فاجعه‌ای به نام آمار!

از یازدهم تیرماه ۸۵ که عالی‌ترین مقام نظام ”بند ج“ سیاست‌های کلی اصل ۴۲ را به دولت ابلاغ کردند تا روز بیست و نهم فروردین ماه ۸۶ رئیس قوه‌قضائیه از اختلاف نظر شدید مسئولان نظام در مورد این سایست‌ها سخن گفت، حرف و حدیث‌های فراوانی در مورد عوامل کندی اجراء اصل ۴۴ مطرح شد.
در این مدت بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم وجود عزم جدی در بدنه دولت را عامل اصلی در کندی اجراء اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی آن دانستند.
تعدادی از اقتصاددانان منتقد دولت نیز دخالت دستگاه اجرائی در پروژه‌های بزرگ از جمله ثبت نام جدید برای تولید و واگذاری سیم‌کارت تلفن را نشانه علاقه‌مندی دولت به حفظ و عدم کاهش نقش خود در اقتصاد می‌دانستند.
هم‌زمان با انتقاد اقتصاددانان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به صراحت از ”مقاومت بدنه دولت در برابر خصوصی‌سازی“ صحبت کرد و نماینده اصول‌گرای مجلس ـ که حمایت شدید او از دولت در برابر منتقدان اقتصادی، توجه صاحب‌نظران را جلب کرده و می‌کند ـ از کندی دولت در پی‌گیری ارائه لایحه اصل ۴۴ خبر داد و اعلام کرد که در مهم‌ترین سند اقتصادی سالیانه کشور ـ قانون بودجه ـ هیچ اثری از سیاست‌های اصل ۴۴ وجود ندارد.
تعداد دیگری از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز با ورود به جزئیات، توانمندی دولت در اجراء تعهدات مربوط به خصوصی‌سازی را مورد سئوال قرار دادند. از سوی دیگر در برابر همه این انتقادات، مسئولان دولتی و در رأس آنها رئیس‌جمهور، از تحرک قابل توجه دولت برای اجراء اصل ۴۴ سخن می‌گفتند و برای اثبات این تحرک، پیشقدم شدن دولت نهم برای کسب مجوز اجراء اصل ۴۴ را به رخ منتقدان می‌کشیدند.
اما آنگاه که رهبر انقلاب اعلام کردند ”روند اجراء اصل ۴۴ رضایت‌بخش نیست.“ دولت و منتقدان، به مستندسازی ادعاهای خود پرداختند و در واقع چالش آماری دولت با منتقدان آغاز شد. هم‌زمان با ارائه چهارمین متمم بودجه، خواستار اجازه مجلس برای فروش پانصد میلیارد تومان سهام دولتی شد که به‌نظر می‌رسید با ارائه این لایحه دو هدف را تعقیب می‌کند.
نخست اخذ مجوز برای هزینه‌سازی به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان و دوم اثبات توانمندی خود برای اجراء این تعهد در دوره کمتر از دو ماه یعنی تا پایان سال ۸۵. اما ارائه همین لایحه توسط دولت موجب افشاء حقایقی شد که تا قبل از آن، از دید مردم مخفی مانده بود. از جمله رئیس مرکز پژوهش‌ها و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز تردید در توانمندی دولت برای کسب درآمد ۵۰۰ میلیارد تومانی، اعلام کردند:
”براساس مصوبات بودجه، دولت موظف بوده است که در طول سال ۸۵، از محل فروش سهام دولتی ۷۴۰ میلیارد تومان درآمد کسب و به حساب خزانه‌ واریز نماید که تا پایان دهمین ماه سال، این رقم از ۵۰ میلیارد تومان ـ هفت درصد مصوبه مجلس ـ تجاوز نکرده است“.
البته پس از این اظهارنظر، بعضی از مقامات دولتی در مورد میزان تحقق درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی، ادعاهای متفاوتی مطرح کردند. از جمله برخی از مقامات عالی‌رتبه در مصاحبه‌های خود ترجیح دادند حجم سهام عدالت واگذار شده در طول سال را همراه با واگذاری از طریق بورس به‌صورت یک‌جا اعلام کنند تا میزان واقعی تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده ـ و تکلیف شده ـ توسط مجلس مشخص نگردد.
پس از آن، نخستین گزارش آماری از میزان درآمد خصوصی‌سازی دولت، در گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارائی منعکس شد که خبرگزاری مهر آن را در تاریخ نهم اردیبهشت ماه ۸۶ منتشر نمود. به موجب این گزارش، از تکلیف قانونی دولت برای واگذاری ۷۴۰ میلیارد تومان سهام دولتی، تا پایان سال ۸۵ تنها ۱۱ درصد محقق و مبلغ هشتاد و یک میلیارد و ششصد میلیون تومان، درآمد نصیب دولت شد.
این رقم از یک‌سو فاصله برخی برآوردهای دولت و مجلس در تنظیم بودجه سال ۸۵ با واقعیات قابل اجراء را به نمایش می‌گذاشت و از سوی دیگر نشان می‌داد که ابراز تردید بسیاری از صاحب‌نظران نسبت به امکان موفقیت دولت برای کسب درآمد ۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۸۶ (حدود یکصد برابر میزان محقق شده در سال ۸۵) کاملاً به حق بوده است و لذا از هم‌اکنون می‌توان عدم اجراء برخی احکام هزینه‌ای بودجه در سال جاری را قطعی دانست.
اما آنچه می‌تواند موجب نگرانی بیشتر و تردید در قابلیت اجراء بسیاری از پروژه‌های بزرگ گردد، آماری است که در نخستین سالگرد ابلاغ بند ”ج“ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط وزیر دارائی ارائه گردیده است. دانش جعفری دیروز میزان تحقق درآمد از محل خصوصی‌سازی را بیش از ۴۱۰ میلیارد تومان (بیش از پنج‌برابر رقم اعلام شده توسط وزارت‌خانه تحت مسئولیت او!) اعلام کرده است. راستی اگر مردم بخواهند بدون توجه به ابراز نگرانی مقامات قضائی و تقنینی، آمارهای ارائه شده توسط مقامات دولتی را به‌صورت چشم‌بسته قبول و زندگی حال و آینده خود را بر همان اساس تنظیم کنند، کدام آمار را باید بپذیرند؟
آیا با وجود این‌همه تناقض در ارائه آمار کسی می‌تواند در دقت عملکرد مسئولان مربوط تردید نکند؟ اگر دولتمردان به‌جای برخی سرمایه‌گذاران باشند و بخواهند با بررسی آمار و ارقام، برای سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرند، آیا با وضعیت آماری فعلی قادر به هیچ‌گونه حرکت مثبتی خواهند بود.

منبع : روزنامه آفتاب یزد