عدالت اجتماعی

● منشا و ماهیت قانون
هایک، آداب و رسوم، قواعد و قوانین اجتماعی را، همه و همه، محصول فرآیند تکاملی درازمدتی می‌داند که به سبب رقابت بین این رسوم و قوانین با رسوم و قوانین رقیب، پدید آمده‌اند. به صورتی که رسوم و قوانین موجود و حتی نظام اخلا‌قی جاری، جلوه‌ای از نظم خودانگیخته محسوب شده و بهینه‌ترین و کارآمدترین رسوم و قوانینی هستند که ممکن است برای بقا و زندگی اجتماعی انسان در حال حاضر وجود داشته باشد. (البته باید خاطرنشان ساخت که‌هایک محتوای این رسوم و قوانین را ثابت و تغییرناپذیر نمی‌داند.)
در این اندیشه، ‌هایک به هیوم بسیار نزدیک می‌شود و آداب و رسوم اخلا‌قی را کاملا‌ «طراحی نشده» می‌خواند. جان گری در این خصوص بیان می‌دارد: نظر‌هایک در مورد عدالت را بهتر می‌توان فهمید اگر راهنمایی‌های آشکار او را دنبال کرده و نظرش را ترکیبی از شرط تعمیم‌پذیری کانتی در استدلا‌ل عملی و گزارش دیوید هیوم از محتوا و بنیان قواعد عدالت بدانیم. یکی از ویژگی‌های شاخص‌هایک پیدا کردن راه سوم بین دیدگاه‌های هیوم و کانت است.(گری)
در اینجاست که‌هایک به کانت متوسل شده و تأکید می‌کند که ضرورت‌های عدالت را فقط می‌توان با اعمال «آزادی تعمیم پذیری کانت» بر شرایط دائمی زندگی بشری کشف نمود، یعنی اگر قاعده‌ای یا اندرزی را بخواهیم عادلا‌نه بدانیم بایستی همه عاملا‌ن عقلا‌ئی در تمام موارد مشابه مربوط، عمل به آن را پذیرفته و بر آن صحه بگذارند. (هایک این آزمون را آزمون عدالت می‌خواند.) هایک، به نقل از هیوم که بیان می‌دارد بر اساس برخی واقعیت‌های عام در مورد وضع بشر، آداب و رسوم اخلا‌قی (که البته به گونه‌ای خودانگیخته ظاهر می‌شوند.) همگی ویژگی‌های معین و مشترکی دارند و اصول و محتوای مشترکی را به نمایش می‌گذارند، سعی دارد کانت و هیوم را به یکدیگر نزدیک سازد. سپس، ‌هایک، دو واقعیت عام هیومی، یکی ناکامل و ناقص بودن عقل بشری و دیگری کمیابی علا‌ج ناپذیر وسایل ارضای انسانی، را ذکر می‌کند و این دو را ماهیت شرایط یا بقول میوم «ضرورت اجتماع انسانی» می‌داند که «سه قانون بنیادین عدالت» (یا از نظر هیوم طبیعت) را به وجود می‌آورد. یعنی قانون‌های پایداری مالکیت‌ها، انتقال آنها به رضایت و وفای به عهد. البته‌هایک خاطرنشان می‌سازد منظور هیوم از قوانین طبیعت، چیزهای مشترک میان انواع می‌باشد یا حتی چیزهای جدایی‌ناپذیر از انواع.
به نظر‌هایک، این قوانین عدالت را می‌توان از اندیشه عقل عملی کانت نیز برگرفت یعنی همان آزمون تعمیم پذیری، که‌هایک آنرا آزمون عدالت می‌نامد. آنچه‌هایک را از کانت جدا نموده و به هیوم پیوند می‌زند این نکته است که‌هایک ضرورتهای عدالت را لزوما در رقابت با ضرورت رفاه همگانی نمی‌داند. بلکه در نظر او، بستر و شالوده‌ای از عدالت جز شرایط صرف نظر ناکردنی برای دستیابی موفقیت آمیز به رفاه همگانی است. (برعکس جان رالز و نوکانتی‌هایی همچون او) یعنی بدان معنا که همیشه قوانین و ضرورت‌های عدالت بر ضرورتهای رفاه همگانی، تقدم و اولویت دارند و حتی شرط به وجود آمدن آنها هستند. در اینجا، رفاه همگانی از نظر‌هایک، قدری به نظریه راولز نزدیک می‌شود. چرا که‌هایک آزمون هر نظامی‌از قواعد را این می‌داند که «آیا بخت فردی نامعلوم و گمنام را در دستیابی به اهداف نامعلومش بیشتر می‌کند؟ یا خیر»ملا‌حظه می‌شود که در نظریه‌هایک، اصول عدالت بدون مشکلا‌ت از نظریه‌های قرارداد گرایانه‌ای همچون نظریه راولز استخراج می‌شود.
به نظر می‌رسد، ‌هایک، از بیان این اصول عدالت و پایه‌های کانتی ‌ هیومی‌آن در نظر دارد تا بسترهای تحقق آزادی فردی (که راس و اساس نظریه اوست) را فراهم آورد. چرا که وی در تمامی‌آثارش ادعا می‌کند آزادی ضرورت مخصوص مخلوق و زاییده قانون است و بیرون از جامعه مدنی نمی‌تواند وجود داشته باشد. چرا که اگر افراد آزاد باشند که از شناخت و دانش و منابع خویش بیشترین بهره را برگیرند، آنها لزوما باید در بسرت قواعدی معلوم و پیش‌بینی پذیر این کار را بکنند که قانون بر آن حاکم است.‌هایک، با قدرت معتقد است که در بستر آزادی تحت حکومت قانون است که عدالت و رفاه همگان، هر دو جاری و ساری می‌شوند. به بیان جان گری، در واقع، تحت حکومت قانون، عدالت و رفاه گونه‌ای همگرا می‌شوند و دیگر، اهداف ارزش‌هایی متضاد و ناهمساز نیستند. اما این سؤال پیش می‌آید که چگونه این امر ممکن است؟ به نظر‌هایک، با آزمون تعمیم‌پذیری کانت، این امر، کاملا‌ قابل تحقق است. زیرا آزمون تعمیم‌پذیری در وهله نخست، نوعی ضرورت سازگاری و انسجام بین موارد مشابه را به پیش می‌آورد و از این جهت ضرورتژ صرفا صوری عدم تبعیض و فرق نگذاشتن را تحمیل می‌نماید. (نخستین مرحله تعمیم) (یعنی سبب می‌شود تا در حالت‌های مشابه، عملکردی مشابه صورت پذیرد.)
اما مرحله بعدی تعمیم این است که از خویش بپرسیم که آیا آن قاعده مورد ارزیابی را که قرار است بر رفتار دیگران حاکم باشد، می‌توانیم در مورد خودمان هم بپذیریم. این ضرورت بی‌طرفی میان عوامل است. این عنصر تعمیم‌پذیری منجر به عنصر سوم می‌شود. یعنی اینکه بی‌توجه به سلیقه‌ها یا آرمان‌های خودمان در زندگی، نسبت به سلیقه‌های دیگران بی‌طرف باشیم. یعنی ضرورت خنثی بودن اخلا‌قی. (آزمون از هدف مستقل بودن.)
استدلا‌ل‌هایک این است که احکام اندرزین عدالت لیبرالی از اعمال آزمون تعمیم‌پذیری کانتی بر اصول نظام حقوقی به دست می‌آید. زیرا به نظر‌هایک فقط قواعدی از این آزمون سربلند بیرون می‌آیند که «قواعد صوری مستقل از هدف» باشند.
زیرا در جامعه‌ای که اعضای آن هیچ هدف مشترک و همگانی ندارند و نیز حتی شناخت عینی مشترک هم با یکدیگر ندارند، تنها قواعدی انتزاعی که قلمرو محفوظی را به هر یک از آنها برای فعالیت اعطا می‌کند و نسبت به هرگونه هدفی هم خنثی است. می‌توانند قواعدی به حساب آیند که زمینه‌ی فعالیت‌های فارغ از تضادی را فراهم آورند و رفاه همگانی را افزایش دهند. به عبارت دیگر تنها در این صورت است که می‌توان گفت قوانین عادلا‌نه هستند و به نظر‌هایک این گونه نظام حقوقی لیبرالی به ضرورت و لزوما، بیشتر کننده آزادی است. زیرا که سبب می‌شود تا همه‌ی انسانها به تساوی از آزادی برخوردار شوند. (عدالت در آزادی) در فلسفه‌هایک، مانند فلسفه هیوم، قوانین عدالت، بر این مبنا توصیه می‌شوند که شرط ضروری ادعای رفاه همگانی هستند، اما در جهت ضرورت اختیار کردن اصل فایده گرایی رفاه همگانی، دلیلی آورده نمی‌شود، زیرا این دو معتقدند که وابستگی بی‌طرفانه به رفاه همگانی، یکی از لوازم و ضرورت‌های تعمیم‌پذیری کانتی است. هایک در ساختن چارچوب قضایی -‌ حقوقی نظم اجتماعی خود انگیخته، اصول عدالت هیوم را برمی‌گیرد. بدین مفهوم که نهاد مالکیت شخصی، بخشی از خود عدالت محسوب می‌شود.(گری)
● مرده ریگ عدالت اجتماعی
هایک عدالت اجتماعی را سرابی می‌داند که تهدیدی جدی برای بزرگ‌ترین دستاورد تمدن غربی یعنی آزادی‌های فردی به شمار می‌رود.از این رو عدالت اجتماعی را اسب تراوای سوسیالیزم در جوامع آزاد می‌نامد.هایک به دو نوع نظم در روابط اجتماعی بین انسانها قائل است، یکی نظمی که محصول طرح قصد آگاهانه انسان است و با اغراض معینی ایجاد می‌شود.و دیگری نظمی که با رعایت قواعد رفتاری خاص و طی یک سیر تحولی طولا‌نی خود به خود به وجود می‌آید، لذا طرح و قصد انسانی در آن نقش نداشته و غرضی در تشکیل آن ملحوظ نشده است.او این نوع نظم را نظم خود جوش می‌نامد.هایک عدالت را خصیصه ای مربوط به رفتار انسانی می‌داند که تنها به رفتار مسئولا‌نه فرد یا افراد قابل اطلا‌ق است.از این رو در سطح اجتماعی، اعمال هماهنگ افرادی که در یک سازمان و با نیتی قبلی گرد هم آمده‌اند، می‌تواند عادلا‌نه یا نا عادلا‌نه باشد. اما نظم‌های خود جوش اجتماعی که تشکیل و عملکردشان به قصد و اراده افراد معینی بستگی ندارد نمی‌تواند متصف به وصف عادلا‌نه یا نا عادلا‌نه باشد. در واقع اگر جامعه مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد را آنچنان که وی معتقد است، نظم خود جوش بدانیم، وضع موجود در آن را هر چند ناگوار و نا مطلوب باشد، نمی‌توان عادلا‌نه‌یا ناعادلا‌نه دانست.
از نظر‌هایک عدالت در مورد نظم خود جوش تنها به نحوه اجرای بازی مربوط می‌شود . یعنی تنها در صورتی که کسی قواعد بازی را رعایت نکند، عمل او غیر عادلا‌نه است و به تبع آن نتیجه بازی نیز می‌تواند غیر عادلا‌نه خوانده شود.اما اگر بازیکنان به قواعد بازی پایبند باشند، نتیجه بازی را هر چند ناخوشایند باشد نمی‌توان ناعادلا‌نه نامید.نظم اقتصادی بازار نیز مستلزم رعایت بعضی قواعد رفتاری کلی است، و عدالت در آن مربوط به نحوه رفتار شرکت کنندگان در رقابت اقتصادی و نیز بی طرفی دولت ناظر بر قواعد بازی است.از دیدگاه‌هایک، حق همانند پدیدارهای اجتماعی محصول عمل انسانی است.اما ناشی از طرح و قصد آگاهانه بشری نیست.او حق را همانند نهادهای اجتماعی دیگر چون زبان، اخلا‌ق، پول، … محصول یک جریان تحول طولا‌نی می‌داند که توسط یک مکانیزم انتخابی و با از میان رفتن ساختارهای بدون کارایی صورت می‌گیرد.به نظر‌هایک عدالت اجتماعی فرد را مخاطب قرار نمی‌دهد بلکه جامعه را مسئول می‌شناسد و تنها در صورتی می‌توان جامعه را مقصر به حساب آورد که از لحاظ ساختار و عملکرد وضع سازمان داشته باشد ونه نظم خود جوش. از این رو برای عملی کردن عدالت اجتماعی، جامعه را باید تبدیل به سازمانی هدفمند کرد.
● نقد ‌هایک بر عدالت اجتماعی و توزیعی
۱) ‌از نظر‌هایک، مفهوم عدالت اجتماعی که امروزه همه و به خصوص روشنفکران و بالا‌خص روشنفکران و عملگرایان عوام گرا، بسیار به استعمال آن علا‌قه و اهمیت نشان می‌دهند، از حیث منطقی، بی‌اعتبار و بی‌مفهوم است. مفهوم مدرن عدالت اجتماعی (که عدالت توزیعی را در نظر دارد) صفت عدالت یا بی‌عدالتی را به کل الگوی زندگی اجتماعی نسبت می‌دهد و نه به افراد تشکیل دهنده آن و این یک تناقض و ناسازه است. چرا که صفاتی مثل عادلا‌نه یا ناعادلا‌نه بودن فقط می‌تواند به اعمال عامدانه انسانی اطلا‌ق گردد و یا به شرایط، امور و وضعیت‌هایی که حاصل مستقیم این اعمال عامدانه هستند. پس اولین مرحله برای شناخت این موضوع که می‌توان عملی را عادلا‌نه خواند یا خیر، پاسخ به این سؤال است که «آیا شخص عامدانه (آگاهانه) آن وضعیت را به وجود آورده است؟» بدین معنا، مفهوم عدالت را نمی‌توان در مورد الگوهای ناشناخته‌ای که از اعمال افراد بسیاری و طی یک فرآیند ناشناخته شکل می‌گیرد، بکار برد.پس هیچ قاعده یا دستور ناظری بر رفتار کسانی که به یکدیگر کالا‌ و خدمت در اقتصاد عرضه می‌کنند وجود ندارد که بتوان گفت عادلا‌نه یا ناعادلا‌نه است. افراد ممکن است تا می‌توانند، عادلا‌نه رفتار کنند، ولی چون نتایج حاصله برای هیچ فردی طراحی شده و پیش بینی شده (چه از سوی فروش و چه توسط دیگران) نیست وضعی را به وجود می‌آورد که نمی‌توان به آن صفاتی همچون عدالت یا بیعدالتی را متصف کرد.
۲) دومین مدعای ‌ها یک بر علیه عدالت اجتماعی آن است که «هیچ کس هنوز حتی یک قاعده کلی پیدا نکرده است که بتوان نتیجه گرفت در همه‌ی موارد مشمول آن، چه چیزی به لحاظ اجتماعی عادلا‌نه است» بدین معنا که درباره این که عدالت اجتماعی در هر مورد خاص، چیست، هیچ توافقی وجود ندارد و هیچ معیاری نیست که در صورت بروز اختلا‌ف نظر، بدان وسیله بتوان نتیجه گرفت که حق با کیست. از نظر‌هایک بسیاری از مردم از الگوی موجود توزیع ناراضی هستند، اما هیچ کدامشان تصور واقعا روشنی ندارند که چه الگویی را عادلا‌نه می‌دانند. این امر، به معنای آنست که قواعد عدالت، اساسا ماهیتی منفی دارند، یعنی واقعا بی‌عدالتی مفهوم اولیه است و نه عدالت و بزرگ‌ترین بی‌عدالتی که ممکن است اتفاق بیفتد، تجاوز به حریم انسان‌های دیگر است، حریمی که قواعد عدالت هیومی، آن را مشخص می‌سازد.‌هایک استدلا‌ل می‌آورد که این قوانین منفی و سلبی رفتار عادلا‌نه را می‌توان از طریق اعمال مداوم و منسجم آزمون سلبی و تبعی تعمیم پذیری کانتی، بر همه‌ی قواعد موروثی جامعه بسط داد.(فولا‌دوند)
۳) هایک بیان می‌کند که حکومت قانون باید در رفتار و معامله با شهروندان به صورت گمنام و برابر، نسبت به نابرابری‌های افراد از نظر موهبت‌های اولیه و قدرت‌های مادی، علی السویه بماند. اگر حکومت قصد کند که نوعی برابری در این زمینه‌ها به وجود آورد، در واقع باید با افراد رفتاری متفاوت و نابرابر داشته باشد و به حریم انسان‌های دیگر تجاوز نماید و بدین ترتیب، منبع بسیاری از بیدادها و بی‌عدالتی‌ها خواهد شد. بنظر وی، مفاهیم توزیعی معاصر (در مواردی که مستقیما مساوات طلبانه نیستند.) مفاهیمی همانند نیاز و یا شایستگی را به عنوان معیار توزیع عادلا‌نه در جامعه مطرح می‌کنند. اما توجه نمی‌کنند که اولا‌ همه این نیازها یا شایستگی‌ها با هم قابل جمع و همخوان نیستند. (نیاز بیماری برای رفع درد با نیازی پزشکی برای حفظ جان یک فرد در یک ردیف قرار نمی‌گیرند.) ثانیا در مواردی که چنین نیازهایی به علت کمیابی منابع، عملا‌ در رقابت قرار می‌گیرند، هیچ اصل عقلا‌یی برای حل و فصل مسئله نداریم و بناگزیر مراجع بروکراتیکی که مسئول توزیع مثلا‌ مراقبت‌های پزشکی بر حسب نیازها هستند، رفتاری پیش‌بینی ناپذیر خواهند داشت که در نظر بیماران، این رفتار دلبخواهی جلوه خواهد کرد، زیرا همانطور که گفته شد، حتی معیاری برای درجه‌بندی این نیازهای ناهمخوان وجود ندارد. مقیاس شایستگی‌ها و نیازها با یکدیگر از نظر‌هایک، چنان فرآیندی ذهنی است که این اندیشه که توزیع اجتماعی را در شرایطی می‌توان تابع این پندارهای ذهنی و ذاتا مجادله‌انگیز کرد، نشان از انحراف تفکر معاصر از واقع بینی است.
۴) حتی اگر ایراد پیشین یعنی عدم وجود معیاری برای شایستگی و نیاز را نادیده انگاریم، نقد ویرانگر دیگری از‌هایک بر عدالت توزیعی وارد است و آن این است که چنین توزیع‌هایی که بر مبنای نیاز یا شایستگی تنظیم می‌شود همخوانی میان پاداش و خدمت ارائه شده را که یگانه ضامن کارایی اقتصادی است از بین می‌برد. زیرا هر اجماعی بر رتبه‌بندی خاصی، اصل همگانی و تعمیم یافته «همخوانی میان پاداش و خدمت» را مخدوش می‌کند.هایک چون این مفاهمی توزیعی را با طرح‌ها و الگوهایی که افراد در افکنده‌اند در تداخل می‌بیند، به درستی می‌گوید که‌اندیشه‌های مدرن عدالت اجتماعی، تهدیدی برای نظم آزاد هستند و می‌خواهند این نظم را به نظمی توتالیتری و ارتشی دگرگون سازند.
۵‌) نقد اصلی‌هایک بر هر نوع عدالت توزیعی نقدی معرفت شناختی است، ‌هایک دانسته‌ها و معرفت بشری را شامل معرفت علمی و معرفت عملی میداند و بر معرفت عملی اولویت قائل است، زیرا این نوع معرفت شکل دهنده اصلی رفتار عاملا‌ن اقتصادی و اجتماعی است. در این صورت قسمت اعظم اطلا‌عاتی که برای سیاستگذاری ضروری است غیر قابل انتقال و غیر قابل بیان خواهد بود .‌هایک در مورد بایدها و نبایدهای عدالت توزیعی بحث نمی‌کند زیرا اساسا آن را غیر ممکن می‌داند. به عقیده او تنها ساز و کاری که می‌تواند همه اطلا‌عات پراکنده را ملحوظ کند، نظام آزاد بازار است و هر نوع مداخله ای کارایی این نظام را بر هم می‌زند و در عین حال مداخله دولت نیز مثمر ثمر نخواهد بود زیرا دولت فاقد اطلا‌عات جزیی و شخصی افراد است و تنها نتیجه سیاست‌های توزیعی، از بین بردن کارایی و اخلا‌ل در تخصیص بهینه است .
۶‌) نتیجه بازار آزاد هر چه که باشد نمی‌توان آنرا ناعادلا‌نه یا عادلا‌نه خطاب کرد اگر افزایش نابرابری‌ها در اثر رقابت آزاد باعث بدتر شدن وضع فقیرترین افراد نیز بشود باز هم نمی‌توان آن را ناعادلا‌نه تلقی کرد زیرا ناعدالتی تنها به رعایت قوانین بازی بر می‌گردد و نتیجه بازی هر چه که باشد ‌ناعادلا‌نه نیست .‌هایک نام کاتالا‌کسی را بر چنین نظمی می‌گذارد کاتالا‌کسی امری مصنوع و بشر ساخته نیست بلکه خودپا و خودانگیخته است و نظمی پویا و سیال دارد، لذا میان موجودیت آن با پیامد و نتایج استقرار آن باید تفکیک قائل شد. به این معنا که اگر عملکرد یک کاتالا‌کسی به نتیجه نامطلوبی از نظر اجتماعی منجر شد نمی‌توان نتیجه گرفت که کاتالا‌کسی به نحو نامطلوبی استقرار یافته و می‌بایست برای تصحیح آن در عملکرد آن دخالتی کرد . کاتالا‌کسی و بازار چیزی جز تعامل خود انگیخته اجزا آن نیست و بر هم زدن این تعامل به امحای کل موجودیت آن می‌انجامد .
۷‌) به عقیده‌هایک عدالت توزیعی، اقتدار به دولت می‌بخشد وی در اشاره به اقتصاد سیاسی نئوکلا‌سیک می‌گوید که دولت دیگر یک نهاد بی طرف که خیرخواهانه در پی دستیابی به خیر همگان باشد، نیست. دولت، ‌خود مانند دیگر نهادهای اجتماعی، بازیگر است و تفاوت او با دیگر بازیگران در اتوریته او در به هم زدن قوانین بازی به سود خویش است .
۸) هایک همچون رالز معتقد است که نظام مطلوب و عادلا‌نه باید تکثر اهداف را بپذیرد اما به عقیده‌هایک پذیرش تکثر اهداف د ر نحوه تلقی ما از عدالت و آزادی تاثیر گذار است.در این صورت عدالت و ازادی تنها جنبه سلبی خواهد داشت و نبایدها را مشخص می‌کند. زیرا در جامعه آزاد، تکثر اهداف وجود دارد و هیچ هدف مشترکی وجود ندارد که بر اساس آن افراد را ملزم به اجرای دستورات مشخصی کرد و بایدهای رفتاری وضع نمود. قوانین یک جامعه آزاد نباید هدف مشخصی را دنبال کند. لذا نمی‌تواند جنبه ایجابی داشته باشد. نباید قواعد بازی را به هم زد جنبه سبلی عدالت است اما باید به وضع فقرا رسید جنبه ایجابی آن است. روشنفکرانی که خواهان جنبه ایجابی آزادی و عدالتند غافل از جهل ساختاری بشر هستند و زمینه تباهی آرمانهای اساسی و سو استفاده ازآنها را فراهم می‌آورند .
۹‌) هایک هر نوع حس همبستگی و نوع دوستی را نوعی اخلا‌ق قبیله ای می‌خواند که عمومیت یافتن آن در عرصه جامعه را خطری بزرگ برای تمدن بشری تلقی می‌کند به عقیده او این اخلا‌ق قبیله ای نتیجه این است که ساختار غرایز و بیولوژی انسان همگام با تحول تمدن نتوانسته است پیش رود لذا اعضای جامعه بشری اگر به پیشرفت تمدن علا‌قه‌مند هستند باید بتوانند غرایز و طبع اولیه خودر ا کنترل کنند.

محمدصادق الحسینی- دومان بهرامی‌

منبع : سایت پیشگو