بوی نفتی از بودجه نمی‌آید

فصل زمستان هر ساله یکی از پرمشغله‌ترین فصل کاری نمایندگان مجلس و خبرسازترین روزهای سال به شمار می‌رود چرا که در این برهه از زمان دولت بودجه سال آینده خود را به منظور تایید از سوی نمایندگان روانه مجلس و پس از آن شورای نگهبان می‌کند.
امسال گویی این بودجه رنگ و بویی دیگر دارد چراکه کاهش بی‌حد و اندازه بهای نفت، بودجه سال ۸۸ را با شرایطی خاص روبه‌رو کرده است در طول یکسال گذشته افت ۱۰۰ دلا‌ری قیمت نفت و در کنار آن بحران مالی آمریکا، اقتصاد جهان را چنان دستخوش دگرگونی کرده و بنا به گفته تحلیلگران این طوفان به این زودی از اقتصاد کشورهای جهان رخت برنخواهد بست . در این میان هیچ یک از کشورهای دنیا هر چند کم از این آسیب‌ها مصون نبوده و ایران نیز به عنوان یک کشوری با اقتصادی وابسته به نفت تاثیرات خاص خود را از این بحران و افت قیمت پذیرفته و این مسئله ادامه خواهد داشت.
اما در شرایط حال حاضر بیش از هر موضوعی، بودجه سال ۸۸ تحت تاثیر نفت و کاهش آن قرار گرفته به گونه‌ای که این مسئله همراه با کسری بودجه دولت در سال ۸۷ کارشناسان را نگران لا‌یحه بودجه سال آینده و هزینه‌های پیش روی دولت کرده است.
برخی تحلیلگران با محرز دانستن کسری بودجه دولت در سال ۸۸ بر این ادعا هستند که رشد اقتصادی ایران طی سالهای اخیر که در حدود ۵/۶ تا ۲/۷ درصد بوده از حضور نفت ۱۰۰ دلا‌ری نشات می‌گرفته اما حال بهای نفت تا مرز ۴۰ دلا‌ر پیش رفته وقطعا این افت قیمت در یک بازه زمانی ۶ ماهه تاثیر منفی خود را بر اقتصاد ایران نمایان خواهد کرد.
این گروه حتی با فرض رشدمجدد بهای نفت، افزایش هزینه‌های دولت طی سالهای ۸۶ و ۸۷ همراه با افت بهای نفت را عاملی مهم برای مواجهه دولت با کسری شدید می‌دانند.
تحلیلگران اقتصادی این فرضیه خود را با بودجه ۹۲ هزار میلیارد تومانی دولت درسال ۸۷ به اثبات می‌رسانند و معتقدند تداوم این رویه سبب می‌شود که بودجه عمومی کشور در سال آینده کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نباشد بنابراین با فرض درآمد‌زایی ۴۰ هزار میلیارد تومانی از نفت ۴۰ دلا‌ری و ۲۰ هزار میلیارد تومانی از مالیات و همچنین کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی از سایر منابع باز هم ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در کارنامه دولت دیده خواهد شد، البته ناگفته نماند این مسئله جدا از آنست که بخشی از درآمدهای نفتی صرف هزینه استخراج ۴۰۰ درصد) صیانت و نگهداری از چاه‌های نفت ۴۴ تا ۵ دلا‌ر) می‌شود ضمن اینکه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان هم هزینه مالیات ناشی از واردات است.
در کل پیرامون آنچه یاد شد کارشناسان لا‌یحه بودجه۸۸ را از ۲ منظر حساس می‌دانند نکته اول آنکه سال آینده انتخابات دولت دهم در پیش دارد و همین امر ارقام لا‌یحه بودجه را حساس‌تر می‌کند چرا که ممکن است دستاویزی برای رقبا به منظور در پی داشتن نقدهای اقتصادی باشد.
نکته دیگرکه کارشناسان به آن اشاره می‌کنند اتکای اقتصاد و منبع اصلی تامین درآمد بودجه عمومی کشور از نفت است چراکه کاهش ۱۰۰ دلا‌ری بهای نفت این میزان درآمد‌زایی را با کاهش روبه‌رو کرده است بنابراین باید در نظر داشت که عدم پیش‌بینی درست برای قیمت نفت،لا‌یحه بودجه را بیش از پیش حساس کرده است و با این وضعیت بودجه ۸۸ بوی نفت نمی‌دهد باید با احتیاط بسته شود.
● بودجه و معمای قیمت نفت ‌
آنچه مسلم است با توجه به عملکرد سال ۸۷ دولت اگر بودجه سال ۸۸ بر مبنای هر بشکه کمتر از ۸۰ دلا‌ر بسته شود کسری بودجه دولت قطعی است از سوی دیگر برخی تحلیلگران با توجه به ادامه روند کاهش قیمت نفت که متاثر از تداوم رکود اقتصادی غرب است معتقدند که دولت بودجه ۸۸ را باید بر مبنای بشکه‌ای بین ۲۵ تا ۳۰ دلا‌ر قرار دهد چرا که رکود اقتصادی حال حاضر کشورهای صنعتی و آمریکا به این زودی‌ها از این بازار رخت برنمی‌بندد و از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۰۹ نیز ادامه یابد و نفت بدون افزایش بها در محدوده ۲۵ تا ۳۷ دلا‌ر نوسان داشته باشد بنابراین حداکثر بهای قابل تصور برای نفت ایران بشکه ای ۳۳ دلا‌ر است و قاعدتادر نظرگرفتن چنین محدوده‌ای راهی مطمئن برای تجربه حداقل صدمات و آسیب‌های مربوطه است.
هر چند که علی‌رغم تمام هشدارهای موجود، مدیران ارشد اقتصادی کشور از رعایت جانب احتیاط در بودجه ۸۸ خبر می‌دهند اما باز هم تا زمانی که رقم قیمت نفت قطعی نشود نمی‌توان هیچ اظهار نظری ارائه کرد.
از آنجایی که در حدود ۵۰ درصد منبع اصلی تحقق درآمدهای دولت از طریق فروش نفت صورت می‌گیرد لذا این شرایط با کاهش قیمت نفت حساس‌تر می‌شود مگر آنکه متولیان تدابیری را اتخاذ کنند که درآمد‌زایی دولت از سایر منابع مانند عوارض گمرکی و مالیات افزایش یابد که درآمد‌زایی این دو منبع نیز همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
چرا که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان یک راهکار در جهت ساماندهی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی به سبب برخی مشکلا‌ت و عدم بستر‌سازی‌های لا‌زم هنوز به سرانجام نرسیده و درآمد‌زایی گمرک نیز بنابر تحلیل اقتصاد‌دانان توان تامین هزینه‌های کشور را نخواهد داشت.
لذا باید در نظر داشت که نمی‌توان چشم‌انتظار تصمیم مجدد اوپک و یا افزایش تقاضای جهانی نفت و یا در نهایت ایجاد چشم‌اندازی روشن از بازار آینده نفت نشست چرا که سالهای اخیر نیز علی‌رغم نفت ۱۰۰ دلا‌ری نتوانستیم شرایط را برای کاهش اتکای اقتصاد به نفت و اتمام پروژه‌های نیمه تمام فراهم کنیم بنابراین سالی سخت برای بودجه ۸۸ کشور درپیش خواهد بود و تنها احتیاط در پیش‌بینی دوای درد آن نخواهد بود و از هم‌اکنون باید تمام جوانب را در نظر گرفته و به دنبال راه‌حلی دیگر باشیم.

ساراعلیاری

منبع : روزنامه سیاست روز