دومین نامه نهادگرا ها به رئیس جمهور

از دو نامه اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد تا دو نامه اقتصاددانان طیف نهادگرا قریب به سه سال می‌گذرد. دو نامه اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد به نقد عملكرد مجلس هفتم اختصاص داشت كه آن روزها سرمست از پیروزی در میدان بدون رقیب، به حذف مواد آزادسازی برنامه چهارم و تصویب برنامه‌های آرمانگرایانه اقتصادی مشغول بودند.
آن نامه‌ها هشداری بود به آینده اقتصادی كشور كه با خطر خروج از عقلانیت و ورود به وادی تخیل روبه‌رو بود. انتشار آن نامه در شرایطی كه كشور به انتخابات دور نهم ریاست جمهوری نزدیك می‌شد معنایی خاص پیدا كرد.زیرا اگر دولتی همسو با آن شعارها زمام اجرا را در دست می‌گرفت آینده اقتصاد كشور با ابهام جدی روبه‌رو می‌شد.
در فضای سیاست‌زده ایران آن نامه كارشناسی به چوب سیاست رانده و نادیده گرفته شد.با پیروزی محمود احمدی‌‌نژاد و شكل‌گیری دولت نهم فصل تازه‌ای در اقتصاد كشور آغاز شد؛ فصلی كه به گفته رئیس دولت به دور از تئوری و فقط عمل بود.روند اجرای سیاست‌های اقتصادی در دولت نهم به‌گونه‌ای بود كه این بار طیف نهادگرای اقتصاد كشور در خرداد سال گذشته با انتشار نامه‌ای سرگشاده به احمدی‌نژاد به صورت علنی وارد فضای نقد عملكرد دولت شد.
اما این نامه نیز با واكنش تند دولت روبه‌رو شد و هیچ مقام اجرایی حاضر به پاسخگویی در برابر این انتقادهای كارشناسانه نشد.بی‌توجهی به نقد اقتصاددانان طیف‌های مختلف اقتصادی از سوی دولت و هشدارهای متعدد این اقتصاددانان بیانگر شرایط ویژه‌ای است، شرایطی كه نشان می‌دهد با وجود آنكه دولت التفاتی به نظر كارشناسان ندارد اقتصاددانان كشور نگران از آینده اقتصادی فارغ از تفاوت‌های مكاتب اقتصادی و جهت‌گیری‌های سیاسی به‌طور مداوم در حال هشدار نسبت به سیاست‌های اقتصادی نهم هستند.
نقدهای صورت‌گرفته حاكی از آن است كه طیف‌های مختلف اقتصادی در اینكه رفتارهای اقتصادی دولت، آینده كشور را با خطر روبه‌رو می‌كند به اجماع رسیده‌اند و اقتصاد دانان دقیق تر از دیگر گروه های علمی کشور با رصد حوزه تخصصی خود چالش ها را شناسایی و برای رفع آن راهکار ارائه می کنند.
به همین دلیل هشدارها و نقدهای خود را در قالب‌ نامه، گزارش، مقاله و... به گوش مسوولان و مردم می‌رسانند تا بلكه برای خروج از این وضعیت مفری پیدا شود.خرداد سال گذشته،۰ ۵ اقتصاددان نهادگرا عملكرد دولت را در ۱۰ محور نقد كرده‌اند امروز و در آستانه گذشت یك سال از آن نامه ۵۷ نهادگرا در ۱۴ محور به نقد عملكرد دولت پرداخته‌اند.نقدهایی كه تجربه‌های قبلی نشان داده از سوی دولت نادیده گرفته می‌شود.
اما به‌رغم این بی‌توجهی گروهی از اقتصاددانان مستقل در مورد شرایط اقتصادی و سیاست‌های دولت به رئیس‌جمهوری نامه نوشته‌اند.در این گزارش بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی کشورکه به نظر می‌سد از درجه حساسیت بالاتری برخوردار بوده و به جهت تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت دچار چالش‌های جدی‌تری شده است مورد تحلیل قرارگرفته است.
در هر بخش ابتدا وضعیت موجود‌، روندها و تصمیمات دولت اجمالا بررسی شده است. سپس چالش‌های پیش آمده مطرح و در مواردی بعضی از راه‌حل‌های عمومی ‌و توصیه‌های سیاستی پیشنهاد گردیده است.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های دولت
اكنون نیمی از دوره کاری دولت نهم سپری شده است. در این مدت دولت، ایجاد فرصت‌های اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی را در سر لوحه برنامه‌های خود قرار داده است. درعین‌حال بر اساس قانون، متعهد به اجرای برنامه چهارم نیز بوده است. برای تحقق این اهداف، دولت تدابیر و سیاست‌هایی را اندیشیده و درصدد اجرای آنها برآمده است.
ضمن ارج نهادن به تلاش‌های دولت محترم، متاسفانه باید گفت که این مساعی منجر به تحقق خواسته‌های مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت این است که بخش بزرگی از این اقدامات مغایر معیارهای علمی سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناخته‌شده مدیریت بخش عمومی است.
بی سبب نیست كه سیاست‌های اقتصادی دولت نهم حتی توسط نمایندگان همسوی آن در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در درون دولت نیز با وفاق چندانی همراه نبوده است. استادان دانشگاه‌ها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به كرات سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را از طریق نامه‌ها و گزارش‌های فردی و جمعی یا مقالات در روزنامه‌ها در بوته نقد قرار داده‌اند و قطعا عمده این نظرات از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع جنابعالی و همكاران محترم شما در هیات دولت رسیده است.
انتظار بر این بود که دولت محترم به‌ویژه جنابعالی و همكارانتان در وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان‌های ذی‌ربط، این نقدها و نظرها را جدی بگیرند و انتشار دیدگاه‌ها و اعلام آمادگی استادان اقتصاد كشور را برای همفکری در امور كارشناسی مغتنم شمارند. اما بی‌اعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و كارشناسان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی موجب شده است كه متاسفانه بسیاری از پیش‌بینی‌های بدفرجام صاحبنظران تحقق یابد.
در دو سالی كه از عمر كاری دولت جنابعالی و آغاز برنامه چهارم كشور می‌گذرد، به‌رغم الزام قانونی دولت به ارائه گزارش عملكرد اقتصادی خود، گزارش جامعی ارایه نشده است و مسوولان محترم قوه مجریه صرفا با تشكیك در آمارهای رسمی كشور، عملكرد اقتصادی خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده كه بعضا مورد تردید جدی محافل كارشناسی است بسیار درخشان نشان می‌دهند.
از آنجا كه با تداوم تصمیمات شتابزده و غیركارشناسی، بیم آن می‌رود كه اقتصاد كشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین‌۹تر شود، نویسندگان این نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو كوچكی از جامعه علمی كشور و ملت بزرگ ایران و بر اساس وظیفه حرفه‌ای، دیدگاه‌های خود را از دریچه علم اقتصاد و تجربه غنی كشورهای هم‌تراز ایران طی گزارشی به استحضار جنابعالی و همكاران محترم شما در دولت برسانند.
باشد كه این نقدها و نظرها جدی گرفته شود و در اصلاح امور كشور به كار دولتمردان محترم آید. توجه خواهید فرمود که می‌دانیم موفقیت‌های بسیاری توسط این دولت و دولت‌های گذشته حاصل شده است و می‌دانیم راه‌حل‌ها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است.
ولی از آنجایی که مسوولان و کارشناسان دولت، گزارش پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها را با توجه به امکانات گسترده خود تهیه و به اطلاع مردم رسانیده‌اند، آنچه در این گزارش مد نظر قرار گرفته است بیان چالش‌ها ، طرح اصلاحات لازم در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی و کاهش هزینه‌های سنگین ناشی از سیاست‌های نادرست دولت است.
بی‌تردید در صورت تقاضای دولت محترم، امضا‌كنندگان این نامه و احتمالا سایر استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور آماده توضیح بیشتر در مورد مشکلات پیش‌آمده و ارائه راه‌حل‌های اجرایی برای رفع چالش‌هایی هستند كه برابر گزارش پیوست، اقتصاد کشور با آن مواجه است.
۱) فاصله نگران کننده رشد اقتصاد كشور از برنامه چهارم به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی:
رشد اقتصادی معیار اندازه‌گیری عمکرد مجموعه اقتصاد کشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومی‌افزایش یافته و جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی بهبود می‌یابد. گرچه اقتصاد ایران توان بالقوه بالائی برای دستیابی به رشد‌های سریعتر را دارد ولی رشد تحقق یافته آن در سال‌های ۸۴ و ۸۵ از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقایسه با روند نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر موقعیت مناسبی ندارد.
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به‌ترتیب ۴/۵ و ۳/۵ درصد بوده است. این ارقام حدود دو درصد پائین‌تر از اهداف برنامه است. برای سال ۸۶ نیز پیش‌بینی‌ها در همین سطح است (گزارش‌های سالانه بانک مرکزی و پیش‌بینی‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان‌های بین‌المللی).اگر اقتصاد کشور سالانه دو در صد کمتر رشد كند، زیان چنین غفلتی طی یک دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یک سوم تولید فعلی کشور، یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
این۷۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند برای پنج میلیون خانوار کم‌درآمد کشور معادل یک هدیه ۱۴ میلیون تومانی باشد. به نظر نمی‌رسد چنین صرفه‌جویی و چنین هدیه‌ای از هیچ محل دیگری در اقتصاد کشور قابل‌تامین باشد.طبق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ‌ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، «ایران كشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی ‌و فناوری در سطح منطقه‌...»، اما آمارهای مقایسه‌ای با ۲۳ كشور منطقه در گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان‌دهنده آن است كه متاسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغیرهای كلان اقتصاد كشور از بهبود لازم برخوردار نشده است.
به عنوان مثال در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ اقتصاد ایران در بین ۲۳ كشور منطقه از نظر رشد اقتصادی به‌ ترتیب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهای یمن، سوریه، قرقیزستان و لبنان از این نظر پائین‌تر از ایران بوده‌اند. براساس همین گزارش از نظر درآمد سرانه در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به قیمت‌های جاری‌، ایران مقام یازدهم منطقه (در بین ۲۳ كشور) را داشته ‌است(گزارش صندوق بین‌المللی پول‌، ۲۰۰۷).دلایل محدود بودن رشد اقتصادی کشور بسیار گسترده بوده و ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. بعضی از عوامل مستقیم و مهم این پدیده نامطلوب به شرح زیر است که حرکت دولت در جهت اصلاح آنها می‌تواند منجر به رشد اقتصادی بالاتر شود:
۱) رشد تولیدات در درجه اول در گروی اعتماد و اطمینان عاملان اقتصادی و ثبات سیاست‌های اقتصادی در صحنه داخلی و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر می‌رسد روند تصمیمات دولت در جهت بهبود چنین شرایطی نبوده است.
۲) به‌رغم هزینه کردن گسترده درآمدهای نفتی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ رشد انباشت سرمایه در سال‌های ۸۴ و ۸۵ در سطحی به مراتب پائین‌تر از هدف برنامه چهارم یعنی ۲/۱۲درصد است.
۳) تحقق رشد اقتصادی بالا موکول به افزایش بهره‌وری است تا بتوان با عوامل تولید موجود به تولید بیشتری دست یافت. به همین جهت در برنامه چهارم، رشد بهره‌وری كل عوامل تولید به طور متوسط سالانه ۵/۲ درصد پیش‌بینی شده است (قانون برنامه چهارم‌،۱۳۸۳). اما متاسفانه در دو سال اول برنامه چهارم چنین رشدی تحقق نیافته است.
۴) در سال‌های ۸۴ و۸۵ جمعا حدود ۸۰ میلیارد دلار از درآمد‌های حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است (گزارش‌های بانک مرکزی). هر چند در ضرورت تبدیل ثروت طبیعی به سرمایه‌های انسانی و فیزیكی‌ تردیدی نیست، اما مشکل بزرگ در این فرآیند از یک سو اتلاف منابع نفتی در تخصیص غیربهینه آن است و از سوی دیگر محروم شدن جامعه از فرآیند یادگیری برای رویارویی با بحران‌ها و چالش‌های رشد اقتصادی است. توسعه و رشد پایدار تنها در فرآیند تلاش برای حل بحران‌ها و مشكلات فراروی جوامع شكل می‌گیرد.
شیوه تامین هزینه بحران‌های اقتصادی – اجتماعی از محل درآمدهای نفتی‌، ساده‌ترین روش مقابله با این بحران‌هاست، اما ضرورتا كارآمدترین شیوه نیست. چراکه وقوع بحران‌ها را اندکی به تعویق می‌اندازد‌، ولی قطعا در آتیه نزدیک بحران‌ها با ابعادی بزرگتر و پیچیده‌تر بروز می‌كند و مانع رشد پایدارمی‌شوند.
۲) سیاست انبساطی مالی و افزایش بی‌رویه بودجه دولت:
در چارچوب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور و سیاست‌های كلی برنامه چهارم، دولت ملزم شده ضمن بازآفرینی ساختار و كاركردخود، سیاست‌های زیر را در دستور كار قرار دهد: ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بودجه‌، كاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تامین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی و به‌كارگیری درآمد‌های حاصل از فروش نفت در سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار.دولت نهم بر خلاف رویكردهای برنامه چهارم به سیاست مالی با این تصور كه خرج كردن از محل درآمدهای روز افزون نفت می‌تواند مرهم دردهای ساختاری اقتصاد ایران باشد، در دو سال اخیر سیاست انبساط مالی را در پیش گرفت. در تعقیب این سیاست‌ها هزینه‌های جاری دولت كه در سال ۱۳۸۳ در حدود ۲۲۱ هزار میلیارد ریال بود، در سال ۱۳۸۴ به ۳۱۸ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۵ به ۴۰۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافت‌.
پیش‌بینی می‌شود كه در سال‌جاری این رقم به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برسد. این ارقام بزرگ ‌شدن حجم دولت را بدون اصلاحی در ساختار و كاركرد آن آشكارا نشان می‌دهد. علاوه بر آن حاكی از روند فزاینده اتكای هزینه‌های جاری بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و كاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری به ۴۷ درصد در مقایسه با نسبت ۵/۶۱ درصدی قانون برنامه چهارم است.
به همین دلیل به‌رغم آن كه در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود كه در دو سال اول برنامه به ‌ترتیب ۲/۱۵ و ۶/۱۵ میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت برداشت شود، این رقم در سال ۱۳۸۴ به ۳/۳۵ و در سال ۱۳۸۵ به ۴۳ میلیارد دلار افزایش یافت (قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۳).
سیاست‌های فوق با قوانین مصوب (از جمله بندهای ۴۲ و ۵۰ سیاست‌های كلی برنامه كشور و قانون برنامه چهارم)، الزامات ساختاری اقتصاد ایران و مبانی نظری مغایرت آشكار دارد و موجب شده است به نحو بی‌سابقه‌ای بر حجم نقدینگی افزوده شود. این به‌نوبه خود بر گرایشات تورمی ‌موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شده است.
فشار تقاضا در اقتصاد كشور میل به واردات را شدت بخشیده و اقتصاد كشور و بودجه دولت را بیش از پیش به نفت و تكانه‌های آن وابسته كرده است. حساب ذخیره ارزی نیزکه برای مقابله با این تکانه‌های محتوم پیش‌بینی شده بود، خیلی زود عملا به بوته فراموشی سپرده شده است.
۳) مغایرت سیاست‌های پولی و بانکی دولت با رشد‌، بهره‌وری و تورم‌زا بودن آن
نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت‌های اقتصادی نقشی تعیین‌كننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می‌دهد. حاصل نهایی و عملكرد درست این نظام كه از دغدغه‌های به‌جا و بسیار مهم مردم و مسوولان است، می‌تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پایین‌تر باشد.
ازاین منظر سیاست‌ها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متاسفانه به نظر می‌رسد از آغاز فعالیت‌های دولت نهم سیاست‌های اعمال شده حتی جهت نامطلوب‌تری نیز به‌خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است.سیاست انبساط پولی دولت موجب شده است، نرخ رشد بدهی بانك‌ها به بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به‌ترتیب به ۱/۶۷ و ۱/۵۶ درصد برسد.
رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ منفی بوده است. دارایی‌های خارجی نیز به همین‌ترتیب رشد بالایی را تجربه كرده است‌. نتیجه سیاست انبساطی پولی‌، افزایش پایه پولی (پول پرقدرت) در سال‌های ۸۴ و شش ماهه اول ۸۵ به‌ترتیب به میزان ۹/۴۵ و ۵/۴۰ درصد است. این رقم در سال ۱۳۸۳ برابر ۵/۱۷ درصد بوده است.
جلوه افزایش پایه پولی‌، افزایش گسترده‌تر حال و آتی نقدینگی‌، به‌رغم تلاش‌های بانک مرکزی است‌. رشد نقدینگی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به ارقام کم‌سابقه ۳/۴۳ و بالای ۴۰ درصد رسیده است. در حالی كه رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ حدود ۲/۳۰ درصد بوده است. ‌ترکیب نقدینگی به طرف اقلام کوتاه‌مدت تورم‌زا گرایش یافته است.
سهم سپرده‌های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در کل نقدینگی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی ‌نقدینگی را تشدید می‌کند. نرخ تورم از مهرماه سال ۱۳۸۵ روند صعودی پیدا کرده است. چنانکه براساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرف‌کننده، متوسط رقم دوازده ماهه ۱۳۸۵، ۸/۱۳ درصد بوده است.
در حالی که این رقم در ماه‌های دی و بهمن ۸۵ به‌ترتیب به ۳/۱۷ و ۶/۱۷ درصد رسیده است. بار تورمی‌ افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ‌ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی که در نهایت تخریب ساختار اقتصادی کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است.
نگاه کوتاه‌مدت رفاهی بر دیدگاه بلندمدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سال‌های ۸۴ و ۸۵ متوجه افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت زمین و مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرک‌های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد (گزارش‌های بانک مرکزی۱۳۸۵-۱۳۸۳ ).
تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانكی موجب اتخاذ تصمیمات غیر‌علمی ‌و غیركارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانكی را در خدمت بخش‌ها و فعالیت‌هایی قرارداده كه در مواردی كاملا روشن، نه‌تنها مغایر موازین شناخته شده است‌، بلكه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالتخواهی است. بعضی از جلوه‌های عینی این تصور، سیاست‌ها و تصمیماتی مانند زیر است:
مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید- باور به تعلق مالکیت سپرده‌های مردم در نظام بانکی به دولت- نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی - عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانکی- ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان- کاهش نرخ سود رسمی، ‌اسمی ‌و حقیقی سپرده‌ها و اعتبارات- اعمال تفاوت نرخ‌های سود‌، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی- اعلام بخشودگی جزیی و کلی بدهکاران سیستم بانکی- تثبیت نرخ اسمی ‌ارز در کنار تورم دو رقمی ‌اقتصاد کشور- گسترش فضای نا اطمینانی در مدیریت موسسات مالی و سلامت عملکرد آنها- اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسوول دولتی در باب مسائل پولی- تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی- نادیده گرفتن هزینه‌های سنگین دشوارتر شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج- دیدگاه‌ها، سیاست‌ها و روندهای نهفته در گزاره‌های بالا، چالش‌های جدی در حوزه پولی و بانكی كشور به وجود آورده است كه حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسیار پرهزینه است‌.
نمونه‌های این مشکلات عبارتند از:نامناسب‌تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست‌تر فعالیت‌های مالی- باور به عدم وجود قانونمندی‌های علم اقتصاد و بازارهای مالی- تغییر فضای فعالیت‌های مالی به سوی سوداگری-تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امکان بروز تورم پنهان فعلی در سال‌های آینده- طولانی‌تر کردن صف متقاضیان اعتبارات.پیدایش و تشدید رانت‌های متعدد ناشی از غیرواقعی بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی که در جهت خلاف هدف عدالتخواهی دولت است.ناهماهنگی نرخ ارز اسمی ‌با نرخ تورم.ناتوان‌تر شدن نظام بانکی در تخصیص پس‌اندازها به بهترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری.شکننده‌تر شدن ‌تراز پرداخت‌های کشور در مقابل شوک‌های احتمالی نفتی و غیر‌نفتی به جهت اتکای بیشتر آن به ارز حاصل از افزایش ناپایدار قیمت نفت و کنار گذاشتن عملی حساب ذخیره ارزی.کاهش رشد و بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد کشور.نااطمینانی و بی‌ثباتی تصمیمات دولت در همه بخش‌ها به ویژه در زمینه‌های مالی، تقلیل‌دهنده رشد بهره‌وری است که این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی می‌باشد. مسوولان قوای سه‌گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسیار با ارزش (از منظر هزینه فرصت) تصمیماتی را اتخاذ ولی قبل از اجرا متوجه سیاست‌ها و تصمیماتی دیگر می‌شوند که حاصل آن به‌کارگیری نهاده‌های فراوان در فعالیت‌هایی گاه خنثی‌کننده یکدیگر و همراه با ستانده صفر (بهره‌وری صفر) است.
در طرف دیگر فعالان اقتصادی کشور (مردم و بنگاه‌ها) نیز در چنین فضایی باید دائما در برنامه‌های خود تجدیدنظر نمایند و برای هرگونه سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش زمان بیشتری را صرف و هزینه مبادله و ریسک بالاتری را تحمل كنند. تجدید نظر دائمی ‌در برنامه‌ها و تاخیر و درنگ در اجرای تصمیمات اقتصادی در فرآیند تولید مجددا به مفهوم به‌کارگیری عوامل تولید بدون تحصیل هرگونه تولید در طول زمان (بهره‌وری صفر) است.برای بهبود شرایط و مقابله با مشكلات موجود، اتخاذ سیاست‌های مناسب در اسرع وقت اجتناب‌ناپذیر است.
۴) ادامه رکود در بازار سهام:
بازار سرمایه در مجموعه فعالیت‌های مالی با تامین منابع مالی بلند مدت نقش مستقیم و نزدیك‌تری با سرمایه‌گذاری‌های بخش حقیقی و در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد. فعالیت‌ها در بازار سهام در دو ساله ۸۵-۸۴ به‌رغم نقش حیاتی و بالقوه آن، روند نامطلوبتری را در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانكی نشان می‌دهد.
ارزش كل معاملات از ۳/۴۱‌تریلیون ریال در سال ۸۰ به ۷/۱۰۳‌تریلیون ریال در سال ۸۳ می‌رسد. رقم شاخص كل كه در پایان سال ۸۱/۵۰۶۳ بوده است در پایان سال ۸۳ به ۱۲۱۱۳ رسید. آمار سال ۸۴ و ۸۵ نشانگر ركود قابل توجه در بازار است. در سال ۸۴ در این بازار كاهش ۴۳ درصدی ارزش معاملات و ۲۱ درصدی شاخص كل مشاهده می‌شود.
در سال ۱۳۸۵ رکود سال پیش ادامه دارد. رقم شاخص در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۶ حدود ۹۴۰۰ است و ارزش کل معاملات روزانه به سطح نازل چند میلیارد تومانی رسیده است. بدین‌ترتیب در سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۳ دارندگان سهام، بازده حقیقی و اسمی‌ منفی داشته‌اند(پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).تعداد كل سهامداران در پایان سال ۸۵، حدود ۲/۳ میلیون نفر بود كه صاحب ۳۹۵‌ تریلیون ریال (معادل یك سوم نقدینگی كشور یا تقریبا ۴۳ میلیارد دلار) سهام بودند
این ارقام بیانگر دامنه گسترده بازار سهام و امكانات بالقوه آن برای هدایت نقدینگی از بازار سوداگری مستغلات و كالاها و خدمات به فعالیت‌های تولیدی (به معنای اخص كلمه) و مقابله با تورم است. ولی امكانات بالقوه این بازار با توجه به جمعیت و ابعاد اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این است و بایدبه خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخیر تعداد سهامداران جدیدی كه وارد بازار سهام شده‌اند در همسنجی با سال ۸۳ كاهش یافته است.
(پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران). در زمینه سیاست‌ها می‌توان عنوان داشت كه نگرانی‌های اقتصادی كوتاه‌مدت دولت، كم‌توجهی به نقش كلیدی بازار سهام در رشد اقتصادی بلندمدت و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاری آن در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانكی موجب شده است، بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های دولت از اولویت بالایی برخوردار نباشد.
انعكاس این نوع نگاه دولت به صور زیر ملاحظه می‌شود:‌حفظ دستوری شاخص و ممانعت از سقوط آن از طریق بسته‌شدن نمادها و انتقال به تابلوی فرعی- ‌حضور گسترده اشخاص حقوقی وابسته به دولت برای جمع‌آوری سهام در انتظار نوبت فروش- ‌كنترل دولتی مدیریت بازار سهام- ‌توزیع مستقیم سهام عدالت به عنوان جایگزین یا مكمل بزرگ واگذاری‌ها از طریق بازار سهام- در سایه تصمیمات و شرایط فوق بازار سهام با مشكلات و چالش‌های متعددی روبه‌رو است.
حاصل و نماد نهایی این مشكلات بازده حقیقی منفی برای ۲/۳ میلیون نفر صاحبان سهام است كه برای عرضه امكانات مالی خود به یاری سرمایه‌گذاران و تولیدكنندگان اقتصاد آمده بودند ولی اكنون به جای پاداش و تشویق، پس‌اندازهای خود را بر باد رفته می‌بینند‌. افق روشنی هم در مقابل آنان دیده نمی‌شود.▪ بعضی از این مشكلات عبارتند از:
‌عدم شناخت درست مردم و مسوولان از جایگاه بالقوه بسیار مهم بازار سهام در رشد اقتصادی- ‌اولویت پایین دولت برای حل مشكل بحران و سقوط بازار سهام در سال‌های۸۴-۱۳۸۳‌- ‌بزرگ بودن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی و وجود مقاومت ذاتی آن برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی- ‌قابلیت پائین نقد نشدن سهام‌- ‌ابهام در چگونگی اجرای خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی-‌سایه سنگین و غیرشفاف توزیع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگی عرضه احتمالی سهام عدالت در بازار سهام مشخص نیست و می‌تواند به اشكال مختلف بازار سهام را متاثر سازد- ‌نامناسب بودن شرایط حضور سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارجی در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفیت منابع مالی آنها و انتقال فناوری‌های جهانی- اتخاذ و اجرای راهكارهای علمی ‌و عملیاتی برای حل چالش‌های فوق و یا تخفیف آن گریز ناپذیر است.
۵) سیاست‌های تجاری در جهت اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی و رکودتولید:
سیاست‌های بازرگانی بخش مهمی‌از نظام انگیزش‌های مالی را در بر میگیرد. این سیاست‌ها شامل تعیین نرخ ارز‌، تعرفه‌های بازرگانی و تدابیر غیر‌تعرفه‌ای در حمایت از صنایع داخلی و مشوق‌های صادراتی است. انتظار می‌رود سیاست‌های بازرگانی به نحوی تنظیم شود كه ضمن دستیابی به تعادل در بازرگانی خارجی، فعالیت‌های داخلی به صورت گزینشی و هدفمند مورد حمایت قرار گیرند و توان رقابتی لازم را در بازار جهانی كسب كنند.
در دو سال اخیر ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر ۴۱ میلیارد دلار بوده است (گزارش‌های بانک مرکزی). سیل واردات محصولات كشاورزی و صنعتی آسیب جدی بر فعالیت‌های تولیدی كشور وارد می‌كند. تولید كنندگان داخلی تحت فشار واردات کالاهای مصرفی كه از مجاری گمركی یا به صورت قاچاق وارد می‌شود هستند‌، ولی دولت بدون توجه به عامل مهم آن که نرخ ارز رسمی‌ثابت به همراه تورم دو رقمی‌ است، بیشتر در پی توصیه‌های فرهنگی به مردم برای خرید کالاهای داخلی است.
استفاده از لنگر نرخ اسمی‌ ارز برای مقابله با تورم زمانی موجه است كه دولت همزمان با آن از طریق اعمال سیاست پولی و مالی عوامل موثر بر نقدینگی را مهار كند‌. در غیر‌این صورت تعقیب سیاست پولی و مالی انبساطی در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمینه ساز ورشکستگی واحدهای تولیدکننده کالاهای قابل مبادله و گسترش بخش‌های تولید کننده کالاهای غیر‌قابل مبادله است ( بیماری هلندی). خوشبختانه در دو سال اخیر به‌رغم كاهش توان رقابتی اقتصاد كشور، صادرات غیر‌نفتی افزایش یافته است. می‌توان استدلال كرد كه این افزایش در صورت تداوم تقویت ریال در مقابل ارزهای خارجی استمرار نخواهد یافت‌.
واقعیت این است كه در سبد صادرات غیر‌نفتی ایران كالاهای انرژی‌بر مانند محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات كانی غیر‌فلزی سهم عمده‌ای را دارند. با افزایش قیمت انرژی در بازار جهانی، هم قیمت این كالاها افزایش می‌یابد و هم صنایع انرژی بر كشور از یارانه پنهان بیشتری بهره‌مند می‌شوند و كاهش توان رقابتی آنها از این طریق جبران می‌شود. گفتنی است تقویت صادرات غیر‌نفتی از طریق انرژی ارزانی كه در كالاهای انرژی بر وجود دارد، فاقد توجیه اقتصادی است.
افزون بر آن، سیاست‌های دولت در زمینه تعامل با كشورهای بزرگ صنعتی سازنده نبوده و كشور را در وضعیت تحریم اقتصادی قرار داده است. محدودیت‌های اعمال شده توسط موسسات مالی بین‌المللی موجب مسدود شدن اعتبارات تجاری، فاینانس و ورود سرمایه خارجی به كشور می‌شود و این همه موجب اختلالات جدی در تجارت خارجی ایران شده است.
ممنوعیت صدور سیمان، آهن‌آلات ساختمانی و برخی از كالاهای كمیاب به منظور جلوگیری از افزایش قیمت این كالاها در بازار داخلی نیز سیاست تجاری دیگری است كه توسط دولت به كار گرفته شده است. متاسفانه از این طریق بازارهایی كه به زحمت بدست آمده از دست صادركنندگان داخلی خارج شده و ورود مجدد به این بازارها برای تولیدكنندگان داخلی دشوار و پر هزینه خواهد شد.
پیامد استمرار شرایط فوق موجب تشدید نابرابری‌های اقتصادی‌، تداوم بحران بیكاری و کاهش رشد اقتصاد ملی خواهد بود که ضرورت سریع‌تر اصلاح سیاست‌های تجاری حاکم را مطرح می‌‌كند.
۶) محدودیت حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند شكاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی را كاهش دهد و از طریق ورود تكنولوژی پیشرفته و فنون مدیریت جدید بر بهره‌وری و توان رقابتی اقتصاد كشور تاثیر مثبت بر جای‌گذارد و به واسطه دسترسی به مجاری بازاریابی و فروش شركت‌های فراملیتی ورود به بازار جهانی را تسهیل كند.
در دوره برنامه سوم با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و بالاخره تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به وجود آمد و آمارهای رسمی‌ نیز موید آن است.در سال‌های اخیر سیاست کشور در قبال سرمایه‌گذاری خارجی دگرگون شد.
مهمترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروسازی، مخابرات و فرودگاه امام زیر سوال رفت و از آن میان، اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در وضعیتی كه فاینانس خارجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده است و گشایش اعتبارات اسنادی برای كالاهای وارداتی با مشكلات جدی مواجه شده است، انتظار نمی‌رود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفقیتی نصیب دولت شود.به‌رغم تحولات نامساعد یاد شده، اخیرا وزارت صنایع و معادن به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر از تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ ۵/۱۰ میلیارد دلار می‌دهد.
در این مورد توضیح این نكته ضروری است كه تصویب مجوزهای سرمایه‌گذاری به معنای تحقق سرمایه‌گذاری نیست. به همین دلیل در آمارهای انكتاد كه منبع معتبر بین‌المللی در این حوزه است چنین دستاوردی به ثبت نرسیده و ارقام تحقق‌یافته حداکثر پنج درصد رقم اعلام شده است.
نكته دیگر این است كه در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران فاینانس و بیع متقابل نیز در زمره سرمایه‌گذاری خارجی طبقه‌بندی شده است. این اعتبارات تفاوت آشكار با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. لذا به نظر می‌رسد ارقام وزارت صنایع‌، تصویر درستی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كشور به دست نمی‌دهد.
۷) ضرورت توجه بلندمدت به بازار كار:
در پی نرخ‌های رشد بالای جمعیت در دهه‌های گذشته، جامعه ما با یك پدیده جدید جمعیتی مواجه شده است. شناخت ویژگی‌های این پدیده و درك الزامات و پیامدهای آن نیازمند روش و نگاه تازه‌ای به این موضوع است. جمعیت در طول سال‌های ۸۵-۱۳۵۵ بیش از دو برابر گشته و یك جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ سال شكل گرفته است كه تا پایان قرن حاضر بر همه اركان اقتصادی و اجتماعی، به ویژه بازار كار كشور اثر‌گذارخواهد بود.
با توجه به این عرضه بالقوه نیروی كار، اگر نرخ مشاركت فعلی افزایش چندانی نیابد‌، برای آنكه نرخ بیکاری نیز در سطح قابل تحملی قرار بگیرد، لازم است سالانه نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی برای یک دوره طولانی در کشور به وجود آید. براساس آمارهای اعلام شده در طول سال‌های۱۳۸۵-۱۳۶۵ نزدیك به ۹۴۷۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است (یعنی سالانه حدود ۴۷۴ هزار فرصت شغلی) كه هر چند دستاورد در خور توجهی برای كشور محسوب می‌گردد، با نیاز به ایجاد یك میلیون شغل در سال فاصله زیادی دارد.
از این گذشته نکته مهمی‌که باید به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلی از اشتغال است. اخیرا دولت اعلام کرد که در ۱۸ ماه گذشته دو میلیون شغل ایجاد شده است. باید توجه کرد که اگر حتی این رقم درست باشد و حقیقتا اعتبارات اشتغال‌زای ارائه شده، به تحقق این حجم از فرصت شغلی انجامیده باشد، این به معنی افزایش اشتغال کلی کشور به اندازه دو میلیون شغل نیست.
چه بسا هنگامی‌ که دولت با ارائه تسهیلات اشتغال‌زا به یک بخش از متقاضیان، برای آنها فرصت شغلی ایجاد می‌کند، همزمان در بخش دیگری از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج یا بیکار شدن هستند. بنابراین نه اعطای تسهیلات اشتغال‌زا به منزله ایجاد قطعی شغل است (چون بسیاری از این اعتبارات در موضع خود مصرف نمی‌شوند) و نه ایجاد فرصت شغلی به مفهوم افزایش اشتغال است. (گزیده نتایج سرشماری عمومی‌ نفوس و مسکن ۱۳۸۵‌، مرکز آمار ایران)
علاوه بر این امروزه در سطح جهان ایجاد کار شایسته یکی از اهداف اساسی دولت‌ها محسوب می‌شود و کارشناسان و سیاستگذاران بر این باورند که صرف ایجاد فرصت شغلی دیگر کافی نیست. کار شایسته دارای چهار رکن ایجاد اشتغال مولد، اعتلای حقوق کار‌،گسترش تامین اجتماعی و افزایش گفت‌وگوهای اجتماعی است‌.
اینک باید پرسید که:
۱) چه تحول ساختاری از منظر نگرش‌ها، نهادها و قوانین صورت گرفته است که انتظار برود در سال‌های آتی تا سقف یک میلیون فرصت شغلی _ که از پایداری مطلوبی هم برخوردار باشد_ پدید آید؟
۲) چه تحول ساختاری از منظر رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری و موجودی دانش در سطح مدیریت بنگاه‌های فعلی و ایجاد بنگاه‌های جدید صورت خواهد گرفت تا فرصت‌های شغلی مورد انتظار ایجاد شود؟
۳ ) آیا انگیزش‌ها و رژیم نهادی اقتصادی و سیاسی مناسب و جدیدی برای استفاده وسیع و كارآمد از دانش موجود جهانی برای توسعه یادگیری، نوآوری و ایجاد فرصت‌های كارآفرینی به وجود آمده است؟
۴) آیا زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی پویا ، قابل‌رقابت و نوآور كه می‌تواند مقدمه‌ای برای نیل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟
در این راستا موضوعاتی قابل طرح هستند كه در چهار چوب بنگاه‌های اقتصادی و منابع انسانی باید مورد تامل قرار گیرند :
۱) میزان پایدری و ثبات بازار كار از سوی بخش تقاضای این بازار بسیار شکننده است و با هرگونه سیاستگذاری کلان بدون توجه به آثار آن در بازار کار وضعیت به مراتب حادتر خواهد شد.
۲) برای پاسخگویی به عرضه جدید نیروی كار و تاسیس بنگاه‌های جدید، لازم است به مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران با توجه به «آثار جهانی شدن بر بازار نهاده‌ها و محصول»، «رشد بدون اشتغال» و «دانش بر شدن اقتصادها» توجه شود.
۳) با توجه به اینکه نسبت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی کشور در حد قابل قبولی است و افزایش آن تقریبا بسیار دشوار می‌نماید، از این پس باید به فکر افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری بود و به طور جدی از طولانی شدن اجرای طرح‌های عمرانی و تعریف طرح‌های جدید اجتناب كرد.
۴) با توجه به مشكلات داخلی و خارجی فرا روی بنگاه‌ها‌، باید وقت و سرمایه‌های زیادی مصروف فعالیت‌های آموزشی بنگاه‌ها و سازمان‌ها شود و این مساله که چه كسانی‌، چه آموزش‌هایی باید ببینند در دستور کار قرار بگیرد.
۵) در بسیاری از مناطق جهان، کاهش ارتباط بین رشد اقتصادی و اشتغال یك واقعیت ملموس است. از این رو گرچه در هدف‌گذاری اقتصاد كلان، ایجاد اشتغال باید در كانون توجه سیاستگذاران قرار گیرد ولی در عین حال توجه به مبادله احتمالی سایر اهداف اقتصاد كلان با اشتغال ضروری است.
۶) اقتصاد ایران تاکنون همه هزینه‌های لازم را برای تجهیز و مهیا کردن این جمعیت پرداخت کرده، اینک می‌تواند با ایجاد اشتغال از این مزیت در حوزه تولید نیز برخوردار شود.
ملاحظات فوق بیانگر سنگینی و پیچیدگی وظیفه دولت در ساماندهی بازار كار است. توجه شود كه ایجاد اشتغال در درجه اول از وظایف بخش خصوصی است و وظیفه دولت در این زمینه ایجاد فضای مساعد کسب و کار برای حل معضل اشتغال توسط بخش خصوصی است.
۷) كم‌توجهی به خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی
ناکارآمدی بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و ضرورت استفاده از توان بالای بخش خصوصی، مسوولان كشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته است که با تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گام مهمی ‌در جهت محول کردن نقش بیشتر به بخش خصوصی در حوزه تصدی‌های اقتصادی بردارند.
می‌توان گفت سرنوشت آینده اقتصاد كشور تا حد زیادی در گروی اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست‌ها در طول دوره برنامه‌های چهارم و پنجم است. ولی برخورد دولت با سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ توام با وقفه زمانی و سیاست صبر و انتظار بوده است.
بند (الف) سیاست‌های كلی اصل ۴۴ ناظر به تدابیری است كه از بزرگ شدن بخش دولتی جلوگیری می‌كند و حوزه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی را گسترش می‌دهد. ممنوعیت دولت از انجام فعالیت‌های جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ و الزام آن به واگذاری سالانه ۲۰ درصد این قبیل فعالیت‌ها تا پایان برنامه چهارم، در زمره مهمترین تدابیری است كه برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است.
عملکرد دولت در دو سال اخیر در راستای این بند نبوده است. بدین معنی که با واگذاری اجرای بسیاری از طرح‌های عمرانی به نهادهای وابسته به دولت خلاف این بند عمل کرده است. از این گذشته در زمینه واگذاری سالانه ۲۰درصد فعالیت‌های یاد شده به بخش خصوصی نیز دولت ناکام بوده است.به موجب بند (الف) سیاست‌ها، بخش خصوصی همچنین می‌تواند در صنایع بزرگ و مادر و معادن (به استثنای نفت و گاز) و تمامی امور پست و مخابرات (به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی)، سرمایه‌گذاری كند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های فوق گام مشخصی برنداشته است.
بند (ب) سیاست‌های كلی اصل ۴۴ ناظر به تقویت بخش تعاونی در اقتصاد كشور است. در این بند هدف كمی ‌۲۵ درصد تا پایان برنامه پنجم برای سهم بخش تعاونی تعیین شده است. دولت موظف شده از طریق انگیزش‌های مالی، رفع محدودیت‌های قانونی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تاسیس تعاونی‌ها برای سه دهك اول جامعه بكوشد. تلاش دولت در این زمینه چشمگیر بوده است ولی از نتایج این تلاش‌ها تحلیل روشنی در دست نیست.
بند (ج) سیاست‌های كلی اصل ۴۴ ناظر به واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی است. به موجب این بند واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی، شركت‌های تعاونی سهامی‌ عام و بنگاه‌های عمومی ‌غیر‌دولتی مجاز شناخته شده است.
۲۰ درصد بقیه در مالکیت دولت باقی می‌ماند. در راستای این امر دولت تصمیم گرفته است نیمی‌ از ۸۰ در صد را به صورت سبد نامشخصی از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار کم درآمد هدیه كند و۴۰ درصد آن را به بخش خصوصی واگذار كند.
در این راستا دولت اقدام به تاسیس شرکت کارگذاری سهام عدالت کرده است. سهامداران این شرکت شامل دولت و شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند و مالکیت بخش بزرگی از سهام شركت‌های صدر اصل ۴۴ به این شرکت منتقل خواهد شد. افزون بر این دولت اقدام به ایجاد ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی و ۳۳۷ شرکت تعاونی شهرستانی کرده است.
در زمینه مالکیت و مدیریت شركت‌های صدر اصل ۴۴ ابهامات فراوانی وجود دارد. این ابهامات می‌تواند به فساد مالی، رانت‌جویی‌، سوء‌مدیریت بیشتر، تداخل گرایشات سیاسی در تصمیمات اقتصادی، افزایش نقدینگی و افزایش مصرف جامعه بینجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهای صورت گرفته تاپایان سال ۸۶ بالغ بر رقمی ‌معادل ۵۰ درصد از کل نقدینگی کشور خواهد بود.
در شکل فعلی خود سهام عدالت برگه‌ای دال بر تعهد دولت است.در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانویه‌، این قدرت خرید عظیم می‌تواند ضربه تورمی‌ بزرگ دیگری به کل اقتصاد باشد. مهمترین مشکل این است که عملا دولت مالک ۲۰ درصد سهام شركت‌های صدر اصل ۴۴ خواهد بود و شرکت کارگذاری سهام عدالت نیز که در سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفته ۴۰ درصد سهام این شركت‌ها را در اختیار خواهد داشت.
بدین‌ترتیب مدیریت این شركت‌ها همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند. بنابراین چه دلیلی برای بهبود کارآیی این شركت‌ها وجود دارد. به علاوه عملا میان مالکیت و مدیریت در داخل بخش دولتی نیز مشکل به وجود خواهد آمد. بدین معنی که شرکت کارگزاری سهام عدالت- در کنار مالکیت ۲۰ درصدی دولت_ خود را در مدیریت شركت‌های واگذارشده ذی‌سهم می‌داند.
گرچه این شرکت عملا نخواهد توانست شركت‌های تحت پوشش را اداره کند و مدیریت این شركت‌ها همچون گذشته در اختیار شركت‌های مادر تخصصی باقی خواهد ماند، این مشکل می‌تواند به سوءمدیریت در شركت‌های دولتی دامن زند. کار گسترده و سریع کارشناسی برای احتراز از تشدید ناکارآمدی‌های حاصل از خصوصی‌سازی به روش فوق ضروری است. ادامه ابهامات و نااطمینانی‌ها شرایط را دشوارتر خواهد کرد.
۹) نامساعد شدن فضای کسب و کار
در میان اقتصاددانان بر سر این نكته كه اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد بیشتر در اقتصاد كشور مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی از طریق كاستن از هزینه‌ها و ریسك‌های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت برای آن است، اتفاق نظر وجود دارد.
متاسفانه به‌رغم اعلام رسمی ‌دولت مبنی بر پیگیری اهداف فوق، سیاست‌ها و رفتارهای دولت در دو سال اخیر در جهت تحقق این اهداف سمت‌گیری نشده و فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را نامساعدتر كرده است. یكی از عوامل موثر بر هزینه‌های بخش خصوصی فساد اداری است.
دولت نهم مبارزه با فساد و رانت‌جویی را در دستور كار خود قرار داده است. اما نه‌تنها در این زمینه اقدامی ‌مشخص صورت نگرفته بلكه با دخالت نامناسب در بازار كالاها و بازار سرمایه ناخواسته بستر مساعدی را برای فساد و رانت‌جویی بیشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهای رسمی، آمارهای بین‌المللی بیانگر سقوط ۱۳ پله‌ای ایران از نظر مبارزه با فساد است(شفافیت بین‌المللی‌، ۲۰۰۶ ). نگاه دولت به بخش خصوصی بزرگ و مستقل منفی است.
به همین جهت دولت در دو سال اخیر در صدد تقویت جایگاه بخش خصوصی خرده پا و كوچك در اقتصاد كشور برآمده است. غافل از اینكه وجود بنگاه‌های بزرگ و كوچك در كنار هم برای دستیابی به كارآیی اقتصادی و توان رقابتی ضروری است. دخالت‌های شدید دولت در بازار پول و سرمایه‌، بخش مالی کشور را در معرض مخاطرات جدی ورشکستگی قرار داده و در کنار آن نیز تبعات بلند مدت منفی بر توسعه بخش حقیقی داشته است.
افزایش تسهیلات تكلیفی بانك‌ها و الزام بانك‌ها به تخصیص منابع یارانه‌ای بیشتر به طرح‌های موسوم به زود بازده و اشتغال‌زا‌، نه‌تنها سیستم بانكی را در معرض هزینه افزایش مطالبات مشكوك‌الوصول قرار داده، بلكه دسترسی مدیران شركت‌های خصوصی را به اعتبارت بانکی محدودتر کرده است‌.
در چنین وضعیتی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای کسب و کار دشوارتر شده است. در وضعیتی كه موانع ورود به كسب و كار و خروج از آن زیاد است، در معاملات دولتی و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی‌، برای شركت‌های دولتی به زیان شركت‌های خصوصی حق تقدم قائل می‌شویم، بازارهای مالی در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سیاست رقابتی از قوه به فعل در نیامده است و زیرساخت‌های فیزیكی در زمان و مكان مناسب در دسترس نیست، می‌توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ایران بالاست.
مداخله دولت در زمینه نرخ‌گذاری رسمی ‌تعدادی از كالاها نیز موجب خسران زیاد بخش خصوصی و زیان‌دهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در برخی از فعالیت‌های اقتصادی شده است. نمونه بارز این مداخلات را می‌توان در مورد سیمان و آهن‌آلات ساختمانی دید.
می‌توان نتیجه گرفت كه سیاست‌های دولت با بالا بردن هزینه بخش خصوصی بر فرصت‌ها و انگیزه‌های شركت‌های خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) برای سرمایه‌گذاری و تولید تاثیر منفی بر جای ‌گذارده و توان مشارکت بخش خصوصی را به ویژه در فعالیت‌های اقتصادی تضعیف كرده است. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت كه بخش خصوصی به رشد سریع دست یابد و در سایه رشد دراز مدت سهم آن در تولید ناخالص داخلی در همسنجی با بخش عمومی‌ چنان افزایش یابد كه نقش فائقه را در اقتصاد كشور ایفا كند.
۱۰) پایداری فقر و نابرابری
فقر و نابرابری محصول عملكرد نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. پدیده‌ای عارضی نیست كه بتواند از طریق برخوردهای احساسی و مقطعی مرتفع شود. ایران از چنان قابلیت‌های تولیدی بالایی برخوردار است كه وجود اشكال تاثر بار فقر و نابرابری در آن موجب سر‌افكندگی هر ایرانی است.
فقر و نابرابری كه به دلیل گستردگی، بخشی از تصویر دائمی‌جامعه شده است، این پرسش را در اذهان مطرح می‌كند كه چه كسی مسوول نابسامانی‌هاست و نقش تشكیلات پرهزینه دولتی و نهادهای غیر‌دولتی كه از ردیف بودجه‌های دولتی نیز برخوردارند چیست؟ گرچه این پدیده محصول دولت فعلی نیست و بخش زیادی از آن میراث دولت‌های گذشته است و راه‌حل آن نیز آسان و سریع نیست، اما آنچه كه سهم دولت نهم را در این نابسامانی‌ها برجسته می‌كند تقارن شعارهای عدالت‌محور از یكسو و گسترش پدیده فقر و فساد و نابرابری‌های تحقیر‌كننده عزت انسان‌های محروم از سوی دیگر است
از ابتدای دولت نهم بیم آن می‌رفت كه تاكیدات فاقد پشتوانه‌های علمی ‌و عملی بر عدالت‌محور بودن سیاست‌های اقتصادی دولت، دیر یا زود نتایجی مشابه پدیده‌های آمریكای لاتینی آن را در پی داشته باشد كه در آنها قربانیان اصلی، خود محرومین و فقرا بوده‌اند.
اگر شعارهای عدالت‌محور بتواند در كوتاه‌مدت كثیری از قربانیان بی‌عدالتی‌های اقتصادی را مجذوب كند، اما در میان مدت آسیب‌ها و سرخوردگی‌های ناشی از عدم تحقق انتظارات و وعده‌های غیر‌عملی می‌تواند برای هر جامعه‌ای‌، به ویژه جامعه جوان ما، جبران‌ناپذیر باشد. بدون داشتن یك درك منسجم از عدالت که اسناد منتشره از سوی دولت نهم شواهدی از آن را عرضه نكرده است‌، نمی‌توان امیدی به موفقیت طرح‌های خلق‌الساعه داشت.
در مقابل ارائه و اجرای طرح‌های غیر‌منسجم و غیر‌متجانس، رانت‌جویانی را كه هدف حمله شعارهای دولت بوده‌اند، بیش از هر گروه دیگری امیدوار كرده است كه برندگان اصلی سیاست‌های اقتصادی و شعار‌های عدالت‌محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روش‌های غیر‌علمی ‌برقراری عدالت تحت عنوان مبارزه با بیكاری، فقر و حمایت از گروه‌های كم‌درآمد كه بهانه‌ای برای تزریق بی‌سابقه درآمدهای نفتی نیز بوده، تورم لجام‌گسیخته‌ای را به‌ویژه در بخش مسكن در پی داشته است كه نتیجه آن از یكسو ثروت‌های كلانی را برای گروهی قلیل با درآمدهای بالا فراهم آورده است و از سوی دیگر امید جوانان و گروه‌های كم‌درآمد برای تامین مسكن مناسب‌، هر چند كوچك را از میان برده است.
چنین روش‌هایی بیش از آنكه موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، كاهش اعتماد عمومی‌ را نسبت به عملكرد دولت در پی داشته و دارد‌. هیچ جامعه‌ای صرفا با تزریق منابع مالی رایگان به توسعه دست نیافته است. مادامی ‌كه جامعه در دوران بحرانی آزموده نشود، فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت‌، همدردی، مشاركت، سخت كوشی و تلاش شكل نمی‌گیرد. هیچ جامعه‌ای بدون طی این فرآیند به توسعه دست نیافته است و جامعه ما نیز مستثنی از این قاعده نیست.
شیوه كنونی تزریق پول نفت برای حل معضلات اقتصادی این امكان را از جامعه گرفته است و در عوض روحیه تسلیم، توقع بدون تلاش، بی‌صبری، مصرف‌طلبی و اسراف، نفع‌طلبی و فردگرایی منحط‌، تن‌پروری و زیاده‌خواهی را‌ ترویج می‌كند و حاصلی جز سفله‌پروری و ریا در پی نداشته و ندارد.
راه‌حل پایه‌ای برای حل معضل فقر و نابرابری توجه علمی‌ به سازوكار عملیاتی آن است. فقط با اصلاح و كارآمدی مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی می‌توان با این پدیده به صورت ریشه‌ای و پایدار برخورد كرد. توجه صرف دولت به اهدای كمك به گروه‌های كم‌درآمد، بیانگر نگرش احساسی (نه علمی) به یك معضل پیچیده است.
با اتکا به گشایش‌های درآمدی نفتی ایجاد شده هم می‌توان با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ملی، فرصت‌های شغلی با بهره‌وری بالا برای گروه‌های كم‌درآمد و بیكار فراهم كرد و هم می‌توان راهبرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی فقیران را از طریق ایجاد، تثبیت و تقویت تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی‌، مهارت‌افزایی‌، بسط ظرفیت‌های جسمی‌ و فکری برای نوآوری، کارآفرینی و تجهیز سرمایه‌های کوچک و تامین مالی خرد اقتصادی مورد توجه قرار داد.۱۱) سیاست‌های منطقه‌ای و تضعیف نهاد برنامه‌ریزی در استان‌ها:
در دو سال گذشته سفرهای استانی به عنوان سیاست محوری دولت نهم برای تسریع عمران و توسعه استان‌ها و مناطق كشور شناخته شده و تاكنون ۲۹ سفر ( تقریبا در همه استان‌های كشور) انجام شده است. صرفنظر از نقدهای مهمی‌ كه بر اصل این سفرها به عنوان ابزار برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها، چند و چون فرآیند آماده‌سازی مصوبات، و تامین منابع مالی آن وجود دارد، محتوای مصوبات موجود بسیار قابل تامل است.
در غالب موارد راهبردهای بلندمدت توسعه استان‌ها، اسناد كارشناسی موجود، ملاحظات آمایشی و الزامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص مناطق و معیارهای اهمیت و معناداری توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوایی كم‌وبیش یكسان، صدها و بلكه هزاران پروژه كوچك و بزرگ عمرانی را برمبنای رویه‌های از بالا به پایین، با رویكردی كاملا فیزیكی و باور تلویحی به معجزه‌آفرینی منابع مالی در دستور اجرا قرار داده است.
از میان حدود سه هزار بند مصوب‌، مسائل مهم نهادی توسعه استان‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است‌. همچنان بهبود حقوق مالکیت، برقراری استانداردها، ارتقای مشاركت‌، تقویت نظام كارفرمایی، توانمند‌سازی نهادهای مدنی و تشكل‌های اقتصادی، ایجاد ظرفیت‌های پیمانكاری، كارآمد‌سازی دارایی‌های خرد و نظام انگیزش مورد غفلت قرار گرفته است.
علاوه بر این از مهرماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها‌، مهمترین نهاد توسعه‌ای استان‌ها با بلاتكلیفی و تعلیق کامل مواجه شده است. این تصمیم با ایرادها و اشكالات حقوقی‌، اداری، اقتصادی و مالی بسیاری مواجه است.
از جمله این تصمیم با قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی ‌و قانون برنامه چهارم در تعارض جدی است‌. جایگاه نهاد برنامه‌ریزی توسعه در سطح ملی و استان‌ها تضعیف شده و ارتباط سازمانی، نحوه پاسخگویی و كنترل و نظارت‌های مالی و بودجه‌ای با ابهامات بسیار زیادی مواجه شده است‌.
به‌رغم مخالفت‌های صریح نهادهای مسوول قانونی، كارشناسان و صاحب‌نظران و نمایندگان محترم مجلس ازجمله برخی از همكاران و همفكران نزدیك به دولت، ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در استانداری‌ها بود كه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کارشناسانه و بی‌طرفانه برای توسعه بلندمدت استان‌ها را با مخاطرات جدی مواجه كرده است.
۱۲) اهمیت تعامل با جهان خارج:
نظریه اقتصادی معاصر بیانگر آن است كه در دنیای جهانی شده امروز هیچ كشوری نمی‌تواند بدون تعامل سازنده با دنیای خارج به توسعه اقتصادی و رشد و شكوفایی دست یابد. از همین منظر برنامه چهارم و سند چشم‌انداز كه سند وفاق ملّی است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است.
امكانات كشورهای دیگر به جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌، بهره‌مند شدن از فناوری‌های گسترده بشری و تامین فضای مناسب برای فعالان اقتصادی ایران در تامین رشد اقتصادی بالاتر حال و آینده و رفاه مردم كشور سهم قابل‌توجهی دارد. در بعضی از بخش‌ها مانند موسسات بانكی، نقل و انتقالات مالی، تجارت بین‌الملل، گردش فعالیت‌ها موكول و محدود به رعایت ضوابط جامعه بین‌الملل است.
نادیده گرفتن تعامل مناسب جهانی هزینه سنگینی را بر اقتصاد امروز كشور و نسل‌های آتی تحمیل می‌‌كند. از جهت تنش‌های بین‌المللی هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد كشور ناچیز گرفته می‌شود و تحلیل‌های روشنی در این زمینه ارائه نمی‌شود تا در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ملی مسوولان و مردم ملحوظ شود.
این درست در زمانی است كه خوشبختانه كشور فرصت‌های طلایی خوبی نیز برای بهره‌مندی بیشتر از امكانات اقتصادی جهان دارد، ولی از این فرصت‌ها كه در مواردی بخشی از هزینه‌های آن را نیز اقتصاد كشور پرداخته است بهره‌مند نمی‌شود. در مقابل اقتصادهای كوچك و بزرگ متعددی در همسایگی كشور یا در شرق دور وجود دارند كه با حفظ ارزش‌ها و منافع ملی از تعامل مناسب جهانی و فرصت‌های موجود و حتی فرصت‌های فراهم شده توسط اقتصاد ایران استفاده کرده و نه‌تنها بر رشد بالاتری دست یافته‌اند، بلکه بر تصمیمات جهانی نیز تاثیرگذار‌تر شده‌اند.
۱۳) کاهش سرمایه اجتماعی:
شاید اکنون ـ پس از نزدیک به دو سال مدیریت دولت نهم ـ این پرسش اساسی پیش آمده باشد که چرا به‌رغم فرصت تاریخی و استثنایی افزایش قیمت‌های نفت و این همه تلاش و سیاست‌گذاری و تزریق منابع مالی و اعتباری به اقتصاد ایران، تحرک لازم در اقتصاد مشاهده نمی‌شود و مشکلاتی که دولتمردان جدید بر مبنای آنها دولت‌های پیشین را به ناتوانی متهم می‌کردند، همچنان باقی است.
