جمعیت و عقلانیت

آیا صرف توصیه سیاستگذاران و احیانا اتخاذ تدابیر تشویقی و تنبیهی از سوی آنها برای كنترل موالید و پایین‌آوردن رشد جمعیت كافی است؟ تجربه كشورهای مختلف نشان می‌دهد كه سیاست‌های تشویقی و تنبیهی محدودیتی دارد كه عبارت است از عقلانیت حسابگر خانوارها.
نرخ رشد جمعیت و تاثیر آن بر ساختار سنی جمعیتی تبعات اقتصادی بسیار مهمی دارد كه از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و سیاستمداران (سیاست‌گذاران) بوده است.
دارندگان قدرت سیاسی به عنوان تصمیم‌گیرندگان عرصه كلان جامعه براساس تحلیل‌های اندیشمندان، سیاست‌های جمعیتی را تنظیم و اعمال می‌كنند. البته ملاحظات ایدئولوژیك و منافع سیاسی فردی و حزبی نیز در تنظیم سیاست‌های جمعیتی یقینا تاثیرگذار است. واقعیت این است كه مباحث جمعیتی و نگرانی‌های مربوط به آن همانند مسائل زیست‌محیطی‌ موضوعات جدیدی هستند كه عمدتا در نیمه دوم قرن بیستم به طور جدی مطرح شدند. درست است كه مالتوس از دو سده پیش نسبت به فزونی جمعیت هشدار داده بود اما این هشدارها زمانی به عنوان یك تهدید جدی تلقی شد كه با كاهش چشمگیر میزان مرگ و میر رشد جمعیت در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی ابعاد بی‌سابقه‌ای به ویژه در كشورهای در حال توسعه به خود گرفت. در واقع هزاران سال طول كشیده بود تا جمعیت دنیا به یك‌میلیارد نفر در آغاز سده نوزدهم برسد، ولی برای افزایش یك‌میلیارد نفوس دیگر حدود ۱۲۰ سال و یك‌میلیارد سوم ۳۳ سال لازم بود. این فاصله زمانی برای افزایش جمعیت هرچه كوتاه‌تر می‌شد به طوری كه جمعیت جهان در سال ۱۹۶۰ به ۳میلیارد نفر، در سال ۱۹۷۴ به ۴میلیارد نفر، در سال ۱۹۸۷ به ۵میلیارد نفر و بالاخره در سال ۱۹۹۹ به ۶میلیارد نفر نفر رسید، یعنی این بار آخر تنها ۱۲ سال طول كشید تا یك‌میلیارد نفر به جمعیت دنیا اضافه شود. در برابر چنین وضعیت بی‌سابقه‌ای بود كه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن و نیز مقامات مسوول كشورها از دهه ۱۹۶۰ میلادی به طور جدی به فكر مهار زدن بر این رشد سریع جمعیت افتادند وسیاست‌های بعضا بسیار سختگیرانه‌ای را به مورد اجرا گذاشتند.
به نظر می‌رسد كه مجموعه سیاست‌های كنترل جمعیت كاملا نتیجه‌بخش بوده باشد به طوری كه پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند كاهش نرخ رشد كه از دهه‌های پایانی قرن بیستم آغاز شده، كل جمعیت دنیا در ۲۰۰سال آینده در حدود ۱۰میلیارد نفر تثبیت شود. پرسش مهمی كه در این میان مطرح می‌شود این است كه آیا صرفا با عقلانیت سیاستگذاران جمعیتی این عملكرد درخشان حاصل شده یا عقلانیتی دیگر، با سازوكار متفاوتی نیز در كار بوده است. آیا صرف توصیه سیاستگذاران و احیانا اتخاذ تدابیر تشویقی و تنبیهی از سوی آنها برای كنترل موالید و پایین‌آوردن رشد جمعیت كافی است؟ تجربه كشورهای مختلف نشان می‌دهد كه سیاست‌های تشویقی و تنبیهی محدودیتی دارد كه عبارت است از عقلانیت حسابگر خانوارها.
هرچه جوامع صنعتی‌تر می‌شوند و سطح درآمد و رفاه عموم مردم افزایش می‌یابد میل به زاد و ولد بیشتر رو به كاهش می‌نهد زیرا فرزندان برخلاف وضعیتی كه در جوامع سنتی دارند نه تنها دیگر منشا درآمد برای والدین نیستند بلكه عملا و عمدتا هزینه‌ها را افزایش می‌دهند و موجب پایین آمدن رفاه كل خانوار می‌شوند. به همین دلیل است كه سیاست‌های تشویقی برای زاد و ولد بیشتر در كشورهای صنعتی پیشرفته چندان موثر واقع نمی‌شود و به همین ترتیب است كه كم اثربودن سیاست‌های تنبیهی در جوامعی كه هنوز ساختار سنتی- كشاورزی دارند. از این رو شاید بتوان گفت كه رشد اقتصادی موثرترین استراتژی برای پایین آوردن میزان موالید است. اما نكته مهم اینجا است كه صرف كاستن از نرخ موالید یا افزایش آن را نباید هدف نهایی تلقی كرده بلكه آنچه مهم است رسیدن به نوعی تعادل متناسب با وضعیت هر جامعه خاص است.
وضعیت تعادلی مطلوب زمانی به دست می‌آید كه مكانیسم‌های برقراركننده تعادل در جامعه، از جمله و شاید مهم‌ترین آنها مكانیسم بازار، مورد دستكاری قرار نگیرد و اطلاعات نادرست درباره وضعیت اقتصادی- اجتماعی جامعه به خانوارها داده نشود.
در سال‌های آغازین دهه ۱۳۶۰ دولت در كشور ما با پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی خاصی كه اساسا ناظر بود بر توزیع امتیازات، رانت‌ها و یارانه‌ها، مكانیسم‌های خود كار برقراركننده تعادل را از كار انداخت و با پخش اطلاعات نادرست در جامعه، خانوارها را در جهت افزایش موالید سوق داد. نرخ رشد بی‌سابقه نزدیك به ۴درصد جمعیت در این سال‌ها در فواصلی نه چندان دور نتایج بحرانی خود را نشان داد. سیل غیرقابل كنترل دانش‌آموزانی كه نیاز به مدارس و تجهیزات آموزشی داشتند، سال‌های بعد نیاز به دبیرستان و دانشگاه و بالاخره مساله اشتغال، معضلات اقتصادی – اجتماعی بزرگی را در جامعه ما به وجود آورد. گرچه پیش آمدن این عدم تعادل‌ها از ابتدا قابل پیش‌بینی بود اما چاره‌جویی برای آنها نمی‌توانست به سادگی صورت گیرد چرا كه سیل افزایش جمعیت به صورت تصنعی و با علامت‌دهی نادرست دولت به راه افتاده بود و ارتباطی به توانایی‌های واقعی و تعادل‌های درونی اقتصاد ملی نداشت.
امروزه نیز بعضا نقطه نظرهایی درباره سیاست‌های جمعیتی مطرح می‌گردد كه با دید كارشناسانه انطباق ندارد و صرفا دارای اهداف و كاربردهای سیاسی و حزبی است.سیاست‌های جمعیتی مطلوب را تنها با شناخت توانایی‌های اقتصاد ملی و برطرف ساختن عوامل اختلال در مكانیسم‌های تعادلی خود كار جامعه می‌توان تنظیم كرد. البته علم جمعیت‌شناسی با پیشرفت‌های خود این امكان را فراهم ساخته كه با پیش‌بینی‌های كم و بیش دقیق برای نیازهای آینده در چارچوب امكانات واقعی برنامه‌ریزی كرد و از بروز بحران‌های پرهزینه اجتماعی جلوگیری كرد.

دكتر موسی غنی‌نژاد

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد