قانون «داماتو»

در ۱۴ مرداد ۱۳۵۷ «آلفونس داماتو» سناتور جمهوریخواه امریكا طرح جدیدی برای تحریم اقتصادی ایران به بیل كلینتون ـرئیس جمهورـ ارایه كرد و مورد موافقت و تصویب كنگره قرار گرفت‌. به موجب این طرح، هر شركت یا دولتی كه بیش از ۴۰میلیون دلار در صنایع نفت وگاز ایران سرمایه‌گذاری كند، دچار مجازات اقتصادی امریكا خواهد شد.
طرح داماتو مرحله تازه‌ای از یك رشته تحریم‌های اقتصادی است كه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب از سوی امریكا علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است‌. بلوكه كردن دارایی‌های ایران و عدم تحویل تجهیزات نظامی خریداری شده از این كشور، اولین نمونه‌های تحریم ایران توسط امریكا محسوب می‌شود.
با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران‌، امریكا تحریمی یكجانبه برای جلوگیری از دسترسی ایران به تسلیحات، اعمال كرد و این تحریم كمك به عراق به حساب می‌آمد كه امریكا در تمام طول دهه ۸۰ میلادی تلاش كرد تا بر آن سرپوش بگذارد. صادرات مواد شیمیایی از امریكا به ایران طی دو دستور جداگانه به تاریخ مارس ۱۹۸۴ و ژوئیه ۱۹۸۵ ممنوع شد. علاوه بر این در نوامبر ۱۹۸۷ (آبان ۱۳۶۶) رئیس جمهور امریكا طی دستورالعملی صدور ۱۴ نوع كالای دارای امكان استفاده بالقوه نظامی به ایران را ممنوع ساخت‌.
امریكایی‌ها پس از آزادسازی كویت از اشغال نظامیان بعثی‌، طرح «مهار دوگانه‌» را در ماه مه ۱۹۹۳ برای اعمال فشار بر دو كشور ایران و عراق و تحریم این دو كشور مطرح كردند. قانونی كه بر فشار بر دو كشور به دو گونه و دو روش متفاوت دلالت داشت‌. قانون عدم كمك به تسلیحات متعارف ایران كه به صورت اصلاحیه‌ای به قانون بودجه دفاعی سال مالی ۱۹۹۳ تصویب شد، مجازاتهایی را علیه اشخاص یا كشورهایی كه به ایران كالا یا تكنولوژی تحویل دهند كه به تولید سلاحهای متعارف این كشور كمك كند مقرر كرده و تاكید داشت كه از درخواست مجوز برای صدور تجهیزات دارای استفاده‌های نظامی امتناع شود.
همچنین لایحه اختصاص بودجه برای عملیات خارجی مربوط به سال مالی ۱۹۹۳، هرگونه كمك به روسیه را منوط به انجام مذاكرات مقامات آن كشور با امریكا به منظور كاهش صادرات سلاحهای متعارف پیچیده به ایران كرده بود.
كنگره امریكا سپس توانایی مؤسسات مالی بین‌المللی را برای اعطای وام به ایران طی سالهای مالی ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ به شدت محدود كرد.
در ۱۵ مارس ۱۹۹۵، كلینتون طی یك فرمان اجرایی تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در این كشور، از جمله معامله نفت ایران درخارج به وسیله شركتهای امریكایی و شركتهای خارجی وابسته به آنها را ممنوع ساخت‌.
دستور العمل دوم در مه ۱۹۹۵ تحت عنوان «تحریم معاملات خاص در خصوص ایران‌» به امضای كلینتون رسید. این دستورالعمل كه تقریباً كلیه معاملات تجاری با ایران و سرمایه گذاری در این كشور را ممنوع كرد، شامل هشت بخش است كه بخش اول آن به توضیح در مورد ممنوعیت صادرات و واردات در موارد خاص می‌پردازد و بخش‌های بعدی نظیر دستورالعمل اول به تعاریف وزمان اجرا و غیره اشاره می‌نماید.
«آلفونس داماتو» سناتور جمهوریخواه در ۸ سپتامبر ۱۹۹۵ با ارائه طرحی خواستار تحریم اقتصادی بر ضد شركتهای غیرامریكایی شد كه تكنولوژی مربوط به صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند. در ۲۰ دسامبر، لایحه داماتو به تصویب مجلس سنا رسید.
«بنجامین گیلمن‌» رئیس كمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان امریكا نیز طرح مشابهی را ارائه كرد. این دو لایحه پس از تصویب در مجلس سنا و نمایندگان به كمیته‌ای مشترك ارجاع شد و پس از ادغام مفاد آنها به صورت قانون «مجازات ایران ـ لیبی‌» درآمد و بعدها به «قانون داماتو» معروف شد. این قانون كه در ۴ اوت ۱۹۹۶ (۱۴مرداد ۱۳۷۵) به امضای رئیس جمهور امریكا رسید، شامل ۱۴ بخش است‌.
قبل و پس از لازم الاجرا شدن قانون داماتو، امریكا دست به ابتكارات دیپلماتیك برای تشویق كشورهای دیگر به منظور اتخاذ تدابیری مشابه، علیه ایران زد. در اجلاسیه‌های سران «گروه ۷» امریكا از سایر كشورهای صنعتی برای توقف جریان فروش تكنولوژی‌های دارای استفاده نظامی به ایران‌، درخواست همكاری كرد. همچنین امریكا به دفعات، با تعدادی از دولتها، از جمله اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن تماس گرفت و از آنها خواست مجازاتهای اقتصادی و تجاری را علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذارند.
در مارس ۱۹۹۶، سناتور داماتو نامه‌هایی برای شركت‌های نفتی فرانسوی ELF و توتال ارسال داشت و به آنها هشدار داد تا از مشاركت بالقوه و بالفعل در پروژه‌های نفت و گاز ایران دست بردارند. به دنبال آن، نامه‌هایی نیز برای تعدادی از شركتها و مؤسسات دیگر در كشورهای ژاپن‌، استرالیا، آلمان و سازمان ملل متحد ارسال شد.
سیاست تحریم ایران به رغم سعی و كوشش بسیار دستگاه دیپلماسی امریكا، حتی مورد حمایت بسیاری از نزدیكترین متحدان این كشور در اروپا، ژاپن‌، كانادا ومنطقه خلیج فارس قرار نگرفت و امریكا در این سیاست تنها ماند؛ سیاستی كه می‌خواست ایران را به انزوا ببرد به تنها ماندن امریكا انجامید.
دلایل متفاوتی برای مخالفت اروپایی‌ها و دیگران با این سیاست ذكر شده است‌. بسیاری معتقدند كه كشورها نباید قوانین داخلی خود را بر كشورهای دیگر تسری دهند. به همین دلیل كشورهایی چون كانادا و فرانسه به اقداماتی دست زدند تا اثرات قوانین تحریم امریكا را برای شركتهای خود خنثی سازند.
بسیاری از كشورها، همچون چین، معتقدند كه تحریم، ابزار مناسبی برای حل و فصل مسایل نیست و هیچ كشوری نباید اجازه داشته باشد به طور مرتب از این ابزار برای اعمال نظریات خود بهره گیرد.
همچنین بسیاری استدلال می‌كنند كه تحریم‌، به خصوص تحریم‌های یكجانبه، اثر چندانی نداشته و فقط موجب تنش بیشتر در روابط بین‌الملل می‌شود و باگسترش تجارت بین‌الملل كه از اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی است، در تضاد خواهد بود.
متخصصین مسایل استراتژیك، سیاست امریكا را در ارتباط و رقابت بین قطب‌های اصلی اقتصادی نیز مطرح كرده‌اند. متخصصین این امور، صحنه رقابت آتی بین‌المللی را در اقتصاد می‌بینند و معتقدند امریكا نمی‌خواهد اجازه دهد اروپا و ژاپن در مناطقی كه دارای امكانات اقتصادی خوبی هستند، فعالیت نمایند، نمونه بارز آن خاورمیانه و خلیج فارس است كه از جایگاه ممتازی برخوردار است‌.

منبع : موسسه مطالعات وپژوهش های سیاسی