خوب، بد، زشت واردات

اقتصاد نفتی یكی از مهمترین موضوع‌هایی بوده و هست كه بسیاری از اقتصاددانان در مورد آن بحث كرده‌اند و قلم‌ها زده‌اند. پیامدهای منفی اقتصادی كه وابسته به درآمدهای نفتی است بر كسی پوشیده نیست، که یكی از این پیامدها افزایش واردات و كاهش اشتغال است.
در این مقاله سعی بر این است تا با پرداختن به این مساله دریابیم با افزایش واردات، بیکاری، ‌تورم و سایر متغیرهای كلان اقتصادی چگونه تاثیر می‌پذیرند.
در حال حاضر ما با كشورهایی ارتباط داریم كه سطح تكنولوژی آنها بسیار بالاتر از ما می‌باشد و بدیهی است كه اگر صنایع سطح پایین حمایت نشود، ‌هیچ تولیدی را نمی‌توان انجام داد (پیامد این امر بیكاری خواهد بود)‌، ‌مگر این كه محدودیت‌هایی در بین باشد. فرض كنیم دو كشور توسعه یافته و توسعه نیافته در كنار یكدیگر باشند. كشور توسعه یافته با تكنولوژی برتر خود هر كالایی را با كیفیت بهتر و قیمت ارزانتر تولید می‌كند. اگر از صنایع كشور توسعه نیافته حمایت نشود،‌ از آن جا كه همه به دنبال خرید جنس بهتر و ارزانتر هستند،‌ همه‌ی تقاضاها معطوف به تولید در كشور پیشرفته می‌شود. از طرف دیگر برای تولید كشور عقب مانده تقاضایی وجود ندارد. اگر تجارت مجانی بود، در كشور عقب‌مانده هیچ تولیدی اتفاق نمی‌افتاد. مثلا در ایران همه می‌رفتند لیوان فرانسوی وارد و مصرف می‌كردند. اما تجارت مجانی نیست و در مقابل دریافت، ‌باید پرداختی داشت.
بازرگانی خارجی در وضع عادی اقتصاد هر كشوری، ادامه‌ی روند تولید و كالارسانی به مصرف كننده است. در واقع از طریق واردات كالا، هر كشور از برتری‌های نسبی داخلی در زمینه‌های تولید، متقابلا استفاده می‌كند. بنابراین ضرورت وجود واردات را نمی‌توان انكار كرد. تصویری كه واردات ارایه می‌دهد، از یكسو نشان دهنده‌ی امكانات اقتصاد جهانی در تولید كالاها و مواد و از سوی دیگر شاخص میزان نیاز اقتصاد داخلی كشورهاست. نوع و كیفیت این نیاز بستگی به تركیب واردات خواهد داشت. به طوری که حجم هر بخش از کالاهای وارداتی، ساختار اقتصادی کشور را نیز جهت می‌بخشد.
اگر با افزایش قیمت نفت، واردات واسطه‌ای افزایش ‌یابد، در نتیجه تولید زیاد می‌شود. زمانی که واردات سرمایه‌ای زیاد شد، سرمایه‌گذاری زیاد می‌شود. همچنین در صورتی كه سهم كالاهای سرمایه‌ای كاهش یابد و افت سهم كالاهای سرمایه‌ای در سبد كالاهای وارداتی كشور، چنانچه به لحاظ بهره‌گیری بیشتر از توان اقتصاد ملی در تولید كالاهای سرمایه‌ای باشد، نقطه امیدواركننده‌ای است.
همچنین وقتی وام در اختیار تولیدكننده قرار می‌گیرد، هم واردات امكان انجام دارد و هم تولید رونق می‌گیرد، ولی اگر حجم كالای مصرفی زیاد باشد ضد تولید می‌شود.
واردات، آثار منفی نیز در پی دارد، از جمله این که‌ افزایش قیمت نفت باعث افزایش درآمد جامعه می‌شود و در نتیجه تقاضا برای واردات افزایش می‌یابد. واردات کشور ما رشدی سالانه بالغ بر ٣۰ درصد دارد زیرا که مردم درآمد دارند و کالای خارجی نیز ارزان است، که در نتیجه آن انتظار می‌رود نرخ رشد محصول صنعتی کاهش یابد و کالای صادراتی گران شود و در بازار جهانی قدرت رقابت خود را با محصولات مشابه خارجی از دست دهد. از همین رو است كه دكتر مسعود نیلی رییس دانشكده اقتصاد دانشگاه شریف اذعان می‌دارد: امروز هرجا که مصوبه‌ای از برداشت مقداری پول از حساب ذخیره ارزی شنیده می‌شود، به این معناست که نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد، افزایش نقدینگی برابر با افزایش واردات است که رقیب واردات رقیب تولید داخلی است.
به همین دلیل ایران به تدریج به جایی می‌رسد که تولید هیچ چیز در داخل کشور مقرون به صرفه نیست مانند اقتصاد عربستان. این کشور اصلا برای تولید توجیه اقتصادی ندارد چون هر چیزی را که بخواهد می‌تواند از خارج وارد کند اما تفاوت ایران با عربستان در این است که در آنجا مشکلی به نام بیکاری وجود ندارد. عربستان واردکننده نیروی کار است در حالی که مساله اصلی در ایران پدیده‌ی جدی و خطرناک بیکاری است. اگر تراز پرداخت‌های ایران همچنان وابسته به نفت باشد، بنیه تولید صنعتی و کشاورزی تضعیف می‌شود، در چنین شرایطی تورم و بیکاری با هم اتفاق می‌افتد.
شایان ذكر است در صورتی كه كاهش واردات سرمایه‌ای، به لحاظ افت تقاضا برای این گونه كالاها بر اثر كاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی باشد، جای نگرانی دارد.
● درآمدهای نفتی در برنامه سوم توسعه
در سال‌های اجرای برنامه سوم، توسعه شاهد افزایش درآمدهای نفت دولت از طریق صادرات نفت و گاز بوده‌ایم. این روند افزایش درآمد شاید در نگاه اول مطلوب جلوه كند، اما وقتی این مساله را با روند واردات و اشتغال ایجاد شده در نظر بگیریم، وضع فرق خواهد کرد. روند افزایش درآمدهای دولت از منابع نفتی و گازی در سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۲ به شكل زیر است:
▪ ماخذ: قوانین بودجه سالانه
در خصوص این نمودار باید گفت كه این آمار مصوب بودجه است و برداشت از حساب ذخیره ارزی را در نظر نگرفته است و چنانچه این برداشت‌ها محسوب شود،‌ ارقام مندرج در این نمودار افزایش خواهد یافت. در سال ۸۳ نیز درآمد دولت از طریق صادرات نفت خام به ۳۲ میلیارد دلار رسید.
حال باید دید،‌ با توجه به مباحث گفته شده در قسمت قبل،‌ افزایش درآمدهای دولت از طریق فروش نفت و گاز چه تاثیری بر روند واردات سالهای اجرای برنامه سوم توسعه گذاشته است.
‌نگاهی به آمار و ارقام واردات كل كشور حاكی از آن است كه طی ۵ سال اجرای برنامه سوم، توسعه كل واردات كالا و خدمات به كشور به مرز ۱۵۵ میلیارد دلار نزدیك شده است و این در حالی است كه طبق هدف‌گذاری‌های اولیه این میزان باید در سطح ۱۲۴ میلیارد دلار محدود می‌شد
اما سوال اساسی این است كه افزایش واردات كالا و خدمات به كشور چرا و چگونه شكل گرفته است؟
در جواب به این سوال دو واقعیت را باید در نظر گرفت كه در وهله اول باید حجم درآمدهای نفتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و در مرحله دوم باید به نرخ موثر ارز توجه شود.
گزارش‌های منتشر شده حاكی است كه درآمدهای نفتی كشور در ۵ سال اجرای برنامه سوم از ۱۲۵ میلیارد دلار فراتر رفته است و نگاهی به روند واردات كالا به كشور و مقایسه‌ی آن با درآمدهای نفتی، از وجود ارتباط مستقیم بین این دو حكایت می كند، به طوری كه سال ۱۳۸۱ كه مبدا «جهش وارداتی» نامیده شده با افزایش شدید درآمدهای نفتی همراه بوده است.
هرچند در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شده بود كه مازاد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شود، اما عدم مدیریت صحیح بر این حساب منجر به افزایش واردات شده است. البته نباید این نكته را از نظر دور داشت كه هزینه كردن دلارهای نفتی برای واردات كالاهای سرمایه‌ای آن هم توسط بخش خصوصی، می‌تواند آثار مثبت بلندمدتی برای كشور داشته باشد.
نكته دیگر در تحلیل چرایی افزایش واردات، نگاه به نرخ موثر ارز است. نرخ موثر ارز معادله‌ای است كه در آن نرخ اسمی ارز در بازار آزاد، نرخ تورم در كشورهای هدف و نرخ تورم در داخل كشور مدنظر قرار می‌گیرد.
براساس این معادله هرقدر نرخ تورم داخلی نسبت به تورم خارجی افزایش یابد، نرخ اسمی ارز نیز باید افزایش پیدا كند، در غیر این صورت نرخ موثر ارز كاهش یافته و یكی از نتایج آن افزایش واردات است.
نگاهی به آمارهای بانك مركزی حاكی از آن است كه در برنامه سوم، رابطه قوی بین نرخ تورم و نرخ اسمی ارز وجود نداشته و همین مساله باعث افزایش واردات شده است.
به عقیده صاحب‌نظران اقتصادی، یكی از لوازم دستیابی به رشد اقتصادی بالا، واردات كالاهای سرمایه‌ای است. به این ترتیب اگر افزایش كالاهای وارداتی به كشور در نتیجه ورود كالاهای سرمایه‌ای باشد ایرادی به افزایش حجم واردات كالا وارد نیست.
البته رسیدن به رقم واقعی كالاهای واسطه‌ای كه به كشور وارد شده است كمی مشكل به نظر می‌رسد و دلیل آن نیز عدم وجود تعریف واحد و مشخص از كالاهای مصرفی و واسطه‌ای است. به هر حال برخی معتقدند كه حجم كالاهای مصرفی در سبد واردات كشور حدود ۵۰ درصد است و این در حالی است كه اغلب آمارهای رسمی، این میزان را كمتر از ۲۵ درصد نشان می‌دهد.
مدیر كل واردات گمرك ایران در این خصوص معتقد است: حجم كالاهای مصرفی و آماده‌ی وارداتی به كشور، حدود ۵۶ درصد است و این در حالی است كه كالاهای مصرفی و آماده در بر گیرنده كالاهای واسطه‌ای نیز می‌باشد.
البته در تحلیل آمار واردات و صادرات كشور باید این نكته را حتما مورد نظر قرار داد كه آمار ارایه شده مربوط به تجارت رسمی است و در صورت لحاظ كردن تجارت غیر رسمی این آمار و ارقام فراتر خواهد رفت. برای بررسی این موضوع اگر سخنان رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مدنظر قرار دهیم، سالانه حدود ۶ میلیارد دلار قاچاق كالا به كشور صورت می‌گیرد كه به این ترتیب طی برنامه سوم حدود ۳۰ میلیارد دلار كالای قاچاق به كشور وارد شده است كه اگر این آمار را به واردات رسمی اضافه كنیم، كل واردات كالا و خدمات به كشور به رقمی در حدود ۱۸۵ میلیارد دلار خواهد رسید.عملكرد اقتصاد ایران در دوره برنامه سوم توسعه ۱۳۸۳-۱۳۷۹ نشان می‌دهد كه نرخ بیكاری از ۱۴ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۳/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ كاهش یافته است. در این دوره، متوسط رشد سالانه جمعیت فعال ۲/۳ درصد و جمعیت شاغل ۴/۳ درصد بوده است.
همچنین مقایسه عملكرد، با اهداف برنامه سوم توسعه، حاكی از آن است كه عملكرد خالص اشتغال ایجاد شده در هر سال، با متوسط رشد سالانه ۴/۳ درصدی شاغلین، ۵۸۰ هزار شغل بوده است. در حالی كه هدف پیش‌بینی شده خالص اشتغال ایجاد شده، با متوسط رشد سالانه ۶/۴ درصدی شاغلین، ۷۶۵ هزار شغل بود كه ۳/۷۷ درصد آن، تحقق یافته است.
بنابراین مشاهده می‌شود كه با داشتن درآمد حاصل از نفت و گاز در حدود ۷۲۷۷۵۱ میلیارد ریال و با وجود ۱۸۵ میلیارد دلار واردات (رسمی و غیر رسمی) ‌در طول برنامه سوم توسعه، حدود ۹۲۵ هزار شغل كمتر از هدف در نظر گرفته شده،‌ تحقق یافته است. البته افزایش واردات با افزایش بیكاری نسبت مستقیم ندارد، ‌اما همان طور كه قبلا ذكر كردیم، چنانچه واردات به مقدار چشمگیری افزایش پیدا كند و تركیب كالاها و خدمات وارداتی از سمت كالاهای سرمایه‌ای به سمت كالاهای مصرفی سوق پیدا كند،‌ به دو دلیل عمده موجب افزایش بیكاری می‌شود. اول اینكه، بسیاری از كالاهای تولیدی در داخل كشور، كالاهای مصرفی می‌باشد. در صورتی كه كالاهای مصرفی خارجی با كیفیتی بهتر و ارزان‌تر در اختیار مصرف كنندگان داخلی قرار می‌گیرد، تولیدكنندگان داخلی این گونه كالاها، ورشكسته می‌شوند و تعطیلی این بنگاه‌ها موجب بیكار شدن تعداد زیادی نیروی كار می‌گردد و بیكاری را افزایش می‌دهد.
دوم اینكه كاهش واردات كالاهای وارداتی در عین حالی كه در داخل كشور توان تولیدشان را نداریم، حكایت از این دارد كه تقاضا برای سرمایه‌گذاری كم شده است. كاهش سرمایه‌گذاری نیز موجب افزایش بیكاری می‌شود.
با آمار ارایه شده در خصوص درصد كالاهای وارداتی مصرفی و رشد آن نسبت به قبل،‌ شاهد آن هستیم كه در طول برنامه سوم، یكی از دلایل عدم توفیق در تحقق كامل ایجاد اشتغال، و بالا ماندن نرخ بیكاری،‌ افزایش واردات به خصوص واردات كالاهای مصرفی و قاچاق می‌باشد.
● بررسی روند در دوسال اخیر
زمانی كه وضعیت سال‌های ۸۴ و ۸۵ را مورد بررسی قرار می‌دهیم،‌ وضعیت نگران كننده‌تر می‌شود. زیرا همانطور كه در طول برنامه سوم توسعه گفتیم، مهمترین عامل افزایش واردات در این سال‌ها افزایش درآمدهای نفتی است،‌ بنابراین در حالی كه درآمدهای نفتی ایران به خاطر افزایش ناگهانی و غیرمنتظره نفت در جهان، به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است، طبیعی است كه روند افزایش واردات همچنان ادامه یابد. همچنین به دلیل سیاست‌هایی كه دولت نهم در بودجه ۸۵ اتخاذ كرده است، به صورت طبیعی انتظار می‌رود، روند افزایش واردات به شكل گسترده‌ای افزایش یابد. به خصوص كه انتظار می‌رود، تركیب كالاهای مصرفی در این سال افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا كند.
● سیاست‌های بودجه‌ای در جهت افزایش واردات‌
به دلیل اینكه قیمت‌گذاری نفت در بودجه ۱۳۸۵ رشد بی‌سابقه‌ای یافته است، ‌نشان از عزم جزم سیاست‌گذاران برای استفاده از درآمدهای نفتی است. در این راستا به دلیل آن كه هرگاه مشاهده شده كه افزایش درآمدهای نفتی، افزایش واردات را به همراه داشته است. به همین دلیل در حالی كه سیاست‌گذاران بخواهند مقدار زیادی از این درآمدها را به جامعه تزریق كنند،‌ واردات به خصوص در بخش كالاهای مصرفی افزایش می‌یابد.
همچنین به دلیل تزریق مقدار زیادی از درآمدهای نفتی به جامعه از طریق بودجه و برداشت‌هایی كه جدا از آن از حساب ذخیره ارزی انجام می‌شود،‌ نقدینگی افزایش می‌یابد. اگر این مساله را این گونه در نظر بگیریم كه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با مشكل نقدینگی روبه‌رو هستند، ‌در خواهیم یافت كه نقدینگی نه در راه تولید بلكه در راه مصرف سرازیر می‌شود. به همین دلیل افزایش واردات به خصوص واردات كالاهای مصرفی، یكی از پیامدهای افزایش نقدینگی خواهد بود.
از سوی دیگر كاهش نرخ ارز موجب می‌شود كالاهای وارداتی ارزان‌تر تمام شوند. از طرفی كالاهای وارداتی مصرفی نسبت به قیمت نسبی از خود واكنش بیشتری نشان می‌دهند. بنابراین علاوه بر انتظار افزایش واردات،‌ می‌توان به سادگی پیش بینی كرد كه واردات كالاهای مصرفی نیز به طور چشمگیری افرایش پیدا كند.
