شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا


اقتصاد سیاسی بین‌الملل و جهانی شدن


اقتصاد سیاسی بین‌الملل و جهانی شدن
مکتب انگلیسی به اقتصاد سیاسی بین‌الملل نپرداخته است. این نقص در چگونگی فهم توسعهٔ ”جامعه بین‌الملل“ نتایج منفی داشته است. پیامد دیگر این نقص این است که مکتب انگلیسی از توان قابل توجهش برای عمل کردن به‌عنوان چارچوب نظری تحلیل جهانی شدن استفادهٔ نکرده است. هیچ چیزی بر سر راه ورود اقتصاد سیاسی بین‌الملل به مکتب جامعه بین‌المللی و وجود ندارد و با این کار می‌توان دستاوردهای زیادی کسب کرد. در قسمت نخست، بخش اقتصادی را در تفکر مکتب انگلیسی قرار می‌دهم، و با توجه به آنچه پیرامون آن بیان شده است، چرائی بی‌توجهی به آن را بررسی می‌کنم. در قسمت دوم پیامدهای این غفلت را برای مناظره دربارهٔ کثرت‌گرائی و همبسته‌گرائی بررسی می‌کنم. در قسمت سوم، مناطق و نهادها را به‌عنوان شیوه‌های آشتی دادن اقتصاد سیاسی بین‌الملل و مکتب انگلیسی بررسی می‌کنم و در قسمت نهائی، استدلال می‌کنم که این ترکیب، کلید مطالعهٔ مؤثرتر جهانی شدن به است.
● مکتب انگلیسی و بخش اقتصادی
این استدلال که مکتب انگلیسی بخش اقتصادی را نادیه گرفته است بدین معنی نیست که هرگز به آن اشاره نکرده است، یا نویسندگان مکتب انگلیسی اقتصاد سیاسی بین‌المللی را به‌عنوان یک عنصر جامعه بین‌المللی صریحاً رد کرده‌اند، یا منطق جامعه بین‌المللی به نحوی اقتصاد سیاسی بین‌المللی را ضرورتاً کنار می‌گذارد. عجیب است که هر کسی می‌تواند اشارات مثبتی به نیاز به وارد کردن بخش اقتصادی در مطالعهٔ جامعه بین‌المللی در آثار کلاسیک مکتب انگلیسی بیاید. آنچه کسی نمی‌تواند بیابد تداوم این اشارات است. به‌نظر می‌رسد در اصل هیچ دلیلی نباشد که چرا بخش اقتصادی نباید در بحث جامعه بین‌المللی و جهانی نقش مهمی داشته باشد و این غفلت نبستاً آشکار اغلب خاطر نشان می‌شود (Miller ۱۹۹۰:۷۰-۴;Richardson ۱۹۹۰: ۱۴۸ and Hurrel ۲۰۰۲ a:p.xvii);۱۸۴ نویسندگان مکتب انگلیسی در حوزه‌های متعدد بخش اقتصادی را تأئید کرده‌اند. وایت (۸-۷:۱۹۹۱)، با توجه به دیپلماسی و بازرگانی، از نظر خردگرا صحبت می‌کرد بول (در ۱۶:۱۹۷۷ Wight) به تجارت به‌عنوان یکی از نهادها در برداشت وایت از نظام دولت‌ها اشاره کرد، و آن را در بحثش در مورد قوانین پیرامون همکاری در جامعه نیز متذکر شد. هرچند بول (۱۹۹۱:PP.xix-xx) منتقد بی‌اعتنائی وایت به‌علم اقتصاد بود، با وجود این، او نتوانست این جنبه را در مباحث خودش در مورد جامعه بین‌المللی بسط دهد. ولی اثر بعدی‌اش پیرامون عدالت (Bull ۱۹۸۴ a,b,c) می‌تواند به‌عنوان طرح مسئله اقتصاد سیاسی بین‌الملل تلقی شود. این امر با توجه به این‌که او در انتقادش از کسانی که خواهان یک تفسیر هابزی از آنارشی بین‌الملل بودند، به بخش اقتصادی اهمیتی خاص قائل شد، تعجب‌برانگیز می‌نماید بول (۱۹۶۶ c:۴۲) استدلال کرد که ”تجارت که نشانهٔ وجود هم‌پوشانی از طریق گذا منافع متفاوت است. خاص‌ترین فعالیت مناسبات بین‌المللی در کل است“. با وینسنت، اگرچه از بول به‌خاطر نادیده گرفتن اقتصاد به‌عنوان یک مؤلفه اصلی نظام بین‌المللی (VINCENT ۱۹۸۸: ۱۹۶ and ۲۰۴) انتقاد می‌کرد ولی او نیز نتوانست این موضوع را بسط دهد، ولی آن را به شیوه‌ای مهم در دستور کار قرار داد. هرچند وی کتاب او دربارهٔ حقوق بشر (Vincent ۱۹۸۶ a) حق زیست را پایهٔ برنامه جهانی حقوق بشر سازد. او کاملاً آگاه بود که این مسئله مستلزم یک تغییر ریشه‌ای در نظام اقتصادی بین‌الملل بود و چنین پروژه‌ای احتمالاً به تغییر بنیادین الگوهای قدرت سیاسی نیاز دارد تا این‌که منابع بتوانند ۴۰ درصد افراد فقیر در کشورهای در حال توسعه برسد. این‌که او وجه سیاسی اقتصاد بین‌الملل را می‌شناخت از این بیانش آشکار است که می‌نویسد ”در مورد ناکامی در تأمین حقوق زیست، این یا آن حکومت نیست که مشروعیتش زیر سؤال رفته است بلکه کل نظام بین‌الملل که همهٔ ما در آن دیگر هستیم مشروعیتش مورد تردید است“ (Vincent ۱۹۸۶ a: ۱۲۷ and ۱۴۵).
با این وجود، همان‌طور که گونزالس پلائس (۲۰۰۳) خاطر نشان کرد، این فتح باب به اقتصاد سیاسی بین‌الملل را نه وینسنت و نه پیروانش، که در عوض بر تجاوزهای خشن و مستقیم‌تر دولت‌ها بر شهروندانشان همانند نسل‌کشی و شکنجه تمرکز کرده‌اند، پی نگرفتند. یک استثناء بر این قاعده جیمز مایال (۱۹۸۲,۱۹۸۴,۱۹۸۹) بود که شروع به تفکر پیرامون لیبرالیسم اقتصادی در چارچوب جامعهٔ بین‌المللی کرد و حتی در مورد (Mayall ۱۹۸۲) وجود یک حس یگانگی در حوزهٔ اقتصادی به رغم تفاوت‌های بین شمال و جنوب، سخن گفت. ولی ظاهراً او اعتقادش به برداشت قبلی خود را از دست داد Mayall ۱۹۸۴). hev [ndnjva (۲۰۰۰,۱۹۹۰) عمدتاً بر ملت‌گرائی تمرکز می‌کرد و ناظر بازگشت ملت‌گرائی اقتصادی به پس مسائل امنیت ملی بود به طریقی که همبسته‌گرائی اقتصادی را تضعیف کند. این بیرون‌گذاری بخش اقتصادی در بازنمودهای جامعهٔ بین‌المللی هم با توجه به توسعهٔ هنجارها، قوانین و نهادهای متعدد (شامل آنهائی که دارای قدرت‌های اعمال گروهی هستند) در این بخش، و هم با توجه به رشد اقتصاد سیاسی بین‌الملل به‌عنوان یک شاخهٔ مهم مطالعهٔ روابط بین‌المللی تعجب‌آور است. این فقدان را چه چیزی توضیح می‌دهد؟
مطمئناً به‌نظر نمی‌رسد که هیچ دلیل واقعی وجود داشته باشد که چرا اقتصاد سیاسی بین‌الملل باید از مطالعهٔ جامعهٔ بین‌المللی کنار گذاشته شود. در واقع، ساخت پایه‌ای نظریه‌ٔ مکتب انگلیسی و اقتصاد سیاسی بین‌الملل عکس آن را نشان می‌دهد. بنیانگذاران مکتب انگلیسی سعی می‌کردند تا در بحث‌های روابط بین‌الملل خود را در بین لیبرالیسم و رئالیسم قرار دهند. نظریه‌پردازان مکتب انگلیسی نیز باید خود را در رابطه با رویاروئی شدید بین ایدئولوژی‌های کمونیستی و لیبرال جهان‌گرا قرار می‌دادند. وظیفه مکتب انگلیسی در یافتن یک راه میانه بین لیبرالیسم و رئالیسم درگیری با مسئلهٔ اقتصاد سیاسی بین‌الملل را تقریباً غیر قابل اجتناب نشان می‌ساخت.
شاید حتی مهم‌تر ساختار کل‌نگرانه و از نظر روش شناختی کثرت‌گرائی است که کثرت‌گرای روش شناختی و کل نگر، نظریهٔ مکتب انگلیسی را تعریف کند (Little ۱۹۹۸, ۲۰۰۰). مکتب انگلیسی سه عنصر را به‌عنوان تشکیل دهندهٔ ”کل“ روابط بین‌المللی فرض می‌کند، یعنی نظام بین‌الملل (اساساً مبتنی بر دیدگاه سیاست مبتنی بر قدرت، هابزی، واقع‌گرا و مادی‌گرا)؛ جامعهٔ بین‌المللی (یک نظر سازه‌انگار، گروسیوسی، حقوقی، تاریخی و خردگرا)، و جامعهٔ جهانی (هرگز به وضوح تعریف نشده است اما جهان وطنی، انقلابی‌گری، بازیگران غیردولتی، و سایر عناصر کانتی). اینها را می‌توان هم به‌عنوان ساختاری و هم‌شیوه‌های فهم و بررسی روند روابط بین‌الملل تلقی کرد. به هر طریق، در دیدگاه مکتب انگلیسی هر سه عنصر در همزیستی و کناکنش مداوم هستند. مسئله این است که قدرت آنها در رابطهٔ با یکدیگر چقدر است؟
(Bull ۱۹۹۱: PP.xvii-xviii, Dunne ۱۹۹۵ b: ۱۳۴-۷). اگرچه هر عنصری از نظر مفهومی و روش شناختی متمایز است، اما در مرزهایشان با همدیگر تداخل دارند. این چارچوب هم هماهنگ و هم سازگار با اقتصاد سیاسی بین‌الملل است، که به یک رویکرد کثرت‌گرا از نظر روش شناختی کل نگرانه نیز نیازمند است. اصولاً هیچ مرز هستی شناختی یا معرفت شناختی بین نظریهٔ مکتب انگلیسی و اقتصاد سیاسی بین‌الملل وجود ندارد، و بریا کناکنش میان آنها عمدتاً زمینهٔ عملی وجود دارد. نظریهٔ مکتب انگلیسی با ارائه جامعهٔ بین‌المللی به‌عنوان عنصر سوم، نه فقط به‌عنوان یک راه میانه بین رئالیسم و لیبرالیسم (جهان وطنی بلکه به‌عنوان مبنای یک مجموعه مفاهیم وابسته به هم، فراتر از تقابل مضاعف بین آنها، که مدت‌ها درگیر مناظرات پیرامون روابط بین‌الملل به‌طور کلی و اقتصاد سیاسی بین‌الملل به‌طور خاص بوده است، می‌رود. نظریهٔ مکتب انگلیسی با فرض این‌که هر سه عنصر نه تنها همیشه به‌طور همزمان عمل می‌کنند بلکه هم‌چنین هر یک حامل محتوای معرفت شناختی و هستی شناختی خاص خودش نیز هست، فراتر از این فرض می‌رود که اغلب در بحث به اصطلاح بین پارادایمی بیان می‌شود که رویکردهای رئالیست، لیبرال و مارکسیست به نظریهٔ روابط بین‌الملل غیر قابل قیاسند (Mckinlay and Little ۱۹۸۹).
اگر هیچ مانع واقعی برای ارتباط نظریهٔ مکتب انگلیسی و اقتصاد سیاسی بین‌الملل، هیچ مسئله جدی برای سازگاری و منفعت دو جانبه، و هیچ موضع اصولی علیه آن در میان بنیانگذاران این مکتب وجود ندارد چرا این ارتباطات بررسی نشده‌اند؟ شاید آشکارترین توضیح این است که نویسندگانی همانند مانینگ، وایت، بول و وینسنت عمدتاً دربارهٔ مطالعهٔ علم اقتصاد غافل، و نه چندان علاقه‌مند به آن، بودند. این دیدگاه هم به‌وسیله نظریه (که بر دولت‌ها به‌عنوان بازیگران و سیاست مبتنی بر قدرت تأکید داشت) و هم به‌وسیله عمل جنگ سرد (با تأکید فوق‌العاده‌اش بر مسائل نظامی) تقویت شد. به‌علاوه، این دیدگاه با شکاف روش شناختی رو به رشد بین مطالعهٔ سیاست و مطالعهٔ اقتصاد در حیات آکادمیک نیز استحکام یافت. اغلب بنیانگذاران مکتب انگلیسی تخصصشان ریشه در نظریهٔ سیاسی، حقوق بین‌الملل، و سیاست بین‌الملل داشت و برای برخورد با مسائل اقتصادی به خوبی مجهز نبودند. مطالعهٔ آنها بر یک مدل وستفالیائی از جامعهٔ بین‌المللی، عملاً یک رویکرد سیاست عالی کثرت‌گرا که عمدتاً اقتصاد را به جزء به‌عنوان یکی از پایه‌های قدرت دولت کنار می‌گذاشت، متمرکز بود. ولی، دولت محوری به خودی خود نمی‌تواند غفلت از اقتصاد را توضیح دهد زیرا تأکید بر دولت در اکثر اقتصاد سیاسی بین‌الملل نیز آشکار است.
دیگر روش تفکر پیرامون این بی‌توجهی به اقتصاد از جنبهٔ سه رکن، یا سنت، نظریهٔ مکتب انگلیسی است: ۱) نظام بین‌الملل،
۲) جامعهٔ بین‌الملل
۳) جامعهٔ جهانی است.
بول (در Wight ۱۹۹۱: xi) به خوبی موضع وایت در مورد این سه سنت را این‌گونه مشخص می‌کند: رئالیسم دربارهٔ ”افراد غیر اخلاقی، پولادین و بی‌عاطفه“ است؛ خردگرائی دربارهٔ ”افراد خوش قول، منظم و قانونی“ است؛ و انقلابی‌گری دربارهٔ ”افراد مبلغ مذهبی، آزادساز و برانداز“ است. مسئلهٔ اولیهٔ سنت مکتب انگلیسی کلاسیک ایجاد رکن جامعهٔ بین‌الملل به‌عنوان یک راه میانه بین دو راه دیگر بود. رکن نظام بین‌الملل کاملاً مورد توجه رئالیست‌ها قرار گرفت و رکن جامعهٔ جهانی به یک نوع زباله‌دان فکری مبدل شد که هر چیزی که در جاهای دیگر به درد نمی‌خورد، در آن قرار می‌گرفت. وایت، بول و بسیاری دیگر در سنت خردگرا خود را دور از انقلابی‌گری احساس می‌کردند. این مسئله مشخص می‌کند که چرا آنها تفکر بیشتری صرف بعد جامعهٔ جهانی در نظریهٔ مکتب انگلیسی نمی‌کردند (Suganami). همان تعدادی هم که آنها به بُعد جامعه جهانی پرداختند عمدتاً در زمینهٔ نگرانی از حقوق بشر و بُعد جهان وطن اخلاق بین‌المللی بود. قاعدهٔ کلی این بود که اموری که در رکن جامعهٔ جهانی یافت می‌شود، خواه کاملاً انقلابی‌گری یا جهان وطنی و خواه حتی پیدایش قانون حقوق بشر، می‌توانست ثبات جامعهٔ دول را که تأمین کنندهٔ چنین نظم اندک (و بنابراین از برخی نظرات عدالت نیز) بود، که بشریت داشت یا در آیندهٔ قابل پیش‌بینی مستعد داشتن آن بود، تهدید کند. در دیدگاه وایت در مورد انقلابی‌گری (۱۹۸۷[۱۹۶۰]:۲۲۳-۶) اقتصاد یکی از خطرات است. کانون توجهش بر آنهائی بود که خواهان تغییر جهان بودند، در مورد این‌که این تغییر باید باشد ایده‌ای داشتند؛ و سازوکارهائی را در ذهن داشتند (او بازرگانی، روشنگری، انقلاب و جنگ را ذکر می‌کند) که تصوراتشان را به واقعیت می‌رساند.
سومین دلیل محتمل برای غفلت مکتب انگلیسی از اقتصاد شیوه‌ای است که در آن این مکتب اکثر تفکرش دربارهٔ جامعهٔ بین‌الملل را بر سطح جهانی متمرکز کرده است و در این روند تحولات اجتماعی منطقه‌ای / زیر جهانی را نادیده می‌گیرد یا حتی با آنها مخالفت می‌کند. این حرکت تا اندازه‌ای از حکایت تاریخی چگونگی گسترش جامعهٔ بین‌الملل اروپا در مقیاس جهانی، و تا حدودی از توجه یک نظریهٔ سیاسی به ”ارزش‌های جهانی“ همانند حقوق بشر، که به سادگی به سطح جهانی انتقال می‌یابند ناشی می‌شود. نگرانی از تحولات منطقه‌ای / زیر جهانی در طی جنگ سرد به خوبی معنا داشت، وقتی که دقیقاً چنین جوامع بین‌الملل زیر جهانی و رقیب بودند که جهان را به‌خطر می‌انداختند. فرض بسیاری از نویسندگان مکتب انگلیسی این بود که تحولات منطقه‌ای لزوماً سطح جهانی را به‌خطر می‌اندازند و ایجاد ستیزش می‌کند. آنها تا اندازه‌ای با بستن چشمانشان نسبت به زیر جهانی‌ها، ملاحظهٔ تحولات واقعی در اقتصاد جامعه بین‌الملل را که در آن سطح در حال وقوع بودند، بسیار مشکلتر ساختند.
با وجود این‌که همهٔ این دلایل، غفلت مکتب انگلیسی در مورد بخش اقتصادی را توضیح می‌دهد ولی هیچکدام از آنها تداوم این غفلت را توجیه نمی‌کند. اگر تنها بی‌علاقگی و فقدان دانش در میان بنیانگذاران دلیل اصلی است، بنابراین هیچ بهانه‌ای برای دائمی ساختن این سنت و یک نیاز ضروری به ردّ آن وجود ندارد. تا زمانی که سیاست روزمرهٔ جهانی تحت سطهٔ ارکان نظام بین‌الملل و جامعهٔ بین‌الملل، به همراه جامعهٔ جهانی فقط به‌عنوان یک عنصر باقی مانده در پس زمینه قرار داشت، مکتب انگلیسی شاید می‌توانست از مجازات رفتار با جامعهٔ جهانی به‌عنوان سیندرلا در امان بماند. اما اگر، همان‌طوری که اکنون بسیاری از افراد فکر می‌کنند، هم سطح منطقه‌ای/زیر جهانی و هم عنصر جامعهٔ جهانی اهمیت می‌یابند، این بی‌توجهی غیر قابل قبول می‌شود.
● پیامدهای بی‌توجهی مکتب انگلیسی
بی‌توجهی به اقتصاد سیاست بین‌الملل یک فرصت از دست رفته برای مکتب انگلیسی بوده است. همیاری‌های بالقوه مسکوت باقی مانده است، مخاطب تفکر مکتب انگلیسی کم‌تر از میزان ممکن است. و فهم نظر مکتب انگلیسی به سختی صورت گرفته است. اگر همهٔ مسئله این بود چندان بد نیست اما هزینه‌ها واقعاً بسیار بیشتر و عمیق‌تر بوده‌اند. نادیده گرفتن اقتصاد سیاسی بین‌الملل به تغییر شکل اساسی در توسعهٔ نظری مکتب انگلیسی کمک کرده است، خصوصاً به طریقی که در آن مناظرهٔ محوری‌اش بین کثرت‌گرائی و همبسته‌گرائی آشکار شده است. مسئله این است که رها کردن بخش اقتصادی موضع همبسته‌گرا را به‌طور جدی تضعیف کرده است و چنین عملی تفسیر کثرت‌گرا و بدبینانه‌تر از جامعهٔ بین‌الملل را تقویت کرده است. در عوض این مسئله هم برای چگونگی (سوء) فهم تاریخ جامعهٔ بین‌الملل و هم چگونگی توانائی (یا عدم توانائی) مکتب انگلیسی برای قرار دادن خودش در مناظرات گسترده‌تر دربارهٔ نظریهٔ روابط بین‌الملل نتایجی دارد.
کثرت‌گرائی بسیار راحت با برداشت‌های مرکانیتلیستی و ملی‌گرای اقتصادی و رویکردهای مرتبط با بخش اقتصادی هماهنگی دارد و همبسته‌گرائی نظرات لیبرال‌تر را منعکس می‌کند. با این همه، در عمل، هر دو طرف مناظره، مسائل اقتصادی را مورد توجه قرار داده‌اند. کانون توجهشان عمدتاً هم در بخش سیاسی ـ نظامی و سیاست علیای مرتبط با حاکمیت و مدیریت قدرت بزرگ و هم حقوق بشر است. کثرت‌گرایان در توجه به چگونگی تأثیر پیدایش یک نظم اقتصادی بین‌الملل لیبرال بر مدلشان ناکام بوده‌اند. همبسته‌گرایان نتوانسته‌اند بفهمند که آیا تعهد جمعی به نفع مشترک، که اساس نظم اقتصادی بین‌المللی لیبرال است، به‌عنوان یک هنجار مشترک تلقی می‌شود که محدودیت کثرت‌گرائی در قواعد همزیستی را از عقیدهٔ خودشان ـ مبنی بر این‌که جوامع بین‌الملل هم از جنبهٔ عملی و هم از جنبهٔ نظری قادر به ایجاد هنجارهای مشترکی هستند که گسترده‌تر و عمیق‌تر از همبستگی صرف هستند ـ متمایز می‌کند. مکتب انگلیسی در این مسائل ساکت مانده است و آنها را رها می‌کند تا توسط نهادگرائی نئولیبرال و نظریهٔ رژیم ادامه یابد.
این غفلت هزینه‌های چشمگیری به همراه دارد. نهادگرایان نئولیبرال و نظریه‌پردازان رژیم عمدتاً علاقه‌مند به ترتیبات بشر ـ ساخت خاص هستند که به‌طور رسمی یا غیر رسمی سازمان یافته و به‌عنوان نهادهای خاص تلقی می‌شود... که می‌تواند به‌عنوان مجتمعات مرتبط از قوانین و هنجارهای مشخص در مکان و زمان شناخته شود (Deohane ۱۹۸۸: ۳۸۳-۵). کیئن تأکید خاصی بر قوانین دارد، که نشان دهندهٔ این است که نهادهای خاص در جائی که یک ”مجموعهٔ پیوستهٔ قوانین“ وجود دارد که عمدتاً فعالیت را محدود می‌کند، توقع را شکل می‌دهد و نقش‌ها را تعیین می‌کند. این، منظورش از نهاد را هم نسبت به سازمان‌های رسمی با ”قابلیت کنش هدفمند“ و هم نسبت به رژیم‌های بین‌المللی شامل ”مجتمعات قوانین و سازمان‌ها“، تمایزی که کراتوچیل وراگی نیز قائل می‌شوند، محدود می‌کند (۱۹۸۶). این، تقریباً معنی نهاد را با سازمان‌های بینا حکومتی و چارچوب‌های حقوقی مترادف می‌کند. برعکس، مکتب انگلیسی عمدتاً مربوط به ”ساختارهای هنجارین به لحاظ تاریخی ساخته شده“ (Alderson and Harrel ۲۰۰۰: ۲۷)؛ عناصر فرهنگی مشترک که مقدم بر همکاری عقلانی است، یا آنچه کیئن (۱۹۸۸: ۳۵۸). تداوم آن ”اعمال بنیادی“ می‌نامید که شکل‌گیری، تکامل و سقوط مشخص‌ترین نهادها را شکل داده و محدود می‌کردند، می‌شود. اوناف (۲۰۰۲) این تمایز را برچسب نهادهای ”موجود“ در مقابل نهادهای ”مصنوع“ می‌زند. از این‌جا به بعد من نهادهائی که در کانون توجه عمدهٔ نظریهٔ رژیم هستند را برچسب نهادهای ثانویه و نهادهائی را که در کانون توجه مکتب انگلیسی هستند، برچسب‌ نهادهای اولیه می‌زنم. مورد دیگر این‌که این تمایز بدین معنی است که مکتب انگلیسی توجه زیادی به روشی کرده است که درآن نهادهای جامعهٔ بین‌الملل و اعضایش متقابلاً تأسیسی هستند. نهادهای مکتب انگلیسی برای بهبود بخشیدن استعارهٔ نفرات در بازی دولت‌ها، مهره‌های موجود و چگونگی بازی را تعریف می‌کند. نظریهٔ رژیم گرایش دارد که هم بازیگران و هم اولویت‌ها را بپذیرد، و بازی را به‌عنوان همکاری در شرایط آنارکی تعریف کند. این تفاوت به یک روش و با توجه به این‌که نظریهٔ رژیم عمدتاً معتقد به روش خردگرا است (Kratochwil and Ruggie ۱۹۸۸) و مکتب انگلیسی بر تاریخ، نظریهٔ سیاسی هنجاری و نظریهٔ حقوق بین‌الملل متکی است، تکمیل و تقویت می‌شود. هزینهٔ رها کردن بخش اقتصادی به نهادگرایان نئولیبرال و نظریه‌پردازان رژیم این است که کل مسئلهٔ چگونگی بازی بخش اقتصادی در مفهوم عمیق‌تر مکتب انگلیسی از نهادهای اولیه ـ تداوم اعمال بنیادی که شکل‌گیری، تکامل و سقوط نهادهای ثانویه را شکل داده و محدود می‌کند ـ بی‌پاسخ باقی می‌ماند. یکی از نتایج این سکوت این است که توجه به بخش اقتصادی یا به سطح نسبتاً جزئی نهادهای ثانویه محدود می‌شود یا در حالت دیگر همانند نظریهٔ ثبات هژمونیک، در مورد نهادهای اولیهٔ کثرت‌گرای حاکمیت و مدیریت قدرت بزرگ، در درجهٔ دوم قرار می‌گیرد.
این بول بود که چارچوب کثرت‌گرا ـ همبسته‌گرا را ارائه داد و در نتیجه تصورش از جامعه، نقطهٔ خوبی برای آغاز است. تصور بول از جامعه نتیجهٔ یک نوع کارکردگرائی جامعه شناختی است که در آن همهٔ جوامع بشری باید برپایهٔ برداشت‌های پیرامون امنیت در برابر خشونت، رعایت معاهدات، و قواعد مربوط به حقوق مالکیت ایجاد شوند. وی، قوانین را به‌عنوان کلیدی برای بهبود بخشی منافع مشترک ناچیز در یک مفهوم واضح از رفتار متناسب می‌نگرد. (۱۹۷۷:۶۷-۷۱). قانون‌گذاری از قوانین مرسوم تا قوانین محض را در بر می‌گیرد اما از هر نوعی که هستند در سه سطح قرار می‌گیرند.
۱) اصول هنجاری مبتنی بر قانون اساسی، نهادی را در اختیار می‌گذارد که اصل نظم دهندهٔ اساسی را تأمین می‌کند (به‌عنوان مثال جامعهٔ دول، امپراطوری جهانی، وضعیت طبیعی، اجتماع جهان وطن و غیره). در نظر بول آنچه برای نظم ضروری است این است که یکی از این اصول مسلط باشد؛ زیرا این اصول معمولاً مسئله‌ای ندارد؛ رقابت مساوی با بی‌نظمی است. رقابت در این سطح آن چیزی است که انقلاب‌گرایان وایت بیان می‌کنند. برای یک جامعهٔ بین‌المل، اصل کلیدی حاکمیت است. این سطح شبیه سطح اول والتز (۱۹۷۹) در ساختار (اصل سازمان دهندهٔ نظام) است، هرچند دید بول از احتمالات، گسترده‌تر از دید والتز است.
۲) قواعد همزیستی آنهائی هستند که حداقل شرایط رفتاری را برای جامعه تأمین می‌کنند و در نتیجه بر عناصر اساسی جامعه بستگی دارند: محدودیت‌های خشونت، ایجاد حقوق مالکیت، و حرمت معاهدات. این‌جا ما به ”نهادهای“ بول در جامعهٔ بین‌الملل اروپای سنتی پی می‌بریم: دیپلماسی، حقوق بین‌الملل، موازنهٔ قدرت، جنگ، و نقش قدرت‌های بزرگ.
۳) قواعد تنظیم همکاری در سیاست، استراتژی، جامعه، و اقتصاد (۷۰:۱۹۷۷) دربارهٔ اینها بول می‌گوید: قواعد این گونه، رفتاری را تجویز می‌کند که متناسب است نه برای اهداف مقدماتی یا اولیهٔ حیات بین‌الملل بلکه بیشتر برای اهداف پیشرفته‌تر یا ثانویه که یک جزء جامعهٔ بین‌الملل هستند و در آن پیرامون یک دامنهٔ اهداف گسترده‌تر از همزیستی صرف به اجماع رسیده‌اند (۱۹۷۷:۷۰). در این‌جا هر کسی به‌خاطر معاهدات کنترل تسلیحات، رژیم‌ها و نهادهائی برای کنترل تجارت، مالیه، محیط زیست و مسائل فنی زیادی از هزینهٔ پست تا تقسیم شکاف‌های مداری و موج‌های پخش، به همهٔ نظام ملل متحد پی می‌برد.
توجه کنید که سطوح اول و دوم قوانین بول (اصول مبتنی بر قانون اساسی و قواعد همزیستی وضعیت کثرت‌گرای دو فاکتور را در جامعهٔ بین‌الملل مشخص می‌کند. همبسته‌گرائی حوزه‌اش را عمدتاً در سطح سوم قواعد پیشرفته‌تر اما ثانویهٔ پیرامون همکاری می‌یابد. در هنگام توجه به موضع بول در مناظرهٔ همبسته‌گرا ـ کثرت‌گرا، به خاطر داشتن این سطح سوم، ارزشمند است. به‌طوری که در این‌جا نشان داده شد،به‌نظر می‌رسد که آن یک حوزهٔ تمام نشدنی برای توسعهٔ همبسته‌گرائی ارائه می‌دهد. هنوز هم بهظنظر می‌رسد که بول در دفاعش از کثرت‌گرائی و نگرانیش از همبسته‌گرائی، این سطح سوم را به دست فراموشی بسپارد. چون این، جائی است که رشد عظیم در جامعهٔ بین‌الملل معاصر، خصوصاً در بخش اقتصادی، بوده است قرار دادن این به‌عنوان یک سطح سوم، کم اهمیت، مورد بحث است و تقابل ناقص طبقه‌بندی‌های ”پیشرفته‌تر“ اما ”ثانویه“ شروع به متناقض نگری می‌کند. این مدل ثانویه به اندازهٔ کافی نزول می‌یابد و عناصر ”پیشرفته‌تر“ شروع به مورد تردید قرار دادن خود اصول تأسیس می‌کنند توسعهٔ اتحادیهٔ اروپا این استعداد را نشان می‌دهد، و نشان می‌دهد که این دو در شیوهٔ بی‌نظمی، که به‌نظر می‌رسید بول اجتناب‌ناپذیر بینگارد، لزوماً متناقض نیستند.
چرا توجه اساسی بول به نظم بود و بدبینی‌اش دربارهٔ چشم‌اندازهای آن، وی را به موضع کثرت‌گرای نسبتاً بسیار بسته کشاند در حالی که منطق بنیادی مفاهیمش به‌نظر نمی‌رسید که به چنین عملی نیاز داشته باشد؟ این سئوال مهم است زیرا پاسخ به آن، آنچه را به‌عنوان همبسته‌گرائی فهمیده می‌شود بیان می‌کند، خواه نسبتش با کثرت‌گرائی یکی از تضادهای ضروری و یگانگی متقابل باشد یا یکی از درجات تفاوت در طول یک طیف واحد از توسعهٔ اجتماعی. اگر نظام‌هیا اقتصادی بین‌الملل لیبرال به همبسته‌گرائی وابسته است، و اگر همبسته‌گرائی به‌طور متقابل خاص کثرت‌گرائی است، پس طبقه‌بندی اقتصاد سیاسی بین‌الملل در مکتب انگلیسی بسیار مشکل آفرین می‌شود.
یک توضیح برای موضع بول، و برای این دیدگاه که کثرت‌گرائی و همبسته‌گرائی به‌طور متقابل منحصر به فرد هستند، ارتباط جدی همبسته‌گرائی با جهان وطنی است که اکثر تفکر مکتب انگلیسی را نشان می‌دهد. این ارتباط از مسائل نظریهٔ سیاسی (دربارهٔ ارتباط بین دولت‌ها و مردم) نشأت می‌گیرد و با موضوع حقوق بشر وظیفهٔ تقریباً خاص همبسته‌گرایان در مکتب انگلیسی را محکم‌تر می‌کند. چسبیدن به رویکرد جهان وطن همبسته‌گرائی، شخص را به یک رویکرد لیبرال و به‌طور خطرناکی محدود، منحصر می‌کند که در آن موضوع حقوق بشر بر آنچه به‌عنوان همبسته‌گرائی فهمیده می‌شود، غالب است و آن را به تنش با نهاد کثرت‌گرائی کلیدی حاکمیت می‌کشاند. آن، شخص را به‌عنوان همبسته‌گرا در توصیف جوامع بین‌الملل که با افراد به‌عنوان موضوعات حقوق بین‌الملل هیچ سازشی نمی‌کند اما با وجود این یک نمای جدی و عمیق از هنجارها، قوانین و نهادهای مشترک ارائه می‌دهد که برخی از آنها ممکن است به افراد به‌عنوان موضوعات حقوق بین‌الملل حقوق گسترده‌آی اعطا کند، ناتوان می‌کند. در مقابل آن، ناتوانی در همبسته‌گرا نامیدن چنین جوامع بین‌الملل، از اکثر آنچه مناظرهٔ همبسته‌گرا ـ کثرت‌گرا دربارهٔ آن است یک چیز بی‌معنی از نظر این‌که آیا جامعهٔ بین‌الملل صرفاً به قواعد همزیستی محدود می‌شود یا یک مجموعهٔ گسترده‌تر از هنجارها را در بر می‌گیرد، می‌سازد.
اگر قواعد همکاری بول کلید تمایز کثرت‌گرائی از همبسته‌گرائی را فراهم نمی‌کند، چه می‌کند؟ کسی به‌طور آشکار نمی‌تواند برای همیشه اقدام به تحریف معنی همزیستی کند. تقریباً آشکار است که همبسته‌گرائی تا حد اطمینان بر مبانی مقرر توسط کثرت‌گرائی به‌وجود می‌آید، یا حاقل باید در مراحل اولیه و میانی چنین باشد، هرچند که آن ممکن است به اشکال پیشرفته‌ترش تکامل یابد. اگر کثرت‌گرائی توسط هنجارهای همزیستی تعریف می‌شود پس دو اصل وجود دارد که در آن یک روش نو در همبسته‌گرائی ممکن است شکل بگیرد. هر دو می‌تواند به همزیستی اضافه شود، با این همه هر دو از ویژگی‌های معرّف مهم کثرت‌گرائی نیز متمایز است.
▪ اولاً، دولت‌ها ممکن است پیشهٔ تفاوت‌ و یگانگی را به‌عنوان ”علت وجودی“ ترک کنند و شبیه‌تر شدن را به‌عنوان یک هدف آگاهانه توسعه دهند. کسی ممکن است انتظار داشته باشد که، از یک سو، یک همبستگی بین همبسته‌گرائی و یک حد اساسی همگنی میان نهادهای داخلی اعضاء وجومد داشته باشد، و از سوی دیگر بین تنوع در نهادهای داخلی اعضاء و کثرت‌گرائی.
▪ ثانیاً، دولت‌ها ممکن است به ارزش‌های مشترک بین خود اذعان کنند که فراتر از بقاء و همزیستی است، و این که آنها موافقند تا به هماهنگ کردن سیاست‌هایشان، تعهد به کنش جمعی، ایجاد هنجارها، قوانین و سازمان‌های متناسب، و اصلاح نهادهای جامعهٔ بینا دولتی ادامه دهند.
اولین اصل، یک منطق همگرائی کانتی را منعکس می‌کند. اصل دوم توسط ایدهٔ مایال (۲۰۰۰:۲۱) در ”یک انجمن کار مطرح می‌شود که وجودش برای تعقیب اهداف اساسی خودش است“. مایال به وضوح نظر می‌دهد که ”تعقیب اهداف اساسی خودش“ فراسوی یک فهم از کثرت‌گرائی مبتنی بر همزیستی است و من تصور می‌کنم اگر کثرت‌گرایان موافقند. وی این ایده را به جهان وطنی متصل می‌کند اما آن اتصال برای این ایده ضروری نیست و در ادامه، من آن را فقط به‌عنوان یکی از چندین احتمال بنیادگذار همبسته‌گرائی می‌پذیرم. در عمل، همگرائی و تعقیب یک پروژهٔ پیوسته اغلب، برخی اوقات به‌طور اساسی، همپوشانی خواهد داشت اما این همپوشانی یک همپوشانی ضروری برای همهٔ سناریوهای ممکن نیست. برداشت آزادتر مایال از همبسته‌گرائی آن را ساده‌تر می‌کند تا به کثرت‌گرائی و همبسته‌گرائی به‌عنوان نقاط انتهائی یک پیوستار نگریسته شود و بنابراین راهی برای الحاق عامل اقتصاد سیاسی بین‌الملل به جامعهٔ بین‌الملل می‌گشاید بدون این‌که مبانی کثرت‌گرایش مورد تردید به‌نظر برسد.
اگر همگن‌سازی، راهی برای جوامع بین‌الملل همبسته‌گرا است، پس نظریهٔ روابط بین‌الملل دلایلی برای خوب بینی ارائه می‌دهد. چندین گرایش مهم در نظریهٔ روابط بین‌الملل وجود نیروهای همگن‌ساز را یادداشت می‌کنند و این به‌نظر می‌رسد که به نفع رویکرد هنجاری نسبت به جامعهٔ بین‌الملل نتیجه بخش باشد ـ حداقل تا زمانی که دولت‌های لیبرال در نظام بین‌الملل به‌عنوان مدلی که پیرامون آن همگن‌سازی رخ می‌دهد، رو به رشد هستند. هالیدی (۱۹۹۲) به موضوع همگن‌سازی ساختارهای داخلی در بین دولت‌ها به‌عنوان یکی از کلیدهای جامعهٔ بین‌الملل (و به‌طور ضمنی جهانی) می‌پردازد. او به‌طور تلویحی موضوعات وایت را انتخاب می‌کند و مرتکب همان ابهام مقولات می‌شود: پیوندهای فراملیتی/غیردولتی، کثرت‌گرا/واقع‌گرا، و همگن‌سازی میان دولت‌ها از لحاظ ماهیت و ساختار داخلی‌شان. هالیدی به گزینهٔ هنجاری در همگن‌سازی (Burke and democratic peace)، ایدهٔ مارکسی در سرمایه‌داری به‌عنوان نیروهای همگن‌ساز بزرگ، ایدهٔ کانتی/فوکویاما در علم و تکنولوژی و دموکراسی به‌عنوان نیروهای همگن‌ساز توجه می‌کند. هالیدی کاملاً بحث والتز (۱۹۷۹) را دربارهٔ عملیات اجتماعی شدن و رقابت به‌عنوان نیروهای همگن‌ساز، ایده‌ای که من برای تفکر دربارهٔ جامعهٔ بین‌الملل اتخاذ کرد (Buzan ۱۹۹۳)، نادیده می‌گیرد. جالب است که مکتب استانفورد (Meyer etal. ۱۹۹۷:۱۴۴-۸) نیز بحث همگن‌ساز مهم والتز را نادیده می‌گیرند. برخلاف هالیدی آنها والتز را می‌شناسند، اما آنها وی را به‌عنوان یک ”خرده واقع‌گرا“ کنار می‌نهند، هرچند حتی آنها نیز هم‌شکلی چشمگیر ”واحدهای همانند“ نظام بین‌الملل را به‌عنوان پدیدهٔ کلیدی‌شان برای توضیح می‌پذیرند. اگر یگانگی، تماماً در نظام بین‌الملل تعیین شود، پس استلزامات این امر در همبسته‌گرائی مستلزم تحقیق دقیق‌تر است. و از آن‌جا که لیبرالیسم اقتصادی یک جنبهٔ مهم کار همگن‌سازی است، این نیز دیگر دلیل جدی رابطهٔ نزدیک‌تر مکتب انگلیسی و اقتصاد سیاسی بین‌الملل است.
برای جمع‌بندی، تأئید رایج قواعد لیبرال برای اقتصاد جهانی به‌طور منطقی نمی‌تواند به‌عنوان همزیستی توصیف شود. آن نشان دهندهٔ یک حرکت آشکار به‌سوی منطق همبسته‌گرای پیشهٔ جمعی در ارزش‌های مشترک (رشد و توسعهٔ اقتصادی) است. با قرار دادن آن در این‌جا، هم این مورد تقویت می‌شود که کثرت‌گرائی و همبسته‌گرائی به‌عنوان مواضعی در یک پیوستار دیده شود تا این‌که به‌عنوان دو موضع مخالف، و هم گسترهٔ همبسته‌گرائی را توسعه می‌دهد. آن، این گسترده را از لحاظ نظری با قطع وابستگی همبسته‌گرائی به جهان وطنی گسترش می‌دهد و مسیر تفکر را پیرامون همبسته‌گرائی از نظر همگرائی داخلی و / یا تعقیب ارزش‌های مشترکاً محفوظ در ورای همزیستی می‌گشاید، آن، این گستره را زا لحاظ تجربی با الزام به دربرگیری اقتصاد سیاسی بین‌الملل در تفکر مکتب انگلیسی توسعه می‌دهد. با این شمول، بایستی توازن قدرت بین کثرت‌گرایان و همبسته‌گرایان در مکتب انگلیسی تغییر کند. اگر توسعهٔ یک نظم اقتصادی بین‌الملل به‌عنوان همبسته‌گرائی به حساب آید، پس جامعهٔ بین‌الملل حتی در یک سطح جهانی بسیار بیشتر از این که همبسته‌گرائی فقط پیرامون حقوق بشر باشد، همبسته‌گرا به‌نظر می‌رسد. نه تنها این، بلکه اگر همگن‌سازی یک ویژگی‌ سراسر معین نظام‌های دولتی است، پس همبسته‌گرایان یک حامی ساختاری جدی دارند. اگر بازارهای جهانی و تمام قوانین و نهادهای همراهشان بخشی از جامعه بین‌الملل معاصر هستند، پس برخی سئوالات بسیار مشکل برای کثرت‌گرایان دربارهٔ عقیده‌شان مبنی بر این‌که جامعهٔ بین‌الملل به همزیستی محدود می‌شود و ظرفیت کم یا بدون توسعه دارد، می‌تواند مطرح شود. در پایان، اما نه کمتر از همه، یک ضربه می‌تواند علیه ترجمه‌های بدبینانه از تاریخ بین‌الملل نواخته شود که کثرت‌گرایان ارائه داده‌اند. بخش اقتصادی را اضافه کنید، امور بسیار متفاوت به‌نظر می‌رسد.
● وارد کردن اقتصاد سیاسی بین‌الملل در جامعهٔ بین‌الملل: مناطق و نهادها
اگر هیچ مانع فکری برای وارد کردن اقتصاد سیاسی بین‌الملل در مطالعهٔ جامعهٔ بین‌الملل وجود ندارد و منافع بسیاری کسب می‌شود، این مسئله مطرح می‌شود که چه بهتر تا به سمت آن هدف پیش رفت. از نظر تئوری مکتب انگلیسی، دو اقدام ضروری به‌نظر می‌رسد. اول، و بنیادی‌ترین اقدام برای این نظریه، قیل از این بحث کثرت‌گرائی و همبسته‌گرائی مورد اشاره قرار گرفت: بخش اقتصادی باید وارد مفهوم‌پردازی مکتب انگلیسی از هنجارها، قوانین و نهادهائی که جامعهٔ بین‌الملل را شکل می‌دهد، شود. خصوصاً نهادهای اولیهٔ منتج از بخش اقتصادی مستلزم تعریف و تلفیق شدن با بحث مکتب انگلیسی از سایر نهادهای اولیهٔ جامعهٔ بین‌الملل (حاکمیت، حقوق بین‌الملل، دیپلماسی، توازن قدرت، مدیریت قدرت بزرگ، ملی‌گرائی و جنگ) است. به‌طوری که من در جاهای دیگر بحث کرده‌ام (Buzan ۲۰۰۴; Halsti ۲۰۰۲) این اقدام مستلزم این است که بخشی از یک تمرکز عمومی کانون توجه مکتب انگلیسی به نهادهای اولیه باشد. در بین سایر امور ، وارد کردن بخش اقتصادی در این بحث مستلزم یک بازنویسی از شرح مکتب انگلیسی دربارهٔ چگونگی پدید آمدن جامعهٔ بین‌الملل در اروپا و گسترش آن در مقیاس جهانی است. وقتی این انجام شود، در اقدام دوم، که تقریباً از نظر نتایجش به یک اندازه مهم است، باید کل بحث جامعهٔ بین‌الملل در سطح زیر جهانی / منطقه‌ای شروع شود اُپوس فعلی مکتب انگلیسی عمدتاً بر سطح زیر جهانی احتمالات همبسته‌گرائی بیشتر است، به‌گونه‌ای که اتحادیهٔ اروپا نشان می‌دهد. گرایش تفکر مکتب انگلیسی هم به غفلت از سطح منطقه‌ای بوده است هم نگریستن آن لزوماً به‌عنوان تهدید سطح جهانی (زیرا مراکز مختلف برای کنترل جهان برخورد می‌کنند، مثلاً در طی جنگ سرد). این مطمئناً یک احتمال است اما احتمالات دیگری وجود دارد. یک جامعهٔ بین‌الملل زیر جهانی می‌توانست یک رهبری پیشتاز مسیری برای بقیه باشد. شرح خود مکتب انگلیسی از توسعهٔ جامعه بین‌الملل می‌تواند به این روش خوانده شود. راه دیگر این‌که، یک نوع از جوامع بین‌الملل زیر جهانی ممکن است در یک نوع کثرت‌گرائی مبتنی بر نظام دوم، متسأهل یا متفاوت با همدیگر و شریک در یک جامعهٔ بین‌الملل ضعیف‌تر در سطح جهانی، همزیستی کنند. بخش اقتصادی در این مسئلهٔ سطوح به‌طور معنی‌داری نقش بازی می‌کند و مستلزم این است که به آن‌جا ملحق شود.
● نهادها
آشکارترین مثال همبسته‌گرائی در تعقیب منافع مشترک در برداشت‌های لیبرال از چگونگی سازماندهی بخش اقتصادی قرار دارد. به‌منظور تشخیص منافع مشترک، یک اقتصاد بین‌الملل لیبرال باید پیرامون تعداد زیادی از قوانین دربارهٔ تجارت، حقوق مالکیت، روند حقوقی، سرمایه‌گذاری، بانکداری، حقوق شرکت و مانند آن سازماندهی شود. بر طبق نظریهٔ لیبرال، اگر دولت‌ها نتوانند در آزادسازی تجارت و مالیه همکاری کنند آنها گرفتار سطوح پائین‌تر رشد و نوآوری، هزینه‌های بالاتر، و قابلیت پائین‌تری باقی بمانند تا این‌که در این مورد به‌گونه‌ای دیگر باشند. به‌منظور تشخیص این منافع، دولت‌ها باید هم مرزهایشان را باز کنند و هم رفتارهایشان را به روش منتخب اما نظامند هماهنگ سازند. به عبارت دیگر آنها باید، فراتر از یک نکته، برای همگن‌سازی ساختارهای داخلی‌شان توافق کنند. در سرتاسر نیم قرن گذشته در واقع این امر به یک میزان کاملاً چشمگیر انجام شده است. این توسعهٔ همبسته‌گرائی، اگرچه در آغاز زیر جهانی، اکنون از نظر اندازه تقریباً جهانی است. تعقیب منافع مشترک تا اندازه‌ای برمبنای اعتقاد مشترک به اصول لیبرالیسم اقتصادی است، اما بخش عمده‌اش حسابگری‌های سود است و برخی بازیگران ضعیف‌تر به سادگی مجبور به دنباله‌روی می‌شوند. آن حتی برخی اقدامات اجرائی مهم را در برمی‌گیرد در نتیجه مواجه شدن با آزمون سخت رغبت به حمایت اجراء جمعی حقوق بین‌الملل، یکی از معیارهای بول (۱۹۶۶:۵۲) برای همبسته‌گرائی بود.تا اندازه‌ای که بنیانگذران مکتب انگلیسی اصلاً دربارهٔ بخش اقتصادی تفکر نمی‌کردند، جنبه‌ای که اکثر توجهشان را جلب می‌کرد تجارت بود. تجارت، همانند جنگ و دیپلماسی، یک عمل بسیار قدیمی در امور انسانی، احتمالاً شاید قدیمی‌ترین مورد مناسب برای مقام یک نهاد اولیهٔ معرّف مناسبات بین والاترین سطح دستهٔ انسانی سازمان یافته در هر زمان مشخص است (Vuzan and Little ۲۰۰۰). تجارت (یا در برخی مراحل باج) نهاد اقتصادی اولیه‌ای برای اکثر تاریخ بشر بود و تا دوران نسبتاً اخیر، اغلب نهادهای ثانویه‌ای همانند حقوق خاص منطبق با سرزمین‌های محصور تاجران خارجی در اکثر دولت‌ شهرها و امپراطوری‌های جهان کلاسیک و باستانی، با آن همراه است. این تصویر با خیزش اروپا و غلبهٔ سریعش بر بقیهٔ جهان پیچیده‌تر می‌شود. یک نظام بانکداری نوپا با ابزار به‌طور روزافزون پیچیده‌ از بورس مالی بین‌المللی در اواخر قرون وسطای اروپا ظهور یافت. این یک توسعهٔ بی‌سابقه نبود، بلکه آن واقعاً توسعه‌ای شد که در سرتاسر جهان پخش شد، و علاوه بر این، این روند یک حوزهٔ همیشه بزرگ‌تر و پیچیده‌تر برای تجارت به‌عنوان بخش اصلی کار اقتصادی شد.
تحول مهم دیگر پیدایش یک جنگ نظری در اروپا از قرن هجدهم بر سر چگونگی فهم بهتر اقتصاد سیاسی روابط بینا دولتی بود. در یک طرف مرکانتیلیسم بود، که نزدیک به فعالیت‌های سنتی جهان کلاسیک و باستانی بود. در مرکانتیلیسم، دولت‌ها خودشان را در یک رقابت حاصل جمع صفر با دیگران می‌دیدند و خواهان افزایش ثروت، قدرت و خودمختاری‌شان، خصوصاً با خواستن توازن‌های تجاری مطلوب و انباشت پول مسکوک، بودند. به‌طور خلاصه، مرکانتیلیسم بدین معنی بود که خوداتکائی بر تجارت مرجع است زیرا منافع ملی از نظر توانائی برای ورود به جنگ تعریف می‌شد. در طرف دیگر لیبرالیسم بود که معتقد بود که تجارت به خودی خود یک امر خیر، قیمت‌های کاهنده، نوآوری تکنولوژیکی فزاینده، رفاه، و پویائی اجتماعی است، و مشوق‌های جنگ را کاهش می‌دهد. مرکانتیلیسم قدرت دولت را افزایش می‌داد، در حالی که لیبرالیسم قدرت بازار و یک نوع بازیگران غیر دولتی را ترفیع می‌داد. این دو نه تنها نشان دهندهٔ رویکردهای متفاوت برای حل مسائل اقتصادی بودند، بلکه به وضوح روش‌های متفاوت فهم چگونگی تعقیب بهتر امنیت ملی و بین‌المللی را نیز نشان می‌دادند. آنها استلزامات افراطی برای بقا و تفسیر سایر نهادهای اولیه دارند. مرکانتیلیسم به‌طور گسترده‌ای در هماهنگی با حاکمیت / عدم مداخله، توازن قدرت، ملی‌گرائی، و جنگ است. لیبرالیسم اثرات پیچیده‌ای دارد. آن خواهان باز تفسیر حاکمیت / عدم مداخله است تا مرزهای نفوذناپذیرتر را اجازه دهد. آن به‌طور بدی با جنگ به‌عنوان یک عمل منظم قدرت‌های بزرگ برخورد می‌کند و بنابراین برای تنگ کردن حوزهٔ جنگ به‌عنوان یک نهاد جامعهٔ بین‌الملل اعمال فشار می‌کند. آن تا اندازه‌ای نیز در تنش با ملت‌گرائی و آن نوع پروژه‌های سیاسی متمایز متکی بر ایده‌های ملت‌گرایانه است (Mayall ۱۹۹۰). آن موازنهٔ قدرت را به‌عنوان یک نهاد اولیه تضعیف می‌کند زیرا در یک هژمونی، نظام اقتصاد بین‌الملل لیبرال ممکن است به یک روشی که تحت تأثیر مرکانتیلیسم نباشد، کاملاً قابل قبول باشد. لیبرالیسم در عمل عمدتاً محتوای حقوق بین‌الملل را توسعه و افزایش می‌دهد و با توجه به گزارش تجربی نیز چند جانبه‌گرائی را به‌عنوان یک نهاد اقتباسی دیپلماسی تشویق و حمایت می‌کند.
از اواسط قرن نوزدهم جنگی بین این دو اصل پیرامون این‌که کدام یک اقتباس مسلط در تجارت باشد، وجود داشت. این جنگ نه تنها بر همهٔ ماهیت اقتصاد سیاسی بین‌الملل اثر گذاشت، بلکه به‌طور افراطی موازنه و معنی نهادهای اولیهٔ جامعهٔ بین‌الملل را نیز تغییر داد. برای بیش از یک قرن این درگیری یک، و احتمالاً تنها، موضوع محوری روابط بین‌الملل بود. درطی قرن نوزدهم، تحت فشار ناشی از رویش ثروت و فرصت مولود انقلاب صنعتی، لیبرالیسم دستاوردهای پایداری ایجاد کرد. اواخر این قرن اولین توسعهٔ نهادهای ثانویه در پاسخ به رشد تجارت و ارتباطات و کوچک شدن سریع جهان به‌وسیلهٔ تکنولوژی‌های حمل و نقل و ارتباطات رخ داد. هرچند لیبرالیسم دستاوردهائی داشت، قدرت‌های جدید در حال صنعتی شدن، مرکانتیلیسم را در قالب ملی‌گرائی اقتصادی به‌عنوان یک استراتژی برای توسعهٔ صنعتی بیان کردند. انقلاب کمونیستی در روسیه یک قدرت بزرگ مهم را قویاً در اردوگاه مرکانتیلیستی قرارداد و مرکانتیلیسم یک توجیه داشت، اما موج مهم در طی دههٔ ۱۹۳۰ با فروپاشی شایع رژیم‌های مالی و تجاری بین‌المللی بود. این توسعه به جنگ جهانی دوم منجر شد که در طی آن روایت فاشیستی مرکانتیلیسم شکست خورد. نزاع بین مرکانتیلیسم و لیبرالیسم در قالب جنگ سرد ادامه یافت، علاوه بر این بلوک شوروی با اصول مرکانتیلیستی سازمان یافت، غرب به‌طور روزافزون خود و بخش‌های جهان سوم در امتداد با خطوط لیبرال را سازمان می‌داد، به‌علاوهٔ این که سایر بخش‌های جهان سوم بین این دو نقش بازی کرده و روایت‌های خودشان از توسعه را به‌وسیلهٔ ملی‌گرائی اقتصاد بررسی می‌کردند. تا آن‌جا که قدرت‌های بزرگ ذی‌نفع بودند، این درگیری عمدتاً با سقوط اتحاد شوروی به پایان رسید و قدرت‌های لیبرال تحت رهبری ایالات متحده به‌عنوان پیروز نهائی به‌جا ماندند. هر چیز دیگری در این مورد ممکن است گفته شود، مطمئناً لیبرالیسم در طی یک دورهٔ طولانی اثبات کرده بود که یک مولد قدرت ملی مؤثرتر از هر روایت مرکانتیلیسم است.
به‌عنوان یک نتیجهٔ این روند طولانی، بازار به وضوح به‌عنوان یکی از نهادهای اولیهٔ عمدهٔ جامعهٔ بین‌الملل معاصر بروز یافته است. بازار معنائی بیش از تجارت صرف، یا حتی تجارت و مالیه با همدیگر، دارد. آن یک اصل سازمان و سندیت است که هم بر چگونگی تعریف دولت‌ها و ایجاد آنها، هم بر چیستی نوع بازیگران دیگری که مقام می‌یابند، و هم بر چگونگی تفسیر حاکمیت و سرزمین توسط آنها اثر می‌گذارد. در نگاهی به ساختار نهادی جامعهٔ بین‌الملل معاصر، فضائی برای این تفکر وجود دارد که در بسیاری روش‌ها بازار، چند جانبه‌گرائی تقریباً وابسته‌‌است، و تعداد زیاد نهادهای ثانویهٔ مرتبط با آنها جای جنگ، توازن قدرت، و مشتقاتشان را به‌عنوان نهادهائی که اکنون چگونگی فهم حاکمیت و سرزمین را شکل می‌دهند، گرفته بود. بازار لزوماً توازن قدرت را به‌عنوان یک نهاد حذف نمی‌کند بلکه کارکردش را بسیار پیچیده‌تر و متفاوت‌تر از هنگامی می‌کند که آن تحت تأثیر قواعد مرکانتیلیسی بود، خصوصاً با تضعیف بسیاری از دلایل حمایت از اصل آنتی‌هژمونیسم که موازنهٔ قدرت را به‌عنوان یک نهاد اجتماعی تحکیم می‌کند.
با وجود بازار به‌عنوان یک نهاد اولیه، جنگ به‌عنوان نهاد نیز بسیار مسئله‌ساز می‌شود. این مسئله‌سازی از مسائل فنی همانند پیدایش سلاح‌های نابودی جمعی ناشی نمی‌شود، و ممکن است جنگ، نه داشتن بازار به‌عنوان یک نهاد اولیه، حتی در جوامع بینا دولتی کاملاً مورد تردید قرار گیرد. جنگ به‌طور روزافزون کاملاً در تضاد با عملکرد بازار می‌شود. چگونه می‌توان این رویکرد را با رویکرد مادی‌گراتر پیوند داد که با عبارت تیلی مبنی بر ”جنگ دولت را می‌سازد و دولت جنگ را“ که دقیقاً تئوری‌پردازی بسیار واقع‌گرا دربارهٔ روابط بین‌الملل را تحکیم می‌کند، مشهور می‌شود؟ با توجه به این رویکرد، جنگ سازندهٔ دولت‌ها نه به شکل یک قاعدهٔ تأسیسی، بلکه به‌عنوان یک ساختار داروینی، مکانیکی که از بقای واحدهای دولت گونه‌تر حمایت می‌کند، است و به سمت اضمحلال و وابستگی واحدهای کمتر دولت‌گونه می‌رود. اگر خود جنگ به سمت اضمحلال رود، این دو واقعاً جلوی مسیرها را می‌گیرند. بازار همانند جنگ می‌تواند هم به‌عنوان یک ساختار مکانیکی و هم به‌عنوان نهاد جامعهٔ بین‌الملل نگریسته شود. در هر دو رویکرد برخی حوزه‌های همپوشان و مکمل بین این دو وجود دارد، اما یک تضاد زیربنائی نیز وجود دارد که به‌عنوان رویکردهای بازار در مقیاس جهانی مهم‌تر می‌شود. جنگ ممکن است تا اندازه‌ای از بازار حمایت کند، وقتی این کار قرار است که کنترل بخش‌های زیر جهانی را تصاحب کند. اما وقتی بازار جهانی می‌شود جنگ یک آشوب پرهزینه برای تجارت، تولید و بازارهای مالی می‌شود. جنگ و بازار همانند نهادها به‌طور روزافزون در تضاد با جوامع بین‌الملل همبسته‌گرا می‌شوند. آنها نیز همانند ساختارهای فنی به‌نظر می‌رسد درگیر یک بازی با حاصل جمع صفر می‌شوند برای آنچه سازنده و ساختهٔ دولت است. کاملاً می‌توان استدلال کرد که در جوامع بینا دولتی معاصر آن بازار است که دولت را می‌سازد و دولت که بازارها را می‌سازد. تا اندازه‌ای که این درست است تغییر در توازن بین این دو نه تنها یک تغییری در نهادهای جامعهٔ بینا دولتی ایجاد می‌کند، بلکه یک دگرگونی نیز در ساختارهای داروینی که واحدهای اصلی را در نظام بین‌الملل شکل می‌دهد، ایجاد می‌کند (Buzan and Littel ۲۰۰۰: ۳۶۲-۷).
بازار علاوه بر داشتن تأثیرات عمده بر سایر نهادهای جامعه بین‌الملل، ساخت بازیگرانی که در یک مسیر هستند یا سایر اعضاء یا حداقل مشارکت کنندگان در جامعهٔ بین‌الملل را نیز تغییر می‌دهد. تحت تأثیر قواعد لیبرال، هم افراد و هم بازیگران غیر دولتی حقوق قانونی علیه دولت دارند، حتی اگر آن حقوق توسط دولت تضمین شوند. در اصل، لیبرالیسم به‌عنوان یک دکترین و بازار به‌عنوان یک عمل از یک دولت حداقلی و آزادی حداکثری برای افراد، هماهنگ با حفظ نظم اجتماعی حمایت می‌کند در عمل این به معنی قدرت بخشی جامعهٔ مدنی و حقوق مردم برای استقرار سازمان‌ها برای یک دامنهٔ گستردهٔ اهداف است. تعبیر حوزهٔ بین‌الملل بدین معنی است که مرزهای دولت باید برای تجارت، مسافرت، عقاید، سرمایه، و یک دامنهٔ گسترده سازمان‌های غیر حکومتی بین‌المللی (INGOs)، شامل شرکت‌های چند ملیتی، گروه‌های ذی‌نفع و لابی‌ها نفوذپذیر باشد یک جامعهٔ بین‌الملل لیبرال مستعد در دسترس قرار دادن یک فضای فراملیتی بنیادی است که در آن بازیگران فراملیتی در انواع مختلف، حقوقی قانونی و خودمختاری چشمگیری برای فعالیت در آن سوی مرزهای دولت دارند. این خصوصیت یک فشار جدی بر دولت‌ها برای هماهنگ‌سازی برنامه‌های داخلی‌شان در یک دامنهٔ گستردهٔ مسائل از حقوق مالکیت و کنترل‌های مرزی تا اعمال حسابداری و استانداردهای تولیدی اعمال می‌کنند. در عوض این فشار یک گرایش نسبت به همکاری و در نتیجه یک میل کانتی از جامعهٔ بین‌الملل را پایه‌ریزی می‌کند.
در یک جامعه بین‌الملل لیبرال، بازیگران فراملیتی، بازیگران بسیار قدرتمندی می‌توانند شوند (و شده‌اند). شرکت‌های جهانی عظیم از ثروت، منابع و دانشی برخورد دارند که آن را از بسیاری از دولت‌های ضعیف‌تر و فقیرتر در نظام جلو می‌اندازد، و حتی بر دولت‌های قدرتمندتر در رقابت برای سرمایه‌گذاریشان فشار می‌آورد. گروه‌های ذی‌نفع و لابی‌های فراملیتی می‌توانند مستقیماً بر سر موضوعاتی چون حقوق بشر و آلودگی، دولت‌ها را به ستوه آورند و یک تعداد زیادی از بازیگران فراملیتی آرام‌تر می‌توانند به آهستگی با تهیهٔ نکات جایگزین ارجاع برای شهروندان دولت، اقتدار و شخصیتش را از بین ببرد. به‌خاطر این‌که لیبرالیسم مشروعیت و بحث سیاسی‌اش را به رشد اقتصادی مستمر پیوند می‌زند، پیدایش حوزهٔ بین‌الملل به‌عنوان یک عنصر اساسی در اقتصاد جهانی، خودش یک عنصر اساسی در ثروت، قدرت و مشروعیت اقتصاد‌های سیاسی کاپیتالیست مهم می‌شود. جوامع بینا دولتی لیبرال در برابر این توسعه‌ها نیاز دارند که توسعهٔ یک جامعهٔ مدنی فراملیتی متناسب و کافی برای تحمل بار سیاسی ناشی از موجودیت‌های وسیع‌تر و بازارهای جهانی‌تر را افزایش (و یا اجازه) دهند در حالی‌که جوامع بینا دولتی همبسته‌گرای لیبرال نیاز به تشویق جامعهٔ مدنی فراملیتی خواهند داشت، دولت‌های متشکل آنها نیاز خواهند داشت تا خودشان را با ایجاد سازمان‌های بین حکومتی هم برای برخورد با هماهنگی پیچیدهٔ لازم برای مدیریت و ثبات بازار، و هم برخورد با نیروهای جامعه مدنی فراملیتی که برای آن فرایندهای همگرائی نیز فضای اعطا می‌کند، وفق دهند. به عبارت دیگر، همبستگی‌گرائی لیبرال در توسعه زیاد ناتوان خواهد بود مگر این که حوزهٔ بینا دولتی بتواند درجات و انواع جامعهٔ فراملیتی و بین انسانی را متناسب با درجه و نوع هنجارها، قوانین، نهادها و موجودیت‌هائی که اعضایشان خواهان سهیم، شدن هستند، با خود همراه کند. یک جامعهٔ بینا دولتی لیبرال به دستاوردهای موازی جهان وطنی در حوزهٔ بین انسانی، و بازیگران جامعهٔ مدنی و اقتصادی در حوزهٔ فراملیتی نیاز خواهد داشت. بدون چنین دستاوردهائی تعقیب پروژه‌ای بین دولتی در ورای یک سطح بسیار اساسی غیر ممکن خواهد بود. در یک رویکرد لیبرال همبسته‌گرائی بینا دولتی بیشتر نیازمند جهان وطنی زیاد در حوزهٔ بین انسانی و بازیگران فراملیتی بیشتر، و همکاری در میان برای حمایت آن است. برعکس، دستاوردهای جهان وطن مطلوب در حوزه‌های فراملیتی و بین انسانی بدون تأمین قانون، نظم و امنیت حوزهٔ بینا دولتی نمی‌تواند رخ دهد. همبسته‌گرائی لیبرال به‌عنوان یک پیوند نزدیک میان این سه حوزه توسعه می‌یابد.
البته همهٔ این مادی‌ای است که ایدهٔ جهانی شدن را هدایت می‌کند. به‌طور حداقل، بخش فراملیتی یک نیروی محرک به نفع نهادهای اولیه همانند حاکمیت و عدم مداخله می‌شود، و نهادهای جدیدی همانند بازار و حقوق بشر ایجاد می‌کند. به‌طور حداکثر، همانند نظریهٔ برخی مشتاقان جهانی شدن، حوزهٔ فراملیتی محل پیشتاز محرک ساختار اجتماعی بشریت نیست به یک شکل جامعهٔ جهانی می‌شود. این رویکرددر نهادهای اولیه است که اتصال بین مکتب انگلیسی و مسئلهٔ چگونگی مطالعهٔ جهانی شدن را تأمین می‌کند.
● مناطق
اگر این بحث فقط دربارهٔ وارد کردن بخش اقتصادی در جامعهٔ بین‌الملل پذیرفته شود، پس این سؤال مطرح می‌شود که چگونه ایدهٔ نهادهای اولیهٔ ناشی از آن بخش تمایز بین سطح جهانی و منطقه‌ای را شکل می‌دهد. به‌نظر من، غفلت از بخش اقتصادی و سطح زیر جهانی / منطقه‌ای در تفکر مکتب انگلیسی تا اندازه‌ای دوجانبه است. سطح زیر جهانی کم‌تر قابل ملاحظه بوده است زیرا بخش اقتصادی نادیده گرفته شده است، و تا اندازه‌ای به‌خاطر عدم تمایل به توجه به دستاوردهای زیر جهانی در جامعهٔ بین‌الملل بخش اقتصادی نادیده گرفته شده است. اگر مکتب انگلیسی توجه بیشتری به بخش اقتصادی کرده بود، نمی‌توانست توسعه‌هائی همانند اتحادیه اروپا، نفتا، و مرکوسور را نادیده بگیرد و اگر به این دستاوردهای منطقه‌ای به‌عنوان نمونه‌های متمایز جامعهٔ بین‌الملل توجه می‌کرد، نمی‌توانست مؤلفهٔ اقتصادی جامعهٔ بین‌الملل را نادیده بگیرد. در نتیجه وارد کردن بخش اقتصادی در تفکر جامعهٔ بین‌الملل نمائی از سطح زیر جهانی ایجاد می‌کند و برعکس.
مدل کلی که من پیشنهاد می‌کنم این است که در هر نظام بین‌الملل متفاوت و بزرگ که در آن فاصله و جغرافی اهمیت دارد، و تفاوت‌های فرهنگ و سطح توسعه بنیادی است، هر کسی مستعد فهم توسعه‌های ساختار اجتماعی بین‌المللی هم در سطح جهانی و در سطح زیر جهانی/منطقه‌ای است. با تصدیق منطق واحد اعضاء و فاصله، منطقی است که انتظار داشت تا به‌عنوان یک قاعده توسعهٔ ساختار اجتماعی بین‌المللی در مقیاس کوچک‌تر، ضخیم‌تر (زیرا اعضاء کوچک‌تر، تفاوت‌های فرهنگی کمتر و فاصله و جغرافی کمتر از یک مانع هستند) و در مقیاس جهانی خفیف‌تر باشد. در این مدل یک سئوال عمومی این است که بین سطوح جهانی و زیر جهانی چه رابطه‌ای است. در اصل آنها می‌توانستند کاملاً هماهنگ باشند، به علاوهٔ این که سطح جهانی یک کثرت‌گرائی مبتنی بر نظم دوم در بین جوامع بین‌الملل زیر جهانی متعدد تعریف می‌کند. از سوی دیگر، آنها می‌توانستند، با رقابت بین جوامع زیر جهانی مسلط بر سطح جهانی، متضاد باشند. در مورد هماهنگی، سطح جهانی می‌توانست بسیار توسعه یافته باشد. در مورد تضاد آن لزوماً خفیف‌تر خواهد بود. این رویکرد این موضوع را مطرح می‌کند که چه نیروهائی توسعهٔ سطح جهانی را هدایت می‌کنند، و در این‌جا یک گزینش مهم وجود یک پیشگام زیر جهانی است که توسعهٔ سطح جهانی را رهبری می‌کند. در عوض آن سئوالاتی دربارهٔ اتحاد نیروهائی که جامعهٔ بین‌الملل سطح جهانی کنار هم نگه می‌دارد، خواه زور، یا حسابگری، اعتقاد، یا به احتمال زیاد مخلوطی از اینها، مطرح می‌کند.
اقتصاد سیاسی بین‌الملل هم‌اکنون یک رویکرد کاملاً توسعه یافته در این فهم لایه لایهٔ از جامعهٔ بین‌الملل دارد. در اقتصاد سیاسی بین‌الملل عمدتاً پذیرفته می‌شود که گروه‌بندی‌های اقتصادی منطقه‌ای هم جایگزین‌هائی برای یک نظم اقتصادی جهانی هستند و هم روش‌های عمل بسیار مؤثر در چنین نظم جهانی (Buzan, waever, and de Wilde ۱۹۹۸:۱۱۴-۱۵). در نتیجه ساختارهای اجتماعی زیر جهانی به‌طور هم زمان به‌عنوان مواضع عقب‌نشینی در مورد شکست ساختاری در سطح جهانی انجام وظیفه می‌کند، و به‌عنوان دژهای که در آن بازیگران قوی‌تری در بازی جهانی می‌سازند. در چارچوب نظم اقتصادی بین‌آلملل لیبرال، ساختارهای زیر جهانی یک بازی دقیق هم با همدیگر (رقیبان در برخی معانی، متکی به هم در دیگر معانی) و هم با سطح جهانی (زیر جهان‌گرائی بسیار زیدی به نفع بالقوهٔ همه، سطح جهانی را تباه خواهد کرد). انجام می‌دهند. بنابر یک رویکرد اقتصاد سیاسی بین‌الملل اتحادیهٔ اروپا، آسیای شرقی و آمریکای شمالی همگی به‌عنوان جامع بینا دولتی زیر جهانی هستند که در بین خودشان بسیار توسعه یافته‌تر از سطح جهانی هستند. اگر کسی با عینک اقتصادی نگاه کند، در نتیجه مدارک تجربی جدی وجود دارد که این توسعهٔ متمایز جوامع بینا دولتی در سطح زیر جهانی رشد می‌یابد حتی مهم‌تر، این مدارک یک ارزیابی متعادل از چگونگی تعامل دستاوردهای بینا دولتی زیر جهانی با جامعهٔ بین‌الملل جهانی ارائه می‌دهد. هیچ گزینهٔ ”دو راهی“ ساده دربارهٔ دستاوردهای جهانی و زیر جهانی وجود ندارد. در نظام بین‌الملل معاصر، جامعهٔ بینا دولتی خفیف‌تر در بین همه مشترک است، و دستاوردهای زیر جهانی بر روی آن ساخته می‌شود. یک کثرت‌گرائی مبتنی بر نظم دوم زمانی امکان‌پذیر است که جوامع بینا دولتی زیر جهانی خواهان قواعد همزیستی با همدیگر، در سطح جهانی باشند. به محض این‌که نهادهای اقتصادی اضافه شوند، به وضوح هیچ دلیلی برای هیچ فرض خودکاری وجود ندارد که دستاوردهای زیر جهانی باید درگیر رقابت با همدیگر شده و در نتیجه دستاوردهای اجتماعی جهانی را تضعیف کند؛ این می‌تواند رخ دهد، به گونه‌ای که جنگ سرد همگی را به وضوح هرچه بیشتر، خصوصاً وقتی که ایدئولوژی‌های رقیب نقش بازی می‌کنند، نشان داد. ترس از تضاد در عرض سطوح مطمئناً می‌تواند در بدنهٔ ملاحظاتی (عمدتاً لیبرال) یافت شود که بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای نظم اقتصادی بین‌الملل لیبرال را در سطح جهانی تضعیف خواهد کرد، که یک نوع تکرار دههٔ ۱۹۳۰ را ایجاد می‌کند. اما برخلاف این، بحثی است که گروه‌بندی‌های اقتصادی منطقه‌ای عمدتاً با پاسخ‌هائی به نظم اقتصادی جهانی هستند، و این‌که وجودشان احتمالاً به تثبیت آن نظم در مقابل بی‌ثباتی‌های دوره‌ای که بر دستاوردهای مالی و تجاری همهٔ نظام‌های اقتصادی لیبرال اثر می‌گذارد، کمک می‌کند به‌طور مختصر، چنین بلوک‌هائی امکاناتی برای تقویت موقعیت دولت‌های شریک در اقتصاد جهانی ارائه می‌دهند، در نتیجه در بین این دو سطح ایجاد همیاری می‌کند تا تضاد بدین ترتیب پایان جنگ سرد به‌عنوان یک گذار مهم و جالب به توسعهٔ جامعهٔ بین‌الملل ظاهر می‌شود آن باعث پایان یک دورهٔ رویاروئی شدید بر سر نهادهای اقتصادی، و گسترش بازار از یک نهاد قومی اما زیر جهانی در جامعهٔ بین‌الملل غرب به یک نهاد عملاً جهانی، هرچند هر یک به درستی توسط همان قدرت غرب یا اعتقاد به آن در همهٔ بخش‌های نظام بین‌الملل حفظ می‌شود، شد. بازار هنوز هم به درستی به‌طور سرکوبگرانه در برخی بخش‌های این سیستم تحت کنترل است و با تأمل در دیگران، آن یک حوزهٔ جهانی مهم از طرفداران نیز، در برخی مکان‌ها زیادتر و مؤثرتر از دیگر مکان‌ها، دارد. آنچه به‌عنوان تحمیل امپراطوری شروع به عمل می‌کند می‌تواند توسط آنهائی که آن را تحمیل می‌کنند، داخلی و مورد پذیرش شود، هرچند هیچ چیز حتمی در مورد این وجود ندارد و تحمیل می‌تواند دقیقاً به سادگی موجب عدم پذیرش (همان‌گونه که با سقوط اتحاد شوروی آشکار شد) شود. جائی که ارزش‌های تحمیل شده با زور، زندگی افراد را بهبود بخشد، خواه از نظر ثروت، یا قدرت یا انسجام اجتماعی، آنها یک فرصت تداوم ورای اجباری که آنها را در اصل به همراه داشته است، دارند.
دلایلی غیر از پرداختن به بخش اقتصادی در تفکر مکتب انگلیسی برای توجه بیشتر به سطح منطقه‌ای / زیر جهانی وجود دارد که تا اندازه‌ای موردی برای مطالعهٔ جامعهٔ بین‌الملل بوده است. نکته‌ای که در این‌جا باید مطرح شود آن است که در ارتباط با جامعهٔ بین‌الملل معاصر، همیاری‌های فوق‌العاده جدی بین سطح زیر جهانی و بخش اقتصادی وجود دارد.
● نتیجه‌گیری
با ثابت کردن این موضوع که دلایل موجهی برای کنار گذاشتن بخش اقتصادی از مطالعه جامعه بین‌المللی وجود ندارد و با نشان دادن هزینهٔ بسیار بالای این کار و این‌که چگونه می‌توان نحوه تفکر اقتصاد سیاسی بین‌الملل و مکتب انگلیسی را به هم نزدیک کرد، اکنون راه برای بحث دربارهٔ مکتب انگلیسی و جهانی شدن باز است. موردی را که می‌خواهم مطرح کنم این است که نظریهٔ مکتب انگلیسی باید مورد توجه همهٔ آنهائی در روابط بین‌الملل باشد که تصدیق می‌کنند ”جهانی شدن“ نشان دهنده یک روش مهم برچسب زدن بر مجموعه‌ای از تحولات در نظام بین‌الملل است، به جزء آنهائی که در مورد بی‌معنائی تحلیلی واژهٔ ”G“ احساس ناامیدی می‌کنند. نظریهٔ مکتب انگلیسی، و خصوصاً وجه همبسته گرایش، یک راه حل خوب برای مسائل چگونگی تفکر هم به‌طور تحلیلی و هم به‌طور هنجاری دربارهٔ جهانی شدن است. آن تاکنون به این روش استفاده نشده است، تا اندازه‌ای به‌خاطر این‌که آن هیچ بخش اقتصادی ـ با وجود این‌که عنصر مهم در جهانی شدن است ـ یا جامعهٔ جهانی ـ هنوز هم یک سیندرلا است ـ را کاملاً نپذیرفته است. به محض این‌که این نقایص اصلاح شوند، مجموعهٔ سه‌تائی مکتب انگلیسی از مفاهیم، دقیقاً وجود همزمان نظام‌های دولتی و غیر دولتی عامل در کنار و به‌خاطر همدیگر را ثبت می‌کند، بدون این‌که از نظر ذهنی مسئله‌ساز باشد. آن قدیمی‌ها حفظ می‌کند، در حالی‌که جدیدها را جذب می‌کند، و بدین ترتیب کاملاً برای نگریستن به گذار از سیاست بین‌الملل وستفالیائی به پساوستفالیائی مناسب می‌شود، خواه این در سطح جهانی شدن باشد یا دستاوردهای منطقه‌ای همانند دستاوردهای اتحادیهٔ اروپا. نظریهٔ مکتب انگلیسی برای مطالعهٔ نهادهای اولیه می‌تواند دست به ایدهٔ یک تغییر از موازنهٔ قدرت و جنگ به بازار و چند جانبه‌گرائی به‌عنوان نهادهای مسلط جامعهٔ بین‌الملل زند، و آن یک چارچوب ایده‌آل برای بررسی مسائل مداخله، خواه در حقوق بشر و خواه در زمینه‌های دیگر، فراهم می‌کند.
مدیریت این گسترش از سیاست بینا دولتی به جهانی برای روابط بین‌الملل به‌عنوان یک دیسیپلین مهم است. قدرت اصلی روابط بین‌الملل در نظام دولتی است، و آن مستلزم ترکیب اینها با سایر عناصر نظام بین‌الملل، و اجتناب از گرفتار کردن خودش در دام گزینش‌های غیر ضروری بین دولت و جایگزین‌های غیر دولتی است. به نظر من، نظریهٔ مکتب انگلیسی نشان می‌دهد که چگونه این می‌تواند بهتر از هر جایگزین موجود انجام شود. اگر تصور می‌شود این رویکرد به دولت امتیاز می‌دهد، آن متفاوت از مقدار زیادی از تفکر رایج در جهانی شدن است. هیچ چیز غیر معمولی در مزیت بخشی دولت در این روش وجود ندارد و آن، کسی را در انجامش یک واقع‌گرا نمی‌کند. دولت به‌خاطر نقش محوری‌اش در فرآیند قانون، وحشت سازمان یافته، مالیات‌گیری، مشروعیت سیاسی، سرزمین و در برخی طرق اجتماعی، یک چیز خاص باقی می‌ماند. البته این نظر برای همهٔ اشکال واقع‌گرائی سیاسی، محوری است. اما بسیاری مسیرهای دیگر، شامل مکتب انگلیسی، با همان نتیجه وجود دارند. مارکسی‌ها، جامعه‌شناسان تاریخی و اقتصاد سیاسی بین‌الملل همگی دوباره دولت را به یاد می‌آورند؛ مکتب استانفورد (Meyer et al: ۱۹۹۷) از یک رویکرد هنجاری‌تر و حقوقی‌تر به همان نتیجه می‌رسد. همین‌طور براون (۶-۱۰۵: ۱۹۹۵ a) نیز امنیت جهانی را از منظر نظریهٔ سیاسی و روزنا (۱۹۹۰) با تمایزش بین بازیگران با ”حاکمیت محدود“ و ”حاکمیت بی‌قید“ مورد بحث قرار می‌دهد.
عجیب این‌که از مفهوم جامعهٔ جهانی که کلید اتصال نظریهٔ مکتب انگلیسی به مناظره دربارهٔ جهانی شدن است (Weller ۲۰۰۴) نسبتاً غفلت می‌شود. اسکولت (۶۱-۶۹ and ۹-۸: ۲۰۰۰) نشان می‌دهد که جهانی شدن با یک بی‌سرزمین شدن زندگی اجتماعی تعریف می‌شود که بازیگران و شبکه‌های جدید در کنار گونه‌های سرزمینی موجود ایجاد کرده است: سرزمین و فراسرزمین در رابطه‌ای پیچیده همزیستی می‌کند (۸). نویسندگان فهمیده‌تر جهانی شدن همگی توافق دارند که هیچ بازی مطلق با حاصل‌جمع صفر بین جهانی شدن و نظام دولتی وجود ندارد. هم وودز (۲۰۰۰) و هم هلد و دیگران (۱۹۹۹) با ایدهٔ شولته موافقند که نظام دولتی و نظام‌(های) غیر دولتی در کنار همدیگر همزیستی می‌کنند و نشان می‌دهد که دولت‌ها، خصوصاً دولت‌های قوی‌تر، یک نقش عمده در ایجاد جهانی شدن و توسعهٔ آن بازی کرده‌اند. برخی حتی فکر می‌کنند که ”واژهٔ ”جهانی شدن“ واقعاً حسن تعبیر معاصر برای سلطهٔ اقتصادی آمریکا است“ (Kapstein ۱۹۹۹: ۴۸۸;woods ۲۰۰۰:۹). به هر طریق نظریهٔ مکتب انگلیسی به‌خاطر روشی که در آن هم عناصر سرزمینی و هم عناصر غیر سرزمینی را می‌پذیرد، به‌طور ایده‌آل برای مواجهه با این مسئله مناسب می‌شود. جامعهٔ بین‌الملل نظام دولت‌ها را به‌عنوان چارچوب سیاسی اصلی برای بشریت، و تأمین کنندهٔ دائمی قانون و نظم در بر می‌گیرد. جامعه جهانی شامل حوزه‌های فراملیتی و جهان وطن هم به‌عنوان حامیان و شرکای جامعه بین‌الملل (Risse ۲۰۰۲)، و هم به‌عنوان مخالفان آن (Vincent ۱۹۷۸; Angeier, Glasius, and Kaldor ۲۰۰۱: ۱۲) می‌شود و وجه هنجاری نظریهٔ مکتب انگلیسی قادر به برخورد با این حقیقت که جهانی شدن هم وجه مثبت دارد و هم وجه منفی و این‌که تفاوت‌های جدی نظری در تعلق چیزی به یک مقوله وجود دارد، است. توانائی مکتب انگلیسی در تفکر دربارهٔ حوزه‌های دولتی و غیر دولتی در یک چارچوب نظری واحد چیزی است که آن را به‌عنوان یک رویکرد جهانی شدن جذاب می‌کند.
بسیاری از استفاده کنندگان دیگر واژهٔ ”جهانی شدن“ از آن به‌عنوان یک مترادف نزدیک برای جهانی شدن استفاده می‌کنند؛ Buaon ۱۹۷۲; Luard ۱۹۹۰; WSRG ۱۹۹۵; Meyer et al. ۱۹۷۷ و نیز نگاه کنید به Buzan ۲۰۰۴; ch.۳. برخی رویکردهای اقتصادی سیاسی بین‌الملل نیز این را یک مدل کل‌نگر می‌دانند: کاکس (۱۹۸۶ و ۱۹۹۴)، استرنج (۱۹۸۸)، واندرهیل (۲۰۰۰) همگی از به هم پیوستگی نزدیک دولت‌ها و بازارها صحبت می‌کنند و در پی آ“کار ساختن یک مفهوم‌سازی که نقش متقابل و همزمان نیروهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رابیان می‌کنند، هستند. این رویکردها در پی فهم جامعهٔ جهانی، یا اقتصاد سیاسی بین‌الملل، به‌عنوان بستهٔ کامل دولت‌ و غیر دولت هستند که همگی به‌عنوان یک مرکز واحد جمع می‌شوند. برخی در مکتب انگلیسی هستند که این نظر را نیز می‌پذیرند (Vincent ۱۹۷۸:۳۷;۱۹۹۲,۲۳۵-۶۱). و می‌خواهند ”جهانی“ به‌عنوان یک اصطلاح عام کل‌نگر برای دربرگیری هرچیزی در نظام بین‌الملل، دولت، غیر دولت، و فرد مورد استفاده قرار گیرد (رنجر: ۱۹۹۲، ۹-۳۶۶). نیز به نفع الحاق ایدهٔ محدود جامعهٔ بین‌الملل به یک چارچوب جهان وطن استدلال می‌کند در مواضع تحلیلی، من با هر تلاشی جهت قرار دادن همهٔ اینها تحت یک عنوان واحد مخالفم. شرایط نسبتاً غم‌انگیز بحث جهانی شدن به‌عنوان یک هشدار علیه ایجاد زباله‌دان‌های فکری است. من هیچ مشکلی با کل نگری ندارم اما ”کل“ باید از بخش‌های از نظر تحلیلی متمایز تشکیل شود که فعالیت و کناکش موضوع مطالعه شود. کل‌هائی که هر چیزی در آنها می‌گنجد همین جذابیت‌ها و همین نقاط ضعف را به‌عنوان ایدهٔ خدا دارند ـ آنها هر چیزی را توضیح می‌دهند و هیچ چیز توضیح نمی‌دهند.
تمایل من به سمت راهبرد روزنا (۱۹۹۰) و بول (۱۹۷۷) است که به موضوع منفعت در توازن بین حوزه‌های دولتی و غیردولتی می‌رسد. به زودی که من مطمئناً زنده نخواهم بود که ببینم، دولت احتمالاً کهنه خواهد شد و بشریت ممکن است خودش را کاملاً سازمان یافته در یک شکل نو قرون وسطائی غیر سرزمینی بیابد. در این فاصله به‌نظر می‌رسد که ما در معرض یک تغییر به دور از یک مدل وستفالیائی روابط بین‌الملل باشیم، که در آن تنش مهم در بین دولت‌های رقیب است. در حال حاضر، و در چند دههٔ آینده، مسئلهٔ جذاب چگونگی کناکنش حوزه‌های دولتی و غیر دولتی است. آنچه این مسئله را جذاب می‌سازد بیش از تغییرات صرف در توزیع قدرت یا ارتباط ضروری با حوادث جهان واقعی است. در ورای اینها تنش شدید و عمیق بین حوزه‌های دولتی و غیر دولتی است. تا اندازه‌ای آنها هم در مفهوم و هم در عمل، شدیداً مخالفند. و تا اندازه‌ای آنها عمدتاً دوباره هم در مفهوم و هم در عمل، وابسته به هم هستند. این تنش، به‌نظر من، مسئلهٔ سیاسی بزرگ دوران ما است و برای فهم تحلیلی آن، ضروری است که این دو حوزه را از نظر ذهنی متمایز نگه داریم. نظریهٔ مکتب انگلیسی، اگر کاملاً اصلاح شود، به‌طور استثنائی کاملاً مناسب برای این کار است. آن بدون از دست دادن دیدگاه بخش‌ها، یک نظر از کل دارد. با عینک مکتب انگلسی هر کسی می‌تواند همهٔ حوزه‌های جهان وطن، فراملیتی و دولتی را در کنش با همدیگر، و نه تنها در بخش سیاسی بلکه در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی نیز، ببیند. به‌نظر من، چگونگی نیاز ما در نزدیک شدن به مطالعهٔ جهانی شدن است.
اقتصاد سیاسی بین‌الملل و جهانی شدن (Barry Buzan (۲۰۰۵). International Political Economy and Globalization, in Alex J. Bellamy (ed). International Society and Critics, (US: Oxford University press).
بری‌بازان/سیداحمد فاطمی‌نژاد
منابع
Alderson, K. and Hurrell A. (eds). (۲۰۰۰). Hedley Bull on International Society (London: Palgrave). Angeier, H.;Glasius, M. and Kaldor, M. (۲۰۰۱). "Introducing Gloval Civil Society", in Angeier, H.; Glasius, M.and Kalkor, eds. Global Civil Society ۲۰۰۱ Oxford: Oxford University Press.
Brown, C. (۱۹۹۵a). "International Political Theory and the Idea of World Community", in Booth K. and Smith S. eds., International Relations Theory Today (Cambridge: Polity Press).
Bull, H. (۱۹۶۶b). "The Grotian Conception of International Society", in Wight, M. and Butterfield, H. (eds). Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics (London: Allen and Unwin).
(۱۹۶۶c). "Society and Anarchy in International Relations", in Butterfield, H. and Wight, M. (eds), Diplomatic Investigations (London: Allen and Unwin).
Rosenau, J. N. (۱۹۷۷). The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics Houndmills: Macmillan
۱۹۸۴a. Justice in Internations (Waterloo: University of Waterloo, ۱۹۸۳-۸۴ Hagey Lectures).
۱۹۸۴b. "The Rovolt Against the West", in Bull, H. and Watson, Watson A. (eds). The Expansion of International Society Oxford: Claredon Press.
۱۹۸۴c. "The Emergence of a Universal International Society", in Bull, H. and Watson, A. (eds). The Expansion of International Society (Oxford: Clarendon Press).
۱۹۹۱. "Martin Wight and Theory of International Relations", in Wight, M. (ed), International Theory: The Therr Traditions (Leicester University Press/Royal Institute of International Affairs).
Burton, J.W. (۱۹۷۲). World Society (London: Cambridge University Press).
Buzan, B. (۱۹۹۳). "From International System to International Society: Structural Realism and Realism and Regime Theory Meet The English School", International Organizatio.
۲۰۰۴. From. International to World Society? Society? English School Theory and The Social Structure of Globalisation (Cambridge: Cambridge University Press).
Little, R (۲۰۰۰). International Systems in World History: Remaking the Study of Waver, O. and de Wilde, J. (۱۹۹۸).Security: A New Framework for Analysis Boulder, CO: Lynne Rienner.
Cox, R. (Social forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory", in keohane, R.O. (ed)., Neorealism and its Critics (New York: Columbia University Press).
۱۹۹۴. "Global Restructuring", in Stubbs R. and Underhill G. (eds), Political Economy and the Changing Global Order (Toronto: McClelland and Stewart). Dunne, T. (۱۹۹۵b. "International Society-Theoretical Promises Fulfilled?" Cooperation and Conftict.
Gonzalez-pelaez, A. (۲۰۰۳). Basic Rights In International Society: R.J.Vincent&#۰۳۹;s Idea of a Subsistence Approach to the Practical Realisation of Human Rights, Ph. D. Thesis, CSD, University of Westminster.
Halliday, F. (۱۹۹۲). "Interantional Society as Homogeneity: Burke, Marx, Fukuyama", Millennium: Journal of International Studies.
Held, D.; McGrew, A.; Goldblatt, D, and Perraton, J. (۱۹۹۹). Global Transformation: Politics, Economics and Culture Cambridge: Polity Press.
Holsti, K.J. (۲۰۰۲). "The Institutions of International Politics: Continuity, Change, and Transformation", Paper Presented at the ISA Convention, New Orleans, March.
Hurrell, A. (۲۰۰۲a). "Foreword to the Third Edition" The Anarchical Society ۲۵ Years On", in H. Bull (ed)., The Anarchical Society (Basingstoke: Palgrave.
Kapstein, E. B. (۱۹۹۹). "Does Unipolarity Have a Future?, in Kapstein, E. B. and Mastanduno, M. (ed.), Unipolar Politics: Realism and State Strategies After the Cold War New York: Columbia University Press.
Keohane, R.O. (۱۹۸۸). "International Institutions: Two Approaches", International Studies Quarlerly. Kratochwil, F. and Ruggie J.G.(۱۹۸۶). "International Organization: A State of the Art On the Art of the State", International Organization.
Little, R. (۱۹۹۸). "International System, International Society, World Society: A Re-evaluation of the English School System, in Roberson, B.A (ed). International Society and the Development of International Relations Theory London: Pinter.
۲۰۰۰. "The English School&#۰۳۹;s Contribution to the Study of the International Relations, European Journal of International Relations.
Luard, E. (۱۹۹۰). International Society (Basingstoke: Macmillan).
Manning, C.A.W. (۱۹۶۲ [۱۹۷۵]. The Nature of International Society (London: Macmillan for the LSE), ۲nd edition [۱۹۷۵].
Mayall, J. (۱۹۸۲). "The Liberal Economy", in J. Mayall (ed)., The Community of States: A Study in International Political Theory (London: George: George Allen & Unwin).
(۱۹۸۴). Reflections on the"New" Economic Nationalism, Review of International Studies.
۱۹۸۹. "۱۷۸۹ and the Liberal Theory of International Society", Review of International Studies
۱۹۹۰.Nationalism and International Society (Cambridge: Cambridge University Press).
۲۰۰۰. World Politics: Progress and its Limits Cambridge: Polity Mckinlay, R.D. and Little R. ۱۹۸۶. Global Problems and World Order London: Pinter Meyer, J.W.; G.M. Thomas, Boli and Ramirez F.O. (۱۹۹۷."World Society and the Nation -State", American Journal of Sociology.
Miller, J.D.B.(۱۹۹۰). "The Third World", in Miller, J.D.B. and Vincent, R.J. (eds), Order and Violence: Hedley Bull and International Relations Oxford: Clarendon Press.
Ouuf, and Violence: Hedley Bull and International Relations Oxford: Clarendon Press Onuf, N (۲۰۰۲)."Institutions, Internations and International Relations", Review of International Studies.
Rengger, N. (۱۹۹۲). "A City Which Sustains All Things? Communitarianism and International Society", Millennium: Journal of International Studies.
Richardson, J.L. (۱۹۹۰)."The Academic Study of International Relations", in Miller, J.D.B.and Vincent R.J. (eds)., Order and Violence: Hedley Bull end Internaianal Relations Oxford: Clarendon Press.
Risse, T. (۲۰۰۰). "Transnational Actors and World Politics", in Carlsnaes, W.; Risse, T. and Simmons, B.A. (eds)., Handbook of International Relations London:Sage.
Rosenau, J.N. (۱۹۹۰). Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity Princetion: Princeton University Press.
Scholte, J. A. (۲۰۰۰). Globalisation: A Critical Introduction Basingstoke: Macmillan
Strange, S (۱۹۸۸). States and Markets: An Introduction (London: Pinter).
Suganami, H. (۲۰۰۲a). "The International Society Perspective on World Politics Reconsidered", International Relations of the Asia - Pacific.
Undergill, G. (۲۰۰۰. "State, Market, and Global Political Economy: Genealogy of an Inter -? Discipline", International Affairs.
Vincent, R.J. (۱۹۷۸). "Western Conceptions of a Universal Moral Order&#۰۳۹;, British Journal of International Studies.
۱۹۸۶a. Human Rights and International Relations Cambridge: Cambridge University press.
۱۹۸۸."Hedly Bull and Order in International Polittics", (Millennium: Journal of International Studies).
۱۹۹۲. "The Idea of Rights in International Ethics" in Nardin, T. and Mapel, D. (eds)., Traditions of International Ethics Cambridge University Press). Waltz, K.N. (۱۹۷۹). Theory of of Interantional Politics Reading, MA: Addison - Wesley. Weller, C. (۲۰۰۰). "Collective Identities in World Society", in Albert, M.;Brock, L.and Lanham, MD:Rowman and Littlefield.
Wight, M. (۱۹۷۷). Systems of States, edited and introduced by Hedley Bull Leicester. Leicester University Press.
۱۹۸۷ [۱۹۶۰]. "An Anatomy of International Thought", Review of International Studies.
۱۹۹۱. International Theory: The Three Traditions, edited by Gabriele Wight and Brian Porter London: Leicester University Press.
Woods, N. (ed). (۲۰۰۰). The Political Economy of Globalisation Basingstoke: Mecmillan WSRG: World Society Research Group (۱۹۹۵). "In Search of World Society", Darmstadt/ Frankfurt/M.:Word Society Research Group Working Paper no. ۱. Updated version as "Introduction: World Society", in M. Albert, L.Brock, and K.D. Wolf eds).,(۲۰۰۰) Civilizing World Politics. Society and Community Beyond the State Langam, MD: Rowman and Littlefield.
منبع : فصلنامه اقتصاد سیاسی