نگاهی به آخرین تحولات طرح آشتی ملی در الجزایر

این طرح كه با هدف حل بحران امنیتی سالهای اخیر این كشور و محو آثار درگیری‌های خونین دهه نود از سوی "عبدالعزیز بوتفلیقه" رییس جمهوری الجزایر پیشنهاد شده‌است بخشش بسیاری از افرادی كه قربانی پیوستن به تروریسم شده‌اند و نیز جبران خسارات قربانیان حوادث تروریستی دراین كشور طی ‪ ۱۵‬سال گذشته را دربرخواهد داشت. دراین طرح، لغو تعقیب قضایی برای آنهایی كه به فعالیتهای مسلحانه خود پایان داده‌اند و از ‪ ۱۳‬ژانویه سال ‪ ۲۰۰۰‬خود را تسلیم مقامات كرده‌اند در نظر گرفته شده است. براساس این طرح، لغو تعقیب قضایی علیه افرادی كه در داخل و خارج از الجزایر تحت پیگرد قرار دارند یا اینكه به طور غیابی محكوم شده‌اند و تصمیم گرفته‌اند داوطلبانه خود را به مقامات تسلیم كنند نیز اعمال خواهد شد. این تصمیم بشرطی‌است كه چنین كسانی قبلا در كشتار جمعی، تجاوز و انفجارها در اماكن عمومی مشاركت نكرده باشند. از زمان برگزاری همه پرسی بتدریج خبرهایی مبنی بر این كه دولت در حال بررسی راههای اجرایی كردن طرح آشتی ملی است و نیز توقف تعقیب قضایی كلیه كسانی كه اتهام آنان صرفا "وابستگی" به گروههای مسلح و یا "پشتیبانی لجستیكی" از این گروهها است به گوش می‌رسید. همچنین شنیده می‌شد كه بزودی هزاران زندانی كه با همین نوع اتهامات در زندان بسر می‌برند آزاد می‌شوند. خبرهایی نیز در خصوص بسته شدن پرونده ‪ ۱۸‬هزار مفقود دهه سیاه در قبال پرداخت خون بها و نیز حمایت‌های اجتماعی و مالی از خانواده قربانیان حوادث تروریستی شنیده می‌شد. با این حال حملات گروههای مسلح همزمان با چنین خبرهایی ادامه داشته است. در آستانه اول نوامبر پنجاه و یكمین سالگرد آغاز انقلاب آزادیبخش الجزایر در برابر استعمار فرانسه و نیز از اواسط ماه مبارك رمضان شنیده می‌شد كه رییس جمهوری الجزایر در نخستین گام برای اجرایی كردن طرح آشتی ملی فرمان آزادی هزاران متهم به انجام اعمال تروریستی را كه اكنون در زندان بسر می‌برند و یا بصورت غیابی محاكمه شده‌اند را صادر خواهد كرد. اما بر خلاف انتظار افكار عمومی اول نوامبر و جشن‌های مربوط به آن و نیز عید سعید فطر پشت سر گذاشته شد و اقدام عملی دراین خصوص انجام و یا اعلام نشد. این امر سبب شده است كه برخی محافل مطبوعاتی الجزایر دولتمردان را در خصوص آنچه كه "كندی" و "كوتاهی" در اجرایی كردن طرح می‌خوانند مورد سوال قرار دهند. هر چند تحولات جاری نشانگر جدیت دولت در اجرای هر چه زودتر و بهتر مفاد طرح آشتی ملی با هدف حل و فصل بحران امنیتی و آثار آن در الجزایر است، اما برخی محافل مطبوعاتی و سیاسی انتظار دارند دولت هر چه زودتر وارد مرحله اجرایی این طرح شود. این واقعیت كه حملات گروههای مسلح در طول دوره ‪ ۴۰‬روزه تبلیغات رسمی همه پرسی تا امروز ادامه داشته‌است و از زمان برگزاری همه‌پرسی تاكنون ‪۷۳‬ شهروند و نیروی مسلح الجزایر در اثر حملات گروههای مسلح كشته شدند بر حساسیت موضوع افزوده و تاكیدها را بر سرعت بخشیدن به این طرح بیشتر كرده‌است. مسوولان پیش بینی كرده‌اند كه با اجرای طرح آشتی ملی بحران ‪ ۱۵‬ساله امنیتی در این كشور حل خواهد شد و بیشتر افراد مسلحی كه همچنان در كوهستانها مستقر هستند با استفاده از فرصت بوجود آمده سلاح‌ها را زمین گذاشته و تسلیم می‌شوند. براساس آمارهای منتشره طی زمان پس از برگزاری همه پرسی تاكنون تنها ‪۲۶‬ نفر از این افراد، سلاح خود را زمین گذاشته و خود را به نیروهای دولتی تسلیم كرده‌اند. در چنین شرایطی برخی محافل مطبوعاتی و شخصیت‌های سیاسی از دولت انتقاد می كنند كه در تدوین و اجرای قوانین مربوط به این طرح سرعت لازم را ندارد. منتقدین با اشاره به بلاتكلیفی بسیاری از اعضای گروه‌های مسلح و در نتیجه تداوم حملات این گروهها خواهان تسریع در تدوین قوانین و مقررات مربوط به این طرح هستند. به اعتقاد آنان اگر قوانین و مقررات مربوط به طرح آشتی ملی اعلام و اجرا و یا حداقل یك گام عملی و مشخص در این زمینه برداشته شود صدها نفر از افراد مسلح تسلیم می‌شوند و این رقم به تعداد انگشت شمار فعلی محدود نمی‌ماند. "مدنی مزراق" رهبر جناح مسلح جبهه منحله نجات اسلامی الجزایر معتقد است كه اكثر افراد مسلح در انتظار اعلام مقررات ویژه آشتی ملی و مشخص شدن دایره شمول بخشش‌های این طرح هستند و به محض آن كه این طرح وارد مرحله اجرایی شود سلاح‌های خود را زمین گذاشته و باز می‌گردند. وی قبل از برگزاری همه پرسی نیز اعلام كرده بود با ارتباطاتی كه با گروههای مسلح دارد تاكید می‌كند كه آنها منتظر اجرای طرح آشتی ملی هستند تا برای استفاده از مزایای آن و پایان دادن به اقدامات مسلحانه خود تسلیم شوند. وی اخیرا در گفت و گویی با روزنامه "الشروق الیومی" الجزایر برخی محافل و اشخاصی را كه از آنها نام نبرد به كارشكنی در اجرایی شدن طرح آشتی ملی رییس جمهوری این كشور متهم كرد. مزراق گفت: همزمان با اعلام طرح آشتی ملی و همه پرسی آن در كشور تدابیر امنیتی نیز افزایش می‌یابد و فضا بگونه‌ای رقم زده می‌شود كه زمینه و فضای لازم برای آشتی ملی بوجود نیاید یا آسیب ببیند. مزراق در همین حال معتقد است كه نباید در تدوین و اجرای طرح آشتی ملی عجله كرد و می‌گوید "ما ‪ ۱۵‬سال صبر كرده‌ایم و مشكل نیست اگر سه ماه دیگر نیز صبر كنیم". به اعتقاد وی تعجیل و عدم دقت در مقررات مربوطه ممكن است خساراتی جبران ناپذیر به صلح و آشتی ملی بزند بنابر این باید همه چیز حساب شده و به موقع خود انجام شود. از سوی دیگر "رابح كبیر" از رهبران تبعیدی جهبه نجات اسلامی الجزایر نیز ضمن انتقاد از تاخیر در اجرای طرح آشتی ملی درعین حال گفت كه مطمئن است رییس جمهوری به قول‌های خود در این زمینه وفادار است و با وجود فشارهایی كه به او وارد می‌شود از آن عقب نشینی نخواهد كرد. وی در گفت و گویی با روزنامه "الخبر" گفت: افكار عمومی منتظر بوده و هست تا نخستین گام در اجرایی شدن طرح آشتی ملی برداشته شود . عید فطر و سالگرد اول نوامبر مناسبت‌هایی خوبی برای برداشتن این گام بود اما انتظارها تحقق نیافت. رابح كبیر گفت كه علت این "تاخیرها" را اختلاف و كشمكش میان نیروهای داخل دولت بر سر چگونگی اجرای این طرح و دایره شمول آن و اعمال فشار بر رییس جمهوری می‌داند. وی افزود: رییس جمهوری الجزایر نه در آیین نماز عید فطر و نه گرامیداشت اول نوامبر هیچ سخنی نگفت لذا این نگرانی وجود دارد كه مسوولان از تعهداتی كه در ایام تبلیغات انتخاباتی داده‌اند عقب نشینی كنند. رابح كبیر در عین حال گفت فكر نمی‌كند كه بوتفلیقه با وجود فشارهایی كه وجود دارد از قول‌هایی كه داده عقب نشینی كند این احتمال منطقی و وارد نیست اما به هر حال وضعیت باید شفاف شود. به اعتقاد ناظران مسایل الجزایر تحولات یك ماهه اخیر این تصور را كه "عبدالعزیز بوتفلیقه" رییس جمهوری اصلاح طلب الجزایر در تحقق اهداف خود از این طرح با برخی موانع، مشكلات و شاید مقاومت‌هایی روبروست پررنگ تر می‌سازد. به گفته آنان اكنون بیش از یك ماه از برگزاری موفقیت آمیز همه پرسی آشتی ملی با اكثریت ‪ ۹۷/۳۸‬درصدی كه نشانگر مشروعیت بالای مردمی بوتفلیقه نیز بود می‌گذرد اما هنوز هیچ گامی در راستای اجرایی شدن آن برداشته نشده است و این امر علاوه بر اینكه نشان‌دهنده حساسیت و اهمیت موضوع است به مشكلات اجرایی آن نیز مربوط می‌شود. به اعتقاد آنان پرونده‌هایی مهم چون زندانیان سیاسی متهم به "حمایت لجستیكی یا ارتباط با گروههای تروریستی" كه طبق مفاد میثاق مشمول عفو می شوند، پرداخت غرامت به خانواده هزاران مفقود سالهای دهه سیاه، تحت حمایت و پوشش قرار دادن خانواده قربانیان تروریسم و .. پرونده‌هایی است كه بر اساس طرح آشتی ملی باید برای آن چاره جویی شود و به همین دلیل كار پر حجم و در عین حال مهم و حساسی پیش روی رییس جمهوری الجزایر قرار دارد. این ناظران عقیده دارند كه مساله سرنوشت رهبران و فعالان جبهه نجات اسلامی الجزایر نیز ممكن است یكی از محورهای اختلافی باشد كه در اجرایی كردن طرح آشتی ملی و یا تاخیر در برداشتن گام‌های عملی در راستای آن وجود دارد. رییس جمهوری الجزایر در یكی از نطق‌های تبلیغی همه پرسی آشتی ملی صریحا اعلام كرده بود كه این طرح شامل حال رهبران جبهه نجات اسلامی نخواهد شد و آنها حق بازگشت به فعالیت سیاسی را ندارند. بوتفلیقه گفت كه با وجود طرح آشتی ملی، ملت و دولت كسانی را كه "اول بار آتش فتنه را در كشور شعله ور كردند" نخواهد بخشید و به آنها اجازه فعالیت مجدد سیاسی نخواهد داد. این اظهارات سبب شد كه بحث سرنوشت جبهه نجات اسلامی بار دیگر بصورت جدی مطرح شود تا اینكه برخی روزنامه‌های الحزایر اواسط ماه رمضان نوشتند كه "انور هدام" یكی از رهبران اصلی این جبهه كه فعلا مقیم واشنگتن است قرار است در پی دعوتی كه توسط "عبدالعزیز بلخادم" نماینده شخصی رییس جمهوری از وی شده است به كشور بازگردد و فردای بازگشت در یك مصاحبه مطبوعاتی دیدگاه های خود و علت بازگشتش را بیان كند امری كه طبق قانون رهبران جبهه نجات مجاز به انجام آن نیستند. اظهار نظری رسمی در خصوص رد یا تایید این خبرها انجام نشد اما بازگشت وی كه قرار بود شنبه هفته پیش هفتم آبانماه صورت گیرد انجام نشد و با وجود اعلام قبلی لغو سفر وی خبرنگاران ساعت‌ها در مركز بین‌المللی مطبوعات الجزایر منتظر ماندند تا مگر از چند و چون مساله بیشتر آگاه شوند. ناظران سیاسی در الجزایر با اشاره به تجربه طولانی سیاسی و زیركی عبدالعزیز بوتفلیقه و موفقیت‌های وی طی پنج ساله دور نخست ریاست جمهوری كه با اجرای طرح همگرایی اجتماعی و بازگشت گسترده افراد مسلح همراه بود و نیز دو سال دور دوم ریاست جمهوری وی به انتظار نشسته‌اند تا طی هفته‌های آینده تلاش‌های وی را برای تحقق یك طرح ملی مهم و تاریخی دیگر به آزمون بگذارند.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا