رد صلا‌حیت‌ها

مقوله رد صلا‌حیت‌داوطلبان که توسط نهاد ناظر <انتصابی> صورت می‌گیرد علا‌وه بر اینکه در تعارض آشکار با مسوولیت‌های محوله شورای نگهبان در اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی است ازجمله مولفه‌هایی است که نه‌تنها منجر به محرومیت اجتماعی تعداد کثیری از داوطلبان در تعیین سرنوشت خویش و کشورشان می‌گردد بلکه تبعات گوناگون اجتماعی، سیاسی، قومی، مذهبی و واکنش‌های واگرایانه نسبت به نظام و اسلا‌م را در پی داشته و دارد و از همه مهم‌تر، پیامدهای زیانبار و جبران‌ناپذیری در اتحاد ملی و همبستگی ملی و انسجام اسلا‌می را به دنبال داشته و دارد.
به‌ویژه آنکه اغلب این رد صلا‌حیت‌ها، نه ناظر عناصر ضد‌نظام و ضدانقلا‌ب صورت می‌‌گیرد بلکه فرزندان نسل اول انقلا‌ب با سابقه انقلا‌بی و جنگ و جهاد را، نشانه رفته است. آن هم کسانی که برخوردار از سوابق انقلا‌بی و سال‌ها مبارزه با رژیم ستمشاهی و محبوس در زندان‌های رژیم ستمشاهی بوده‌اند و خیل زیادی از آنان سال‌ها سابقه جنگ و جهاد علیه رژیم صدام را در کارنامه خود دارند. معذالک هیچ نهاد و مرجع دادرسی‌کننده‌ای هم در قوانین انتخابات پیش‌بینی نگردیده تا اگر هیات‌های نظارت و یا مرجع نهایی <شورای نگهبان> به هر دلیلی حقوق داوطلب یا داوطلبانی را تضییع کرد امکان اقامه شکایت در محاکم صالحه برای داوطلبان، در مهلت‌های مقرر قانونی تامین و تضمین شده باشد. متاسفانه در شرایط فعلی و در انتخابات گذشته، نه‌تنها چنین تدبیری اندیشیده نشده، بلکه علی‌الظاهر چنین فرض شده که نهاد نظارت‌کننده بر انتخابات، معصوم و به دور از لغزش است و طبق یک قانون نانوشته هیچکس حق شکایت علیه این نهاد را ندارد. در صورتی که اگر بپذیریم مطابق اصل ۵۶ قانون اساسی <خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و هیچکس نمی‌تواند این حق الهی و خدادادی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد> و یا طبق اصل نهم <هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلا‌ل و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند و به همین منظور قانون اساسی در اصل ۱۵۹ مرجع رسیدگی‌کننده به تظلمات و شکایات را دادگستری تعیین کرده است. معذالک ملا‌حظه می‌کنیم که قانونگذار می‌باید با تصویب مواد قانونی در قانون انتخابات مسیر تظلم‌خواهی را هموار می‌کرد و اجازه نمی‌داد که مراجع دست‌اندرکار انتخابات، براساس سلیقه، برداشت و تفسیرهای موسع از قانون، حتی ایمان ها، اعتقادها و میزان التزام داوطلبان را به اسلا‌م و... در ترازوی فردی و شخصی و یا گروهی وزن کنند و هر‌ازگاهی تعداد کثیری از داوطلبان را به جرم اینکه التزام، و نه عدم التزام آنان به اسلا‌م و... برای شورای نگهبان احراز نگردیده است، از داوطلبی در انتخابات مجلس محروم و حذف نمایند. سوال اساسی این است که چگونه می‌توان التزام بیش از ۸ هزار داوطلب را در مهلت‌های محدود و مقرر بدون استناد به نظر مراجع ذیصلا‌ح قانونی اثبات و احراز کرد؟ آیا اگر دلا‌یل و مستنداتی دال بر التزام افراد در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفت می‌توان حکم عدم التزام و یا احراز‌نشدن صلا‌حیت آنان را صادر کرد؟ و مگر نداشتن اطلا‌عات کافی و شناخت از سوابق ایمانی و اعتقادی داوطلبان، دلیلی بر عدم ایمان و اعتقاد آنهاست؟ قطعا خیر. در صورتی که در هیچیک از اصول قانون اساسی حق تعیین سرنوشت مشروط به التزام به اسلا‌م، ولا‌یت فقیه و... نگردیده است چرا که حق تعیین سرنوشت امری فطری و خدادادی است و همه آحاد مردم ایران از چنین حقی بدون هیچ پیش‌شرطی برخوردارند و چنانچه فرد یا افرادی بعضی از اصول قانون اساسی را هم قبول نداشته باشند اما در هنگام داوطلبی پایبندی خود را به قانون اساسی کتبا اعلا‌م نمایند احراز ناممکن این شرایط، چه ضرورتی دارد بلکه باید احراز عدم صلا‌حیت و اثبات آن ملا‌ک رد صلا‌حیت‌ها قرار گیرد. مع‌الوصف از مشکلا‌ت اساسی پیش روی داوطلبان، وجود قوانین مبهم، کلی، غیرشفاف و به‌شدت تفسیرپذیر است که عملا‌ رفتار شورای نگهبان را در ساحتی مبهم و غیرشفاف قرار داده است. به طوری که برای کثیری از داوطلبان غیرهمفکر با آن نهاد، <اما نه برای جریانات همسو با آن شورا> در دقیقه‌های ۹۰ است که از تایید یا رد خود باخبر می‌شوند و عملا‌ نمی‌توانند با برنامه‌ریزی و استفاده اصولی و بموقع از فرصت‌ها، به صورت عادلا‌نه با رقیبان مطمئن و از قبل تاییدشده خود استفاده کنند. چرا که هیچکس نمی‌داند مصادیق التزام و عدم التزام در قانون را چه شاخص‌ها و مولفه‌هایی تشکیل می‌دهد و شورای نگهبان بر اساس کدام معیارها به ارزیابی و سنجه داوطلبان مبادرت می‌ورزد. متاسفانه با وجود گذشت سه دهه از تجربه قانونگذاری در ایران پس از انقلا‌ب و اصلا‌حات مکرر صورت گرفته در قانون انتخابات <حدود ۳۷ مرتبه>، بخش زیادی از داوطلبان عرصه نمایندگی، هنوز در معرض شکار قوانین، مبهم، کلی و تفسیرپذیر قرار دارند و همین امر موجب شده است که دست‌اندرکاران اجرا و برگزاری انتخابات و به طور خاص نهاد ناظر بر انتخابات، اجازه یابند با برداشت‌ها و استنباط‌های فردی و گروهی خود، تعداد قلیلی از خودی‌ها را تایید و تعداد کثیری از داوطلبان را به عنوان غیرخودی از گردونه انتخابات حذف کنند.
با وجود این، آیا هنوز وقت آن نرسیده است که نمایندگان مجلس به منظور پاسداری از حقوق آحاد ملت، اصلا‌ح جامع‌الا‌طراف قوانین را در دستورکار خود قرار دهند؟ تا مردم بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و تصویب قوانین مانع و جامع توسط مجلس به حقوق حقه خود دست یابند و مسیرهای سوءاستفاده و تضییع حقوق آنها با قوانین شفاف و دقیق سد گردد. ‌
سوال دیگر اینکه آیا داوطلبانی که شرط ورودشان به خانه ملت، عبور از فیلترهای معتمدان دولت در هیات‌های اجرایی و فیلترهای شورای نگهبان در هیات‌های نظارت است، می‌توانند نمایندگان واقعی ملت باشند و با حضورشان در مجلس، از حقوق آنان در مقابل قدرتمندان و صاحب‌منصبان حاکمیت، دفاع و پاسداری کنند؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است و به دیگر سخن آیا نمایندگان مجلس تاکنون ساز و کارها و ساختارهای قانونی لا‌زم برای نظارت بر اجرای مصوبات خود را اندیشیده‌اند تا از طریق این ساز و کارها، بتوانند دست‌اندرکاران اجرا و نظارت بر انتخابات را در مقابل عملکردها و تضییع حقوق داوطلبان پاسخگو کنند و آب رفته را به مسیر اصلی بازگردانند؟ به نظر می‌رسد خیر، چرا که این روند تکراری ردصلا‌حیت‌ها و حق‌کشی‌ها به صورت یک رفتار روشمند نهادینه شده و متاسفانه قوانینی هم وجود ندارد که داوطلبان، مستند به آن، بتوانند با اقامه شکایت، حقوقی که احتمالا‌ توسط نهاد ناظر از آنان تضییع گردیده است در مهلت‌های مقرر قانونی استیفا کنند و امکان بازگشت به رقابت‌های انتخاباتی هم برای آنها فراهم گردد.
سوال آخر اینکه آیا شکایت و اعتراض داوطلبان به محاکم صالحه در مورد رد صلا‌حیت‌ها، تضعیف شورای نگهبان و نظام است یا رد صلا‌حیت برخلا‌ف قوانین و حقوق به رسمیت شناخته آحاد مردم در قانون اساسی تضعیف نظام جمهوری اسلا‌می ایران است؟
و آیا مردم باید با رأیشان صلا‌حیت داوطلبان را تایید یا رد کنند یا نهاد منصوب حاکمیت؟

محمدعلی مشفق‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی