یا عدم اجرای مجازات تعزیری با حاكم است. بنابراین با توجه به ضرورتهای اجتماعی به نظر می‏رسد كه پذیرش مرور زمان در تعزیرات تأمین كننده مصالح اجتماعی است.بنابراین پیشنهاد می‏شود كه مرور زمان در مجازاتهای تعزیری همانند مجازاتهای بازدارنده مورد توجه و تصویب قانون گذار جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
منابع
الف) فارسی
۱- الامین، محمدعلی، التقادم المكسب‏للملكیه، انتشارات حلبی، بیروت، ۱۹۹۳.
۲- ابن قدامه، ابو محمد عبداللّه‏ بن احمد، المغنی، دارالفكر، بیروت، ۱۴۰۴ ق، ج ۱۰.
۳- ابن همام، كمال الدین، فتح القدیر، انتشارات الامیریه، ج ۴، ص ۱۶۲.
۴- ابی یعلی، محمد بن الحسین، الاحكام السلطانیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بی تا.
۵- ابو زهره، محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی، انتشارات دار الفكر العربی.
۶- ابی الفتح الحنفی، مجد الدین، الفصول الخمسه عشر فیما یوجب التعزیر و مالا یوجب، بی جا، بی تا.
۷- ابن منظور، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۹۵، ج ۸.
۸- آخوندی، محمود، آیین دادرسی كیفری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چ ۸، ۱۳۷۶.
۹- بهسنی، احمد فتحی، الموسوعه الجنائیه فی الفقه الاسلامی، بی تا، بی جا.
۱۰- پاشا، صالح علی، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۸.
۱۱- تفلیسی، ابوالفضل، وجوه قرآن، ترجمه: مهدی محقق، انتشارات بنیاد قرآن، تهران، چ ۴، ۱۳۶۰
۱۲- سرمدی، محمود، مجموعه حقوقی، شماره ۳۴، سال ۱۳۱۶.
۱۳- سعیدی، محمد، مرور زمان از لحاظ حقوق كیفری ایران و فرانسه، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۵۴.
۱۴- سرخسی، شمس الدین، المبسوط، انتشارات دارالمعرفه، بیروت، ۱۹۹۳، چ ۹.
۱۵- شفایی، محسن، اسلام و قانون مرور زمان، انتشارات نقش جهان، تهران، چ ۲، ۱۳۴۵.
۱۶- شعرانی، میرزا ابوالحسن، نثر طوبی، انتشارات كتابفروشی اسلامیه، تهران، چ ۲.
۱۷- صافی، گلپایگانی، لطف الله، التعزیر، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۳۶۳.
۱۸- طوسی، محمد حسن، المبسوط، بی جا، بی تا، ج ۸.
۱۹- طوسی، محمد حسن، كتاب الخلاف، ج ۳، كتاب الحدود مساله ۴۵.
۲۰- عامر، عبدالعزیز، التعزیر فی الشریعه الاسلامیه، انتشارات مصطفی، مصر، چ ۳، ۱۹۵۷.
۲۱- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج ۲.
۲۲- الغامدی، عبدالله، اسباب سقوط العقوبه فی الفقه الاسلامی، جامعه‏ام القری، مكه مكرمه، ۱۹۹۴.
۲۳- قریشی، سید علی اكبر، قاموس قرآن، ج ۶، ذیل ماده (ك-ف-ر).
۲۴- قریب، محمد، فرهنگ لغات قرآن، انتشارات بنیاد، تهران، چ ۱.
۲۵- كلینی، محمد ابن یعقوب، اصول كافی، انتشارات دارالكتب الاسلامیه، تهران، چ ۴، ۱۳۶۵، ج ۲
۲۶ كاسانی، علاءالدین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، انتشارات دارالفكر، بیروت، ۱۹۹۶، ج ۷.
۲۷- گلپایگانی، سید محمدرضا، فقه السید گلپایگانی: بی تا، بی جا، ج ۹.
۲۸- گارو، مطالعات نظری و عملی حقوق جزا، ترجمه: ضیاءالدین نقابت، انتشارات ابن سینا، تهران ۱۳۴۴، ج ۲۷.
۲۹- مالك بن انس، المدونه الكبری، انتشارات السعاده، قاهره، ۱۳۲۳ ق، ج ۱۶.
۳۰- مرعشی، سید محمدحسن، دیدگاههای نو در حقوق كیفری اسلام، انتشارات میزان، تهران، ج ۲، ۱۳۷۹.
۳۱- موسوی بجنوردی، سید محمد، میزگرد مرور زمان، فصلنامه رهنمون، شماره ۴ و ۵.
۳۲- مهرپور، حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان، دوره اول از تیر ماه ۱۳۵۹ تا تیر ماه ۱۳۶۵.
۳۳- نبراوی، نبیل، عبدالصبور، سقوط الحق فی العقاب بین الفقه الاسلامی و التشریع الوضعی، دارالفكر العربی، بیروت ۱۹۹۶.
۳۴- نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ۴۱.
۳۵- واعظی، ابوالفضل، مرور زمان كیفری از نظر قوانین جزائی سابق و لاحق، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۵۴.
۳۶- هدایت، محمد علی، آیین دادرسی كیفری، ج ۳.
۳۷- هندی، فاضل، كشف اللثام، ج ۲.
۳۸- هندی، حسام الدین، كنز العمال، ج ۷.
ب) انگلیسی
۱- Garraud.Droit Penal francais, Tranduction Par.Z.Neghabat IITom.
۲- Prins Adolphe: Science penale et droit positif. ۱۸۶۶.
۳- Stefaniet levasseur: Precis dolloz droit penale generale procedure Penale TomII. ۱۹۶۸.
۴- Vitu Ander themis: Procedure penale ۱۹۵۶
۵- Jacques Borreeand Droit Penale.
۶- Ander Decoa Droit penall general.
۷- Vitu Ander the mis-I bid.
۸- Tard G: Philosophy penale quat rieme ed. paris- ۱۹۰۳.
۳ ـ وی یكی از معروف‏ترین شاگردان ابوحنیفه بوده و نام كامل او محمد بن حسن بن فرقد شیبانی است.

نویسنده:عادل ساریخانی و جعفر كوشا
منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره ۲۶

منبع : خبرگزاری فارس