بازسازی اقتصادی، امنیت ناپایدار

در ژوئن ۲۰۰۵، واحدهایی از نیروی زمینی آمریکا، در جست‌وجوی چریک‌های طالبان، وارد ایالت زابل در جنوب افغانستان شد و دهکدهء دورافتادهء «بادامتو» (Badam toy) را به اشغال درآورد. مردم دهکده به گرمی از نیروهای آمریکایی استقبال کردند. آمریکایی‌ها پس از توزیع دارو، اسباب‌بازی و هدایای مختلف میان مردم، با ریش‌سفیدان ده به صحبت نشستند و از آن‌ها دربارهء طالبان پرسیدند. ریش‌سفیدان در پاسخ گفتند که ماه‌هاست از طالبان بی‌خبرند. فرماندهء نیروهای آمریکایی از آن‌ها خواست که نیازهای خود را به فرماندار زابل اطلاع داده و در انتخابات آتی پارلمان شرکت کنند. ریش‌سفیدان، با لبخند از سخاوت آمریکایی‌ها تشکر کردند. آن‌ها، اندکی بعد به خبرنگاران گفتند که تقاضای آمریکایی‌ها برای کسب اطلاعات از وضعیت طالبان، برای آن‌ها بسیار خطرناک است: «اگر این‌کار را انجام دهیم دیگر زنده نمی‌مانیم. آن‌ها-آمریکایی‌ها-بسیار مهربان هستند اما هرازچندگاهی به این‌جا می‌آیند اما به محض این که دهکدهء ما را ترک کنند، طالبان در این‌جا حاضر می‌شوند.»
این برخورد، تصویری کوچک از معضلات کوچک ارایه می‌دهد که امروز افغانستان با آن‌ها روبه‌روست. از زمان سرنگونی طالبان در سال ۲۰۰۱ تاکنون، افغانستان به پیشرفت‌های زیادی در عرصهء بازگشت مهاجران، فرهنگ، حقوق زنان و ادارهء دموکراتیک جامعه نایل شده است. این موفقیت، مدیون کمک‌های جامعهء بین‌المللی و تلاش خستگی‌ناپذیر نیروهای امنیتی است. اکنون فرصتی طلایی پیش روی ملت افغانستان قرار گرفته است تا بتوانند به خودکفایی نایل شوند و از دور باطل فقر-خشونت رهایی یابند. بیش از یک نسل است که افغانستان در این دور باطل گرفتار شده است. «لاری سامپلر» (L.sampler) مسوول سابق دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید: «بسیاری، آیندهء افغانستان را از نیمهء پرلیوان می‌نگرند اما واقعیت این است که لیوان افغانستان چه پر باشد، چه خالی، روی میزی لرزان در کشتی توفان‌زدهء تایتانیک (Titanic) قرار دارد.»
شکست دولت کنونی افغانستان، تهدیدی جدی برای امنیت جهانی محسوب می‌شود و کل منطقه را بی‌ثبات می‌کند. این کشور، در همسایگی ایران، پاکستان و روسیه، از موقعیتی استراتژیک برخوردار است و فروپاشی آن، زلزله‌ای ایجاد خواهد کرد که لرزه‌های آن از کشمیر تا چچن و نیز در تهران تا اسلام‌آباد، احساس خواهد شد. در این صورت، مجاهدین اسلام‌گرا، دومین پیروزی نمادین خود را بر یک ابرقدرت به رخ منطقه خواهند کشید.
اما سیر وقایع الزاما به این شکل نیست. افغانستان می‌تواند همچنان با کمک جامعهء بین‌المللی، در مسیر امنیت پایدار گام بردارد. کمک سخاوتمندانه و البته هوشمندانهء جامعهء بین‌المللی باید همچون چند سال گذشته در سال‌های آینده نیز همچنان ادامه پیدا کند. آمریکا از همان بدو اشغال افغانستان بیش‌ترین تلاش را برای امنیت کشور انجام داد و اعضای ائتلاف را به حضور نظامی سمبلیک در افغانستان تشویق و ترغیب کرد اما پیچیدگی شرایط در عراق، منابع و توجه آمریکا را از افغانستان به سوی این کشور جلب کرد. با وجود این که افغانستان در خط مقدم مبارزه با نیروهای افراط‌گرا قرار دارد اما جامعهء بین‌المللی از نظر نظامی و تعهداتی که در قبال بازسازی این کشور پذیرفته، رویکردی مینی‌مالیستی (حداقل‌گرایانه) در پیش گرفته است.
داده‌های آماری حاکی از آن است که ثبات در افغانستان حاصل عملکرد دولت هزار نیروی نظامی و امنیتی است. درکنار این نیروها بیش از ۸۰ هزار نیروی خارجی نیز در این کشور حضور دارند. براساس تحقیقی که موسسهء «راند» (RAND) انجام داده است سرازیر شدن سیل کمک‌های بین‌المللی در نخستین سال‌های اشغال بوسنی، کوزوو، تیمور شرقی و افغانستان نقش بسزایی در تثبیت اوضاع داشت اما سرانهء این کمک‌ها در افغانستان هنوز بسیار کم‌تر از کشورهای مذکور است. ۵۷۷ دلار در برابر ۲۳۳ دلار)
به دلیل کمبود منابع، سیاستگذاران مجبورند، اولویت‌های بلندمدت را قربانی نیازهای عاجل کنند. همین مساله موجب شده است که افغانستان با وجود گذشت پنج سال از سقوط طالبان، هنوز نتواند به یک مبلغ درآمد پایدار برای ارایهء خدمات به شهروندان دست پیدا کند. افغانستان امروز کشوری است که از یک طرف با چالش‌های مهمی در زمینهء توسعه روبه‌روست و از طرف دیگر شورش‌های رو به گسترش را تجربه می‌کند. رییس سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا اخیرا در گزارشی به کنگرهء این کشور اظهار داشت: «اکنون بر سر راه گسترش حاکمیت دولت افغانستان در سراسر خاک این کشور بیش‌ترین مانع قرار دارد. اگر چه گروه تندرو طالبان به عنوان یک جنبش ملی شکست خورده خود را برای یک مبارزهء طولانی مدت آماده کرده است. رهبران گروه‌های شبه‌نظامی، قاچاقچیان مواد مخدر، شورشیان و حامیان آن‌ها، همگی بر این باورند که حضور فیزیکی جامعهء بین‌المللی در افغانستان دیری نخواهد پایید.»
اخیرا ایالات متحده و ۶۰ کشور و موسسهء امدادرسان به افغانستان در لندن گردهم آمدند و اعلام کردند که «همچنان مسیر فعلی را در افغانستان ادامه خواهند داد». آن‌ها تعهدات گسترده‌ای را در زمینهء کمک نظامی و اقتصادی به افغانستان طی پنج سال آینده پذیرفتند اما اغلب مردم افغانستان به این کمک‌ها به دیدهء سوءظن می‌نگرند.
● آیا افغانستان می‌تواند به منابع مورد نیاز خود در بلندمدت دست پیدا کند؟
افکار عمومی و احزاب اپوزیسیون غرب به شدت نسبت به خسارات جانبی مالی وارده به شهروندان خود نگرانند. با توجه به این که احزاب مخالف در هلند، کانادا و انگلیس، پروسهء به دست گرفتن قدرت را طی می‌کنند بنابراین چشم‌انداز بلندمدت کمک به افغانستان چندان روشن نیست. درگیری آمریکا در عراق نیز کمک این کشور به افغانستان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. براساس نظرسنجی موسسهء «راند» افکار عمومی آمریکا هنوز از عملیات در افغانستان حمایت می‌کنند اما در تعیین اولویت در میان ۳۰ موردی که اکنون آمریکا درگیر آن‌هاست، رتبهء آخر را به افغانستان می‌دهند.
● رویکرد متفاوت به مقولهء «امنیت»
دولت افغانستان باید آنچنان مبنای محکمی برای اقتصاد و سیاست کشور ایجاد کند که بتواند در غیاب کمک‌های جامعهء بین‌المللی همچنان امنیت را برقرار کرده و کشور را اداره کند. این کاری بس دشوار است. دولت افغانستان، اکنون در زمرهء ضعیف‌ترین دولت‌های جهان و مردم آن در زمرهء فقیرترین مردم دنیا قرار می‌گیرند. این کشور، اکنون با کمک جامعهء بین‌المللی اداره می‌شود و هزینهء بازسازی زیرساخت‌ها، ارتش، پلیس، نیروهای امنیتی و حقوق کارکنان دولت، همه از محل این کمک‌ها تامین می‌شوند. افغانستان، اکنون در زمرهء پایین‌ترین کشورهای جهان از نظر حاکمیت قانون قرار دارد. فساد، در کشور فراگیر است. فرماندهان شبه نظامیان از یکسو و قاچاقچیان موادمخدر از سوی دیگر، کشور را تحت سلطهء خود گرفته‌اند.
اما اخبار امیدوارکننده‌ای نیز به گوش می‌رسد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تنظیم برنامه‌ای سالم و جامع برای رویارویی با این چالش‌هاست: اخیرا ۶۰ کشور و موسسهء اعتباری جهان، «معاهدهء افغانستان» را امضا کردند. این قرارداد، می‌تواند مبنایی مناسب برای بازسازی، توسعهء اقتصادی و تقویت ثبات و امنیت در افغانستان فراهم آورد. چارچوبی که در این قرارداد مطرح می‌شود، بسیار سالم و مناسب است اما دارای یک نقطه ضعف بزرگی نیز هست و آن، اتکای بیش از حد و پایدار به تعهدات بین‌المللی است.
تاکنون، مسایل امنیتی، سهم شیر کمک‌های بین‌المللی را بلعیده است. آنچه جای نگرانی دارد این است که صرف هزینهء هنگفت برای ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان، به کاهش سرمایه‌گذاری اساسی در دیگر عرصه‌ها منجر شده است. خطری که افغانستان امروز را تهدید می‌کند فقط شورش و طغیان نیست. تحکیم حاکمیت قانونی بر قلمرو افغانستان، مستلزم خلع سلاح گروه‌های مسلح غیرقانونی است که اغلب آن‌ها دارای پیوندهای مستحکم طایفه‌ای و قومی بوده و از درآمد سرشار موادمخدر و حمایت‌های خارجی نیز بهره‌مندند. بنابراین استقرار یک دولت کارآمد و قوی در افغانستان، علاوه بر مسایل امنیتی، مستلزم مبارزه در دو جبههء دیگر است: جبههء اداری و جبههء اقتصادی.
هدف اولیهء واشنگتن در افغانستان، شکست طالبان و القاعده بود و بازسازی این کشور، هدفی ثانویه و وسیله‌ای برای نیل به هدف اولیه به شمار می‌رود. براساس برآورد کمیتهء تحقیقات کنگرهء آمریکا، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، ایالات متحده ۵/۶۶ میلیارد دلار به امنیت افغانستان اختصاص داد که دو برابر و نیم مبلغی است که تاکنون برای بازسازی این کشور هزینه شده است. در این مقیاس، طرح بازسازی افغانستان تاکنون برای آمریکا، بسیار سنگین‌تر از طرح «مارشال» تمام شده است.
اگرچه این برخورد تنگ‌نظرانه، تاکنون به پیروزی در جبههء نظامی منجر شده اما نتوانسته است ریشه‌های جنگ را در افغانستان به طور کامل بخشکاند.در واقع، سال ۲۰۰۵ خونین‌ترین سال اشغال افغانستان از آغاز تاکنون بوده است. در این سال، حملات شورشیان ۲۰ درصد افزایش یافت و تلفات نیروهای ائتلاف نیز از ۵۸ نفر در سال قبل به ۱۲۹ نفر در سال مزبور رسید. عملیات انتحاری و بمب‌گذاری جاده‌ها و معابر عمومی در افغانستان روبه افزایش است.
فرماندهان ارتش آمریکا به خوبی از این حقیقت آگاهند که پیروزی بر شورشیان، مستلزم جلب حمایت‌های مردمی است اما تاکنون نتوانسته‌اند این استراتژی را عملیاتی کنند. تلاش برای تسخیر قلب و ذهن افغان‌ها تاکنون موفق نبوده است. ناتوانی دولت افغانستان در نیل به توسعهء اقتصادی، تامین وحدت سیاسی کشور و ارایهء خدمات کافی به مردم، مهم‌ترین علت این ناکامی به شمار می‌رود.
● دخالت «ناتو»
ایالات متحده اعلام کرده است، حتی اگر وضعیت امنیتی افغانستان رو به وخامت بگذارد، این کشور روند کاهش نیروهای خود در افغانستان را آغاز خواهد کرد. اعلام کاهش نیروهای آمریکایی، زنگ خطر را برای افغان‌ها به صدا درآورده است. جای نیروهای آمریکایی را نیروهای بین‌المللی (ISAF) می‌گیرند که تحت فرماندهی «ناتو» عمل می‌کنند. تعداد کل این نیروها از ۰۰۰ر۱۵ نفر فراتر نخواهد رفت. قرار است عملیات در قندهار بر عهدهء کانادایی‌ها، استان هلمند بر عهدهء انگلیس و اوروزگان بر عهدهء هلندی‌ها گذاشته شود.
تاکنون حضور نیروهای بین‌المللی فقط به حضور نمادین در مناطق دور افتاده محدود شده است. آن‌ها در این مناطق به حمایت از ارتش ملی افغانستان پرداخته و به طرح‌های توسعه و تسهیل مذاکره میان نیروهای دولتی و شورشیان میانه‌رو، کمک می‌کنند. آن‌ها اجازه ندارند به پوشش امنیتی برای نیروهای دولتی یا کارکنان طرح‌های اقتصادی تبدیل شوند. نیروهای ناتو به نحوی سازماندهی نشده‌اند که به تجهیزات پیچیده و پیشرفته برای مقابله با شورش‌های گسترده مجهز باشند یا در عملیات پلیسی مشارکت کرده و در برخورد میان افغان‌ها دخالت کنند. موفقیت این نیروها با محدودیت‌هایی که برای آن‌ها وضع می‌شود منافات دارد. مثلا اسپانیا، ورود افغان‌ها را به فرودگاه تحت نظر این کشور و مسافرت آن‌ها را با خطوط هواپیمایی اسپانیا ممنوع اعلام کرده است. آلمان نیز به نیروهای خود دستور داده است با تاریک شدن هوا، پادگان‌ها و یا مراکز خود را ترک نکنند. بدیهی است که اعمال این محدودیت‌ها، دست و پای فرماندهان ناتو را می‌بندد. دیگر آن‌ها نمی‌توانند در شب‌ها به گشت‌زنی‌در خیابان‌ها و معابر بپردازند و باید برای انجام هر عملیاتی، نخست با فرماندهان کشورهای ذی‌ربط به توافق برسند.با وجود این محدودیت‌ها، عملکرد نیروهای ناتو در ایالت‌های شمال، غرب و مرکز افغانستان تاکنون نسبتا موفق بوده است اما حضور ناتو در جنوب با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. نیروهای انگلیسی در هلمند، که بزرگ‌ترین منطقه تولید‌کنندهء موادمخدر در افغانستان است با باندهای جنایتکار محلی روبه‌رو هستند که بخش عمدهء هزینه‌های شورشیان را تامین می‌کنند. کانادایی‌ها در قندهار با شورشیانی درگیرند که از پاکستان تغذیه می‌شوند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که استقرار نیروهای تحت امر «ناتو» بتواند شکاف امنیتی موجود را در افغانستان پرکند.
● نقش پاکستان
ده‌ها سال است که شرایط امنیتی افغانستان را همسایگان این کشور رقم می‌زنند. آن‌ها نیروهای وابسته به خود را مسلح و تقویت کرده و از آن‌ها برای نیل به اهداف ملی خود سود می‌برند اما امروز دیگر روسیه، هند و کشورهای آسیای میانه دریافته‌اند که از حمایت شورشیان داخلی دیگر سودی نمی‌برند. بنابراین حمایت از این نیروها را روز به روز کاهش می‌دهند.
اما موضوع پاکستان فرق می‌کند. این کشور اکنون به منبع اصلی سربازگیری، حمایت مالی و اطلاعاتی گروه‌های شورشی افغان تبدیل شده است. ورود رزمندگان خارجی به خاک افغانستان از طریق پاکستان، وضع را دشوارتر می‌کند.
این رزمندگان که تجربهء جنگ چریکی در دیگر نقاط دنیا (به ویژه چچن) را یدک می‌کشند حرفه‌ای‌گری را به صفوف چریک‌ها تسری می‌دهند. عملیات ژوئن ۲۰۰۵ این گروه‌ها که به مرگ سه سرباز آمریکایی و انهدام یک فروند هلی‌کوپتر امدادرسان شینوک (Chinook) متعلق به ناتو انجامید، عملیاتی بسیار هماهنگ و سازمان‌یافته بود که زنگ خطر را برای نیروهای ائتلاف به صدا درآورد. آمار موثقی دربارهء تقویت و یا تضعیف گروه‌های شورشی افغانستان در دست نیست اما آنچه مسلم است این که تاکتیک‌های عملیاتی آن‌ها روز به روز پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. تقسیم شورشیان به گروه‌های کوچک و مسلح شدن آن‌ها به تک‌تیراندازهای ماهر و هدف قرار دادن نیروهای ارتش و پلیس افغانستان، توانسته است خسارات سنگینی را بر نیروهای دولتی و ائتلاف وارد آورد.
شورشیان افغان بدون حمایت پاکستان نمی‌توانند حتی یک لحظه دوام بیاورند. طالبان که مخلوق دولت پاکستان در سال‌های مبارزه با اشغالگران شوروی است ۱۹۸۹۹۱۹۷۹۹)، اکنون تحت امر مستقیم سرویس‌های امنیتی در ارتش پاکستان قرار دارد. مبارزان طالبان، علنا در «کوتیه» پاکستان تبلیغ و سربازگیری می‌کنند. طالبان از حمایت قبایل ساکن در ایالت‌های مرزی پاکستان برخوردارند و از احزاب اسلامی این کشور نیز کمک مالی و سیاسی دریافت می‌کنند. مشخص نیست که شخص پرزیدنت مشرف تا چه حد از این امر آگاه است اما آنچه مسلم است این که هرگاه اسلام‌آباد تصمیم به اعمال فشار بر طالبان گرفته، موفق بوده است. مثلا دولت پاکستان پس از دیدار «ریچارد آرمیتاژ» معاون وزیر خارجهء آمریکا با پرویز مشرف در اکتبر ۲۰۰۳، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر فعالیت طالبان وضع کرد.
● امنیت پایدار
توسعهء اقتصادی برای‌آیندهء افغانستان، بسیار تعیین‌کننده و حیاتی است. بدون رشد اقتصادی، تلاش‌های امنیتی و اداری، راه به جایی نخواهد برد. البته تقویت ارتش و پلیس افغان، شرط لازم برای آیندهء افغانستان است اما شرط کافی نیست. هم اکنون افغانستان ارتشی به استعداد ۳۰ هزار نفر و پلیسی به استعداد ۴۵ هزار نفر دارد. هزینهء آموزشی و دستمزد این نیروها، تماما توسط آمریکا تامین می‌شود. جمع این هزینه، بیش‌تر از کل بودجهء سالانهء دولت افغانستان است. نگاهداری یک ارتش بزرگ حرفه‌ای و مجهز، بودجهء سنگینی می‌طلبد که مستلزم افزایش درآمدهای دولت افغانستان است.
«اشرف غانی» (Ashraf Ghani) از مقامات ارشد بانک جهانی و وزیر دارایی فعلی افغانستان معتقد است که برای خروج کشورش از دور باطل فقر و خشونت، باید محصول سرانهء این کشور هر ۱۰ سال دو برابر شود. حتی کشت محصولات پردرآمدی چون زعفران برای نیل به هدف کافی نیست. بنابراین، بخشی از این درآمد باید از صنعت، منابع طبیعی و تجارت تامین شود. هیچ یک از این طرح‌ها، بدون استقرار امنیت، عملی نیست. از این گذشته‌، دسترسی به اعتبارات و بهبود زیرساخت‌های کشور، به ویژه راه‌ها، آب و برق نیز شرط لازم برای نیل به توسعهء اقتصادی است.
حتی اگر جامعهء جهانی به تعهدات خود در قبال بازسازی افغانستان عمل کند و نرخ رشد اقتصادی این کشور نیز همچنان بالا باقی بماند، باز هم براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، نگاهداری یک ارتش حرفه‌ای کارآمد به استعداد ۴۵ هزار نفر و تحقق برنامهء بلندپروازانهء توسعهء اقتصادی کشور، مستلزم دو برابر یا حتی سه برابر شدن کمک‌های خارجی خواهد بود. البته، چنین رشدی در کشورهای جنگ زده‌ای چون روآندا و اوگاندا، سابقه داشته است و بنابراین تحقق آن در افغانستان نیز دور از دسترس نیست اما باید توجه داشت که یک مانع بزرگ بر سر راه اجرای این برنامه، وجود موانع متعدد گمرکی است که توسط فرماندهان شبه نظامیان و روسای قبایل کنترل می‌شود. این در حالی است که براساس برآورد موسسهء «راند»، هر برنامهء تثبیت اقتصادی، مستلزم سرمایه‌گذاری سرانه به میزان حداقل ۱۰۰ دلار است.براین اساس، باید کمک‌های جامعهء جهانی به افغانستان طی سال‌های آینده، حداقل دو برابر شده و به سه میلیارد دلار در سال بالغ شود.جامعهء جهانی در کنفرانس لندن تعهد کرد که یک کمک ۵/۱۰ میلیارد دلاری را طی یک دورهء پنج ساله در اختیار افغانستان قرار دهد اما تحقق این قبیل وعده‌ها، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد. در دو کنفرانس قبلی (توکیو در سال ۲۰۰۲ و برلین در سال ۲۰۰۴) نیز جهان تعهد کرد ۴/۱۳ میلیارد دلار را طی دورهء هفت ساله در اختیار افغانستان قرار دهد اما تاکنون فقط ۳/۳ میلیارد دلار از این مبلغ، محقق شده است.عدم تحقق وعده‌های بین‌المللی طی سالیان اخیر، موجب گسترش شورش‌های اجتماعی و انفجار تجارت موادمخدر شده است. درآمد حاصل از تجارت موادمخدر از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ به دو برابر کمک‌های بین‌المللی به بازسازی افغانستان بالغ شد.● ناکارآمدی برخورد قهرآمیزباکشت موادمخدر در افغانستان
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۰۴ و انتخابات پارلمانی این کشور در سال ۲۰۰۵ پایه‌های لازم را برای مشروعیت رژیم کنونی فراهم کرد. بنابراین افغان‌ها، امروز شاهد ناتوانی دولت منتخب خود از ارایهء خدمات ضروری به مردم و عدم اجرای اولویت‌های مبرم هستند. اگر این نقص جبران نشود، مشروعیت رژیم کنونی نیز زیر سوال قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر سه‌چهارم کمک‌هایی که از سوی جامعهء بین‌المللی در اختیار افغانستان قرار می‌گیرد به دست دولت این کشور نمی‌رسد بلکه مستقیما از طریق سازمان‌های غیردولتی و موسسات بین‌المللی هزینه می‌شود. «معاهدهء افغانستان» از جامعهء بین‌المللی می‌خواهد کمک‌های خود را به طریقی در اختیار افغانستان قرار دهد که به تقویت دولت قانونی این کشور منجر شود اما اجرای این مهم تاکنون به دلیل ضعف مفرط دستگاه دولتی، امکان‌پذیر نشده است.
بنابراین «ظرفیت‌سازی» (capacity building) باید در دستور کار دولت افغانستان قرار گیرد. در بسیاری از موارد دولت افغانستان قادر نیست نیازهای روزافزون کشور را از مدرسه‌سازی گرفته تا ایجاد اشتغال برای خیل مهاجران افغان که به کشور بازمی‌گردند، پاسخگو باشد. این ناتوانی با وجود بودجهء کافی همچنان کارکرد دولت افغانستان را مختل کرده است. علت این نقص چیزی نیست جز ضعف دستگاه دولتی و بخش خصوصی افغانستان.
امروزه اعتباردهندگان نیز سرگردان هستند. تنها راه ظرفیت‌سازی، سرمایه‌گذاری روی ظرفیت‌سازی است و ناتوانی در این امر کشور را دیر یا زود با بن‌بست روبه‌رو می‌کند. جامعهء جهانی باید بر استفاده از کالاها و خدمات داخلی تاکید کند. اخیرا بریتانیا موافقت کرده که کمک‌های خود را مستقیما از طریق دولت در اختیار مردم افغانستان قرار دهد. بانک جهانی نیز چندین صندوق امانی (trust fund) تشکیل داده که هدف آن‌ها کمک به اولویت‌های دولت افغانستان و مبارزه با فساد در این کشور است. بنابراین هنوز دو اعتبار‌دهندهء بزرگ بین‌المللی (آمریکا و ژاپن) کمک‌های خویش را از کانال آژانس‌های ملی خود به افغانستان ارایه می‌دهند.
«معاهدهء افغانستان» مبنای مستحکمی برای ساختارهای پایدار در افغانستان ایجاد کرد. این معاهده باید طی چند سال آینده به طور کامل اجرا شود تا سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در افغانستان مایوس نشوند اما تلاش‌های صورت گرفته در این جهت تاکنون به دلایل متعدد با موفقیت کامل‌قرین نبوده است. نمی‌توان یک دیوار ۱۵ متری را با یک خط‌کش ۱۵ سانتی‌متری اندازه گرفت.
● مسایل کلیدی
برای این که افغانستان دوباره در آشوب و هرج و مرج غرق نشود، آمریکا و متحدانش باید چند مسالهء کلیدی را مدنظر قرار دهند:
▪ اولا حضور نیروهای ناتو در افغانستان لازم است اما کافی نیست. برای پر کردن شکاف امنیتی کنونی در افغانستان نیروهای ناتو باید به نیروهای ائتلاف اضافه شوند نه این که جایگزین آن‌ها گردند.
▪ ثانیا دیگر نمی‌توان برای مسایل امنیتی به زیان مسایل اداری و اقتصادی، اولویت قایل شد. نیروهای پلیس و ارتش افغانستان باید به عنوان تنها نیروی تامین‌کنندهء نظم و امنیت تلقی شوند البته آن‌ها تا زمانی که حقوق و و مزایای خود را به طور مرتب و کامل دریافت کنند قابل اتکا هستند. از این گذشته، باید توجه داشت که شورشیان را تنها با حربهء ارتش نمی‌توان شکست داد. باید به ویژه ایالات متحده، منابع بیش‌تری را به امنیت پایدار در افغانستان اختصاص دهد.
▪ ثالثا، باید از جنگ با موادمخدر اجتناب کرد. درآمد حاصل از تجارت موادمخدر، حداقل چرخ یک سوم اقتصاد افغانستان را به گردش درمی‌آورد. این درآمد سرشار به قاچاقچیان اجازه می‌دهد ارتش خصوصی تشکیل داده و مواضع دولت را در نواحی دورافتاده اشغال کنند. از این‌رو، به نظر نمی‌رسد که دولت مرکزی افغانستان و نیروهای خارجی بتوانند در کوتاه‌مدت، مانع کشت تریاک در افغانستان شوند. باید شرایطی فراهم شود تا اقتصاد موادمخدر به سوی بخش‌های دیگر سوق پیدا کند. برخورد قهرآمیز با مسالهء کشت موادمخدر، کارساز نیست. برنامهء امحای مزارع خشخاش که در سال ۲۰۰۵ به اجرا درآمد، اگرچه کاهش ۲۰ درصدی کشت خشخاش را موجب شد اما براساس تحقیق سازمان ملل متحد، این کاهش در سال بعد افزایشی به مراتب بیش‌تر جبران شد. در حال حاضر، هیچ جایگزینی برای کشت خشخاش در افغانستان وجود ندارد. درآمد حاصل از تجارت موادمخدر در شرایط کنونی اقتصاد افغانستان، درآمدی سرشار به نظر می‌رسد. اگر وضع اقتصاد این کشور اندکی سروسامان بگیرد، زیرساخت‌های آن آماده و مستقر شود و اعتبارات ارزان‌در اختیار کشاورزان قرار گیرد، ریشه‌کن کردن موادمخدر در افغانستان به کمک ترتیبات امنیتی،‌دور از دسترس نیست.
▪ رابعا، تلاش جامعهء بین‌المللی برای استقرار نظم و قانون در افغانستان باید مضاعف شود.
و بالاخره خامسا، تلاش‌های دیپلماتیک بیش‌تری باید برای وادار کردن پاکستان به عدم پشتیبانی از طالبان صورت گیرد. دولت بوش، با وجود سخن پراکنی‌های فراوانش در حمایت از گسترش دموکراسی در جهان، همچنان کمک‌های هنگفت نظامی و اقتصادی خود را در اختیار رژیم نظامی پاکستان قرار می‌دهد که خود، بخشی از مشکل افغانستان است.
ائتلاف بین‌المللی در افغانستان که پنجمین سال تشکیل خود را پشت سرگذاشت، اکنون با چالش‌های سهمگینی روبه‌روست که مهم‌ترین آن‌ها تثبیت دستاوردهای گذشته است. نیروهای بین‌المللی فقط می‌توانند نظم و امنیت را به طور موقت در افغانستان برقرار کنند. نیل به ثبات دایمی در جامعهء افغانستان برعهدهء مردم و دولت این کشور است.

‌م‌ Carl Robi chaud : هماهنگ کنندهء برنامهء نظارتی «بنیاد قرن» (century Foundation) برای افغانستان و یکی از تهیه‌کنندگان گزارش «حکومت قانون: اولویت گم شده» که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد.
منبع: World policy Journal
کارل رابی‌چاد‌م‌
ترجمه: ف.م.هاشمی

منبع : روزنامه سرمایه