بررسی ربا در مسائل کیفری - قسمت دوم

● انواع ربا در فقه اسلامی:
ربا در فقه شیعه به دو نوع اصلی
۱) ربای معاملی
۲) ربای قرضی تقسیم می‌شود.
▪ ربای معاملی: هر گونه زیادی در معامله دو شیء همجنس و یا معامله‌ای که محتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد ربای معاملی ممکن است در معامله نقد و نسیه محقق شود. مشهور فقهاء اعتقاد به عمومیت ربا در معاملات دارند نه اینکه اختصاص به عقد بیع داشته باشد.
▪ ربای قرضی: رایج‌ترین نوع ربا است به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند. بطور کلی اگر در عقد قرض شرط شود هنگام بازپرداخت بدهی مقداری به مبلغ قرض افزوده شود به اجماع علمای اسلام ربا و حرام است[۱۸].
● عنصر مادی بزه ربا
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد:
۱) پرداخت ربا
۲) دریافت ربا
۳) وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از:
▪ توافق یا تراضی طرفین
۱) شرط مازاد
۲) قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲) توافق یا تراضی طرفین
این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.
۲-۲) شرط مازاد (اضافه)
از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ق.م.ا نخواهد بود.
همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.
با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
۳-۲) قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده۵۹۵قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»
لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۸/۷ –۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.»
همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۳) موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است که بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می کند.
نکته قابل توجه در این خصوص آن است که در ربای معاملی، الزاماً مال باید متعلق به یکی از طرفین معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی بوده یا به نفع شخص ثالثی که از نظر منافع یا طرفین معامله بیگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از این رو چنانچه کسی وجوه متعلق به غیر را با شرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتی در صورتی که مالک وجوه، بعداً چنین عقدی را تنفیذ نماید، جرم ربا نسبت به او نیز بواسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتیکه ربادهنده، از اموالی که با دیگران به نحوه اشاعه شریک است قرض ربوی دریافت کند ربا مصداق پیدا نخواهد کرد، چرا که شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء نیز می باشد.
۴) مرتکب جرم
با توجه به عبارت «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر» در صدر ماده ۵۹۵ ق.م.ا باید گفت که از نظر جزایی و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین جزائی عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا معاملات ربوی میان اشخاص حقوقی فاقد خصیصخ مجرمانه تلقی می گردد؛ مع الوصف چنانچه عملیات ربوی میان شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شده باشد، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه شخص حقیقی است.
۵) علل موجهه جرم
با عنایت به مفاد تبصره۲ و ۳ماده ۵۹۵ ق.م.ا که بیانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا می باشد، می توان این علل را عبارت از : ۱- اجازه یا حکم قانون و ۲- اضطرار دانست.
۱-۵) اجازه یا حکم قانون: به موجب تبصره ۳- ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضی یا معامله – چنانچه بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا کافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات این ماده خارج است؛ که بدین واسطه با عنایت به عدم شمول سایر قوانین جزایی بر ارتکاب چنین عمل، باید عنوان داشت که مقنن با تبصره مذکور اجازه انجام معاملات ربوی را به اشخاص مذکور در تبصره۳ این ماده داده است و به حکم قانون که یکی از علل موجهه جرم محسو می گردد. عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد.
این چنین امری را باید مقتبس از فقه امامیه دانست چرا که از نظر فقهی، موارد صحت معاملات ربوی توسط فقها بیان گردیده که عبارتند از: ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، کافر و مسلمان – به شرط آنکه مسلمان از غیرمسلمان ربا دریافت کند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوی فوق مجرمانه محسوب نمی گردد بلکه از نظر حقوقی نیز این معاملات صحیح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمی گردد.
در این زمینه شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۳۴۸ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ خود اشعار داشته: «دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانونی اساسی شامل این مورد نمی باشد.»
در خصوص اخذ یا پرداخت ربا بین زن و شوهر نیز باید به این نکته توجه داشت که اطلاق تبصره۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا عملیات ربوی میان زن و شوهری که در قید نکاح منقطع یکدیگر باشند را نیز دربرمیگیرد. با این حال چنین به نظر می رسد که با توجه به مبنای جرم نبودن معاملات ربوی میان زن و شوهر که «توارث آنها از یکدیگر» است، نتوان نکاح منقطع را مشمول مقررات این تبصره دانست، لیکن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسیر به نفع متهم نمی توان این تفسیر را صحیح دانست.
همچنین عملیات یا معاملات ربوی در دوران عده طلاق رجعی با توجه به عدم انقطاع کامل رابطه زوجیت، فاقد وصف جزایی به نظر می رسد.
۲-۵) اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره۲ ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقیب و مجازات شناخته، لیکن باید توجه داشت که چنانچه شرایط متشکله اضطرار در رباگیرنده نیز جمع باشد می توان با توجه به مقررات ماده ۵۵ ق.م.ا عمل رباگیرنده را نیز فاقد وصف جزایی دانست.
۱-۲-۵) شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتی محقق خواهد شد که :
اولاً: خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکلفش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد.
ثانیاً: ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نکرده باشد.
ثالثاً: توسل به عملیات ربوی تنها راه حل ممکن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اکتفاء کند یعنی به میزانی که بتواند از مهلکه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات .
۶) واسطه معامله ربوی
واسطه معامله ربوی در واقع همان معاون جرم است که ارتکاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید، از این رو فعل واسطه نیز در صورتی جرم است که با توجه به تئوری استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران، معامله ربوی بعد از وساطت وی محقق شود و اضافه مشروط نیز بین طرفین جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همین منوال چنانچه واسطه بین افرادی وساطت کند که معاملات ربوی توسط آنها جرم نیست، مانند مسلمان و کافر یا زن و شوهر، در این صورت نیز با توجه به اینکه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نیز نمی توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۷) جزای نقدی
مقصود از «جزای نقدی معادل مال مورد ربا» در ماده ذکر شده معادل میزان اضافی دریافتی است نه معادل کلی مالی که در معامله ربوی رد و بدل شده است، زیرا آنچه که بر آن «ربا» اطلاق میگردد زیادتی است که یکی از طرفین معامله ربوی به دیگری پرداخت می کند نه کل مالی که در معامله ربوی میان طرفین رد و بدل می شود.
۸) دادگاه صالح به رسیدگی
اگر چه بند ۶ماده ۵قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانونی اساسی – که یکی از آنها ربا است – را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تکلیف ثروتهای نامشروعی است که از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه کیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۱۵ – ۱۹/۲/۱۳۷۴ اشعار داشته: «آنچه در اصل۴۹قانون اساسی و مواد ۳،۸، ۱۰ و ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساساً فاقد جنبه کیفری می باشد. رسیدگی «جرم ربا و صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.»
همچنین در این زمینه می توان به بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۷۴ اشاره نمود.
در این بخشنامه آمده است : «در هشتمین جلسه مسئولان قضایی کشور که به ریاست حضرت آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ تشکیل گردیده پیرامون بند ۶ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفکیک صلاحیت و اختیارات محاکم عمومی و انقلاب در امور اصل ۴۹ قانون اساسی[۱۹] بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر شد:
شکایت افراد از ارتکاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر عناوین مذکور در اصل ۴۹ در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتکاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود.»[۲۰]
موارد استثنایی که ربا صدق می‌کند ولی حرام نیست:
۱) ربای بین زن و شوهر
۲) ربای بین پدر و فرزند
۳) ربای بین مسلمان و کافر.
▪ فرار از ربا (حیله‌های ربا):
در اصطلاح فقهاء حیله به راه چاره‌ای گفته می‌شود که شخص برای فرار از حرمت ربا می‌کوشد از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که همانا دریافت زیادی است دست یابد بی‌آنکه در ظاهر مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنیوی و اخروی رباخواری شود.
▪ حکم حیله‌های ربا:
اکثر فقها معتقدند بکارگیری حیله در معاملات ربوی صحیح است اما عده‌ای هم معتقدند حیله در ربای معاملی صحیح و در ربای قرضی باطل است، امام خمینی (ره) هم قائلند که در هر دو صورت حیله باطل است چون بازی با الفاظ باعث تغییر حقیقت ربا نمی‌شود.
▪ احکام و کیفر رباخواری:
لازم است مال مورد ربا به صاحب آن ردّ شود و اگر معلوم نبود باید از طرف مالک صدقه داده شود و اگر میزان ربا معلوم نباشد با صاحب آن مصالحه صورت گیرد و اگر ربا با مال حلال آمیخته شود و مالک ربا مشخص نباشد خمس مال به افراد مستحق داده می‌شود و فرد رباخوار پس از توبه تمام اموالی را که از راه رباخواری بدست آورده باید به صاحبش بدهد اگر توبه نکند و رباخواری را ادامه دهد فردی فاسق است و فرد رباخوار که با علم و آگاهی از حرمت ربا آن را حلال بداند کافرمحسوب می‌شود و مرتکبین ربا اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطۀ بین آنها به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
قبل از تصویب ق. آ . د . م . ۱۳۷۹ شورای نگهبان در خصوص مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) ق. آ.د . م ۱۳۱۸ طی نظریه ۹۳۳۹مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۵ اظهار نظر نموده بود :. . . دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) قانون آیین دادرسی به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد .
در حقیقت ماده حاضر نوعی نگرش جدید در باب جبران خسارات و خارج کردن آن از زمره ربا می باشد . در همین راستا اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه ای خطاب به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از جمله اعلام نموده :
« . . . مطالبه خسارت تاخیر تادیه مستند به قراردادفاقد اشکال قانونی و شرعی است . . . مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه را ربا تلقی ننموده زیرا مبنای محاسبه نرخ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده که به تعبیری نرخ تورم ، شاخص میزان کاهش ارزش پول می باشد که با ۱۲ درصد خسارت تاخیر تادیه که در نظریات قبلی شورای نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغی بر مبنای نرخ تورم به مبلغ اسمی دین جز تادیه اصل دین ، در فرض عدم تاخیر در تادیه ، ماهیت حقوقی دیگری ندارد ، بدین لحاظ متفاوت از ربا تلقی و دریافت ان تجویز گردیده و با توجه به اینکه در مورد مطالبات مستند به چک با سایر مطالبات تفاوت ماهوی وجود ندارد و هیچ خصوصیتی نیست که مطالبه خسارت تاخیر تادیه را در مطالبات مستند به چک جایز و در سایر مطالبات نامشروع بدانیم و با عنایت به اینکه قانون استفساریه مذکور ( اشاره به استفسار ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ ) درتاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ و بعد از نظریه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ فقهای شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که با رعایت جایگاه حقوقی مجمع و زمان تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد ، و با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹/۱/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسیده ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را در موارد قانونی پیش بینی نموده به نظر میرسد خسارات تاخیر تادیه غیر قراردادی نیز بر مبنای نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است .[۲۱]
▪ ادله حرمت ربا در اسلام
تحریم ربا از مسائل مهمّ اسلامی است و بازتاب گسترده‏ای در آیات و روایات دارد. بسیاری از فقهای بزرگ هنگامی که وارد این مبحث شده‏اند تنها به دلایل سه گانه (قرآن و حدیث و اجماع) بسنده کرده‏اند در حالی که تحریم ربا را بی شک با دلیل عقل نیز می‏توان اثبات کرد (به شرحی که بعداً خواهد آمد.)
بنابراین ادله اربعه (قرآن و سنّت و اجماع و دلیل عقل) بر تحریم ربا خواری و اهمیّت این گناه بزرگ گواهی می‏دهد .
▪ دلیل اوّل: آیات قرآن
حداّقل هفت آیه قرآن به وضوح تحریم ربا را ثابت می‏کند:
۱) در آیه ۲۷۵ سوره بقره می‏خوانیم: «الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرام الربا فمن جائه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون ».
این آیه نخست به تشریح حال ربا خواران در قیامت می‏پردازد که همچون دیوانگان یا افراد مصروع که نمی‏توانند تعادل خود را حفظ کنند در عرصه محشر وارد می‏شوند، گامی به جلو بر می‏دارند وزمین می‏خورند و بر می‏خیزند و باز هم گرفتار همان سرنوشت می‏شوند. آری صحنه قیامت کانونی برای تجسمّ اعمال انسانهاست؛ آنها که تعادل اقتصادی جامعه را در زندگی دنیا از طریق ربا خواری بر هم زدند در آنجا به صورت مست و مسروع و افراد دیوانه و غیر متعادل محشور می‏شوند، و وضع ظاهری آنان همه افراد محشر را متوجّه خود می‏سازد.این مجازات دردناک یک دلیل بر حرمت رباست .
