تاثیر تحریمهای احتمالی بر بازرگانی بین‌المللی ایران

صدور قطعنامه شورای امنیت درباره ایران، اگرچه تاکنون تاثیر زیادی روی اقتصاد کشورمان نشان نداده اما به هرحال براحتمال برقراری تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان افزوده‌است. برای بار دیگر فرصتی پدید آمده‌است که به موقعیت خودمان در بازارهای بین‌المللی نگاهی بیندازیم و تنگناهایی را که ممکن است برقراری هر تحریم خاص در پی آورد مورد تحلیل قرار بدهیم. در این گزارش نگاهی کوتاه به وضعیت صادرات و واردات کالاها و مسایل ناشی از برقراری محدودیت‌های صادراتی و وارداتی کشورمان داریم.
امید آن که این بحث بتواند به تصمیم‌گیری نهادهای سیاستگذاری کشورمان یاری برساند و به‌خصوص بنگاه‌هایی را که بخشی از عملکرد آنان به رفتار بازارهای بین‌المللی مربوط می‌شود به دقت بیشتری در تنظیم برنامه‌های آتی خود ترغیب کند.
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ممکن است با محدود شدن صدور برخی کالاها به کشورمان مربوط شود که در نهایت می‌توان آن را پدیده مثبتی برای تولید و صنعت داخلی تلقی کرد. البته تا آن جا که آشکار شده‌است در مراحل ابتدایی برقراری یک تحریم احتمالی کالاهای مصرفی و دارویی و کشاورزی مشمول این تحریم‌ها نخواهد شد و حتی ممکن است دامنه تحریم از همان موضوع اصلی یعنی محدوده دانش و تکنولوژی‌های پیشرفته و به‌خصوص در قلمرو علوم هسته ای فراتر نرود. اما پیشنهاد نامعقولی نیست که ما تحریم‌ها را دامنه دارتر از واقعیت ببینیم و اندکی به خودمان بیایم. متوجه شویم که وابستگی بی اندازه ما به واردات ممکن است تا چه حد به اتلاف منابع ارزی و بی خیالی صنعت و تولید داخلی منجر شود و ما را از قابلیت رقابت با دیگران در عرصه تجارب بین‌المللی محروم کند.
توجه داشته باشیم که بحث ما درباره تحریم‌های اقتصادی تنها به قصد کسب آمادگی، شناختن تنگناها، اصلاح سیاستگذاری‌ها و در نهایت ایجاد همدلی و نشاط لازم به جای تکیه به عملکرد دیگران در اداره امور جامعه و رفع نیازهای داخلی است وگرنه به نظر نمی‌رسد که تحریم‌های احتمالی فراتر از بحثهای تکنولوژیک آن هم در زمینه‌های محدود برود. در واقع اکثر کشورهای جهان نیز نشان داده‌اند که حتی در صورت تحریم اقتصادی یک کشور موافقت نخواهند کرد که مواردی که مستقیما به دشوارتر شدن زندگی شهروندان کشور مورد نظر منجر می شود
● وضعیت کنونی تجارت جهانی ما
در موقعیت امروز تجارت جهانی ما مشتمل بر ورود بی رویه تقریبا همه کالاهایی است که ساخت آن‌ها در داخل کشور خودمان هم امکان پذیر است. در حالی که همه مرزهای ما به روی ورود کالاها باز است و هر روز هم در جهت کسب آمادگی برای ورود به سازمان تجارت جهانی بازتر می شود، صادرات ما از رشد و تنوع قابل اعتنایی برخوردار نیست، اگرچه به نظر می رسد حذف غیراختیاری برخی از اقلام وارداتی کشور نه تنها عملا هیچ تاثیر منفی بربازار داخلی نخواهد گذاشت بلکه ممکن است موجب بالندگی برخی صنایع داخلی بشود که در حال حاضر یا روحیه رقابتی خود برای رویارویی با تولید محصولات خارجی را از دست داده‌اند و یا اصولا در اندیشه ماندن در این بازار نیستند.
ما درطول دو دهه اخیر دایما برجیب واردات خودمان افزوده‌ایم تا آن جا که اکنون بخش بزرگی از درآمدهای ارزی کشور را به خود اختصاص داده و حمل و وادرات آن‌ها نیز موجب اشتغال بیش از اندازه امکانات زیربنایی، ناوگان‌های دریایی و تاسیسات بندری و تخلیه و بارگیری شده‌است. از دیگر سو بی توجهی به مسایل مربوط به تامین انرژی و پایین نگاه داشتن قیمت سوخت در عین افزودن برمجاری مصرف آن موجب شده‌است که یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت خام در جهان نیازمند دهها کشور دیگر منطقه از نظر برآوردن نیازهای خود به بنزین مصرفی گردد. توجه داشته باشیم که در بین همه اقلام واردات کشور محققا مهم‌ترین و حساس‌ترین محصول بنزین وارداتی است که دولت در دو دهه گذشته همگام با افزایش مصرف آن مبادی و امکانات و تجهیزات لازم برای ورود و انتقال و توزیع آن را نیز به وجود آورده‌است. توجه کنیم که اگر فقط واردات بنزین را از فهرست کالاهای وارداتی خود حذف کنیم چه سرمایه گذاریهای سنگینی بی مصرف خواهد ماند. بگذریم که همین کار ممکن است از نظر اجتماعی و معیشت داخلی نیز موجب تنگناهایی بشود که رفع آن‌ها به راحتی امکان پذیر نباشد.
ارقام عملکرد ما در عرصه واردات کالا نیز فوق العاده چشمگیر است و تقریبا بخش عمده یکصد میلیون تن ظرفیتهای بندری کشور اختصاص به تخلیه کالاهای وارداتی دارد که توزیع آن‌ها در داخل کشور نیز موجب بالارفتن میزان بهره گیری از تاسیسات زیربنایی جاده‌ای و ریلی و هم چنین ابزارهای حمل‌ونقلی مربوط شده‌است. توجه داشته باشیم که در کنار این فعالیت‌ها نزدیک ۱۰ میلیون تن کالای‌ترانزیتی از مسیرهای داخلی کشور عبور داده می شود که در کنار کسب درآمدهای ارزی به ایجاد رونق در برخی محورهای داخلی کمک می‌رساند و مسیرهای ریلی را از بهره وری بالاتری برخوردار می سازد. بنابراین برقراری هر نوع تحریم اگر قرار باشد به بخشهای حمل‌ونقل بین‌المللی کشور نیز سرایت کند، باید با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و برای تعیین و تدوین راه حل‌های جایگزین نیز گامهای مناسبی برداشته شود.
● حمل‌ونقل و تحریمهایی بین المللی
در بخش حمل‌ونقل در حال حاضر وابستگی‌های زیادی وجود دارد که در صورت برقراری یک تحریم وسیع بین‌المللی می‌تواند مسایل و مشکلات خود را به بار بیاورد. البته ما اثرات سوء یک تحریم واقعی را در عرصه حمل‌ونقل هوایی آزموده‌ایم و بنابراین موضوع چندان تکان دهنده به نظر نمی آید. اما باید توجه داشته باشیم که یک تحریم بین‌المللی در این زمینه ممکن است بخشی از ناوگانهای دریایی و زمینی وسیعی را که با سرمایه گذاریهای سنگین تدارک دیده شده‌است از انتفاع کامل ساقط کند. ما اکنون در عرصه دریایی صاحب ناوگانهای بزرگی برای حمل محمولات تجاری و نفتی هستیم که نه تنها می‌تواند نیاز خودمان را مرتفع کند بلکه بخش مهمی از ظرفیت‌های آن در بازارهای بین‌المللی برای حمل بار و فرآورده‌های نفتی میان کشورهای ثالث به کار گرفته می شود که حاصل آن کسب نزدیک یک میلیارد دلار درآمد ارزی است. بنابراین نخستین تنگناها از برقراری یک تحریم وسیع ممکن است صدماتی به فعالیت و عملکرد موسسات کشتیرانی و حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای ما وارد کند.
توجه داشته باشیم که در سالهایی از دوره بعد از انقلاب ما اقتصادمان را بدون تحریم مدیریت کرده‌ایم و گرچه تحریم‌ها فقط از طرف امریکا علیه کشورمان ایجاد شده بود اما دیدیم که در سایر موارد نیز تضییقاتی علیه کشورمان به کار گرفته شد که می‌توانست به نوعی تحریم تعبیر شود. برای نمونه مشکلاتی که ایران در صدور یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی صادراتی خود یعنی پسته به اتحادیه اروپا پیدا کرد و هزینه‌های سنگینی را روی دست کشورمان گذاشت، بدون اطلاق واژه تحریم اقتصادی علیه ایران قابل تحلیل نخواهد بود، تحریمی که موجب متوقف شدن صادرات پسته ایران به این بازار سنتی شد و مرتفع کردن آن فرصتهای زیادی را از دست باغداران پسته کشورمان گرفت در ضمن آن که به تولیدکنندگان پسته در امریکا اجازه داد شانس خود را در بازاری کاملا بدون رقیب بیازمایند. توجه داشته باشیم که برقراری یک تحریم بین‌المللی علیه ایران حتی اگر دامنه محدودتری نیز داشته باشد جو روانی مناسبی را برای اعمال فشار علیه ایران از سوی سایر کشورها نیز ممکن است در پی داشته باشد. برای مثال در عرصه کشتیرانی بین‌المللی متوقف کردن یک کشتی برای انجام بازرسی‌های مختلف می‌تواند یک سفر دریایی را از وضعیت سوددهی خارج کند. احتمال این که در صورت تحریم کشتیهای بازرگانی ما در نقاط مختلف به بهانه‌های گوناگون متوقف و مورد بازرسی قرار گیرند چندان کوچک نیست.
این تاثیرات ممکن است روی حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای ما نیز تاثیری منفی بگذارد. در این زمینه ضمن آن که تحریم‌ها می‌تواند به کاهش سفارشهای خرید کالا از خارج یا تقاضا برای صدرو کالاهای سنتی کشورمان منجر شود موجب بی‌کاری ناوگانی خواهد شد که در سالهای اخیر میلیاردها ریال سرمایه صرف تجهیز و نوسازی آن شده و ده‌ها هزار نفر را به کار پر رونقی مشغول داشته است. کاهش حمل کالاهای‌ترانزیتی و سواپ محصولات نفتی منطقه آسیای میانه از طریق دریای خزر نیز موجب کاهش فرصتهای اشتغال در زمینه‌هایی خواهد شد که با سرمایه گذاریهای سنگین زیربنایی پدید آورده شده‌اند.● واردات و صادرات فرآورده‌های نفتی
بیشترین معضل یک تحریم اقتصادی ممکن است در بخش تولید و صادرات و واردات محصولات نفتی رخ دهد که روی همه بخشهای اقتصادی جامعه تاثیر می گذارد و تولیدات صنعتی و کشاورزی را که مهم‌ترین ابزارها برای بی نیاز کردن کشور از واردات کالاها به شمار می آیند به مشکل می کشاند. توجه داشته باشیم که در حال حاضر علاوه بر کسب ده‌ها میلیارد دلار درآمد ارزی، دسترسی به سوخت ارزان و آسان یکی از اصلی‌ترین مزیتهای اقتصادی ما به شمار می رود. در حالی که بروز هر نوع محدودیت در عرضه فرآورده‌های نفتی می‌تواند به افزایش قیمت آن‌ها و در نتیجه بالارفتن قیمت تمام شده محصولات و خدمات شود که بازهم بیشترین تاثیر آن به روی دوش مصرف کنندگان داخلی خواهد افتاد که قرار نیست بیشترین بار برقراری یک تحریم احتمالی را تحمل کنند.
حال ببینیم که در بخش نفتی کشور چه اتفاقاتی ممکن است براثر بر قراری یک تحریم محدود و یا نا محئدود اتفاق بیفتد؟ بی گمان محتمل نیست که صادرات نفت خام ایران از سواحل خلیج فارس دچار اختلال شود. دلیل‌اش هم نه منافع ایران بلکه رعایت مصالح بین‌المللی است، جرا که توقف صادرات نفت ایران موجب بی ثباتی بازار نفت و افزایش بهای آن به سقفهای غیرتحملی خواهد شد که اقتصاد کلی جهان را به آشوب می کشاند. توجه داشه باشیم که قیمت نفت خام چه روند سریعی را به سوی نرخهای کنونی پیموده‌است. می بینیم که حتی سقف موجود بهای نفت خام موجب به هم خوردن تعادل‌اقتصادی کشورهای متعددی شده‌است که البته طبق معمول بیشترین فشار را به کشورهای ندار جهان تحمیل کرده‌است تا کشورهای ثروتمند. چرا که کشورهای ثروتمند با انتقال بخشی از تورم حاصله از نفت گران می‌توانند شانه خود را از زیر بار هزینه‌های بیشتر بیرون بکشند در حالی که کشورهای ندار جهان قادر به انجام هیچ عکس‌العملی در برابر افزایش قیمت نفت خام نیستند و تنها باید خود را برای عسرت و تنگدستی بیشتری آماده کنند.
اما همانقدر که متوقف شدن صادرات نفت نامحتمل به نظر بیاید احتمال توقف واردات بنزین از خارج بیشتر می‌شود. اکثر کشورهایی که در سالهای اخیر بنزین مورد نیاز کشورمان را تامین کرده‌اند در جرگه کشورهایی قرار ندارند که به دلیل وابستگیهایشان به امریکا و غرب بتوانند یک تحمیل بین‌المللی را نادیده بگیرند. به نظر می‌رسد متوقف شدن واردات بنزین که در حال حاضر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار داخلی وابسته به آن است بتواند بزرگترین مشکل را در مدیریت اقتصاد جامعه برجای بگذارد. می‌بینیم که تصمیم گیری برای سهمیه بندی بنزین، حتی بدون افزودن برقیمت فروش آن تا چه حد دشوار بوده و سالهای سال وقت نهادهای سیاستگذاری کشور را گرفته است.
خوشبختانه به نظر می‌رسد با مصوبه اخیر هیات دولت و موافقت دولت در مورد لایحه دولت در زمینه ساماندهی حمل‌ونقل کشور قدمهای مناسبی برای کاستن از مسایل و پیامدهای یک تحریم احتمالی روی واردات بنزین برداشته شده‌است. براساس این تصمیمات قرار شده‌است از نیمه اول سال‌اینده با استفاده‌ازکارت هوشمند توزیع سوختئ خودروها براساس سهمیه‌های تعیین شده‌انجام گیرد. اگر ما بتوانیم همین محدودیت تحویل بنزین به خودروهای شخصی را در حد روزانه ۴ لیتر و حتی کمتر عملی کنیم قادر خواهیم شد در مدت کوتاهی واردات بنزین را متوقف کرده و هرنوع افزایش سالانه مصرف آن را از طریق بهسازی امکانات تولید داخلی جبران کنیم. توجه داشته باشیم که در اوایل مهرماه سال جاری که مجلس می‌خواست تصمیم مشخصی برای پایان دادن به مصرف بی رویه بنزین بگیرد تا چه اندازه محافظه کارانه ازکنار مشکل گذشت و کار تصمیم گیری را به دوش دولتی انداخت که تجربه ای بسیارکمتر از مجلس در مدیریت کشور داشت. دولتی که با همه کم تجربگی بالاخره متقاعد شد که ملاحظات را کنار بگذارد و گام نهایی را برای ایجاد تحولی در مصرب بنزین بردارد. همین دولت هم بود که کار دوگانه کردن سوخت خودروها، خروج خودروهای فرسوده‌از ناوگان، کاستن از یارانه‌های بنزین در یک دوره ۵ ساله و کارهای دیگری را که دولتهای پیشین هیچ گاه جرات ورود به این عرصه‌ها را نداشتند با جدیت بیشتری پیگری کرد و شاید هم همان دولتی باشد که بتواند با پذیرش رویارویی با پیامدهای تعدیل قیمت بنزین و یا محدودکردن مصرف آن به این اصراف سنگین در مصرف سوختهای فسیلی خاتمه بدهد.
● تجارت غیرنفتی و تحریمهای بین‌المللی
با اطمینان می‌توان گفت که تحارت بین‌المللی ایران در صورت برقراری یک تحریم بین‌المللی همه جانبه می‌تواند دور جدیدی از رشد و پویایی را تجربه کند و فرصت دیگری برای ارزیابی مجدد تواناییهایش را به دست آورد، اگرچه همه برپیامدهای مشکل‌تر شدن دسترسی مردم به برخی از کالاها و در مجموع کاهش قدرت انتخاب جامعه وقوف دارند.
مساله این است که برقراری تحریم‌ها خواست هیچ کس نیست. نه مردم و نه دولت می‌خواهند و یا داوطلبانه از یک تحریم اقتصادی استقبال می‌کنند. بنابراین برای جلوگری از برقراری چنین تحمیلی باید همه نیروها را به کار گرفت. سئوال اصلی پس از آن ظاهر می‌شود که همه کوششهای ما برای جلوگیری یا احتراز از برخورد با یک تحریم بین‌المللی نقش برآب شود و بالاخره تحریمی‌علیه کشورمان برقرار شود. افراد کمی‌ممکن است اعتقاد داشته باشند که ما برای جلوگیری از تحریم‌ها باید هرکاری را که لازم است انجام دهیم حتی اگر مخالفت مصالح و منافع ملی ما باشد. در مجموع اکثریت افراد جامعه براین اعتقادند که نباید تحریمی‌برقرار شود و دولت باید همه امکانات و هوشمندیهای خود را برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی به کار بگیرد. اما اگر در این کار هم توفیق پیدا نکردیم چه وضعیتی در انتظارمان خواهد بود؟
واقعیت این است که در سالهای بعداز پروزی انقلاب گردش کارها و روند مدیریت جامعه و هم چنین اتفاقاتی مانند تحریمهای امریکا و وقوع جنگ بین ایران و عراق موجب شد که ما موقعیتهای خطیری را تجربه کنیم. موقعیتهایی که می‌توانست به نوعی با اثرات یک تحریم تمام عیار اقتصادی هم‌تراز باشد. اما در عمل دیدیم که هیچ گاه از نظر برآوردن نیازهای حیاتی جامعه مشکل بزرگی پدید نیامد. ما مجبور شدیم بسیاری ازکالاهای اساسی را جیره بندی کنی. ما هنوز قند و شکر و روغن نباتی و بسیاری ازکالاها را از فهرست سهیمه بندیهای خودمان خارج نکرده‌ایم. این سهمیه بندی‌ها اگرچه مورد قبول اکثریت جامعه نیست اما به هرحال در شرایط دشوار می‌تواند زمینه ای منطقی‌تر برای توزیع عادلانه کالاها و فرصتهای به وجود آورد.
ما در دورهای دشوار جنگ ۸ ساله آموختیم که از میزان اتکای خود به جهان خارج به میزان قابل توجهی بکاهیم. کمتر بطلبیم و کمتر اصراف کنیم. این کار را می‌شود در صورت وقوع یک تحریم بین‌المللی مجددا تجربه کرد. خوشبختانه امروز در بسیاری از تولیدات مصرفی و خوراکی به مرزهای خودکفایی ملی رسیده‌ایم. امسال نزدیک ۱۵ میلیون تن گندم تولید کرده‌ایم و تولید برنج به اندازه ای است که ما را از برنج دیگران بی نیاز کند. در تولید سایر اقلام کشاورزی و صنعتی نیز تقریبا زمینه ای وجود ندارد که در صورت تحریم دچار مشکل شود و زندگی را برای مردم تنگ‌تر کند. اما ببینیم که یک تحریم همه جانبه علیه ایران چه مضراتی برای دیگر کشورها به دنبال خواهد آورد؟
● اثرات تحریم برتجارت جهانی و منطقه ای
در دنیای امروز همه کشورها به نوعی با یکدیگر ارتباط دارند و توسعه تجارب بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که رفاه جوامع انسانی بدون تکیه برتولیدات و امکانات یکدیگر عملا امکان پذیر نیست. اکنون چین بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار به امریکا یعنی دشمن سنتی خود کالا می‌فروشد و از هر سه کانتینر پر که از چین به سواحل امریکا می‌رسد فقط یک کانتیر پر به چین برمی‌گردد. یعنی امریکا نیاز بیشتری به چین پید ا کرده‌است تا چین به امریکا. این وضعیت در مورد کشور خودمان هم صادق است گرچه صادرات ما و روند شکل‌گیری اقتصاد ما به هیچ عنوان با چین قابل مقایسه نیست.
اگرچه در بین کالاهای صادراتی ما کالاهایی که حیاتی و فوق العاده ضروری باشند وجود ندارد، اما در داخل همین منطقه خودمان کشورهایی وجود دارند که در صورت توقف تجارتشان با ایران دچار مشکلات غیرقابل حلی خواهند شد. برای مثال این کشورها برای صدور فرآورده‌های نفتی و تجاری خود راه بهتری جز خطوط ریلی و جاده‌ای کشورمان در اختیار ن دارد. بخش بزرگی از کالای صادراتی‌ترکیه از طریق خاک ایران به کشورهای آسیای میانه می‌رسد و برنامه حمل نفت خام تولیدی کشورهای حاشیه خزر از طریق ایران سالانه میلیارد‌ها دلار به این کشورها ارز می‌رساند. بنابراین این تحریم‌ها اگر وارد عرصه تجارت منطقه ای و‌ترانزیت کالا بشود کشورهای دیگری نیز از آن صدمه خواهند دید که شاید به مراتب از صدمه‌ای که به کشور ما وارد می‌شود بیشتر باشد. علاوه براین واردات بنزین نزدیک ۱۶ کشور منطقه را که در تامین نیازهای ایران به این فرآورده مشارکت دارند از درآمدی در حد ۶ تا ۹ میلیارد دلار در سال محروم می‌کند که پوشاندن جای خالی آن به آسانی مقدور نخواهد شد.
البته متوقف شدن صدور برخی کالاها مشکلاتی را در داخل در پی خواهد آورد که می‌تواند در مجموع به کاهش سطح رفاه کل جامعه منتهی شود. برای مثال متوقف شدن صادرات پسته ایران که در سال درآمدی در حد ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار به بار می‌آورد موجب متوقف شدن کار باغداری پسته و از بین رفتن ده‌ها هزار فرصت شغلی در یکی از محروم‌ترین استانهای کشورمان می‌شود که دولت برای جبران آن باید هزینه‌های زیادی متحمل شود.
علاوه براین تحریمهای اقتصادی در صورت تسری به کل تجارت خارجی ایران موجب بالارفتن تقاضا برای قاچاق کالا می‌شود که کنترل آن از عهده سازمان ملل و سایر کشورها عملی نیست. در وضعیتی که در شرایطی ما واردات نزدیک ۵ تا ۶ میلیارد دلار را به عنوان واقعیتی محض قبول کرده‌ایم شرایط تحریمی می‌تواند ارزش کالای قاچاق را به سقفهای تازه ای برساند و صنعت و تولید داخلی را در رقابت ناسالمی با تولیدکنندگان خارجی به تحلیل ببرد .

مسعود مهاجر

منبع : مجله صنعت حمل و نقل