شرکت‌های نفتی، مخالفان با صلابت

دولت گومز- كه از خصیصه‌های آن تمركز قدرت در دست یك رییس‌جمهور فاسد و غیبت محدودیت‌های بوروكراتیك بود كه از تشكیلات اداری توسعه یافته، قوه قضائیه مستقل با گروه‌های سازمان یافته بوجود می‌آید- هرگز سعی نكرد تا هماوردی قوی در برابر شركت‌های بزرگ نفتی باشد.
این شركت‌ها كه در اوج قدرت جهانی بوده و قدرت كافی داشتند تا دولت‌های مخالف خود را تنبیه كنند، به گومز ثابت كردند اگر بخواهد با آنها در بیفتد مخالفان باصلابتی هستند. اما او با مشاهده مزایای تشكیل رابطه با سرمایه خارجی، این كار را نكرد.
به جای ابراز منافع دولتی مستقل، گروه‌های خصوصی داخلی و خارجی تحت سر فصل اقتدار عمومی هماهنگ گردیدند. اینكه تحكیم قدرت با شواهدی از رفتار «سیاستمدارانه» همراه بود مثل تلاش به استخراج بهترین بازدهی‌های ممكن یا نظارت بر صنعت، به حد كافی درجه نفوذ خصوصی بر قلمرو عمومی یا تاراج درگیر را در نظر نمی‌گرفت. شراكت بین شركت‌های نفتی و گومز جای اندكی برای ساخت یك بوروكراسی دولتی غیرشخصی یا توسعه كشور باقی گذاشت اما به نفع هر دو طرف كار می‌كرد. شركت‌ها به هدف اصلی تصرف مقادیر نفت خام می‌رسیدند، گومز در قدرت باقی می‌ماند و تلاش می‌كرد تا به ثروت قابل توجه‌اش بیفزاید.
اما اگر هنوز زود بود تا از منافع مستقل دولت سخن گفت، جایگاه جدید ونزوئلا به عنوان صادركننده نفت، تغییرات حقوقی و اداری مهمی در دولت باعث شد. گومز تشخیص داد رقابت بین شركت‌ها برای دریافت توصیه‌ها و مساعدت‌های وی، قدرت و ثروت شخصی او را افزایش داد و از تقلا برای نفت، جهت چند برابر كردن قدرت قوه مجریه استفاده كرد. او اقتدار خود برای مذاكره امتیازات با شركت‌ها بدون مداخله مجلس را تثبیت كرد و دفتر معادن در وزارت توسعه در ۱۹۰۹ ایجاد كرد تا خواسته‌ها و آرزوهایش را برآورده سازد. كاركنان این دفتر را دوستان، اقوام و رفقای سیاسی تشكیل می‌داد و شرایطی كه پیش پای آمریكایی‌ها گذاشت بسیار جذاب بود.
از نگاه بلندمدت، قوانین نفت گومز كه منجر به قانون نفت ۱۹۲۲ شد در شكل‌دهی به دولت حداقل‌گرایانه خصوصا انتقادی بود.
۱) اول آنكه جابه‌جایی اساسی قدرت از مالكیت خصوصی به دولتی و تعریف كیفی جدید از حوزه اقتدار دولت نشان داد. در گذشته با اینكه اكثر قوانین اساسی ونزوئلا، حقوق زیرزمین را به ملت اعطا می‌كرد در بسط دادن قانون مستعمرانی اسپانیا، در عمل زمین‌داران خصوصی، حق كسب امتیازات در مایملك خویش از ۱۸۸۵ را پیدا كردند. اگر آنها خواهان اجاره دادن زمین بودند، می‌توانستند حق امتیازی معادل یك سوم تولید فیزیكی امتیازات وضع كنند. تحت این ترتیبات، زمین‌داران می‌توانستند رابطه خصوصی با شركت‌های نفتی برقرار سازند وارد قراردادها یا روابط هم‌زیستانه از سایر انواع با آنها شوند و در نتیجه یك مركز بدیل قدرت شوند. یكی از طنزهای بزرگ روزگار است كه شركت‌های نفتی خارجی كه مظهر كسب و كار خصوصی هستند مسوول اصلی دولت‌گرایی بودند كه ویژگی توسعه ونزوئلا است. شركت‌های خارجی علیه نظام موجود حقوق مالكیت خصوصی می‌جنگیدند چون معتقد بودند كه برخی محدودیت‌ها بر فعالیت‌های آنها كه از قبل در آمریكا شاهد بودند را باز تولید می‌كند. آنها ترجیح می‌دادند با یك قدرت مركزی (ضعیف) سروكار داشته باشند، در مبارزه حقوقی و غیر آن درگیر شدند تا اقتدار زمین‌داران خصوصی را محدود سازند. تعجبی ندارد كه گومز طرف آنها را گرفت. در ۱۹۱۲، دادستان و دیوان عالی رأی دادند كه هر گونه حقی كه قانون معادن در دولت‌های پیشین به زمین‌داران خصوصی اعطا كرده است نقض قانون اساسی است. از این لحظه به بعد فقط دولت اجازه معامله مستقیم با شركت‌های خارجی را داشت و بخش خصوصی دائما به رده‌های پایینتر منتقل می‌شد.
۲) دوم اینكه قوانین جدید، تمركز قدرت در قوه مجریه را تشدید می‌كرد هر چند كه اقتدار قابل ملاحظه‌ای را دولت از دست می‌داد. اتحاد الیگارشی گومز با سرمایه خارجی به وی اجازه داد رویه‌های اداری موجود را ساماندهی كند تا به حد غیر منتظره‌ای از ریاست جمهوری‌گرایی برسد. گومز شخصا فرمانداران هر ایالت و نیز قانونگذاران، روسای ادارات محلی، قضات و اعضای شورای شهر را گزینش می‌كرد. او همچنین با گسترش روابط خودی كودیلسیمو در سراسر بخش عمومی، بوروكراسی وفادار به خویش ایجاد كرد. در ازای دلارهای نفتی كه به دوستان و اطرافیان اعطا می‌شد، شركت‌های بزرگ نفتی اساسا قراردادها را خودشان می‌نوشتند. در واقع سه شركت نفتی آمریكایی و وكلای آنها قانون نهایی ۱۹۲۲ را تنظیم كردند (كه مدتی بعد آن را بهترین قانون در آمریكای لاتین نامیدند.)، پرداخت مالیات و حق امتیاز بهره‌برداری برای خودشان تعیین كردند، معاف از عوارض گمركی، فشار كمتر برای بهره‌برداری سریع از مایملك در اختیارشان، مصونیت از مداخلات مجلس نمایندگان و محدودیت نداشتن در مورد مقدار زمینی كه یك شركت می‌توانست در اختیار بگیرد. از این مقطع به بعد، شركت‌ها فقط با قوه مجریه سروكار داشتند و فراریاست جمهوری تداوم آورد و خسارت می‌رساند.
۳) سوم اینكه قوانین جدید یك جابه‌جایی قاطع در منشا پول دولت و متعاقب آن، اهمیت ارتباطات بودجه‌ای و نیز تعریف «دولتمداری» را آشكار ساخت. این جابه‌جایی را می‌توان از طریق تغییرات در ساختار مالیاتی ردیابی كرد. درآمدهای گمركی از قدیم در بودجه دولت سهم غالب را داشت اما در سال مالی۳۰-۱۹۲۹ درآمدهای داخلی كه از فعالیت‌های نفتی به دست می‌آمد سرانجام بر درآمد گمركی غلبه كرد. در سال مالی ۳۵-۱۹۳۴ این درآمدهای داخلی به اوج ۸/۵۹‌درصد كل درآمدها رسید در حالی كه گمركات به ۲/۴‌درصد سقوط كرد. این تغییر به معنای دگرگونی ونزوئلا از یك صادركننده كشاورزی به صادر كننده نفتی بود. اما همچنین نشانه یك جابه‌جایی در مفهوم دولت به مفهومی بود كه حق و وظیفه تصرف رانت‌ها از ثروت و میراث ملی را دارد و هرگونه كه حاكمان مناسب می‌بینند از آنها استفاده شود.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد