گزینه وزارت صنایع و معادن در ترازوی نقد

سکاندار توسعه صنعتی کشور چه کسی خواهد بود؟ خبرها از قطعی بودن معرفی سرپرست فعلی وزارت صنایع و معادن برای تصدی این سمت حکایت دارد. بنابراین به نظر می‌رسد «بخشی » از مسیر توسط محرابیان برای رسیدن به مقصود پیموده شده است. این «بخشی» از مسیر با اعتقاد بعضی از کارشناسان باتوجه به حال و هوای مجلس هفتم در این آخرین ماه‌های باقیمانده از عمر آن «عمده» مسیر است.
این در حالی است که به باور بعضی دیگر باتوجه به تاثیر سکانداری این بخش در سرنوشت انتخابات بسیار حساس آینده، کسب رأی اعتماد سرپرست فعلی چندان آسان به نظر نمی‌آید. با این حال بد نیست ما نیز در ترازوی خود گزینه مطرح برای تصدی وزارت صنایع و معادن را براساس جایگاه صنعت و معدن، عملکرد دو ماهه اخیر سرپرست فعلی و ضرورت‌های توسعه‌ای کشور وزن کنیم.
الف) صنعت و فرآیند توسعه صنعتی به واسطه افزایش سطح درآمد جامعه از طریق بازدهی افزون‌تر این حوزه نسبت به سایر حوزه‌های اقتصادی، افزایش بهره وری از طریق ایجاد روش‌ها و اختراع ابزارهای نوین تولید، افزایش و رشد مهارت‌ها و توانمندی‌های علمی و فنی و سطح دانش، سبب رشد تقاضا برای محصولات مختلف صنعتی، فرهنگی (مطبوعات، سینما، کتاب و ...) و خدماتی (حمل‌ونقل، بیمه، سیستم بانکی، آموزش و مخابرات و ...) و در نتیجه ایجاد مشاغل مختلف و متنوع و بسیار می‌شود و در اثر هم افزایی ایجاد شده نیز به دولت امکان اخذ مالیات‌های بیش‌تر و در نتیجه ارایه خدمات بهتر در عرصه‌های بهداشتی، آموزش، نظم و امنیت و ... و در یک کلام پیشرفت و توسعه جامعه را می‌دهد. براین اساس «صنعت» نه به عنوان توسعه یک زیرمجموعه از بخش‌های اقتصادی بلکه به عنوان محقق‌کننده مرحله بسیار مهمی از توسعه در ابعاد گوناگون مطرح است. همین جایگاه ویژه و اختصاص متوسط سالانه حدود ۲۰ درصدی تولید ناخالص ملی در سال‌های اخیر سبب شد که بیش‌ترین رشد در مقطع سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴ در مورد این بخش پیش‌بینی شود.
چنانکه رشد سالانه این بخش برای سال‌های ۸۸ – ۸۳ بالغ بر ۲/۱۱ درصد و برای سال‌های ۹۴ – ۸۸ برابر ۹/۱۲ درصد پیش‌بینی شده است. این رشدها حدود دو برابر رشد بخش کشاورزی، بیش از سه برابر رشد بخش نفت و دو تا سه درصد بیش‌تر از رشد بخش خدمات است. در مورد اهمیت بخش معدن به‌عنوان ضرورت اساسی ایجاد و تداوم روند توسعه صنعتی کشورمان نیز شاید همین مقدار کافی باشد که کشورمان جزو ۱۵ کشور اول دارنده منابع غنی معدنی از ۶۲ نوع ماده معدنی با ذخیره قطعی و احتمالی حدود ۵۵ میلیارد تن است. این پتانسیل‌های طبیعی وقتی با مزیت‌های نسبی همچون نسبت بالای اشتغالزایی به سرمایه اولیه، نسبت بالای ارزش افزوده به اشتغال، نسبت بالای ارزآوری به سرمایه و اشتغال، پایین‌ترین نیاز ارزی در بخش تولید، ایجاد اشتغال در مناطق محروم و دور افتاده و ... جمع می‌شود به بخش معدن اهمیتی ویژه و خاص می‌دهد.
ب) راهبری این بخش کلیدی و محوری و موتور توسعه کشور طبعاً بر پایه مدل مشخص توسعه‌ای و اتخاذ رویه‌های علمی و دموکراتیک در هدف‌گذاری و انتخاب سیاست‌های صنعتی به جای رویه‌های آمرانه و متمرکز و همچنین روزمرگی و کمیت زندگی امکانپذیر بوده و نمی‌توان صرفاً به آرمان‌هایی همچون محرومیت‌زدایی و عدالت محوری و ... دل خوش داشت. وضعیتی عقلانی که متاسفانه در دو سه سال اخیر و دوره حیات دولت نهم هر روز کم رنگ تر و حاشیه‌ای تر شده و حقانیت خود را نه از طریق اتخاذ سیاست‌های مشخص و راهبردی برآمده از شناخت دقیق و عمیق توانمندی‌ها و مشکلات این بخش بلکه فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی کسب کرده است. مروری بر مواضع سرپرست وزارت صنایع و معادن در طی دو ماه اخیر این فقدان سیاست‌های مشخص و همبسته راهبردی را به نمایش می‌گذارد:
مخالفت با - به تعبیر ایشان – تـوجه ویـژه به صنایعی همچون خـودرو و فـولاد در سال‌های گذشته در حالی‌که به نظر وی باید به صنایـع غذایـی و کشـاورزی و نساجـی توجـه بیش‌تری می‌شد (۱۰/۶/۸۶) از یک سو و توجه ویژه از سوی ایشان به صنعت خودرو و اعلام تشکیل معاونت خودرو و حتی تعیین گزینه‌های تصدی این سمت از سوی دیگر (یک هفته بعد) (البته این موضوع فعلاً بلاتکلیف است)
دستور توقف سرمایه‌گذاری دولتی در طرح‌های فولادی (۲۶/۶/۸۶) از یک سو و بازگشت از این تصمیم تحت این عنوان که تا فراهم شدن حضور بخش خصوصی در طرح‌های فولادی پشتیبانی خود را برای شتاب بخشیدن به آن‌ها ادامه خواهم داد از سوی دیگر(۲۷/۶/۸۶)
خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» (مراسم معارفه و سایر سخنرانی‌ها) از یک طرف و لزوم احراز «اهلیت» جهت واگذاری واحدهای اقتصادی به عنوان ضرورت اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» و خصوصی‌سازی از سوی دیگر.
انتقاد از صـدور جوازهای تاسیس در گذشته و از جمله صـدور مجوز تاسیس کارخانه‌های سیـمان از یک سو (۲۳/۷) و اعلام تسهیل فرآیند صدور مجورهای سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از سیاست‌های برنامه‌ای آینده از سوی دیگر (مراسم معارفه)
محوریت یافتن تحقیق و توسعه و تقویت صادرات غیرنفتی (مراسم معارفه) که در چارچوب سیاست‌های تعامل با کشورهای مختلف جهان و به خصوص کشورهای پیشرفته و همچنین بسط مبادلات اقتصادی با همسایگان امکان‌پذیر است به چند کشورهای هم پیمان (۲۳/۷)
انعقاد قرارداد احداث مجتمع تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب با نظر سرپرست وزارت صنایع و معادن باوجود مخالفت‌های کارشناسی مبنی بر عدم توجیه اقتصادی این طرح و حتی عدم حضور معاون امورمعادن این وزارتخانه در جلسه امضاء قرارداد اظهارنظرهای غیرکارشناسانه همچون مشروط شدن توسعه صنعتی کشور به اجرا و احداث شهرک‌های صنعتی، فروکاهش معضلات و مشکلات واحدهای تولیدی به مشکلات مالی و وعده اعطای تسهیلات بانکی افزون تر و ... از دیگر اقدامات ایشان در طی دو ماه سرپرستی وزارت صنایع و معادن است. البته به این موارد باید تغییر و جابه‌جایی دو معاون کلیدی و محوری این وزارتخانه در زمانی که هنوز وضعیت وزارت سرپرست فعلی مشخص نیست و همچنین افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های طراحی و اجرا شده در دولت سابق و استفاده تبلیغاتی از آن‌ها را نیز افزود.
ج) واقعیت آن است که صنعت و معدن کشور اگر بخواهد گام‌های بلندی را که از آن انتظار می‌رود بر دارد و فصلی جدید را در روزگار پیچیده کنونی با مشخصه‌هایی همچون گسترش مبادلات کالا، سرمایه و فن‌آوری در سطح بین‌المللی، ادغام بازارهای ملی، درهم‌آمیزی بازارها و تسطیح قیمت‌ها در سطح بین‌المللی، گسترش وابستگی متقابل در حوزه تولید صنعتی و خدماتی ناشی از تخصصی شدن فعالیت‌ها، شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش جهانی و نظام نوین تقسیم کار بین‌المللی و ... بردارد نیازمند یک مدیر «استراتژیست» است. استراتژیستی متفکر و باتجربه صنعتی تا بتواند هرچه سریع‌تر تولید فکر و برنامه را در مجموعه ستاد «سیاستگذاری» این وزارتخانه نهادینه کند و بوروکراسی را به مفهوم اصیل آن که آمیخته با عقلانیت ابزاری است تجسم بخشد. جوان بودن و پشتوانه تبلیغاتی و حمایت‌های رییس دولت را در اختیار داشتن البته می‌تواند تاثیراتی در موفقیت وزیر آتی صنایع و معادن داشته باشد اما تاثیراتی نه آنچنان که چشم و ذهن را از نبود آن ویژگی‌های اصلی و ضرورت‌های اساسی تصدی این پست کلیدی منحرف کند و هر شعاری را هرچند بسیار زیبا و جذاب از سوی هر فردی واقعیت بپندارند و توانمندی فردی و ابزار و راه‌های رسیدن به این شعارها از شعاردهنده طلب نکنند. به خصوص که آن فرد شغل دیگری نیز داشته باشد و راهبری صنعت و معدن کار دوم محسوب شود.

حمید احمدی

منبع : روزنامه سرمایه