ضرر اقتصادی

صندوق توسعه ملل متحد با انتشار گزارش «سرمایه‌گذاری بر زنان و دختران» اعلام کرد: مشارکت نداشتن زنان در زمینه‌های اقتصادی می‌تواند برای جوامع زیان‌هایی داشته باشد، برای مثال برآورد کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل، منطقه آسیا و اقیانوس آرام در نتیجه محدودیت‌های زنان برای دسترسی به امکانات اشتغال سالانه ۴۲ تا ۴۷ میلیارد دلار متضرر می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، بر اساس این گزارش و طبق برآوردهای بانک جهانی ۶۴ درصد از ۸۶۷ میلیون بزرگسالی که امروز نمی‌توانند بخوانند، زن هستند و اکثر حدود ۱۱۳ میلیون کودک شش تا ۱۱ ساله‌ای که به مدرسه نمی‌روند و نیز ۶۰ درصد جوانانی که در مدرسه حضور نمی‌یابند، دختر هستند.
بر اساس آمار کمیته یاری توسعه‌ای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ تنها هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از مجموع ۲۶ میلیارد دلار بودجه کمک دوجانبه به بخش‌ها و فعالیت‌هایی اختصاص داده شد که آشکارا از برابری جنسیتی حمایت می‌کنند.
قسمت عمده این مبلغ به بخش‌های اجتماعی، عمدتا به بهداشت و آموزش و پرورش اختصاص داده شده در حالی که اعتبارهای محدودی برای ارتقای از برابری جنسیتی در زمینه‌هایی مانند کشاورزی، امور زیربنایی یا امور مالی در نظر گرفته شده بود.
سرمایه‌گذاری روی زنان و دختران تاثیری چندگانه بر بهره‌وری کارایی و رشد اقتصادی پایدار دارد، زنان تحصیلکرده امکانات اقتصادی بیشتری دارند و به گونه کامل‌تری در زندگی اجتماعی شرکت می‌کنند.
این دسته از زنان تمایل دارند کودکان کمتر و سالم‌تر داشته باشند و احتمال این که فرزندان آنان به مدرسه بروند، بیشتر است. تحصیلات همچنین توانایی زنان و دختران را برای محافظت از خود در برابر ایدز افزایش می‌دهد.
این گزارش با اذعان به این که زنان به ریشه‌کنی فقر و توسعه، مساعدت‌های بیشتری می‌کنند، تصریح می‌کند: وقتی زنان فرصت‌هایی برای تحصیل، دسترسی به منابع و مکانی در گستره سیاسی به دست می‌آورند، زندگی آنان نه فقط از نظر کیفیت بهبود می‌یابد، بلکه از نظر اقتصادی نیز بهتر می‌شود.
بر اساس برآوردهای بانک جهانی، افزایش یک درصدی مشارکت زنان در آموزش متوسطه با ۳/۰ درصد افزایش در درآمد سرانه همراه است.
زنان تحصیل‌کرده و تعلیم دیده و سالم در زمینه انجام فعالیت‌های تولیدی و کسب درآمد تواناتر هستند. سرمایه‌گذاری بر زنان، مربیان و پرورش‌دهندگان اصلی نسل آینده، برای دهه‌ها سود به بار می‌آورد.
زنانی که دارای تحصیلات بهترند، قادرند از فن‌آوری‌ها و فرصت‌های جدید که با دگرگونی اقتصادی ایجاد می‌شوند، بهره‌مند شوند. افزایش دسترسی زنان به زمین، اعتبار و سایر منابع، رفاه آنان و خانواده‌ها و جوامع آنان را افزایش و خطرهای فقر را کاهش می‌دهد.
دسترسی نداشتن کافی زنان به اعتبار و وام، زمین، مراقبت بهداشتی و آموزش فن‌آوری‌های جدید، برخورداری از فرصت‌های آموزشی و کاری کمتر از مردان و در حاشیه قرار گرفتن به هنگام تصمیم‌گیری، نه فقط بر زندگی خود زنان و خانواده‌های آنان تاثیر می‌گذارد ، بلکه از نظر توسعه سرمایه‌ انسانی و مشارکت نیروی کار نیز مضر است.
● فرصت‌های از دست رفته
در ادامه این گزارش با اشاره فرصت‌های از دست رفته زنان در دنیا تصریح شده است: در آفریقا محدود بودن فرصت‌های اشتغال و آموزش برای زنان، رشد درآمد، سرانه سالانه را تا ۸/۰ درصد کاهش می‌دهد. اگر این رشد تحقق یافته بود، اقتصادهای آفریقا در ۳۰ سال گذشته دو برابر شده بود.
مطابق برآورد کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوس آرام منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام در نتیجه محدودیت‌های زنان برای دسترسی به امکانات اشتغال، سالانه ۴۲ تا ۴۷ میلیارد دلار متضرر می‌شود.
کشورهایی که در حذف نابرابری‌های جنسیتی در زمینه آموزش ابتدایی و متوسطه تا سال ۲۰۱۵ ـ یکی از آرمان‌های کلیدی اهداف ‌توسعه هزاره ـ موفق نبوده‌اند، بین ۱/۰ تا ۳/۰ درصد از میزان رشد سرانه خود را از دست می‌دهند.
زنان بیشتر به کارهایی بالقوه کم، پست، پاره وقت یا قراردادی اشتغال دارند که فرصت‌های محدودی از نظر پوشش بیمه‌ای و تامین اجتماعی دارند. حتی برای انواع کارهای مشابه معمولا به زنان ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از مردان دستمزد داده می‌شود.
برای تسهیل در اشتغال زنان، ایجاد کار، پیش‌بینی کارآموزی و اعطای وام، به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسطی که به کارگر زیاد نیاز دارند، ضروری است.
زنان در دو سوم ساعات کار انجام شده در جهان سهیم هستند، اما یک دهم درآمد جهان را به دست می‌آورند و حدود یک درصد اموال و دارایی دنیا به آنان تعلق دارد.
● تنظیم بودجه بر اساس جنسیت
در ادامه این گزارش در تحلیل بودجه کشورها آمده است: تحلیل بودجه پاسخگو به مسایل جنسیتی بر چیزی فراتر از ترازنامه‌هایی تمرکز دارد که این نکته را مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا الگوهای فعلی دخل و خرج بر زنان و مردان به گونه‌ای متفاوت تاثیر می‌گذارند. منظور این نیست که بودجه‌های جداگانه برای زنان ایجاد می‌کنند، یا هدفشان منحصرا افزودن هزینه‌های برنامه‌های مربوط به زنان است.
بلکه به دولت‌ها کمک می‌کنند که درک کنند، چگونه ممکن است، نیاز به تعدیل اولویت‌های خود داشته باشند و برای محترم شمردن تعهدات خود در جهت دستیابی به برابری جنسیتی و پیشرفت در مسایل زنان منابع را دوباره اختصاص دهند، در دهه گذشته بیش از ۵۰ کشور، از جمله استرالیا، بولیوی، مصر، مکزیک، نپال، سنگال، اسپانیا و تانزانیا، ابتکارهایی را در زمینه تنظیم بودجه پاسخگو به مسایل جنسیتی آغاز کرده‌اند.
شیوه‌های تولید و خرج کردن درآمدها به وسیله کشورها، تاثیرهای متفاوتی بر زنان و دختران دارد، تا بر مردان و پسران، تحلیل عمیق مخارج دولت‌ها از دیدگاه جنسیتی منجر به برنامه‌ریزی بیشتر برای بودجه‌های پاسخگو به مسایل جنسیتی و زنان شده است.
با مشارکت جامعه مدنی، بررسی‌های شفاف از هزینه‌ها انجام شده که بین وجوه اختصاص یافته به هدف‌های توسعه و تاثیر آن‌ها بر فقیران، به ویژه زنان ارتباط برقرار می‌کند.
نظارت و پیگیری این موضوع که آیا نگرش‌های مربوط به جنسیت در بودجه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ملی لحاظ شده، انجام شده است.
وزارتخانه‌ها و ادارات دارای بودجه کافی که بر پیشرفت زنان تمرکز دارند، نقشی حیاتی در مدیریت تامین مالی عمومی، از جمله از طریق مشارکت با وزارتخانه‌های دارایی و برنامه‌ریزی برای بودجه‌های ملی دارند. مشارکت با سازمان‌های زنان که تجربه‌های اجتماعی فراوانی دارند، طراحی و توسعه چنین سیاست‌ها و راهکارهایی را غنی کرده است.
● مسیر آینده
این گزارش در زمینه وضعیت زنان در آینده پیش‌بینی کرده است: برآورد شده است که کشورهای کم درآمد برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره در زمینه حمایت از برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان تا سال ۲۰۱۵ به بیش از ۸/۲۳ میلیارد دلار در هر سال نیاز خواهند داشت که بر اساس برآورد کمیته یاری توسعه‌ای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به معنای هفت تا ۱۵ دلار سرانه در هر سال از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ خواهد بود.
افزایش منابع برای توانمندسازی زنان، به دستیابی به توسعه و اهداف توسعه هزاره، از جمله هدف‌های مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت مادران، مرگ و میر کودکان، آموزش و پرورش ابتدایی همگانی و هدف‌های دیگر مساعدت می‌کند. این امر نیازمند افزایش در سهم کمک رسمی توسعه‌ای است که هدف آن به ویژه افزایش برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان باشد، جریان‌های سرمایه‌ و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امکان بالقوه به منظور افزایش تامین مالی برای برنامه‌های زنان در صورت پیگیری سیاستها و مقررات مناسب را دارند.
اجماع مونتری خواهان سرمایه‌گذاری‌های حساس به جنسیت در امر زیربنایی اقتصادی و اجتماعی شد و بر اهمیت طرح‌های مربوط به تامین مالی و دادن وام برای برنامه‌های خرد، تاکید کرد.
مشارکت بیشتر زنان در تصمیم گیری مسایل اقتصادی و مالی برای پیشرفت در جهت توانمندسازی زنان ضروری است و مالی نقش لازم را ندارند. این وضع معمولا حاصل تصورات کلیشه‌ای درباره جنسیت، نبود فرصت‌ها، ساختارهای نهادی و حقوقی است که باعث تبعیض علیه زنان می‌شود، هدف‌ها و مقاصد عینی و ملموس، سهمیه‌های مبتنی بر قانون و تدابیر موقتی ویژه باید ایجاد یا تقویت شوند.
اقدامی بنیادی در جهت افزایش مشارکت زنان در مدریت امور اقتصادی برای نهادهای مالی، بانک‌ها، کارگزاری‌های دو جانبه مربوط به توسعه، نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی این است که نگرشهای مربوط به جنسیت و نظریات زنان را در تمامی سیاستگذاریهای اقتصادی تلفیق کنند.

تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
محمدرضا عادلی مسبب کودهی