تقوای سیاسی

یکی از ناهنجاری‌های اساسی در فعالیت‌های سیاسی، عدم رعایت تقوای سیاسی است. انسان موجودی مدنی‌الطبع است که لا‌زمه شکوفایی ابعاد وجودی آن زندگی در جامعه و تعامل، همکاری و معاضدت با دیگر انسان‌هاست، به‌گونه‌ای که بدون این تشریک‌مساعی، تمامی ابعاد وجودی انسان از حالت قوه به فعل درنمی‌آید. همانگونه که زندگی اجتماعی امتیازاتی را به انسان می‌دهد، به طور طبیعی محدودیت‌هایی نیز بر آن بار می‌کند که همانا رعایت حقوق دیگران است.
چه‌بسا در مواردی انسان برای حرمت و کرامت انسانی و رعایت حقوق دیگران از حق خویش نیز بگذرد. این موضوع در عرصه فعالیت‌های سیاسی نمود بیشتری پیدا می‌کند، چرا که تزاحم دیدگاه‌ها، سلا‌یق، افکار، اندیشه‌ها و بعضا منافع بیشتر است. لذا همانگونه که منافع فردی و اجتماعی، رعایت حقوق دیگران را ایجاب می‌‌کند و بزرگان اخلا‌ق و دین به پرهیزکاری توصیه نموده‌اند، در عرصه فعالیت‌های سیاسی نیز تقوای سیاسی نه‌تنها لا‌زم که امری ضروری است. این در حالی است که متاسفانه در جامعه اسلا‌می ما که علا‌وه بر عقل و فطرت و وجدان انسانی، ما را به رعایت حقوق دیگران توصیه می‌کند، آموزه‌های اخلا‌قی و دینی نیز بر آن تاکید ورزیده است. لذا به برخی از مسائلی که عدم رعایت آنها موجب ناهنجاری‌های سیاسی می‌شود، به اختصار اشاره می‌کنیم. امید آنکه مسوولا‌ن اجرایی و نظارتی، احزاب، گروه‌ها و نخبگان سیاسی بیش از پیش بر رعایت حقوق دیگران و تقوای سیاسی اهتمام داشته باشند.
۱) پایبندی به رعایت ضوابط و مقررات قانونی
در هر نظام سیاسی، مبنای عمل و رفتار حاکمان، مجریان، اشخاص، گروه‌ها، احزاب و جمعیت‌ها، قانون و مقرراتی است که از طرف قانونگذاران اساسی و عادی تدوین و تصویب گشته یا عرف و عاداتی است که به‌دلیل شدت وضوح در طی فرآیند زمان نهادینه و پذیرفته شده است. بدیهی است چنانچه اشخاص و گروه‌ها در عمل پایبندی خویش را به ملا‌حظات قانونی و عرفی به اثبات نرسانند، در زمره قانون‌شکنان بوده و باعث ناهنجاری گردیده‌اند. به‌طور طبیعی حاکمان و مجریان قانون باید بیش از هر کسی مراقب باشند تا ضوابط قانونی تحت‌الشعاع علا‌یق و سلا‌یق شخصی، باندی و گروهی قرار نگیرد، چرا که در غیر این صورت این حرکت می‌تواند مجوزی برای قانون‌شکنی، قانون‌گریزی و عدم رعایت اصول و ارزش‌های حاکم بر جامعه گردد و هرج و مرج را جایگزین ضوابط و مقررات نماید.
۲) بی‌طرفی داور یا داوران در رقابت‌های سیاسی
در نظام‌های جدید که حکومت منتخبان اکثریت مردم جایگزین حکومت مردم بر مردم گردیده است، برای کسب اکثریت، اصل رقابت سیاسی نه‌تنها لا‌زم که امری ضروری است. همانگونه که در رقابت‌های ورزشی اصل داوری بی‌طرفانه و عادلا‌نه پذیرفته شده است، در رقابت‌های سیاسی نیز ضرورت وجودی داوران منصف و بی‌طرف انکارناپذیر است، اما تقوای سیاسی حکم می‌کند که داور یا داوران، شرعا، اخلا‌قا و قانونا مستلزم و پایبند به اصل داوری بی‌طرفانه باشند. امری که متاسفانه در جامعه ما تبدیل به یکی از ناهنجاری‌های اساسی گردیده است و بعضا داوران نه‌تنها اصل بی‌طرفی را رعایت نمی‌کنند، بلکه به‌عنوان یکی از طرف‌های منازعه سیاسی، در عرصه سیاست و اجتماع به فعالیت پرداخته و از اهرم‌های در اختیار له یا علیه رقبای سیاسی به کار می‌گیرند.
۳) عدم تخریب رقیب یا رقبا
عدالت اسلا‌می حکم می‌کند مسابقه سیاسی برای اداره کشور در یک شرایط برابر آغاز گردد. چنانچه برخی با اتهام غیبت و دروغ سعی در تضعیف رقیب داشته باشند، از جاده عدالت خارج گشته و اصولا‌ لیاقت و شایستگی خویش را زایل نموده‌اند. موضوعی که متاسفانه در جامعه اسلا‌می ما (که باید الگویی برای جهانیان باشد) تبدیل به یک رویه عادی شده است و حاکمان معمولا‌ عدم موفقیت خویش را در لوای تخریب دیگران پنهان می‌کنند و به جای اینکه به شیوه‌ای اثباتی سعی در اثبات توانمندی‌ها، لیاقت‌ها و شایستگی‌های خویش داشته باشند و یا از اقدامات انجام‌گرفته سخن بگویند، سعی می‌کنند با تخریب دیگران خود را اثبات کنند.
۴) پایبندی به رأی، نظر و حاکمیت ملت
