تغییر روند تصمیم گیری و تصمیم سازی

صنعت در ایران به دلایل مختلف از جمله بزرگ بودن بدنه دولت به مخلوقی تبدیل شده كه همواره تحت تاثیر جاذبه مسحوركننده دولت به عوامل بیرونی واكنش نشان می دهد ورشد متعادل و درونزا ندارد.
به رغم برخی تحولات صنعتی در ایران این بخش نیاز های مصرف كنندگان را تامین نمی كند و تنها در حد یك تقلید كور از نمونه های خارجی باقی مانده است.این پدیده متناسب با خواست و سلیقه مصرف كنندگان تغییر نمی كند و ضرورتی نمی بیند تا خود را با تحولات بازار مصرف هماهنگ نماید.
رشد ناهمگون صنعت در واقع ناشی از حاكمیت بی چون وچرای نفت در اقتصاد ایران است كه ارتباط مستقیم در آمد های نفتی با خزانه دولت گاه برخی از فعالان اقتصادی را بسوی رانت هدایت می كند و این رانت هرگونه تامین مالی از سوی دولت را بدون برآورد اقتصادی طرح ها و ارتباط با حلقه تولید صنعتی توجیه می كند.از این روست كه طرح های نیمه كاره و پایان یافته غیر اقتصادی فراوانی یافت می شود كه كسی از تصویب و اجرای آن نادم نیست و..
برخی براین باورند كه دست های پنهانی در كارند كه نمی گذارند یا نمی خواهند صنعت رشد كند و طرح های مورد نیاز كشور پایان یابد.در برخی موارد اینچنین است ولی در واقع رانت كه به در آمد های نفتی اتكا دارد و كار مفیدی برای آن نشده و فراوانی و یا كمیابی آن ناشی از عوامل خارج از اراده و تحولات واقعی اقتصاد ملی است تصمیم سازی در اقتصاد و صنعت ما را رهبری می كند.
بنابراین طبیعی است كه طرح ها و ایده هایی پیگیری شود كه منافع گروهی اندك را تامین می كند و به نیاز انبوه مصرف كنندگان و بازار توجه ندارد.راه خروج از این روند چیست ؟آیا تصمیم سازان مقصرند و دست به گریبان فساد.شاید، شاید دست هایی برای توطئه در كار باشند و فساد نیز وجود داشته باشد ولی همه مشكل این نیست.اگر تنها گروهی اندك مقصر بودند با تغییر و یا حذف آنان باید همه مشكلات برطرف می شد ولی چنین نیست.
در واقع ساختاری كه رانت جویی را تشویق می كند راه دیگری پیش پای تصمیم سازان نمی گذارد و باید این ساختار را تغییر داد.تغییر ساختار تنها با تغییر روند حاكم بر اقتصاد و صنعت ممكن است و كار ساز ترین راه كه از سوی بالاترین نهاد های مسئول مورد تصویب قرار گرفته، اجرای دقیق و سریع سیاست های كلی مصوب و ابلاغ شده صدر و ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام های مسئول است.
هزاران میلیارد تومان ثروت ملی در دست های دولت تنها زمانی براساس نیاز ها و خواسته های مصرف كنندگان و تحولات بازار مدیریت می شود كه ارتباط مستقیم آن ها با درآمد های نفتی قطع شود وبا مدیریت و تفكر اقتصادی اداره شوند.
بی حساب نیست كه این رویداد از سوی بسیاری از دست اندر كاران در جمهوری اسلامی به مهم ترین رویداد اقتصادی دهه اخیرتعبیر شده است چرا كه تنها راه تغییر روند جاری تصمیم گیری و تصمیم سازی در اقتصاد كشوراجرای این سیاست ها و حركت به سوی آزادسازی و خصوصی سازی است.
بی شك این تغییر با مقاومت روبه رو خواهد شد و برای مدیریت آن به برنامه ای اجرایی و زمان بندی شده نیاز است.

محمد علی توحید

منبع : روزنامه همشهری