متاسفانه این حکایت، در تاریخ معاصر ایران داستانی مکرر است. مسوولان جدید تا دریابند که اقتصاد را قاعده‌مندی‌هایی است، چه هزینه‌ها که تحمیل نشده است و تا فرصت یابند كه این تجربه پرهزینه را به کار بندند و در رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی خود تجدیدنظر کنند و عقل عرفی کارشناسانه را جایگزین تصمیمات یکباره آرمانی کنند، فرصت آنان منقضی شده است و باید عمارت به دیگری بسپارند.
اما حاصل این رفت و برگشت‌های مکرر سیاستی و حاصل این سیاست‌های یکباره و بی نتیجه، علاوه بر هزینه‌های سنگین اجرای آنها، چیزی نیست جز فروریختن دیوارهای اعتماد ملی. این نکته همان چیزی است که باید چشم اسفندیار اقتصاد ایران خواند. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند ـ و البته با تمام نیرو و گاه خالصانه می‌کوشند گامی‌در جهت برون رفت اقتصاد ایران از این درماندگی تاریخی بردارند ـ اما آنچه برجای می‌گذارند، بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی است‌.
اعتماد، ماده سازنده «سرمایه اجتماعی» است و شكل‌گیری سرمایه اجتماعی پرهزینه‌ترین و تدریجی‌ترین فرآیند در مسیر توسعه ملت‌هاست. در نظریه پردازی توسعه، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان همنوا شده‌اند که نقطه مرکزی توسعه، «سرمایه اجتماعی» است.
از این دیدگاه سرمایه اجتماعی در مقایسه با دو گونه دیگر سرمایه (اقتصادی و انسانی) نقش زیربنایی دارد. یعنی بدون وجود سطح معینی از سرمایه اجتماعی، نمی‌توان با سرمایه‌گذاری مالی یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی به توسعه دست یافت. مشاهده شده است که تنها بر بستر سرمایه اجتماعی است که می‌توان سرمایه اقتصادی را به بازدهی انداخت و سرمایه انسانی را پویا ساخت.
گاه دولت‌ها ـ با وجودی که می‌کوشند با تشویق سرمایه‌گذاری اقتصادی، تولید را تحرک بخشند ـ خود عامل تخریب سرمایه اجتماعی می‌شوند و بنابراین بر سر شاخ، بن می‌برند. راز این که سال‌هاست دولت‌ها در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری می‌كنند ولی نتیجه نمی‌گیرند، در همین جاست. بعضی از شواهد نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در ایران وارد دامنه نزولی خود شده است‌.
سرمایه اجتماعی متغیری خود افزاست. اگر به رشد بیفتد نرخ رشد خود را تشدید می‌کند و اگر وارد فرآیند کاهش شود خود را به سقوط می‌کشاند. اگر حکومت در ایران با یک چالش اساسی روبه‌رو باشد همانا کاهش سرمایه اجتماعی است.
جامعه‌شناسان یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی را «اعتماد عام» می‌دانند و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمی ‌بخش مهمی ‌از اعتماد عام است. هیچ آفتی برای اعتماد مردم به دولت بیش از بی ثباتی سیاست‌ها، شتابزدگی تصمیمات و اتخاذ سیاست‌های بلندپروازانه نیست. مردم اینها را خوب می‌فهمند و در تصمیمات اقتصادی خود دخالت می‌دهند.
مردم چگونه به دولت اعتماد کنند و سرمایه‌های خود را از طریق سرمایه‌گذاری در معرض خطر بگذارند و زمین‌گیر کنند، در حالی که بارها و بارها دیده‌اند که سرمایه‌ها و دارایی‌هایشان با یک سخنرانی در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است، تجارتشان به یک‌باره با یک تصمیم ناگهانی دولت ممنوع شده است و یا تجار بزرگشان ـ حتی اگر خطا کار ـ از طریق رسانه‌های عمومی ‌بی‌حرمت شده‌اند.
مردم چگونه به تصمیمات و قول و قرارهای یک دولت اعتماد کنند در حالی که می‌بینند یک‌شبه یک وزیر عزل می‌شود بدون آنکه بدانند عملکرد او چگونه یا تخلف و قصور او چه بوده است. مردم چگونه اعتماد کنند وقتی همه تجربه‌های پرهزینه گذشته انکار و بر تجارب تازه ناشناخته اصرار می‌شود؟ در شرایطی که تصمیمات کلیدی اقتصادی نه‌تنها به تاخیر می‌افتد بلکه پس از تصمیم‌گیری‌، مجددا مصوبات با دستورهای متناقض، اجرا نمی‌شوند یا مورد‌ تردید قرار می‌گیرند، اعتماد چگونه می‌تواند شکل بگیرد؟ جهش‌های اقتصادی‌، حاصل حضور نیروهای خلاق فکری و اقتصادی در عرصه عمل است و این نیروها معمولا تصمیم‌های خود را بر عقلانیتی تاریخی استوار می‌سازند.
اگر رفتار دولتیان از ثبات و عقلانیت کافی برخوردار نباشد، عقلانیت تاریخی به این نیروهای خط‌شکن در حوزه‌های فناوری‌، تولید و تجارت علامت می‌دهد و سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهای آن کاهش می‌دهد. برای نیرو‌های خلاق در عرصه اقتصاد‌، همه رفتارهای بی‌قاعده دولت‌، علامتی برای بی‌اعتمادی به فضای کسب و کار تلقی می‌شود.
مثلا آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پیش از انقلاب را در خاطر دارند که دولت _ به‌رغم مخالفت و انتقادهای اقتصاددانان و حتی ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه _ با استفاده بی‌رویه از افزایش درآمدهای نفتی چه بی‌ثباتی‌ها که برای اقتصاد به ارمغان نیاورد.
همچنین در دوره اخیر تصمیم‌گیری یکباره برای عدم تغییر ساعت رسمی ‌و نادیده گرفتن تجربه گذشته ایران و سایر کشورها در این زمینه (که سالانه موجب سوزاندن میلیارد‌ها تومان نفت و گاز برای تولید برق می‌شود)، تصمیم‌گیری‌های بی‌ثبات و یکباره در مورد عدم تغییر و سپس تغییر قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی بنزین‌، تغییر یکباره ساعات کار بانك‌ها‌، تعیین آمرانه نرخ سود بانك‌ها بدون توجه به نظرات کارشناسان بانک مرکزی‌، مداخله در مدیریت بانك‌های خصوصی و مبارزه‌های شعاری با مفاسد اقتصادی‌، همه شاخص‌هایی هستند که اعتماد عام نیروهای خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمی‌کاهش داده و موجب افول سرمایه اجتماعی شده است.
بازسازی سرمایه اجتماعی، گرچه ظاهرا یک اقدام اجتماعی است اما ضروری‌ترین اقدام اقتصادی است که دولت باید آغاز کند و برای این منظور توقف سیاست‌های مختل‌کننده نظم اقتصادی و اجتماعی، شرط نخست است. بر این اساس توصیه موکد این است که دولت ـ به عنوان یک عامل مهم تاثیر‌گذار بر سرمایه اجتماعی ـ نه‌تنها در رفتارها و تصمیمات خود به تاثیر آنها بر سرمایه اجتماعی توجه کند، بلکه اندازه‌گیری منظم و ادواری سرمایه اجتماعی کشور را نیز در دستور کار خود قراردهد.
۱۴) سخن آخر:
همانگونه که گروهی از استادان اقتصاد در خردادماه سال ۱۳۸۵ در نامه‌ای خطاب به مقام محترم ریاست‌جمهوری عنوان كرده بودند، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تنها نتیجه عملکرد دولت نهم نیست و تلاش‌های این دولت برای برون رفت از این مشکلات نادیده نمی‌ماند.
به علاوه روشن است كه حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران در كوتاه‌مدت و حتی در طول یک برنامه توسعه امكان‌پذیر نیست. با توجه به این امر معیار در داوری سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم میزان انطباق آنها با مبانی نظری علم اقتصاد و حركت در جهت حل مشكلات ساختاری اقتصاد ایران و یا تشدید آن بوده است. در علم اقتصاد همانند همه علوم دیگر قانونمندی‌ها حاکم بر پدیده‌هاست.
تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طریق این قانونمندی‌ها ممکن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سیاست‌ها‌، علم اقتصاد غریب مانده است و همانگونه که در بخش‌های متعدد نامه ملاحظه شد، هزینه تصمیمات غیر‌علمی ‌و شتابزده بسیار سنگین و غیر‌قابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه‌های کم‌درآمد پرداخت می‌شود.

مهدی نوروزیان

منبع : روزنامه هم‌میهن