آسیب‌شناسی وضعیت موجود سازمان تأمین اجتماعی و راه‌حل‌های برون‌رفت از آن

شناخت از وضعیت فعلی سازمان تأمین اجتماعی، چالش‌ها و خطرات پیش روی این سازمان با توجه به دامنه گسترده آن به لحاظ جمعیت تحت پوشش و اهمیت و نقشی که در پیشبرد امر توسعه و برقراری عدالت اجتماعی دارد از جایگاه ویژه‌ای این سازمان را برخوردار نموده است. بدین جهت مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در چارچوب رسالت و مسئولیت‌های خود و به منظور شناخت جامعهٔ علمی و پژوهشی و همچنین نظام تصمیم‌گیری کشور بر آن می‌باشد تا با برگزاری سلسله گفتگوهایی ابعاد مختلف این مسئله را روشن نماید. آنچه پیش روی دارید متن سخنرانی آقای محسن ایزدخواه در جمع تعدادی از پژوهشگران حوزهٔ علوم اقتصادی و اجتماعی تحت عنوان «آسیب‌شناسی وضعیت موجود سازمان تأمین اجتماعی و راه‌حل‌های برون‌رفت از آن»، می‌باشد. لازم به توضیح است ایشان نزدیک به سه دهه در حوزه‌های مختلف نظام تأمین اجتماعی فعالیت داشتند که بعضی از مسئولیت‌های ایشان عبارتند از؛ معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی، مشاور مدیر عامل سازمان، مؤسس و رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کشور.
بحثی را که می‌خواهم ارائه نمایم پیرامون چالش‌های پیش رو بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشوری است که از حیث جمعیت تحت پوشش و گستره فعالیت، بزرگترین و محوری‌ترین نهاد نظام تأمین اجتماعی کشور محسوب می‌شود. وجود یک سازمان تأمین اجتماعی قوی و کارآمد در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و بسط و گسترش فرصت‌ها و حق انتخاب‌ها به عنوان مؤلفه‌های تحقق توسعه می‌تواند نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای ایفا نماید.
برای اینکه بتوانیم جایگاه و اهمیت این سازمان را در وضعیت کنونی کشور بررسی و راه‌های برون‌رفت از بحران را ارزیابی نمائیم باید به نکاتی اشاره گردد و سپس وضعیت کنونی این سازمان به تصویر کشیده شود.
به طوری کلی سه صندوق بزرگ بازنشستگی در کشور وجود دارد که دامنه مشمول و فعالیت آنها اینچنین است:
۱) کارمندان دولت تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند.
۲) مشمولین قانون کار و بعضی قوانین خاص تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند.
۳) نیروهای مسلح تحت پوشش صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح هستند.
البته در کنار این سه صندوق بزرگ بازنشستگی و بیمه‌ای، نزدیک به ۱۵ صندوق بیمه و بازنشستگی اختصاصی وجود دارد که در ذیل دامنه شمول، گروه‌های تحت پوشش و فعالیت آنها را ملاحظه می‌کنید.
● مشخصات سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی اختصاصی
۱) نام صندوق بازنشستگی: شرکت بیمه ایران
▪ تاریخ تأسیس: ۱۳۱۴
▪ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده: ۹
▪ نرخ حق بیمه سهم کارفرما: ۱۸
▪ افراد تحت پوشش:کارکنان بیمه ایران
۲) نام صندوق بازنشستگی: شرکت ملی نفت ایران
▪ تاریخ تأسیس: ۱۳۲۶
▪ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده: ۶
▪ نرخ حق بیمه سهم کارفرما: ۱۹
▪ افراد تحت پوشش:کارکنان شرکت نفت
۳) نام صندوق بازنشستگی: شرکت مخابرات ایران
▪ تاریخ تأسیس: ۱۳۳۴
▪ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده: ۵/۸
▪ نرخ حق بیمه سهم کارفرما: ۷۵/۱۲
▪ افراد تحت پوشش:کارکنان مخابرات
۴) نام صندوق بازنشستگی: بانک مرکزی ایران
▪ تاریخ تأسیس: ۱۳۴۲
▪ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده: ۵/۸
▪ نرخ حق بیمه سهم کارفرما: ۱۷
▪ افراد تحت پوشش: کارکنان بانک مرکزی ایران
۵) نام صندوق بازنشستگی: بیمه مرکزی
▪ تاریخ تأسیس: ۱۳۵۰
▪ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده:۹
▪ نرخ حق بیمه سهم کارفرما:۱۸
▪ افراد تحت پوشش: کارکنان بیمه مرکزی
۶) نام صندوق بازنشستگی: شهرداری تهران
▪ تاریخ تأسیس: ۱۳۵۳
▪ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده:۷
▪ نرخ حق بیمه سهم کارفرما:۱۴
▪ افراد تحت پوشش: کارکنان شهرداری تهران
۷) نام صندوق بازنشستگی: شرکت ملی فولاد ایران
▪ تاریخ تأسیس:۱۳۵۳
▪ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده:۷
▪ نرخ حق بیمه سهم کارفرما:۱۴
▪ افراد تحت پوشش: کارکنان شرکت فولاد
۸) نام صندوق بازنشستگی: سازمان بنادر و کشتیرانی
▪ تاریخ تأسیس:۱۳۵۳
▪ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده:۷
▪ نرخ حق بیمه سهم کارفرما:۱۴
▪ افراد تحت پوشش: کارکنان بنادر و کشتیرانی
۹) نام صندوق بازنشستگی: آینده‌ساز
▪ تاریخ تأسیس: ۱۳۵۵
▪ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده:۷
▪ نرخ حق بیمه سهم کارفرما:۱۵
▪ افراد تحت پوشش: کارکنان سازمان گسترش و صنایع شرکت‌های تابعه
۱۰) نام صندوق بازنشستگی: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
▪ تاریخ تأسیس: ۱۳۵۹
▪ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده:۱۰
▪ نرخ حق بیمه سهم کارفرما:۱۴
▪ افراد تحت پوشش: کارکنان هواپیمایی ملی ایران
۱۱) نام صندوق بازنشستگی: مشترک بانک‌ها
▪ تاریخ تأسیس: ۱۳۶۳
▪ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده:۱۰
▪ نرخ حق بیمه سهم کارفرما:۲۰
▪ افراد تحت پوشش: کارکنان بانک‌های دهگانه
۱۲) نام صندوق بازنشستگی: کارکنان صدا و سیما
▪ تاریخ تأسیس: ۱۳۶۳
▪ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده:۸
▪ نرخ حق بیمه سهم کارفرما:۱۶
▪ افراد تحت پوشش: کارکنان صدا و سیما
۱۳) نام صندوق بازنشستگی: شرکت صنایع مس ایران
▪ تاریخ تأسیس: ۱۳۶۴
▪ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده:۷
▪ نرخ حق بیمه سهم کارفرما:۱۴
▪ افراد تحت پوشش: کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران
۱۴) نام صندوق بازنشستگی: ساپوپ
▪ تاریخ تأسیس:۱۳۶۶
▪ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده:۱۰
▪ نرخ حق بیمه سهم کارفرما:۱۰
▪ افراد تحت پوشش: کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی
۱۵) نام صندوق بازنشستگی: جهاد سازندگی
▪ تاریخ تأسیس: ۱۳۶۹
▪ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده: ۵/۸
▪ نرخ حق بیمه سهم کارفرما:۱۲/۷۵
▪ افراد تحت پوشش: کارکنان وزارت جهاد
متأسفانه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هنوز علی‌رغم تکالیف و موازین قانونی در چارچوب قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی در رابطه با این صندوق‌ها هیچ‌گام عملی و مؤثری را بر نداشته است.
به هر حال، به خاطر اینکه دامنه بحث وسیع نشود و بتوانیم به چالش‌های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی بپردازیم در یک نگاه اجمالی. دو صندوق سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری را در مقایسه می‌کنیم.
در ذیل، افراد تحت پوشش، نرخ حق بیمه و سهم دولت برای دو صندوق بزرگ بیمه‌ای مشخص شده است.
● مقایسه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی
▪ نام صندوق: سازمان تأمین اجتماعی
ـ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده: ۷ درصد
ـ نرخ حق بیمه سهم کارفر ما: ۲۰ درصد
ـ نرخ حق بیمه سهم دولت: ۳ درصد
ـ افراد اصلی تحت پوشش اصلی: ۴/۷ درصد
ـ میزان بازنشستگان تحت پوشش: ۵۹/۱ میلیون
ـ جمع افراد اصلی و تبعی: ۲۸ میلیون
▪ نام صندوق: صندوق بازنشستگی
ـ نرخ حق بیمه سهم بیمه شده: ۹
ـ نرخ حق بیمه سهم کارفر ما:
ـ نرخ حق بیمه سهم دولت: ۵/۱۳ درصد
ـ افراد اصلی تحت پوشش اصلی: ۵/۱ میلیون
ـ میزان بازنشستگان تحت پوشش : ۸۵۰ هزار
ـ جمع افراد اصلی و تبعی: ۵/۶ میلیون
البته تعداد افراد بیمه شده و همچنین میزان افراد تحت تکفل در سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با آمار ارائه شده توسط صندوق بازنشستگی کشور از اعتبار بسیار کمتری برخوردار می‌باشد. مثلاً در مقطع سال‌های ۷۶ تا ۸۰ که فراخوان برای تعویض دفترچه‌های درمانی داده شده، تعداد دفترچه‌های صادره به عنوان یک شاخص مهم در میزان افراد تحت پوشش نزدیک به ۱۷ میلیون عدد در سازمان تأمین اجتماعی رسید.
همچنین ممکن است سازمان تأمین اجتماعی تعداد مستمری‌بگیران خود را حدود ۲ میلیون نفر اعلام ولی از آنجائی که یک مبلغ ثابت بین چند نفر تقسیم می‌گردد به لحاظ اصول فنی و آماری یک پرونده مستمری محسوب می‌گردد.
در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز برابر گزارش‌های رسمی، این سازمان در موقعیت ذیل قرار داد.
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی موضوع دیگری است که در مجموعهٔ فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی جایگاه خاص خود را دارد. در این زمینه دو نگاه وجود دارد: در نگاه اول، ایدهٔ اصلی آن است که صندوق‌های اجتماعی مازاد منابع ورودی خود را پس از کسر هزینه‌ها (مصارف)، به عنوان ذخایر مبادرت به سرمایه‌گذاری کنند تا به هنگام رسیدن زمان موعود (پیشی گرفتن مصارف بر منابع) سرمایه‌گذاری‌ها به همراه درآمدهای ناشی از آن صرف بخشی از امور صندوق گردد. در نگاه دوم، سرمایه‌گذاری را عامل کلیدی پایداری صندوق‌های بیمهٔ اجتماعی می‌دانند. بدین معنا که به دلیل آنکه حق بیمه‌ها دریافتی تنها بخشی از درآمد دریافتی (۲۰ درصد) بیمه‌شدگان می‌باشد و سازمان مکلف به پرداخت صددرصد درآمد در دورهٔ‌بازنشستگی است، ضرورتاً پاسخگویی به این تعهد، سرمایه‌گذاری می‌باشد تا موجبات تکاثر حق بیمه‌های دریافتی را فراهم نماید.
در این زمینه می‌بایست بیان نمود که رویکرد اول، رویکرد غالب در سازمان تأمین اجتماعی بوده است. اما سرمایه‌گذاری‌های سازمان عمدتاً در دو قالب سپرده‌های بلندمدت بانکی و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها سازمان یافته است که اولی در چارچوب فعالیت‌های بانک رفاه و دومی در زیرمجموعهٔ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) سازمان یافته است. البته فعالیت‌های ساخت و ساز سازمان نیز در قالب شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی صورت می‌پذیرفته است که علی‌رغم فلسفهٔ وجودی ساخت و ساز خانه‌های ارزان قیمت، بیشتر در ساخت و سازهای ساختمانی خود سازمان در قالب شعب و بیمارستان‌ها فعالیت داشته و کمتر بر نگاه سرمایه‌گذاری بوده است. نکتهٔ حائز اهمیت در این زمینه ریسک‌های مترتب براین فعالیت‌ها می‌باشد که مدیریت ریسک این سرمایه‌ها را ضروری می‌سازد. در این زمینه ذکر نکات زیر ضروری است.
سپرده‌های بلندمدت بانکی از جمله رویکردهایی است که مورد استقبال صندوق‌های بیمه اجتماعی در کشورهای توسعه یافته می‌باشد. در این زمینه، با توجه به فقدان تخصص در حوزهٔ سرمایه‌گذاری، مطمئن‌ترین روش، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌باشد. اما در یک اقتصاد رانتی همراه با بی‌ثباتی متغیرهای سطح کلان، به ویژه نرخ تورم و ارز، این حساب‌ها در معرض ریسک‌های بالایی است که مهمترین آن کاهش ارزش سپرده‌هاست. این در حالی است که این رویکرد اصلی سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی از زمان تأسیس تا اوایل دههٔ هفتاد بوده است که سیاست‌های آزاد‌سازی قیمت‌ها تحت عنوان برنامه‌های تعدیل تأثیر منفی بسیاری بر ارزش ذخایر سازمان برجای گذاشت. موضوعی که هیچ‌گاه برآوردی از آن صورت نپذیرفته است. علاوه بر این، مجموع ذخایر سازمان تأمین اجتماعی در بانک‌ها، نقش بسزایی در بر طرف کردن تنگناهای مالی دولت‌ها به ویژه در زمان جنگ داشته است که با ماهیت صندوق‌های بیمهٔ اجتماعی تناقض دارد.
سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها رویکرد دیگر سازمان تأمین اجتماعی در امر سرمایه‌گذاری بوده است. با آنکه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در سال ۱۳۶۵ تأسیس گردیده است، اما آغاز سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی از اوایل دههٔ هفتاد و با رونق گرفتن بازار بورس تهران، آغاز گردید. نکتهٔ جالب توجه آنکه در نیمهٔ اول دهه هفتاد سرمایه‌گذاری‌ها که به طور مستقیم توسط سازمان تأمین اجتماعی (در زیرمجموعهٔ معاونت اقتصادی) صورت پذیرفته است تقریباً دو برابر شستا است که به عنوان بازوی تخصصی تأسیس گردیده بود. این در حالی است که واگذاری سهام مربوط به سازمان تأمین اجتماعی به شستا و بازپرداخت دیون دولت در قالب تبصره‌های قانون بودجهٔ، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی را در اوایل دههٔ ۱۳۸۰ به عنوان یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری کشور مطرح نموده است. در حال حاضر این شرکت با در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از صنایع کشور از جمله در حوزهٔ دارو، سیمان، کاشی و سرامیک، محصولات مسی، حمل و نقل دریایی و نیز به عنوان بزرگترین شریک سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سهم قابل توجهی از اقتصاد ملی را دارا می‌باشد. این نکته بدیهی است که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها (سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها) پوشش‌دهندهٔ ریسک بی‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان می‌باشد، اما خود این رویکرد ایجاد کنندهٔ ریسک‌های متعددی است. در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
ریسک نقدینگی: مهمترین شاخص سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های بیمهٔ اجتماعی، قدرت ایجاد نقدینگی این سهام به هنگام ضرورت می‌باشد. این قدرت نقدینگی از دو جنبه قابل ارزیابی است: یکی سودهای ناشی از فعالیت سالانه این بنگاه‌ها و دومی قابلیت فروش این سهام در بازار. در مورد اولی می‌توان گفت که رقم سود شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی برای سال‌های منتهی به ۳۱/۳/۱۳۸۷ حدود ۶۶۱ میلیارد تومان بوده است. صرف‌نظر از اینکه این رقم عمدتاً مربوط به واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی بوده و بخشی دیگر نیز مربوط به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود که این امر نیز شرایطی است که دولت فراهم نموده است، مهمترین موضوع قابلیت انتقال آن به سازمان تأمین اجتماعی است. با توجه به مشکلات نقدینگی شرکت‌های تحت پوشش شستا و علی‌رغم سیاست تقسیم سود تا سقف مجاز در قانون تجارت، افزایش سرمایه شرکت‌های تحت پوشش به واسطهٔ طرح‌های توسعه که بنگاه‌ها ناگزیر از انجام آن در جهت حفظ توان رقابت هستند، موضوعی است که همواره وصول رقم ۶۹۰ میلیارد تومان را با شک‌های فراوان همراه می‌کند. گواه این موضوع سهم سود سهام در افزایش سرمایه‌های سرمایه فعلی می‌باشد که در دو سال اخیر حدود ۹۰۰ میلیارد تمان از افزایش سرمایه‌های دو ساله اخیر شستا ناشی از سهم سود بوده است. همچنین توان سازمان در فروش سهام با توجه به سهم قابل توجه آن در اقتصاد ملی که عمدتاً ناشی از کوچکی بازارهای سرمایه در کشورهای در حال توسعه و استقبال اندک بخش خصوصی از آن، برای خرید این سهام با شک و تردید همراه می‌کند. در این زمینه شواهد فراوانی از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی وجود دارد که مهمترین استقبال‌کنندگان آن صندوق‌های بیمهٔ اجتماعی بوده‌اند. این در حالی است که فروش این سهام در بازار (هرچند به صورت تدریجی) به هنگام نیازهای سازمان تأمین اجتماعی، می‌تواند بازار سهام را دچار تلاطم کند که عمدتاً ناشی از کوچکی بازار سرمایه (اعم از اولیه و ثانویه) در ایران است. نتیجه آنکه، قدرت نقدینگی این سهام شاید مهمترین ریسک سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.
فقدان استراتژی در حوزهٔ سرمایه‌گذاری: نکتهٔ دیگری که ریسک مربوط به توان نقدینگی را برای سازمان تأمین اجتماعی دو چندان می‌نماید، نامعین بودن انتظارات از مقولهٔ سرمایه‌گذاری‌هاست. این امر نیازمند شناخت آینده سازمان و به تبع آن تدوین جایگاه سرمایه‌گذاری‌های در این بخش می‌باشد. تاکنون سازمان تأمین‌اجتماعی فاقد چنین رویکردی بوده است و این امر موجب گردیده است که بدنهٔ سرمایه‌گذاری سازمان به ویژه شستا، در تلاطم سایر نیروهای تأثیرگذار که عمدتاً سیاسی هستند، بدون برنامه حرکت نماید. این امر زمینهٔ بهره‌برداری‌های سیاسی و جناحی را از بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های سازمان فراهم نموده است ضمن آنکه در شرایط فقدان نظارت‌های معمول، آنچه که در مورد نهادها و شرکت‌های دولتی وجوددارد، این امر را دو چندان نموده است. تحولات متعدد مدیریتی در دو سالهٔ اخیر در سطح هیئت مدیرهٔ شستا گواه این امر می‌باشد. پیامد دیگری که ناشی از فقدان استراتژی مشخص در سطح سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد، ایجاد شرایطی است که شرکت‌های زیرمجموعه که نیازهای خود را کاملاً می‌شناسند، می‌توانند خواست‌ها و نیازهای خود را بر بدنهٔ سرمایه‌گذاری سازمان تحمیل نمایند. این در حالی است که تا قبل از این، سازمان از توانمندی‌ مالی قابل قبولی برخوردار بوده است. این در حالی است که با ایجاد انتظارات مشخص از سرمایه‌گذاری‌ها، روابط بین سازمان با شستا و شستا با شرکت‌های زیرمجموعه در قالب مدون‌ترین قابل ارزیابی بوده و با شفاف شدن نیازهای سازمان، ریسک‌های سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها شفاف‌تر شده و تصمیم دیگری بر این مبنا را آسان‌تر خواهد نمود. از این رو، پس از تبیین استراتژی‌های سازمان، آنالیز ریسک این سرمایه‌ها ضرورت می‌یابد.
سهم ناچیز ذخایر در مقایسه با مصارف سالانه: نکتهٔ دیگر آنکه، با توجه به پایین بودن سهم مستمری‌بگیران در مقایسه با افراد پرداخت‌کنندهٔ حق بیمه، مهمترین نکته این است که مجموعهٔ این ذخایر، با فرض نقدپذیری کامل، پاسخگوی چند سال از نیازهای سازمان تأمین اجتماعی را خواهند داد. این موضوعی که در ادامه گزارش بدان پرداخته خواهد شد. اما ذکر این نکته ضروری است که در بهترین حالت و با فرض نقدینگی کامل سرمایه‌گذاری‌ها، مجموعهٔ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها رقمی حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که با توجه به شرایط فعلی چقدر می‌تواند نیازهای سازمان را پوشش دهد.
در حوزه ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان و مستمر‌ی‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی حدود ۵۰ تا ۶۰ بیمارستان و ۲۵۰ درمانگاه دارد.
به لحاظ ساختار تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر (بدون توجه به قانون ساختار) به این ترتیب است که یک شورای عالی با عضویت ۸ نفر نمایندهٔ دولت. ۵ نفر نمایندهٔ کارفرمایان و ۳ نفر نمایندهٔ بیمه شدگان فعالیت دارد. هیئت مدیرهٔ سازمان هم مرکب از ۳ نفر است که مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره مدیر عامل به عنوان یک رکن در سازمان تعریف شده. یک هیئت نظارت هم وجود دارد که درواقع باید نقش حسابرس و بازرس را ایفا نماید که با عضویت یک نمایندهٔ دولت، یک نفر نمایندهٔ کارفرمایان و یک نفر هم نمایندهٔ کارگران تشکیل می‌شود. ساختار اجرایی هم به طور خلاصه در ۷ معاونت، ۴ دفتر و ۹ مؤسسه و شرکت وابسته که به لحاظ ساختار تشکیلاتی و با رویکرد مدیر عامل محوری همه زیر نظر مدیر عامل اداره می‌شوند.
به لحاظ منابع و مصارف و نرخ وابستگی، سازمان تأمین اجتماعی در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار گرفته است به طوری که این مسئله مهم و اساسی نیز موجب گردیده مدیر عامل این سازمان در آغاز مدیریت خود در یک برنامه تلویزیونی این خطر را به صراحت اعلام دارند که سازمان تأمین اجتماعی در نقطه سربه‌سری و خطرناکی قرار دارد. برای اینکه بتوان تصویر روشن‌تری از این وضعیت مخاطره‌آمیز ارائه کرد به مقایسه منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۶۰ توجه نمایید.
● مقایسه منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۶۰
▪ سال:نسبت مصارف به منابع (درصد)
ـ ۱۳۶۰: ۴۷
ـ ۱۳۷۰: ۶۰
ـ ۱۳۸۰: ۸۷
ـ ۱۳۸۴: ۱۰۴
همانطوری که ملاحظه می‌فرمائید، در سال ۱۳۶۰ نسبت مصارف، مجموعهٔ هزینه‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و جاری ۴۷ درصد بوده است. به این معنا که نزدیک به ۵۰ درصد درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی پس‌انداز می‌شده است. نکتهٔ با اهمیت اینکه تا سال ۶۰ ارقام سرمایه‌گذاری در حساب‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز صفر منظور شده است. یعنی چیزی به عنوان سرمایه‌گذاری و سود وجود نداشته اما در سال ۱۳۷۰ این نسبت به ۶۰ رسید. یعنی هنوز ۴۰ درصد از منابع سازمان تأمین اجتماعی ذخیره و مازاد بوده است. در سال ۱۳۸۰ این درصد به ۸۷ رسیده آخرین آماری که وجود دارد مربوط به سال ۱۳۸۴ است که به عدد ۱۰۴ رسیده یعنی هزینه‌ها بر منابع پیشی گرفته. سال ۱۳۸۵ و ۸۶ به نظر می‌رسد وضع بحرانی‌تر باشد به طوری که در بودجه سال ۱۳۸۶ سازمان تأمین اجتماعی ۶۵۰ میلیارد تومان کسری نمایان است. به عبارتی باید ذخائر و سرمایه‌گذاری‌های سازمان به نقدینگی تبدیل شود تا بتواند مصارف را تأمین کند.
البته ممکن است این مسئله امسال تا حدودی به تأخیر بیفتد چرا؟ اکنون که بدهی‌های انباشته کارفرمایان وجود دارد طرحی به مجلس ارائه شده که خسارت‌ها را ببخشند که این بحثی را جدا می‌طلبد البته در تمام دنیا خوش‌حساب‌ها تشویق می‌شوند اما در نظام تأمین اجتماعی بدحساب‌ها را پاداش می‌دهند یعنی کسانی‌که حق بیمه‌ها را مرتب پرداخت می‌کنند، بعداً دچار خسران می‌شوند چون مطابق قانون تأمین اجتماعی، سازمان موظف است که لیست را بدون دریافت حق بیمه از کارفرما دریافت کند.
به عبارتی عدم انجام تعهدات کارفرما نسبت به تأمین اجتماعی نباید مانع مسئولیت‌های سازمان شود. بنابراین بسیاری از شرکت‌ها با برخورداری از این قانون، لیست را بدون حق بیمه به این سازمان ارائه می‌کنند. هرچند سال یک بار پاداشی می‌دهند و خسارت افرادی را که حق بیمه‌ پرداخت نکرده‌اند می‌بخشند؟! همچنین از زمان روی کار آمدن دولت فعلی تاکنون دولت یک ریال بابت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است. که اگر تا پایان سال مالی این بدهی پرداخت نشود، ممکن است در تأمین کسری منابع سازمان مؤثر باشد.
یکی دیگر از نکات کلیدی در بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی نرخ وابستگی است. بدین معنی که چه تعداد بیمه‌شده (شاغل) حق بیمه پرداخت می‌کنند و چه تعداد بازنشسته از این سازمان حقوق دریافت می‌دا رند.همانطوری‌که در جدول ذیل ملاحظه می‌فرمائید؛ در سال ۱۳۴۰ نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران حدود ۵/۳۵ نفر بوده که این رقم در سال ۱۳۵۰ به ۵۴/۲۰ نفر، در سال ۱۳۶۰ به ۴/۱۱ نفر، در سال ۱۳۷۰ به ۱۴/۹ نفر. در سال ۱۳۸۰ به ۲۳/۸ نفر و در سال ۱۳۸۵ به حدود ۶/۶ نفر رسیده است . از نظر سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی، کاهش نرخ وابستگی از عدد ۶ خطر آفرین است. ما در آستانهٔ چنین خطری دربارهٔ سازمان تأمین اجتماعی قرار داریم.
● مقایسه نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران
▪ سال: نسبت بیمه شدگان به مستمری‌بگیران
ـ ۱۳۴۰: ۵۱/۳۵
ـ ۱۳۵۰: ۵۴/۲۰
ـ ۱۳۶۰: ۴۰/۱۱
ـ ۱۳۷۰: ۱۴/۹
ـ ۱۳۸۰: ۲۳/۸
ـ ۱۳۸۵: حدود ۶/۶
شاخص دیگری که می‌تواند نشان‌دهنده واقعیت‌های تلخ سازمان تأمین اجتماعی در شرایط کنونی باشد وضعیت نسبت ذخائر به هزینه‌های جاری این سازمان است. همانطوری‌که در جدول ملاحظه می‌فرمائید: در سال ۱۳۶۰ نسبت ذخائر به مصارف سازمان ۷۵/۳ است. در سال ۱۳۸۰ این رقم به ۳۶/۱ تنزل یافته است. بدین معنی که اگر از امروز پرداخت حق بیمه قطع شود و کل ذخائر تأمین اجتماعی بتواند به نقدینگی تبدیل شود، می‌توان فقط یک سال هزینه‌ها را تأمین کرد.
● نسبت ذخایر به هزینه‌های جاری
▪ سال: نسبت ذخایر به مصارف
ـ ۱۳۶۰: ۰۵/۳
ـ ۱۳۷۰: ۳/۷۷
ـ ۱۳۸۰: ۳۶/۱
بنابراین همانطوری‌که با آمار و ارقام رسمی نشان داده شده،‌ ملاحظه می‌گردد سازمان تأمین اجتماعی به تعبیر آقای مهندس ضیائی، مدیر عامل این سازمان در وضعیت خطرناکی به سر می‌برد که مهمترین دلائل رسیدن به این نقطه مخاطره‌آمیز که مورد تأیید تقریباً همهٔ مدیران عامل و هیئت‌مدیره‌های حداقل دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است عبارتند از:
انجام نشدن تعهدات دولت در مقابل سازمان تأمین اجتماعی؛ مطابق قوانین حاکم، دولت موظف است بابت هر بیمه شده و متناسب با حقوق وی ۳ درصد به عنوان سهم دولت پرداخت نماید. همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از صنوف تولیدی حق بیمه سهم کارفرما را نیز پرداخت نماید. برابر گزارش‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی دولت بالغ بر ۶۵۰۰ میلیارد تومان از این بابت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و در دو سالهٔ اخیر علی‌رغم مواضع دولت درخصوص حمایت از نظام‌های بیمه‌ای و گسترش عدالت و حمایت از نیروی کار، تاکنون با وجود تکالیف قانونی هیچ مبلغی را به این امر اختصاص نداده است.
بازنشستگی‌های پیش از موعد؛ در اکثر کشورها بازنشستگی پیش از موعد فقط برای کارهای سخت و زیان‌آور مورد استفاده قرار می‌گیرد. متأسفانه در ایران از ابزار بازنشستگی پیش از موعد به عنوان وسیله‌ای برای اخراج انبوه کارگران استفاده شده که در مقاطعی همراهی سیاسی مدیران سازمان این تصمیم غیرعلمی و فنی را سرعت بخشیده است.
● مصوبات دولت، شورای اقتصاد، مجلس شورای اسلامی مبتنی بر افزایش قیمت‌ها و تعرفه‌ها
▪ پایین بودن درصد اشتغال
▪ عدم بهره‌گیری از فرصت ذخائر و منابع
▪ عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم و اعلام غیرواقعی دستمزدها
▪ اختصاص بخش عمده‌ای از ذخائر سازمان به احداث مراکز درمانی غیرضرور که بیشتر رویکردهای سیاسی این ساخت و سازها داشته است.
بنابر آنچه که تاکنون ارائه گردید درواقع تصویری از وضعیت موجود سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. سازمانی که انتظار می‌رود ویژگی اصلی‌اش عزت‌نفس، کرامت و آزادگی انسانی، عدالت و برابری فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی، امنیت فردی و جمعی و کاهش فقر و جلوگیری از زایش آن باشد.
کارکردهای درست تأمین اجتماعی شرط لازم حرکت به سمت توسعه و هدف محوری آن است، به ویژه آنکه سازمان تأمین اجتماعی در ایران به عنوان محوری‌ترین نهاد نظام تأمین اجتماعی بیش از ۶۰ درصد جمعیت شهری و ۴۲ درصد از جمعیت کل کشور را تحت پوشش دارد و مسئولیت پرخطر و مهمی را عهده‌دار می‌باشد.
به هر حال، چنین انتظاراتی از یک سازمان بیمه‌ای کارآمد می‌رود و این توفیق بدون تردید در گرو توان مالی، دوراندیشی، راهبری صحیح و مدیریت کارآمد و شناخت دقیق از چالش‌های پیش رو و سپس اعمال راه‌حل‌های برون‌رفت از آن است.
بنابر این در یک جمع‌بندی کلی برحسب تجربیات و اسناد و مدارک منتشره از سوی سازمان تأمین اجتماعی، مهمترین چالش‌های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد.
● پیشی گرفتن مصارف بر منابع
همانطوری که در جداول قبلی نشان داده شده نسبت مصارف به منابع سازمان ۱۰۴ درصد می‌باشد و برای اولین بار در بودجه سال ۱۳۸۶ سازمان تأمین اجتماعی، بابت کسری بودجه به ذخائر این سازمان دست‌اندازی شده است. از طرفی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی علی‌رغم پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در بودجه این سازمان با یک کسری ۳۰ تا ۴۰ درصدی برآورد سود مواجه گردیده و عملاً کسری بودجه این سازمان را تشدید خواهد کرد. هرچند به یمن بالارفتن قیمت نفت و گسترش بعضی از پروژه‌های عمرانی و دریافت حق بیمه از پیمانکاران که بالغ بر ۳۰ درصد درآمدهای بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی را شامل می‌شود، ممکن است این درآمدهای ناپایدار کسری بودجه را تا حدودی جبران نماید.
از طرف دیگر بانک رفاه کارگران که با تلاش مدیران گذشته به پیکرهٔ اصلی سازمان تأمین اجتماعی برگشت و بیش از ۹۴ درصد سهام آن مربوط به بیمه‌شدگان می‌باشد، حداقل در دو سا له اخیر هیچ‌گونه سودی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت ننموده و با حذف غیرکارشناسی حساب‌های دومنظوره عملاً ده‌ها میلیارد تومان خسارت به سازمان تأمین اجتماعی وارد نموده است و در بخش سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی‌های این سازمان را عقیم گذاشته است.
● کاهش نرخ وابستگی
در حالی که در سال ۱۳۴۰ به ازای هر ۵/۳۵ نفر بیمه شده یک مستمری بگیر و در سال ۱۳۸۰ به ازای هر ۲۲ نفر، ۸ مستمری‌بگیر وجود داشت و در سال ۱۳۸۶ این نسبت به ۶ تنزل پیدا کرده است.
● موج متولدان ۱۳۶۰
مطابق اسناد پیوست برنامه اول و سوم توسعه در سال ۱۳۸۲ بیش از ۴۰ درصد جمعیت فعال نقشی در تولید ملی نداشته‌اند. همچنین در سال ۱۳۷۸ رشد جمعیت غیرفعال به ۵۰ درصد رسیده است. لذا لشکر بیکار جوان به علت عدم اشتغال و نهایتاً کوتاه بودن دوران بیمه‌پردازی برای سازمان تأمین اجتماعی به جای فرصت، تبدیل به یک تهدید گردیده است.
البته دولت‌ها به منظور کاهش بحران بیکاری با اجرای سیاست‌هایی چون طرح ضربتی اشتغال سعی نموده‌اند که از تعداد لشگر بیکاران بکاهند اما از آنجائی که این مشاغل پایدار و دائمی نیست، نمی‌تواند آثار بلندمدتی بر روی منابع سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد. به طور مثال آمار بیمه‌شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی مطابق گزارش‌های رسمی تا تیر ماه ۱۳۸۶ بالغ بر ۷/۸ میلیون نفر می‌باشد در حالی‌که متوسط تعداد بیمه‌شدگانی که به طور ماهانه در فاصله ۶ ماه سال ۱۳۸۶ حق بیمه پرداخت کرده‌اند نزدیک ۵/۵ میلیون نفر می‌باشند.
● اجرا نشدن قاعده عدالت
متأسفانه به علت‌های گوناگون و عدم تبیین درست جایگاه تأمین اجتماعی در کشور این اصل اساسی در سیستم‌های بیمه‌ای به فراموشی سپرده شد و به دلیل تصویب قوانین مختلف و عدم ‌دفاع حقوقی و فنی توسط سازمان تأمین اجتماعی، امروز این سازمان با ورودی‌های متفاوت و خروجی‌های یکسان به لحاظ برخورداری از مزایای برابر گرفتار شده است.
● فقدان یک راهبرد مشخص در تعامل با نظام تصمیم‌گیری و شرکای اجتماعی
هر سازمان باید برای رسیدن به اهداف و مأموریت‌های خود شرایط حاکم بر خود را به خوبی شناسایی کند. به عبارت دیگر سازمان‌ها حسب نوع مأموریت خود باید با محیط خارجی و داخلی خود در قالب شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی در تعامل سازنده قرار گیرند.
متأسفانه باید اذعان داشت سازمان تأمین اجتماعی در تعامل با نهادهای برون‌زا در چارچوب تعیین اهداف و برنامه‌های خود مانند شرکای اجتماعی، دولت، مجلس و ... نتوانسته است که تعامل لازم و مورد انتظار برقرار کند و در مواقعی به جای مباحث اغنایی با توزیع رانت سعی نموده است به طور غیرزیربنایی برنامه‌های کوتاه‌مدت خود را پیش ببرد.
● عدم برخورداری از سازوکارهای علمی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری
مدیریت بیمه‌های اجتماعی، با توجه به تجربیات و یافته‌های جدید علمی، در حال تغییر و دگرگونی است و کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از اطلاعات روشن و شفاف و بکارگیری علوم اجتماعی در پی یافتن راه‌حل‌های جدید و حتی دگرگونی‌های بنیادین در این صنعت هستند.
در این راستا ارزیابی محاسبات بیمه‌ای، از اساسی‌ترین اموری است که می‌تواند تسهیلات لازم را به منظور اجرای برنامه‌های بیمه‌های اجتماعی فراهم سازد. متأسفانه علی‌رغم الزامات قانونی که سازمان تأمین اجتماعی را موظف به ارائه گزارش هر سه سال یک بار درخصوص محاسبات بیمه‌ای کرده، به علت فقدان چنین ارزیابی، از سال ۱۳۵۴ تاکنون، سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند به طور مؤثر و منطقی به اجرای برنامه‌ها و راهبردهای بلندمدت خود امیدوار باشد.
در نبود ارزیابی محاسبات بیمه‌ای ادواری، امکان توسعه و اجرای سیاست‌هایی که سازمان را قادر سازد تا در مقابل واکنش‌ها و تغییرات خارجی، از قبیل واکنش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، راه‌حلی مناسب و علمی ارائه دهد، بسیار محدود نموده است.
● اما چه باید کرد؟
گرچه مسائل پیش آمده در سازمان تأمین اجتماعی در یک مقطع تاریخی حادث نشده بلکه مسائل و بحران‌های پیش آمده ناشی از یک فرایند چندین ساله است. معمولاً تجربیات جهانی نشان می‌دهد که اصلاح امور تأمین اجتماعی در دو دوره کوتاه مدت و درازمدت صورت می‌گیرد و نظام تصمیم‌گیری اینگونه کشورها با لحاظ قرار دادن مؤلفه‌های گوناگون در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست به اقدامات اصلاحی و بنیادی می‌زنند لذا در اولین گام برای اصلاح امور سازمان تأمین اجتماعی داشتن اراده‌ای اصلاحی و قوی و در چارچوب قرار دادن حل مسائل این سازمان با رعایت اصول و موازین علمی و قانونی و تبیین آن برای نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان کشور ضروری است. در صورت وجود چنین اراده‌ای پیشنهادات ذیل کارساز خواهد بود.
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بایستی به جای روزمرگی و پرداختن به کارهای روبنائی باید هرچه سریع‌تر در چارچوب قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی و براساس اصول جامعیت، کفایت و فراگیری نسبت به لایه‌بندی خدمات بیمه‌ای اقدام نماید به نحوی که مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی کاملاً تعریف و وظایف حمایتی تکالیف بار سازمان‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی نگردد.
تجربیات جهانی و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی تخصصی در حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی گویای این واقعیت است که اداره مطلوب امور سازمان‌های تأمین اجتماعی در کنار سایر ملاحظات سیاسی، تاریخی و اجتماعی بایستی مبتنی بر قانون‌مداری، مشارکت واقعی شرکای اجتماعی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و مبتنی بر دانش و تخصص لازم و بکارگیری خرد جمعی باشد. باید اذعان نمود که ادارهٔ سازمان تأمین اجتماعی با این حجم و فعالیت از طاقت یک فرد خارج بوده و بسیاری از نابسامانی‌های پیشین و فعلی ناشی از بی‌توجهی به این مسئله حیاتی است.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را مکلف نموده است که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون مذکور (۲۱/۲/۱۳۸۳) اساسنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و ... را به نحوی اصلاح نماید که شرکای اجتماعی و دیگر افراد صاحب صلاحیت مطابق تعاریف این قانون، مدیریت عالی این سازمان‌ها را بعهده گیرند.
متأسفانه به واسطه ریشه های تاریخی مدیریت فرد محور در کشور، تاکنون اجرای این قانون مترقی تحقق نیافته است و این یکی از دلایل ناکارآمدی فزاینده سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. به علت همان ریشه‌های تاریخی و عدم نهادسازی لازم و همچنین عدم التزام عملی به اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، اثرات مدیریت فردی، امور سازمان را به وضعیتی رسانده که می‌تواند سازمانی را که حداقل پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره یار دولت بوده است به بار دولت تبدیل نماید و با کمال تأسف انتقادات و بهانه‌جوئی‌های غیرکارشناسانه برخی تشکل‌های غیرمستقل صنفی موجب دادن بهانه به دست نظام تصمیم‌گیری کشور شده است تا این تغییر و تحول بنیادین در بهبود نظام تصمیم‌گیری سازمان تأمین اجتماعی رخ ندهد. با کمال تأسف وضعیت هیئت مدیره این سازمان در شرایط نامطلوبی قرار دارد چرا که دو عضو دیگر هیئت مدیره عملاً سلب‌الاختیار و در حکم تأییدکننده مصوبات و دستورات مدیرعامل می‌باشند.
مهمترین پیشنهاد دربارهٔ بخش سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی، تدوین انتظارات سازمان تأمین اجتماعی از بخش سرمایه‌گذاری‌ها است. موضوعی که تاکنون هیچ‌گاه مدون نگردیده است. بدیهی است این انتظارات باید متناسب با وضعیت منابع و مصارف سازمان باشد. فلسفهٔ وجودی سرمایه‌گذاری‌های سازمان، پوشش ریسک‌های سازمان به هنگام بروز شکاف منابع و مصارف می‌باشد و این موضوعی است که صندوق تأمین اجتماعی در معرض آن قرار دارد. در حالی‌که هنوز این انتظارات شکل نگرفته. توجه به این نکته ضروری است که این انتظارات فراتر از ارقام ذکر شده در بودجه‌های سالانه بوده و باید در قالب یک برنامه استراتژیک مشخص گردد.
از سوی دیگر، این انتظارات می‌بایست مبنای ارتباط سازمان تأمین اجتماعی با بدنهٔ سرمایه‌گذاری خود بوده و به تبع آن نیز بازوهای سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی، نیز می‌بایست با شرکت‌های زیرمجموعه تعاملات خود را بر مبنای آن شکل دهند. موضوعی که هیچ‌گاه در بدنهٔ سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی مشاهده نگردیده است.
با توجه به ترتیبات نهادی فعلی سازمان تأمین اجتماعی، تدوین چنین انتظاراتی، کاری بس دشوار بوده که نیازمند عزم جدی مبتنی بر شناخت عمیق همراه با توانمندی‌های اجرایی بالا می‌باشد.
ارزیابی محاسبات بیمه‌ای از اساسی‌ترین اموری است که می‌تواند تسهیلات لازم را به منظور اجرای برنامه سازمان تأمین اجتماعی فراهم سازد چرا که مهمترین نقش محاسبات بیمه‌ای در ارتباط با گزارش‌های مالی بلندمدت نظام تأمین اجتماعی است. درواقع انجام دادن محاسبات برای تصویری تقریباً روشمند از برآورد هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از حق بیمه یا سایر منابع درآمدی را نشان می‌دهد و معمولاً این کار برای یک دوره حدقل ۲۵ ساله انجام می‌پذیرد. به لحاظ چنین حساسیتی در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی،‌ مصوب سال ۱۳۵۴ این سازمان را موظف نموده که هر سه سال یک بار نسبت به ارائه گزارش ‌های منظم محاسبات بیمه‌ای اقدام نماید. این امر برای اولین بار در سال ۱۳۵۴ و یا موافقت دبیر کل سازمان بین‌المللی کار انجام گرفت که نتایج آن در سال ۱۹۷۷ از سوی سازمان بین‌المللی کار منتشر شد. متأسفانه از آن تاریخ تاکنون علی‌رغم الزام صریح قانونی انجام محاسبات بیمه‌ای با وجود مساعدت و کمک‌های سازمان بین‌المللی کار و نرم‌افزارهایی که مجامع بین‌المللی ذیربط انتشار داده‌اند، صورت نگرفته است. در چنین فضایی، سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند به طور مؤثر و منطقی هم به اجرای برنامه‌های بلندمدت و راهبردی خود بپردازد و هم بتواند به طور علمی و مستدل به یورش‌هایی که این روزها درخصوص کاهش نرخ حق بیمه صورت می‌گیرد، پاسخ‌ دهد.
اطلاعات و آ‌مار انتشار یافته از سوی سازمان تأمین اجتماعی گویای این واقعیت است که علی‌رغم نرخ بالای حق بیمه در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها، در صورت حذف درآمدهای ناشی از حق بیمه‌های پیمانکاری و حسابرسی‌های دفاتر قانونی شرکت‌ها و مؤسسات حقوقی که نزدیک به ۳۵ درصد درآمدهای این سازمان را شکل می‌دهند و در قبال دریافت حق بیمه‌های مذکور، تعهدات کمی متوجه این سازمان می‌گردد. لذا لازم است تمامی ابزارها و مساعی مدیریت سازمان به ا ین سمت سوق یابد تا این وظیفه قانونی به زمین مانده درخصوص تعیین نرخ بیمه ناشی از محاسبات بیمه‌ای انجام گیرد تا تصویری کاملاً شفاف از درآمدها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ارائه گردد.
هزینه‌های درمان در سازمان رقم بزرگی را تشکیل می‌دهد. بیش از یک سوم درآمد جاری سازمان، صرف درمان می‌گردد و این هزینه تقریباً در بخش مستقیم (ارائه مستقیم درمان یا تولید آن) و بخش غیرمستقیم (مؤسسات دولتی و طرف قرارداد و هزینه‌های متفرقه) تقریباً یکسان می‌باشد، که این نسبت توزیع هزینه‌ها نامناسب می‌باشد و به عبارت دیگر در بخش درمان مستقیم اتلاف هزینه‌ها بیش از بخش غیرمستقیم آن است.
سازمان تأمین اجتماعی باید پس از گذشت بیش از نیم قرن از حیات خود به این نتیجه رسیده باشد که تولید درمان کلاه‌گشادی بوده است که در اثر بعضی افراط و تفریط‌ها بر سرش رفته است. در مدیریت‌های قبلی این مقوله آسیب‌شناسی و با مشارکت فعال بعضی از مسئولین فعلی سازمان این بخش چارچوب قانونی بر آن نهاده شد ولی متأسفانه با تغییرات مدیریتی، سلیقه‌ها حاکم شد و برنامه رها گردید. با صراحت اعلام می‌گردد که سازمان در مورد جمعیتی که از درمان استفاده می‌کنند بزرگ‌نمایی می‌‌کند در حالی که در عالم واقع یک سوم افراد اساساً از این خدمات برخوردار نمی‌شوند و دفترچه‌ای دریافت نمی‌کنند، بنابراین درمان چاه‌ویلی است و اشتهای عجیبی برای بلع هزینه‌ها دارد.
به هر حال، با بودجه موصوف می‌توان درمان درخور توجه‌ای به افراد بیمه شده ارائه داد و این وظیفه دولت (نه سازمان) است که به تولید درمان کشور و خدمات پایه‌ای آن سامانی بدهد و تکالیف بیمه‌ها را مشخص کند در غیر این صورت این پدیده به زودی دچار مشکل خواهد شد. با صراحت عرض می‌شود درمان و تولید آن در سازمان یک رانت دوسویه است که یک سوی آن به بخش درمان سازمان متصل و سوی دیگر آن به رانت‌جویانی متصل است که از این امکانات بدون هیچ هزینه سرمایه‌ای برخوردار می‌گردند.
در پایان بار دیگر تأکید می‌نماید پاشنه آشیل سازمان تأمین اجتماعی به منظور ثبات و بهبود امور، خارج کردن این سازمان عظیم از مدیریت فردمحوری به سمت خردجمعی و دخالت معقول شرکای اجتماعی در تعیین سرنوشت این سازمان است با صراحت باید گفت هرچه در اجرای قانون ساختار و تغییر در اساسنامه و همچنین تعیین ارکان این سازمان براساس صلاحیت‌های علمی و تخصصی تأخیر صورت گیرد خسارات جبران‌ناپذیری متوجه نظام و کشور خواهد شد.

محسن ایزدخواه

منبع : مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد