پرسش از شما پاسخ از ما

▪ آیا تجاوز به حریم راه عمومی برابر شکایت اداره راه، واجد جنبه جزایی است؟
ـ پاسخ: چنان چه راه عمومی در داخل شهرها باشد، متولی و مالک آن شهرداری و اگر در دهات واقع باشد، بخشداری و فرمانداری مالک و متولی آن است.
متولی و مالک راه های بین شهری هم وزارت راه می باشد و همه این موارد مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هستند از این رو مجازات متهم به استناد قسمت اخیر این ماده فاقد اشکال است.
▪ درخصوص فروش مال مرهونه آیا رأی وحدت رویه ای صادر شده است؟
ـ پاسخ: هرچند انتقال مال مرهونه با وجود به وثیقه گذاشتن ملک از سوی راهن به سود مرتهن عملا منتفی است و راهن نمی تواند عملی که منافی با حق مرتهن باشد را انجام دهد و در صورت انجام هم این عمل نافذ نیست، با این وجود تاکنون رأی وحدت رویه ای که اقدام راهن را در فروش مال مرهونه واجد جنبه جزایی دانسته باشد، صادر نشده است.
▪ چنان چه تبعه کشوری دیگر، سال ها پیش در ایران با زنی ازدواج کرده؛ اما تاکنون ازدواج خود را ثبت نکرده و این عدم ثبت، ناشی از بی اطلاعی وی از قوانین ایران باشد، آیا سکونت قانونی وی در ایران وصف کیفری عمل او را زایل خواهد کرد؟ در صورت معرفی به دادگاه، قانون حاکم بر پرونده کدام قانون است؟
ـ پاسخ: عدم ثبت ازدواج ،مشمول قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ بوده و صرف سکونت و داشتن گذرنامه، بزه انجام یافته را زایل نمی کند.
ازاین رو با توجه به ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع قضایی باید نسبت به موضوع تصمیم گیری کند.
▪ هرگاه محکوم علیه پیش از اجرای دادنامه مبنی بر محکومیت مالی فوت کند و از وی همسر و فرزندی صغیر به جا ماند، آیا ادای محکوم به از اموال او وجاهت قانونی دارد؟ پرداخت مهریه زوجه در این مورد چه صورتی پیدا می کند؟
ـ پاسخ: با توجه به مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی و ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی، دیون متوفی از ترکه او پرداخت می شود. بدیهی است که چنان چه بین ورثه صغیری باشد، قیم او اقدامات لازم را انجام می دهد.
در مورد مهریه زوجه نیز قیم صغیر با کسب نظر دادستان اقدام می کند.
▪ برابر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی آیا عقد دختر باکره، اعم از نکاح دایم یا موقت، بدون اذن ولی باطل است یا غیرنافذ؟ اگر مردی با دختر باکره ای بدون اذن پدر او ازدواج کند و پس از آن پدر دختر راضی به عقد شود، وضعیت عقد چگونه است؟
ـ پاسخ: اگرچه فقها در مواردی از کلمه باطل استفاده کرده اند، اما با عنایت به توضیحات ارائه شده، می توان از اراده آنان غیرنافذ بودن را برداشت کرد.
به عنوان مثال، امام (ره) در این مورد می فرماید: عقد مذکور باطل است؛ مگر این که بعد از عقد پدر آن را اجازه نماید. بنا به مراتب یاد شده، نکاح دختر باکره بدون اذن ولی غیرنافذ است چون در صورت باطل بودن، اجازه بعدی نباید تأثیری داشته باشد.
▪ خسارت تأخیر تأدیه ای که در قانون صدور چک در نظر گرفته شده، آیا شامل چک های صادر شده از سوی صندوق های قرض الحسنه هم می شود؟ در صورت عدم شمول، آیا می توان به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با شاخص بانک مرکزی درخصوص حواله های صندوق های قرض الحسنه اقدام کرد؟
ـ پاسخ: چک هایی که دسته چک آن ها توسط مؤسساتی غیر از بانک های مجاز قانونی تحویل شده اند، فاقد وصف چک و آثار مربوط به قانون چک می باشند.
چنین اسنادی در عداد سند های ذمه ای که دلالت بر مدیونیت صادرکننده دارند بوده و از تاریخ مطالبه، با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول خسارت تأخیر در پرداخت براساس شاخص بانک مرکزی می باشند.
▪ آیا عدم واخواست سفته درخصوص مطالبه وجه از متعهد است یا این که اقدام به تنظیم واخواست صرفا در مورد ظهرنویس انجام می گیرد؟
ـ پاسخ: عدم واخواست سفته تأثیری در رفع مدیونیت متعهد سفته و برائت ذمه وی و برائت ذمه ضامنی که ظهر سفته را امضا کرده است، ندارد و به عنوان سند ذمه ای علیه متعهد و ضامن قابلیت طرح و پذیرش را دارا می باشد؛ اما چنان چه سفته در مهلت مقرر قانونی واخواست نگردد یا این که واخواست شده؛ اما در مهلت مقرر قانونی اقامه دعوا نگردد، اقامه دعوا علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود.
▪ وجه یک سفته از سوی دارنده ثالث مورد مطالبه قرار می گیرد و خوانده به عنوان متعهد، مدعی امانی بودن آن می شود. دارنده اولیه سفته که معامله میان او و خوانده انجام شده، دفاع خوانده را قبول کرده و به صراحت بیان می دارد که وجهی از خوانده طلب ندارد.
با توجه به اوصاف تجریدی و تنجیزی در مقابل شخص ثالث و این که در دادگاه محرز شده است که خوانده از بابت سفته ها بدهی ندارد، آیا باید خوانده را محکوم به پرداخت وجه سفته کرد؟
ـ پاسخ: هر نوع رابطه میان متعهد اسناد تجاری با دارنده اولیه آن تأثیری در حق دارنده فعلی که شخص ثالث محسوب می شود، نداشته و متعهد سفته مکلف به پرداخت وجه سفته یا سند تجاری در حق دارنده فعلی است؛ اما می تواند دارنده اولیه را به عنوان ثالث به دادرسی جلب و سپس علیه وی طرح دعوای مطالبه وجه پرداختی کند.
▪ آیا نظریه کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و آیین نامه اصلاحی ۲۸ اسفند ۱۳۸۱ هیئت وزیران با توجه به این که مقنن در ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، موقوفات عام را با اثبات فروش یا تملک بدون مجوز شرعی به وقفیت خود برگردانده و اسناد مالکیت صادر شده را باطل اعلام کرده است، قابل اعتراض می باشد؟
ـ پاسخ: با توجه به مفاد آیین نامه اصلاحی مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۱ هیئت وزیران که حکایت از حذف قابل اعتراض بودن تصمیم کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه دارد، جز در مورد تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده مصوب ۱۳۸۱، در سایر موارد موضوع قابل اعتراض نخواهد بود.
▪ با توجه به این که برابر رأی وحدت رویه ۶۶۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ دعوای اعسار از دعاوی غیرمالی محسوب می شود و تمامی دعاوی غیرمالی نیز برابر بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر می باشند، آیا دعوای اعسار از آن قطعی است یا قابل تجدیدنظر تلقی می شود؟
ـ پاسخ: دعوای اعسار که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ دیوان عالی کشور غیرمالی اعلام شده، از نظر قابلیت تجدید نظرخواهی مشمول بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی است و قطعی بودن حکم اصلی مغایر آن مصوبه نمی باشد.
▪ آیا خواهان پس از تقدیم دادخواست و پیش از شروع جلسه اول دادرسی می تواند دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا نیازی به ابطال مجدد تمبر هزینه دادرسی از سوی خواهان می باشد؟
ـ پاسخ: به استناد ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می تواند پس از تقدیم دادخواست و قبل از جلسه اول دادرسی، دادخواست جلب ثالث تقدیم کند.
از آن جا که دعوای جلب ثالث یک دعوای طاری است که در کنار دعوای اصلی مطرح می شود، خواهان آن دعوا باید مطابق مقررات قانونی و به استناد ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، تمبر هزینه دادرسی مربوط به جلب ثالث را ابطال کند.
▪ درخصوص اعتراض ثالث وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، آیا رسیدگی به این اعتراض مستلزم تقدیم دادخواست است یا صرف ارائه دادخواست در برگه عادی و اعتراض کفایت می کند؟ در صورت ضروری بودن ارائه دادخواست، دادگاه چه تصمیمی را اتخاذ می کند؟
ـ پاسخ:در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است که به شکایت شخص ثالث در تمامی مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.از این رو تقدیم دادخواست ضرورتی ندارد.
▪ تقاضای هریک از شرکا مبنی بر فروش ملک مشاع باید به صورت دادخواست تقدیم شود یا درخواست؟
ـ پاسخ: با توجه به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، ملکی که به موجب تصمیم قطعی دادگاه غیرقابل افراز تشخیص داده می شود، به دستور دادگاه فروخته شده و در این مورد نیازی به صدور حکم نیست.دستور مذکور نیز قابل تجدیدنظر نبوده و چنان چه بین شرکای ملک مشاع، صغیر یا مهجوری باشد، تصمیم گیری درباره تقسیم یا فروش ملک با دادگاه خواهد بود.

منبع : روزنامه خراسان