قوانین مربوط به زنان قابل تغییرند

سرمایه نكاح به مانند تمام معاملات و روابط حقوقی وقتی با اراده دو نفر انجام می‌شود نمی‌تواند تنها با اراده یك نفر فسخ شود.
این را عبدالرضا علیزاده، عضو هیات علمی دانشكده حقوق پردیس قم چند روز پیش در جلسه ماهانهء «انجمن ایرانی مطالعات زنان» می‌گوید. او با موضوع «رویكرد واقع‌گرایی اجتماعی حقوقی» و تاثیر این رویكرد در تحول حقوق زنان در این جلسه حضور می‌یابد و مضمون های اصلی و جهت‌گیری‌های نظری این رویكرد و سپس تشریح آثار این رویكرد در حوزه حقوق زنان به ویژه بحث انحلال نكاح را بررسی می‌كند.
او می‌گوید: «به عقیده یك حقوقدان اتریشی، در دوران كنونی دیگر نباید مركز ثقل تحول حقوق را در قانون یا قواعد عالمانه حقوقی جست‌وجو كرد بلكه مركز ثقل تحول حقوق را باید در متن جامعه جست‌وجو كرد.»
او همچنین قانونگذار آتنی را مثال زده و می‌گوید: «این قانونگذار پیش از آن كه به تدوین قانون در آتن دست بزند، ۱۰ سال سفر كرد و آداب و رسوم و حقوق ملت‌های دیگر را مطالعه كرد تا توانست قوانینی برای آتن وضع كند كه با اقلیم كشور سازگار باشد.»
او كه معتقد است باید میان حقوق و جامعه سازگاری و تناسب وجود داشته باشد، می‌گوید: «با رویكرد واقع‌گرایی اجتماعی حقوقی، تعریفی كه از حقوق وجود دارد، اصلاح می‌شود. این رویكرد برای حقوق، هستی اجتماعی قائل است و این طور نیست كه قواعد حقوقی در جایی موجود باشند و ما بخواهیم با ذهن خود تلاش كنیم تا به این قواعد دست یابیم، بلكه قواعد دارای منشا اجتماعی هستند.»
او درباره دیدگاه حداكثری در این زمینه می‌گوید: «بنا به این دیدگاه، قواعد حقوقی را جامعه ایجاد می‌كند، بنابراین، قواعد حقوقی در جامعه تحول می‌یابند و هیچ حقانیت و ساحتی برای قوانین حقوق خارج از زندگی اجتماعی نمی‌توان قائل شد.»
او می‌گوید: «قواعد حقوقی گاه محصول اندیشه یك جماعت، یك فرقه و قبیله و گاه حاصل مخاصمه بین دولت، جغرافیا و ایزوله شدن مردم در یك مكان هستند به طوری كه می‌توان گفت جغرافیا و وضعیت استراتژیك یك ملت هم بر قوانین حقوقی تاثیر می‌گذارد اما این قواعد از هر كجا كه برآمده باشند باید با زندگی اجتماعی تناسب داشته و نیازها را تامین كنند و افرادی كه این قواعد در مورد آن‌ها اجرا می‌شود احساس كنند كه این قوانین عادلانه است.»او همچنین معتقد است كه این دیدگاه با اعتقادات دینی هم ناسازگار نیست. علیزاده در ادامه می‌گوید: «وقتی می‌گوییم حقوق زنان، باید دید كه این حقوق را چگونه تعریف می‌كنیم آیا فقط قواعدی را می‌گوییم كه به نحوی به روابط زنان با دیگران خلاصه می‌شود؟ و آیا این واقع‌گرایی است؟»او همچنین معتقد است كه یكی از علت‌های نتیجه نگرفتن این است كه ما فقط می‌خواهیم قواعد را اصلاح كنیم غافل از این كه باید به اصلاح روابط نیز بپردازیم. چراكه روابط تحت تاثیر نگرش‌های ماست.
علیزاده معتقد است كه این رویكرد حاوی چند مضمون اصلی است و می‌گوید: «یكی از مضمون‌های اصلی این رویكرد ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه است و این كه دگرگونی در یكی از شوون جامعه از جمله سیاست، اقتصاد، آموزش و پرورش سبب تغییر و دگرگونی در حقوق می‌شود. دیگر این كه دگرگونی‌های اجتماعی و حقوقی باید تبیین شوند به این معنی كه مشخص شود این قانون فعلی چرا به وجود آمده و چه چیزی آن را به وجود آورده است.»
مضمون دیگری كه علیزاده به آن اشاره می‌كند نقش عوامل فراحقوقی یا عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر حقوق است. او می‌گوید: «این عوامل به طور قطع بر حقوق تاثیر دارند و مضمون دیگر این‌كه حقوق ابزاری است برای نظم دادن به زندگی ما و حقوق به خودی خود ارزش ‌نمایی و نهایی ندارند.»او با جمع‌بندی مضامینی كه برشمرده، می‌گوید: «پس عصاره رویكرد اجتماعی حقوقی آن است كه حقوق، سیال و دگرگونی‌پذیر است، حقوق غایت نیست بلكه ابزار است و این كه قواعد حقوقی باید با سایر بخش‌های جامعه تناسب داشته باشند و باید بررسی شود كه آیا این قواعد حقوقی هنوز هم كارآمد هستند یا نه. به این معنا كه فقیهی كه احكام را استنباط می‌كند باید به این سوال هم پاسخ دهد كه آیا با توجه به تغییر بخش‌های دیگر جامعه از جمله اقتصاد، آموزش و پرورش، سیاست، شخصیت اجتماعی افراد و رسانه‌های ارتباط جمعی، این قواعد حقوقی هنوز هم كارآمد هستند یا نه.»
این استاد دانشگاه سپس شرح می‌دهد كه با در نظر گرفتن این رویكرد، تحول حقوق زنان به چه صورت خواهد بود.او می‌گوید:«در صورتی كه فقه و حقوق ما پذیرفته كه نكاح باید با قصد و رضای طرفین باشد این پرسش مطرح است كه این رابطه حقوقی چگونه با ارادهء یك نفر خاتمه می‌یابد. در حالی كه تمام معاملات و روابط حقوقی كه با اراده دو نفر انجام می‌شود با ارادهء همان دو نفر فسخ می‌شود، اما در فقه، نكاح با ارادهء یك نفر آن هم مرد خاتمه می‌یابد.»
علیزاده در ادامه می‌گوید:«در بحث فسخ نكاح مانند طلاق، مهریه پرداخت نمی‌شود و در عین حال به یك طرف حق قانونی برای بر هم زن رابطه داده می‌شود. در حالی كه عوامل فسخ هم برای دو طرف یكسان نیست و عیوبی كه در مرد و زن برای فسخ وجود دارد، متفاوت است به طوری كه فسخ نكاح این پیام را برای زنان به دنبال دارد كه زنان باید برخی مواقع، مردان بیمار خود را تا آخر عمر تحمل كنند، اما مردان هیچ اجباری ندارند.»
این استاد دانشگاه همچنین می‌گوید:«هرگز نباید ایمان دینی را بهانه كنیم تا برخی چیزها را نبینیم، چرا كه گاهی بعضی موارد حتی مخالف اصول مذهب است.»
او سپس این نتیجه را می‌گیرد كه دگرگونی اجتماعی، دگرگونی حقوقی را رقم می‌زند و این‌كه مقدم بر دگرگونی حقوقی باید به دنبال دگرگونی اجتماعی رفت.
او می‌گوید: «زنانی كه در جامعهء امروز زندگی می‌كنند زنان گذشته نیستند كه اگر مرد فقط به آن‌ها نفقه بدهد، ممنونش باشند و او را تحمل كنند. در حال حاضر دخالت زنان در اقتصاد افزایش یافته و زنان اجتماعی شده‌اند و با این تغییرات قاعدهء فسخ نكاح دیگر نمی‌تواند جوابگو باشد و كسانی كه معتقدند این قاعده، قاعدهء ثابتی است باید ثابت كنند كه چگونه این قاعده در شرایط كنونی، می‌تواند جوابگو باشد؟»او در ادامه می‌گوید: «در بحث طلاق هم، همین مسایل مطرح است و این كه چرا طلاق حق مردان است.»
بیش از ۴۰ درصد مراجعات به مركز مشاوره مربوط به اختلافات خانوادگی بوده است
شكوه نوابی‌نژاد، نایب رییس انجمن مطالعات زنان ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم دربارهء آمار مراجعه‌كنندگان به مركز مشاورهء این انجمن می‌گوید: «با اعلام آمار مراجعهء زنان به مركز مشاوره می‌توان تصویری از مشكلاتی كه زنان چه به صورت انفرادی و چه به صورت عضوی از خانواده با آن مواجه هستند، ارایه داد.»
او با اشاره به این‌كه كار گروه مشاوره این انجمن فعالیت خود را از سال گذشته آغاز كرده می‌گوید: «۸۷ درصد مراجعان ما زنان و ۵/۶۷ درصد مراجعه‌كننده‌ها متاهل و ۶۳ درصد آن‌ها شاغل بوده‌اند.»او دربارهء علت مراجعهء افراد به مركز مشاوره می‌گوید:«۳۵ درصد مراجعات به دلیل اختلافات زناشویی و ۳۱ درصد به دلیل اختلالات شخصیتی و رفتاری از جمله افسردگی، اضطراب و وسواس و ۱۶ درصد نیز برای مشاورهء ازدواج بوده است.»
نوابی‌نژاد همچنین تاكید می‌كند كه ۸۳ درصد از مشكلات زناشویی ناشی از نحوهء ارتباط زن و شوهر بوده است كه ضرورت آموزش مهارت‌های ارتباطی به همسران را نشان می‌دهد، چرا كه از عوامل عمدهء طلاق هم ارتباط بد و نامطلوب زن و شوهر است.
او سپس می‌گوید: «هر زمان كه بین حرفی كه گوینده می‌گوید و شنونده می‌شنود، اختلاف، ایهام و ابهامی وجود داشته باشد، این ارتباط، ارتباط بد و نامطلوب است و برای پرهیز از این مساله به جای دو پهلو حرف زدن، باید مستقیم و شفاف صحبت كرد.»
در ادامهء این جلسه زهرا داور، مسوول كارگروه حقوقی انجمن نیز دربارهء مشاوره‌های حقوقی انجمن می‌گوید:«بیش از ۹۰ درصد مراجعان ما زن بودند كه اكثریت آن‌ها مسایلی را مطرح می‌كردند كه مربوط به امور خانوادگی بود.»
او همچنین می‌گوید: «در ابتدا فرد یك موضوع را مطرح می‌كند، اما وقتی مشاور با او صحبت می‌كند، موضوعات متعددی را مطرح می‌كند كه ارتباط كاملی باهم دارند و یك جریان وابسته به هم هستند.»او در ادامه می‌گوید: «هر چند ابتدا بیش‌تر مراجعه‌كنندگان، مسایل حقوقی از جمله طلاق و مهریه را مطرح می‌كنند اما سپس مشخص می‌شود كه بیش‌تر مشكلات به دلیل ناآشنایی به حقوق و تكالیف زوجین در نهاد خانواده و عدم كسب مهارت لازم برای یك زندگی مشترك است.»

منبع : تغییر برای برابری