اختیارات و اقتدار دولت‌های نفتی

با استفاده از بینش‌های بدست آمده از مورد اسپانیا، توجه خاصی بر این مساله داریم که چگونه در نتیجه وابستگی به درآمدهای نفتی چارچوب انتخاب تغییر می‌کند. همچنین محیط‌های داخلی و بین‌المللی متناقض دولت‌های نفتی بررسی می‌شود که مجموعه مشترکی از مسائل برای تصمیم‌گیران در همه این دولت‌ها به وجود می‌آورد. سپس دور باطل سیاسی را نمایان می‌سازد که به طرفداری از یک دسته راه‌حل‌ها نسبت به راه‌حل‌های دیگر می‌پردازد، اولا با تمرکز بر ایجاد منافع و گروه‌هایی که توسعه مبتنی‌بر نفت را تداوم می‌بخشند و دوما روش‌هایی که حوزه اختیارات و اقتدار دولت‌های نفتی را به سمتی گرایش می‌دهد که همین کار انجام شود.
● ویژگی‌های دولت استخراجی
وابستگی به منابع معدنی یک دسته از ویژگی‌ها به وجود می‌آورد که وقتی با همدیگر ملاحظه شوند، منحصر به کشورهای معدنی است. اكثر این ویژگی‌ها به استثنای فناپذیری این منابع، آن طور که نظریه‌های اقتصادی فرض می‌گیرند داده شده نیستند. آنها محصول انتخاب‌های پیشین درباره چگونگی سازماندهی منابع هستند که عمدتا خارج از این کشورها گرفته شده است.
همه دولت‌های نفتی در این ویژگی‌های «طبیعی» شریک هستند اما آنها در یک شکل خصوصا اغراق‌آمیزی حضور دارند، بنابراین آنها را می‌توان زیر مجموعه خاصی از دولت‌های معدنی ملاحظه کرد.
الف) اول آنکه دولت‌های معدنی از لحاظ اقتصادی وابسته به یک منبع هستند. صادرکنندگان نفت با شدت بالای این وابستگی، از سایر دولت‌های معدنی جدا می‌شوند. در سال ۱۹۸۰ میانگین نسبت صادرات نفت به کل صادرات برای صادرکنندگان نفت (۳/۹۶ درصد برای صادر‌کنندگان نفت با مازاد سرمایه و ۵/۸۲ درصد برای سایر صادرکنندگان عمده نفت) بسیار بالاتر از همین میانگین برای صادرکنندگان کالاهای اولیه غیرنفتی بود (۷/۵۰ درصد). حتی آن کشورهایی که وابستگی بسیار بالایی به منابع معدنی دارند مثل زئیر با مس و بولیوی با قلع، به سطح وابستگی کشورهای صادر‌کننده نفت نرسیدند. یک نتیجه این وابستگی شدید اغلب مورد توجه بوده است: دولت‌های نفتی آسیب‌پذیری بیشتری به بی‌ثباتی درآمد صادراتی داشته که در مقابل پیامدهای منفی بر نرخ رشد، میزان سرمایه‌گذاری و تورم دارد.
ب) دوم اینکه دولت‌های معدنی به یک بخش صنعتی وابسته هستند که به شدت سرمایه‌بر بوده و به شکل جزیره است. در حالی ‌که صنعتی شدن سرمایه‌بر، بزرگ مقیاس و با فناوری پیچیده در اکثر کشورهای در حال توسعه رایج است، حد و اندازه آن در مورد نفت متفاوت است. نفت و زغال سنگ در راس فهرست صنایع کارخانه‌ای هستند که بالاترین درجه سرمایه‌بری را دارا می‌باشند.
این سرمایه‌بری شدید دو اثر مهم دارد. صادركنندگان نفت از لحاظ تاریخی سطوح غیرمعمولی از مالكیت یا کنترل خارجی منبع اصلی را داشته‌اند چون بهره‌برداری از نفت از همان ابتدا نیازمند سرمایه و فناوری بود که این کشورها در اختیار نداشتند. در عین حال این صنعت اشتغال‌زایی اندکی داشته و ساختار دستمزد نامعقولی دارد. بر خلاف بخش‌های قابل مقایسه در كشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی، بخش نفت فقط ۱ تا ۲‌درصد نیروی کار را در استخدام دارد. تعداد اندک کارگران، آموزش فنی که لازم دارند و احساسات ملی‌گرایانه علیه کنترل خارجیان، باعث می‌شود این كارگران به آسانی تقاضای دستمزدهای کلان از طریق چانه‌زنی جمعی بکنند. چون تقاضاهای آنها معمولا تهدیدی بر حاشیه سود نیست، سرانجام امتیازات اعطا می‌شود بدون همان درجه کشمکش حاصل جمع صفر که روابط زمین‌دار با زارع را توصیف می‌کند. همان‌طور که مقیاس دستمزد صنعت نفت از مقیاس دستمزد سایر بخش‌ها پیشی می‌گیرد، فشار به سمت بالایی بر بقیه اقتصاد وارد می‌سازد. طرفداری از دستمزد حاصله، از یکسو یک طبقه ممتاز کارگری و از سوی دیگر، اشتغال ناقص در بین کارگران ساده به وجود می‌آورد. در واقع توسعه مبتنی بر نفت منجر به یک بخش اقتصادی با دستمزد بالای تحت کنترل خارجیان می‌شود که از خصیصه‌های آن اتحادیه‌های قوی کارگری و بیکاری بالا است.
ج) سوم اینکه دولت‌های معدنی متکی به کالای اولیه‌ای هستند که فناپذیر است. این دولت‌ها وابسته به محصولات تجاری کشاورزی مثل قهوه یا پنبه نیستند که هر سال قابل كشت و تولید مجدد باشد. به محض اینکه منابع معدنی فرآوری گشته و در بازارهای جهانی به فروش رفت، موجودی آن به طور دایم و غیر‌قابل برگشتی ته می‌كشد که فقط در صورتی از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است که سرمایه‌گذاری همزمان درآمد حاصله، بالاترین نرخ بازدهی ممکن را عاید سازد. در واقع رابطه بده بستان بین استخراج منابع معدنی و باقی گذاشتن آنها در زیر زمین، بستگی به نرخ بازده انتظاری سرمایه‌گذاری از درآمد نفتی و قیمت‌های پیش‌بینی شده نفت دارد. مجددا در مورد این بده بستان در اکثر دولت‌های صادرکننده نفت مبالغه شده است چون با افق زمانی نسبتا کوتاهی پیش از اتمام ذخایرشان مواجه هستند.
د) چهارم اینکه کشورهای معدنی و به ویژه صادرکنندگان نفت، وابسته به یک منبع هستند که قابلیت ایجاد رانت فوق‌العاده‌ای دارد. این رانت‌ها، رانت «طبیعی» نیستند، آنها از سازمان‌دهی غیر معمول بازار جهانی نفت عاید می‌شوند. (برای مثال رانت انحصاری)،‌ تفاوت در كیفیت چاه‌های نفت یا خود نفت (برای مثال رانت اقتصادی) و یا از جایگاه ویژه نفت به عنوان یک منبع استراتژیک بدست می‌آیند. نفت از لحاظ حجم و ارزش پولی، مهمترین کالای مبادله شده در صحنه بین‌المللی است. اهمیت نقش نفت به تقاضای نسبتا بی‌كشش منجر می‌شود که وقتی با تعداد اندک و اندازه بزرگ مالکان این منبع، هزینه‌های ورود بالا به این صنعت، و مشکلات ذاتی در جانشین ساختن انرژی ترکیب می‌شود، رانت‌های فوق‌العاده با ویژگی متمایز به وجود می‌آورد: این درآمدها تقریبا هیچ ارتباطی با فرایند تولیدی اقتصاد داخلی ندارند. در واقع هیچ رابطه معناداری بین میزان تولید نفت در یک قلمرو بسته و عملکرد اقتصاد داخلی وجود ندارد.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد