بیماری نزدیک‌بینی، مدیریت نیمه‌ تمام

▪ جایگاه واردات در اقتصاد ملی را از منظر اقتصادی و بازاریابی، چگونه ارزیابی می‌نمایید؟
ـ من با توجه به مفهوم بازاریابی که در ارتباط با انواع داد و ستدها برای رفع نیازهای خود و دیگران است، واردات را به عنوان یکی از ابزارهایی که نیازها و خواسته‌های ما را برآورده می‌کند، می‌دانم.
اما همان طور که در هر داد و ستدی باید کاملاً مراقب باشیم که چه نیازهایی داریم، عوامل مناسب برای رفع این نیازها چگونه است و باید چه شرایط داد و ستدی به وجود آوریم که باعث مبادله مطلوب گردد، در زمینه واردات نیز باید همین نگاه مطلوب را داشته باشیم. هیچ جامعه‌ای خودکفا نیست. همه کشورها نیازمند داد و ستد در ابعاد مختلف برای کالاها و خدمات هستند. جامعه ما نیز برای رسیدن به اهداف گوناگون اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خود به شکل‌های گوناگون در داد و ستد بین‌المللی قرار گرفته است. یکی از این ابعاد، بُعد اقتصادی است و در واقع، واردات برای رفع نیازهای گوناگون اقتصادی می‌باشد. اما وقتی صحبت از واردات می‌شود باید ببینیم که به چه شکلی انجام می‌گیرد، چه نوع وارداتی مورد توجه است و آثار نهایی این پدیده در کوتاه‌مدت و بلندمدت چگونه است.
از نظر من، اولین نکته این است که آیا ما واقعاً می‌دانیم واردات را برای رفع چه نیازهایی انجام می‌دهیم؟ آیا استراتژی و برنامه‌ای خاص برای واردات داریم؟ اصولاً من واردات را به چند بخش تقسیم می‌کنم:
۱) ‌واردات تولیدگرا و صادرات‌گرا
‌ ۲) واردات برای کنترل‌های موقت در بازار داخلی و آماده‌سازی اقتصاد کشور برای رقابت جهانی
۳) واردات برای پاسخگویی به اهداف اقتصادی یا سیاسی و یا ترکیبی از آنها
‌۴) واردات برای جبران کمبودها و تنظیم بهتر بازار
با توجه به این طبقه‌بندی، هر یک از این نوع جهت‌گیری، شکل‌دهنده رفتار وارداتی، نوع واردات و میزان و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن است. متأسفانه به نظر می‌رسد که واردات ما به ویژه در یکی دو سال اخیر، بیش از آن که مبتنی بر استراتژی‌های مشخص و مدون توسعه باشد، تحت‌تأثیر درآمدهای نفتی ناگهانی و پاسخگویی به بعضی از خواسته‌ها و انتظاراتی که معمولاً مولد نیستند، شکل گرفته است. ‌
وقتی مسیر مشخصی برای واردات تنظیم نگردد، قطعاً به کج راهه خواهد رفت. همان طور که در حال حاضر شاهد هستیم، واردات به نوعی افسار گسیخته است. این روند، قطعاً نوعی هرج و مرج و گرفتاری را در آینده پدید خواهد آورد که آثار آن معمولاً بعد از چند سال جلوه پیدا می‌کند.
اگر واردات را بر اساس مصرف و اقلام مصرفی زودگذر انجام دهیم، آثار آن به طور قطع منفی و نگران‌کننده خواهد بود، اما اگر در مسیر استراتژی‌های توسعه صادرات و یا تولیدگرایی منطقی باشد، می‌توان از واردات برای توسعه تولیدات ملی و بالا بردن توانمندی‌های صادراتی کشور استفاده نمود. نکته مهم دیگر این است که واردات در ایران، به چند شکل است: واردات رسمی، واردات غیر رسمی، واردات قاچاق و واردات شبه قاچاق.
در بررسی واردات، تنها چیزی که می‌توان به آن استناد کرد، واردات رسمی می‌باشد. آمار، ارقام و اقلام و سایر اطلاعات مربوط به دیگر اشکال واردات از جمله کانال‌های ورود در اختیار کارشناسان نیز نمی‌باشد. لذا نمی‌توان قضاوت علمی و اصولی نسبت به آنها داشت. در زمینه واردات رسمی، ما شاهد روند صعودی در چند سال گذشته بوده‌ایم.
با نگاهی به آمار و ارقام وارداتی متوجه خواهیم شد که افزایش واردات کشور نگران‌کننده است و تولیدات و تولیدکنندگان داخلی را با مشکلات زیادی روبه‌رو ساخته است. متأسفانه باید بپذیریم که اقتصاد ایران وارداتی است، اما واردات ایران، اقتصادی نیست. تولیدکننده داخلی به دلیل وارداتی که با قیمت‌های بسیار پایین و اکثراً خریداری شده از حراج‌ها، رقابت‌پذیری خود در بازارها را از دست می‌دهد و چون می‌فهمد و می‌‌داند که به دلایل گوناگون منافعی از تولید نصیب وی نمی‌شود و امکان موفقیتش در بازار وجود ندارد، تولید خود را منقبض می‌کند.
در نتیجه، جامعه از بکارگیری عوامل تولید محروم شده و این موضوع باعث می‌گردد اقتصاد در بلند مدت، پویایی خود را از دست بدهد. در نتیجه، شاهد بیکاری، عدم استفاده از سرمایه‌ها، مواد اولیه داخلی و عدم تحول در فعالیت‌های تکنولوژیکی و نوآوری و فنی خواهیم بود. این پدیده نه تنها موجب کمرنگ شدن نقش بخش تولیدی در اقتصاد و عدم استفاده بهینه از عوامل تولید می‌شود، بلکه آثار اقتصادی منفی دیگری را نیز در ابعاد مختلف در بر دارد.
از لحاظ روحیه ملی، گرایشات و انگیزه‌های افراد به سرمایه‌گذاری و آینده، اثر مخربی را می‌گذارد، چرا که نوعی ناامیدی اقتصادی شکل می‌گیرد که باعث یک خطر جدید یعنی فرار سرمایه‌ها می‌گردد. کسانی که به عنوان سرمایه‌گذار در کشور فعالیت می‌کنند، اگر نسبت به آینده تولید بدبین شوند، به فعالیت‌های خدماتی و واسطه‌ای و سرمایه‌گذاری زودبازده و بی‌درد‌سر می‌پردازند یا به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور خواهند پرداخت.
به این ترتیب فرار سرمایه‌ها رخ خواهد داد. خروج سرمایه‌ها از کشور ذهن دیگران، یعنی سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور را متوجه واقعیت‌های جامعه خواهد نمود و به نوعی، بازدارنده سرمایه‌گذاری آنها خواهد بود. در مجموع می توان گفت که واردات بی رویه، بدون مبنا و تفکر استراتژیک، سرانجامی جز نگرانی و بحران‌های اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌– اجتماعی و حتی سیاسی نخواهد داشت و این آثار، بیش از آنچه که در کوتاه‌مدت مشهود باشد، در بلندمدت نمایان خواهد شد.
▪ به نظر می‌رسد در کشور ما، نوعی دوگانگی در بحث تجارت خارجی به ویژه در امر واردات وجود دارد. نظر شما در این رابطه چیست؟
ـ ما در جامعه، افراد عالم و صاحب اندیشه در حوزه‌های مختلف، از جمله اقتصاد داریم. به عبارتی، ما اندیشه اقتصادی داریم، ولی رفتارهای اقتصادی نداریم و شکاف زیادی بین اندیشه و عمل اقتصادی ما وجود دارد. به نظر می‌رسد که خیلی از مباحث اقتصادی را دولت مردان نیز می‌دانند اما جای تأسف است که با همه آگاهی و دانشی که وجود دارد، وقتی اعمال و رفتار را مشاهده می‌نماییم، متوجه می‌شویم خیلی از نظریه‌ها، استراتژی ها و مطالب علمی در حد گفته‌ها و شنیده‌های جذاب، منزوی مانده‌اند و اقتصاد واقعی و عملی و در سایه آن واردات نیز راه خود را جدا از ایده‌ها و اندیشه‌های علمی، طی می‌کند. به عبارتی، می‌توان گفت، واردات ایران مبتنی بر ایده‌ها و اندیشه‌های اقتصادی نمی‌باشد. اقتصاد امروز ایران دچار بیماری چند شخصیتی و تناقض‌های ناشی از تفاوت‌های زیاد در سلیقه‌ها است. این بیماری در واردات، تولید، توزیع، صادرات و گردشگری کشور وجود دارد و باعث فاصله بین فعالان اقتصاد، دولت‌مردان، اندیشمندان و صاحبنظران شده است. پدیده چندگانگی در تجارت و واردات حاصل چند دستگی و پراکندگی نگرش‌ها، ارزش‌ها، باورها و گرایش‌های سیاسی و اقتصادی است. هنوز نگرش ما در مورد جهانی شدن، عضویت در سازمان جهانی تجارت، گردشگری، چشم‌انداز بیست ساله، خصوصی سازی، اقتصاد بازار و مشارکت خارجی‌ها، یک نگرش سیستمی و برپایه منافع ملی نیست.
▪ عنوان می گردد موانع عمده‌ای که بر سر راه ورود خیلی از کالاهای خارجی به صورت قانونی گذاشته می‌شود، برای حمایت از صنایع داخلی و تولیدات ملی می‌باشد. به نظر جنابعالی، آیا این یک توجیه منطقی و از منظر اقتصادی، یک رفتار عقلایی است؟ ‌ ‌
ـ اصولاً اگر جامعه ایران خود را آماده الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO(‌) می‌کند، باید شرایط و بایسته‌های لازم آماده گردد و در این مسیر، آماده‌سازی اقتصاد، صنعت و تولید کشور برای حضور در صحنه رقابت الزامی می‌باشد. در همین مسیر، ناچار هستیم با یک استراتژی مشخص و هدفمند روز به‌روز، تعرفه‌ها و عوامل بازدارنده رقابت را کاهش بدهیم، اما نه به طور ناگهانی، بلکه باید بدانیم که به چه وسیله و برای چه مدت و با چه فرمولی این کار می‌تواند صورت گیرد. بالابردن غیرمنطقی تعرفه‌ها و ایجاد موانع ورود برای حمایت از تولیدکننده داخلی، کاری درست نیست.
از طرف دیگر، رهاسازی واردات بدون توجه به واقعیات، مقتضیات و ساختار اقتصاد کشور به هیچ وجه نمی‌تواند منطق داشته باشد. ما باید برنامه های خود را از قبل مشخص نماییم و بدانیم برای رسیدن به این اهداف و برنامه‌ها چه مسیری را باید طی نماییم. مشکل بزرگ ما در بسیاری از پدیده‌ها و از جمله عضویت در WTO دیراندیشی است. با آن که سال‌های طولانی را از دست داده‌ایم هنوز هم به فکر آینده نیستیم.
تا چه اندازه اقتصاد ایران با تفکر استراتژیک و امیدواری به آینده اداره می‌شود؟ بسترسازی‌های ما در سطح خُرد و کلان برای عضویت در سازمان جهانی تجارت چگونه صورت می‌گیرد؟ اینها سؤالاتی است که در شرایط حاضر نمی‌توان به آنها پاسخی روشن داد. پدیده شومی که جامعه با آن دست به گریبان است، این است که با تغییر مدیریت‌های سیاسی، افکار و رفتارهای عقلایی اقتصادی و بسیاری از برنامه‌های جامع و استراتژی‌ها و فعالیت‌هایی که برای آنها هزینه کرده‌ایم را نادیده می‌گیریم. به نظر می‌رسد این فرآیند باعث به وجود آمدن پدیده جدیدی شده است که می‌توان آن را مدیریت ناتمام نامید. مدیریت نیمه تمام و ناقص، آثار بسیار مخربی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی دارد. ‌ ‌
▪ با عنایت به این که اقتصاد ایران یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت است و از آنجا که حجم عظیمی از درآمدهای نفتی، صرف واردات از کشورهای دیگر می شود و این ثروت متعلق به همه نسل‌های حاضر و آینده ایرانی است، شما رابطه بین واردات و نفت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
ـ اصولاً آدم‌های خوش فکر و دوراندیش، همواره به جریان مداوم و منطقی منابع و پدیده‌ها توجه دارند و برنامه‌های خودشان را روی تصادفات و پدیده‌های مقطعی بنا نمی‌گذارند و در یک مسیر بلندمدت همراه با مطالعه و شناسایی موانع و منابع، به اهداف خود می‌رسند. آدم‌های نزدیک‌بین معمولاً دم را غنیمت می‌دانند و سعی می‌کنند که به شکل‌های مختلف از هر پدیده‌ای در کوتاه‌مدت استفاده نمایند تا به اهداف خود برسند. نوع برخورد مسؤولان کشور با نفت و درآمدهای نفتی ناشی از نگرش آنان و نزدیک بینی و عدم آینده‌نگری حاکم بر تصمیمات مدیریتی آنها است.
تجربه نشان داده است که به دلایل گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نوع برخورد ما با درآمدهای نفتی به ویژه درآمدهای ناگهانی، برخورد صندوقی است نه ذخیره‌ای؛ به عبارتی، رضایت و لذت کوتاه مدت و آنی را بر درایت و ظرفیت‌سازی ترجیح می‌دهیم و در نتیجه، به بهانه‌های مختلف و توجیه‌های تأثیرگذار آرامش امروز را فدای ارزش‌های فردا می‌کنیم.
ذخیره را به صندوق تبدیل می‌کنیم و درآمدها را صرف تسکین دردها کرده و کمتر به فکر درمان واقعی و یا از همه مهمتر به فکر پیشگیری هستیم. آثار زیانبار این نوع نگرش، رفتار و برخوردها با درآمدهای نفتی بسیار زیاد و گسترده خواهد بود.
بنظر بنده یک رابطه جالب اما نگران کننده‌ای بین درآمدهای نفتی و تحولات فردی و اجتماعی ما وجود دارد به عبارتی می‌تـوان گفت ”هر اندازه اعتماد ما به نفت بیشتر می‌شود اعتماد به نفس ما کمتر می‌گردد.“ متأسفانه این پدیده در رفتارهای فردی و جمعی و اقتصادی و سیاسی ما وجود دارد و هر اندازه درآمدهای نفتی اضافه می‌شوند گرایش ما به واردات بیشتر و به سرمایه‌گذاری در تولید، زیر ساخت‌ها، ظرفیت‌سازی، مزیت‌یابی و مزیت‌سازی برای اقتصاد آینده و آینده اقتصاد کمتر می‌شود. اگر مدیریت را انتخاب و استفاده درست (به جا، به اندازه و به موقع) از منابع برای دستیابی به اهداف گوناگون بدانیم، شاهد عدم استفاده بهینه از منابع نفتی و از جمله واردات بی‌رویه از لحاظ نوع، میزان و ترکیب واردات نخواهیم بود. واردات اقلام مصرفی و حتی اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای بدون توجه به مزیت‌ها و پتانسیل‌های رقابتی می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره اقتصاد وارد نماید. لذا باید در این مورد نیز به مانند همه مسایل اساسی کشور به شرایط و پدیده‌های اقتصادی کشور توجه نمود. یکی از آن پدیده‌ها، درآمدهای ناگهانی نفت در کشور ما است.
این درآمدها اگر به درستی مورد مطالعه و استفاده قرار نگیرند، آثار زیانبار آن بعداً رخ خواهد داد. به عنوان نمونه آثار درآمدهای ناگهانی نفتی دهه ۱۳۵۰ در آن سال‌ها خیلی مشخص نشد، بلکه در سال‌های بعد و حتی همین الان هم دارای آثار است. عدم سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها، نداشتن تفکر استراتژیک برای استفاده درست از این منابع، غلبه داشتن اهداف و اغراض سیاسی به اقتصادی، ضعف مدیریت‌ها و عدم حساسیت جامعه و به ویژه روشنفکران و اندیشمندان به پدیده ولخرجی و بد خرجی اقتصاد باعث می شود که ما به شدت نگران آینده باشیم.
▪ با توجه به این که اقتصاد ایران، گام‌های اولیه را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی برمی‌دارد، شما این گام‌ها را چگونه ارزیابی می‌نمایید و به نظر شما وضعیت ایده آل برای ایران در این زمینه برای همسو شدن با اقتصاد جهانی به چه شکل می‌تواند باشد؟
ـ ما نمی توانیم با تفکر، نگرش و رفتارهای محدود و درون‌گرا به رقابت و نزدیکی با پدیده‌های جهانی بپردازیم. ایران به هیچ وجه نمی‌تواند، در صحنه جهانی منزوی باشد. برای این که از انزوا خارج شویم و با برون‌نگری و پیوند با دیگران و عضویت در شبکه‌های جهانی، اقتصاد خودمان را بهبود بخشیم، نیازمند تحولی اساسی و بازمهندسی در اغلب زمینه‌ها، در حوزه خُرد و حوزه کلان هستیم. این بازنگری، تحول و مدیریت مجدد فقط مربوط به دولت و دولت‌مردان نیست، بلکه در سطح یک بنگاه و مدیران بنگاه‌ها و تمامی بخش‌های جامعه ضرورت دارد.
همه ما عضو جامعه ایران هستیم و این خانواده اقتصادی اگر مایل به ارتباط جهانی است، باید آماده جهانی شدن شود و آمادگی برای جهانی شدن، درک شرایط جهانی، پیش نیازهای آن و گام برداشتن در مسیر جهانی شدن است. در این زمینه توصیه می‌شود به جای توجه و رسیدگی به برخی پدیده‌ها در یک مقطع، آن را به صورت جامع و بلندمدت بنگریم.
در واقع، با آسیب‌شناسی، تشخیص درست و عارضه‌یابی مناسب به درمان واقعی بیماری اقتصاد کشور بپردازیم. اقتصاد کشور، اقتصادی سالم نیست و این اقتصاد بیمار نیازمند پزشکان حاذق و همکاری همه گروه‌های ذینفع در نظام اقتصادی است که سعی نمایند با درک واقعیت‌ها و بالابردن روحیه همدلی و همکاری، نقش مفید و مؤثری را در بهبود فعالیت‌ها به عهده گیرند.
▪ و سخن آخر؟ ‌ ‌
‌ـ هیچ کس کامل نیست، هیچ چیز ثابت نیست و همه چیز نسبی است. سعی کنیم کمک کنیم همراه با تحولات جهانی، متحول شویم و به سوی کمال گام برداریم و بپذیریم که موفقیت، حاصل پیوند بسیاری از عوامل نظام‌گونه است - چه در سطح خُرد و چه در سطح کلان. باید جایگاه خود را در این نظام پیدا کنیم و سعی کنیم به عنوان فردی که عضوی از نظام اقتصادی اجتماعی کشور است بهتر از گذشته عمل نماییم. ‌ ‌
▪ متشکریم.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران