«مطالعات رسانه‌ای» و مساله «سرمایه»

والتر لیپمن در حسرت آرزویی بود که هرگز در طول زندگی وی در آمریکا به حقیقت نپیوست‌.۱ او بر عکس آنچه بسیاری از دست‌اندرکاران رسانه‌ای در ایران در حسرت آن می‌سوزند، خواهان رسانه‌های عمومی ‌بود تا اطلاعات صحیح، بی‌طرفانه و «لازم و خیرخواهانه» را به دور از جنجال‌های مرسوم رسانه‌ای در اختیار شهروندان یا عموم مردم قرار دهند.
لیپمن در۱۹۲۰ در مجموعه مقالاتی که در کتابی به نام «افکار عمومی» به چاپ رسید این اعتقاد را بیان داشت که رسانه‌های خصوصی آمریکایی به دلیل وابستگی به «سرمایه» نمی‌توانند به وظیفه اصلی خود یعنی اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه جامه عمل بپوشانند.
گرچه لیپمن هرگز در طول زندگی خود شاهد شکل‌گیری رسانه‌های عمومی‌ در آمریکا نشد، اما ایده‌های او به وسیله گریرسون فیلمساز اسکاتلندی که در آن زمان در آمریکا شدیدا تحت تاثیر افکار لیپمن قرار گرفته بود در بریتانیا نشر یافت و باعث شد تا رسانه‌های عمومی ‌قوی و مهمی ‌پا به عرصه حیات گذارند.
در آن سال‌ها در انگلیس اتحادیه صاحبان امتیاز یا ناشران روزنامه‌ها از چنان قدرتی برخوردار بودند که به دولت و دولتی‌ها اجازه ورود به حوزه نشر را اعطا نمی‌کردند. آنها چنین استدلال می‌کردند که دولت از چنان امکانات گسترده‌ای برخوردار است که در صورت ورود به حوزه نشر، ناشران خصوصی را به یکباره به سوی ورشکستگی سوق داده و بدین‌ترتیب «آوای» بخش خصوصی را یکسره «خاموش» خواهد ساخت.
اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمایی نیز با همین استدلال و با قدرتی که در بین نمایندگان مجلس داشتند از حضور دولت در زمینه تهیه فیلم‌های سینمایی جلوگیری می‌کردند. اما گریرسون ایده‌های لیپمن و آثار او را چنان در میان روشنفکران «خیرخواه» طبقه متوسط تبلیغ کرده بود و آنچنان بخشی از قدرت حاکمه بریتانیا را به لزوم گسترش «رسانه‌های عمومی» متقاعد ساخته بود که بالاخره دو حوزه‌ای که بخش خصوصی بدان علاقه‌ای نشان نداده بود یا امکان سرمایه‌گذاری در آن را نداشت یعنی رادیو و سینمای مستند را به حوزه‌های اصلی برای گسترش تفکر «رسانه عمومی» تبدیل ساخت.
رادیو به وسیله ریتس و سینمای مستند به وسیله شخص گریرسون به مثابه اولین رسانه‌هایی عمومی‌آغاز به کار کردند. به هنگامی‌ که ریتس رادیو بی‌بی‌سی و گریرسون مرکز سینمای مستند را بنیان نهادند یکی از اصلی‌ترین مباحثی که در مقابل آنان قرار داشت درجه وابستگی یا استقلال آنان از دولت بود.
آنها رسانه عمومی‌ را به تبعیت از لیپمن دولتی تعریف نمی‌کردند و برای رسانه عمومی ‌استقلالی قائل بودند که همین استقلال از نظر آنان باعث جلب اعتماد عموم مردم می‌شد.
این استقلال از دولت که بعد‌ها به وسیله سایر رسانه‌های دولتی همچون فرانس پرس یا سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی در سوئد، نروژ و بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی نیز مورد تقلید قرار گرفت دارای چه تعیناتی بود و چگونه جدایی رسانه عمومی‌ از دولت تضمین می‌شد تا این رسانه‌ها به بلندگوهای احزاب حاکم در یک برهه مشخص در یک دولت ملت معین تبدیل نشوند.
در تعریف رسانه عمومی‌ بر جدایی آن از دولت یا جناح‌های سیاسی تاکید شده است و برای تضمین این جدایی اصول و راهکار‌های مختلفی اندیشیده شده که از جمله این راهکارها می‌توان تاکید بر «اصول حرفه‌ای» از سوی دست‌اندرکاران را برشمرد. اما پایبندی بر اصول حرفه‌ای از آن دست تعاریف گنگی است که می‌تواند معانی مختلف برای افراد مختلف در زمان‌های متفاوت داشته باشد.
شاید به همین دلیل بود که ریتس و گریرسون در میانه راه به شکلی نه چندان مناسب از «فرزندان» خود «به اجبار» جدا شدند و عمری را در نوعی «تبعید» یا جدایی از معبود که همان رسانه‌های عمومی‌ بود گذراندند چرا که تعاریف جدید از اصول حرفه‌ای، رویکرد این دو آغازگر رسانه‌های عمومی ‌را معلم‌گونه، پدرسالارانه و بیش از حد خیرخواهانه و بالاخره «نخبه‌گرایانه» تشخیص داده بود.
همین مساله سال‌ها بعد یعنی در دهه ۵۰ میلادی که بخش خصوصی انگلیس خواهان ورود به عرصه پخش تلویزیونی شده بود به یکی از اصلی‌ترین «پیچش‌های» بحث تبدیل شد که چگونه می‌توان استقلال رسانه‌های عمومی ‌از دولت را بدون حضور رقیبی غیردولتی تضمین کرد.
از نظر طرفداران رسانه‌های خصوصی البته یک یا چند «کمیته ملی» و مبحث «استقلال حرفه‌ای» به تنهایی تضمین مناسبی برای استقلال واقعی رسانه‌های عمومی ‌از دولت نبوده و نمی‌توانست که باشد و در این زمینه البته آنها مثال‌های موردی متعددی را نیز ارائه می‌کردند.
طبیعی بود که طرفداران رسانه‌های خصوصی به هیچ عنوان با این عقیده لیپمن موافق نباشند که رسانه‌های خصوصی به دلیل وابستگی به «سرمایه» ذاتا توان ارائه برنامه‌هایی مناسب یا «غیرعوام‌فریبانه» را نداشته و نمی‌توانند خبرهایی غیرسوگیرانه و غیرجنجالی درباره موضوعات واقعا مهم برای جامعه را پخش كنند.
آنها در حقیقت بحث لیپمن را واژگون می‌‌كردند تا نشان دهند که این رسانه‌های عمومی‌ هستند که به دلیل وابستگی به بودجه دولتی ذاتا توان استقلال از اهداف مشخص دولتی را به‌رغم همه تعاریف دهان پر کن درباره استقلال حرفه‌ای نخواهند داشت. به این ‌ترتیب دو بحث اصلی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند؛ یک بحث به وسیله دیدگاه لیبرالیستی بیان می‌شد و دیگری عمدتا به وسیله سیوسیالیست‌ها یا سوسیال دموکرات‌ها طرح می‌‌شد که انعکاس همین دو بحث اصلی در مباحث نظری و آکادمیک دانشگاهی نیز به خوبی قابل مشاهده است.
اقتصاد سیاسی رشته‌ای گرایشی است. علمی که در بسیاری از مدارس اقتصادی جهان همچون مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن تدریس می‌شود‌.(۲) گرایش اصلی اقتصاددانان سیاسی در زمینه بررسی رابطه اقتصاد و رسانه را می‌توان به طور خلاصه چنین بیان داشت که آنها بین دو متغیر سرمایه و محتوا رابطه برقرار می‌کنند تا نشان دهند که سرمایه عامل تعیین‌کننده‌ای است که محتوای رسانه را شکل می‌دهد. به طور معمول این گرایش غالب ابتدا به بررسی سرمایه‌گذاران و همچنین وام‌دهندگان به یک رسانه مشخص می‌پردازد.
آنها از طریق این بررسی سعی می‌کنند تا شرکت‌های «سرمایه‌گذار مادر» را که از طریق شرکت‌های میانی اقدام به سرمایه‌گذاری در یک رسانه معین کرده‌اند، شناسایی کنند سپس با بررسی محتوای آن رسانه بین این دو عامل رابطه‌ای همبسته یا علّی برقرار کنند. البته با پیچیده‌تر شدن اشکال سرمایه‌گذاری در رسانه‌ها بین (بافت سرمایه) «تبلیغ‌دهندگان» و «محتوای نشریه» نیز رابطه برقرار می‌شود.
لازم به توضیح است که ابتدا «سرمایه» به جناح‌های مختلفی همچون مصرفی، صنعتی، نفتی-نظامی‌و مالی و امثالهم تقسیم می‌شود. سپس سیاست‌های معینی به هر یک از این جناح‌های سرمایه‌داری نسبت داده می‌شود. آنگاه با بررسی محتوای نشریه یا هر رسانه مورد بررسی دیگری نشان داده می‌شود که چگونه سیاست‌های کلی که منافع سرمایه‌گذاران آن رسانه را تعمین می‌‌كند به وسیله رسانه مورد نظر تعقیب شده و نشر یافته است.
یکی از معروف‌ترین چهره‌ها در این رابطه را می‌توان گراهام مرداک دانست که یکی از اساتید معروف رشته ارتباطات در انگلیس می‌باشد. پیتر گولدینگ نیز از جمله دیگر چهره‌های سرشناس اقتصاد سیاسی است که تحقیقات تجربی بسیاری را در رابطه با رسانه‌های جمعی به پایان رسانده است.
جیمز کوران استاد دانشگاه لندن نیز با بررسی تاریخ روزنامه‌نگاری در انگلیس با توسل به اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که چگونه دولت لیبرال با کمک «بخش خصوصی» بدون هیچ‌گونه سرکوبی با بهره‌گیری از فرآیند‌ها و مکانیسم‌های حرکت سرمایه، نشریات چپ‌گرای بسیار پر تیراژ انگلیس را به ورشکستگی کشاند تا بر جای آنها نشریاتی را قرار دهد که عمدتا تفکر «سرمایه لیبرال» را منعکس می‌‌كردند.
در همین رابطه چامسکی و هرمن را نیز می‌توان به عنوان چهره‌هایی معروف نام برد که آثار متعددی را در چارچوب کلی گرایش اقتصاد- سیاسی در رابطه با رسانه‌ها انجام داده‌اند. چامسکی و هرمن نشان می‌دهند که رسانه‌های جمعی به دلیل رابطه‌ای که با سرمایه دارند هرگز نمی‌توانند انتقادات جامعی را نسبت به نظام سرمایه‌داری بیان کرده و در صورت انجام چنین کاری به شدت به وسیله «تبلیغ‌دهندگان» یعنی صاحبان سرمایه‌های کلان تنبیه می‌شوند و به همین دلیل است که گرایش‌های اصلی (اقتصادی و سیاسی) سرمایه در مقاطع مختلف تاریخی در لابه‌لای خطوط به طور «نانوشته» در رسانه‌ها نشر پیدا می‌کند تا مثلا نشان داده شود که این یا آن گرایش «علم» اقتصاد صحیح بوده و جامعه متقاعد به پیروی از یکی از این پارادیم‌های غالب شود.
در زمینه سیاست خارجی نیز چامسکی و هرمن با بررسی رابطه بین سرمایه و رسانه نشان می‌دهند که اخبار خارجی عمدتا تبلور منافع توسعه‌گرانه سرمایه در سراسر جهان امروزین است.
اما انتقادی را می‌توان به این دسته از محققان وارد دانست این است كه آیا آنها همچون لیپمن و سایرین در حقیقت با اینگونه تحقیقات در جهت پشتیبانی و حمایت از ایده «رسانه عمومی» در مقابل «رسانه خصوصی» حرکت نمی‌كنند؟برای مثال چامسکی به طور مشخص برای «پابلیک برودکستینگ» در آمریکا که مرکز اصلی آن در شهر بستن است حساب جداگانه‌ای باز می‌کند و آن را در رابطه با سیاست‌های خارجی غالب در آمریکا مورد تخطئه قرار نمی‌دهد و با بررسی بافت برنامه‌ای این سازمان پخش رادیو و تلویزیونی عمومی‌ در آمریکا بر استقلال نسبی آن تاکید می‌كند. اما آیا واقعا چنین است؟
منتقدان در این رابطه متوسل به یک مفهوم اقتصادی مهم می‌شوند که تبلور خود را در اصطلاح «سرمایه دولتی» پیدا می‌كند. آنها با قرار دادن اصطلاح سرمایه دولتی در مقابل سرمایه خصوصی (و بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی) سعی در زدودن این شبه دارند که سرمایه دولتی، عمومی ‌است. آنها معتقد می‌باشند که این سرمایه نیز از همان قواعدی پیروی می‌کند که سرمایه خصوصی باید برای ادامه حیات از آنها پیروی كند.
به عبارت ساده‌تر با ارائه این بحث، منتقدان جنبه «خیرخواهانه» سرمایه دولتی۳ (سرمایه عمومی) را مورد شک و‌تردید قرار داده و برای آن ارجحیتی از نظر تامین منافع عمومی ‌نسبت به سرمایه خصوصی قائل نمی‌شوند. این دسته از منتقدان که بعضا در چارچوب اقتصاد سیاسی نیز فعال می‌باشند با توسل به این مفهوم «رسانه خصوصی» را در مقابل «رسانه عمومی» قرار می‌دهند تا نشان دهند که اگر یکی تامین‌كننده منافع «سرمایه خصوصی» (بخش خصوصی) است دیگری تامین‌كننده منافع «سرمایه دولتی» (بخش دولتی) می‌باشد.
به این ‌ترتیب آنها جامه تطهیر را از تن «رسانه‌های عمومی» خارج نموده و آنها را نیز به یک اندازه در نمایندگی از منافع «بهره‌کشان از انسان» مقصر جلوه می‌دهند.
معمولا این گروه نمی‌توانستند در تحقیق مشخصی نشان دهند که محتوای رسانه‌های عمومی ‌نیز «واقعیت را واژگونه» نشان داده تا منافع بخشی دیگر از سرمایه را تضمین كند. البته آنها با نوعی «تابو» نیز در «مجامع علمی» روبه‌رو بودند که در مقابل رسانه‌های جنجال‌برانگیز خصوصی تنها امید خود را برای خبر‌ها یا برنامه‌های پر محتوا معطوف به رسانه‌های عمومی‌ می‌کردند و رسانه‌های عمومی ‌را نشردهندگان اخبار صحیح و برنامه‌های فرهنگی سطح بالا محسوب می‌داشتند.
این گرایش در بین اساتید دانشگاه‌ها در انگلیس و سایر کشورهای غربی، گرایشی غالب محسوب می‌شد. ارزش‌گذاری بیش از حدی که برای رسانه‌های عمومی ‌همچون بی‌بی‌سی یا فرانس پرس و امریکن پابلیک برودکستینگ از سوی آکادمیسین‌ها قائل می‌شد هرگونه امکان ایجاد رابطه‌ای بین محتوای واژگونه رسانه‌های عمومی‌ و منافع سرمایه دولتی را از دست محققان خارج می‌ساخت.
اما این تابو به وسیله گروه ارتباطات گلاسگو در اواسط دهه ۷۰ شکست و به قول جان‌الدریج استاد جامعه‌شناسی دانشگاه گلاسگو که یکی از اصلی‌ترین چهره‌های این گروه می‌باشد نیز هرگز برای شکستن این تابو بخشیده نشدند. گروه ارتباطی گلاسگو نشان داد که رسانه‌های دولتی نیز می‌توانند برخلاف انتظار خوشبینانه لیپمن خبر‌ها را وارونه و غیرواقعی نشان دهند.
آنها در تحقیقی که ابتدا در کتابی به نام «خبر بد» به چاپ رسید با تحلیل محتوای شش ماهه خبر‌های تلویزیون بی‌بی‌سی درباره اعتصابات کارگران معادن انگلیس در دهه ۷۰ نشان دادند که بی‌بی‌سی عمدتا «آوای سرمایه‌داران و دولت طرفدار سرمایه‌داران» را منعکس ساخته است و نه‌تنها به آوای کارگران و نمایندگانشان اجازه انعکاس نداد بلکه خشونت‌های حاصله از این اعتصاب و مشکلاتی که این اعتصاب برای «عموم مردم» فراهم ساخته بود را نیز یکسره به «کارگران معدن و اتحادیه‌های آنها» نسبت داده تا بدین وسیله «افکارعمومی» را بر علیه این اعتصاب و کارگران اعتصاب‌كننده برانگیزاند تا بدین وسیله اسباب شکست اعتصاب را فراهم آورد.
از این تحقیق دو نتیجه‌گیری متفاوت به عمل آمد که یکی «دولت سرمایه‌داری» را به عنوان نماینده یک طبقه اجتماعی مسوول «واژگونه» نشان دادن واقعیت محسوب می‌داشت و دیگری منافع «سرمایه دولتی» را به محتوای خبر‌های بی‌بی‌سی درباره این اعتصابات ربط داده و نتیجه می‌گرفت که در آن برهه زمانی به خصوص (و در عمده مواقع) سرمایه دولتی به‌رغم همه تفاوت‌ها با سرمایه خصوصی همسو شده و می‌شود، چراکه هر دو این نوع سرمایه‌ها در نهایت یک هدف مشترک یعنی بهره‌کشی از نیروی کار انسانی در سر دارند.
گرچه منتقدان چنین معادله‌ای را مکانیکی و ساده‌انگارانه نامیده‌اند اما در هر صورت این دسته از اقتصاددانان سیاسی از این طریق سعی می‌کنند تا رابطه محتوای «رسانه‌های دولتی» را با منافع «سرمایه دولتی» توضیح دهند.
اما دسته‌ای دیگر از محققان در رشته ارتباطات با توجه به سرمایه سنگینی که راه‌اندازی یک رسانه در جهان امروزین احتیاج دارد، در نهایت همه رسانه‌های جمعی را (چه خصوصی و چه عمومی) در خدمت «قدرت» ارزیابی می‌کنند. آنها با آنکه اذعان دارند که حضور رسانه‌های خصوصی خود نشان‌دهنده «چندآوایی» بودن جامعه می‌باشد (چراکه تمامی ‌بخش‌های سرمایه را قادر می‌سازد تا آواهای خود را در جامعه انعکاس داده و از این طریق حداقل نوعی دموکراسی محدود را عینی كند۴) اما در نهایت چشم امید خود را به رسانه‌های نوینی بسته‌اند که ریشه در تکوین تکنولوژی‌های امروزین همچون اینترنت دارند.
آنها اعتقاد دارند که به دلیل عدم احتیاج به سرمایه‌ای بزرگ، نشریات الکترونیکی یا حتی بلوگ‌های ارزان قیمت می‌توانند به رسانه‌هایی مردمی ‌تبدیل شوند تا افراد عادی یا عموم مردم را قادر سازند تا نظرات و باورها و دیدگاه‌های خود را از طریق آنچه «روزنامه‌نگاری شهروندی» نامیده شده است در اختیار جامعه قرار داده و به این ‌ترتیب پایه‌های دموکراسی کامل را در جامعه بنیان نهاده و هتروگلوسی به معنای واقعی کلمه را در جامعه غالب گردانند.
۱) موفقیت هر مقاله‌ای به «پانچ‌لاین» آغازین محکمی وابسته است که به یکباره نه‌تنها توجه مخاطب را جلب كند بلکه او را به عمق رویکرد مقاله نیز متوجه سازد. بدون چنین آغازی مقاله نیز «تمرکزی» نخواهد داشت. اما شاید مبحث اقتصاد و رسانه بدلیل پراکندگی، وسعت و گوناگونی خود مناسب ترین موضوع برای مقاله‌ای بدون یک رویکرد متمرکز و پانچ‌لاین مناسب باشد!
۲) اقتصاد سیاسی از سوی بعضی منتقدان متهم می‌شود که عمدتا از اندیشه‌های مارکسیسیتی یا سوسیال دمکرات نشات گرفته است ولی چنین اتهامی به شدت به وسیله «اقتصاددانان سیاسی» رد می‌شود چراکه آنان رشته خود را نه ایدئولوژیک بلکه رشته‌ای تجربی-علمی محسوب می‌دارند.
۳) مفهوم «سرمایه دولتی» را برای اولیت بار مارکسیست‌های ضدریوزیونیسم شوروی سابق مطرح کرده‌اند که آن نظام را سوسیالیستی ارزیابی نمی‌کردند. آنها با استفاده از مفهوم «سرمایه دولتی» بر بهره‌کشی این سرمایه از انسان تاکید می‌كردند و به این ترتیب عمومی بودن آن را به زیرعلامت سوال می‌برند.
این اصطلاح البته اصطلاحی ریشه‌دار در مباحث اقتصاد سیاسی نیز می‌باشد که برای توضیح بخش‌هایی از سرمایه که در تملک دولت‌های سرمایه‌داری است تدوین شده بود. اما سوال اینجاست که به چه دلیلی در اقتصاد سیاسی این اصطلاح مورد تاکید قرار گرفت؟
بنظر می رسد با تعبیه جایگاهی برای مفهومی به نام «سرمایه دولتی» سعی شده است تا هرگونه شبهه «عمومی» بودن چنین سرمایه‌ای را زیر علامت سوال برده و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دلیل اصلی به‌کارگیری این اصطلاح ایجاد شک و شبهه در معنای «مالکیت عمومی وسائل تولید» تحت عنوان «سرمایه عمومی» باشد. این اصطلاح در آخرین تحلیل بر رابطه بهره‌کشی سرمایه‌ای که در تملک دولت است از انسان تاکید می‌كند.
۴) همان مساله‌ای که از نظر بعضی متفکران هنوز در بسیاری از کشورهای جهان سوم تحقق نیافته است یعنی آنکه آوای بخش‌های مهمی از طبقه سرمایه‌دار (به نظر این نظریه‌پردازان) در جامعه به دلیل عدم وجود رسانه‌هایی که نمایندگی آنها را بر عهده داشته باشند، شنیده نمی‌شود و به همین دلیل تنها آوای سرمایه دولتی به شکلی همه‌جانبه و تک‌آوایی در همه رسانه‌های «عمومی» انعکاس می‌یابد.

دكتر تژا میرفخرایی

منبع : روزنامه هم‌میهن