۳۰ تیر ـ ۲۱ جولای ـ داستان غم انگیز وارد کردن اتومبیل به ایران که دارد کتاب می شود

«ایسنا» ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۴ خبر از باز شدن قفل واردات خودرو داد و نوشت كه این طلسم با ورود پنج دستگاه « بی. ام . و » كه اتومبیلی گران بها است به گمرك بندر عباس شكسته شد. مشاهده این خبر در سایت اینترنتی « ایسنا » داغ دل این نگارنده را تازه كرد كه سرگرم نوشتن كتابی درباره آن است تا آیندگان از بوروكراسی پیچیده وطن درس عبرت بگیرند و به اصلاح آن همت بگمارند.
در سال ۱۳۷۱ برای استفاده از حقی كه در قانون مصوب ۱۳۷۰ و آیین نامه اجرایی شماره ۴۴۲۶۵ شورای وزیران، معروف به قانون و آیین نامه واردن كردن یك خودرو « نو و یا نیمدار » توسط فارغ التحصیلان فوق لیسانس و دكترا از دانشگاههای خارج از كشور برقرار شده بود به وزارت علوم شتافتم و در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۱ تقاضانامه تسلیم كردم و در ۱۲ خرداد همان سال نامه شماره « ۶۹۳۱ ـ ۴۳ خ» به امضای احمد فهیمی فر مدیركل وقت را خطاب به گمرك دریافت كردم و با خرسندی تمام به آمریكا رفتم تا خودرو خود را كه در گاراژ خانه پسرم ، كاوه ، خاك می خورد بیاورم و از شر اتوبوس سواری آسوده شوم. اتومبیل را در ترمینال بین المللی بندر نورفوك ویرجینیا به مقصد بندر سیواس تركیه به كشتی سپردم و آماده رفتن به تركیه برای ترخیص اتومبیل و راندن آن تا تهران شدم كه یكی از آشنایان كه قبلا این كار را كرده بود خبر داد كه زحمت بی جهت نكشم كه اتومبیل او را در مرز بازرگان متوقف كردند و گفتند كه بانك مركزی!!! از ادامه اجرای قانون جلوگیری كرده و او اتو مبیل را در همانجا در خاك تركیه رها ساخته است. گفتم كه اصل اساسی «عطف به ماسبق نشدن» معتبر است.
به وزارت بازرگانی، كمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان عدالت اداری دادخواست دادم، و در روزنامه ها مقاله و شكوائیه نوشتم كه دستور مقام اجرایی نمی تواند قانون را لغو كند و اگر هم مجلس قانون مصوب خود را لغو كند كه عطف به ماسبق نمی شود و .... از آن زمان تا كنون ۱۲ سال است هنوز نتوانسته ام از تلاش خود نتیجه بگیرم. این را هم یادآور شوم كه چون رفتن به تركیه و بازگرداندن اتومبیل مورد بحث به آمریكا به صرفه نبود بسراغش نرفتم. من اتوبوس سوار كه یك بار هم در ایستگاه كوچه تندیس( روزنامه همشهری ) از اتوبوس به پایین افتادم و مجروح شدم، در جیب خود دو سند و كارت اتومبیل دارم كه هر دو اتومبیل در تهران بسرقت رفتند و دیگر یافت نشدند و كارتها و اسنادشان باقی مانده اند.
سال ۱۳۸۳ سال پاسخگویی به شکایات مردم اعلام شده است؛ باید منتظر شد و دید که در باره این مسئله چه جوابی به دست می آید.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز