عنصر زمان در اقدامات شورای امنیت سازمان ملل

منشور ملل متحد بعنوان اساسنامه تشکیل‌دهنده سازمان ملل، وظایف ارکان این سازمان و سایر سازوکارهای لازم برای فعالیت جهانی آن را در ۱۹ فصل ذکر کرده است.
در این ۱۹ فصل، علاوه بر ذکر رئوس وظایف، صلاحیتها و ماموریتهای ارکان شش‌گانه سازمان، فلسفه وجودی و غایی این ارکان نیز ذکر شده است، به طوری که در ماده ۲۵ منشور، الزام تبعیت اعضای ملل متحد از تصمیمات شورای امنیت (بعنوان یکی از ارکان اصلی سازمان) منوط به اقدام این شورا براساس منشور شده که معنای آن این است که در صورت مغایرت اقدامات شورای امنیت با منشور، اعضای ملل متحد الزامی به تبعیت از تصمیمات این شورا را ندارند.
در خصوص نگاه منشور به موضوع صلح و امنیت بین‌المللی یادآوری جمله آغازین مقدمه منشور ضروری است: «ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ... و با اعلام ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و... مصمم شده‌ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نماییم.»
به دلیل این هدف بنیادین ملل متحد، منشور سازمان، در بند اول ماده ۲۴ اعلام می‌کند: «به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد، اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت برعهده دارد، از طرف آنها اقدام کند.»
در این بند از ماده ۲۴، تاکید ویژه‌ای بر روی «عنصر زمان» شده است که از منظر حقوق بین‌الملل واجد خصیصه کاربردی بوده و سزاوار توجه و عنایت ویژه است.
ـ اقدام شورای امنیت در حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی می‌بایست واجد خصیصه «فوریت و آنیت» باشد.
این تاکید منشور از آن جهت است که اصولاً مساله «صلح و امنیت بین المللی» از چنان اهمیتی برخوردار است که هرگونه اطاله در تصمیم‌گیری و تعلل در اقدام، می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر بشریت و صلح و امنیت بین‌الملل تحمیل کرده و دامنه بحران را کنترل‌ناپذیر کند.
بر همین اساس نیز اندیشه ورود مستقیم اعضای ملل متحد به موضوع صلح و امنیت بین‌المللی، درقالب مجمع عمومی و تحت عنوان «قطعنامه برای صلح» شکل گرفته که طبق آن در صورت عدم توانایی شورای امنیت جهت تصمیم‌گیری و اقدام فوری در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، مجمع عمومی این وظیفه را خود مستقیماً انجام دهد.
براساس گزارشهای سازمان دیده‌بان حقوق بشر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، رئیس مجمع عمومی و رسانه‌های بین‌المللی، در فاجعه غزه، جنایات رژیم صهیونیستی علیه زنان و کودکان و غیرنظامیان غزه به اوج خود رسید و موضوع نقض صلح، عریانتر از هر زمان دیگر خودنمایی کرده و جنایتکاران صهیونیستی از هیچ ترور، جنایت جنگی و جرایم علیه بشریت، ابا نکردند.
براساس اعلام سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سایر مراجع ذیربط بین‌المللی، برخی از محورهای جنایات رژیم غاصب صهیونیستی عبارتند از:
ـ کشتار وسیع کودکان، زنان و غیرنظامیان غزه و عدم رعایت اصول و قواعد جنگی (نقض اصل تفکیک)؛
ـ استفاده از سلاحها و ادوات پیشرفته جنگی در تهاجم به مناطق غیرنظامی (نقض اصل تناسب)؛
ـ کشتار وسیع و بدون تمایز مردم فلسطین (نسل‌کشی)؛
ـ ترور شخصیتها و مقامات سیاسی فلسطینی و اعلام رسمی مقامات این رژیم مبنی بر برنامه‌ریزی جهت ادامه این ترورها؛
ـ نقض فاحش قواعد آمره و عرفی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه؛
ـ نقض اساسی کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی؛ و کنوانسیون منع نسل‌کشی؛
ارتکاب جرایم فوق دربردارنده مسئولیت کیفری فردی بوده و به منظور مقابله با بی‌کیفری، ضروری است تا مقامات این رژیم بعنوان جنایتکاران جنگی و جنایتکاران علیه بشریت در یک دادگاه صالحه محاکمه و مجازات شوند.
با توجه به اوضاع غزه، وظیفه شورای امنیت در خصوص اقدام سریع و موثر جهت توقف این جنایتها (وفق ماده ۲۴ منشور) و تلاش جهت اعاده صلح و امنیت بین‌المللی (طبق ماده ۳۹ منشور) امری مشخص و بدیهی است. این درحالی است که اقدامات این شورا در مورد فاجعه غزه با سئوالات متعددی مانند پرسشهای زیر روبروست:
_ آیا از نگاه شورا، حوادث غزه مصداق عینی نقض صلح و امنیت بین‌المللی نبوده است؟
- اصولاً شورای امنیت بعنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در خصوص وضعیت غزه چه اقدامی کرده است؟
- آیا صدور قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور و کاملاً جهت‌دار، آن هم پس از گذشت بیش از دو هفته از نسل‌کشی و ارتکاب جرائم فاحش پیش گفته از سوی رژیم صهیونیستی، سنخیتی با الزام شورا جهت اقدام فوری و موثر دارد؟ و آیا این اقدام شورا اثری بر وضعیت جاری غزه داشته است؟ (ماده ۲۴)
پاسخ سوالات فوق و دهها پرسش دیگر در مورد نوع عملکرد و نتیجه اقدامات شورا، بیانگر این واقعیت است که این شورا بدلیل ملاحظات خاص سیاسی اعضای دائم خود، از تصمیم‌گیری سریع و موثر در موضوعات تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی ناتوان است.
از منظر حقوق بین‌الملل، اقدام شورای امنیت در صدور قطعنامه ۱۸۶۰ اولا پس از گذشت بیش از دو هفته از شروع فاجعه غزه، فاقد ویژگی «اقدام سریع» بوده است، ثانیاً با توجه به عدم الزام‌آور بودن و نبود ضمانت اجرایی برای این قطعنامه، این اقدام فاقد ویژگی «موثر» بوده و ثالثاً با ادامه وضعیت و عدم اقدام مجدد و قاطع، عدم توانایی شورا جهت حل مساله، واضح شده است.
بدین ترتیب با محرز شدن قصور یا عدم توانایی شورای امنیت در انجام وظیفه خطیر حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی، وظیفه تفویض شده از سوی اعضای سازمان به شورا (بند اول ماده ۲۴ منشور) بار دیگر برعهده خود اعضای سازمان برگشته و زمان ورود مجمع عمومی به موضوع حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی فرا رسیده است.

نوشته: حمید عارفی‌پور

منبع : روزنامه اطلاعات