چین و سیاست‌های راهبردی

دولت‌ها به عنوان مهمترین بازیگران سیاست بین‌المللی، هر یک از منظری خاص به این عرصه می‌‌نگرند و بر این اساس سعی می‌کنند روابط خود را با دیگران به گونه‌ای تنظیم کنند که بیشترین منافع را با کمترین هزینه به دست آورند. استراتژی کلان چین مانند هر دولت دیگری متأثر از تجارب تاریخی، منافع سیاسی و محیط ژئواستراتژیکی آن کشور است. دولت‌ها به عنوان مهمترین بازیگران سیاست بین‌المللی، هر یک از منظری خاص به این عرصه می‌‌نگرند و بر این اساس سعی می‌کنند روابط خود را با دیگران به گونه‌ای تنظیم کنند که بیشترین منافع را با کمترین هزینه به دست آورند. برای فهم رفتار یک بازیگر خاص در صحنه سیاست بین‌الملل و همچنین گمانه‌زنی پیرامون رفتارهای آتی آن، باید شناخت دقیقی از دیدگاه نخبگان حاکم بر آن کشور، نظام بین‌الملل و همچنین نقش و جایگاهی که برای خود در این عرصه قائلند، به دست آورد تا بر مبنای آن بتوان به تنظیم عقلائی روابط با آن بازیگر پرداخت.
الف- نگاه چینی
●استراتژی کلان
استراتژی کلان چین مانند هر دولت دیگری متأثر از تجارب تاریخی، منافع سیاسی و محیط ژئواستراتژیکی آن کشور است. چینی‌ها استراتژی کلان خود را بر مبنای سه محور مرتبط با هم شکل داده‌اند:
۱ حفظ نظم داخلی و افزایش قابلیت دولت در مواجهه با کشمکش‌های داخلی؛
۲ دفاع در برابر تهدیدات خارجی مداوم علیه حاکمیت ملی و سرزمینی؛
۳ کسب و تداوم تأثیرگذاری ژئوپولیتیک به عنوان یک قدرت بزرگ.
"وابستگی متقابل" به مثابه انتخاب استراتژیک در وضعیت جهانی شدن پایان جنگ سرد و مطرح شدن مفهوم جهانی شدن فضایی را برای تعریف دنیای پس از جنگ سرد برانگیخت. ماحصل تبادل نظر در درون نخبگان چینی، دستیابی به فرمول "جهانی شدن اقتصاد و چند قطبی گرایی" به عنوان فرآیندهای مرتبط و مقوم یکدیگر بود که در متن استراتژیک سیاست خارجی چین جای گرفت. حصول این اجماع نظر میان نخبگان چینی باعث شد تا آنان استراتژی این کشور در برخورد با محیط متغیر بیرونی را بر سه پایه قرار دهند:
۱ تعامل با تمام دولت‌ها، به خصوص قدرت‌های بزرگ؛
۲ خویشتن داری حساب شده در استفاده از زور در قبال قدرت‌های پیرامونی یا دور دست‌تر (به لحاظ جغرافیایی) و در عین حال مدرنیزه کردن روزافزون نیروی نظامی؛
۳ مشارکت هرچه بیشتر در ترتیبات بین‌المللی منطقه‌ای و جهانی چند جانبه.
●تداوم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی "در پرتو وابستگی متقابل"
انتخاب استراتژیک نخبگان چینی در عرصه داخلی را می‌توان "تداوم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی" نامید و از این رهگذر آنان باید با محیط بیرونی به گونه‌ای برخورد کنند که بتوانند از پتانسیل‌های آن در جهت این انتخاب بهره برده و همچنین آثار منفی آن را تا حد امکان کاهش دهند. تداوم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی، نیازمند محیطی آرام است و به همین لحاظ است که چینی‌ها سعی کرده‌اند محیط بیرونی را آرام نگه دارند. استراتژی اقتصادی چینی‌ها در صحنه بین‌المللی در چارچوب "وابستگی متقابل" قابل فهم است. آنان به این نتیجه رسیدند که نظم موجود بین‌المللی، نظمی هژمونیک (استیلاجویانه) است که امریکا در پی آن است. بدین لحاظ آنان برای مقابله با هژمونی امریکا و تأمین امنیت خود استراتژی "وابستگی متقابل" را برگزیدند. به زعم چینی‌ها وابستگی متقابل ابزاری است که از طریق آن می‌توان با ایجاد اتصالات چند جانبه در صحنه بین‌المللی، در مقابل هژمونی طلبی امریکا ایستادگی کرد و نظم موجود در این عرصه را به سوی متکثرشدن سوق داد. کارکرد دیگر استراتژی وابستگی متقابل، تأمین امنیت چین است. مقامات چینی با درک تحولات جهانی به این نتیجه رسیده‌اند که این کشور باید خود را برای مقابله با تهدیدات جدیدی آماده کند که ثبات سیاسی، حیات اقتصادی و امنیت انسانی آن را به شدت ضربه‌پذیر می‌سازد. به واسطه این تغییر نگاه به مقوله امنیت، آنان همکاری جهانی را مؤثرترین راه برای مقابله با این تهدیدات جهانی تلقی می‌کنند. آنان با در پیش گرفتن اقدامات چند جانبه‌گرایانه، چندین هدف دراز مدت را دنبال می‌کنند.
۱-امنیت محیط سیاسی خارجی چین، جهت تداوم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی؛
۲-ارتقای مبادلات اقتصادی که برای توسعه اقتصادی چین حیاتی است؛
۳-کاهش دغدغه‌های همسایگان آسیایی از افزایش سریع قدرت چین؛
۴-تقویت قدرت و تأثیرگذاری چین در عرصه منطقه‌ای و جهانی؛
۵-تلاش در جهت انزوای بیشتر بین‌المللی تایوان؛
۶-تأمین جریان تکنولوژی‌های پیشرفته نظامی به چین، علی‌رغم تحریم غربی‌ها.
موفقیت‌های دهه گذشته به آنان آموخت که چین در درون این سیستم و با تکیه بر مؤلفه اقتصادی قدرت، بهتر می‌تواند منافع خود را به پیش برد. در این جهت بهره‌برداری هر چه بیشتر از جهانی شدن به مثابه ابزاری پرقدرت برای ساختن چینی قوی و ثروتمند در کانون توجه نخبگان چینی قرار دارد تا از یک طرف نگرانی بین‌المللی از سرعت رشد شگفت‌انگیز خود را تخفیف داده و از طرف دیگر توانایی چانه‌زنی در صحنه بین‌الملل را که برپایه قدرت انجام پذیر است، افزایش دهند.
ب- چین و استراتژی دفاعی
●مفهوم نوین امنیت
چینی‌ها معتقدند پایان جنگ سرد پایان برداشتی خاص از امنیت بود. از این منظر، در شرایط جدید، امنیت هنگامی به بهترین وجه تأمین خواهد شد که ثبات پایدار در عرصه بین‌المللی و نیز همکاری میان کشورها وجود داشته باشد. آنان برداشت جدید خود از امنیت را تحت عنوان "امنیت مشترک" ذکر کرده‌اند که مبتنی بر چهار مفهوم است؛ این مفاهیم عبارتند از "اعتماد"، "منافع متقابل"، "برابری" و "همکاری". تأکید چینی‌ها بر "مفهوم جدید امنیت" و تکرار آن در متون مختلف، حاکی از تداوم حرکت بر مبنای "وابستگی متقابل" به مثابه انتخاب استراتژیک آنان در شرایط موجود بین‌المللی است. شاهد این مدعا حرکت چینی‌ها به سوی مشارکت استراتژیک با کشورهای اطراف خویش است که از آن جمله می‌توان به سازمان همکاری‌های شانگهای و همچنین امضای پیمان‌های امنیتی و تجاری میان مقامات چینی و آ.سه‌.آن اشاره کرد. از طرفی چینی‌ها، برقراری ترتیبات چند جانبه را ابزار مفیدی در جهت منزوی کردن تایوان می‌دانند. اما چین از تهدیدات امنیت ملی نیز غافل نیست گزارش دفاع ملی چین،این تهدیدات را به ترتیب اهمیت به چهار دسته تقسیم می‌کند:
۱-نیروهای استقلال طلب تایوان به مثابه بزرگترین و فوری‌ترین تهدید؛
۲-شکاف رو به گسترش تکنولوژیک میان کشورهای مختلف دنیا در حوزه نظامی؛
۳-چالش جهانی شدن، به خصوص بی‌مرز شدن و فراملی شدن تهدیدات، به مثابه نیمه تاریک جهانی شدن؛
۴-تداوم یکجانبه‌گرایی و پررنگ شدن آن در قیاس با چندجانبه‌گرایی که نمود عینی آن را در قضیه عراق می‌توان مشاهده کرد.
●برآورد محیط امنیتی
نخبگان چینی معتقدند لازمه ارتقای منزلت بر بنیان مؤلفه اقتصادی قدرت، تعامل و نه تقابل است. از همین منظر است که چینی‌ها استدلال می‌کنند پویایی اقتصادی منطقه آسیا ـ پاسیفیک به عنوان پویاترین منطقه اقتصادی جهان و قرار گرفتن "توسعه" به عنوان محور سیاستگذاری‌ها، عملاً باعث شده تا ثبات و نه بی‌ثباتی، به خواسته مشترک این بازیگران تبدیل گردد.