بنابراین با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده در بودجه ۸۵ انتظار افزایش واردات و به خصوص واردات كالاهای مصرفی خواهیم داشت.
آمارهای دو ماهه اول امسال نشان می‌دهد، واردات كالاهای خارجی همچنان به طور فزاینده در حال رشد است و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری شش میلیون و ۶۷۰ هزار تن انواع كالای خارجی به ارزش نزدیك به شش میلیارد دلار وارد كشور شده است كه نشان‌دهنده‌ی تداوم رشد واردات كالا در سال جاری می‌باشد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد كه طی ۱۰ سال گذشته، واردات كالا از رقم ۱۲۳/۱۴ میلیارد دلار در سال ۷۶ به حدود ۴۱ میلیارد دلار در سال۸۴ رسیده و روند رشد واردات در سال ۸۵ نیز تداوم دارد همین‌طور طبق گفته مومنی، ‌استاد دانشگاه علامه طباطبایی «وزن و سهم واردات كالاهای مصرفی نسبت به گذشته افزایش یافته و واردات رسمی كشور از مرز ۵۰ میلیارد دلار در سال ۸۵ عبور خواهد كرد. در حالی كه واردات در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ به طور متوسط تا حد ۸۵ درصد مربوط به كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بود.»
از طرفی در خوشبینانه‌ترین شرایط، بودجه ۱۹۵ هزار میلیارد ریالی دولت، ۷ درصد تورم به همراه خواهد داشت. بر صحت این ادعاها هم كارشناسان اقتصادی و هم نمایندگان مجلس صحه می‌گذارند. یعنی سال ۸۵ باید منتظر تورم ۲۱ درصدی باشیم.
اگرچه واردات زیاد به معنای كاهش نسبی شكاف عرضه و تقاضای كل است اما در مجموع با افزایش حجم واردات ابـعاد نگرانی‌ها درباره تعامل سیستماتیك میان ركود و تورم در اقتصاد ایران افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر با واردات بیشتر، ركود بیشتر می‌شود و به دنبال آن تورم حاصل از ركود تورمی و ركود نیز افزایش می‌یابد. بنابراین بایستی در انتظار وقوع ركود تورمی در سال جاری باشیم.
از طرفی دولت در برنامه چهارم توسعه به طور متوسط بایستی هر ساله ۹۲۰ هزار شغل ایجاد كند كه حداقل از منظر مدیریت واردات، این مساله در سال ۸۵ بنابر آن چه گفته شد، جای تردید دارد. بنابراین عدم تحقق اهداف ایجاد اشتغال در سال ۸۵ در راستای برنامه چهارم از هم اكنون قابل پیش‌بینی است.
● پیش‌بینی وضعیت در سال‌های آتی:
وضعیت واردات ایران طبق پیش‌بینی‌های انجام شده از این هم نگران كننده‌تر می‌شود. یكی از این پیش‌بینی‌ها را موسسه بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه سوم سال ۲۰۰۶ خود انجام داده است كه با توجه به تغییر شرایط اقتصادی صورت گرفته است. طبق این گزارش واردات ایران در سال ۱۳۸۴، ۴۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون دلار برآورد شده است. این موسسه روند واردات در ایران را در سال‌های ۸۵ تا ۸۸ به ترتیب ۴۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون، ۵۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون، ۵۷ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار، ۶۴ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار پیش بینی كرده است. بنابراین در طول برنامه چهارم پیش‌بینی می‌شود حجم واردات ایران بالغ بر ۲۶۲ میلیارد و ۶۵ میلیون شود. اگر آمار ۶ میلیارد دلار قاچاق در هر سال در سال‌های گذشته را در سال‌های آتی،‌ ثابت در نظر بگیریم (كه البته به نظر ثابت نمی‌ماند و افزایش می‌یابد) طبق محاسبه‌ای محافظه كارانه مشخص می‌شود حجم واردات ایران در سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه بالغ بر ۲۹۲ میلیارد و ۶۵ میلیون خواهد شد. یعنی نسبت به عملكرد برنامه سوم كه ۱۸۵ میلیارد دلار، بود حدود ۱۵۸ درصد واردات بیشتری را شاهد خواهیم بود. بنابراین در حالی كه روند رشد اقتصادی و صادرات غیر نفتی رشدی چشمگیر را نخواهند داشت،‌ واردات ۵/۱ برابر قبل خواهد شد.
حال اگر این نكته را در نظر بگیریم كه این پیش‌بینی براساس تغییرات اقتصادی جهان و عملكرد كنونی اقتصاد ایران انجام شده است و در آن احتمالا سیاست‌های دولت جدید كه اغلب در جهت تشدید روند واردات می‌باشد را در نظر نگرفته است،‌ به عمق مساله (كه شاید بتوان فاجعه نامید) پی می‌بریم. به طور مثال بسیاری از كارشناسان ایرانی حجم واردات در سال ۸۴ را ۴۵ میلیارد دلار برآورد كرده‌اند در حالی كه این موسسه این مقدار را ۴۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون دلار پیش‌بینی كرد. همین طور در سال ۸۵ برخی كارشناسان اقتصادی طبق سیاست‌های بودجه این سال، حجم واردات را بیش از ۵۰ میلیارد پیش‌بینی كرده است در حالی كه موسسه بیزینس آن را ۴۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار پیش‌بینی كرده بود.
اگر این روند صعودی افزایش واردات به همراه واردات كالاهای مصرفی را در طول برنامه چهارم در نظر بگیریم،‌ تحقق اهداف ایجاد اشتغال و كاهش بیكاری در برنامه چهارم زیر سوال خواهد رفت. زیرا در برنامه چهارم توسعه هدف ایجاد ۶/۴ میلیون شغل در نظر گرفته شده است،‌ یعنی به طور متوسط ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در هر سال. این در حالی است كه در برنامه سوم توسعه در حالی كه به طور متوسط ایجاد ۷۶۵ هزار شغل در نظر گرفته شده بود، در هر سال ۵۸۰ هزار شغل محقق گردید. یعنی در برنامه سوم توسعه در حالی كه حجم واردات ۱۸۵ میلیارد دلار بود (و حدود ۸۵ درصد از آن سهم كالاهای سرمایه‌ای بوده است)‌،‌ نهایتا ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. حال این سوال مطرح می‌شود كه با حجم واردات حدود ۲۹۲ میلیارد دلار (كه سهم كالاهای مصرفی در آن بیشتر خواهد بود) می‌توان ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد كرد؟ آیا در حالی كه واردات در طول سال‌های ۸۸-۸۴ رشدی بیش از ۱۵۸ درصد نسبت به سال‌های ۷۸-۸۳ داشته باشد،‌ می‌توان انتظار داشت در عین حال ۱۵۸ درصد بیشتر فرصت شغلی ایجاد كنیم؟ آیا سیاست‌گذاران اعتقاد دارند با این روند افزایش واردات، می‌توان سرمایه‌گذاری و نهایتا فعالیت‌های تولیدی را افزایش داد؟
همچنین با در نظر گرفتن این مساله كه طبق پیش‌بینی واحد اطلاعات اكونومیست در گزارش ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ (تیرماه ۱۳۸۵) خود،‌ درآمد نفتی ایران از سال ۲۰۰۷ (اواخر ۸۵ و اوایل ۸۶) روندی كاهشی به خود خواهد گرفت. تا این كه در سال ۲۰۱۰ درآمدهای نفتی ایران به ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسد و نسبت به امسال (۲۰۰۶) بیش از ۲۳ میلیارد دلار كاهش خواهد یافت. این در حالی است كه در برنامه سوم توسعه چنین كاهشی وجود نداشت. نكته قابل توجه برای این مساله، مقایسه روند افزایشی واردات (به خصوص واردات كالاهای مصرفی) و روند نزولی درآمدهای نفتی ایران در سال‌های میانی برنامه چهارم توسعه و بعد از آن خواهد بود. بنابراین از سال‌های میانی برنامه چهارم به بعد با وجود این كه درآمدهای نفتی روندی نزولی خواهد داشت،‌ تقاضا برای كالاهای وارداتی روندی رو به رشد خواهد داشت و از این رو با مضرات افزایش واردات و كاهش اشتغال (همراه با ركود تورمی فزاینده) ‌روبه‌رو خواهیم بود.

منبع : گزارش