پرونده جرم سیاسی در ایران

بر مبنای برنامه چهارم توسعه، قوه قضائیه مکلف شده که تا پایان این دوره جرم سیاسی را تعریف کرده و به مجلس ارائه کند که در همین راستا جمال کریمی راد وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضائیه اخیراً اظهار داشته که این امر در دستور کار مسئولین قضایی قرار گرفته است. به همین انگیزه ضمن بررسی فقهی و حقوقی جرایم سیاسی، پرونده جرایم سیاسی در ایران را مورد بازخوانی قرار خواهیم داد.
●مفاهیم جرم سیاسی در ایران
اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۳۵۸ و با لحاظ اصلاحات ۱۳۶۸) مقرر داشته است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند» .
مصوبه شورای انقلاب مورخ ۱۳۵۸ تحت عنوان لایحه قانونی مطبوعات و نیز قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی به تعیین ضوابط و نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی پرداخته است. اما تعریف جرم سیاسی و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه آن پس از گذشت ۲۰ سال، هنوز در هاله ای از ابهام است. تنها قانونی که پس از انقلاب در زمینه جرایم سیاسی در دست است، لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب۱/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب است: «محکومیت تمامی کسانی که به عنوان اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ به محکومیت قطعی محکوم شده اند کان لم یکن تلقی می شوند...» .
مجلس ششم در اوایل کار خود به تعریف جرم سیاسی دست زد که به دلایل متعدد، نتیجه عملی حاصل نشد.
در این مدت ۲۷سال این که گفته شود مجرم سیاسی وجود نداشته قطعاً این گونه نیست ،کمی غیرقابل باور به نظر می رسد اما مهمتر از این مسأله این است که اساساً حقوقدانان چه تعریفی از جرم سیاسی دارند و اصولاً چه جرایمی را جرم سیاسی می نامند. برخی حقوقدانان چنین گفته اند که: «مراد از جرم سیاسی فعل یا ترک فعلی است که مطابق قوانین موضوعه جامعه قابل مجازات است به شرط این که با انگیزه سیاسی و شیوه مسالمت آمیز علیه نظام سیاسی مستقر یا حقوق عمومی و آزادی های قانونی شهروندان انجام شود و مقصود از آن نفع شخصی نباشد بلکه انگیزه سیاسی دارد و قصد تغییر ساختار سیاسی را دارد و مدیریت کلان جامعه را نمی پسندد» .
عمل مجرمانه سیاسی در دو قالب محقق می شود: گاهی برضد نظم مستقر سیاسی و مجموعه حاکمیت است و گاهی علیه حقوق و آزادی های قانونی شهروندان که در این دو حالت، دو فرض مسالمت آمیز بودن یا خشونت آمیز بودن این اعمال متصور است.
اگراعمال فوق به صورت خشونت آمیز و در قالب عملیات نظامی، شبه نظامی، سوءقصد به مقامات سیاسی، ترور، بمب گذاری، آدم ربایی، خرابکاری و جاسوسی صورت گیرد و وارد دایره جرایم امنیتی شده و حتی در صورت داشتن قصد سیاسی و خیرخواهانه باز هم از دایره جرایم سیاسی خارج خواهد بود.
مشکلی که در قانون اساسی ما در این باره وجود دارد این است که باید جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی تعریف شود لذا اگر دادگاهی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل شود ابتدا باید در یک قانون عادی جرم سیاسی به طور کامل تعریف شده و علاوه بر آن در این تعریف موازین اسلامی نیز مدنظر قرار گرفته باشد؛ از این رو باید به جست وجوی جرم سیاسی در متون فقهی بپردازیم.
●جرم سیاسی در قانون ایران
در ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که: «هرکس با هر مرامی، دسته ،جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت مراسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.» جرم مورد بحث این ماده دقیقاً جرم سیاسی است. ماده ۴۹۹ نیز از دیگر مصادیق جرم سیاسی است که در آن بیان می دارد: «هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده ۴۹۸ عضویت یابد به سه ماه تا ۵ سال حبس محکوم می شود» . سومین مورد جرم سیاسی در این قانون ماده ۵۰۰ است که در آن آمده که: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد» . البته در این ماده مراد از واژه «فعالیت تبلیغی» مشخص نشده است و قطعاً بین این واژه و اصل انتقاد تفاوت قائل شد. دیگر موارد جرایم سیاسی موجود در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری (ماده ۵۱۴).
توهین به رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات و... باتوجه به سمت(ماده۶۰۹).
ایراد افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی نسبت به مقامات بندقبلی (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸).توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو خاک ایران وارد شده است با رعایت شرایط معامله متقابل (ماده۵۱۷).
سلب آزادی شخصی آحاد ملت بر خلاف قانون یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی (ماده۵۷۰). اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی برضد امنیت داخلی یا خارجی یا فراهم نمودن وسایل ارتکاب آن (ماده ۶۱۰).
دو مورد ذیل نیز از مصادیق حتمی جرایم سیاسی محسوب می شود:
یک: تمامی جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده.
دو: تمامی جرایم انتخاباتی مندرج در قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، شورای شهر و روستا. رسیدگی به تمامی این جرایم می باید در حضور هیأت منصفه، به صورت علنی و در محاکم دادگستری صورت بگیرد.●ضابطه های تعریف جرم سیاسی
دولت ها از ابتدای تاریخ تاکنون نسبت به جرایم سیاسی نه تنها اغماض آمیز رفتار نکرده اند بلکه شدیدترین خشونت ها را نسبت به متهمان سیاسی اعمال کرده اند و همین عمل باعث شد مفهوم جدیدی از جرم سیاسی در دنیا شناخته شود و بشریت سعی کرد تا دولت ها را مکلف کند با متهمان سیاسی حداقل مانند افراد عادی برخورد کنند که بعدها این نظریه تکامل پیدا کرد و گفته شد این افراد باید مجازات سبک تری داشته باشند و با حضور هیأت منصفه محاکمه شوند.
البته در دنیای امروز جرم سیاسی رنگ باخته است به دلیل این که اگر کسی از حکومت ناراضی باشد به آن رأی نمی دهد و اگر اکثریت جامعه از حاکمیت ناراضی باشند آن را تغییر داده یا از طرق دموکراتیک عزل می کنند. اما در گذشته چنین چیزی امکان نداشت یعنی حکومت ها با رأی مردم روی کار نمی آمدند تا با رأی آنها از بین بروند در نتیجه افراد جرایمی علیه دولتمردان مرتکب می شدند اما با انگیزه شرافتمندانه.
از سوی دیگر سیستم تعدد قاضی برای رسیدگی به جرم سیاسی ضروری است. دادگاه های کیفری هر استان با حضور هیأت منصفه صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهند داشت. به کار بردن مجازات های تکمیلی نیز در تدوین لایحه جرم سیاسی ضروری است.
ذکراین نکته ضروری است که مصادیق جرم سیاسی را نمی توان به طور حصری بلکه باید به شیوه تمثیلی بیان کرد. مشکل مهم در تعریف جرم سیاسی علاوه بر انطباق آن با موازین اسلامی، تبیین جرایمی سیاسی با جرایم امنیتی است که این حد و مرز به سهولت قابل تشخیص نیستند و اگر بخواهیم جرم سیاسی را درست تعریف کنیم، بسیاری از جرایم امنیتی مفهوم جرایم سیاسی را پیدا می کنند و قطعاً دولت ها نمی توانند با این برداشت نظر موافقی داشته باشند.
نکته دیگر این که هیأت منصفه نیز باید از طرف مردم انتخاب شوند. قطعاً هیأتی می تواند برآیند افکار عمومی باشد که از سوی عموم مردم انتخاب شده باشد نه از سوی دولتمردان.
●تلاشی نافرجام در مجلس ششم
مجلس شورای اسلامی دوره ششم در تاریخ ۸/۳/۸۰ طرح جرم سیاسی را در ۳ فصل و ۲۳ ماده تصویب کرد که مطالب فصل اول : تعریف، دامنه و مصادیق جرم سیاسی ، فصل دوم : نحوه رسیدگی و فصل سوم : سایر مقررات بود که شورای نگهبان قانون اساسی طرح مذکور را در ۱۸ مورد خلاف قانون اساسی و شرع دانست و در چند مرحله بعد از اصلاح نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.براساس مصوبه مجلس ششم فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر با حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می آید.
همچنین بر مبنای ماده ۲ این مصوبه، مصادیق جرم سیاسی به این شرح مشخص شده است :
۱- تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شبه جمعیت با هدف برهم زدن امنیت سیاسی کشور و یا عضویت در هریک از آنها.
۲- اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور و یا فراهم کردن وسایل ارتکاب آنها.
۳- سلب آزادی فردی افراد ملت برخلاف قانون و یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی، به منظور برهم زدن امنیت ملی و جلوگیری از شرکت در انتخابات ومانند اینها.
۴- توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده است با رعایت شرط معامله متقابل.
۵- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گرو ه ها و سازمان های مخالف نظام.
۶- کلیه جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان ).
۷- جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده.
۸- توهین به رؤسای سه قوه، معاون رئیس جمهور ، وزرا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن.
۹- تحریض و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع نظام جمهوری اسلامی در داخل یا خارج از کشور . همچنین بر مبنای تبصره ای که در ذیل همین ماده به تصویب رسید، افشا و انتشار اطلاعات، اسناد و تصمیمات طبقه بندی شده مربوط به سیاست های داخلی و خارجی کشور و ایراد افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی در صورتی که با ماده یک انطباق داشته باشند جرم سیاسی قلمداد می شود . بر مبنای ماده ۳ نیزسوء قصد به جان افراد، قتل عمدی ،مباشرت یا معاونت و شروع به آن ، آدم ربایی ، هواپیماربایی و گروگانگیری ، بمب گذاری و تهدید به آن ، ایجاد حریق ، جاسوسی و تجزیه طلبی جرم سیاسی محسوب نمی شوند . هرچند باانگیزه سیاسی و به قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین هدف های آن و یا تسهیل وقوع آن تحقق یافته باشند.براساس این مصوبه برای رسیدگی به جرایم سیاسی، هیأت منصفه تشکیل خواهد شد که اعضای هیأت منصفه هر دادرسی ۱۵ نفر بوده که با حضور حداقل۱۱ نفر رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.
به موجب این مصوبه ، دادگاه رسیدگی کننده جرم سیاسی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه ، اعضای هیأت منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت می کند و دادگاه با تشکیل و حضور هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. همچنین طبق این مصوبه، محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از متهمان و مجرمان عادی مجزا خواهد بود. متهمان و محکومان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول دوران بازداشت و محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف کرد.همچنین دستبندزدن به متهمان و محکومان سیاسی ممنوع است. نگهداری متهمان به جرایم سیاسی نیز در زندان انفرادی ممنوع است مگر اینکه دادگاه از بیم تبانی و برای تکمیل تحقیقات نگهداری در زندان انفرادی را ضروری بداند در هرحال، مدت آن نباید از ۱۵ روز تجاوز کند و هر روز نگهداری در زندان انفرادی معادل ۱۰ روز زندان عادی محسوب خواهد شد.این طرح دوبار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شد . شورای نگهبان در مرحله اول ۱۸ ایراد و بار دوم هم ۴ ایراد به این مصوبه وارد کرد و بالاخره نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. البته طبق برنامه چهارم توسعه، تعریف جرم سیاسی برعهده قوه قضائیه نهاده شده است .
رئیس قوه قضائیه نیز اخیراً در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، با توجه به برنامه چهارم توسعه، از آیت الله هاشمی رفسنجانی خواسته است برای تعریف جرم سیاسی منتظر اقدام قوه قضائیه شوند و مصوبه مجلس ششم را فعلاً بررسی نکنند.
شورای نگهبان نیز در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۱ در مورد اصلاحیه مجلس ششم درباره طرح جرایم سیاسی این گونه نظر داد که «با توجه به اینکه هیچ گونه تغییری در ماده (۱) به عمل نیامده است ، اشکال شرعی و قانون اساسی بند (۱) قبلی کماکان به قوت خود باقی است.» براساس ماده یک این طرح «فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می آید.» شورای نگهبان پیش از این نیز در باره این ماده نظر داده بود که اطلاق ماده ( ۱ ) خلاف شرع و مغایر اصول ۴ ، ،۲۴ ،۲۶ ۲۷ و ۱۶۸ قانون اساسی است.
ماده دو این طرح در قالب ۱۰ بند مصادیق جرایم سیاسی را تعریف کرده است که شورای نگهبان اطلاق ماده (۲) و بندهای آن و تبصره و بندهای «الف» و «ب» آن را خلاف شرع و مغایر اصول ۴ ، ،۲۴ ،۲۶ ۲۷ و ۱۶۸ قانون اساسی تشخیص داده است. به هرحال امیدواریم قوه قضائیه با تعریف جدی که از جرم سیاسی ارائه خواهد کرد این اصل معطل مانده قانون اساسی را به اجرا در آورد.
یاسر مرادی

منبع : روزنامه همشهری