گزارش دفاع ملی چین مهمترین عناصر تداوم امنیت ملی این کشور را به صورت زیر بر می‌شمارد:
۱-توقف استقلال طلبی و پیشرفت فرآیند الحاق (تایوان)، حفاظت و مقاومت در مقابل تهاجم و دفاع از حاکمیت ملی، انسجام سرزمینی و منافع ساحلی (دریایی)؛
۲-حفاظت از منافع مربوط به توسعه ملی، بسط توسعه اقتصادی و اجتماعی در تمام حوزه‌ها و تداوم مسیر منسجم و پایدار افزایش قدرت ملی؛
۳-مدرنیزه کردن دفاع ملی با توجه به شرایط داخلی و روندهای توسعه نظامی در جهان، جهت هماهنگ کردن توسعه اقتصادی و نظامی و نیز بهبود قابلیت‌های دفاعی در عصر اطلاعات؛
۴-تداوم ثبات اجتماعی و نظم عمومی در جهت حفاظت از حقوق و منافع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی●آحاد ملت چین؛
۵-تداوم سیاست خارجی مستقل بر مبنای صلح و نیز مفهوم جدید امنیت (بر پایه برابری، اعتماد متقابل، منافع متقابل و هماهنگی)، در جهت نیل به امنیت پایدار در محیط پیرامونی و بین‌المللی.
ج- چین، انرژی و خاورمیانه
توسعه اقتصادی سریع چین در دو دهه اخیر، و افزایش تصاعدی نیاز این کشور به "انرژی" و نیز محدود و ناکافی بودن منابع انرژی داخلی، سبب شده است تا "امنیت انرژی" و چشم‌انداز آن برای این کشور به امری پراهمیت و در عین حال نگران کننده تبدیل شود. زیرا هرگونه اخلال در جریان انرژی می‌تواند با ایجاد مشکلات جدی در مسیر توسعه اقتصادی چین، بر امنیت ملی آن تأثیرات منفی عمیقی برجا گذارد. چین از سال ۱۹۹۳، با وجود اینکه پنجمین تولید کننده نفت در جهان به شمار می‌رفت، به صف وارد کنندگان این ماده پیوست. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۱۰، حدود ۴۰% نفت مورد نیاز این کشور باید از طریق واردات تأمین شود. از سوی دیگر، شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که در آینده، تغییر شرکا در بازار انرژی، پیوندهای خاورمیانه را با آسیا تنگ‌تر خواهد کرد، زیرا غرب پذیرفته است که قسمت اعظم نفت مورد نیاز خود را از طریق روسیه، تأمین کند. بدین ترتیب و با توجه به اینکه آسیا پویاترین منطقه جهان به لحاظ اقتصادی است، تبدیل آن به مهمترین مصرف کننده نفت خاورمیانه دور از انتظار نیست. به طور طبیعی می‌توان گفت که چین مهمترین عامل در این تغییر جهت مسیر انرژی خاورمیانه به سمت آسیاست، زیرا حجم عظیم اقتصاد آن، این کشور را قادر می‌سازد تا نقش بسیار مهمی را در روندهای اقتصاد بین‌الملل بازی کند. تحلیل‌گران چینی امنیت انرژی معتقدند که این کشور در آینده بر سر منابع نفتی خاورمیانه با امریکا و متحدینش وارد رقابت جدی خواهد شد. آنان این موضوع را نیز درک می‌کنند که کنترل نفت خاورمیانه تا حد زیادی در اختیار امریکاست و نیز ژاپن و اروپا به عنوان شرکای آن، وارد کنندگان مهم نفت این منطقه‌اند. این دو در ترکیب با یکدیگر، وضعیت سختی را برای چین ایجاد می‌کند، زیرا این کشور مجبور به مبارزه در صحنه‌ای است که ابزار مناسب با آن (نفوذ) را ندارد. در واقع، چین دیر هنگام به سوی اتخاذ استراتژی برقراری روابط مستحکم دو جانبه با دارندگان منابع نفتی در منطقه، پیش رفته است و بدین لحاظ از نفوذ قابل توجهی در میان آنان برخوردار نیست. چینی‌ها با آگاهی از این ضعف خویش در پی‌آنند تا با برقراری پیوندهای دو جانبه پایدار با کشورهای دارنده نفت، دسترسی پایدار خود به نفت این منطقه را تضمین کنند. اقدامات آنان در این جهت را می‌توان در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی مشاهده کرد. از لحاظ اقتصادی، این اقدامات را می‌توان در قالب استراتژی "دو واردات و یک صادرات" (Two Imports and one Export) تحلیل کرد که در آن: "Two Imports" به واردات انرژی (نفت و گاز) و نیز سرمایه از منطقه برای برآوردن نیازهای این کشور اشاره می‌کند و "One Exports" نیز دلالت بر سرمایه‌گذاری چین در اکتشاف و توسعه پروژه‌های نفتی و گازی در این منطقه دارد. نمود عینی اعمال این استراتژی را در قرارداد اخیر ایران ـ چین می‌توان دید. به لحاظ سیاسی، چینی‌ها با به کارگیری "دیپلماسی نفتی" در پی افزایش ضریب امنیتی نفت وارداتی خود از طریق تشدید فعالیت‌های دیپلماتیک در منطقه هستند. آنان معتقدند که پیوندهای مستحکم دو جانبه می‌تواند موجب افزایش امنیت عرضه نفت به آنان، به ویژه در ادوار بحرانی گردد. آنان بر این باورند که این دیپلماسی به ویژه در مورد آن دسته از کشورهای منطقه که از حضور امریکا ناراضی‌اند، می‌تواند کارگر افتد. هدف "دیپلماسی نفتی" چین در خاورمیانه، در واقع اطمینان از تداوم دستیابی به نفت در منطقه‌ای است که تحت تسلط امریکا قرار دارد، تا از این طریق بتواند نیاز خود به این ماده را برطرف سازد. نیاز فزاینده چین به انرژی از یک سو و قرار گرفتن بیش از ۷۰% منابع انرژی جهان در خاورمیانه از سوی دیگر، به احتمال قریب به یقین چین را از "حاشیه به متن" خاورمیانه خواهد آورد. بدین معنی که این کشور را به طور جدی‌تری درگیر تحولات این منطقه خواهد کرد. این نیاز چین به حدی حیاتی است که ژاپنی‌ها از رقابت جدی با آن در این حوزه نگرانند. تلاش فراوان چینی‌ها در جهت تبدیل شرکت ملی نفت چین (CNPC) به شرکتی در اندازه‌های جهانی نیز در راستای برآورده شدن این نیاز است.
●راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران
۱-رهبران چین سیاست‌های عملگرایانه‌ای برای حفظ ثبات در منطقه، کسب منافع بیشتر اقتصادی و افزایش تأثیرگذاری سیاسی، بدون مصالحه بر سر منافع حیاتی، در پیش گرفته‌اند و همه اینها معطوف به "تداوم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی" است.
۲-تجربه کشورهای آسیایی به خصوص چین و کره جنوبی از یک سو و فرجام شوروی و عراق از سوی دیگر، حکایت از آن دارد که این "اقتصاد" و نه "نظامی‌گری" است که می‌تواند در نهایت به ارتقای پایدار منزلت یک کشور در سیاست بین‌الملل منجر گردد. بر این مبنا الزام واقعی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و حرکت از دالان "اقتصادی، علمی و فن‌آوری"، جهت ارتقای پایدار منزلت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی، گزینه‌ای ممکن و مطلوب به نظر می‌آید.
۳-منطقی است جمهوری اسلامی ایران در نگاه به چین و استفاده بهتر از وزنه چین در صحنهٔ بین‌المللی به تمایل آن کشور به اولویت "تغییر در درون سیستم بین‌المللی" بر "تغییر سیستم بین‌المللی" توجه کند.
۴-رشد شگفت‌انگیز اقتصادی و ثبات سیاسی در چین را می‌توان معلول یک عامل اساسی دانست و آن حصول اجماع نظر میان نخبگان این کشور پیرامون استراتژی کلان چین است که با توجه به درکی واقع‌بینانه از محیط داخلی و بین‌المللی، شرایط را برای بهره‌گیری از پتانسیل‌های داخلی و خارجی در جهت افزایش قدرت ملی فراهم آورده است. تأملی در تجربه موفق چینی‌ها، نشان می‌دهد که اجماع‌نظر میان نخبگان، از درجه آسیب‌پذیری نظام سیاسی ما خواهد کاست.
۵-هرچه بازیگران بیشتری در صحنه خاورمیانه حضور داشته باشند، قدرت چانه‌زنی بیشتری نصیب ما خواهد شد. بدین لحاظ کمک به حضور بیشتر چین در منطقه در جهت منافع ملی است.
۶-"امنیت انرژی" در آینده یکی از نقاط مهم آسیب‌پذیری چین در رقابت با امریکا خواهد بود. بهره‌گیری از مزیت انرژی کشور برای سمت و سو دادن به رفتار چین در منطقه به نحوی که در جهت منافع ملی باشد، از اهمیت اساسی برخوردار است.
۷-مشکلات چین با ترکیه و اسرائیل، ایران را از پتانسیل بالایی در روابط با چین در میان کشورهای منطقه برخوردار می‌سازد. "بازیگری در قالب قواعد موجود"، مهمترین متغیر در عملی ساختن این پتانسیل است.
منابع در دفتر نشریه موجود است

منبع:هفته‌نامه جام هفته ، شماره ۲۹۳
نویسنده:مهدی اسماعیلی

منبع : خبرگزاری فارس