خصوصی‌سازی در صنعت فولاد

نگاهی به پیشینه وضعیت حضور بخش‌خصوصی در صنعت فولاد نشان می‌دهد اولین و تنها واحد نورد قبل از انقلاب متعلق به گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود كه با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی احداث شد، اما پیش از انقلاب مالكیت آن ملی اعلام شد.
علت عدم‌حضور موثر بخش‌خصوصی در سال‌های قبل از انقلاب به استراتژی توسعه صنعتی كشور بازمی‌گردد كه موجب شده بود اغلب سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی به سمت صنایع مصرفی و مونتاژ سوق یابد. علاوه‌بر این، سرمایه‌بری بالا در احداث صنعت فولاد (به‌ویژه در مقیاس‌های بزرگ) و دیر بازده بودن به همراه ارزش افزوده پایین موجود در این صنعت نیز از دیگر عوامل مهم عدم‌حضور بخش‌خصوصی در تولید فولاد بوده است. در سال‌های پس از انقلاب موانع فوق به همراه تشدید بازدارنده‌های قانونی، مانع گسترش نقش بخش‌خصوصی در تولید فولاد شد. همچنین برخی عوامل دیگر از جمله اشتغال‌زایی بالا (هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم) كه همواره از دغدغه‌های دولتمردان و حكومت‌ها است و دولتی بودن صنایع پایین‌دستی صنعت فولاد (به‌ویژه معادن، سوخت و انرژی) و حتی بسیاری از صنایع بالادستی نظیر صنعت ساختمان (انبوه‌سازی) و صنایع اتومبیل‌سازی، راه‌آهن و غیره باعث شكل‌گیری و پرورش صنعت فولاد در ایران در دامن سیستم دولتی شده است. بر این اساس در این قسمت اهداف و محورهای توسعه تولید فولاد در بخش‌خصوصی و به طور كلی فرصت‌ها و مزیت‌های بخش‌خصوصی نسبت به بخش دولتی این صنعت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
● اهداف و محورهای توسعه تولید فولاد در بخش خصوصی
در دنیای رقابت، تجارت و اقتصاد امروز، رویكرد فعال كردن ظرفیت‌های خالی، افزایش بهره‌وری در عوامل تولید و در نهایت اقتصادی كردن واحدهای دایر نیز از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است كه از مهم‌ترین اهداف توسعه طرح‌های فولادی توسط بخش‌خصوصی است.
آنچه به مفهوم واقعی، توسعه صنعت فولاد محسوب می‌شود افزایش تولید فولاد خام در بخش‌های نورد و مقاطع است. حصول فولاد از مواد اولیه همچون سنگ‌آهن، گندله، ذغال‌سنگ، فروآلیاژها و ... از طریق نیروی انسانی متخصص و توانمند و نیز انرژی و سوخت و در آخر مدیریت كارآمد امكان‌پذیر است. اما به‌رغم وجود این شرایط برای بخش‌خصوصی، گسترش صنعت فولاد در این بخش به طور عمده در محدوده نورد و مقاطع (صنایع تبدیلی) شكل گرفته است تا فولاد خام.
برخی علل تمایل بخش‌خصوصی در بخش نورد و مقاطع نسبت به بخش دولتی به شرح زیر است.
الف) تولید فولاد خام به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد. از سوی دیگر دانش، تكنولوژی و تخصص موردنیاز برای تولید فولاد خام پیچیده‌تر از فولاد به شكل نورد است.
ب) افزایش میزان تولید فولاد خام، علاوه‌بر سرمایه‌گذاری و دانش و تكنولوژی نیازمند زمان زیاد است و با عنایت به اینكه اجرای پروژه‌های زیربنایی در كشور ما همواره طولانی‌تر از مدت پیش‌بینی‌شده و برنامه‌ریزی شده (حدود ۲برابر) است، بنابراین روند توسعه فولاد خام به كندی پیش می‌رود. همین امر شرایطی را فراهم آورده تا گسترش صنعت فولاد در بخش‌خصوصی به طور عمده در محدوده نورد و صنایع تبدیلی شكل گیرد تا فولاد خام.
ج) تكنولوژی ساده‌تر نورد نسبت به فولادسازی منجر می‌شود تا تولید نورد با استفاده از ماشین‌آلات و خط تولید نه چندان پیچیده، تخصص‌های ساده و قابل دسترس‌تر و هزینه‌های كمتر امكان‌پذیر باشد، همچنین نیاز كمتری به زمین و سالن تولید برای احداث كارخانه داشته باشد.
د) فولادسازی نیازمند بسیاری مواد دیگر از جمله قراضه، فروآلیاژها، چدن و ... نیز خطوط ریخته‌گری است، در حالی كه نورد تنها با انواع شمش و بلوم و با داشتن یك كوره پیش گرم، قابل اندازه‌گیری است و نیاز كمتری به تنوع در مواد اولیه دارد.
ه) برگشت سرمایه در تولید نورد نسبت به تولید فولاد خام سریع‌تر است كه علت آن را به شرح زیر می‌توان خلاصه كرد:
▪ اول: تامین مواد اولیه نیاز به نقدینگی كمتری دارد
▪ دوم: زمان تبدیل شمش به محصول نهایی و عرضه محصول نهایی به صورت مستقیم به بازار، بسیار كوتاه است و
▪ سوم: فاصله قیمت مواد اولیه (شمش و بلوم) نسبت به محصول نهایی (به‌ویژه در گذشته) سود قابل قبولی را عاید تولیدكننده می‌كرد.
همچنین توسعه صنعت فولاد در بخش‌خصوصی بیشتر به مقاطع و آن هم از انواع میلگرد‌ها اختصاص دارد تا انواع ورق‌ و مقاطع دیگر. این گرایش به سمت تولید انواع میلگرد نیز در بخش‌خصوصی عللی دارد كه در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود.
- نورد میلگرد به دلیل شكل ظاهری و قرینه آن و نیز تنوع میلگرد و كاربرد آنها، بسیار ساده‌تر از سایر پروفیل‌ها و ورق است.
- ضایعات تولید میلگرد به مراتب كمتر از سایر مقاطع است. خط تولید میلگرد به لحاظ تجهیزات و ماشین‌آلات، ساده‌تر از دیگر خطوط تولید فرآورده‌های فولادی است. قیمت میلگرد در بازار داخلی نسبت به سایر مقاطع و ورق (برخلاف جهان) بالاتر است.
- خط تولید میلگرد به لحاظ تجهیزات و ماشین‌آلات، ساده‌تر و سبك‌تر از خطوط تولید دیگر فرآورده‌های فولادی است.
- قیمت میلگرد در بازار داخلی نسبت به سایر مقاطع و ورق (برخلاف آنچه در جهان رایج است) بالاتر است .
- الگوی ساخت‌وساز در جهان (و به‌تازگی در ایران) به سمت استفاده از سازه‌های بتنی حركت می‌كند تا اسكلت فلزی. لازم به ذكر است، در كشورمان شتاب و جهت حركت میان دو الگوی ساخت و ساز بتنی بر اسكلت فلزی در حال حاضر بسیار سیال و وابسته به قیمت است.
البته ذكر این نكته نیز ضروری است كه برخی واحد‌های تولیدی كه با هدف افزایش تولید فولاد خام و یا ورق، اگرچه در سایه سیستم‌های دولتی، در حال احداث هستند، توسعه در راستای تولید فولاد خام در دو مقوله مزبور را نیز معقول ندانسته و در آینده نزدیك با واگذاری آنها به بخش‌خصوصی، دامنه فعالیت این بخش را از محدوده نورد و مقاطع خارج می‌كنند.
۲) مزیت‌های بخش‌خصوصی در تولید فولاد
به طور كلی فرصت‌ها و مزیت‌های بخش‌خصوصی نسبت به بخش دولتی در صنعت فولاد را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی كرد:
▪ امكان استفاده از فاصله میان عرضه و تقاضاهای محصولات نهایی
درحال حاضر مصرف محصولات نهایی در كشور نسبت به عرضه نهایی محصولات فزونی دارد كه خلا موجود بیشتر توسط واردات فولاد پوشیده می‌شود و در صورت بهره‌برداری كامل از واحد‌های احداث شده كوچك و بزرگ در سراسر كشور و تولید اسمی و استاندارد این واحد‌ها، حدود ۸۰۰هزار الی یك‌میلیون تن از این نیاز (البته فعلا با اتكا به فولاد خام وارداتی) تامین خواهد شد و برای ظرفیت باقی‌مانده كه در حدود ۲میلیون تن است، می‌توان ۲۰واحد یك‌صدهزار تنی دیگر را طراحی و احداث كرد. این در حالی است كه تا زمان احداث این تعداد از صنایع به‌طور قطع میزان مصرف رشد بیشتری نیز خواهد داشت و بنابراین به نظر می‌رسد احداث این‌گونه صنایع تا ۱۰سال آینده میسر است.
با راه‌اندازی واحد‌ها و طرح‌های توسعه اولویت‌دار صنعت فولاد نیز توسط بخش دولتی،‌ تا حد زیادی نیاز مصرفی كشور به واردات فولاد و محصولات فولادی مرتفع خواهد شد.
▪ بهره‌گیری از ظرفیت خالی تولید فولاد خام
احداث صنعت فولاد به طور معمول ابتدا از نورد آغاز و سپس به مرور به سمت بخش‌های فولادسازی، ریخته‌گری، تولید چدن و... حركت می‌كند، لذا آن دسته از صنایعی كه در طرح نهایی خود تولیدكننده فولادخام نیز خواهد بود، در حال حاضر و به ناچار متكی به فولاد خام وارداتی (به صورت شمش و تختال و بلوما هستند. حسب برنامه سوم توسعه‌اقتصادی كشور (سال‌های ۷۹ لغایت ۸۳) تولید فولادخام باید از حدود ۶/۶میلیون تن به بیش از ۱۴میلیون تن در سال برسد،‌ اما به دلایل مختلف از جمله كمبود نقدینگی، تحولات مدیریتی، قوانین و... كه درگذشته نیز ذكر شد، طرح‌های توسعه (به ویژه در بخش دولتی) مراحل ساخت و تكمیل به طور كامل انجام نشده است. بخش‌خصوصی می‌تواند برای تامین نیاز واحد‌های احداث شده و در حال احداث نوردی و همچنین تامین نیاز واحد‌هایی كه تا احداث بخش‌های فولادسازی خود نیازمند فولادخام هستند و همچنین به منظور پر كردن خلاء حاصل از تاخیر پروژه‌ها و برنامه‌های دولت اقدام به حركت به منظور احداث صنایع تولید فولادخام (شمش، چدن و...) كند. بدیهی است چنین صنایعی در آینده می‌توانند وارد بازارهای جهانی شده و نسبت به صنایع تبدیلی فولاد، از پایداری بیشتری برخوردار باشند.
▪ مواد اولیه فراوان و با قیمت متناسب
شركت‌های خصوصی تولیدكننده فولاد كه اغلب در زمینه تبدیل انواع شمش به محصول نهایی فعالیت دارند. به دلیل كم بودن بعد مسافت از منابع تامین این اقلام از یك سو و انگیزه بسیار فروشندگان آن برای تداوم و گسترش عرضه از سوی دیگر می‌تواند به سهولت و با قیمت مناسب مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه كنند. مزیت دیگری كه در بخش خصوصی در همین ارتباط قابل توجه است، عوارض و هزینه‌های قانونی كمتر (نسبت به محصولات نهایی) در مورد واردات شمش حسب قانون بودجه جاری است.
در تبدیل شمش به محصولات نهایی در بخش خصوصی نیز دو موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد:
الف) هزینه تبدیل فولاد خام به كالای نهایی در بخش‌خصوصی كمتر از همین هزینه در بخش دولتی است.
ب) در محاسبه قیمت تمام شده تبدیل (هزینه‌تبدیل) ضایعات به صورت مضاعف ملحوظ نمی‌شود.
هزینه‌های تمام شده كمتر نسبت به بخش دولتی
علاوه بر اینكه مواد اولیه اصلی اینگونه شركت‌های نوردی با قیمت مناسب قابل تامین است، موارد دیگری نیز در قیمت تمام شده موثراند كه باعث می‌شود بخش خصوصی در زمینه تولید نسبت به بخش دولتی دارای مزیت باشد.
▪ سازمان‌های كوچك‌تر و ساده‌تر
واحدهای مالی و اداری اینگونه شركت‌ها بر خلاف سیستم‌های دولتی، بسیار بسته و كوچك بوده و سازمان‌های خرید و فروش نیز بسیار محدود و ساده‌اند. ضمن آنكه بسیاری از واحدهای نظارتی، كنترلی، آموزشی، تبلیغاتی، رفاهی و خدماتی و.... نیز در این دسته از شركت‌ها وجود ندارند.
▪ تعداد پرسنل كمتر
علاوه بر تعداد كاركنان كمتر به دلیل سادگی ساختار سازمانی این شركت‌ها، هزینه پرسنلی نیز به دلیل نوپایی صنایع و سابقه كمتر پرسنل، نظام حقوقی ساده‌تر - هزینه‌های كمتر (انعطاف بیشتر سیستم‌های مالی) بیمه - بازنشستگی و غیره به مراتب كمتر از واحدهای دولتی است.
▪ هزینه‌های سربار كمتر
به دلیل بوروكراسی ساده، فقدان هزینه‌های فروش و تبلیغات، هزینه‌های كمتر خواب سرمایه (انبارداری، نقدینگی، سرمایه ثابت، سیكل خرید و...)، هزینه‌های استهلاك كمتر (به دلیل سادگی خطوط تولید) و هزینه‌های خدماتی و رفاهی نازل‌تر، هزینه‌های اداری كمتری نسبت واحدهای دولتی وجود دارد.
▪ تسهیل در مدیریت
فرهنگ سازمانی نوپا و قابل كنترل این شركت‌ها و فقدان بسیاری از سازمان‌های غیر رسمی عملا اداره و مدیریت آنها را ساده‌تر می‌كند.
▪ شرایط محیطی مناسب
شركت‌های خصوصی تولیدكننده فولاد بر خلاف نظام‌های دولتی و بزرگ و قدیمی از نظر محیطی در شرایط مطلوب‌تر و آزادتری قرار داشته و با اطمینان خاطر بیشتر و در فضای بزرگتری قادر به فعالیت هستند. در زیر به برخی از مزیت‌های بخش‌خصوصی از نظر شرایط محیطی نسبت به بخش دولتی اشاره شده است:
الف) به دلیل حجم كم تولید، از نظر كیفیت و استاندارد و شكل ظاهری محصولات، كمتر تحت فشار بوده و جز تولیدكنندگان فولاد آلیاژی كه كیفیت به مفهوم واقعی لازمه بقای آنها است، تولیدكنندگان مقاطع ساختمانی كمتر به این بحث پرداخته‌اند و بنابراین برخی از محصولات آنها در سازه‌های ساده و یا مصارف غیر ساختمانی بایستی به كار رود.
ب) این شركت‌ها به دلیل نوپایی و ضرورت پوشش هزینه‌های ثابت اولیه تا رسیدن به ظرفیت اسمی، لاجرم با مجوز رسمی یا بدون مجوز، از نرخ‌های مصوب محصولات فولادی و ساختار قیمت‌گذاری دولتی (مورد رعایت صنایع بزرگ دولتی) تبعیت نكرده و تابع شرایط واقعی عرضه و تقاضا و قیمت بازار هستند و انعطاف‌پذیری سیستم‌های مالی آنها نیز در این راستا بسیار موثر است.
ج) این شركت‌ها به دلیل ماهیت خصوصی و سهامداری افراد حقیقی (و گاه حقوقی) از نظرات مستمر و ادواری سازمان‌های رسمی كنترل و نظارت (به ویژه دولتی) مبرا بوده و پاسخگویی آنها تنها در محدوده صاحبان سهام است و بنابراین بسیاری از دغدغه‌ها و ملاحظات زاییده این شرایط، در اینگونه شركت‌ها وجود ندارد و ملاحظات، موانع و... كه گریبانگیر مدیران دولتی است، در این بخش به چشم نمی‌خورد.
د) بخشی از مزیت‌های بالقوه حاصل نوپایی و یا ماهیت خصوصی این دسته از تولیدكنندگان در مقایسه با تولیدكنندگان دولتی،‌ عبارت است از:
۱) ثبات مدیریت و نداشتن نگرانی از تغییر شرایط.
۲) امكان برنامه‌ریزی‌های كوتاه‌مدت و بلندمدت با ضریب اطمینان بالا.
۳) اختیار، قاطعیت و سرعت در تصمیم‌گیر‌ها و در نتیجه سهولت چرخه امور.
۴) استفاده از علوم روز در زمینه‌های فنی و ستادی .
۵) محدودیت‌های قانونی كمتر به ویژه در سیستم‌های اداری، مالی، بازرگانی و در نهایت امكان اعمال مدیریت بیشتر و بهره‌گیری از زمان.
بنابراین می‌توان گفت كه بخش‌خصوصی تولیدكننده فولاد، در صورت اعمال مدیریت علمی‌تر می‌تواند راندمانی بسیار بالاتر از نظام‌های دولتی مشابه ارائه كند.

فرزانه فراشی
منابع مقاله در روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد