نقش بانکها در پیشگیری از صدور چک بلامحل

چك، كه در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدی نیست، از همان ابتدای ورودش به سیستم قانونگذاری ایران، مشكلاتی را به وجود آورده است. این مشكلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه می‏شوند كه اوراق چك را چون بانك در اختیار صادر كنندگان قرار می‏دهد، كسانی كه از بدهكاران خود چك قبول می‏كنند، فرض را بر این می‏گذارند كه بانك اختبارهای لازم را در انتخاب صادر كننده چك به عنوان مشتری، حین افتتاح حساب جاری برای او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادی، بعدا معلوم می‏شود كه چك فاقد محل است. در چنین شرایطی، سؤال مهم این است كه آیا نباید بانك را، در صورت عدم اعمال احتیاطهای لازم در انتخاب مشتری، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چك قلمداد كرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگی به نقشی دارد كه قانونگذار، در ایجاد و گردش چك بلامحل، برای بانك قائل می‏شود. درباره میزان نقش بانك در این خصوص، دو عقیده می‏تواند وجود داشته باشد: ۱- عدم مسؤولیت بانك، به سبب آن كه بانك محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتی متوجه او نیست، مگر آن كه تعهد به پرداخت چك كرده باشد (در چكهای تضمین شده) ؛ ۲- مسؤولیت مطلق بانك در پرداخت وجه چك، به جای صادر كننده و حق رجوع بانك به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعی شده راه حل میانه‏ای ارائه شود؛ راه حلی كه در كشورهای دیگر تجربه شده و در تقلیل چكهای بی‏محل، نتیجه مطلوب داده است.
واژگان كلیدی: چك بلامحل، بانك، سیستم بانكی، افتتاح حساب جاری، سند بانكی، احراز هویت و ملائت مشتری توسط بانك، بستن حساب جاری، تسلیم دسته چك به مشتری.
مقدمه
چك وسیله دریافت پول از بانك (یا مؤسسه اعتباری مشابه)، توسط مشتری است كه قبلاً وجه چك را نزد بانك تأمین كرده است.
فواید سنتی این سند بانكی بر كسی پوشیده نیست. در واقع، چك امكان پرداخت بدهی را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم می‏كند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (كاغذی یا سكه‏ای)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر می‏سازد: در بسیاری از موارد، كسی كه چكی از دیگری دریافت می‏كند، وجه آن را دریافت نمی‏كند؛ بلكه، یا آن را به دیگری واگذار می‏كند و یا به حساب خود می‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانك بدهكار باشد، بدهی‏اش پرداخت می‏شود و اگر بدهكار نباشد، حسابش طلبكار می‏گردد. چك در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح كه از یك طرف با فراهم كردن امكان تقلیل حجم اسكناس، از هزینه‏های دولت می‏كاهد، و از طرف دیگر، با میسر كردن امكان تعقیب پرداختهای انجام شده با چك در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر كار تجارت یاری می‏رساند. با وجود این مزایای آشكار، چك از همان ابتدای ورودش به سیستم قانونگذاری ایران، معضلاتی را به وجود آورده است كه هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چك به سبب آن كه سندی عمدة بانكی و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشتری به دریافت كنندگان آن می‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است كه كلاه‏برداری از طریق صدور این سند، بیشتر انجام می‏شود؛ با این توضیح كه: شخصی كه وجهی در حساب خود در بانك ندارد، با ارائه دسته چك بانكی و صدور چك بر روی یكی از اوراقی كه توسط بانك در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چك ترغیب می‏كند؛ اما هنگامی كه دارنده چك، برای دریافت وجه آن به بانك مراجعه می‏كند، معلوم می‏شود كه چك، به سببی از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانی خدعه و دروغ صادر كننده چك شده است. این واقعیت ملموس، موجب شده است كه در ایران، قانونگذار در مورد چك مقررات جزائی خاصی را وضع كند كه به موجب آن، كسی كه چكی صادر می‏كند و بعد معلوم می‏شود كه قابل پرداخت نیست، با این فرض كه چنین صادر كننده‏ای دارای سوء نیت است و نسبت به دارنده چك كلاه‏برداری كرده است، قابل مجازات كیفری است. این مفهوم، در قوانین مختلفی كه از سال ۱۳۱۲ تاكنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ك: اسكینی، ۱۳۷۹، ص۳ به بعد؛ حمیدی، ۱۳۵۴، ص۱۴۰ به بعد؛ كازرونی، ۱۳۵۴، ص۱۰۰؛ «چك كیفری»، ص۴۵؛ «چك كیفری»، ص۸۱) مطالعه این قوانین نشان می‏دهد كه قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهی عدم یا كسر موجودی، عدم پرداخت وجه چك به دستور صادر كننده یا ذی نفع و امثال آن) درباره صدور چك بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏ای به بانك نداده و مسؤولیت خاصی نیز برای او مشخص نكرده است. این در حالی است كه یكی از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چك، این واقعیت است كه چك با اعتبار یك مؤسسه بانكی كشیده می‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقی می‏كنند كه وضعیت كسی كه چك صادر می‏كند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانك مورد بررسی قبلی قرار گرفته و بانك، حداقل از صحت عمل مشتری (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا كرده است. در واقع، درست است كه دست كم در ایران، وجود مجازات كیفری برای كسی كه چك بلامحل صادر می‏كند، نقطه قوتی برای گیرندگان چك است، اما، به جرأت می‏توان گفت كه اگر اشخاصی كه از صادر كنندگان، چك قبول می‏كنند، اطمینان داشته باشند كه چك پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شكایت كیفری، چك را قبول نخواهند كرد؛ زیرا كسانی كه در قبال انجام عمل یا معامله‏ای چك دریافت می‏كنند، می‏خواهند كه وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر كننده چك بلامحل، نفع شخصی برای آنها ندارد. از این رو است كه وضع مجازات كیفری برای صادر كنندگان چك، تأثیر چندانی در كاهش روند رو به رشد تعداد چكهای بلامحل نداشته است و می‏بینیم كه گفته می‏شود امروز در كشور حدود ۱۸ هزار زندانی چك و به همین میزان هم فراری داریم.(روزنامه ایران شماره ۱۹۸۳ مورخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۰، ص۷) این واقعیتها باعث شده است كه اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پی افزایش نقش بانك در صدور چك باشند. قوه قضائیه لایحه‏ای تحت عنوان «لایحه اصلاح موادی از قانون صدور چك...» پیشنهاد داده است كه در جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضی از موارد چك از قابلیت تعقیب كیفری تأكید كرده(۲) و در نقش بانك تغییر عمده‏ای ایجاد نكرده است؛ یعنی نقشی برای بانك در گردش چك بلامحل قائل نیست. طرحی نیز توسط عده‏ای از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد كه بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانك در این ارتباط تأكید داشت، تا آنجا كه بانك را به پرداخت وجه هر چك بلامحل موظف می‏كرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناكام ماند و به تصویب نرسید(۳). این دو متن حقوقی در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چك بلامحل» است. بدیهی است كه نه می‏توان بانك را آنچنان در گردش چك بلامحل نادیده گرفت كه هیچ گونه نقش و مسؤولیتی در كم كردن حجم چكهای بلامحل نداشته باشد و نه می‏توان انتظار داشت كه بانك، در پرداخت چكهای بلامحل، جانشین صادر كننده شود؛ چیزی كه در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطی، هیچ كدام قابل پذیرش و واجد فایده عملی نیستند، چه راه حلی می‏توان پیش گرفت تا تعداد چكهای بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالی است كه این مقاله در پی یافتن پاسخ آن است. برای پاسخ به این سؤال، منطقی است كه نقش بانك را قبل از افتتاح حساب برای مشتری نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسی كنیم.هر چند این كار را عمدة با نگاه به مقرراتی كه قانونگذار ایران وضع كرده به انجام می‏رسانیم، در موارد متعددی به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم كرد؛ هم از این جهت كه حقوق فرانسه در زمینه چك و نقش بانك در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت كه كشور فرانسه، كه پرچم‏دار طرح مجازات كیفری برای صدور چك بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه كیفری چك دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانك افزوده و از این راه، در كم كردن تعداد چكهای بلامحل موفق بوده است.
بخش اول ـ نقش بانك در پیش گیری از صدور چك بلامحل، قبل از افتتاح حساب
بی تردید، مهمترین نقش بانك(۴) در این مرحله، انتخاب مشتری است كه در عین حال، یكی از مشكل‏ترین وظایف بانك نیز هست و باید با دقت و حساسیت بالایی انجام گیرد. اگر بانك در این انتخاب، رعایت احتیاط لازم را، در حد حرفه‏ای كه دنبال می‏كند، معمول دارد، از ورود اشخاص فاقد سلامت فكر و اعتبار، به جرگه مشتریان خود، كه به راحتی ممكن است، چكهای بی محل صادر كنند، تا حد قابل ملاحظه‏ای خواهد كاست. اما، مسأله‏ای كه مطرح می‏شود، این است كه بانك تا چه حد می‏تواند در رعایت احتیاط در انتخاب مشتری پیش رود؟ زیرا هر چه حدود این احتیاط وسیع‏تر گردد، ممكن است از تعداد مشتریان بانك كاسته شود. انتخاب مشتری كه از طریق افتتاح حساب جاری به عمل می‏آید، مستلزم احراز شرایط اجتماعی مشتری، یعنی بررسی هویت و اعتبار (ملائت) او است. این اقدامات، قاعدة باید به بانك امكان دهند كه بتواند در خصوص افتتاح یا عدم افتتاح حساب برای مشتری تصمیم‏گیری كند. مسأله بعدی، این است كه آیا بانك اختیار دارد كه برای مشتری متقاضی حساب، حسابی باز نكند و یا اگر حسابی بگشاید، آیا می‏تواند به صاحب حساب، دسته چك تسلیم نكند؟ طرح پرسشهای فوق، از این جهت لازم است كه مؤثر بودن یا نبودن اقدام بانك در جلوگیری از رواج چكهای بلامحل، تا حدودی بستگی به حق انتخاب بانك دارد، حتی در فرضی كه وضعیت اجتماعی مطلوب مشتری برای بانك محرز باشد.
برای بررسی این مسائل، باید این بخش را به دو مبحث تقسیم كنیم: ابتدا به نحوه افتتاح حساب توسط بانك برای مشتری می‏پردازیم و سپس به اختیار بانك در رد یا قبول درخواست مشتری خواهیم پرداخت.
مبحث اول ـ نحوه افتتاح حساب برای مشتری
در آغاز این مبحث، لازم است تذكر داده شود كه منظور از حساب، حساب جاری است؛ چه مشتری با مراجعه به بانك، قصد مطالبه دسته چك دارد تا بتواند به جای پرداخت به صورت نقد، از طریق صدور چك، به دفعات، تعهدات مالی خود را اجرا كند و چون صدور چك، مستلزم این است كه صادر كننده نزد بانك، وجه نقد داشته باشد،(۵) تنها افتتاح حساب جاری است كه این امر را میسر می‏كند.(۶)
از این توضیح كه بگذریم، باید گفت كه در روند افتتاح حساب برای مشتری، بانك باید به دو نكته اساسی توجه كند: اول شناسایی مشتری و دوم احراز ملائت (اعتبار) او.
گفتار اول ـ شناسایی مشتری
بانك، هنگام افتتاح حساب، باید از هویت متقاضی حساب جاری، به نحوی اطمینان بخش، آگاهی پیدا كند. لزوم آگاهی از هویت، امری بدیهی است؛ بانك باید بداند كه حساب را به نام چه كسی با چه مشخصاتی افتتاح می‏كند و در این راه باید، نام، نام خانوادگی و مشخصات دیگر مشتری و نیز نشانی او را داشته باشد، تا با او قرارداد افتتاح حساب منعقد كند.(۷) اما بانك، برای احراز هویت مشتری، دقیقا چه اقداماتی را باید انجام دهد؟ پاسخ دادن به این سؤال، بخصوص از آن جهت مهم است كه معلوم شود، هر گاه مشتری هویت واقعی خود را اعلام نكرده باشد، و دارنده چكی كه مشتری بانك صادر كرده است، نتواند آن را وصول كند، به دلیل اشتباه در احراز هویت، چه مسؤولیتی متوجه بانك خواهد بود؟ در واقع، اگر قانونگذار برای احراز هویت مشتری، یك سلسله اقدامات را برای بانك مقرر كرده باشد، صرف عدم انجام دادن اقدامات مزبور، خطا تلقی شده و بانك، بابت خطای مزبور باید به جبران خسارت مشتری محكوم شود. اما در صورتی كه چنین تكلیفی از جانب او معین نشده باشد، زیان دیده، باید ثابت كند بانك كه در احراز هویت مشتری (صادر كننده چك) چه خطای معین و خاصی را مرتكب شده است. در غیر این صورت نمی‏توان به درخواست جبران زیان او پاسخ مثبت داد. اما قانونگذار در این باره تكالیف خاص و مشخصی برای بانكها در نظر گرفته است یا خیر؟ در قوانین مختلف گذشته، راجع به صدور چك (لایحه قانونی چك بی محل، مصوب ۱۳۳۱؛(مجموعه قوانین ۱۳۳۱، ص۱۱۲) قانون راجع به چك بی محل، مصوب ۱۳۳۸؛(مجموعه قوانین ۱۳۳۸، ص۵۹۶) قانون صدور چك، مصوب ۱۳۴۴؛(مجموعه قوانین ۱۳۴۴، ص۲۴) قانون صدور چك، مصوب ۱۳۵۵؛(مجموعه قوانین ۱۳۵۵، ص۲۱۹) اشاره‏ای به چنین تكالیفی نشده است؛ بر عكس، در قانون فعلی صدور چك مصوب ۱۳۷۲؛(مجموعه قوانین ۱۳۷۲، ص۵۳۵) تبصره‏ای به ماده ۲۱ اضافه شده است كه به ایجاد «ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری...» اشاره دارد كه «به موجب آیین نامه‏ای خواهد بود كه... توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می‏رسد.» به موجب ماده ۱ آیین نامه مورد اشاره، كه در سال ۱۳۷۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است،(روزنامه رسمی، ش۱۴۴۹۴ ـ ۱۳/۹/۱۳۷۳) «بانكها مكلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص، مشخصات كامل شناسنامه (نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد) و نشانی كامل آنان را دریافت و در كارتهای مربوط درج نمایند». اولین نكته‏ای كه در ارتباط با این ماده آیین نامه به چشم می‏خورد، این است كه مفاد آن تنها با احراز هویت اشخاص حقیقی منطبق است؛ زیرا تعیین هویت متقاضی را تنها از طریق احراز «مشخصات شناسنامه» مقرر كرده است؛ چیزی كه در مورد اشخاص حقوقی مصداق ندارد. نكته دیگر این است كه این ماده آیین نامه، اشاره‏ای به این كه متقاضی باید اهلیت داشته باشد یا خیر، نكرده است. در این خصوص، باید گفت كه این امر اشكالی ایجاد نمی‏كند؛ چه بدیهی است كه متقاضی حساب باید اهلیت لازم را داشته باشد و یا اگر خود اهلیت ندارد، نماینده قانونی او درخواست افتتاح حساب كند. نكته دیگر، این كه ماده ۲۱، به طور ضمنی، بانك را مكلف به احراز مشخصات شناسنامه‏ای متقاضی كرده است كه ممكن است هویت واقعی آنان را نشان ندهد؛ به عبارت دیگر، ماده یك مرقوم، بانك را مكلف به جست و جوی هویتی كرده است كه عقلاً می‏توان از بانك ـ در واقع، مأمور بانك ـ انتظار داشت. این راه حل معقول، از آنجا قابل تأیید است كه بانك را نمی‏توان مأمور بررسی هویت متقاضی به هر وسیله‏ای نمود. معقولترین و مطمئن‏ترین وسیله، همان شناسنامه است كه بانك، با دریافت اصل آن و بررسی ظاهر آن، كه باید فاقد خط خوردگی و حك و اصلاح مشكوك باشد، می‏تواند پی به هویت متقاضی ببرد. مطالبه بررسی بیش از این برای احراز هویت متقاضی، حتی توسط بانك، انتظار نامعقولی است. در مورد دریافت نشانی متقاضی نیز ذكر چند نكته ضروری است: ماده یك آیین‏نامه، اشاره می‏كند كه بانك باید «نشانی كامل» متقاضی را دریافت كند. آیا صرف تسلیم «نشانی كامل» توسط متقاضی كافی است یا بانك مكلف است در خصوص صحت و سقم این نشانی تحقیق كند؟ فرض كنیم كسی نشانیی را ارائه دهد كه در حقیقت وجود ندارد و یا نشانیی را اعلام كند كه محل سكونت یا اقامت او نیست. اگر بعدا غیر واقعی بودن نشانی معلوم شود، آیا می‏توان مسؤولیت بانك را مطرح نمود؟(۸) به نظر ما، ماده یك، به حدی روشن است كه جای بحث باقی نمی‏گذارد: نظر قانونگذار این است كه صرف اعلام نشانی برای بانك كافی است و او تكلیفی در جست و جوی صحت و سقم اعلام متقاضی ندارد. شیوه‏ای كه البته قابل انتقاد است و باید كنار گذاشته شود. در واقع، قانونگذار باید علاوه بر تكلیف به گرفتن نشانی متقاضی، بانك را مكلف كند كه به طریق مقتضی، در صحت نشانی تحقیق و اطمینان حاصل كند. در فرانسه، چنین تكلیفی بر عهده بانك باز كننده حساب، گذاشته شده است(۹) و رویه قضایی تأكید كرده است كه بانك باید در ابتدای افتتاح حساب، نامه‏ای به نشانی متقاضی ارسال كند تا از واقعی بودن نشانی آگاه شود. رویه قضایی، صرف ارسال نامه را به نشانی اعلام شده از ناحیه متقاضی، در فرضی كه نشانی اعلام شده غیر از نشانی منعكس در كارت هویت متقاضی باشد، بی‏احتیاطی بانك تلقی كرده است.در پرونده دیگری، رویه قضایی، قبول نشانی اعلام شده در كارت هویتی را كه به نحو آشكاری، جعلی به نظر می‏رسیده، خطای بانك تلقی كرده و او را محكوم به پرداخت خسارت ناشی از تسلیم دسته چك به متقاضی كرده(Com. ۹ Octobre ۱۹۸۵, J.C.P.۱۹۸۵.IV.۳۶۰) دكترین فرانسه نیز از این تلقی دفاع كرده است.(۱۰) در ایران، بانكها در بررسی صحت نشانی، روشهای مختلفی به كار می‏گیرند؛(۱۱) اما، در نبود تكلیف قانونی به حصول اطمینان از صحت نشانی، اعمال و یا عدم اعمال این روشها، الزاما مسؤولیت یا عدم مسؤولیت بانك را به دنبال ندارد. آنچه مهم است، دریافت نشانی اعلام شده متقاضی و ثبت آن در كارت مخصوص است.
همان طور كه گفتیم، آیین‏نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری، به نحوه احراز هویت اشخاص حقوقی و نشانی آنها اشاره‏ای نكرده است. بدیهی است كه بانك در مورد این اشخاص نیز باید احراز هویت كند. از آنجا كه در این جا، متقاضی شخص حقوقی است، بانك باید، در حد معقول، در خصوص نام و نشان شخص حقوقی بررسی لازم را انجام دهد. در این زمینه، می‏توان گفت كه برای افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی، بانك باید قانون ایجاد كننده، اساس‏نامه و شركت نامه مربوط به شخص حقوقی را (اگر وجود داشته باشد) مطالبه و بررسی كند و از سمت و اختیارات و مدت مدیریت مدیران شركتها و صاحبان حق امضا اطمینان حاصل كند. از آنجا كه شخص حقوقی، خود قادر به افتتاح حساب نیست و باید نمایندگان آن به این كار مبادرت كنند، بانك باید در خصوص احراز هویت و نشانی نماینده نیز، به نحوی كه در بالا بیان شد، اقدام كند و گرنه، به نظر می‏رسد، به تكلیف خود در احتیاط در انتخاب مشتری عمل نكرده و مسؤول است.
گفتار دوم ـ احراز ملائت مشتری
یكی از تكالیف بسیار شاق برای بانك، تشخیص ملائت مشتری و به قولی، اعتبار او است. در واقع، مسأله این است كه آیا مشتری به اندازه كافی از صحت عمل و توانایی مالی برخوردار است تا همواره چكهای صادره خود را پرداخت كند یا خیر؟
چه وسیله‏ای برای تشخیص ملائت وجود دارد؟ یك وسیله می‏تواند این باشد كه بانك افتتاح كننده حساب، با مراجعه به بانك مركزی و اخذ اطلاعات لازم، درباره عملكرد بانكی گذشته شخص، كسب اطلاع كند. قانونگذار، در ماده ۴ آیین‏نامه تعیین ضوابط... افتتاح حساب جاری مقرر كرده است: «بانكها مكلفند حساب جاری اشخاصی را كه اسامی آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده ۲۱ قانون صدور چك درج است (یعنی اشخاصی كه بیش از یك چك بلامحل صادر كرده و تعقیب آنها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد). بسته و از افتتاح حساب جاری و دادن دسته چك در مدت قانونی به آنها خودداری نمایند». ماده ۵ آیین‏نامه نیز پیش‏بینی كرده است: «در مواردی كه اشخاص مشمول ماده ۲۱ قانون صدور چك، از ناحیه مراجع قضایی، حكم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند، به ترتیبی كه از شمول ماده ۲۱ قانون صدور چك خارج شده باشند، مراتب از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده ۳ این آیین‏نامه (یعنی فهرست مشخصات اشخاصی كه تعقیب آنان در رابطه با صدور چك بلامحل منتهی به صدور كیفر خواست شده است) به بانكهای كشور ابلاغ خواهد شد».
مطالعه مواد بالا نشان می‏دهد كه از نظر قانونگذار ایران، ملاك تشخیص اعتبار و ملائت، عدم وجود عملكرد مالی ـ بانكی سوء از ناحیه مشتریان است؛ یعنی كسانی كه نام آنها در فهرست موضوع ماده ۳ آیین‏نامه نباشد. اما تدقیق در همین مواد، معلوم می‏كند كه ذهن قانونگذار، این است كه اشخاص مورد بحث، قبلاً حساب افتتاح كرده و «بدحساب» از آب درآمده‏اند و فرضی را بیان نمی‏كند كه بانك برای اولین بار با درخواست متقاضی افتتاح حساب مواجه است.
آیا در فرضی نیز كه شخص، متقاضی افتتاح حساب است، می‏توان بانك را مكلف به كسب اطلاع از بانك مركزی دانست یا خیر؟ پاسخ دادن به این سؤال ضروری است. در واقع، اگر بانك را مكلف بدانیم، عدم كسب اطلاع از جانب او، هنگام افتتاح حساب برای مشتری، موجب مسؤولیت او و تكلیف به جبران خسارت زیان دیده (دارنده چك...) خواهد بود. به نظر ما، از آنجا كه قانون خاصی مشخصا چنین تكلیفی را بر عهده بانكها نگذاشته است، صرف عدم كسب اطلاع، هنگام افتتاح حساب را نمی‏توان مجوزی برای مسؤول شناختن بانك تلقی كرد؛ البته احتیاط حكم می‏كند كه بانك، چنین اقدامی را به عمل آورد تا دست كم، از این كه شخص متقاضی، فاقد عملكرد سوء مالی بوده است، تا حدودی اطمینان حاصل كند.
در اجرای همین فكر است كه در حال حاضر، بانكهای كشور، بر اساس دستورالعملهای سیستم بانكی، ملزم به كسب اطلاع از بانك مركزی شده‏اند و بانكها همواره به این دستورالعمل به عنوان تكلیف می‏نگرند و به آن عمل می‏كنند.
بدون توجه به ماهیت حقوقی قرارداد میان طرفین، یعنی بانك و مشتری،(۱۲) در تحلیل تعهد بانك باید گفت كه بانك، با باز كردن حساب جاری برای مشتری، در واقع، تعهد می‏كند كه وجه مشتری را نزد خود نگه دارد و به درخواست او و به محض مطالبه، وجه را به او یا به شخصی كه او معرفی می‏كند، بازپس دهد. چگونه می‏توان از این رابطه، تعهدی به نفع شخص ثالث ایجاد كرد كه حتی اگر وجه مورد بحث، قبلاً از بانك مسترد شده باشد، باز هم او متعهد است وجه را به شخص ثالث (دارنده) پرداخت كند؟ گذاشتن چنین تكلیفی به عهده بانك، به منزله این است كه بانك تعهدی به نتیجه دارد و حال آنكه بانك، در حقیقت، محال علیهی است كه تنها در صورتی در مقابل دارنده چك ـ هر كسی كه باشد ـ مكلف به پرداخت است كه صادر كننده وجهی نزد او داشته باشد و به دلیلی از دلایل قانونی (مانند توقف قضایی)، غیر قابل پرداخت به دارنده نباشد. با توجه به چنین تحلیلی است كه حقوق فرانسه، هیچ اشاره‏ای به تعهد بانك به بررسی ملائت متقاضی افتتاح حساب ندارد و آیین نامه ۱۹۷۵ راجع به شرایط افتتاح حساب، تنها بانك را متعهد می‏كند كه هویت و نشانی شخص را بررسی كند. رویه قضایی فرانسه نیز كه در جای خود، به بررسی اعتبار مشتری متقاضی دسته چك، حساسیت نشان داده است، در این باره، تكلیفی به عهده بانك نمی‏گذارد، جز این كه در مورد شخص متقاضی، از بانك مركزی (Banque de France) كسب اطلاع كند.(Versailles, ۱۸ oct. ۱۹۷۹, Gaz. Pal., ۱۹۸۰, ۱۳۹۲) هدف از این كسب اطلاع نیز چیزی جز این نیست كه معلوم شود متقاضی مشكلی در ارتباط با چك ندارد، نه این كه احراز ملائت و تمكن مالی متقاضی مدنظر باشد.
در چنین شرایطی است كه می‏توان درك كرد، نظریات افراطی‏ای كه این طرف و آن طرف در ایران شنیده یا دیده می‏شود مبنی بر این كه بانك باید خود عهده‏دار پرداخت وجه چكهای بلامحل باشد، از محیط حقوقی حاكم بر چك بسیار فاصله دارند. برای توضیح مطلب، بی فایده نیست نگاهی گذرا به طرحی بیافكنیم كه عده‏ای از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد كرده‏اند.(۱۳) این طرح، كه از این پس، از آن به عنوان «طرح چك» یاد می‏كنیم، در سال ۱۳۷۹، به ریاست مجلس شورای اسلامی تسلیم و عمدة برای تضمین هر چه بیشتر پرداخت طلبهای ناشی از چك تدوین شده است كه متضمن ۱۰ ماده است. آنچه مربوط به بحث ما است، در ماده ۲ طرح گنجانده شده است.
به موجب ماده اخیر: «بانكها مكلفند به هنگام تسلیم دسته چك به متقاضیان افتتاح حساب جاری، علاوه بر رعایت مقررات عمومی، نسبت به احراز تمكن مالی معادل مجموع سقف چكهای تسلیمی (۲۵ و ۵۰ و... برگی) به شرح زیر اقدام نمایند:
الف ـ در خصوص هر یك از كارمندان، كاركنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداریها، مؤسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، بنیادها و مؤسساتی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می‏شوند، دیوان محاسبات و مؤسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می‏شوند و به طور كلی اعضا و كاركنان قوای سه گانه، نیروهای مسلح و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی اعم از رسمی، یا غیر رسمی، به شرط معرفی دستگاه مربوطه و تضمین میزان مسؤولیت مالی آنها؛ب ـ در خصوص سایر اشخاص به شرط: ـ سپردن وثیقه معتبر؛ ـ قبول و تضمین مسؤولیت مالی آنها توسط اشخاص ثالث معتبر یا شركتهای بیمه ؛ ـ قبول مسؤولیت مالی صاحب حساب، توسط بانك مربوطه با لحاظ اعتبار فعالیتهای اقتصادی و سوابق مثبت آنها در معاملات بانكی.»
دقت در ماده مورد اشاره، هدف تدوین‏كنندگان آن را به خوبی نشان می‏دهد. هدف این است كه پرداخت وجه چكهای صادره، توسط بانكها تضمین شود به نحوی كه وجه چك، كه باید سقف داشته باشد، در هر حال توسط بانك به دارنده چك پرداخت شود و بعد از پرداخت، بانك می‏تواند به صادر كننده (مشتری صاحب حساب) مراجعه كند. طرق مراجعه نیز بستگی به مشتری دارد: در خصوص كارمندان و كاركنان ادارات و نهادهای عمومی، این مراجع باید پاسخ‏گو بوده و وجه پرداخت شده توسط بانك را بپردازند؛ و اگر مشتری صاحب حساب، از اشخاص خصوصی باشد، باید به قرارداد بین بانك و مشتری مراجعه شود؛ یعنی اگر وثیقه‏ای نزد بانك سپرده شده، وثیقه نقد شود و اگر شخص ثالث تضمینی كرده باشد، به شخص مزبور مراجعه شود. هرگاه خود بانك مسؤولیت مالی صاحب حساب را قبول كرده باشد، حق رجوع به دیگری ندارد، البته حق مراجعه به مشتری صاحب حساب را كه چك بلامحل صادر كرده است، خواهد داشت.
آنچه مسلم است این است كه ـ تا آنجا كه مطلعیم ـ در هیچ سیستم بیگانه‏ای، چنین راه حلهای شداد و غلاظی دیده نشده است و این از ابداعات خود تدوین كنندگان است. اما آیا این ابداعات قابل پذیرش است؟ پاسخ به نظر ما منفی است. چگونه می‏توان بانكها را در موقعیتی چنین دشوار قرار داد كه وجه چكهای صادر شده از طرف مشتری خود را بپردازند و بعد، خود به دنبال صادر كننده بروند: وثیقه‏اش را نقد كنند یا علیه او یا تضمین كننده ثالث، اقامه دعوی كنند؟
اگر به ماهیت حقوقی چك رجوع كنیم، می‏بینیم كه در حقیقت، چك چیزی جز یك برات به رؤیت نیست. همان طور كه در برات، محال علیه، تا قبول نكند، مجبور به پرداخت وجه برات نیست، بانك هم كه محال علیه چك است، تكلیفی به پرداخت وجه آن ندارد.
تدوین كنندگان طرح چك خواسته‏اند، چكهای به اصطلاح، دارای سقف را به چكهای تأیید شده و تضمین شده تبدیل كنند؛ ولی غافلند از این كه در چكهای نوع اخیر، صادر كننده یا دارنده، حسب مورد، اول وجه (محل) چك را نزد بانك تأمین می‏كند، و بعد از پرداخت، زحمتی برای بانك برای استرداد وجه آن از صادر كننده وجود ندارد؛ در حالی كه تكلیف بانك به تضمین پرداخت وجه چك، قبل از دریافت وجه آن از ذی نفع (صادر كننده)، بانك را در دستیابی به مطالبات خود، دچار مشكل می‏كند. اگر در نظر داشته باشیم كه بانك برای پاسخ گویی به وظایف خویش در مقابل مشتریان، بیش از هر تاجر دیگری نیازمند داشتن وجه نقد است، و پرداخت وجوه چكهای بلامحل و سپس رو آوردن به نقد كردن وثایق، او را از چنین نقدینگیهایی محروم می‏كند، این حقیقت را درمی‏یابیم كه چرا لایحه مورد بحث، نهایتا توجه چندانی را به خود جلب نكرد و كنار گذاشته شد.
راه حل متعادل، به نظر ما، این است كه بانك به شناسایی متقاضی افتتاح حساب، از طریق جست و جوی وضعیت اجتماعی او مكلف شود: هویت، شغل و محل سكونت متقاضی، مجموعه عواملی است كه بانك را می‏تواند هدایت كند تا در حد معتدلی، اعتبار شخص متقاضی را حدس بزند. همین كه در چنین حدودی عمل كند، مسؤولیت عدم پرداخت وجه چكهای متقاضی در آینده، نباید به عهده بانك گذاشته شود.
مبحث دوم ـ اختیار بانك در رد یا قبول درخواست افتتاح حساب
آیا بانك می‏تواند، با وجود احراز شرایط فوق (مخصوصا ملائت متقاضی)، از افتتاح حساب برای مشتری خودداری كند؟
در حقوق خصوصی، اصل بر آزادی اراده در انعقاد قرارداد است و بنابراین اشخاص خصوصی را نمی‏توان بدون رضایت آنها وادار به معامله كرد؛ اما در مورد بانك، مسأله قدری پیچیده می‏نماید. در واقع، از یك طرف بانكها، پس از انقلاب، ملی شده و در اختیار دولت قرار گرفتند.(۱۴) از این رو، خدماتی كه انجام می‏دهند، به نوعی دولتی محسوب می‏شوند و از طرف دیگر، انجام دادن بعضی امور توسط بانكها، در حكم امور عمومی است؛ یعنی اموری كه بانكها نمی‏توانند به میل خود، از انجام آنها خودداری كنند؛ مثل اموری كه به پرداخت بدهیهای مصرف كنندگان بابت آب، برق، تلفن و امثال آن مربوط می‏شود. مسلما در مواردی این چنین، بانكها نمی‏توانند از پذیرفتن خدمات به مشتریان خودداری كنند و تخلف آنها از انجام دادن چنین مواردی، قابل پی گیری در دیوان عدالت اداری است.(۱۵) اما در خصوص این سؤال كه آیا بانكها می‏توانند از افتتاح حساب جاری برای مشتریان خودداری كنند، می‏توان تردید نمود. اگر مشتریانی وجود داشته باشند كه پرداخت طلبهای آنها باید الزاما از طریق بانك و با افتتاح حساب جاری انجام شود، بانك نمی‏تواند، بدون داشتن مجوز و توجیه قانونی، از گشودن حساب برای این اشخاص خودداری كند. در فرانسه ـ مثلاً ـ كسانی كه به امور تجاری اشتغال دارند، مجبورند برای انجام این امور، حین ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی و شركتها، شماره حساب جاری خود را اعلام كنند (ماده ۶ قانون ۲۲ اكتبر ۱۹۴۰، راجع به تجاری كه نامشان در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده است). حتی در بعضی موارد، پرداخت از طریق چك جنبه الزامی دارد.(۱۶) در چنین فرضهایی طبیعی است كه رویه قضایی مدرن فرانسه، آشكارا وظیفه بانكها را از جمله امور و خدمات عمومی تلقی كرده است؛
(Paris, ۲۶ mai ۱۹۶۷, J.C.P., ۱۹۶۸-۲-۱۵۵۱۸, note Stoufflet; Amiens, ۲۴ fevrier ۱۹۶۹, J.C.P., ۱۹۶۹, ۲-۱۶۱۲۴, note Gavalda.) هر چند بانك را محق می‏داند كه از افتتاح حساب برای مشتری‏ای كه به نظر او غیر مطلوب می‏رسد، خودداری كند.
(Seine, Co., ۷, janvier ۱۹۵۵, Banque, ۱۹۵۵, III, obs.Marin, ۲۷ juin ۱۹۶۰, Banque, ۱۹۶۰, ۵۳۵.obs.Marin, Gaz.Pal.۱۹۶۰-۲-۲-۱۹.) قانون ۲۴ ژانویه ۱۹۸۴ نیز پیش‏بینی كرده است كه داشتن حساب بانكی حق هر شخص است (ماده ۵۸) و هر شخص (حقیقی یا حقوقی) كه مواجه با عدم افتتاح حساب برای خود نزد مؤسسات بانكی و اعتباری شود، می‏تواند از «بانك دو فرانس» (بانك مركزی فرانسه) تقاضا كند كه یك مؤسسه اعتباری برای افتتاح حساب معین كند. البته مؤسسه‏ای كه به این ترتیب مكلف به افتتاح حساب می‏شود، تكلیفی محدود دارد و آن این است كه به مشتری مورد بحث، خدمات صندوق ارائه دهد. بنابراین اجباری در تسلیم دسته چك به او ندارد.(de Juglart et Oppolito, op.cit.loc.cit)در حقوق ایران، چنین مقررات خاصی جز در موارد استثنایی وجود ندارد. آنچه مسلم است، این است كه قرارداد افتتاح حساب جاری، تابع قواعد عام قراردادهاست. یكی از این قواعد، این است كه برای صحت هر قرارداد، هر یك از طرفین (در مثال ما بانك و مشتری) باید رضایت داشته باشند (ماده ۱۹۰ قانون مدنی). نتیجه چنین قاعده‏ای این است كه بانك را نمی‏توان به انعقاد قرارداد افتتاح حساب مجبور كرد. بنابراین هر بانكی حق خواهد داشت، از افتتاح حساب برای یك متقاضی خاص خودداری كند. تنها مكانیسمی كه به مشتری امكان می‏دهد كه در زمینه عدم افتتاح حساب جاری، با بانك مقابله كند، مكانیسم سوء استفاده از حق است كه قانون اساسی به آن اشاره دارد. در واقع، به موجب اصل چهلم این قانون: «هیچ كس نمی‏تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». مصداق بارز چنین قاعده‏ای در فرضی ظاهر می‏شود كه متقاضی افتتاح حساب از جمله اشخاصی باشد كه الزاما برای مطالبه طلب خویش، مجبور به داشتن حساب جاری است. این چنین است مورد مستخدمان دولت، كه برای پرداخت حقوقشان، از طریق افتتاح حساب جاری اقدام می‏شود. البته در چنین فرضی، اجبار بانك، تنها محدود به افتتاح حساب برای متقاضی است و تسلیم دسته چك به متقاضی را شامل نمی‏شود. هر گاه بانك با رضایت و متعاقب توافق با مشتری، دسته چك نیز در اختیار او قرار داد، نمی‏تواند هر وقت كه مایل بود، این توافق را به هم بزند و یا دسته چكهای تسلیمی را از مشتری مطالبه كند. تنها كاری كه بانك به موجب قانون اجازه دارد انجام دهد، این است كه در صورت تحقق شرایط منعكس در ماده ۲۱ قانون صدور چك و ماده ۴ آیین‏نامه تعیین ضوابط و مقررات محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری، از تسلیم مجدد دسته چك به اشخاصی كه مرتكب صدور چك بلامحل شده‏اند خودداری كند. به عقیده نگارنده، این نقص فاحش در قانونگذاری، باید برطرف شود و بانك اجازه یابد، آن طور كه در فرانسه می‏گذرد، در صورتی كه صاحب حساب، مرتكب صدور چك بلامحل شده، نه تنها حساب او را مسدود كند، بلكه از مشتری بخواهد دسته چكهای تسلیم شده به او را به بانك عودت دهد. برای پیش‏گیری از عدم انجام دادن چنین دستوری، قانونگذار باید ضمانت اجرایی نیز برقرار كند. در فرانسه ـ مثلاً ـ صاحب حسابی كه به او از جانب بانك اخطار شده است، مكلف است از دسته چكهایی كه در اختیار دارد، استفاده نكند. این اخطار، در صورتی میسر است كه صاحب حساب، چك بی محلی صادر كرده باشد كه به بانك ارائه شده است (ماده ۶۶ جدید از قانون ۱۹۳۵، اصلاح شده به موجب قانون ۳ دسامبر ۱۹۹۱). این قاعده، در صورتی اعمال می‏شود كه تصمیم بانك به سلب حق استفاده مشتری از چكهای تسلیم شده، موجه باشد. (ماده ۱-۶۵ قانون اجرایی ۳۰ دسامبر ۱۹۹۱).(Ripert, Georges, ۲۰۰۰, no ۲۱۹۸.)
در مجموع، چنین مقرراتی می‏تواند به بانك امكان دهد در انتخاب مشتریان مطلوب و خوش حساب، موفقیت بیشتری داشته باشد؛ چیزی كه به تقلیل تعداد چكهای بی محل منتهی خواهد شد.بخش دوم ـ نقش بانك در برخورد با صادركنندگان چك بلامحل بعد از افتتاح حساب
اقدامات بانك، به نحوی كه در بخش اول به آنها اشاره شد، قاعدة باید منتهی به انتخاب مشتریانی شود كه به صدور چك بلامحل مبادرت نمی‏كنند. با این حال، طبیعی است كه این اقدامات همیشه كارساز نیستند و در نتیجه، پس از انتخاب مشتریان و افتتاح حساب و تسلیم دسته چك به آنها، می‏توان تصور كرد كه بعضی از آنان خوش حسابی نكنند و یا با مشكلات مالی‏ای مواجه شوند كه آنها را مجبور به صدور چك بلامحل كند. آیا در جلوگیری از صدور چكهای بلامحل نباید بانكها حق و تكلیفی داشته باشند؟
مطالعه حقوق داخلی نشان می‏دهد كه قانونگذار ایران، برای بانك، در این‏باره، نقش بسیار كم رنگی قائل است؛ در حالی كه در بعضی كشورهای بیگانه، به بانك نقشی اجرایی و حتی تا حدودی قضایی در برخورد با صادركنندگان چك بلامحل داده شده است. مطالعه قوانین خارجی در این زمینه، در حوصله این مقال نیست؛ اما بررسی حقوق فرانسه، كه همان طور كه گفتیم، قانونگذار ما در این موضوع خاص از آن تأثیر بسیار پذیرفته است، نشان می‏دهد كه تا چه حد، قانونگذاری این كشور، در وضع تكلیف و حق برای بانكها، با قانونگذاری ما فاصله گرفته است. در این بخش، پس از مطالعه حقوق فرانسه، مقررات قانونی كشورمان را در موضوع مورد بحث، بررسی و نقاط مشترك و احیانا نقاط ضعف قانونگذاری ایران را در قیاس با قانونگذاری فرانسه بیان خواهیم كرد.
مبحث اول - راه حلهای حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه، در برخورد با صادر كنندگان چكهای بی محل، بانك نقشی اجرایی ـ قضایی ایفا می‏كند. بدون این كه بخواهیم وارد جزئیات قانونگذاری فرانسه در این باره شویم،(۱۷) باید بگوییم كه تكلیف بانك پس از برخورد با چك بلامحلی كه به او ارائه شده است، عمدة در دو اقدام خلاصه می‏شود: بانك محال علیه باید مراتب را به بانك مركزی فرانسه اطلاع دهد، ضمن این كه، به موازات، مكلف است به دارنده حساب اخطار كند كه چك صادره از ناحیه وی، به سبب عدم محل، پرداخت نشده است. صاحب حساب، پس از این اخطار، می‏تواند وضعیت خود را «تصحیح» كند. در غیر این صورت، تحت شرایطی، از حق داشتن دسته چك و حتی داشتن حساب جاری محروم خواهد شد. جزئیات این مقررات را در سه قسمت، تحت عناوین اخطار به صاحب حساب، اعلام بانك محال علیه به بانك مركزی و سرانجام تصحیح وضعیت دارنده حساب مطالعه می‏كنیم.
گفتار اول ـ اخطار بانك به صاحب حساب
هر گاه بانك متوجه شود كه چك ارائه شده به او، به سبب عدم محل كافی، قابل پرداخت نیست، باید با ارسال نامه سفارشی دو قبضه یا نامه عادی، مراتب را به صاحب حساب اطلاع داده و به او اخطار كند كه تمام دسته چكهای در اختیار او یا نماینده‏اش را مسترد دارد (ماده ۷۳-۱۳۱ قانون پولی و مالی)(۱۸)؛ چه دسته چكهایی كه متعلق به بانك اخطار دهنده است و چه دسته چكهایی كه از طرف بانكهای دیگر به مشتری داده شده است.
البته این اخطار، صرفا در اجرای مقررات راجع به صدور چك بلامحل داده می‏شود و به منزله فسخ قرارداد افتتاح حساب از جانب بانك و یا فسخ قرارداد اعطای اعتبار كوتاه مدت نیست.(Com.۱۳ janvier ۱۹۸۷, Bull.civ., no ۸, P.۵) نفس عدم استرداد دسته چكهای در اختیار صاحب حساب، مجازاتی به دنبال ندارد، اما صاحب حساب، پس از این اخطار، از صدور چك ممنوع است و صدور چك، پس از چنین اخطاری، جرم تلقی شده و مجازات خواهد داشت.
علاوه بر این، بانك، پس از اخطار مزبور، می‏تواند از پرداخت چكهای بدون محل صاحب حساب خودداری كند (ماده ۷۳-۱۳۱ قانون پولی و مالی). هر گاه صاحبان حساب متعدد باشند، هر یك از آنها مشمول مقررات فوق خواهند بود و به آنها باید شخصا اخطار داده شود. هرگاه بانك اخطار نفرستد و صاحب حساب چكی صادر كند كه فاقد محل است، بانك مكلف به پرداخت مبلغ چك خواهد بود؛ همچنین است اگر بانك، با وجود ممنوعیت صاحب حساب از صدور چك، دسته چك در اختیار او قرار دهد. (ماده ۸۱-۱۳۱ از قانون پولی و مالی). مواد قانون مربوط، حتی پیش بینی كرده است كه اگر بانك چنین چكی را - كه از دسته چك پس گرفته نشده صادر شده است ـ پرداخت نكند متضامنا مسؤول پرداخت مبلغی معادل وجه چك، علاوه بر خسارات احتمالی قابل پرداخت به دارنده خواهد بود.
قانونگذار فرانسه، برای فرضی كه چك به نمایندگی صادر می‏شود نیز، مقرراتی وضع كرده است. این فرض، عمدة در موردی مصداق دارد كه مسؤولی به نام و حساب شخصی حقوقی چك صادر می‏كند. ممنوعیت مورد بحث، در مورد شخص حقیقی یا حقوقی اعمال می‏شود. شعبه كیفری دیوان كشور حتی نظر داده است كه ممنوعیت نماینده شخص حقوقی (یعنی شخص حقیقی) برای او، هم جنبه شخصی دارد و هم به عنوان نماینده اعمال می‏شود؛ به بیان دیگر، او نه می‏تواند به عنوان نماینده شخص حقوقی و به نام او چك صادر كند و نه به نام خود و با دسته چك شخصی‏اش. البته این نظر مورد انتقاد علمای حقوق قرار گرفته است.
(Crim.۸ fevrier ۱۹۸۲.D.۱۹۸۲. P.۴۱۲, note Gavalda, Rev.trim.dr.com.۱۹۸۲, p.۲۷۱ no ۵, obs.Cabrillac et teyssie)
گفتار دوم - اعلام به بانك مركزی فرانسه
در صورتی كه بانك محال علیه متوجه شود كه چكی كه به او ارائه شده، فاقد محل است، باید موضوع را به بانك مركزی فرانسه اعلام نماید؛ این اعلام باید ظرف دو روز كاری (غیر تعطیل) انجام شود (ماده ۱۶ آیین نامه ۱۹۹۲). بانك مركزی، بلافاصله پس از مطلع شدن، فهرستی به نام «فیكوبا» یا فهرست حسابهای بانكی(۱۹) را كه اداره مالیاتها نگهداری می‏كند، مطالبه می‏كند تا لیست مؤسسات بانكی‏ای را كه صادر كننده نزد آنها حساب دارد به دست آورد.
ظرف دو روز كاری (غیر تعطیل)، پس از دریافت پاسخ اداره مالیاتها، بانك مركزی موضوع را به مؤسسات بانكی‏ای كه شخص ذی نفع نزد آنها حساب دارد، اطلاع می‏دهد (بند یك از ماده ۲۸ آیین نامه ۱۹۹۲).(۲۰) سه روز پس از دریافت اطلاع توسط بانكها، فرض بر این است كه این بانك مركزی ـ از صدور چك بلامحل مطلع شده ـ در صورتی كه بانك دسته چك جدید در اختیار مشتری مزبور بگذارد، مكلف خواهد بود، مبلغی را كه صادر كننده، روی چكهای در اختیار گذاشته شده قید كرده است، بپردازد. البته صادر كننده می‏تواند در دو فرض، لغو اعلام صدور چك بلامحل به بانك مركزی را بخواهد: فرض اول این است كه بانك مرتكب اشتباه شده باشد و فرض دوم این است كه صاحب حساب ثابت كند كه عدم محل، به سبب عمل یكی از اشخاصی كه اختیار صدور چك بر روی حساب مورد نظر را داشته، نبوده است. (ماده ۱۷ آیین نامه ۱۹۹۲).
گفتار سوم - تصحیح وضعیت دارنده حساب در پرداخت جریمه بری كننده(۲۱)
اخطار بانك به صادر كننده، هر گاه او به تصحیح وضعیت حساب خود نپردازد، به مدت ۵ سال از داشتن دسته چك محروم خواهد شد؛ قبل از ۱۹۹۱، این مهلت تنها یك سال بود و بعد از آن، به دو سال افزایش پیدا كرد. مدت ۵ سال فعلی در ماده ۷۸-۱۳۱ قانون پولی و مالی پیش بینی شده است. حال، صاحب حساب ممنوع از داشتن دسته چك، چگونه می‏تواند این وضع را دگرگون و به اصطلاح قانونگذار، تصحیح كند؟(۲۲)
به موجب ماده ۷۳-۱۳۱ قانون پولی و مالی، صاحب حساب می‏تواند در صورت تحقق یكی از شرایط زیر، مجددا به صدور چك مبادرت كند: ۱- هر گاه وجه چك پرداخت نشده را بپردازد یا نزد محال علیه، محل كافی برای پرداخت وجه چك، تعبیه كرده باشد؛ ۲- مبلغی به عنوان «جریمه بری كننده» پرداخت نماید.در ارتباط با مفهوم «محل كافی»، دیوان كشور فرانسه چنین نظر داده است كه صرف واریز مبلغی معادل مبلغ چك محل كافی تلقی نمی‏شود و باید مبلغی به حساب واریز شود كه علاوه بر چك پرداخت نشده، حساب صادر كننده نزد محال علیه را طلبكار كند؛(com.۹ nov.۱۹۸۱, Bull.civ.no ۳۸۴, p.۳۰۴) فكری كه قابل انتقاد به نظر می‏رسد و راه حل عملی فرار از آثار آن، در ماده ۱۳ آیین‏نامه ۱۹۹۲ پیش بینی شده است. به موجب این ماده، صاحب حساب می‏تواند از بانك محال علیه بخواهد كه محل را به نفع دارنده چك مسدود كند و هرگاه چك به مدت یك سال برای دریافت ارائه نگردید، صاحب حساب می‏تواند از محل استفاده نماید. این طریق تعبیه محل، بطور مكرر، در اخطاری كه بانك برای منع كردن صاحب حساب از صدور چك برای او می‏فرستد، پیشنهاد می‏شود.
(de Juglart et Ippolito, op.cit.no.۵۴۹)
اما همان طور كه گفته شد، علاوه بر تعبیه محل، صاحب حساب باید برای آن كه بتواند مجددا چك صادر كند، جریمه‏ای تحت عنوان «جریمه بری كننده» پرداخت كند. این جریمه، به نسبت آن قسمت از مبلغ چك كه پرداخت نشده باقی مانده است، تعیین می‏شود و نحوه تعیین آن در ماده ۷۵-۱۳۱ قانون پولی و مالی پیش بینی شده است. به موجب این ماده، جریمه (مورد بحث) عبارت خواهد بود از ۲۲ یورو برای هر ۱۵۰ یورو و اگر مبلغ كسری كمتر از ۵۰ یورو باشد، مبلغ جریمه تنها ۵ یورو خواهد بود. با وجود این، هر گاه صاحب حساب ظرف دوازده ماه قبل از برگشت چك، مرتكب صدور چك بلامحل دیگری نشده باشد و ثابت كند كه ظرف یك مهلت دو ماهه از تاریخ اخطار بانك به عدم صدور چك بلامحل (موضوع ماده ۷۳-۱۳۱ قانون پولی و مالی) مبلغ چك را پرداخت كرده یا محل كافی برای پرداخت آن در اختیار محال علیه گذاشته است، جریمه‏ای به او تعلق نخواهد گرفت. بر عكس، به موجب ماده ۷۶-۱۳۱ قانون پولی و مالی، هر گاه صاحب حساب یا نماینده او، ظرف مهلت دوازده ماه پیش از برگشت چك، سه بار به تصحیح وضعیت خود به سبب صدور چكهای بلامحل مبادرت كرده باشد، جریمه مورد بحث دو برابر خواهد شد. مقررات اخیر، از یك طرف در جهت تشویق صاحبان حساب به تصحیح به موقع وضعیت خود، و از طرف دیگر برای تنبیه كسانی وضع شده‏اند كه بطور مكرر، به صدور چك بلامحل مبادرت كرده و از فرصتهای قانونی استفاده می‏كنند تا وضع خود را تصحیح كنند.
باید توجه كرد كه حتی اگر صادر كننده، وضعیت خود را به طریق فوق، تصحیح كند، باید خسارت ناشی از عدم پرداخت به موقع و نیز خسارتهایی نظیر آنچه را كه بابت اعتراض چك پرداخت كرده است، بپردازد.
مبحث دوم ـ راه‏حلهای حقوق ایران
در بررسی سیستم حقوقی ایران، ابتدا نگاهی به روند برخورد قانونگذار با نقش بانك در ایجاد گردش چك بلامحل می‏كنیم و سپس به بررسی مكانیسم موجود و سرانجام به چشم اندازهای آینده قانونگذاری خواهیم پرداخت.
گفتار اول ـ روند قانونگذاری در خصوص نقش بانك در ایجاد و گردش چك بلامحل اولین متن قانونی كه در آن به پدیده «صدور چك بلامحل» پرداخته شده است، ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۲ است كه از دو جهت صدور چك بلامحل را مستوجب مجازات جزای نقدی (در صورت نبودن سوء نیت) و حبس تأدیبی و جزای نقدی (در صورت وجود سوءنیت) قلمداد می‏كند، بدون آن كه اساسا بحثی از نقش بانك كند. این وضع، تا تصویب «لایحه قانونی چك بلامحل» مصوب ۱۳۳۱ (مجموعه قوانین ۱۳۳۱، ص ۱۱۲) دنبال می‏شود. در لایحه اخیر، برای اولین بار، به نقش بانك اشاره می‏شود؛ ولی نه در جهت ایجاد وظیفه برای بانك به منظور كم كردن تعداد چكهای بلامحل، بلكه صرفا در این كه بانك تأیید كند كه چك صادره فاقد محل است و امضای ذیل چك با امضای صادر كننده تطبیق می‏كند. برعكس، درگیر كردن بانكها در كوشش برای جلوگیری از رشد چكهای بلامحل، برای اولین بار، در «لایحه قانونی راجع به چك بی محل» مصوب ۱۳۳۷(مجموعه قوانین ۱۳۳۷، ص۵۹۶)، پیش بینی می‏شود كه ماده ۱۳ آن، بانكها را مكلف می‏كند كه «حساب جاری كسانی را كه سه بار چك بی‏محل ظرف یك سال صادر نموده‏اند و به موجب حكم محاكم صالحه برای این عمل محكوم شده‏اند، بسته و به اسم او حساب دیگری در بانك باز ننماید.»
ماده ۱۳ لایحه قانونی اخیر بعدا جای خود را به ماده ۱۶ قانون صدور چك مصوب ۱۳۴۴(مجموعه قوانین ۱۳۴۴، ص۲۴)، می‏دهد كه به بانكها تكلیف می‏كند كه «حساب جاری اشخاصی را كه سه بار چك بی‏محل صادر كرده و طبق ماده ۶ این قانون، حسن نیت خود را به اثبات نرسانده باشند و عمل آنها موجب شكایت كیفری شده باشد، بسته و به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.» مقایسه متن ماده ۱۶ فوق با ماده ۱۳ روشن می‏كند كه قانونگذار در ماده ۱۶، بانك را مكلف می‏كند كه حساب جاری اشخاص صادر كننده چك بلامحل را با «شكایت كیفری» از آنها مسدود كرده و به نام آنها حساب جاری دیگری باز نكند؛ چیزی كه به منزله تشدید مبارزه قانون با صدور چك بلامحل است؛ زیرا در قانون ۱۳۳۷، بستن حساب موكول به «محكومیت» صادر كننده توسط دادگاه بود و صرف شكایت كیفری برای بستن حساب كافی نبود. در مقابل این سخت‏گیری، ماده ۱۶ بسته شدن حساب را با شكایت صرف كافی نمی‏داند، بلكه مقرر می‏كند كه، علاوه بر این، باید شخصی كه از او شكایت شده است، نتواند حسن نیت خود را به اثبات برساند. حسن نیت نیز، مطابق ماده ۶ قانون ۱۳۴۴، وقتی به اثبات می‏رسید كه «صادر كننده ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از شكایت كیفری، وجه آن را نقدا به دارنده چك بپردازد و یا به منظور پرداخت به دارنده چك، در صندوق دادگستری تودیع نماید و یا موجبات قابل پرداخت بودن آن را در بانك محال علیه فراهم ساخته و گواهی بانك را در همان مدت به مرجع رسیدگی تسلیم نماید.»
ماده ۱۶ مرقوم، متضمن نوآوری مفید دیگری در این ارتباط بود و آن این كه بانك باید پس از بستن حساب جاری صادر كننده، «موضوع صدور چك بلامحل و همچنین بستن حساب را به اطلاع بانكهای دیگر برساند.» از مفاد ماده ۱۶ قانون ۱۳۴۴ می‏شد چنین استنباط كرد كه بانكهای دیگر هم پس از دریافت چنین اخطاریه‏ای، باید حساب صادركننده را نزد خود مسدود كنند، هر چند صادركننده در حساب خود نزد آنها وجه داشته باشد. قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵(مجموعه قوانین ۱۳۵۵، ص۲۱۹)، وضعیتی را بین آنچه لایحه قانونی ۱۳۳۷ و قانون ۱۳۴۴ مقرر كرده بود، مقرر كرد. در واقع، نه آن طور كه لایحه قانونی ۱۳۳۷ مقرر كرده بود، بسته شدن حساب صادر كننده موكول به «صدور حكم محكومیت» بود، و نه آن طور كه قانون ۱۳۴۴ پیش بینی كرده بود، «صرف شكایت كیفری» برای محروم كردن صادر كننده از داشتن حساب، كافی بود. در واقع، ماده ۲۰ قانون ۱۳۵۵، برای محرومیت صادر كننده از داشتن حساب «صدور كیفر خواست» را مقرر نموده بود؛ یعنی برای بستن حساب صادر كننده، نه لازم بود حكمی صادر شود و نه كافی بود از او شكایت شود. ماده اخیر، علاوه بر این، برای اولین بار، برای بانكی كه به تكلیف بستن حساب صادر كننده و یا عدم افتتاح حساب جاری برای او عمل نمی‏كرد، مجازات انتظامی پیش بینی كرده بود. در واقع، به موجب ماده ۲۰ مزبور، بانكی كه به این تكلیف عمل نمی‏كرد، مشمول مجازات مقرر در ماده ۴۴ قانون پولی و بانكی كشور بود كه بند ۳ آن در مورد بانك متخلف مقرر كرده بود، او را می‏شود از انجام بعضی امور بانكی بطور موقت یا دائم ممنوع كرد.
نگاهی گذرا به روند قانونگذاری درباره دخالت و تأثیر عمل بانك در تقلیل چكهای بلامحل نشان می‏دهد كه اولاً، جسارت قانونگذار، كه از سال ۱۳۳۷ شروع می‏شود، از این فراتر نرفته كه برای بانك، نقشی در حد مجری تصمیمات قضایی قائل شود؛ ثانیا، این نقش، تنها پس از آن آغاز می‏شود كه شخص مرتكب صدور چك بلامحل شده است و نه قبل از آن، یعنی هنگام افتتاح حساب؛ و ثالثا قانونگذار هیچ تكلیف صریحی برای بانك جهت اطلاع دادن به بانك مركزی پیش بینی نكرده است. قانونگذار، بعدا طی قانون صدور چك مصوب ۱۳۷۲، به این مسائل پرداخته است كه رژیم حقوقی فعلی حاكم بر تكالیف بانك را تشكیل می‏دهد، رژیمی كه امید می‏رود در آینده مورد بازبینی جدی قرار گیرد.گفتار دوم ـ مكانیسم فعلی دخالت بانك
در ماده ۲۱ و تبصره‏های ذیل آن از قانون صدور چك بلامحل، مصوب ۱۳۷۲ و نیز در آیین‏نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانكها، مقرراتی پیش بینی شده است كه منعكس‏كننده تكالیف سیستم بانكی كشور است. البته در این باره، باید بین تكالیف بانك كه صادر كننده نزد او حساب دارد و تكالیف بانك مركزی تفكیك قائل شد.
الف - تكالیف بانك مربوطه: مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چك مصوب ۱۳۷۲: «بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاصی را كه بیش از یك بار چك بی محل صادر كرده و تعقیب آنها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.» این قسمت از ماده ۲۱ در حقیقت همان است كه در ماده ۲۰ قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ مقرر شده بود، با یك تفاوت كوچك: مدت محرومیت صادر كننده چك بلامحل از داشتن حساب جاری از پنج سال به سه سال تقلیل داده شده است. از طرفی، آن قسمت از ماده ۲۰ سابق، كه پیش بینی كرده بود، در صورت برائت صادر كننده در دادگاه - بعد از صدور كیفرخواست - دادسرا باید مراتب را به تقاضای متهم به بانك مركزی اطلاع دهد تا بانك مركزی بلا اشكال بودن افتتاح حساب جاری را به سایر بانكها بخشنامه كند، از خود ماده ۲۱ حذف و در ماده ۵ آیین نامه جای گرفته است كه دلیلش معلوم نیست.(۲۳)
از مطالعه مقررات فوق، می‏توان سه تفاوت عمده در رژیم حقوقی دخالت بانك در موضوع مورد بحث را در ایران و فرانسه مشاهده كرد: اول این كه، در حقوق ایران، بانك نمی‏تواند بدون دستور مقام قضایی و به صرف صدور چك بلامحل از جانب صاحب حساب، او را از داشتن حساب محروم كند؛ دوم این كه، بانك هیچ تكلیفی ندارد كه به صادركننده اخطار كند كه دسته چكهای موجود نزد خود را به بانك تسلیم كند؛ در حالی كه در حقوق فرانسه، همان طور كه دیدیم، این اخطار از وظایف بانك است. سوم این كه، محرومیت صادر كننده، هم از داشتن حساب جاری است و هم از داشتن دسته چك (ماده ۴ آیین نامه تعیین ضوابط...)؛ در حالی كه در حقوق فرانسه، محرومیت صادر كننده چك، تنها محدود به داشتن دسته چك و عدم استفاده از دسته چكهای موجود است و حساب جاری وی، به صرف صدور چك بلامحل بسته نمی‏شود. در مجموع، در طرز برخورد قانونگذاری فرانسه و ایران، این تفاوت عمده مشاهده می‏شود كه در فرانسه، به بانك نقشی قضایی داده شده است، یعنی رأسا می‏تواند در دادن دسته چك به كسی كه مرتكب صدور چك بلامحل شده، تصمیم‏گیری كرده و او را از حق داشتن دسته چك محروم نماید، اما در ایران، بانك نقشی صرفا اجرایی دارد؛ یعنی تنها مجری تصمیم قضایی است.
ب - تكالیف بانك مركزی: «بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است، سوابق مربوط به اشخاصی را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‏اند، به صورت مرتب و منظم، ضبط و نگهداری كند و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار كلیه بانكهای كشور قرار دهد». این مقررات كه در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون صدور چك بلامحل، مصوب ۱۳۷۲ پیش بینی شده‏اند، در ماده ۳ آیین نامه تعیین ضوابط افتتاح حساب جاری تكرار شده‏اند؛ با این توضیح مختصر كه «فهرست اسامی باید در پایان هر ماه تهیه شود و طی بخش نامه به بانكهای كشور ابلاغ گردد».
تكلیف بانك مركزی از زمانی آغاز می‏شود كه مراجع قضایی در اجرای تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه، اطلاعات لازم را پس از صدور كیفرخواست برای او ارسال می‏دارند. اجرای مقررات ماده ۳ آیین نامه در ارسال فهرست مشخصات اشخاصی كه برای آنان كیفرخواست صادر شده است، ممكن است متضمن این اشكال باشد كه تا رسیدن فهرست اسامی این اشخاص به بانكهای مختلف، كه «در پایان هر ماه» انجام می‏شود، بانكهای بی اطلاع برای آنان حساب جاری باز كرده و به آنان دسته چك تسلیم نمایند. فرض كنیم علیه صادر كننده‏ای، در ابتدای ماه كیفرخواست صادر و در پنجم ماه، از طرف مرجع قضایی، نام و مشخصات او به بانك مركزی اعلام می‏شود؛ بانك مركزی تنها در پایان این ماه، مشخصات چنین شخصی را به بانكهای كشور اعلام می‏كند؛ این شخص می‏تواند تا رسیدن فهرست مشخصات موضوع ماده ۳ آیین نامه، نزد یك یا چند بانك حساب باز كرده و دسته چك دریافت كند. چنین اشكالی باعث شده كه بانك مركزی در عمل، فهرست مشخصات مزبور را به جای هر یك ماه یكبار، بطور مستمر و حسب اطلاع هر هفته یك بار، برای بانكها ارسال نماید. برای اطلاع رسانی به بانكها نیز بانك مركزی دایره‏ای تحت عنوان «اداره اطلاعات بانك مركزی» ایجاد كرده است كه این تكلیف بانك را به نحو مطلوبی به انجام می‏رساند.
گفتار سوم - چشم‏انداز آینده قانونگذاری ایران
در سالهای اخیر، كوششهایی از جانب قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است تا در تكلیف بانك درباره صادر كنندگان چك بلامحل تغییراتی به عمل آورند.
لایحه اصلاح موادی از قانون صدور چك، كه بعدا در جلسه مورخ ۲۷/۳/۸۰ هیأت وزیران به تصویب رسید، تغییر مختصری در مفاد ماده ۲۱ قانون فعلی (قانون ۱۳۷۲) پیشنهاد می‏كند. در واقع، ماده ۲۱ قانون فعلی به بانكها تكلیف می‏كند كه «كلیه حسابهای جاری اشخاصی را كه بیش از یك بار چك بی محل صادر كرده و تعقیب آنها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند». متن اصلاحی لایحه تقدیمی قوه قضائیه چنین تنظیم شده است: «بانكها مكلفند حسابهای جاری اشخاصی را كه ظرف سه سال، بیش از یك بار چك بلامحل صادر كرده‏اند و تعقیب آنها منتهی به كیفرخواست شده باشد، بسته و حساب دیگری نیز برای آنها باز ننمایند و در صورت محكومیت قطعی، تا سه سال به نام آنان حساب جاری دیگری باز ننمایند.» همان طور كه ملاحظه می‏شود، در متن جدید، ابتدا گفته می‏شود كه صرف صدور كیفر خواست برای بستن حساب و عدم افتتاح حساب دیگر كافی است، ولی بعدا بیان می‏شود كه «بانك در صورت محكومیت قطعی، تا سه سال به نام آنان حساب جاری دیگری باز ننماید». صرف نظر از این بدسلیقگی در تنظیم متن ماده، آنچه مهم به نظر می‏رسد، این است كه متن پیشنهادی قوه قضائیه نه تنها بر ضرورت كیفرخواست، بلكه صدور حكم قضایی (محكومیت قطعی) برای بستن حساب تأكید می‏كند؛ به عبارت دیگر، از نظر قوه قضائیه، محرومیت از داشتن حساب و به تبع آن داشتن دسته چك برای مدت سه سال، موكول به این است كه صادر كننده محكومیت قطعی پیدا كند. در مقابل طرز تلقی فوق، طرحی كه قبلاً از آن به عنوان «طرح چك» یاد كردیم، به بانك اجازه می‏داد كه بدون ضرورت صدور كیفرخواست یا محكومیت قضایی، حساب صادر كننده چك بلامحل را مسدود كند. ماده ۷ طرح مزبور، چنین تنظیم شده است: «بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاصی را كه بیش از دو برگ چك بلامحل (طبق ماده ۵) صادر كرده و قبل از تأمین مبلغ تضمین، نسبت به واریز وجه اقدام ننموده باشند، برای مدت پنج سال مسدود و از افتتاح حساب جاری مجدد خودداری نمایند». ماده ۵ «طرح چك» نیز می‏گفت: هر گاه چك، به عللی كه در همین ماده ۵ آمده بود، قابل پرداخت توسط بانك نباشد، مراتب به صادر كننده اخطار و در صورت تكرار صادر كننده، از داشتن حساب جاری به مدت سه سال در سیستم بانكی كشور محروم گردد. این طرح، همان طور كه گفته شد، مورد توجه قرار نگرفت، اما می‏تواند نشان از این اراده قانونگذار داشته باشد كه او حاضر است در ارتباط با نقش بانك، تا آنجا پیش برود كه به او امكان بسته شدن حساب مشتری خاطی را بدون نیاز به مراجعه به مقامات قضایی بدهد؛ یعنی همان طور كه در فرانسه شاهد هستیم، به بانك نوعی قدرت قضایی - اجرایی اعطا كند. این كه كدام یك از این طرز تفكرهای متقابل (یعنی ضرورت وجود دستور قضایی و عدم آن برای بستن حساب توسط بانك) در آینده حاكم خواهد شد، معلوم نیست. اما به نظر ما رتق و فتق وضع چكهای بلامحل و برخورد متناسب با صادر كنندگان این گونه چكها امری است كه باید تا حدود زیادی به خود بانكها واگذار شود. آنچه باقی می‏ماند این است كه در صورت خطای بانكها در اجرای چنین تكلیفی باید امكان رجوع مراجعان به دستگاه قضایی وجود داشته باشد. در این صورت، بانكها مثلاً خواهند توانست، حین افتتاح حساب برای مشتریان خود، شرط یا شروطی درباره مسأله مورد بحث بگنجانند كه در صورت تخلف مشتریان، حساب آنان را، به سبب تخلف از شرط، مسدود و به اصطلاح دقیق حقوقی، قرارداد افتتاح حساب مورد توافق را فسخ كنند. چنین امری، به احتمال زیاد، در تقلیل تعداد چكهای بلامحل مؤثر خواهد افتاد.
نتیجه‏گیری
چك، با وجود مزایای آشكارش در تسهیل پرداختها، وسیله تسهیل بردن مال غیر نیز هست. این امر به خاطر اعتماد بیشتر اشخاص به آن نسبت به اسناد مشابه چون برات و سفته است. عمده دلیل این اعتماد نیز خصوصیت ممتاز محال علیه آن، یعنی بانك است كه در عموم، این تصور را القا می‏كند كه در تسلیم دسته چك به مشتریان صاحب حساب خود، احتیاطهای لازم را معمول كرده است. با وجود این، قانونگذار ما در سلسله مقرراتی كه برای جلوگیری از سوء استفاده از اعتماد اشخاص به چك وضع شده است، نقش قابل ملاحظه‏ای برای بانك پیش بینی نكرده است، تا آن‏جا كه می‏توان گفت، بانك در ایجاد و گردش چك بلامحل نقش ناظر را ایفا می‏كند و تنها وظیفه سنگینش بستن حساب مشتریانی است كه چك بلامحل صادر كرده و توسط مقامات قضایی مورد تعقیب هستند. در سالهای اخیر، این فكر كه بانك فقط نقش ناظر و مأمور دستگاه قضایی را بازی كند، مورد تردید قرار گرفته و آشكار شده است كه به بانك باید حق و تكلیف دخالت در ایجاد و گردش چك به نحو قابل ملاحظه‏ای داده شود. در این باره، دو تفكر در مقابل یكدیگر قرار دارند. یك تفكر این است كه بانك نباید درگیر روند صدور و گردش چك باشد و مسؤولیتش به خاطر صدور چكهای بی‏محل مطرح شود، و تفكر دیگر این است كه بانك باید در صورت صدور چكهای بلامحل توسط مشتریانش، جانشین صادر كننده شود و خود، پس از پرداخت وجه چك به دارنده، به صادر كننده رجوع كند. در میان این دو راه حل، راه حل سومی نیز می‏تواند وجود داشته باشد كه نه آن باشد كه بانك در ایجاد و گردش چك نقش و دخالت نداشته باشد و نه آن كه نقش او كه محال علیه سند تجاری است، به ضامن صادر كننده مبدل شود. نقش بانك باید همان نقش محال علیه ساده باشد؛ در نهایت محال علیه‏ای كه در انتخاب مشتری (چه از جهت تشخیص هویت و چه از حیث احراز ملائت و اعتبار مشتری) نقش مسؤولانه‏تری دارد. این نقش مسؤولانه‏تر مستلزم این است كه به او تكلیف شود، از یك طرف هویت مشتری و ملائت او را با معیارهایی كه قانون معین خواهد كرد جستجو كند و از طرف دیگر، در صورت عدم مراعات این معیارها، مسؤول پرداخت وجه چكهایی باشد كه مشتریان او صادر كرده‏اند، ولی قابل پرداخت نیستند. بررسیهای انجام شده در این مقاله، نشان داد كه قانونگذار ایران به این اهداف نظر داشته، ولی تمهیدات لازم برای تحقق آنها را در نظر نگرفته است. قانونگذار باید به جای تعیین مسؤولیت انتظامی برای متصدیان بانكها - كه ماده ۲۱ قانون صدور چك مصوب ۱۳۷۲ به آن اشاره كرده است(۲۴) ـ خود بانك را مسؤول و مكلف به پاسخ گویی كند. مطالعه مقررات قانونی ایران نشان می‏دهد كه قانونگذار، بخصوص درباره مسؤولیت بانكها در قبال عمل صدور چك بلامحل، مقررات خاصی پیش بینی نكرده و تنها در ماده ۳۵ قانون پولی و بانكی قاعده‏ای عام را بیان می‏كند كه به موجب آن، «هر بانك در مقابل خساراتی كه در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‏شود، مسؤول و متعهد جبران خواهد بود». این قاعده كلی فرق چندانی با قواعد عام مسؤولیت مدنی ندارد و وسیله آسانی برای احراز خطای بانك و محكومیت او به جبران خسارت دارندگان چكهای بی محلی كه مشتریان خاطی بانك در اختیار آنها گذاشته‏اند نیست، حتی با فرض این كه بانك در انتخاب مشتری دچار اشتباه شده باشد. این است كه در این مورد خاص، قانونگذار باید دخالت ویژه كند تا ترس از اجبار بانك به جبران كامل خسارت دارندگان چكهای بی‏محل، آنها را در اقدامشان در انتخاب مشتری به دقت بیشتری وادار كند. در مرحله بعد از افتتاح حساب و تسلیم دسته چك به مشتریان نیز برای بانك باید نقش مؤثرتری قائل شد. راه‏حلهای كشورهای پیشرفته جهان، از جمله فرانسه، كه در این مقاله از آنها یاد كردیم و عمدة در دادن نقش قضایی - اجرایی به بانك خلاصه می‏شود، می‏تواند الگوی مناسبی باشد و در نهایت، می‏توان امیدوار بود كه راه حلهای این كشورها كه به تقلیل قابل ملاحظه چكهای بلامحل انجامیده، در كشور ما نیز نتیجه مطلوب داشته باشد.منابع:
الف - فارسی
۱ـ اسكینی، ربیعا «تأملاتی پیرامون جنبه‏های مدنی صدور چك بلامحل»، فصلنامه دیدگاه‏های حقوقی، سال پنجم، شماره ۱۸ـ۱۷، بهار ـ تابستان ۱۳۷۹.
۲ـ اسكینی، ربیعا حقوق تجارت، برات، سفته و...، چك، انتشارات سمت، چاپ چهارم، ۱۳۷۸.
۳ـ «چك كیفری»، نشریه دانشكده حقوق و دانشگاه ملی، شماره ۱ سال ۱۳۵۲.
۴ـ «چك كیفری»، نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۱۹، آذر ۳۵۴.
۵ـ حمیدی، علی: «بحثی در زمینه قانون چك مصوب ۱۳۴۴» كانون وكلا، بهار ۱۳۵۴.
۶ـ روزنامه ایران شماره ۱۹۸۳ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۳۸۰، «قانون چك: اصلاحات باقی است».
۷ـ كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی ـ وثیقه‏های دین، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۴.
۸ـ كازرونی، اسداله: «آینده چك كیفری در ایران»، كانون وكلا، زمستان ۱۳۵۴.
۹ـ مجموعه قوانین سالهای ۱۳۳۱ تا ۱۳۷۲
ب ـ انگلیسی
۱ - Amiens, ۲۴ fevrier ۱۹۶۹, J.C.P., ۱۹۶۹, ۲-۱۶۱۲۴, note Gavalda.
۲ - Com.۱۷ janvier ۱۹۶۸.D.۱۹۶۸.۵۵۱
۳ - Com.۹ Octobre ۱۹۸۵, J.C.P. ۱۹۸۵.IV.۳۶۰.
۴ - J.L.Rives - Lange,Rev. Banque ۱۹۸۶, P.۱۸۹.
۵ - Paris, ۲۶ mai ۱۹۶۷, J.C.P., ۱۹۶۸-۲-۱۵۵۱۸, note Stoufflet;
۶ - R.Pelletier, "Quelques aspects de la nouvelle reglementation relative a la prevention et a la repression des infractions en matiere de chequel" Rev.jurispr.com.۱۹۷۶.p.۲۱۹.
۷ - Ripert (Georges) et autres, Traite de droit commercial,t.۲. ۱۶e edition, L.G.D.J, ۲۰۰۰ NO ۲۱۸۶.
۸ - Ripert, Georges et Rene Roblot, par Ph.Delebeque et M.Germain, t.۲, ۱۶e ed., L.G.D.J.۲۰۰۰, no ۲۱۹۸.
۹ - Seine, Co., ۷, janvier ۱۹۵۵, Banque, ۱۹۵۵, III, obs.Marin, ۲۷ juin ۱۹۶۰, Banque, ۱۹۶۰, ۵۳۵.obs.Marin, Gaz.Pal.۱۹۶۰-۲-۲-۱۹.
۱ ـ دانشیار پژوهشی، عضو هیأت علمی سازمان انرژی اتمی ایران
۲ ـ بحث در مورد جنبه‏های كیفری چك، مورد نظر این مقاله نیست، اما باید بگوییم كم كردن موارد كیفری چك، اقدام میمونی است كه ما همواره از آن دفاع كرده‏ایم.
۳ ـ عمده‏ترین مخالفان تصویب طرح مزبور، مسؤولان بانكها و خصوصا بانك مركزی بودند كه ظاهرا متكی به پشتیبانی دولت نیز بودند (روزنامه ایران، شماره ۱۹۸۳، مورخ ۱۱ آذرماه ۸۰، ص۷: «قانون چك: اصلاحات باقی است.»
۴ ـ در این مقاله، هر جا كه صحبت از بانك می‏شود، منظور شعبه بانك است، كه اشخاص عادتا و به حكم ضرورت برای افتتاح حساب و دریافت وجوه چكها به آن مراجعه می‏كنند. اما هر چند شعبه كه مأمور عملیات بانكی است، دارای شخصیت حقوقی نیست و شخصیت حقوقی اختصاص به خود بانك دارد، از آنجا كه تصمیمات راجع به چكهای صادره توسط مشتریان بانك، در همان شعبه اتخاذ می‏شوند، در عمل، برخورد مراجعان، حتی در رجوع به مقامات قضایی، با شعب بانك است. قانون آئین دادرسی مدنی نیز حق رجوع اشخاص به شعب بانكها و حق رجوع شعب بانكها به اشخاص ثالث را به رسمیت شناخته است؛ با این حال باید پذیرفت كه هر اقدامی در ارتباط با شعبه، كل بانك را درگیر می‏كند و در نهایت این خود بانك (شخص حقوقی) است كه نتایج عمل را تحمل خواهد كرد.
۵ ـ البته، صحت چك بستگی به وجود محل نزد محال علیه ندارد؛ ر.ك: اسكینی، ۱۳۷۸، ص۲۰۶.
۶ ـ به همین علت نیز هست كه اگر چه قانونگذار ایران، به تبعیت از قانونگذار سابق فرانسه، لازم ندیده است كه محال علیه چك حتما یك بانك باشد (ماده ۳۱۱ ق. ت) اما در ایران ـ و نیز در فرانسه ـ چك در عمل، همواره روی بانكها كشیده شده و می‏شود؛ چه، تنها نزد بانك و با افتتاح حساب جاری است كه تعبیه محل (وجه نقد) نزد محال علیه به نحو مطلوبی میسر است. در ارتباط با حقوق فرانسه در این خصوص ر.ك:
Ripert (Georges) et autres,: ۲۰۰۰, no ۲۱۸۶
۷ ـ در واقع، افتتاح حساب جاری، صرف نظر از ماهیت حقوقی آن، قراردادی است كه به موجب آن، مشتری درخواست می‏كند و بانك می‏پذیرد كه به صورتی مستمر، مشتری مبالغی نزد بانك نگه دارد و بانك، به درخواست او، وجوه نگه داشته شده را به او یا به كسی كه از ناحیه او معین می‏شود، مسترد دارد. در گذشته استرداد وجه نزد بانك از طریق صدور برات صورت می‏گرفت. بعدها این برات خاص (به رؤیت) نام چك به خود گرفت كه در حال حاضر، اوراق آن توسط خود بانك، به صورت دسته چك، در اختیار مشتری قرار می‏گیرد. وجود دسته چك در دست مشتری دلیل توافق مشتری و بانك به وجود قرارداد افتتاح حساب نزد بانك است.
۸ ـ احراز نشانی متقاضی از چند جهت ضروری است: اول از جهت انجام مكاتبات بانك با مشتری و دوم از جهت ابلاغهایی كه دستگاههای قضایی باید به صادر كننده چك معمول دارند در فرضی كه معلوم شده است چك بلامحل بوده و از او شكایت به عمل آمده است.
۹ ـ ماده ۳۳ از آیین نامه ۲۲ مه ۱۹۹۲ به بانك تكلیف كرده است كه در خصوص اقامتگاه متقاضی تحقیق و واقعیت آن را بررسی نماید.
۱۰ ـ به نظر استاد فرانسوی، «ریولانژ»، «جعل كارت هویت، احتمالی است كه مؤسسات بانكی باید پیش بینی كنند و بنابراین آنها برای اطمینان یافتن از واقعی بودن نشانی اعلام شده توسط متقاضی، باید به تحقیقات تكمیلی مبادرت كنند». در این خصوص ر.ك:
J. L. Rives-Lange, Rev. Banque ۱۹۸۶, P. ۱۸۹.
۱۱ ـ طبق بررسی كه ما كرده‏ایم، بانكها گاه به ارسال نامه به نشانی اعلام شده مبادرت می‏كنند، گاهی از معرف متقاضی افتتاح حساب می‏خواهند كه واقعی بودن نشانی را تأیید كند.
۱۲ ـ در مورد بحثهای مطرح شده در حقوق ایران و فرانسه در این باره، ر.ك: به دكتر ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی، عقود اذنی ـ وثیقه‏های دین، انتشارات بهنشر، چ اول، ۱۳۶۴، ص۷۲.
۱۳ ـ در نامه نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح چك صراحتاً به هدف تدوین كنندگان آن اشاره شده است: «... طرح ذیل كه حاوی چهار پیام اساسی به شرح زیر می‏باشد تقدیم مجلس می‏گردد: ۱ـ اعاده اعتبار واقعی چك؛ ۲ـ عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چك‏های بدون سقف؛ ۳ـ قطعی بودن پرداخت وجه چك به دارندگان چك»
۱۴ ـ اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، بانكداری را در بخش دولتی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران قرار داده و به موجب قانون ملی شدن بانكها، مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ (روزنامه رسمی، شماره ۱۰۰۱۲، مورخ ۱۷/۴/۱۳۵۸) كلیه بانكها ملی اعلام شده و مطابق لایحه قانونی اداره امور بانكها مصوب ۳ مهرماه ۱۳۵۸ (روزنامه رسمی، شماره ۱۰۰۸۸ مورخ، ۱۹/۷/۱۳۵۸) اداره می‏شوند.
۱۵ ـ بند یك از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شكایات اشخاص از شركت دولتی و مؤسسات وابسته به دولت (كه از آن جمله بانكها هستند) را در ارتباط با تصمیمات و اقدامات این مؤسسات در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است.
۱۶ ـ قانون ۲۲ اكتبر ۱۹۴۰، كه بارها مورد بازبینی قرار گرفته است، بعضی پرداختها را الزاما از طریق چك بسته یا حواله بانكی یا كارتهای اعتباری مقرر كرده است. پرداختهایی نظیر: اجاره بها، حمل و نقل، خدمات، خرید اموال غیر منقول به ارزش بیش از ۷۲۶ یورو (ماده ۶-۱۱۲ قانون پولی و بانكی)؛ همین طور است در مورد پرداختهای بیش از ۳۰۰۰ یورو از جانب اشخاص غیر تاجر در ارتباط با خرید مال یا خدمت كه باید با چك بسته انجام شود (ماده ۸-۱۱۲ قانون پولی و بانكی)؛ پرداختهای بیش از ۱۵۲۴ یورو اشخاص غیر تاجر كه مربوط به خرید جواهرآلات، اشیاء هنری یا عتیقه باشد نیز باید با چك بسته صورت گیرد (۹-۱۱۲) البته قانونگذار، به موازات ضرورت پرداخت توسط چك، طرق واریز به حساب اشخاص ذی نفع را هم درنظر گرفته است كه باید نزدیك مؤسسه اعتباری یا سرمایه گذاری و امثال آن باشد.
۱۷ ـ برای مطالعه بیشتر در خصوص موضوع در حقوق فرانسه و بخصوص تحول قانونگذاری این‏كشور در این ارتباط ر.ك:De Juglart et Ippolito,op.cit., no ۵۴۴ ets.
۱۸ ـ از آن‏جا كه تاریخی برای ارسال اخطار به ذی‏نفع (صادر كننده) در متن قانون وجود ندارد، دیوان كشور نظر داده است كه این اخطار باید بلافاصله بعد از اعتراض (واخواست) چك صورت گیرد:
Crim. ۱۹ mai ۱۹۸۰, D. ۱۹۸۰ ۵۱۳. Note Gavalda.
ـ ۱۹ FiCOBA=Fichier des Comptes Babcaires
۲۰ ـ بانك مركزی فرانسه نقش متمركز كننده اطلاعات در زمینه چك را دارد كه نقشی در حد یك خدمت عمومی است. بانك اخیر از سال ۱۹۹۱ فهرستی تحت عنوان «فهرست مركزی چكهای پرداخت نشده» دارد كه از خدمات رایانه‏ای بانك است و به قولی در مركز كل سیستم اطلاع رسانی راجع به چكهای پرداخت نشده است. در این خصوص ر.ك:
R.Pelletier, "Quelques aspects de la nouvelle reglementation relative a la prevention et a la repression des infractions en matiere de chequel" Rev.jurispr.com.۱۹۷۶.p.۲۱۹.
- ۲۱Penalite liberatoire
- ۲۲Regularisation
۲۳ ـ ماده ۵: «در موردی كه اشخاص مشمول ماده (۱) اصلاحی قانون صدور چك از ناحیه مراجع قضایی حكم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند، به ترتیبی كه از شمول ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چك خارج شده باشند، مراتب از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده ۳ این آیین نامه به بانكهای كشور ابلاغ خواهد شد.»
۲۴ ـ ماده ۲۱ قانون صدور چك: «مسؤولین شعبه هر بانكی كه به تكلیف فوق (بستن حسابهای جاری شخص مختلف) عمل ننمایند، حسب مورد، با توجه به شرایط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به یكی از مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهند شد.»
نویسنده:ربیعا اسكینی

منبع : خبرگزاری فارس