پاشنه آشیل مشروطه

هرچند در اصول مشروطیت ترقی كشاورزی، صنعت و تجارت برای بهبود معیشت مردم صراحتا لحاظ شده بود و اساسا اضمحلال اقتصاد ملی ایران در دنیای نوین استعماری یكی از زمینه‌های اصلی شوریدن بر خودكامگی دربار و درانداختن طرح مشروطیت بود، بااین‌همه پس از پیروزی مشروطیت آنچه كمتر از هر چیز مورد اصلاح و تحول قرار گرفت، اقتصاد بود. پس از مشروطه سرنوشت اقتصاد ایران همچنان به پریشانی رقم خورد و در كشاكش رقابتهای سیاسی داخلی و خارجی، تاریخ ایران پس از مشروطه بحرانهای اقتصادی بزرگی را تجربه كرد. طرحها و برنامه‌های موقت اقتصادی مجلس مشروطه عملا كاری از پیش نبردند و نتوانستند ساختار متناسب و مستحكمی برای اقتصاد ایران ایجاد كنند و سرانجام همه‌چیز با هم در گردابی مهیب فرو رفت.
روند تحولات اقتصادی ایران در سده نوزدهم، كشور را به سمت وابستگی و ایفای یك نقش حاشیه‌ای در معادلات بین‌المللی سوق داد. دولتهای پس از مشروطه به دلیل وابستگی و وخامت اوضاع اقتصادی، با شرایطی بحرانی روبرو شدند. در این شرایط، تصمیمات دولتمردان و مصوبات مجلس هم نتوانست از وخامت اقتصادی بكاهد و در نتیجه بحران اقتصادی، مانعی اساسی در راه استقرار نظام دموكراتیك مشروطه به‌وجود آورد و سرانجام سبب آسیب‌پذیری آن شد.
فرجام و سرنوشت مشروطیت در ایران، نشان می‌دهد كه این انقلاب به‌خاطر انحراف از مسیر اصلی درنهایت به شكست انجامید. انقلاب هیچ تحول اساسی در وضع اجتماعی و اقتصادی مردم پدید نیاورد و حكومت مشروطه به دست طرفداران نظام استبدادی افتاد. ازاین‌رو علیرغم وقوع انقلاب، در ماهیت حكومت ایران و عناصر تشكیل‌دهنده آن تغییر اساسی رخ نداد.[i]
درخصوص دلایل شكست و ناپایداری انقلاب مشروطه، تاكنون نظرهای گوناگونی ارائه شده‌اند. برای نمونه، جان فوران شكنندگی ائتلاف شكل‌گرفته در انقلاب مشروطه را دلیل شكست این انقلاب می‌داند و با تكیه بر الگوی وابستگی كه محور تحلیلهای وی در مورد ایران را شكل می‌دهد، به نقش عامل خارجی اشاره می‌كند. او معتقد است «بعد از پایان‌یافتن ائتلاف مشروطه‌خواهان مخالف سلطنت، كسانی كه نهایتا از خارج ضامن وابستگی ایران بودند، گام پیش نهادند و با مداخله خود، به حفظ نظام استبدادی و سركوب نهضت مردمی پرداختند.»[ii]
عبدالهادی حائری به دخالتهای دول استعماری در سركوبی انقلاب مشروطه اشاره می‌كند: «... آن دو قدرت (روسیه و انگلستان) با هرگونه جنبش آزادی‌بخشی كه پشتوانه اصالت آن توده‌های گسترده مردم ایران بودند، متحدانه به مخالفت و مبارزه می‌ایستادند؛ زیرا آن جنبشها، منافع آنها را به خطر می‌انداخت... در سركوبی انقلاب مشروطه و یك نظام مشروطه واهی و مهارشده دست استبدادگران را جایگزین آن كردن، هیچ‌گونه ناسازگاری میان آن دو دولت بیگانه وجود نداشت.»[iii]
برخی پژوهشگران نیز عوامل اقتصادی ــ اجتماعی را در ناپایداری نظام مشروطه در ایران موثر می‌دانند.[iv]
مقاله حاضر، آسیب‌شناسی نظام مشروطه ایران را از منظری اقتصادی انجام می‌دهد. البته وجود شرایط مطلوب اقتصادی گرچه برای تحقق و تداوم نظام مشروطه بسیار حائز اهمیت بود اما درعین‌حال باید توجه داشت كه این عوامل، شرط كافی نبودند و تاكید بر این عوامل صرفا به‌عنوان یكی از شروط لازم، مدنظر قرار می‌گیرد. لذا در بحث حاضر از هرگونه كلی‌گویی و تعمیم ناروا در این زمینه پرهیز خواهد شد.
●موانع اقتصادی تداوم و پایداری نظام مشروطه در ایران
تحول از نظام استبدادی به مشروطه، تحولی پیچیده و درازمدت است كه شكل‌گیری آن پیش‌شرطهای خاصی می‌طلبد. ژرژ سورن سن در كتاب «دموكراسی و دموكراتیزه‌كردن...»، پیش‌شرطهای زیر را برای تحقق دموكراسی لازم دانسته است: ۱ــ نوگرایی و ثروت: در این زمینه، تحلیلهای تجربی فراوانی وجود دارند كه موید این نظریه هستند ۲ــ فرهنگ‌ سیاسی: در پاره‌ای از فرهنگها، سلسله‌مراتب اقتدار و عدم تساهل از اهمیت بیشتری برخوردارند. روشن است این فرهنگها به میزان كمتری مشوق مردم‌سالاری خواهند بود ۳ــ ساختارهای اجتماعی جامعه و نقش گروهها و طبقات مشخص: برینگتون مور (Brington moor) در جستجوی ریشه‌های تاریخی مردم‌سالاری، نتیجه می‌گیرد كه لازمه رشد دموكراسی پارلمانی، وجود طبقه مستقل و فعال شهری (بورژوا) است. البته برخی نظریه‌پردازان معتقدند همیشه و همه‌جا دستیابی به مردم‌سالاری مستلزم مبارزه همگانی علیه گروه پیشگام بورژوازی بوده است ۴ــ عوامل خارجی: نظریه‌پردازان نوگرایی از نفوذ عامل خارجی به‌عنوان عامل مثبت در راستای رشد مردم‌سالاری یاد می‌كنند، اما نظریه‌پردازان وابستگی، برعكس بر این باورند كه نابرابری و مشكلات اقتصادی و اجتماعی جهان سوم، درواقع برخاسته از وابستگی آنها به نظام اقتصاد جهانی هستند و این امر امكان رشد مردم‌سالاری را بسیار مشكل می‌كند.[v]
در میان این پیش‌شرطها، اولین پیش‌شرط ــ یعنی ثروت ــ از اهمیت بیشتری برخوردار است و می‌تواند در تاثیرگذاری سایر پیش‌شرطها هم نقش‌آفرین باشد. برای نمونه شرایط مطلوب اقتصادی و ثروت می‌تواند میزان وابستگی به عامل خارجی را كاهش داده و حتی محو نماید. ماكس وبر نیز به اهمیت عامل اقتصادی در پیدایش یك نظام جدید تاكید نموده و معتقد است وجود یك سیستم دائمی مالیاتی كه به‌صورت‌متمركز و مستقیما تحت مراقبت قرار داشته باشد، یكی از پیش‌شرطهای اساسی نوسازی در یك كشور است؛ عاملی كه در ایران عصر قاجاریه جایگاهی نداشت.[vi]
اقتصاد ایران در دوران قاجاریه وضعیت مطلوبی نداشت. در این دوران كه عواملی چون رقابتهای استعماری، تجارت آزاد، تكنولوژی جدید، دموكراسی سیاسی و بسیاری مسائل جدید دیگر ظهور كرده بودند، اقتصاد ایران نیز همانند سیاست آن به عدم تعادل دچار شد. به‌دنبال ازدست‌رفتن پاره‌ای مناطق، نقشه جغرافیایی، انسانی و طبیعی كشور تغییر كرد و باعث كاهش قدرت سیاسی، محدودترشدن ظرفیت تولید، تضعیف بازار داخلی و افزایش واردات شد. سقوط سریع بهای نقره در سه دوره آخر سده نوزدهم میلادی، كسری پرداختها و تورم را تشدید كرد. دراین‌میان، افزایش جمعیت نیز به عامل دیگری در كاهش سطح زندگی توده مردم تبدیل شد. درواقع ایرانیان در رویارویی با تكنولوژی جدید، به‌جای‌اینكه به فراگیری و انطباق آن با شرایط خاص كشور بپردازند، صرفا به مصرف‌كننده محصولات تكنولوژی نوین تبدیل شدند.[vii]
عمده‌ترین شاخصهای سوق‌یافتن روند تحولات اقتصادی ایران در سده نوزدهم به سمت وابستگی و حاشیه‌ای‌شدن (perpheralization) را چنین می‌توان برشمرد: تبادل مواد خام و اولیه ایران (تریاك، برنج، پنبه، توتون، تنباكو، ابریشم، پشم و...) با فراورده‌های صنعتی اروپا، كنترل اروپاییان بر تجارت، تحمیل شرایط كاملهًْ‌الوداد[viii] در قراردادهای تجاری توسط دول بزرگ،[ix] كسب امتیازات اقتصادی و معافیتهای گمركی توسط دولتهای استعماری.
اگر به شاخص‌های مذكور و توضیحات مختصری كه درباره اقتصاد عصر قاجاریه بیان شد، برخی ویژگیهای سرشتی اقتصاد ایران را اضافه كنیم، آنگاه تصویر كاملتری از اوضاع اقتصادی این دوره به‌دست خواهد آمد.
●ویژگیهای اقتصاد ایران در عصر قاجاریه
۱ــ كوتاه‌مدت‌بودن اقتصاد سیاسی ایران:
علیرغم بروز تحولات مقطعی در تاریخ اقتصادی ایران، سرشت اقتصاد سیاسی كشور همچنان تغییر اساسی پیدا نكرد و درواقع به همان ترتیبی ماند كه برخی صاحب‌نظران آن را اقتصاد سیاسی «جامعه كوتاه‌مدت» خوانده‌اند و این كوتاه‌مدت‌بودن را زاییده بنیان خودكامه حكومت ایران دانسته‌اند.[x] در طول تاریخ، رشد پایدار اقتصادی، شرط توسعه اقتصادی بوده و تاریخ اقتصادی كشورهای پیشرفته نشان می‌دهد انباشت درازمدت سرمایه زمینه‌ساز رشد پایدار و دگرگونی اجتماعی است. درواقع رشد كوتاه‌مدت می‌تواند موجب هر چیزی جز توسعه اقتصادی گردد.[xi] این در حالی است كه در ایران با وجود قدمت تجارت داخلی و بین‌المللی، هیچگاه انباشت درازمدت سرمایه تجاری كه می‌توانست به انباشت سرمایه فیزیكی، كشاورزی و صنعتی بینجامد، صورت نگرفت؛ زیرا طبقات ثروتمند ایرانی، در زمینه تجارت از امنیت و حمایتهای لازم برخوردار نبودند.[xii] البته تجار ایرانی در اواخر قاجاریه فعالیتهای بازرگانی خود را گسترش دادند و حتی به رقابت با تجار خارجی برخاستند. آنها حتی اقداماتی برای تاسیس بانكهای ایرانی به عمل آوردند تا با بانكهای روسی و انگلیس به رقابت برخیزند و دست خارجیها را از بازار پولی كشور كوتاه كنند. رشد شتابان بازرگانی خارجی، سبب شد تجار ایرانی در امور صنعتی سرمایه‌گذاری كنند و در عرصه تاسیس كارخانه فعال شوند اما این‌گونه اقدامات آنان نیز دستاوردهای عمده‌ای به بار نیاورد و دستاورد آن در كل بسیار محدود و ناموفق بود. نگاهی به مشخصات و سرنوشت كارخانه‌هایی كه در این دوران تاسیس شدند، نشان می‌دهد تنها كارخانه‌هایی موفق بودند كه به آماده‌سازی محصولات كشاورزی می‌پرداختند؛ مانند كارخانه‌های پنبه‌پاك‌كنی؛ درصورتی‌كه كارخانه‌هایی كه با مصنوعات خارجی رقابت داشتند، مانند كارخانه‌های ریسندگی، بافندگی و كارخانه قند با شكست روبرو شدند.[xiii] این امر نیز به‌گونه‌ای‌‌دیگر یادآور شاخصهای وابستگی اقتصاد ایران است؛ زیرا كارخانه‌های پنبه‌پاك‌كنی، مواد اولیه و خام مورد نیاز دولتهای بزرگ را آماده می‌كردند و ازاین‌رو ادامه كار آنها برای دول استعماری نه‌تنها زیان نداشت بلكه سودآور بود؛ بنابراین عمده فعالیت تجار در حوزه گردآوری و صدور موادخام برای بازارهای خارجی متمركز شد.
نكته مهم دیگر، گرایش شدید تجار به سرمایه‌گذاری در املاك مزروعی بود و این مساله باعث شد آنها از مسیر اصلی فعالیتهایشان منحرف شوند.[xiv]۲ــ تعارض ساختاری میان نظام ایلی و نظام مشروطه:
جامعه ایلی ایران در كنار جامعه روستایی و شهری یكی از گسترده‌ترین ساختارهای اجتماعی ایران را تشكیل می‌دهد. یكی از مشهورترین سلسله‌های ایلی كه بر ایران حكومت كردند، همان ایل قاجار بودند كه عصر حاكمیت آنها با اوج‌‌گیری پیشرفتهای علمی ــ تكنیكی اروپا بر ایران مصادف گردید.
ماهیت ایلی نظام قاجاریه، به مانع عمد‌ه‌ای بر سر راه شكل‌گیری نهادهای نظام مشروطه، ثبات سیاسی، تمركز دولت[xv] و رشد سرمایه‌داری در ایران تبدیل شد. افزون‌براین، وجود ایلات متعدد و پراكنده‌بودن آنان در مناطق مختلف كشور، امنیت كاروانهای تجاری و راهها را به خطر ‌انداخته بود.[xvi]
۳ــ فقدان مولفه‌های مدنی اجتماعات شهری در ایران:
ماركس و انگلس در یكی از آثارشان ضمن اشاره به تضادهای شهر و روستا، مهمترین مولفه‌های اجتماعات شهری را این‌گونه بیان كرده‌اند: «تضاد میان شهر و روستا با گذار از توحش به تمدن، از سازمان قبیله‌ای به دولت، از حكومت منطقه‌ای به ملت ظاهر شده است و در سراسر طول تاریخ تا زمان ما، پایدار مانده است. وجود شهر ملازم وجود دستگاه اداری، پلیس، مالیات و نظایر آنها و در یك كلمه ملازم سازمان اجتماعی و لذا سیاست به‌طوركلی است... ازاین‌رو شهر محصول تمركز جمعیت، ابزارهای تولید، سرمایه، لذتها، و نیازها است... .»[xvii]
ماكس وبر مشخصه‌های شهرهای اروپایی را چنین ذكر كرده است: ۱ــ برج و بارو ۲ــ بازار ۳ــ دادگاهی مستقل و برخوردار از حداقل قوانین داخلی مستقل ۴ــ اتحاد و اشتراك نسبی ۵ــ حداقل استقلال داخلی جزئی و قدرت اداره امور به وسیله كارگزارانی كه برگزیده بورژواها باشند.[xviii] حال‌آنكه جز مواردی چون بازار و بارو، شهرهای ایران دركل فاقد نهادهای مستقل مدنی و شاخصه‌های اجتماعات شهری بودند.
۴ــ ناامنی عمومی، به‌ویژه در ارتباط با تجار و كسبه:
این امر خود از موانع اساسی رشد سرمایه‌داری در دوره قاجار به‌شمار می‌رود. سرنوشت سرمایه‌های تجاری و مالی و صاحبان آنها در ایران، در مقایسه با غرب بسیار رقت‌بار است. در طول تاریخ ایران، سرمایه‌ها و صاحبانشان همواره در برابر تهدید و تجاوز خودسرانه حكومت در معرض خطر بوده‌اند.[xix] اقدامات تهدیدآمیز دولت در مورد تجار و سرمایه‌داران داخلی به اشكال مختلفی در طول تاریخ انجام شده است: مصادره و غصب سرمایه، خودداری حكام و عمال بلندپایه دیوانی از پرداخت قرضه‌هایی كه از تجار دریافت می‌كردند، خودداری از پرداخت بهای كالاهای خریداری‌شده از تجار، غارت كاروانها و بازارها از سوی شاهزادگان و قشون دولتی، اخاذی از تجار به عناوین و بهانه‌های گوناگون.[xx]
سایر طبقات نیز به‌دلیل اجحاف نظام مالیاتی، احساس نا‌امنی می‌كردند و دركل وضعیت معیشتی مطلوبی نداشتند. وضع مالیاتهای متعدد دهقانی و شهری، باجها، عوارض عبور از راهها و گمركات، از شیوه‌ها و ابزارهای تامین مخارج دولت بودند.[xxi]
با نظر به این مسائل، یكی از مهمترین بحرانهای ایران پس از استقرار مشروطه، بحران اقتصادی بود كه تاثیر مخربی بر فضای سیاسی كشور بر جای نهاد. هزینه‌های سنگین جنگهای داخلی و نبرد با عوامل استبداد، تدارك سپاه، تامین حقوق عقب‌افتاده كاركنان دولت و كمبود نقدینگی، دولت جوان مشروطه را با مشكلات بسیار مواجه ساخت.
برای رفع مشكلات مالی دولت، مساله استقراض خارجی مطرح شد و جزو مهمترین بحثهای مجلس قرار گرفت. با توجه به بحرانهای اقتصادی، برنامه كار و اقدامات مجلس به مسائل زیر اختصاص یافت: ۱ــ اخراج مستشاران بلژیكی و سایر مستخدمین بیگانه ۲ــ تجدیدنظر و تثبیت در حقوق و مستمری شاه و جلوگیری از افزایش آن ۳ــ تاسیس بانك ملی ۴ــ ممنوعیت هرگونه وامخواهی از روسیه و انگلیس ۵ــ جلوگیری از استفاده‌های نامشروع عمال دولت، خاصه در مورد وصول مالیات.
محمدعلی‌شاه در برابر فشار مجلس و مطبوعات به خدمت مسیو نوز بلژیكی خاتمه داد اما وزیر دارایی، ناصرالملك، از آوردن فهرست هزینه دربار به مجلس به‌منظور تجدیدنظر در حقوق و مستمری شاه خودداری كرد و این مساله همچنان معوق ماند. تاسیس بانك ملی نیز علیرغم حمایتهای مردمی فراوان، با كارشكنی و دسیسه‌های بانك شاهنشاهی و بانك استقراضی روبرو شد.[xxii]
یكی از راههایی كه مجلس برای مقابله با بحران اقتصادی و جبران كسری بودجه انجام داد، تصویب قوانین مالیاتی جدید بود. مالیاتهای جدید به نمك، تریاك و روده حیوانات ذبح‌شده تعلق می‌گرفت.
درواقع مجلس به جای جستجو و یافتن برنامه‌ای درازمدت جهت رفع بحران، خود را درگیر طرحهایی مقطعی و ناموفق كرد. هنگامی‌ كه طرح انحصار معادن نمك را از مجلس می‌گذرانیدند، دموكراتها به این لایحه با استدلال به این‌كه نمك اغلب صرف پلو و چلو متمولین می‌شود و از طریق آنها چهار كرور به عایدات مملكت افزوده می‌شود، رای مثبت دادند حال‌آنكه این لایحه درواقع به زیان سایر طبقات تمام شد[xxiii] و لذا بعد از مدتی لغو گردید.
در چنین شرایطی بود كه ذخایر نفتی كشور به بهره‌برداری رسید و ایران به عرصه رقابتهای فشرده دولتهای استعماری و شركتهای فراملیتی برای غارت نفت تبدیل شد.[xxiv]
در مجموع می‌توان وضعیت اقتصادی ایران در سالهای پس از مشروطه را با این ویژگیها توصیف كرد: تولیدكننده مواد خام مورد نیاز بازارهای بین‌المللی؛ واردكننده كالاهای فرنگی؛ كسر تراز بازرگانی در نتیجه فزونی واردات (برای برقراری موازنه تراز پرداختها، دولت به صدور طلا و نقره كشور اقدام می‌كرد)؛[xxv] فقدان ذخایر ارزی؛ كسری مزمن بودجه؛ فقدان بانك ملی؛ غارت منابع و ذخایر كشور، به‌ویژه نفت، توسط كشورهای استعمارگر و شركتهای فراملیتی؛ تسلط بیگانگان بر گمركات و منابع پولی كشور؛ بدهی‌های كلان خارجی.[xxvi]
این مشكلات اقتصادی دركل مانع از استقرار نظام دموكراتیك مشروطه شدند و زمینه آسیب‌پذیری و شكنندگی آن را فراهم كردند.
البته در كنار شرایط اقتصادی، نقش تعیین‌كننده بازیگران سیاسی را هم نباید فراموش كرد. ازاین‌رو باید به كنش متقابل میان پیش‌شرطهای اقتصادی و اجتماعی و تصمیمهای بازیگران سیاسی توجه كرد. در شرایط بحران اقتصادی اتخاذ یك سیاست اقتصادی مدبرانه از سوی كارگزاران می‌تواند در كاستن از آسیبهای بحران، كارساز باشد. به قول ژرژسورن سن، پیش‌شرطها صحنه را آراسته و شكل صحنه‌ای را كه باید بازیگران سیاسی بر آن ظاهر شوند، تعیین می‌كنند اما وجود پیش‌شرطها لزوما تضمین‌كننده موفقیت بازیگران در برقراری مردم‌سالاری نیستند، بلكه پیش‌شرطها صرفا اطلاعاتی را درخصوص نتیجه احتمالی كار بازیگران در اختیار ما قرار می‌دهند.[xxvii]

زهرا علیزاده بیرجندی
پی‌نوشت‌ها
[i]ــ علی‌اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، مدبر، ۱۳۷۸، چ دهم، صص۵۳۲ــ۵۳۱
[ii]ــ جان فوران، مقاومت شكننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از سال ۱۵۰۰ میلادی مطابق ۸۷۹ شمسی تا انقلاب اسلامی، ترجمه: احمد تدین، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۷، ص۲۹۵
[iii]ــ عبدالهادی حائری، «سخنی پیرامون درگیری نیروها و برخورد دیدگاهها در انقلاب مشروطیت ایران»، ایران و جهان اسلام، مشهد، آستان قدس رضوی ۱۳۶۸، صص۱۴۸ــ۱۴۶
[iv]ــ علیرضا ملائی توانی، مشروطه و جمهوری: ریشه‌های نابسامانی نظم دموكراتیك در ایران، تهران، گسترده، ۱۳۸۱، ص۸۰
[v]ــ ژرژ سورن سن، دموكراسی و دموكراتیزه‌كردن، فراگشت و دورنمای آن در جهان، ترجمه: فرهاد طالع، لنگرود، سمرقند، ۱۳۸۱، صص۳۶ــ۳۵
[vi]ــ عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، امیركبیر، ۱۳۶۴، ص۱۳
[vii]ــ محمدعلی همایون كاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه: محمدرضا نفیسی، كامبیز عزیزی، تهران، نشر مركز، ۱۳۷۲، چ سوم، صص۹۲ــ۹۱
[viii]ــ دولت كاملهًْ‌الوداد یا بهین‌دوست، اصطلاحی است كه در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی به كار می‌رود. در این‌گونه قراردادها، ماده‌ای گنجانده می‌شود كه به‌موجب‌آن دو طرف از امتیاز دولت كاملهًْ‌الوداد برخوردار می‌شوند؛ به‌این‌معنی‌كه هرگاه یكی از دو طرف از تعرفه‌های گمركی یك دولت سوم بكاهد یا امتیازهای بازرگانی دیگری در اختیار آن قرار دهد، طرف دیگر خودبه‌خود از آن امتیازها برخوردار خواهد شد. رك: داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران، انتشارات سهروردی، مروارید، ۱۳۶۴، ص۱۶۷
[ix]ــ جان فوران، همان، صص۱۸۳ــ۱۸۲
[x]ــ محمدعلی همایون كاتوزیان، تضاد دولت و ملت، نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه: علیرضا طیب، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰، ص۳۸۹
[xi]ــ محمدعلی همایون كاتوزیان، نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخ ایران، نفت و توسعه اقتصادی: ترجمه: علیرضا طیب، تهران، مركز، ۱۳۷۷، ص۱۷۴
[xii]ــ همان، صص۱۶ــ۱۵
[xiii]ــ احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره قاجاریه، تهران، زمینه، ۱۳۵۹، ص۱۳۰
[xiv]ــ همان، ص۸۶
[xv]ــ احمد نقیب‌زاده، دولت رضاشاه و نظام ایلی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹، ص۳۳
[xvi]ــ احمد اشرف، همان، ص۴۱
[xvii]ــ یانكل فیالكوف، جامعه‌شناسی شهر، ترجمه: عبدالحسین‌ نیك‌گهر، تهران، آگه، ۱۳۸۳، ص۱۸
[xviii]ــ ماكس وبر، شهر در گذر زمان، ترجمه: شیوا (منصوره كاویانی)، تهران، شركت سهامی انتشار، ۱۳۶۹، ص۸۷؛ نیز رك: علیرضا ملایی توانی، همان، صص۱۰۳ــ۱۰۲
[xix]ــ مصطفی وطنخواه، موانع تاریخی و توسعه‌نیافتگی در ایران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰، ص۱۲۵
[xx]ــ احمد اشرف، همان، ص۳۹
[xxi]ــ محمدعلی همایون كاتوزیان، تضاد دولت و ملت، همان، ص۳۹۰؛ نیز رك: جورج ناتانیل كرزن، ایران و قضیه ایران، ج دوم، ترجمه: غلامعلی وحید مازندرانی، تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۰، صص۵۶۵ــ۵۶۰
[xxii]ــ یونس مروارید، از مشروطه تا جمهوری، نگاهی به ادوار مجلس قانونگذاری در دوران مشروطیت، ج۱، تهران، اوحدی، ۱۳۷۷، ص۱۰۷
[xxiii]ــ حسین آبادیان، بحران مشروطیت در ایران، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۸۳، ص۵۷۴
[xxiv]ــ همان، ص۵۹۱
[xxv]ــ چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران (دوره قاجاریه ۱۳۳۲ــ۱۲۱۵.ق)، ترجمه: یعقوب آژند، تهران، گسترده، ۱۳۶۹، چ دوم، ص۲۲۹
[xxvi]ــ علیرضا ملائی توانی، همان، صص۹۰ــ۸۹
[xxvii]ــ ژرژ سورن سن، همان، ص۳۷

منبع : ماهنامه زمانه