انتشار پول در ایران: حق ناحق

در حالی که دولت، برای بدهی‌های مالی از چاپ پول استفاده می‌کند، بایدنگاهی هم به تورم حاصل از آن نماید.‌
درصورتی که هزینه‌های دولت با درآمدهایش پوشش داده نشود و بین دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، تعادل حاکم نباشد، کسری بودجه پدید می‌آید. دولت برای تأمین مالی کسری بودجه، ابزار متفاوتی در دست دارد. یکی از این ابزارها، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است.
این روش، اگرچه حق قانونی دولت برای تأمین هزینه‌هایش می‌باشد، اما استفاده بی‌رویه از آن، هزینه‌هایی را به مردم تحمیل می‌کند که لازم است مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. در نوشتار حاضر، در بررسی روند استفاده از حق‌الضرب پول توسط دولت‌ها به نکات قابل توجهی بر می‌خوریم که تبعات تورمی سیاست مذکور را به روشنی منعکس می‌سازد.
دولت‌ها برای جبران بی‌انضباطی مالی، معمولاً با استفاده از حق قانونی و انحصاری خود برای چاپ اسکناس، به تأمین منابع مالی می‌پردازند. ایجاد درآمد از طریق حق‌الضرب، موجب افزایش حجم پول شده و رشد حجم پول، بدون وجود رشد واقعی تولید، سبب افزایش نرخ تورم می‌شود. در واقع با چاپ پول (افزایش حجم پول با استفاده از حق‌الضرب)، چون کالایی در واقعیت تولید نشده که ارزش ریالی برای آن وجود داشته باشد، نقدینگی بالا می‌رود، در نتیجه مردم پول کافی برای خرید کالا دارند ولی کالا به تعداد کافی موجود نیست - و این، یعنی همان بازار سیاه و افزایش شاخص قیمت، افزایش تورم و کاهش ارزش پول - که این امر، مانند مالیاتی است که بر صاحبان پول در جامعه تحمیل می‌شود (مالیات تورمی.)
در چنین حالتی، اگرچه مردم به طور شفاف، ریالی بابت مالیات به دولت پرداخت نمی‌کنند و دولت، صرفاً برای تأمین منابع مورد نیاز خود، پول چاپ کرده است، اما به دلیل کاهش ارزش پول در دست مردم، آنها به طور ضمنی بابت نگهداری پول، مالیات پرداخت می‌کنند.
برای انعکاس وسعت بهره‌گیری دولت‌های مختلف از حق انحصاری خود برای چاپ پول، می‌توان نسبت تغییر در پایه پولی را به محصول ناخالص داخلی اسمی، مورد بررسی قرار داد. طی سال‌های ۷۵-۶۸، میزان استفاده از حق‌الضرب پول بر اساس آمارهای بانک مرکزی، روندی صعودی داشته، به گونه‌ای که رشد سالانه آن به طور متوسط ۸ درصد بوده است.
طی سال‌های مذکور (دولت آقای هاشمی رفسنجانی)، کمترین و بیشترین میزان درآمد حاصل از حق‌الضرب پول، به ترتیب مربوط به سال‌های ۶۹ و ۷۴ بوده است که تقریباً برابر با یک و ۶ درصد محصول ناخالص داخلی اسمی است. طی سال‌های ۸۳-۷۶، درآمد حاصل از حق الضرب پول، روندی نزولی داشته، به گونه‌ای که رشد سالانه آن به طور متوسط، با یک درصد کاهش همراه بوده است. در این سال‌ها (دولت آقای خاتمی)، دامنه تغییرات درآمد حاصل از حق‌الضرب پول اندک بوده و نسبت به محصول ناخالص داخلی اسمی، تقریباً بین ۳ درصد در سال ۷۷ تا یک درصد در سال ۸۲، نوسان داشته است.
کاهش درآمدهای حاصل از حق الضرب پول در طول زمان، می‌تواند نشان‌دهنده استقلال بیشتر بانک مرکزی و همچنین وابستگی کمتر دولت به منابع بانکی، برای تأمین مالی هزینه‌های خود باشد. در سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ (دولت آقای احمدی نژاد) درآمد حاصل از حق الضرب پول به ترتیب برابر با ۱/۴، ۹/۲ و ۲/۳ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی بوده است.
برای بررسی تبعات تورمی استفاده از حق انتشار پول، با استفاده از شاخص قیمت خرده‌فروشی با سال پایه ۷۶ (۱۰۰= ۱۳۷۶)، نرخ تورم طی سال‌های ۸۶-۶۸ محاسبه شده و همراه با درآمد حاصل از حق‌الضرب پول در این سال‌ها مقایسه شده است. همان طور که انتظار می‌رود، بین میزان استفاده از حق‌الضرب پول و نرخ تورم، همبستگی مثبت وجود دارد. به عبارتی خلق پول، موتور محرک تورم می‌باشد.
با مراجعه به آمارهای منتشره از کشورهای مختلف در زمینه میزان استفاده از حق انتشار پول، این میزان در اغلب کشورها، در طول زمان رو به کاهش بوده و در کشورهای توسعه‌یافته‌ای‌ مثل استرالیا، انگلیس و آمریکا، این مقدار به کمتر از ۵/۰ درصد محصول ناخالص داخلی می‌رسد. این موضوع، نشان می‌دهد در کشورهای مذکور، به چاپ پول برای تأمین منابع مالی، کمتر اتکا می‌شود. علاوه بر این، حداقل استفاده از حق‌الضرب پول، می‌تواند شاخصی باشد که استقلال بالای بانک مرکزی را در این کشورها منعکس می‌کند.
میزان استفاده از حق انتشار پول در ایران، طی سال‌های ۸۶-۶۸، به طور متوسط، ۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این در حالی است که رقم مذکور، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، به کمتر از یک درصد کاهش پیدا کرده است. در طی سال‌های ۶۸ تا ۸۶‌، بین میزان استفاده از حق‌الضرب پول و نرخ تورم، رابطه‌ای مستقیم مشاهده شده است که لزوم توجه بیشتر سیاست‌گذاران به عواقب ناشی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را گوشزد می‌نماید. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران