گام‌های ضروری در مبارزه مشترک با خصوصی سازی

اگر نخواهیم امر مبارزه جدی، ریشه‌ای، گسترده، همه‌جانبه، مردمی، طولانی و ثمر بخش با سیاست‌های «صندوق ‏بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» را به صدور فراخوان‌ها و اعلامیه‌های «هر کجا من هستم جمع شوید»، ‏محدود کنیم، قبل از هر چیز، باید در هر کجا که هستیم و تحت هر شرایطی که فعالیت می‌کنیم
الف) ‏ماهیت آن سیاست‌ها را خوب بشناسیم و معرفی کنیم؛
ب) نمودهای عینی و واقعی آن‌ها در ‏بحث‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی و برنامه ای را خوب بشناسیم و نشان دهیم؛
ج) با سعه صدر، ‏گستردگی عرصه مقاومت و تنوع نظری، سازمانی، شعاری، سیاسی و ... شرکت‌کنندگان در این عرصه را ‏بپذیریم و از طریق بازتاب و حتا نقد سازنده عملکرد آن‌ها، حضور، و فعالیت‌شان را اذعان نموده و بر آن ارج نهیم.‏
در ارتباط با نکات فوق‌الذکر ترجمه مطلبی پیرامون اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در ترکیه در ‏اختیار خوانندگان گرامی قرار می‌گیرد. دقت در این مطلب نشان می‌دهد که کشمکش‌های کنونی در کشور ‏ما پیرامون نرخ بهره، چگونگی جذب سرمایه خارجی، تعیین نرخ دلار، چگونگی پایین آوردن نرخ تورم، نقدینگی، دولت بدون نفت و غیره، بخشی از مبارزه و کشمکش ‏بین دو دیدگاه است: یکی دنباله‌رویی نعل به نعل از سیاست‌های مورد نظر صندوق بین‌المللی پول و بانک ‏جهانی، و دیگری مقاومت (هر چند بی‌برنامه و پراکنده) در برابر دیدگاه اول.‏
نمی‌توان از کنار مبارزه‌ای که بر سر انتخاب سیاست‌ها در جریان است با سکوت گذشت، خود را به ندیدن و ‏نشنیدن زد، درک نکرد و یا نگفت که سیاست واگذاری شرکت‌های دولتی بخشی از تبعات سیاست‌های ‏کلان پولی و مالی مورد نظر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، و در عین حال، به طور مؤثر در ‏مبارزه جاری علیه سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، یا بر آن تاثیر گذاشت و آن را ارتقاء داد.
علاوه بر اینها، با توجه به شرایط ویژه کشور ما، لازم است موضع گیری افراد و گروه ها پیرامون سیاست های خصوصی سازی در ارتباط ارگانیک با مواضع آنها پیرامون خطر تجاوز نظامی امپریالیسم به ایران، و پیرامون مقوله صلح در نظر گرفته شود.
● ترکیه و دهه طولانی با صندوق بین‌المللی پول: ۲۰۰٨- ۱۹۹۸‏
در ماه مه امسال، ترکیه به آخرین مرحله آمادگی خود با صندوق بین‌المللی پول، که از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰٨ را در ‏بر می‌گرفت، پایان داده است. برای بعضی‌ها این به معنای اعلام استقلال دیرحاصل برای ترکیه و از دست ‏دادن «مشتری» آخر برای صندوق بین‌المللی پول است. برای برخی دیگر که از سنت نئولیبرالی دنباله‌روی ‏می‌کنند، این به معنای فارغ‌التحصیلی ترکیه و انجام موفقیت‌آمیز برنامه صندوق بین‌المللی پول است. ‏واقعیت این است که هیچ‌یک از این ارزیابی‌ها درست نیست، زیرا ترکیه در حال حاضر در تله بدهی بالا، ‏محیط رشد سوداگرانه همراه با بیکاری گیر افتاده است؛ و مؤسسات دولتی آن در نتیجه ایجاد شماری از ‏نهادهای مستقل حکمرانی که تحت نظارت مستقیم هر دو مؤسسه برتون وودز (بانک جهانی و صندوق ‏بین‌المللی پول)، و دیگر مؤسسات مالی بین‌المللی قرار دارند، تحت محاصره هستند. بنابراین، نه استقلال ‏وجود دارد و نه فارغ‌التحصیلی.‏
ترکیه و صندوق بین‌المللی پول در سال ‏١۹۹٨ ‏‎«برنامه کادر کنترل و نظارت» را امضاء کردند که نظارت و ‏کنترل نزدیک‌تر کادر صندوق بین‌المللی پول بر اقتصاد ترکیه را تأمین می‌کرد. ترکیه، در نتیجه دنبال کردن ‏‏«برنامه تورم‌زدایی مبتنی بر نرخ مبادله ارز»‏exchange-rate based disinflation program ‎‏ که صندوق ‏بین‌المللی پول طراح آن بود، یک بار در نوامبر ۲٠٠٠ و بار دیگر در فوریه ۲۰۰۱، بحران اقتصادی سختی را ‏تجربه کرد.۱ در سال ۲٠٠۱، تولید ناخالص ملی ترکیه ۵٫٧ درصد به نرخ واقعی کاهش یافت، نرخ تورم به ‏‏۵۴٫۹ درصد رسید، و ارز کشور در مقابل پول‌های خارجی ۵۱ درصد ارزش خود را از دست داد. با افزایش ‏مداوم نرخ بیکاری تا ۱٠ درصد و کاهش ۲۰ درصدی دستمزدهای واقعی در سال ۲۰۰۱، بار تعدیل به طور ‏نامتناسبی بر دوش طبقات زحمتکش افتاد، و آن‌ها تا به امروز نتوانسته اند کمر راست کنند. ‏
صندوق بین‌المللی پول قبل و بعد از بحران‌ها در مدیریت کلان اقتصاد ترکیه درگیر بوده است و بین ۱۹۹۹ و ‏‏۲۰۰۳ حدود ۳٠٫۴ میلیارد دلار به ترکیه کمک مالی داده است. در پی بحران‌ها، ترکیه استراتژی سنتی ‏افزایش نرخ‌های بهره و حفظ یک نرخ مبادله ارزی «بالا» را دنبال کرد. دولت یک موضع مالی انقباضی اتخاذ ‏نمود، و قول داد در جهت اصلاحات «حامی بازار» گام‌های بیش‌تری بردارد.‏
تعدیل‌های اقتصادی و سیاسی بعد از بحران عمدتاً تحت رهبری «حزب عدالت و توسعه» که آن موقع تازه ‏تأسیس شده بود و با پیروزی در انتخابات نوامبر ۲٠٠٢ اکثریت مطلق را در پارلمان به دست آورده بود، به ‏اجرا گذاشته شد. «حزب عدالت و توسعه» گرچه برنامه سیاسی اسلامگرا را حفظ کرد، اما از «دیدگاه ‏ملی» ارتدکس پیشین جنبش سنتی اسلامی ترکیه فاصله گرفت. «حزب عدالت و توسعه» خود را با یک ‏نظر دوستانه‌تر نسبت به غرب بازسازی کرد و آماده معامله با سرمایه مالی جهانی و حراج دارایی‌های ‏استراتژیک ملی به فرا- ملیتی‌ها شد. در عرصه سیاسی، «حزب عدالت و توسعه» به طور قاطع از منافع ‏ایالات متحده در خاورمیانه- از آنجمله جنگ در عراق که در آن موقع در راه بود- پشتیبانی کرد.۲ ‏
● رشد سریع، اما با شکنندگی‌های جدی
تعدیل اقتصاد بعد از بحران ترکیه در مقطع بسیار بی‌سابقه‌ای در اقتصاد جهانی صورت گرفت. اولاً، رشد ‏گرچه سریع بود، اما ویژگی‌های مشخصی را نشان داد. رشد عمدتاً ناشی از جریان شدید سرمایه مالی ‏خارجی به کشور بود که به نوبه خود با نرخ‌های بالای بهره داخلی ارایه شده جلب می‌شد، یعنی ماهیتاً ‏سوداگرانه (دلالی) بود. (نگاه کنید به گرابل ‏‎ Grabel، ۱۹۹۵) مکانیسم اصلی این بوده است که نرخ‌های ‏بالای بهره در بازارهای دارایی‌ ترکیه، سرمایه مالی کوتاه‌مدت را جلب می‌کرد، و در نتیجه، وفور نسبی ارز ‏خارجی موجب بالا رفتن ارزش لیره [ترکیه] شد. پایین رفتن هزینه مبادله ارز خارجی منجر به رشد ‏بی‌سابقه واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شد. ارزش بالای لیره، همراه با انتظارت حریصانه دلال‌های ‏فراملی (‏arbitrageurs‏) در دوره اشباع شدید بازارهای مالی جهانی، به عدم توازن شدید در مبادلات ‏خارجی و در نتیجه به افزایش شدید بدهی‌های خارجی انجامید [مترجم: ‏arbitrageurs‏ افراد حقیقی یا ‏حقوقی هستند که در یک بازار یا کشور ارز و سهام‌های مختلف را ارزان می‌خرند و هم‌زمان آن را با قیمت ‏بالاتر در کشور یا بازار دیگری می‌فروشند]. کسری حساب جاری در اواسط سال ‏۲۰۰٨‏ به ۴٠ میلیارد دلار، ‏یا ٧٫۵ درصد تولید ناخالص ملی بالغ شد، و به افزایش آسیب‌پذیری متصور خارجی کشور انجامید. برای درک ‏اهمیت این رقم، باید توجه داشت که اقتصاد ترکیه سنتاً تجربه کسری مبادلات خارجی را نداشته است. ‏طی دو دهه گذشته، متوسط تراز حساب جاری ترکیه در حوالی بعلاوه و منهای ۲٫٠ - ١٫۵ درصد نوسان ‏می‌کرد و کسری‌ها بالغ بر ۳ درصد می‌شد که نشانگر تعدیل قابل توجه در نرخ مبادله ارزی در سال‌های ‏‏۱۹۹۱ و ۲٠٠۱ بود. ‏
ویژگی دیگر دوره بعد از ۲٠٠۱ ترکیه روند رشد بیکاری بود. نرخ‌های سریع رشد با نرخ‌های بالای بیکاری و ‏نرخ‌های پایین مشارکت همراه بود. نرخ کل بیکاری بعد از بجران ۲٠٠۱ به ۱٠ درصد رسید، و به ‌رغم رشد، ‏به سطوح قبل از بحران خود برنگشته است. با رونق موجود واردات نسبتاً ارزان، ترکیه تولیدات «اقتصادهای ‏خارجی» را مصرف کرده است، امری که موجب کاهش ارزش افزوده داخلی بر محصولات شده است. در ‏نتیجه، مشکل بیکاری و شکنندگی مستتر در افزایش کسری حساب جاری، در واقع تظاهر بیرونی همان ‏معما بودند.‏
دولت اول «حزب عدالت و توسعه» طی دوره حکومت خود موفق به جلب ٨٧ میلیارد دلار «پول داغ»، و ۳٠ ‏میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد که بیش‌تر آن‌ها به شکل ادغام و واگذاری بنگاه‌های ‏داخلی و خرید زمین- مستغلات از طرف خارجی‌ها بود. بدهی خارجی به نحو بی‌سابقه‌ای از ۱۳٠٫۱ میلیارد ‏دلار در پایان سال ۲٠٠٢ به ۳۴٧٫۵ میلیاد دلار در مارس ۲٠٠۸ افزایش یافته است. معهذا، بخش اصلی ‏افزایش در بدهی خارجی متعلق به بخش خصوصی، به ویژه سستم بنگاه‌های غیرمالی بود. در واقع، طی ‏تعدیل‌های بعد از بحران ۲٠٠۱، بخش عمومی قرضه داخلی را عمدتاً با قرضه خارجی جایگزین کرده بود و به ‏پرداخت کننده خالص در بازارهای خارجی تبدیل شده بود.‏
● جوهر «برنامه صندوق بین‌المللی پول»
افزایش سریع بدهی خارجی بخش خصوصی (مالی و غیرمالی)، جوهر واقعی مکانیسم‌هایی را نشان ‏می‌دهد که بعد از بحران‌های ارزی و بانکی فوریه ۲٠٠۱ از طرف صندوق بین‌المللی پول طراحی شد. ‏ویژگی‌های اساسی تعدیل‌های بعد از بحران ترکیه نهایتاً در حفظ نرخ‌های واقعی بهره بالا به امید افزایش ‏جریان سرمایه خارجی به اقتصاد داخلی قرار داشت. این برنامه، همراه با سیاست مالی روی‌هم‌رفته ‏انقباضی، منبع اصلی گسترش را در ورود سرمایه مالی سوداگر خارچی می‌یافت. ارایه دایمی نرخ‌های ‏بهره بالا در کنار تورم پایین و اهداف ایجاد مازاد مالی، خصوصیات اصلی برنامه صندوق بین‌المللی پول بودند ‏که از طرف دولت ائتلاف سه جانبه به رهبری آقای بولنت اجویت (تا نوامبر ۲٠٠٢) و دولت «حزب عدالت و ‏توسعه» (بعد از نوامبر ٢٠٠٢) به اجرا گذاشته شد.‏
عناصر فوق‌الذکر این برنامه تعدیل، در واقع در «گزارش کشوری ترکیه» که از طرف کادرهای صندوق ‏بین‌المللی پول در اواخر ۲٠٠۱ تهیه شده بود، به روشنی بیان شده است. خاطرنشان ساختن این نکته ‏بسیار روشن کننده است که اهداف گزارش ۲٠٠۱ صندوق بین‌المللی پول که سال‌های ٢٠٠٢ تا ۲٠٠٧را در ‏بر می‌گرفت در نهایت به اهداف رسمی دولت‌های متوالی در آن دوره مبدل شدند. به عنوان مثال، با وجود ‏گسترش سریع اقتصاد که اغلب بالاتر از ٧ درصد در سال قبل بود، نرخ رشد واقعی در نظر گرفته شده برای ‏سال آینده، دایماً ۵ درصد تعیین می‌شد! این انتخاب به هیچ‌وجه تصادفی نبود. همین‌طور، تورم در نظر ‏گرفته شده از طرف بانک مرکزی «مستقل» هر سال راهی را دنبال می‌کرد که در گزارش ۲٠٠۱ صندوق ‏بین‌المللی پول تعیین شده بود (۲۰ درصد در سال ۲٠٠٣ تا ۵ درصد در سال ۲٠٠۶ و بعد از آن).‏
همان‌طور که تجربه یک دهه نشان می‌دهد، پافشاری بر سطح بالای نرخ واقعی یهره و کاهش نرخ تورم ‏چیزی است که برنامه تعدیل مورد نظر کادر صندوق بین‌المللی پول بعد از بحران ۲٠٠۱ در نظر داشت. ‏روشن است که حفظ نرخ واقعی بسیار بالای بهره، مکانیسم اصلی تعدیل برنامه صندوق بین‌المللی پول ‏بعد از بحران بود. مکانیسم اصلی این بوده است که نرخ‌های بالای بهره در بازارهای دارایی‌ ترکیه، سرمایه ‏مالی کوتاه‌مدت را جلب می‌کرد، و وفور نسبی ارز خارجی موجب بالا رفتن ارزش لیره [ترکیه] شد. پایین ‏رفتن هزینه مبادله ارز خارجی منجر به رشد بی‌سابقه واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شد. دستیابی ‏به انقیاض مالی از طریق کاهش شدید هزینه‌های غیر سودده عمومی، به نوبه خود رویداد دلگرم کننده‌ای ‏برای افزایش عطش صاحب اختیاران مالی بود.‏
بالاخره، منشاء هدق مقدس ایجاد مازاد مالی از طریق تعیین حد بخش دولتی به میزان ۶٫۵ درصد تولید ‏ناخالص ملی را می‌توان در گزارش فوق‌الذکر یافت. آنچه روشن است این است که ترکیه در طی دوره ۱٠ ‏ساله با صندوق بین‌المللی پول توانست کسری بودجه را با کسری دمکراسی جایگزین کند.‏
به طور خلاصه، برخلاف بسته‌های تثبیت کننده سنتی که افزایش نرخ‌های بهره را در جهت محدود کردن ‏تقاضای داخلی هدف قرار می‌دادند، برنامه صندوق بین‌المللی پول افزایش نرخ‌های بهره را با هدف جلب ‏سرمایه خارجی سوداگر (دلالی) از بازارهای بین‌المللی هدف قرار می‌دهد. نتیجه نهایی در شرایط ترکیه ‏عبارت بود از کوچک‌سازی بخش دولتی در شرایط محیط رشد سوداگری، و وخیم‌تر شدن متعاقب ‏زیرساخت‌های آموزشی و درمانی که شدیداً به افزایش بودجه عمومی وابسته اند. علاوه بر این‌ها، در ‏حالی که صنعت داخلی بر واردات خود می‌افزود، مجبور بود به سمت به کار گرفتن شدید تکنواوژی‌های ‏خارجی و سرمایه، که پی‌آمدهای منفی بر اشتغال داخلی داشت، رو کند.‏
با چمع‌بندی روندی که ترکیه از سال ۲۰۰۰ تاکنون در ارتباط با این سیاست‌ها طی کرده است، روشن‌تر ‏می‌شود که این به طور ساده کوششی برای ایجاد ثبات اقتصادی نبوده است، بلکه فراتر از آن رفته و ‏ساختار اجتماعی کشور را شدیداً تغییر داده است. بازیگران اجرایی، منجمله محافل سیاسی که گوش‌های ‏خود را بر روی واکشن‌های بخش‌های مختلف جامعه بسته اند، موضع خود را با تکرار این توجیه می‌کنند که ‏‏«این ماییم که پیرامون سیاست‌ها تصمیم اتخاذ می‌کنیم»، و این سیاست‌ها را به هر قیمتی که شده ‏ادامه می‌دهند و خود را با این شعار که «تعهد استوار یک فضیلت است» راضی می‌کنند؛ تکنوکرات‌های ‏ارشد که می‌توان آن‌ها را «نخبگان جهانی» نامید، شیوه زندگی و گفتمان همتاهای خود در سراسر جهان ‏را دارند؛ و نکته آخر این‌که برخی از روشنفکران نیز به این گروه ملحق شده اند. این گروه‌ها که تاب تحمل ‏هیچ انتقادی- منجمله انتقادهای سازنده- را ندارند طوری رفتار می‌کنند که به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را ‏منطبق با ضروریات دمکراسی دانست.
● چه در انتظار ما است؟
در حال حاضر، تعدیل بعد از بحران تحت رهبری دولت «حزب عدالت و توسعه» پا در جای پای دولت‌های ‏بسیاری از کشورهای در حال توسعه گذاشته است که به سرمایه خارجی وابسته اند و قبول کرده اند که ‏در جهت تأمین «اعتماد سرمایه‌گذاران» و «کسب اعتبار جهانی» به سیاست‌های انقباضی ادامه دهند. از ‏جمله این سیاست‌ها عبارتند از: پایان دادن به کسری بودجه، کاهش هزینه‌های مالی، و سیاست پولی ‏نسبتاً انقباضی با تعهد پیشاپیش به نرخ‌های حقیقی بهره بالا. ‏
ترکیه اکنون با عدم توازن شدید و افزایش بار بدهی خارجی وارد نیمه دوم سال ۲۰۰٨ می‌شود. شرایط ‏جهانی نسبتاً مناسبی که در دوره اول دولت «حزب عدالت و توسعه» به رشد اقتصادی سریع انجامید، ‏عموماً در مقطع کنونی وجود ندارد. ترکیه مجبور است تلاطم کنونی در بازاهای مالی جهانی و کاهش ‏اعتبار ناشی از آن، با فشار بر بازار کار و شکنندگی بیرونی شدید را بپذیرد. تردیدی نیست که تعدیل پیش ‏روی لازم برای تأمین ثبات اقتصادی در ترکیه در محیط خارجی تاریک کنونی پر هزینه‌تر و دشوارتر خواهد بود.‏

آ.ارینچ یلدان
ع. سهند
منبع: انجمن جهانی اقتصاد توسعه
۱- عناصر اصلی این برنامه تورم‌زدایی و بحران ناشی از آن مشروحاً از طرف «آکیوز» و«بوراتف» (۲۰۰۴)، ‏‏«ارتوگرول» و«یلدان» (۲٠٠٣)، و «یلدان» (٢٠٠٢) در «اتحاد دانشمندان علوم اجتماعی مستقل» بررسی ‏شده است.‏
‏٢- در واقع، بسیاری از تحلیل‌گران، اعلامیه تابستان ٢٠٠٢دولت ائتلافی سه حزب در حمایت از نقشه‌های ‏ایالت متحده برای تجاوز به عراق و تصمیم به برگزاری پیش از موعد انتخابات در پایان آن سال را مرتبط ‏می‌دانند.‏
توضیح مترجم: برای دیدن مراجع مرتبط با این مقاله به نشانی زیر مراجعه نمایید: ‏
http://www.networkideas.org/news/jun۲۰۰۸/Turkey_IMF.pdf
گرفته از عدالت

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه