نگاه مردمی به جای نگاه دولتی

«دولت نهم براساس کارشناسی‌ها و مطالعات علمی دقیق به این نتیجه رسیده که هدفمند کردن یارانه‌ها قطعا به صلاح کشور خواهد بود و در این ارتباط، میزان پیامدهای تورمی این طرح را نیز محاسبه کرده است.» به گفته وی [دبیرکارگروه تحول اقتصادی کشور] بر اساس کارشناسی‌های صورت‌گرفته، دولت کاملا آگاه است که نقدی کردن یارانه‌ها حتما با جهش قیمت‌ها همراه خواهد بود و برخی فشارهای اجتماعی ایجاد خواهد کرد. این سخنان، به نقل از خبرگزاری فارس در مطبوعات روز دوشنبه مورخ هفتم مردادماه سال جاری چاپ شده است. بدون توجه به موضوع بحث که هدفمند کردن یارانه‌ها می‌باشد، رویکرد مثبتی در این سخنان وجود دارد که پی بردن به آثار تورمی سیاست‌های دولت و تاکید بر آن است. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که پیش از این، تورمی بودن سیاست‌های اقتصادی دولت همواره به شدت تکذیب می‌شد. به عنوان نمونه می‌توان به سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دولت در سال‌های اخیر اشاره کرد. علاوه بر آن، ایشان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرده که یک واقعیت مهم‌تر آن است که، اجرای این طرح مطمئنا مزایای بیشتری نسبت به معایب کوتاه‌مدت آن دارد و با تحمل دردی کوتاه‌مدت، رونقی بلندمدت نصیب اقتصاد کشور خواهد شد. در واقع، ایشان پس از بیان عواقب اقتصادی و فشارهای اجتماعی ناشی از این طرح، توصیه به صبر و تحمل می‌فرمایند و رونق را در بلندمدت بشارت می‌دهند و به نظر می‌رسد مخاطب ایشان در این توصیه و بشارت، مردم هستند. بدیهی است، در شرایطی که جریان یارانه‌ها را به طور مطلق یکطرفه و از دولت به مردم بدانیم انتظار دیگری نیز از مردمی که در همه سال‌های پس از انقلاب با فداکاری، جانفشانی، ایثار، صبر و شکیبایی در همه مقاطع حساس و بحرانی، از انقلاب و نظام اسلامی حمایت کرده‌اند، نمی‌رود. اما پرسشی که قابل طرح است این‌ که، آیا جریان پرداخت یارانه یکطرفه و فقط از سوی دولت به مردم است؟ برای پاسخ، ابتدا باید به تعریف یارانه پرداخته شود.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سال ۱۳۸۰ در در تعریفی خواست‌اندیشانه، یارانه را هرگونه پرداخت انتقالی به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه می‌تواند به خزانه دولت واریز گردد به خانوارها و تولیدکنندگان کالا و خدمات، به صورت نقدی یا جنسی تعریف کرده است. در این تعریف به روشنی شاهد اعتقاد به این جریان یکطرفه از دولت به مردم می‌باشیم. بدیهی است نهادی وابسته به دولت، نباید تعریف دیگری از یارانه داشته باشد. اما تعاریف دیگری نیز از یارانه وجود دارد که به استناد آنها می‌توان جریان یارانه را دوطرفه دانست. در فرهنگ مک میلان یارانه چنین تعریف شده است: یارانه پرداختی است که توسط دولت یا احتمالا به‌وسیله اشخاص خصوصی صورت می‌گیرد و باعث ایجاد شکاف، بین قیمتی که مصرف‌کننده می‌پردازد و هزینه‌هایی که تولیدکننده متحمل می‌شود، می‌گردد. از این تعریف، پرداخت یارانه توسط مردم به تولیدکنندگان را نیز می‌توان استنباط کرد. حال اگر تولیدکننده، نهادی دولتی یا وابسته به دولت باشد، آنگاه جریان پرداخت یارانه از مردم به طرف دولت هم قابل تصور است. از باب توجه به مفهوم یارانه و بدون توجه به پرداخت‌کننده یا دریافت‌کننده آن، منوچهر فرهنگ در فرهنگ علوم اقتصادی، یارانه را چنین تعریف کرده است: کمک مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده می‌شود، اگرچه از نگاه سود این خدمت اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی الزام داشته باشد. حال با این تعریف، برخی شرایط و موقعیت‌های برنامه‌ریزی، اقتصادی و قیمت‌های بازاری را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
- طی برخی سال‌های گذشته و سال جاری شاهد آن بوده و هستیم که نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران بسیار بیشتر از نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بانک‌های دولتی و خصوصی بوده است. در این شرایط نرخ سود واقعی منفی است، به این معنی که در پایان دوره سپرده‌گذاری نه‌تنها پاداشی به سپرده‌گذاران تعلق نمی‌گیرد، بلکه جریمه هم می‌شوند و ارزش سپرده‌هایشان کمتر هم شده است. تحمل این زیان واقعی توسط پس‌اندازکنندگان در واقع یارانه‌ای می‌باشد که آنها به سیستم ناکارآمد بانکی و سیاست‌های نادرست دولت در زمینه کنترل دستوری نرخ سود سپرده‌گذاری می‌دهند.
- تورم پایدار و طولانی‌مدت موجب کاهش قدرت خرید و کاهش رفاه تمام کسانی می‌شود که درآمدهای ثابت و کنترل‌شده پولی دارند. مشمولین این امر تمامی کارگران، کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی هستند که درآمدهای ثابت ماهانه دارند. بنابراین، کاهش قدرت خرید و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن، یارانه‌ای است که این اقشار بابت عدم‌توان کنترل تورم توسط دولت، به دولت می‌پردازند.
- هزینه پرداخت‌شده بابت خرید هریک از خودروهای تولید شده در داخل کشور، بسیار بیشتر از ارزش واقعی آنها می‌باشد. تفاوت میان قیمت بازاری این خودروها و ارزش واقعی آنها، یارانه‌ای است که مردم به تولیدکنندگان خودرو و سیاست‌های حمایتی دولت از صنایع می‌پردازند.
- علاوه بر خودرو بسیاری دیگر از کالاها و خدمات تولیدشده در داخل به لحاظ بهره‌وری و کارایی پایین تولید در ایران، گران‌تر از کالاهای مشابه خارجی و با کیفیتی پایین‌تر از آنها تولید و به مصرف‌کنندگان ارائه می‌شود. همه این گران‌تر خریدن‌ها، یارانه‌ای است که مردم به تولیدکنندگان و سیاست‌های ناکارای بازرگانی و حمایتی دولت از صنایع، و ناتوانی دولتمردان در اصلاح وضعیت فوق می‌پردازند.
- تورم بالا، کاهش ارزش پول، افزایش ارزش کالاهای سرمایه‌ای و بیکاری در کنار همه عواقب اقتصادی، موجب بروز ناهنجاری‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد، طلاق، فقر، جرم، جنایت و فحشا می‌گردد. در این شرایط نهادهای قضایی و انتظامی باید نیروی انسانی، زمان و انرژی بیشتری برای رسیدگی، مقابله و جلوگیری از این ناهنجاری‌ها اختصاص دهند و همه اینها نیازمند هزینه است. این هزینه، یارانه‌ای است که مردم برای سیاستگذاری‌های نادرست می‌پردازند.
- در ماه‌های اخیر، به دلیل ناکافی بودن نزولات جوی در سال گذشته و تجهیزات نامناسب و فرسوده نیروگاه‌های تولید برق در کشور با قطع برق و خاموشی‌های گسترده در سطح کشور مواجه بوده‌ایم. علاوه بر هزینه‌های اقتصادی که قطع ناگهانی برق دارد، تحمل گرما توسط مردم به‌خصوص هموطنان جنوبی یارانه‌ای است که بابت نظام برنامه‌ریزی ناکارآمد کشور پرداخته می‌شود. به راستی آیا زمانی که احداث نیروگاه‌های برق‌آبی برنامه‌ریزی می‌شد، به قرار گرفتن ایران در کمربند خشکی یا بروز خشکسالی‌های مقطعی که همواره گریبانگیر ایران بوده، توجهی شده بود؟ چگونه است که گاز مازاد خود را مجبوریم به بهای بسیار نازل به هند و پاکستان بفروشیم ولی احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی گازی برای تولید برق از این موهبت طبیعی در دستور کار نظام برنامه‌ریزی ما قرار نداشته است؟ در این شرایط که مردم تابستان گرم را با کمبود برق سپری می‌کنند، چه کسی پاسخگوی عدم‌اجرای قانون برنامه چهارم، در زمینه توسعه نیروگاه‌های موجود می‌باشد؟
- شکست در سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده سیاسی و اقتصادی در کشورهای آسیای میانه به دلیل فرصت‌سوزی‌های صورت‌گرفته، یارانه‌ای است که مردم برای سیاست‌های نامناسب و نادرست بازرگانی، پولی، بانکی و گمرکی دولت‌های خود می‌پردازند.
- نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ هنوز از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام نشده ولی پیش‌بینی‌ها با توجه به رشد قیمت‌ها در ماه‌های آخر سال به ماه‌های قبل و دوره مشابه در سال ۱۳۸۵، از رقمی نزدیک به ۲۰ درصد حکایت می‌کند. این درحالی است که، نرخ تورم ماه‌های ابتدایی سال‌جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۵درصد می‌باشد. با این وجود، نرخ رشد حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی به ترتیب فقط ۱۰درصد و ۵/۱۷ درصد در نظر گرفته شده است. این امر بدین معنی است که، این افراد از دو جنبه مجبور به تحمل زیان می‌باشند، نخست این که کاهش قدرت خرید آنها به دلیل تورم سال قبل حتی بعد از یک سال نیز جبران نشده و دوم این که با حقوق‌های ثابت ماهانه باید تورم رو به افزایش سال جاری را نیز تحمل کنند. به راستی اگر این کاهش قدرت خرید، کاهش رفاه اقتصادی و کاهش قدرت مصرف بازنشستگان، یارانه این افراد به دولت نیست، پس چیست؟
حافظه ضعیف و دانش محدود نگارنده فرصت بیان همه ناکارآمدی‌ها، سوءمدیریت‌ها، ضعف‌ها و اشتباهات و هزینه یا یارانه‌ای که مردم در قبال آنها می‌پردازند را در این مقال نمی‌دهد. ولی آنچه هست این که، همواره پرداخت این هزینه‌ها به مردم تحمیل شده است. آیا بهتر نیست برای یک بار هم که شده این جریان وارونه شود؟ یعنی از اصلاح نظام‌ها و سیاست‌های دولتی شروع کنیم؛ یارانه‌ای که مردم را مجبور به پرداخت آن به دولت و دستگاه‌های وابسته می‌کنیم، محاسبه و به آنها بازگردانیم. قدرت خرید آنها را که طی همه این سال‌ها کاهش یافته، جبران نماییم. در نهایت، همه این امور که با موفقیت انجام شد، به فکر اصلاح نظام پرداخت یارانه از سوی دولت به مردم باشیم. نکته قابل توجه دیگر این‌ که، مگر نفت ثروتی ملی و متعلق به همه نسل‌ها نیست؟ پس چگونه است که برای قیمت‌گذاری و چگونگی بهره‌مندی و توزیع آن، عده خاصی، پشت درهای بسته تصمیمات سربسته می‌گیرند؟ آیا مردم نباید در خصوص این بسته اطلاع بیشتری داشته باشند و با توجه به عواقب قابل پیش‌بینی، خودشان نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند؟ اگر مردم نباید بدانند، نمایندگان آنها هم نباید بدانند؟ اگر نفت متعلق به مردم است و باید سر سفره‌های آنها بیاید، اگر حق مردم است که پول نفت را ماهانه دریافت نمایند، اگر میزان رای ملت است و همواره در مقاطع حساس بهترین تصمیم‌ها را گرفته‌اند، اگر مردم ایران شایسته بهترین‌ها و بهترین انتخاب‌ها هستند، بهتر است مشارکت بیشتری در تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری و توزیع یارانه‌های حاصل از این ماده بدبو و کثیف داشته باشند.

کامبیز لعل
منابع در دفتر روزنامه موجود است

منبع : روزنامه کارگزاران