احزاب، ماشین رای

قواعد و هنجارهای نظام انتخاباتی حزبی با این تمایلات تمركزگرایانه مقابله نكرد بلكه در عوض آنها را تشویق نمود.
حقیقتا رژیم دموكراتیك براساس احزاب سیاسی ملی بود كه دسترسی آنها به قدرت از طریق حق رای همگانی به صورت مخفیانه بدست می‌آمد و از طریق برگزاری انتخابات منظم پاسخگو نگهداشته می‌شدند. یك هیات مستقل قوی به نام كمیته عالی انتخاباتی بر سلامت این انتخابات‌ها نظارت می‌كرد و رای‌دادن به نحو آسانی طراحی شده بود. انتخابات درجه مهمی از نمایندگی برای بخش‌هایی فراهم می‌كرد كه پایگاه توده‌ای احزاب را تشكیل می‌دادند خصوصا در سال‌های انتخابات زمانی كه احزاب مراقبت ویژه‌ای داشتند كه عملكرد و برنامه خود را به رای‌دهندگان عرضه دارند.
اما ورود به فرایند سیاسی به واسطه «حزب سالاری» شدیدا محدود بود. احزاب آنقدر قدرتمند بودند كه AD و COPEI قادر به مهار نامزدها، رای دادن، فعالیت قوه‌مقننه و آزادی سازمان‌ها در حدی بیشتر از احزاب در سایر دموكراسی‌ها بودند. برای مثال در AD، فقط بیست تا سی عضو كمیته اجرایی ملی حق انتخاب همه نامزدهای حزبی برای مجلس سنا و نمایندگان و برای مجالس قانونگذاری ایالتی را داشتند. انضباط خشك حزبی، كنترل فعالان سیاسی را تقویت می‌كرد، اعضایAD از ۱۰۰درصد تصمیمات حزب حمایت می‌كردند یا اینكه اخراج می‌شدند. چون برتری سیاسی در دست رییس‌جمهور بود، فعالیت حزب دولتی معمولا به حمایت از برنامه‌ها و پروژه‌های دولتی محدود می‌شد (كه در مشورت با كمیته مركزی حزب تهیه می‌شدند) و حتی از مسوولیت‌های معین نظارت و انتقاد كه به آن محول شده بود دست كشید.
اما این اجماع بین دولت و حزب دولتی و درون احزاب، همیشه شكننده بود. چون احزاب راه رسیدن به قدرت و نفوذ دولتی و كنترل دلارهای نفتی بودند، انگیزه‌های قدرتمندی برای تشكیل جناح‌های كاملا شخصی شده مرتبط با رهبران مختلف، خصوصا در سال قبل از گزینش نامزدها و انتخابات وجود داشت. جناح‌گرایی براساس ایدئولوژی نبود، این نوع تفاوت‌ها از طریق پاكسازی‌های حزبی طی جنگ چریكی از بین رفت. در عوض آنها مبارزات عریان قدرت بود كه منطق انتخاباتی را نادیده می‌گرفت چون به حمایت حزبی آسیب میزد اما هدف نمایی قدرت روشن داشت. جناح بندی‌ها در اغلب اوقات احزاب را آزار می‌داد وقتی آنها در حكومت بودند، یعنی وقتی كالاهایی برای توزیع داشتند، و نیز احزاب را به دو دسته كسانی كه در تیم رییس‌جمهور بودند و آنهایی كه اطراف نامزدهای بالقوه ریاست‌جمهوری گرد آمده بودند تقسیم می‌كرد.
این سازمان از بالا به پایین و با این‌حال متفرق احزاب، رفتار رانت‌جویی و شكل‌های حامی‌پروری مشاركت را تشویق می‌كرد در حالی‌كه مانع تشكیل یك بوروكراسی لایق می‌شد. بررسی‌های دقیق حامی‌گرایی ونزوئلایی و مدیریت دولتی نشان داد كه این نظام چگونه عمل می‌كند. رهبران محلی نیازهای محلی را برای روسای حزب ملی آشكار می‌ساختند، كه سپس در خواست‌ها به رهبران عالی حزب، وزیر مربوطه یا رییس‌جمهور رد می‌شد. پاسخ از طریق وزارتخانه عبور داده شده و به نهاد محلی برمی‌گشت. افراد یا سازمان‌ها اساسا هیچ امیدی به اجابت خواسته‌هایشان نداشتند مگر اینكه از شبكه‌های حزبی استفاده كرده و از خط‌مشی‌های حزب پیروی می‌كردند. این روال كار مددجویان را تشویق به پیدا كردن راهی برای رفتن به رأس تشكیلات تصمیم‌گیری می‌كرد چون بوروكرات‌های سطوح پایین اغلب بدون تایید رییس‌جمهور یا وزیر هیچ اقدامی نمی‌كردند.
سلطه معیارهای سیاسی كه نتیجه طبیعی تكه كردن دولت با پیمان پونتو فیجو و خیزش بعدی جناح‌بندی و باندبازی بود مانع دست یافتن به استانداردهای فنی بالا درون دیوانسالاری می‌شد. اگرچه در گزینش كاركنان دولت، استانداردها براساس دستاوردها تا حدودی اهمیت داشت، شایستگی‌ها معمولا عقبتر از وابستگی سیاسی، وفاداری جناحی و روابط شخصی بود. چنین بوروكراسی اسیر دستكاری حزبی را رهبران حزب یك «هزینه سربار سیاسی» تلقی می‌كردند كه هدف از آن جلوگیری از درگیری است. اما امكان ایجاد خدمات كشوری پویا فراهم نمی‌شد و نقل و انتقال پرسنل پس از هر انتخابات در همه سطوح سلسله مراتب رخ می‌داد به نحوی كه جناح‌های حزب به دنبال حداكثر ساختن فرصت برای حامی‌پروری بودند. در چنین بستری، دستكاری سیاسی و اداری، پاداش به مراتب بالاتری نسبت به عملكرد كارای كسب و كار داشت.
رقابت گسترده سیاسی بین احزاب می‌توانست به تصحیح این تمایلات تمركزگرا و رانتیر كمك نماید اما چنین رقابتی به دو شیوه اساسی مهار شده بود. نخست در حالی كه رای‌دهندگان می‌توانستند با تغییر ترجیحات حزبی خویش به عدم پاسخگویی یك حزب اعتراض كنند، گزینه‌های معنادار برای این شكل از «خروج» بواسطه سلطه دو حزب موجود محدود شده بود. رقابت و جدال این دو حزب با شیوه سیاسی سازش كه پیمان بونتو فیجو بانی آن شد مهار می‌شد. دوم اینكه موانع ورود برای احزاب سیاسی جدید، در حالی‌كه منع قانونی، رسمی نداشت، در واقعیت وحشتناك بود. حرفه‌ای‌شدن پیوسته احزاب به صورت ماشین رای جمع‌كنی و هزینه فوق‌العاده مبارزات انتخابی سیاسی در یك دولت نفتی نیازمند منابع مالی بسیار زیادی است كه برای احزاب بی‌ارتباط با كسب و كار یا كسانی كه قبلا كرسی‌های قدرت را اشغال نكردند به آسانی قابل تهیه نیست.
قواعد دسترسی به حكومت ثبات نداشته و در تمرین‌های حاكم بر نمایندگی گروه‌های سازمان یافته به آسانی مورد سوال قرار می‌گرفت (احتمالا به این دلیل كه منافع مالی مطرح بسیار بالا بود). تحت قواعد اقتدارگرایانه، فعالان اقتصادی معمولا اعمال نفوذ و دسترسی یافتن به دولت را از طریق روابط شخصی غیررسمی به قوه‌مجریه انجام می‌دادند كه یك علت آن عدم وجود كانال‌های رسمی بود. با اینكه نقاط دسترسی بیشمار جدیدی معرفی شد، این الگو پس از ۱۹۵۸ هم ادامه یافت چون قدرت گسترده به قوه‌مجریه اعطا شد تا مجوزهای وارداتی، معافیت‌ها، اعتبارات و یارانه‌ها را به صورت موردی بدهد و انگیزه‌های فراوان برای اعمال نفوذ بر رأس دولت ایجاد كرد.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد