دموکراسی با ثبات نیازمند فرهنگ تابعیت و مشارکت شهروندان

گرچه دموکراسی از سابقه و پیشینه طولانی برخوردار است و به عصر یونان و روم باستان برمی‌گردد، اما دموکراسی در مفهوم مدرن محصول تحولات فکری و اجتماعی قرون جدید بوده است. بسیاری از صاحبنظران میان دموکراسی، سرمایه‌داری، جامعه صنعتی، تجدد و فرهنگ نو رابطه‌ای نزدیک می‌بینند. در اروپای غربی، از عوامل گوناگون همچون فئودالیسم و پراکندگی قدرت سیاسی، جنبش اصلاح دینی مسیحی، رشد طبقات تاجر پیشه جدید و ظهور وجه تولید سرمایه‌داری، انقلاب‌های دموکراتیک و انقلابی صنعتی می‌توان نام برد که در تکوین و استقرار دموکراسی نقش اساسی داشتند.این مجموعه عوامل در مناطق دیگر جهان تکوین نیافت و تجربه دموکراسی غربی در آنها تکرار نشد. دموکراسی در غرب مراحلی را پیمود و از شکل محدود و سرمایه‌دارانه آن به اشکال فراگیرتر و رفاهی تکامل یافت. هدف ما در این نوشتار ابتدا بررسی پیشینه‌های تاریخی دموکراسی در جهان باستان و سپس بررسی زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ در ظهور دموکراسی است و سرانجام پیرامون شخصیت دموکراتیک بحث می‌نمائیم.
زمینه‌های تاریخی دموکراسی در جهات باستان
نخستین نهادهای دموکراتیک در یونان و روم باستان پیدا شدند. اولین اندیشه‌های فلسفی درباره دموکراسی از جانب فلاسفه آن سرزمین‌ها مطرح شد. در عصر رنسانس در اروپا، تجربه عملی و نظریه دموکراسی عهد باستان بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. اندیشمندان رنسانس بر تقلید از تجربه یونان و روم تأکید داشتند. اصول دموکراسی آتنی توجه اندیشمندان سیاسی را به‌خود جلب کرد. دموکراسی یونانی، تجربه‌ای سیاسی بود که در فاصله سال‌های ۵۰۸ تا ۳۳۸ قبل از میلاد رخ داد. آتن بزرگترین دولت ـ شهر یونانی و نیرومندترین دولت ـ شهر دموکراتیک در بین دولت ـ شهرهای یونان بود. دموکراسی آتنی امکان مشارکت شمار گسترده‌ای از شهروندان در حیات سیاسی را فراهم می‌کرد. البته زنان، بردگان و بیگانگان جزو شهروندان آتنی به شمار نمی‌آمدند. تحول اولیه در نظام سیاسی آتن از اریستوکراسی به دموکراسی در آغاز، در نتیجه اصلاحات سولون رهبر منتخب آن دولت ـ شهر در سال ۵۹۴ ق.م شروع شد. برای این منظور سولون در پی تعدیل توزیع ثروت، کنترل مصرف و تجمل، رهانیدن برخی بردگان و تأمین مشارکت سیاسی گسترده‌تر برآمد.اما اصلاحات سولون دیری نپائید و جای خود را به حکومت جباران سپرد. ”کلیستن“ یکی از بنیانگذاران دموکراسی آتن بود که در اواخر قرن ۶ ق.م در تقویت نهادهای دموکراتیک کوشید و به بازسازی سیاسی شهر آتن پرداخت و ساختار قبیله‌ای آن را دگرگون کرد و در نتیجه این تحولات آتن در قرن ۵ ق.م شاهد گسترش نهادهای مدنی و دموکراتیک اولیه بود. مجلس شهروندان جانشین مجمع اشرافی شد و مشارکت در آن برای همه شهروندان آزاد گشت. شورای اجرائی خاصی دستور کار هر یک از جلسات را تهیه می‌کرد. این مجلس در هر سال حدود ۴۰ بار تشکیل می‌شد. عضویت در شورای اجرائی به حکم قرعه بود. حدود ۱۰۰۰ منصب هر ساله بدین شیوه اشغال می‌شد. مقامات عمومی در پایان هر سال از خدمت خود مورد بازرسی قرار می‌گرفتند تا مشخص شود که مرتکب خلاف و تقصیری به‌ویژه از نظر مالی نشده باشند. مهمترین مقامات شهر ۱۰ فرمانده نظامی بودند. ”پریکلس“ رهبر بزرگ دموکراسی آتن، خود یکی از همین ۱۰ فرمانده منتخب بود و به مدت ۲۰ سال هر ساله به وسیله مردم برای منصب خود برگزیده می‌شد. دموکراسی آتن حدود ۱۷۰ سال طول کشید و بالاخره با فتح یونان به وسیله ”فیلیپ مقدونی“ در سال ۳۳۸ ق.م سرآمد. در روم تجربه دموکراسی در قالب حکومت جمهوری ظاهر شد. بنابر دست‌نوشته‌های ”پولیب“ نویسنده یونانی تاریخ روم نظام جمهوری آن کشور از سه عنصر شاهی (سنا) و دموکراسی (مجالس مردم) فراهم آمده بود. زمانی‌که در سال ۵۰۹ ق.م شاهان سرنگون شدند، قدرت به‌دست سنای اشرافی افتاد. اعضاء سنا مادام‌العمر از جانب مردم انتخاب می‌شدند و از این رو سنا خود منشأ مردمی داشت. اما عضویت در سنا محدود به شمار اندکی از خانواده‌های توانگر بود.قدرت تا قرن اول قبل از میلاد در دست سنا بود. هر چند مجالس مردمی در این دوران نفوذ فزاینده‌ای یافتند و محاکم قضائی به‌عنوان نهادهای مدافع حقوق مردم تأسیس شدند. همه مقامات دولت شامل کنسول‌ها به مدت یک‌سال از سوی مجلس عوام برگزیده می‌شدند. این کنسول‌ها نماینده دولت روم در نزد کشورهای خارجی محسوب می‌شدند و سنا را رسماً تشکیل می‌دادند اما اختیاری بر روند تصمیم‌گیری در آن نداشتند.مجالس عمومی دارای مسئولیت‌های خاصی بودند. مجلس اشراف، حکام و قضات را برمی‌گزید، جنگ و صلح اعلام می‌کرد و درباره پیشنهاد کنسول‌ها رأی می‌داد و بحث عمومی در آن مجلس صورت نمی‌گرفت و ثروتمندان رأی اول را می‌دادند و پس از آنکه اکثریت حاصل می‌شد رأی‌گیری پایان می‌گرفت.
در پایان قرن دوم، جمهوری روم دچار فساد و زوال شد، احزاب سیاسی به رقابت پرداختند و کوشش‌های اصلاحی به شکاف میان رهبران سنتی سنا انجامید و کنترلشان را بر سرنوشت کشور کاهش داد.
در قرن اول قبل از میلاد با افزایش کشمکش‌ها، رهبران جمهوری هر یک برای خود ارتش خصوصی فراهم آوردند و به نزاع و توطئه بر ضد یکدیگر پرداختند و برخی از رهبران موقتاً قدرت و اقتدار بلامنازع کسب کردند.در سال ۴۴ ق.م دشمنان سزاوار ترس آنکه وی قدرت سنا را تضعیف کند و حکومت خودکامه شخصی برپا سازد وی را به قتل رساندند اما پس از آنکه فرزندخوانده سزار در سال ۳۱ ق.م بر دشمنان خود پیروز شد نظام جمهوری و سنا و مجالس مردمی جای خود را به حکومت امپراتوری داد.برخی از محققان اشکال حکومت در قرون وسطی و قرون جدید را از قرن یازدهم تا هفدهم به‌عنوان زمینه و سابقه اولیه نهادهای دموکراتیک ذکر کرده‌اند. به‌ویژه دولت‌های شمال ایتالیا، فلورانس، ونیز، کنفدراسیون سویس و جمهوری هلند از این حیث مورد بحث قرار گرفته‌اند. در این نظام‌ها اصل حاکمیت مردمی و نظام نمایندگی در اشکال گوناگون اجراء می‌شد. هر چند حکومت اساساً در دست اقلیتی از اشراف زمین‌دار و بازرگانان بود و بنابراین نه دموکراسی بلکه الیگارشی به شمار می‌رفت. به‌دلایل گوناگون از اوایل قرن یازدهم شهرهای اروپائی وزن و اهمیت اقتصادی و سیاسی فزاینده‌ای یافتند. این وضع به‌ویژه در سرزمین‌هائی پیش آمد که دولت در آنها نیرومند نبود از این جمله بودند شمال ایتالیا، منطقه راین و هلند و بلژیک. در نتیجه شهرهای جدید از خودمختاری قابل ملاحظه‌ای برخوردار شدند و توجیهات نظری و حقوقی گوناگونی برای استقلال نسبی خود عرضه داشتند. دولت ـ شهرهای ایتالیائی کمون خوانده می‌شدند که به معنی ملک و مال مشترکان بود. کمون‌های ایتالیائی در سده‌های ۱۱ و ۱۲ در شهرهای گوناگون از جمله بولونی، جنوا، پیزا، پیزتوا تشکیل شدند. در آغاز مشارکت سیاسی در حکومت محدود به صاحبان ملک و مال بود. معمولاً هر شهری از شهر دیگر صاحب منصبی (پودستا) را به‌عنوان قاضی و حاکم به مدت ۶ ماه دعوت می‌کرد تا بر اداره عادلانه امور نظارت کند. در قرن سیزدهم طبقات بازرگان و افرازمند که جنبش‌های صنفی و گوناگونی به راه انداخته بودند قدرت را به‌دست گرفتند و مقاماتی اجرائی به نام سرکردگان مردم ایجاد کردند که در کنار پودستا در جهت حمایت از منافع طبقه تاجر پیشه خدمت می‌کردند. درصد مردمی که در امور حکومت کمون‌ها شرکت داشتند کم بو. در جمهوری ونیز که در آغاز قرن ۱۴ حدود ۱۲۰ هزار نفر جمعیت داشت، مقامات سیاسی حدود ۲۰۰ خانواده اشرافی می‌شدند که عضو شورای کبیر بودند. در جمهوری فلورانس که در اوایل قرن ۱۶ دارای حدود شصت هزار نفر جمعیت بود حدود ۳۵۰۰ شهروند طبقه مرد سیاسی و صاحب مقام را تشکیل می‌دادند. انتخابات به این‌صورت بود که فهرستی از نامزدهای صالح برای تصدی مناصب به وسیله هیئت انتخاباتی مشخص می‌شد. سپس اسامی نامزدها روی نوارهای جداگانه‌ای نوشته و نوارها در داخل کیسه‌های چرمی گذاشته می‌شد و به حکم قرعه صاحبان مناصب مورد نظر تعیین می‌گردیدند. معمولاً درباره اینکه چه کسانی به عضویت هیئت‌های انتخاباتی برسند منازعات سیاسی گسترده‌ای به‌وجود می‌آمد. برخی از خانواده‌های با نفوذ بر تعیین اعضاء هیئت انتخاباتی اعمال قدرت می‌کردند. در طی قرن ۱۴ بسیاری از دولت ـ شهرهای ایتالیائی مورد هجوم فاتحان خارجی قرار گرفتند یا شاهد تفوق حکام جبار داخلی بودند یا آنکه به تدریج خصلت جمهوری و دموکراتیک خود را از دست دادند و به الیگارشی‌های اشرافی تبدیل شدند.سابقه جمهوریت و دموکراسی در سوئیس که به‌عنوان کنفدراسیون سوئیس شهرت یافته است به سال ۱۲۹۱ یعنی زمانی باز می‌گردد که سه کانتون یا ایالت عمده به منظور حفظ استقلال خود در مقابل سلاطین هابسبورگ متحد شدند. کانتون‌های سوئیس برخلاف جمهوری‌های ایتالیا اغلب مرکب از جماعات روستائی و کشاورزی بودند. با این حال شهریان و روستائیانأ شهروندان همطراز به شمار می‌رفتند. هر یک از کانتون‌ها دارای قدرت قانون‌گذاری بوده و حکومت در هر یک از برحسب آداب و رسوم محلی صورت می‌گرفت. در قرون شانزدهم و هفدهم مردم سوئیس برای جلوگیری از اضمحلال کنفدراسیون خود، موضع بی‌طرفانه‌ای در زمینه سیاست خارجی اتخاذ کردند. در همان قرون نیز تمایلات داخلی کانتون‌ها به تحمل الیگارشی‌های موروثی افزایش یافت.زمینه‌های اجتماعی دموکراسی
نظریه‌پردازان درباره شرایط ظهور و تکوین دموکراسی یکی از مشغله‌های رایج علمای سیاسی جدید بوده است و در این نظریه پردازی‌ها بر نقش و تأثیر عوامل گوناگون در محیط پیرامون بر نظام سیاسی تأکید شده است. وقتی روابط این عوامل با هم در نظر گرفته می‌شوند نظریه‌های پیچیده‌تری به‌دست می‌آید.
زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیش از عوامل دیگر به‌عنوان مقدمه لازم برای ظهور دموکراسی مورد توجه قرار گرفته‌اند. یکی از دیدگاه‌های عمومی در مورد پیدایش دموکراسی دیدگاه، اصالت کارکردی تالکوت پارسنز (جامعه‌شناسی امریکائی) است که در آن بر رابطه متقابل میان سیستم سیاسی و دیگر سیستم‌های جامعه تأکید می‌شود. تکوین دموکراسی نیازمند تحول در حوزه‌های دیگر است. این استدلال‌ها کلی‌اند. ”سیمون مارتین لیپست“ میان تحول در حوزه عوامل اقتصادی و اجتماعی و ظهور شاخص‌های دموکراسی رابطه نزدیک و معناداری یافته است. وی در مطالعاتش به این نتیجه رسید که با مقایسه کشورهای گوناگون برحسب شاخص‌هائی چون گسترش صنعت، آموزش و شهری شدن می‌توان گفت که میان دیکتاتوری‌های بی‌ثبات و دموکراسی‌های باثبات، از آن جهت تفاوت اساسی و معناداری وجود دارد.در پژوهش دیگری که تحت‌تأثیر این مطالعات درباره ۷۵ کشور صورت گرفته، میان رشد شاخص‌های توسعه اقتصادی و افزایش رقابت سیاسی به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی دموکراسی، رابطه مثبت و معناداری دیده شده است.در تحقیقی دیگر این نتیجه گرفته شد که استقرار دموکراسی با گسترش نهادهای اقتصادی مدرن، نظام آموزشی، نظام ارتباطی و میزان شهرنشینی رابطه همبستگی بالائی دارد. پژوهشی در مورد کشورهای امریکای لاتین معلوم شد که هر چه شاخص‌های توسعه اقتصادی بالاتر بروند، مشارکت سیاسی و قانو‌ن‌گرائی مردم افزایش پیدا می‌کند. در مطالعات مشابه دیگر بر نقش تعیین کننده گسترش شهرنشینی در توسعه اقتصادی و بسیج اجتماعی و تأثیر تعیین‌کننده این دو بر شکل‌گیری منافع گروهی مشخص و پیدایش احزاب و رقابت سیاسی تأکید شده است. در این مطالعات دموکراسی محصول تحولات اقتصادی و اجتماعی به شمار رفته است. اما از دیدگاه منتقدان رشد و گسترش شاخص‌های توسعه شهری، اجتماعی و اقتصادی لزوماً خودبه‌خود و دست کم در کوتاه‌مدت به استقرار دموکراسی نمی‌انجامد یا اینکه برخی دموکراسی‌ها مانند هندوستان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی توسعه یافته به شمار نمی‌روند. از این‌رو باید نقش عوامل دیگر به‌ویژه ساختار قدرت در حوزه سیاسی مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر متغیرهای تعیین کننده دموکراسی صرفاً اقتصادی و اجتماعی نیستند بلکه نقش ساختار قدرت در این رابطه مهم است. در پرتو اینگونه انتقادات برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که سابقه ظهور دموکراسی در غرب به پیش از استقرار مبانی دموکراسی و توسعه اقتصادی و اجتماعی باز می‌گردد.در این پژوهش‌ها تأکید شده است که دموکراسی در کشورهائی که صورت و الگوی باثباتی دارد استقرار یافته است، این کشورها دارای الگوی تحول سیاسی زودرس و تحول اقتصادی متأخر بوده‌اند. این نگرش‌ها بیانگر دیدگاه‌های کلاسیک در جامعه‌شناسی دموکراسی هستند و بر نقش عوامل و زمینه‌های داخلی در پیدایش و برپائی دموکراسی تأکید می‌کنند. البته نباید نقش عوامل گوناگون منطقه‌ای و جهانی در پیشبرد دموکراسی را فراموش کرد.
برخی از پژوهشگران و نویسندگان در بحث از زمینه‌های اجتماعی دموکراسی، وجود جامعه مدنی نیرومند را شرط اساسی دوام و استقرار دموکراسی می‌دانند. جامعه مدنی مجموعه نهادها، انجمن‌ها، تشکیلات اجتماعی است که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند ولی نقش تعیین‌کننده‌ای در صورت‌بندی قدرت سیاسی دارند. به‌نظر بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی، جامعه مدنی یکی از پایه‌های اساسی و پرهیزناپذیر دموکراسی است.جامعه مدنی وقتی قوام می‌باید که نه تنها از نظر قدرت سیاسی استقلال داشته و خودمختار باشد بلکه بر نهادهای دولت نیز اعمال قدرت یا نفوذ کند. رابطه نهادی و انداموار میان جامعه مدنی و دولت معمولاً در قالب نهادهای پارلمانی، حزبی و ارتباط جمعی صورت می‌پذیرد. مجالس قانون‌گذاری، احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها مجاری متعارف ارتباط میان جامعه مدنی و دولت هستند. ساختار جامعه مدنی طبعاً در جوامع و ادوار متفاوت گوناگون است، که به عوامل گوناگونی از جمله صورت‌بندی شکاف‌های اجتماعی، نوع و فعالیت نیروهای اجتماعی، انسجام یا سازمان‌یافتگی طبقات اقتصادی، نوع فرهنگ سیاسی و سنت‌های تاریخی، میزان تداوم هویت‌های سنتی، ماهیت اجتماعی رژیم سیاسی ـ میزان فعالیت سیاسی اجزای جامعه مدنی و غیره بستگی دارد. جامعه مدنی به این معنی در قرن ۱۷ و ۱۸ در اروپا پدیدار شد و زمینه تحقق مشارکت و رقابت و دیگر اصول اساسی دموکراسی را فراهم ساخت. شبکه‌ای از نیروها و گروه‌های طبقاتی، قومی، مذهبی، حرفه‌ای، فکری و... از یکدیگر و از دولت استقلال یافتند و برای پیشبرد مقاصد خود و مشارکت در عرصه قدرت سیاسی فعال شدند. نوع رابطه میان جامعه مدنی و دولت در کشورهای اروپائی تحت‌تأثیر عواملی چون میزان پیشرفت ایدئولوژی لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، تصورات رایج درباره کار ویژه دولت، نوع انقلابات یا اصلاحاتی که در آنها اتفاق افتاده، میزان بروکراتیک بودن نهادهای سیاسی و دولت از لحاظ تاریخی، نوع و ماهیت جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی، ضعف و قوت طبقه بروژوا و... تعیین یافت. همچنین نوع جامعه مدنی با توجه به ایدئولوژی سیاسی خاصی که در هر زمان بر دولت مسلط گردید، متحول شده و بر ماهیت دموکراسی تأثیر گذاشت. درباره رابطه دموکراسی و جامعه مدنی بر اهمیت انجمن‌های اجتماعی به‌عنوان عناصر تشکیل دهنده جامعه مدنی در تکوین و استقرار دموکراسی تأکید می‌شود. انجمن‌ها نهادهائی‌اند که شهروندان در جوامع معاصر برای پیشبرد علائق و منافع مشترک خود تشکیل می‌دهند و دموکراسی بدون وجود شبکه گسترده‌ای از این انجمن‌ها ممکن نیست. هر چه ساختار انجمن‌های اجتماعی گسترده‌تر و پیچیده‌تر شود دموکراسی پخته‌تر و بالغ‌تر می‌گردد. از این‌روست که بسیاری از نویسندگان انجمن‌های را اصل سامان‌بخش نظام دموکراتیک می‌شمارند. نظریه‌های مدافع نقش انجمن‌های مدنی به‌عنوان مبنای دموکراسی در اوایل قرن ۲۰ رواج چشمگیری یافتند. این انجمن‌ها به‌جای دولت، کانون اصلی زندگی و جامعه دموکراتیک را تشکیل می‌دهند که باید اداره امور اجتماعی را برعهده گیرند و از حق خودگردانی برخوردار باشند.
زمینه‌های فرهنگی دموکراسی
برخی از اندیشمندان علوم سیاسی دموکراسی را به‌عنوان مجموعه‌ای از نگرش‌ها، خود جزئی از فرهنگ‌های سیاسی به شمار می‌‌آورند. فرهنگ سیاسی مجموعه ارزش‌ها و نگرش‌هائی است که به فرایند و زندگی سیاسی شکل می‌بخشند. بحث فرهنگ سیاسی در قرن ۲۰ به‌ویژه در رابطه با زمینه‌های فرهنگی ظهور دموکراسی مطرح شده است. سئوال اساسی این بوده است که چه نوعی از فرهنگ سیاسی مستعد گسترش دموکراسی است؟ و آن زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و تاریخی که موجب تکوین فرهنگ سیاسی دموکراتیک می‌شوند، کدامند؟نویسندگان قدیم وقتی از فضائل سیاسی به‌عنوان پشتوانه دموکراسی سخن می‌گفتند، منظورشان فرهنگ سیاسی دموکراتیک بوده است. برخی دیگر از نویسندگان فرهگ سیاسی را به دو بخش تقسیم کرده‌اند: یکی فرهنگ سیاسی گروه‌های برگزیده و حاکم و دیگری فرهنگ سیاسی توده‌ها. همچنین می‌توان از فرهنگ سیاسی آرمانی و واقعی هم سخن گفت. برخی دیگر از نویسندگان از فرهنگ مدنی برای توصیف عناصر و ارکان اصلی فرهنگ سیاسی دموکراتیک از این دیدگاه مرکب از جهت‌گیری‌هائی نسبت به سیاست و حکومت است که متضمن میزان بالائی از آگاهی سیاسی، احساس خودکفائی و توانائی فردی، تمایل به همکاری با دیگران و تمایل به مشارکت در تصمیم‌گیری‌های عمومی باشند. فرهنگ مدنی با ثبات سیاسی و دموکراسی نسبتی معنادار می‌یابد.برخی دیگر از نویسندگان آن نوع فرهنگ سیاسی را بیشتر مستعد پیداش و استقرار دموکراسی می‌دانند که اولاً تساهل نسبت به عقاید گوناگون و ثانیاً اعتماد نسبت به دیگران در آن برجسته باشد. ”گابریل آلموند“ و ”سیدنی وربا“ دو تن از علمای سیاسی آمریکائی در کتاب معروف خود تحت عنوان فرهنگ مدنی استدال کردند که دموکراسی با ثبات عموماً نیازمند شهروندانی است که هم دارای فرهنگ تابعیت و هم دارای فرهنگ مشارکت باشند زیرا اولی پایه احساس اطاعت و وفاداری نسبت به حکومت است در حالی‌که دومی مبنای اعتقاد مردم به مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی را تشکیل می‌دهد.این نویسندگان انوع فرهنگ سیاسی را براساس دو محور مشخص می‌کنند: یکی براساس محور نوع جهت‌گیری‌های فردی نسبت به نظام سیاسی که از نگرش‌های ادراکی، نگرش ارزشی، نگرش احساسی تشکیل شده است، دوم براساس محور موضوع جهت‌گیری‌ها که عبارتند از: اشخاص حاکم، سیاست‌های حکومت و ساختارهای حکومتی. از این دیدگاه هر چه فرهنگ سیاسی ادراکی‌تر و معطوف به موضوعات کلی‌تر باشد، به حال دموکراسی بیشتر مساعد است. برخی دیگر از نویسندگان، فرهنگ سیاسی در جوامع دموکراتیک و در جوامع سنتی و غیردموکراتیک را مورد مطالعه تطبیقی قرار داده‌اند. به‌نظر آنها در نظام‌های دموکراتیک، مجاری اولیه جامعه‌پذیری در فرد احساسی از اعتماد نسبت به دیگران و روابط انسانی ایجاد می‌کنند اما مجاری ثانویه در متن این اعتماد کلی نسبت به نهادهای سیاسی احساسی از بدگمانی در افراد به‌وجود می‌آورند و ضرورت محدود کردن قدرت را تعلیم می‌دهند. در مقابل در فرهنگ‌های سنتی، مجاری جامعه‌پذیری اولیه، احساسی از بی‌اعتمادی نسبت به دیگران و روابط انسانی در فرد ایجاد می‌کنند در حالی‌که مجاری ثانویه از آنها انتظار دارند تا نسبت به نهادها و رهبران سیاسی ایمان کامل داشته باشند
شخصیت دموکراتیک
برخی از نویسندگان بحث زمینه‌های دموکراسی را محدودتر کرده و بر مفهوم شخصیت دموکراتیک تمرکز یافته‌اند. منظور از شخصیت دموکراتیک در روانشاسی اجتماعی آن نوع از شخصیت است که مستعد مشارکت در حیات عمومی باشد و زندگی سیاسی را عرصه فعالیت میان افراد برابر بداند و از سلطه‌جوئی بر دیگران از یک سو و پیروی کورکورانه از قدرتمندان که از ویژگی‌های اصلی شخصیت اقتدار طلب هستند، بپرهیزد. شیوه تکوین شخصیت دموکراتیک، در درون ساختارها و فرآیندهای دموکراتیک تکوین می‌یابند و بر تقویت آن ساختارها و فرآیندها تأثیر می‌گذارند. شخصیت دموکراتیک به‌عنوان مقوله‌ای در روانشناسی اجتماعی ناظر به‌ویژگی‌های ذاتی فرد نیست، بلکه محصول فرآیندهای پیچیده جامعه‌پذیری است و عوامل گوناگونی به‌ویژه نوع ساختار قدرت سیاسی بر تشکیل یا عدم تشکیل آن تأثیر تعیین‌کننده‌ای می‌گذارد.
نخستین کسی که به بحث از مفهوم شخصیت دموکراتیک در عرصه سیاست و حکومت پرداخت هارولد لاسول بود. او این شخص و شخصیت را دارای چهار ویژگی اصلی می‌داند که عبارتند از: باز بودن و اجتماعی بودن در نتیجه روابط گسترده با دیگران، ترجیح ارزش‌ها و نیازهائی که مورد توجه و طلب دیگران نیز هست، اعتماد به نیک سرشتی بنیادی انسان‌ها همراه با اعتماد به نفس و رسوخ این سه ویژگی به ناخودآگاه فرد.
جامعه دموکراتیک نیازمند شخصیت دموکراتیک است و روابط متقابلی بینشان هم وجود دارد. پژوهشگران مختلف میان ویژگی‌های شخصیتی و مشارکت در زندگی سیاسی رابطه نزدیکی یافته‌اند. ویژگی‌های اجتماعی بودن، برون‌گرائی، خوش‌بینی، اعتماد به نفس، احساس خودکفائی و انگیزه پائین برای سلطه‌جوئی و قدرت طلبی، با مشارکت در زندگی سیاسی همبستگی نزدیکی داشته‌اند. در مقابل مفهوم شخصیت دموکراتیک‌، شخصیت اقتدارطلب در روانشناسی اجتماعی به‌عنوان زمینه روانشناختی نظام‌های غیر دموکراتیک و بسته بررسی شده است. این مفهوم به مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی از جمله تسلیم‌پذیری در مقابل قدرت برتر، سلطه‌جوئی بر زیردستان و عدم احساس برابری با دیگران اشاره دارد. یکی از ابزارهای رایج در روانشناسی اجتماعی برای سنجش اقتدارگرائی شخصیتی مقیاس فاشیسم است که براساس ویژگی‌های شخصیت اقتدارطلب تنظیم شده است. براساس پژوهش‌های انجام شده کسانی که درجه بالاتری به روی این مقیاس به‌دست آورند، مشارکت دموکراتیک کمتری از خود نشان می‌دهند.
داوود نادمی

منبع : روزنامه اعتماد