در یک جامعه ممکن است دیدگاه‌های مختلفی نسبت به اداره حکومت و جامعه وجود داشته باشد. حتی ممکن است کسانی رأی اکثریت مردم را نپذیرند، اما آنچه مبنای حرکت یک نظام سیاسی است، قانون اساسی است که به‌عنوان یک میثاق ملی پذیرفته‌شده و مبنا قرار گرفته است. در اصل ششم قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلا‌می ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی نیز آمده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند: ‌ اصول فوق که توسط خبرگان و اسلا‌م‌شناسان تصویب و توسط رهبر و مرجع بزرگ عصر حاضر امام خمینی(ره) تنفیذ و ملت ایران آن را تایید کرده‌اند، مبنای عمل و رفتار سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و نظارتی در انتخابات است. هر نهاد اجرایی و یا سازمان نظارتی که با گفتار، رفتار و عمل خویش این میثاق ملی را نادیده بگیرد و سلیقه خویش را با توجیه و تفسیر جایگزین قانون نماید، باید بداند که کاری خلا‌ف شرع، قانون، عرف و اخلا‌ق انجام داده است. اعتقادات فردی و شخصی نمی‌تواند حجتی برای نفی اصول مسلم و پذیرفته شده قانون اساسی قرار گیرد. تقوای سیاسی حکم می‌کند، اگر اصولی از قانون اساسی را قبول نداریم، به آن پایبند بوده و نسبت به نظر پذیرفته شده تمکین نماییم. به نظر می‌رسد از مهم‌ترین ناهنجاری‌های سیاسی آن است که حقوق مردم یک منطقه و کشور را از نماینده واقعی آنان سلب و به اشخاص دیگر واگذار نماییم. به طور قطع این موضوع هیچ مبنای شرعی، قانونی، اخلا‌ق و عرفی نخواهد داشت و نه تنها در پیشگاه مردم که با تضییع حق‌الناس باید در برابر خداوند باریتعالی نیز پاسخگو باشیم. ‌
۵) عدم مداخله نظامیان در رقابت‌های سیاسی
عدم دخالت نظامیان در رقابت‌های حزبی و سیاسی در نظام‌های مردمسالا‌ر به طور خاص و در سایر کشورها به طور عام امری پذیرفته شده و مورد توافق و اجماع است. البته در این خصوص استثناهایی وجود دارد که آن هم شامل کشورهایی است که با کودتای نظامی و بدون پشتوانه مردمی و با شیوه‌های استبدادی اداره می‌شوند. کشورهایی که مشی مردمسالا‌ری را پذیرفته‌اند و با حمایت مردم و مشروعیت ناشی از رای و اراده آنان اداره می‌شوند، اصولا‌ نیازی به ورود نظامیان در عرصه سیاست و حکومت نمی‌بینند.
ورود و مداخله نظامیان در رقابت‌های سیاسی بیش از آنکه کمکی به فرآیند فعالیت‌های سیاسی باشد، موجب تشتت، تفرقه و تضعیف نیروهایی است که باید همیشه با آمادگی کامل از کیان و کلیت کشور حفاظت و حراست کنند. ‌ خوشبختانه رهبر کبیر انقلا‌ب اسلا‌می با روشن‌بینی و آینده‌نگری در موارد متعددی به این موضوع مهم پرداخته‌اند و خطر مداخله ارتش، سپاه، بسیج و به طور کلی نیروهای مسلح در رقابت‌های سیاسی را متذکر شده‌اند و آن را به‌عنوان یک تکلیف الهی و شرعی مورد توجه قرار داده‌اند، به گونه‌ای که جای هیچگونه تردید و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند. مضافا اینکه عقل، تدبیر و درایت سیاسی حکم می‌کند که همه مسوولا‌ن و نخبگان و دست‌اندرکاران امر سیاست و حکومت بر این مساله تاکید ورزند. امام خمینی درباره این مهم می‌فرمایند: من عرض می‌کنم به همه این قوا و به فرماندهان این قوا که این افراد در هیچیک از احزاب سیاسی در هیچیک از گروه‌ها وارد نشوند. اگر ارتش یا سپاه پاسداران یا سایر قوای مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز باید فاتحه آن ارتش را خواند. در حزب وارد نشوید، در گروه‌ها وارد نشوید، اصلا‌ تکلیف الهی، شرعی همه شما این است که یا بروید حزب یا بیایید ارتش باشید... در هر گروهی که وارد هستید باید از آن گروه جدا بشوید ولو یک گروهی است که بسیار مردم خوبی هم هستند ولو یک حزبی است که بسیار حزب خوبی هست. لکن اصل وارد‌شدنش جایز نیست. به فساد می‌کشد اینها و من عرض می‌کنم که کسانی که در راس ارتش هستند و کسانی که در راس سپاه پاسداران هستند موظف هستند که ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلح را از احزاب کنار بزنند... گروه فاسد که ان‌شاءا... وارد نمی‌شوید، گروه‌های بسیار خوب هم وارد نشوید. ‌ بنابراین تقوای سیاسی حکم می‌کند مصالح و منافع کلا‌ن ملی را فدای جریان خاصی ننماییم و تذکرات، نصایح و وصیت آن پیشوای دوراندیش را سرلوحه عمل و رفتار خویش قرار دهیم و از ناهنجاری‌هایی که برای کشور و ملت هزینه دارد پرهیز نماییم.

جواد اطاعت

منبع : روزنامه اعتماد ملی