سپس می‏افزاید این مجازات رسوا گر به دلیل این است که آنها می‏گفتند: داد و ستد و ربا همانند یکدیگر است؛ یعنی هر دو سود آور و هر دو طبق قرارداد انجام می‏شود (ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا.)
در حالی که خودشان هم می‏دانند چنین نیست، داد و ستدهای مشروع در مسیر منافع جامعه انسانی است و اگرسودی عاید فروشنده یا خریدار می‏شود سودی هم عاید جامعه می‏گردد و نیازها بر طرف می‏شود، در حالی که ربا خواران همچون زالو خون مردم را می‏مکند و بی آن که خدمتی کنند ثروتهای عظیمی به بار می‏آوردند. به همین دلیل خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است (و احل الله البیع و حرم الربا.)
بعضی در تفسیر جمله بالا این احتمال را نیز داده‏اند که این سخن ربا خواران باشد که به عنوان اعتراض می‏گویند: «چرا خداوند داد و ستد را حلال کرده و ربا را تحریم فرموده، در حالی که هر دو از یک مقوله‏اند» ولی این تفسیر بعید به نظر می‏رسد و با سیاق آیه سازگار نیست. به هر حال این تعبیر دلیل دیگری بر تحریم رباست .
بعد می‏افزایند: هر کس این موعظه الهی را بشنود و به کار بندد و از رباخواری باز ایستد بر گذشته او ایرادی نخواهد بود (چرا که قانون عطف به ماسبق نمی‏شود) و در عین حال کار او به خدا واگذار می‏شود (که او را مشمول عفو و بخشش خود گرداند) (فمن جائه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله )این تعبیر دلیل سومی بر تحریم رباست .
و در پایان آیه می‏فرماید: ولی هر کس بعد از این ابلاغ صریح و آشکار به رباخواری ادامه دهد اهل دوزخ است و جاودانه در آن می‏ماند (و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون) و این تعبیر دلیل چهارم مؤکدی بر حرمت رباست. به این ترتیب آیه فوق با تعبیرات حساب شده، تحریم ربا را به چهار صورت بیان کرده است و جایی برای کمترین تردید باقی نمی‏گذارد.
سؤال: در اینجا سؤالی مطرح است و آن این که: خلود - یعنی جاودانگی در دوزخ - ویژه کسانی است که بی ایمان از دنیا بروند، آنها که با ایمانند ولی مرتکب گناهانی شده‏اند هرگز خلود در دوزخ ندارند، هنگامی که کیفر گناهان خود را دیدند و ناخالصیهای آنها بر طرف شد و شایسته بهشت شدند رهایی می‏یابند و مشمول عفو الهی می‏شوند.پس چرا در این آیه برای ربا خواران خلود و جاودانگی در دوزخ ذکر شده است ؟
پاسخ: در پاسخ این سؤال دو راه حل وجود دارد: نخست این که گناه ربا خواری آن چنان عظیم است که رباخوران دنیاپرست از خدا بی خبر سرانجام بی ایمان از دنیا می‏روند، همان گونه که درباره ریختن خون بی گناهان در قرآن مجید آمده که آنها نیز گرفتار خلود و جاودانگی در دوزخ می‏شوند: «و من یقتل مؤمنا معتمداً فجزاء ه جهنم خالداً فیها»
دیگر این که خلود همیشه به معنی جاودانگی نیست بلکه گاه به معنی زمان بسیار طولانی می‏آید (ممکن است معنی دوم معنی مجازی باشد که با قرینه آمده، یا یکی از معانی حقیقی این واژه باشد) در این صورت نشان می‏دهد که مجازات و کیفر ربا خواران اگر با ایمان از دنیا بروند بسیار طولانی است .
۲) در آیه ۲۷۶ سوره بقره که به دنبال آیه فوق آمده می‏خوانیم: «یمحق الله الربا و یربی الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم»این آیه نخست می‏گوید: خداوند ربا را نابود می‏کند و کمک به نیازمندان و انفاق در راه خدا را افزایش می‏دهد..[۲۲]
«یمحق» از ماده «محق» به معنی «نقصان» یا «هلاکت» است و آخرماه را از این جهت محاق می‏گویند که هلال ماه به قدری کوچک می‏شود که ناپدید می‏گردد.
در میان بزرگان اهل تفسیر گفتگوست که آیه فوق اشاره به نابودی درآمدهای حاصله از ربا در این دنیاست، یا اشاره به بی ثمر بودن آنها در آخرت است هر چند در راه خدا اتفاق شود و به وسیله آن کارهای به ظاهر خیر انجام گردد؟هر دو معنی می‏تواند صحیح باشد زیرا تجربه نشان داده که اموال حاصل از ربا دوام و بقاء و برکتی ندارد و ربا خواران گرفتار سرنوشت‏های شومی می‏شوند و با وضع بدی از دنیا می‏روند.در آخرت نیز روشن است به فرض که آن اموال را در راه خدا انفاق کرده باشند چیزی عایدشان نمی‏شود چرا که خداوند جز اموال پاک و حلال را نمی‏پذیرد و اصل قرآنی «انما یتقبل الله من المتقین» همه جا حاکم است. ربا خواری فقر و بدبختی می‏آفریند و جامعه را به تباهی می‏کشد، تباهی جامعه مایه درد و رنج همه است، رباخواران نیز در آتش فقری که برای جامعه فراهم کرده‏اند می‏سوزند، در یک جامعه بدبخت کسی نمی‏تواند خوشبخت زندگی کند.در هر حال آغاز آیه شریفه مذمت و تهدیدی برای رباخوران است و آخر آن یعنی جمله «و الله لا یحب کل کفار اتیم» به وضوح دلالت بر حرمت ربا دارد؛ چرا که در این قسمت از آیه، هم نسبت «کفر» به رباخوران داده شده و هم نسبت اثم (گناه) که تأکیدی بر معنی کفر است.
۳) در آیات ۲۷۸ و ۲۷۹ سوره بقره مسأله تحریم ربا به وضوح بیشتری مشاهده می‏ شود.
نخست روی سخن را به همه افراد با ایمان و خداجوی کرده و با صراحت و قاطعیّت می‏فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‏اید تقوای الهی پیشه کنید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده رها سازید اگر ایمان دارید: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین.» جالب این که هم در آغاز آیه خطاب به مؤمنان است و هم در پایان آیه ترک ربا خواری را نشانه ایمان می‏شمرد و جمله ذروا (رها کنید) امر است و امر دلالت بر وجود دارد؛ به خصوص این که با جمله «ان کنتم مؤمنین» همراه شده است .
آیه هنگامی نازل شد که آلودگی به رباخواری بطوری گسترده مردم مکّه و مدینه را فرا گرفه بود، و قرآن دستور داد وامهای ربوی در هر مرحله‏ای هست متوقّف گردد. سپس با لحنی فوق العاده تهدیدآمیز می‏افزاید: «اگر فرمان الهی را - دائر بر ترک ربا خواری - اطاعت نکنید خدا و پیامبرش به شما اعلان جنگ می‏دهد»(فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله). بسیاری گمان می‏کنند مفهوم این جمله آن است که «شما اعلان جنگ با خدا کنید» در حالی که جمله «فأذنوا»با توجه به مفهوم لغوی آن معنایش این است که خدا و پیامبر به شما اعلان جنگ میدهند و معنی و مفهومش این است که پیغمبر اکرم (ص» از آن زمان مأمور شد که اگر ربا خواران دست از کار زشت خود نکشند با توسّل به اسلحه ونیروی نظامی آنها را بر سر جای خود بنشاند. به هر حال چنین تعبیری تندی در هیچ آیه از قرآن درباره هیچ گناهی از گناهان وارد نشده و نشان می‏دهد که ربا خواری از دیدگاه اسلام تا این حدّ خطرناک و پر مفسده است .و در پایان آیه برای این که حق و عدالت رعایت گردد می‏افزاید: «هرگاه توبه کنید می‏توانید سرمایه‏های خود را از بدهکاران (بدون سود) باز پس بگیرد و به این ترتیب نه ظلم و ستم کنید و نه بر شما ظلم و ستمی می‏شود: (و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون.) . در شأن نزول آیات بالا چنین آمده است که شخصی به نام خالدبن ولید خدمت پیامبر رسید و گفت: پدرم با طایفه «ثقیف» معاملات ربوی داشت ومطالباتش را وصول نکرده بود و از دنیا رفت، او وصیت کرده مبلغی از سود اموالش را که هنوز پرداخته نشده است تحویل بگیرم، آیا این عمل جایز است؟ آیات بالا نازل شد و مردم را از گرفتن باقیمانده ربا که در دست مردم است نهی کرد .طبق روایت دیگری بعد از نزول آیه، پیغمبر اکرم (ص) این جمله تاریخی را فرمود: «الا کل ربا من ربا الجاهلیة موضوعو اول ربا اضعه ربا العباس بن عبدالمطلب آگاه باشید تمام رباهایی که از زمان جاهلیت باقی مانده است همه از شما برداشته شد و نخستین ربایی را که بر می‏دارم و ابطال می‏کنم ربای عمویم عبّاس است» (معلوم می‏شود عبّاس در عصر جاهلیّت از ربا خواران بود.)
کوتاه سخن این که قبل از نزول آیات بالا ربا خواری کم و بیش در میان مردم رواج داشت، پس از نازل شدن این آیات ربا بطور مطلق و قطعی و جدّی تحریم و ربا خواران تهدید به قیام مسلحانه بر ضدّ آنها شدند، و تنها حق داشتند اصل سرمایه خود را باز پس بگیرند، نه بیشتر. آخرین نکته درباره آیه فوق اهمیّت تعبیر «لا تظلمون و لا تظلمون»است که یک شعار مهم و قانون کلّی اسلامی است؛ هر چند در اینجا در مورد رباخوران پیاده شده ولی طبق این اصل قرآنی هیچ کس نباید ظلم کند و نه مورد ظلم قرار گیرد. به تعبیر دیگر نه ظلم کن، نه تن به ظلم ده که هر دو گناه و خلاف است، اگر مسلمین جهان همین شعار مهم را در سرتاسر کشورهای اسلامی احیا کنند اکنون نه در چنگال صهیونیسم بیرحم و مغرور و بی منطق که هیچ چیز نزد آنها مقدّس و محترم نیست و چیزی جز زور را به رسمیت نمی‏شناسند، گرفتار بودند و نه دولتهای خودکامه و زورگو منابع آنها را به غارت می‏بردند. [۲۳]
۴) «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفة و اتقوالله لعلکم تفلحون و اتقوا النار التی اعدت للکافرین؛ ای کسانی که ایمان آورده‏اید! ربا (و سودِ پول) را چند برابر نخورید! از خدا بپرهیزید، تا رستگار شوید! و از آتشی بپرهیزید که برای کافران آماده شده است!»[۲۴]
این دو آیه - بر خلاف آیات گذشته - به قسم خاصیّ از ربا نظر دارد و آن ربای مضاعف است، یعنی آیه شریفه، حرمت ربای مضاعف را اثبات می‏کند، نه این که ربای معمولی را مجاز بشمرد، بلکه نسبت به ربای عادی ساکت است .در مورد تفسیر ربای «اضعاف مضاعف» در بین مفسّرین گفتگو است و چند نظر در تفسیر آیه وجود دارد:
۱) قول مشهور - که بسیاری از مفسّران آن را پذیرفته‏اند - این است که هنگامی که بدهکار، سر موعد نتوانست بدهی خود را بپردازد، بدهی او را تا مدّتی به تأخیر می‏اندازد ولی با سود دیگری که فقط به سرمایه تعلّق می‏گیرد؛ مثلا کسی ۱۰۰ هزار تومان را به شخصی به مدّت یکسال وام می‏دهد که در پایان مدّت، ۱۲۰ هزار تومان به او بپردازد و اگر بدهکار نتوانست دین خود را ادا کند، طلبکار به او یکسال دیگر فرصت می‏دهد، به شرط این که ۰۰۰/۲۰ تومان دیگر به عنوان سود اصل سرمایه به او بدهد، این عمل شبیه همان جریمه دیر کردی است که متأسفانه بعضی از مؤسسات می‏گیرند و مشروعیت ندارد.
۲) تفسیری که نزدیکتر به نظر می‏رسد این است که «سرمایه وسود» را در مرحله بعد به عنوان وام محسوب کند و سود هر دو را بگیرد، یعنی: اگر سر موعد نتوانست سرمایه و سود (یعنی ۱۲۰ هزار تومان در مثال بالا) را بپردازد به او مهلت دیگری می‏دهد به شرط این که سود ۱۲۰هزار تومان را بپردازد، یعنی بعد از مدت یکسال دیگر - علاوه بر باز پس دادن طلب و سود اولیه، سود سود را نیز بپردازد.این احتمال با تعبیر «اضعافاً مضاعفة» سازگارتر است و این نوع رباخواری، بدترین و زشت‏ترین شکل ربا خواری است، زیرا سبب فقیرتر شدن وام گیرنده و غنی‏تر شدن وام دهند می‏شود و روز به روز فاصله آن دو را بیشتر می‏کند چرا که در مدت کمی از راه تراکم سود، مجموع بدهی بدهکار به چندین برابر اصل بدهی افزایش می‏یابد و به کلی از زندگی ساقط می‏گردد.آنچه از تاریخ و روایات استفاده می‏شود این است که این نوع ربا خواری یعنی ربا خواری مضاعف در عصر جاهلّیت معمول بوده است. [۲۵]
۳) احتمال سوم این که تعبیر به «اضعافاً مضاعفة» قید توضیحی باشد، چون همه رباها اضعاف مضاعف است ولو با وام دادن به چند نفر یکی پس از دیگری.
نتیجه این که اگر احتمال اوّل یا دوم صحیح باشد، آیه شریفه دلالت بر حرمت نوع خاصی از ربا دارد و نسبت به غیر آن ساکت است، ولی اگر احتمال سوم پذیرفته شود آیه شریفه مطلق ربا را شامل می‏شود؛ و در هر حال دلالت بر تحریم ربا دارد، چون نهی ظاهر در تحریم است ؛ مخصوصاً که در ذیل آیه شریفه اطلاق کفر بر رباخوران شده است.
در سوره نساء می‏فرمایند: « فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیباتاحلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیراً و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذاباً الیماً؛ بخاطر ظلمی که از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم. و (همچنین) بخاطر ربا گرفتن، در حالی که از آن نهی شده بودند؛ و خوردن اموال مردم به باطل ؛ و برای کافران آنها، عذاب دردناکی آماده کرده‏ایم» .[۲۶]
مطابق این آیه، یهودیان مرتکب چهار عمل زشت و منکر می‏شدند که باعث حرام شدن بعضی از طیّبات بر آنها شد .[۲۷]
۱) ظلم و ستمی که اینها بر خود و دیگران روا می‏داشتند.
۲) آنها بطور وسیع و گسترده مانع انجام کارهای خیر می‏شدند.
۳) رباخواری می‏کردند.
۴) از راه حرام ارتزاق می‏نمودند؛ مانند کم فروشی، غش و تقلّب در معامله، شراب فروشی، قمار و مانند آن،که از تمام آنها تعبیر به اکل مال به باطل شده است .
این آیه دلالت دارد بر اینکه ربا خواری بر یهود نیز حرام بوده است و جالب این که علی رغم تحریفاتی که در تورات شده است، در دو جای تورات کنونی تحریم ربا به چشم می‏خورد.[۲۸]
سؤال: درست است که آیه با صراحت می‏گوید: رباخواری بر یهود تحریم شده بود، ولی چگونه از این آیه استفاده می‏کنید که بر مسلمانان نیز حرام است؟
پاسخ: بعضی از علماء[۲۹] در این مسئله و مشابه آن به «استصحاب شرایع سابقه» تمسّک می‏جویند ولی حجّیت این نوع استصحاب محل گفتگوست و ما معتقدیم حجّت نیست ؛ چون اصل اساسی در استصحاب قاعده «لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» است و این قاعده در اینجا جاری نیست، چون وقتی دینی نسخ می‏شود، تمام قوانین و احکام آن نسخ می‏شود، نه این که اصل دین نسخ شود ولی قسمتی از احکام آن باقی بماند. به همین جهت مسلمانان صدر اسلام در هر مسئله‏ای در انتظار وحی الهی می‏نشستند[۳۰] و هرگز به سراغ احکام مذاهب سابقه نمی‏رفتند، با این که نظیر بعضی از آنها در ادیان گذشته بود.[۳۱]
ولی از راه دیگری می‏توان این احکام را برای مسلمانان نیز اثبات کرد و آن این که خداوند متعال این حکم و مشابه آن را در قرآن با نظر موافق نقل کرده است، و اگر این حکم شامل حال مسلمین نبود، باید در این آیه به آن اشاره‏ای می‏شد، بنابراین ذکر این نوع احکام در قرآن بدون هیچ اشاره‏ای به نفی آن در واقع امضاء آن برای مسلمانان نیز می‏باشد. از آنچه در مجموع آیات بالا آمد روشن می‏شود که آیات متعدّدی از قرآن مجید - حدّاقل هفت آیه - دلالت بر حرمت ربا دارد و قرآن به شدّت هر نوع ربا خواری را تحریم می‏کند تا آنجا که آن را نوعی کفر به خدا می‏شمارد و به ربا خواری از ناحیه خدا و رسولش اعلان جنگ می‏دهد و ربا خوار را مستحق خلود در جهنم می‏داند و این کار را سبب مجازات دنیوی می‏شمرد.
● ربا در حقوق جزای ایران[۳۲]
ماده ی ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ربا را چنین تعریف می کند :
ربا بر دو نوع است :
الف) ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب) ربای معاملی و آن بهره ای است که یکی از طرفین معامله ، زائد بر عوض یا معوّض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند .[۳۳]
توضیح دیگر آنکه چنانچه « قرارداد ربا » بین دو شرکت منعقد شود باز هم مشمول این ماده خواهد شد .[۳۴] ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره۱-در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.
● نتیجه تحقیق
مسئله ربا و رباخواری بعنوان یک عمل ناپسند اجتماعی، اقتصادی همیشه به نوعی مبتلا به تمام جوامع بوده است . در ایران نیز با توجه به صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن آن گردیده است . اما تا سال ۱۳۷۵ قانونی که بطور صریح مجازاتی برای رباخواری پیش‌بینی نموده باشد، وضع نگردیده بود. هرچند دادگاههای انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبین بزه می‌پرداختند . لذا وضع قانونی در این خصوص ضروری می‌نمود ، تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصای و افزایش این جرم در سطح اجتماع قانونگذار در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات (۱۳۷۵ ) آنرا عملی مجرمانه و در خور مجازات دانست . این امر به تفصیل در این پایان‌نامه بحث و بررسی می‌شود
امروزه اهمیت واقعیتی به نام / ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان ها بر کسی پوشیده نیست بهمین مناسب اکثر دانشمندان و صاحبنظران صرفنظر از افکار و عقاید خاصی که درباره منشا و مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند در این مساله متفق القولند که وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع ومصالح فردی و اجتماعی ضرور است و در این میان مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که قدیمیترین قوانینی که با پیدایش بشر در زندگی افراد با یکدیگر در جامعه بوجود آمده است و با تحول و پیشرفتهای علمی اعتقادی و اقتصادی همسو شده و به حیات خود ادامه داده است قوانین و مقررات جزائی است.
● مقید بودن جرم به تحصیل مال زائد بر یکی از عوضین یا مبلغ وام توسط ربا دهنده
یکی دیگر از اجزا تشکیل دهنده تعریف کلاهبرداری خاص با توسل به عقد صوری این است که بر اثر توافق و توسل اشخاص به تنظیم قرارداد صوری ضروری متوجه ربا گیرنده بشود یا به تعبیر دیگر ربا خواری با توسل به عقد صوری وقتی تحقق پذیر است که ضرری حادث شده باشد مثلاً در یک صوری اشیا هم جنس طرفین عقد به قصد فرار از حرمت ربا جنسی را با شرط اضافه با همان جنس از حیث مقدار معامله می نمایند و یا این که شخصی مبلغ یک میلیون ریال را به مدت یکسال در قبال هزار ریال ربح به دیگری قرض میدهد و برای فرار از ممنوعیت ربا به صورت ظاهر شی کم ارزشی را به میزان ربحی که طرفین با هم توافق کرده اند به وام گیرنده می فروشد و ضمن آن شرط می کنند که ربا دهنده مبلغ یک میلیون ریال را به مدت یکسال به ربا گیرنده قرض بدهد وبدین ترتیب تحقق جرم مقید به تحصیل جنس اضافی و یا مبلغ زائد بر مبلغ پرداختی از طرف ربا گیرنده به ربا دهنده است.
● منابع حرمت ربا بیان موضوع و تقسیم مطالب
به طور کلی عنوان منابع ب صیغه جمع در اصطلاح علم حقوق عبارت از صورتهای ایجاد شده مکتوب یا غیر مکتوب راجع به پدیده های حقوقی اعم از مدنی و جزائی است که از طریق آنها می توان قواعد و ضوابط ومشخصات حاکم بر آن پدیده ها را کشف و استنباط نمود.
در لسان فقهی از منابع به عنوان ادله احکام یا مصادر استنباط احکام و یا به طور خلاصه ادله می شود. به سخن کوتاه نظامات و ضوابط مصوبه از طرف مقام صلاحیت دار که برای حفظ منافع ومصالح فردی و اجتماعی وضع و لازم الرعایه می باشد منابع نامیده را نباید مبانی حقوق یکی دانست زیرا در بحث راجع به مبانی حقوق به طور کلی گفتگو درباره عوامل و نیروها و شرایط گوناگون مختلفی است که از نظر ماموی تاسیس یا تکوین و پیدایش قواعد حقوقی موثرند در حالی که سخن درباره منابع ناظر ب مدارک و اسناد و ضوابطی است که حاوی قواعد و خصوصیات پدیدها است و مربوط به زمانی است که مقام یا مقام های صلاحیت دار اوامر و نواهی خود را به صورت مکتوب و در قالب مواد قانونی لازم الرعایه تدوین می نمایند تا در اختیار مخاطبان و متصدیان امر قضا و مجریان قانون و مردم قرار داده اند. نکته مهمی که در مورد منابع حقوق باید مورد توجه قرار گیرد این است که ارزش و اعتباری منابع حقوق از نظر نظام های حقوقی مختلف یکسان نیست. در سیستم های حقوقی مبتنی بر سیستم مدرن مانند حقوق کشورهای فرانسه ,آلمان , بلژیک , لوکزامبورک , منبع اصلی حقوق مصوبات قوه مقننه و مجریه است که بصورت قوانین مختلف یا تصویب نامه های گوناگون و یا آیین نامه های اجرایی قانون و آرا وحدت رویه قضایی لازم الرعایه می باشد دراین سیستم ها به علت اهمیت واعتبار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها عرف و عادت از منابع حقوقی کیفری محسوب نخواهد شد یعنی هیچ دادگاهی نمی تواند بدون وجود نص صریح و مواد قانون و یا مصوبات قوه مجریه شخصی را تنها با استناد و به عرف و عادت پذیرفته شده در جامعه به مجازاتی محکوم نماید. در حالی که در سیستم های حقوقی مبتنی بر حقوق غیر مدون مانند حقوق انگلستان عرف و عادتی که توسط آرا دادگههای مورد تایید قرار می گیرد از منابع حقوق محسوب می شود. از طرف دیگر اعتبار و ارزش منابع در نظام حقوقی اسلام در عین حالی که مبتنی بر سیستم حقوقی مدون می باشد مع هذا منابع حقوق در این نظام حقوقی با سایر سیستمهای حقوقی مدون نیز کاملاً یکسان و منطبق نیست از آنجا که بعضی از منابع حقوقی اسلامی که از کتاب و سنت نشات می گیرد به عنوان منابع ثابت و تغییر ناپذیرند و رعایت آنها در هر دوره وزمانی الزامی است و در ارتباط با موضوع بحث یعنی در خصوص منابع حرمت ربا خواری در آیات قرآن کریم و سنت , ادله قابل توجهی منابع اصلی این جرم را تشکیل می دهد لذا تدوین کنندگان لایحه قانونی تعزیرات نیز به تبعیت از سیستم حقوقی اسلام در فصل یازدهم رباخواری با توسل به عقد را از مصادیق خاص کلاهبرداری شناخته اند. بنابراین برای درک و شناخت منابع حقوقی حرمت رباخواری مطالب به تفکیک و تحت عناوینی دوگانه زیر بررسی می شوند
۱) منابع فقهی حرمت رباخواری
۲) منابع موضوعه حرمت رباخواری الف _ منابع فقهی حرمت ربا
منابع فقهی جزای اسلامی را می توان به دو بخش منابع اصلی و منابع فرعی تقسیم نمود و مورد بحث قرار داد.
۱) منابع اصلی فقهی حرمت ربا
۲) منابع فرعی فقهی حرمت ربا
۱) منابع اصلی فقهی حرمت ربا
منابع اصلی مدارک و ماخذی است که مستقیماً و بدون واسطه مرجع نخستین احکام اسلامی اعم از مدنی و جزائی است و عبارتند از : کتاب و سنت.
الف) کتاب (قرآن ) : قرآن کریم که از آن به کتاب تعبیر می شود نخستین منبع فقهی حقوقی اسلامی است اهمیت این منبع بیشتر بدین سبب است که حجیت سایر منابع فقهی من جمله سنت پیامبر (ص) نیز متکی به آن است بحث و گفتگو در خصوص ابعاد گسترده قرآن کریم از قبیل کیفیت نزول و آیات و اعجاز قرآن و تفسیر آن از حوصله این مختصر خارج میباشد اما نظر به این که مهمترین منبع ممنوعیت و بطلان توسل به حیله و نیرنگ در انجام امور اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانا قرآن کریم است و برای مسلمین قرآن کریم قانون اساسی و دستور العمل زندگی است لذا به اختصار به برخی از آیات قرآن کریم در زمینه بطلان حیله در مسائل اجتماعی من جمله در معاملات اشاره می شود.
آیه ۶۵ از سوره بقره و آیات ۱۶۳ تا ۱۶۶ سوره اعراف در مورد قضیه اصحاب سبت لسا اما در روزهای شنبه کسی حق صید ماهی را نداشت و در انی روز ماهی ها آزادانه در ساحل تردد می کردند عده ای از راه حیله و تقلب باکندن حوضچه هایی که در کنار ساحل زمینه و رود ماهی ها را بداخل آن حوضچه ها فراهم کرده بودند بنحوی که ماهی ها پس از داخل شدن در آن حوضچه ها دیگر نمی توانستند به دریا برگردند و تا روز یکشنبه آنجا می ماندند و روز یکشنبه آنها را صید می کردند و با توسل با این حیله و نیرنگ به صورت ظاهر حرمت روزها شنبه را رعایت می کردند با این که عده ای دیگر این افراد را از ادامه این کار منع کرده و عقوبت آن را متذکر شده بودند مع هذا چون با این حیله به صید ماهی مبادرت کرده و حرمت دستورات دینی را نادیده گرفتند به عذاب الهی گرفتار شدند و به صورت بوزینگان خوار و خفیف در آمدند. بدین ترتیب قرآن کریم ممنوعیت حیله و تقلب در مسائل اجتماعی را در این قضیه که منتهی به تعدی و تجاوز به موازین دینی شده است اعلام کرده اند و آنرا قابل کیفر دانسته است از طرف دیگر قرآن کریم در برخی از آیات حکم تحریم ربا را بیان کرده است. از جمله این آیات می توان به آیه ۲۷۵ سوره بقره و آیه (۱۳۰ و ۱۳۱) سوره آل عمران و آیه ۳۹ سوره روم اشاره نمود.
ب) سنت (احادیث )
یکی دیگر از ادله تحریم ربا در نظام حقوقی اسلام احادیث و روایات منقول از پیامبر اکرم و امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین است. به طور کلی اعتبار و حجیت احادیث اجماعی است با وجود این حجت نقل سنت رسول اکرم (ص) در آیات ۶۵ سوره نسا و ۱۸۰ احزاب قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته است.
بدین لحاظ اخبار و احادیث یکی دیگر از منابع حرمت ربا در فقه است که در اینجا به بعضی از این آنها اشاره می شود: از علی بن جعفر (ع) روایت شده است سالته عن رجل اعطی رجلاً ماته در هم یعمل بها علی یعطیه خمسه دراهم اواقل اواقل اواکثر, هل یحل ذلک؟ لا هذا الربا محضاً. به طوری که ملاحظه می شود این روایات به عنوان یکی از ادله تحریم ربا در فقه صریحاً ممنوعیت ربا را اعلام می دارد . از امیر المومنین نیز روایت شده است لا تبع الحنطه بالشعیر الایداً بید و لا تبع قفیراً من حنطه بقفیرین من شعیر بنابراین روایت در عقد روایت در عقد قرض هرگاه عوضین هر دو جنس باشند به طوری که ربا گیرنده جو بگیرد به عوض آن گندم بدهد منع شده است. [۳۵]

سعید صالح احمدی
[۱۷] رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری )رسیدگی به جرم ربا خواری در صلاحیت محاکم عمومی است و رسیدگی به ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه آبان ۱۳۸۶ موضوع : رسیدگی به جرم ربا خواری در صلاحیت محاکم عمومی است و رسیدگی به ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تاریخ رای۶/۱۰/۸۴ شماره رای ۶۸۲
[۱۸] جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۵
[۱۹] اصل‌ چهل‌ و نهم‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ ثروتهای‌ ناشی‌ از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده‌ از موقوفات‌،سوءاستفاده‌ از مقاطعه‌کاریها و معاملات‌ دولتی‌، فروش‌ زمینهای‌ موات‌ و مباحات‌ اصلی‌، دایرکردن‌ اماکن‌ فساد و سایر موارد غیرمشروع‌را گرفته‌ و به‌ صاحب‌ حق‌ رد کند و در صورت‌ معلوم‌نبودن‌ او به‌ بیت‌المال‌ بدهد این‌ حکم‌ باید با رسیدگی‌ و تحقیق‌ و ثبوت‌ شرعی‌ به‌وسیله‌ دولت‌ اجرا شود.
[۲۰] ر.ک مقاله ربا در حقوق جزای ایران نوشته سید مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در شماره ۱۲ مجله عدل و انصاف
[۲۱] ر.ک به قانون مجازات اسلامی تدوین شده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، ذیل ماده ۵۹۵ ق.م.ا
[۲۲] یمحق الله الربا ویربی الصدقات
[۲۳] سوره مائده: آیه ۲۷
[۲۴] برای توضیح بیشتر پیرامون آیات چهار گانه بالا ر.ک به تفسیر المیزان و نمونه.
[۲۵] سوره آل عمران: آیات ۱۳۱ و ۱۳۰.
[۲۶] برای توضیح بیشتر پیرامون تفسیر این دو آیه به تفسیر نمونه، جلد ۳، صفحه ۸۵ به بعد مراجعه فرمایید.
[۲۷] همان دو احتمالی که در مورد خلود ربا خواران مسلمان در جهنم گفته شد، در مورد اطلاق کفر بر رباخواران مسلمان نیز صادق است.
[۲۸] سفر لاویان، فصل ۲۵ - ۲ سفر خروج، فصل ۲۲
[۲۹] از این آیه شریفه استفاده می‏شود که همواره حرمت، دلیل بر وجود مفسده‏ای در شئ محرم نیست؛ بلکه گاهی از اوقات، تحریم به عنوان عقوبت و مجازات است .
[۳۰] مانند فقیه عالیقدر و توانا شیخ مرتضی انصاری - رضوان الله علیه - و اصولی توانمند، مرحوم آخوند خراسانی - قدس الله سره - که هر دو از افتخارات حوزه‏های علمیه، بلکه جهان تشیع هستند.
[۳۱] مثلا در مورد خود ربا تا قبل از نزول آیات ربا، ربا خواری معمول بود. اسلام هم نسبت به این کار که قبل از نزول آیات مرتکب شده بودند آنها را مؤاخذه نکرد، بلکه گذشته آنها را مشمول حکم ربا ندانست و فرمود: «و ذروا ما بقی من الربا ؛ باقیمانده ربا را برچینید و رها کنید» در حالی که ربا در شرایع سابقه نیز حرام بوده است.
[۳۲] ر.ک به مقاله ربا در حقوق جزای ایران نوشته سید مهدی حجتی در مجله معاونت حقوقی قوه قضائیه در نیمه اول سال۱۳۸۴
[۳۳] ر.ک به ماده ی ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[۳۴] ر.ک به کتاب محشای قانون مجازات اسلامی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص ۲۹۹
[۳۵] ربا با توسل به عقد صوری ۶ شهریور ۱۳۸۴ روزنامه آفتاب
فهرست منابع و مآخذ
الف ) قوانین ، بخشنامه ها ، آئین نامه ها و اعلامیه ها
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲- قانون آئین دادرسی مدنی جدید
۳- قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
۴- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
۵- قانون عملیات بانکی بدون ربا
۶- قانون مجازات عمومی
۷- قانون مجازات اسلامی تدوین شده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۸- قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ب ) کتب
۱- قرآن مجید
۲-ارشاد القلوب جلد ۱
۳-بدون نویسنده خاص ، کتاب ربا پیشینۀ تاریخی ربا در قرآن و سنت، انواع ، ربا و فرار از ربا- بوستان کتاب ، قم، بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، سال ۱۳۸۱
۴-تفسیر المیزان
۵-زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ج ۳، ، ۱۳۸۲، ققنوس
۶-خاوری، محمدرضا ، حقوق بانکی ، مرکز آموزش بانکداری.
۷-خمینی ، امام روح اله ، تحریرالوسیله ، ج۲ ، مکتبه العلمیه الاسلامیه
۸-شامبیاتی، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی، ج ۳، انتشارات ژوبین
۹-عاملی ، شیخ حر ، وسائل الشیعه ، از ابواب ربا, داراحیاء التراث العربی, بیروت.
۱۰-گلپایگانی ( آیت الله ) ، محمع المسائل
۱۱-گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، انتشارات مجد ، چ۶ ، ۱۳۸۴
۱۲-طباطبایی ، سیدمحمدحسین ، کتاب تفسیر المیزان ، ج۲ ، ترجمه آیت الله تقی مصباح یزدی ، بی تا ، نشر رجا ، ۱۳۶۲
۱۳-محمدی ریشهری ، محمد ، میزان الحکمه ، ج۴ ، ترجمه حمیدرضا شیخی ، چ۱ ، دارالحدیث ، ۱۳۷۷
۱۴-مطهری ، مرتضی ، مساله ربا
۱۵-ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ج
۱۶-ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ج۳
۱۷-نهج الفصاحه
۱۸-نوری کرمانی، محمد امیر؛ کتاب موضوع شناسی ربا و جایگاه آن در اقتصاد معاصر، ، دفتر تبلیغات اسلامی، شعبه خراسان، بوستان کتاب قم، ۱۳۸۱
ج ) مجلات و روزنامه ها و فصل نامه ها
۱۹-روزنامه آفتاب یزد ،۶ شهریور ۱۳۸۴
۲۰-روزنامه ایران ، شماره ۲۵۹۸ ، ۱۱/۷/۱۳۸۶
۲۱-روزنامه ایران ، شماره ۲۷۹۳ ، ۲۵/۲/۱۳۸۳
۲۲-روزنامه ایران ، شماره ۲۹۸۱ ، ۴/۹/۱۳۸۳
۲۳-روزنامه ایران ، شماره ۳۲۹۳ ، ۵/۸/۱۳۸۴
۲۴-روزنامه کارگزاران ، ۱۷/۲/۱۳۸۷
۲۵-روزنامه قدس ، ۲۰/۱۲/۱۳۸۶
۲۶-فصلنامه گفتمان حقوقی سال سوم، شماره ۱۰-۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۵
۲۷-مجله کاوشی نو در فقه اسلامی شماره ۱۲ ، مقاله حریم حرمت ربا نویسنده محمدحسن نجفی
۲۸-مجله عدل و انصاف ، شماره ۱۲ ، مقاله ربا در حقوق جزای ایران نوشته سید مهدی حجتی۱۳۸۴
۲۹-نشریه قضاوت ، شماره ۵۱
د ) پایان نامه ها
۳۰-پایان نامه بررسی تحلیلی تطبیقی جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ایران نوشته علیرضا باطنی دانشگاه تهران ۱۳۷۷
۳۱-پایان نامه بررسی بزه‌ربا در حقوق کیفری ایران/ محمد فخرائی؛ به راهنمائی : امیر سپهوند
۳۲-پایان نامه (کارشناسی ارشد) -- دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۶. علوم انسانی. ۲۲۲۱۷۶ - حقوق و علوم سیاسی
۳۳-پایان نامه بررسی جرم ربا در حقوق کیفری ایران/ مجیدعلی بخشیان؛ به راهنمائی : ابوالحسن شاکری
۳۴-پایان نامه (کارشناسی ارشد) -- دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۰.
۳۵-پایان نامه ربای قرضی با بررسی نقش کاهش ارزش پول(از دیدگاه فقهی) عباس قاسمی استاد ارهنما: دکتر جواد سرخوش ، استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم ، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
ه ) فرهنگ ها
۳۶-معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ( دوره دو جلدی ) ، چ ۳ ، ج۱ ، انتشارات اَدِنا ، ۱۳۸۴
۳۷-معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ( دوره دو جلدی ) ، چ ۳ ، ج۲ ، انتشارات اَدِنا ، ۱۳۸۴
۳۸-جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج۱ ، چ۲ ، گنج دانش، ۱۳۸۱
۳۹-جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج۲ ، چ۲ ، گنج دانش، ۱۳۸۱
۴۰-جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج۵ ، چ۲ ، گنج دانش، ۱۳۸۱