استراتژی اتحادیه اروپا در خصوص مقابله با تروریسم

تردیدی نیست که واقعه ۱۱ سپتامبر بسیاری از پیش‌فرض‌ها را در سیاست بین‌المللی متحول ساخت. این امر شامل برداشت‌های اتحادیه اروپا از تهدید نیز می‌شود. رویکردهای متفاوت اتحادیه اروپا پس از ۱۱ سپتامبر و در آغاز قرن جدید از امنیت را باید در راستای درک از تهدید و منافع در این اتحادیه دانست. در شرایطی که بلافاصله پس از واقعه ۱۱ سپتامبر این اتحادیه به سرعت گام‌هایی را در جهت تقویت اتحاد فراآتلانتیکی برداشت و ناتو نیز برای اولین بار بر اساس ماده ۵ خود به عنوان نیرویی در اختیار اهداف آمریکا قرار گرفت، اما با گذشت دو سال پس از این واقعه، اختلاف‌های عمیقی میان بخش عمده‌ای از اعضای این اتحادیه و آمریکا نمودار شد. اختلاف‌های این بخش و آمریکا عمدتا حول محور تلاش آمریکا برای حمله به عراق از یک‌سو و تفاوت در روش‌های مورد نظر اروپاییان برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی دیگر بود.
اختلاف‌هایی که عملا باعث ارائه تعاریف جدید از سوی آمریکا نسبت به اروپا و تقسیم این قاره به اروپای قدیم و جدید و تلاش برای ایجاد شکاف در این دو بخش اروپا شد که عملا می‌توانست آینده اتحادیه اروپا را زیر سوال ببرد. اوج درگیری اروپای قدیم و جدید در مقاومت اروپای به اصطلاح جدید در برابر پیش‌نویس قانون اساسی اروپا در سال ۲۰۰۴ دیده شد که در نهایت با پیروزی نسبی این بخش از اروپا همراه بود. حرکت سینوسی اتحادیه اروپا در دوری یا نزدیکی به آمریکا بار دیگر با امنیتی شدن جهان پس از حمله آمریکا به عراق و گسترش تهدیدهای تروریستی در جهان، همچنین بر سر موضوع هسته‌ای ایران به سمت همگرایی پیش‌رفت. بدون تردید نمی‌توان از اثرات سیستماتیکی که سیاست‌های آمریکا بر روندهای جهانی گذارده غافل بود و تسلط نهادهای آمریکایی بر روابط و امنیت بین‌الملل، باعث شد مجددا آمریکا و اروپا در نوع نگاه به تهدید به یکدیگر نزدیک شوند. این تاثیرپذیری تا جایی پیش می‌رود که حتی فرانسه در استراتژی جدید خود در مقابله با تهدیدات تروریستی با الگوبرداری از سیاست‌های مطرح شده در استراتژی امنیت ملی آمریکا، گزینه اقدام پیشگیرانه و پیشدستانه و استفاده از نیروی هسته‌ای را مجاز می‌شمارد. ‌
به‌طورکلی تهدیدی که بیش از همه باعث توجه و نگرانی اروپا است، تهدیداتی است که یکپارچگی و وحدت این اتحادیه را به چالش می‌کشد. اروپا در شرایطی از تکوین خود قرار دارد که هرگونه روند متعارض در پیرامون این اتحادیه و سطح نظام بین‌المللی می‌تواند تأثیرات خود را بر روند همگرایی درونی گذارده یا آن را معکوس کند.
● سیاست‌های امنیتی اتحادیه اروپا در برخورد با تروریسم ‌
در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به مساله تروریسم، رویکردی جامع و فراتر از بحث تروریسم صرف است. ورود بحث افراطی‌گری و سلاح‌های کشتارجمعی، زمینه را برای گسترده‌تر شدن اقدام‌های این اتحادیه فراهم می‌سازد. در این حالت، هر اقدامی که از نظر این اتحادیه به‌عنوان خطری برای صلح و امنیت بین‌المللی شناسایی شود، می‌تواند مشمول اقدام‌های مندرج در بخش ابزارهای مقابله قرار گیرد. بنابراین در بسیاری از موارد نمی‌توان میان رفتار اروپا در قبال تروریسم و سلاح‌های کشتارجمعی تفکیک قائل شد.
از نظر اروپاییان، تروریسم بین‌المللی خطر عیان، آشکار و فوری نسبت به امنیت اروپا است. در سند شورای اروپا مورخ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۵ تحت‌عنوان <استراتژی اروپا برای مقابله با افراطی‌گری و تروریسم>، ضمن آنکه از تروریسم به عنوان خطری نسبت به تمامی جامعه بشری یاد شده، اتحادیه اروپا و تمامی شهروندان این اتحادیه را در معرض تهدیدهای تروریستی دانسته و خواستار اتخاذ یک سیاست جامع برای مقابله با تروریسم شده است. در اجلاس وزرای کشور و دادگستری اروپا در اجلاسی که در اول دسامبر ۲۰۰۵ و به دنبال بمب‌گذاری‌های مادرید در سال ۲۰۰۴ و هفتم جولای ۲۰۰۵ لندن برگزار شد، استراتژی جدید این اتحادیه برای اتخاذ تدابیر جدید جهت مبارزه با تروریسم اعمال شد؛ اساس این استراتژی بر چهار محور استوار است:
۱) جلوگیری از نفوذ تروریست‌ها و اقدام‌های تروریستی در اروپا
۲) حفاظت شهروندان و زیرساختارها
۳) تعقیب مجرمان و مظنونان
۴) ایجاد آمادگی‌های لازم برای پاسخگویی به نتایج حاصل از حملات تروریستی
در این اجلاس که با حضور وزرای ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا به مدت ۲ روز برگزار شد، از تکنولوژی‌های پیشرفته و اینترنت به‌عنوان دو ابزار جدید و موثر تروریست‌ها جهت دستیابی به اهداف‌شان یاد شده و از کشورهای عضو خواسته شده تا با به‌کارگیری ابزار لازم، گروه‌های تروریستی را از دستیابی به این فرصت‌ها محروم سازند. البته علی‌رغم این دیدگاه، نمایندگان کشورهای عضو با در خواست فرانسه برای دادن اختیارات فراقانونی به کشورها جهت فیلترینگ سایت‌های تروریستی، مخالفت کردند. علت این امر، فقدان درک واحد و مشخص نسبت به این واقعیت بود که چه اقدامی را می‌توان تهدید تروریستی نامید.
در این اجلاس، بر ضرورت حفظ اطلاعات و ایجاد شبکه‌ای از اطلاعات فراملی که می‌تواند به کشف مظنونان واقعه کمک کند (همانند بمب‌گذاری مادرید)، تاکید شده است. مهم‌ترین مشکلی که کشورهای عضو با آن روبه‌رو هستند، تعارض این قوانین با آزادی‌های فردی و مدنی است. یکی از اصلی‌ترین موارد مورد اختلاف میان کشورهای اروپایی و انگلستان در این اجلاس، بحث ممنوعیت یا آزادسازی استراق‌سمع و دسترسی به اطلاعات ردوبدل شده در اینترنت بود. لازم به ذکر است، پیشنهادهای انگلستان بیشتر همگام با سیاست‌های دولت آمریکا در اقدام‌های ضدتروریستی است، به‌گونه‌ای که جورج بوش در ۱۹ دسامبر رسما اعلام کرد تا زمانی که جامعه آمریکا در معرض تهدیدهای تروریستی قرار دارد، شنود مخفی مکالمه‌های تلفنی شهروندان آمریکا ادامه خواهد داشت.
انگلستان خواهان آن است که اروپا هرچه سریع‌تر سیاست جامع خود در خصوص مبارزه با تروریسم را در پارلمان اروپا، کمیسیون اجرایی اروپا و شورای دولت‌های عضو به تصویب برساند. به همین دلیل، بخش پنجم بیانیه پایانی اجلاس سران اتحادیه به این موضوع اختصاص یافت.
بدین ترتیب در صورت هماهنگی میان تمامی کشورهای عضو، باید انتظار قانونی شدن استراق سمع مکالمه‌های خطوط تلفن، موبایل، دسترسی به متن ایمیل‌ها، متن نامه‌ها و حتی قراردادهایی که میان افراد و سازمان‌ها منعقد می‌شود، را داشت. اگرچه اروپا در تاریخ حیات خود با تهدیدهای تروریستی فراوانی روبه‌رو بوده است اما در حال حاضر، اصلی‌ترین تهدید تروریستی‌ای که اروپا برای خود فرض می‌کند، از جانب گروه القاعده است. در کنار این گروه، طیف وسیعی از تهدیدهای تروریستی، شهروندان اتحادیه را هدف قرار داده‌ است. کشورهای اروپایی معتقدند تهدیدات اصلی نسبت به سرزمین اروپا بیش از آنکه داخلی باشد، خارجی بوده و در حاشیه‌های آن قرار دارد. ایتالیا و یونان دو کشور اصلی هستند که به عنوان مدخل اصلی ورود تروریست‌ها به اروپا در نظر گرفته می‌شوند. این حاشیه به‌تدریج با افزایش کشورهای عضو اتحادیه گسترده‌تر می‌شود.
با عضویت قبرس در اتحادیه اروپا، امنیت این کشور به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم برای اروپا درمی‌آید. ترکیه نیز چنین وضعیتی دارد. از نظر اروپاییان با پذیرفته شدن عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، امنیت خاورمیانه و خلیج فارس با امنیت این اتحادیه پیوند خواهد خورد. در این بین، امنیت راه‌های انتقال نفت و انرژی از اهمیت حیاتی برای کشورهای عضو برخوردار است باید در نظر داشت که تمامی این تهدیدها، کشورهای اتحادیه اروپا را به صورت انفرادی مورد چالش قرار می‌دهد. اما تهدیدی که از همه مهمتر است، تهدید نسبت به یکپارچگی و وحدت اروپا است. به عبارت دیگر باید نگران تهدید از جانب کشورها و گروه‌هایی بود که با اقدام‌های خود علیه کشورهای اتحادیه، قصد فروپاشی اتحادیه اروپا را دارند. امنیتی شدن شرایط داخلی کشورهای اتحادیه اروپا عملا باعث می‌شود تا این کشورها از سیاست‌های مشترک دور شده و ماهیت برخی توافقنامه‌ها نظیر شنگن با ابهام روبه‌رو شود. افزایش کنترل دولت و تقویت خطوط مرزی از جمله مواردی است که وحدت در اروپا را با چالش همراه می‌سازد. ‌ بحث گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و انتقال آنان به اروپا، تهدیدی جدی است که هنوز به مرحله خطر نرسیده است.
در این بین دو محور قابل تشخیص است؛ محور اول کشورهایی هستند که در تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی هستند، اما بنابر مصالح و منافع خود، سعی می‌کنند تا فاصله خود با گروه‌های تروریستی و تروریسم بین‌المللی را حفظ کنند. محور دوم تروریست‌هایی هستند که با نداشتن محدودیت‌های خاص، تلاش می‌کنند برای دستیابی به اهداف خود، به سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و حتی هسته‌ای دست پیدا کنند. نگرانی اروپا زمانی تشدید می‌گردد که این گروه‌ها خود قادر به تولید این‌گونه سلاح‌ها باشند. بنابراین بر اساس این دیدگاه، ظهور مفاهیمی تحت عناوین <تروریسم هسته‌ای>، <تروریسم شیمیایی> یا <تروریسم میکروبی> به‌تدریج در حال جایگزینی با تروریسم سنتی هستند. بخشی از نگرانی اروپا متوجه کشورهایی است که به دلیل پیروی از ایدئولوژی‌های خاص (که می‌تواند انگیزه‌های مذهبی یا بنیادگرایی را در برگیرد)، به ایجاد سیاست‌های خاص، و القای انگیزه برای شکل‌گیری شبکه‌های تروریستی بین‌المللی دست می‌زنند. در این راستا اقلیت‌های مذهبی افراطی و حمایت‌های دولتی از آنان، یکی از محورهای جدی تهدید فرض می‌شوند.
● ابزارهای مقابله ‌
از دیدگاه اروپا، مبارزه و مقابله با تهدیدهای عنوان شده نیازمند به‌کارگیری طیف وسیعی از ابزارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است، به‌گونه‌ای که قدرت نظامی تنها بخش کوچکی از این ابزارها را تشکیل می‌دهد. ‌
در کنار سرویس‌های اطلاعاتی، نیروهای مسلح و پلیس، ابزارهای حقوقی، ملی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارند که استفاده از آنان با روح لیبرال دموکراسی در تضاد نیست. در این بخش، اتحادیه اروپا در تضاد جدی با آمریکا قرار دارد، به‌گونه‌ای که همواره آن را در مذاکرات خود با مقامات آمریکایی مطرح می‌سازد.
برای مقابله با افراطی‌گری و تروریسم، اتحادیه اروپا ۳ سیاست کلی را در نظر دارد:
۱) ‌جلوگیری از فعالیت شبکه‌ها و افرادی که یا خود به اقدام‌های تروریستی دست می‌زنند، یا به دنبال عضوگیری هستند.
۲) ‌مقابله با رشد تفکرات افراطی
۳) ‌گسترش امنیت، عدالت، دموکراسی و رشد فرصت‌ها برای همه
سیاست دفاعی اروپا در برابر تروریسم از ۴ محور اصلی تشکیل شده است:
۱) دیپلماسی: از دیپلماسی می‌توان ۲ کارکرد را انتظار داشت؛ اول آنکه دیپلماسی بهترین راه برای شناخت و درک از تهدید در کشورهای دیگر است. به عبارت بهتر، دیپلماسی می‌تواند با ایجاد ارتباط مستقیم و غیرمستقیم، مشکلات امنیتی طرف مقابل را درک کرده و راه‌های برطرف کردن آن را پیشنهاد کند. ‌ دوم آنکه اروپا از طریق دیپلماسی می‌تواند خط قرمزهای خود را به طرف مقابل القا کند یا از سیاست هویج و چماق استفاده نماید.
۲) بازدارندگی: بازدارندگی دقیقا مربوط به زمانی است که احتمال استفاده از سلاح کشتارجمعی قوی‌تر می‌شود. در عین حال، اقدام به بازدارندگی، هرگونه حامی تروریسم را در برخواهد گرفت. از نظر اروپاییان، دولت‌ها و حامیان تروریسم نیز باید مشمول این قاعده باشند و متوجه شوند که خود را در برابر جامعه جهانی قرار داده‌‌اند. اما نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که اقدام به بازدارندگی نباید همانند آنچه در استراتژی امنیت ملی آمریکا است ۲۰۰۲۲ و ۲۰۰۶) در قالب یکجانبه‌گرایی یا یک سیاست ملی تعریف شود، بلکه اقدامی است چندجانبه‌گرا و همگام با جامعه جهانی.
۳) مهار: این اقدام از یک سو متوجه برنامه‌های کشورها برای دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی است و از سوی دیگر شامل اقداماتی است برای مقابله با استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی توسط تروریست‌ها و کشورها، به‌عنوان ابزار تهدید و چتر حمایتی جهت سیاست‌های تهاجمی و توسعه‌طلبانه. در این راستا اقداماتی نظیر کار اطلاعاتی، نظارت بر صادرات، سیاست‌های تحریمی و در نهایت اقدام نظامی چندجانبه در دستور کار قرار می‌گیرد.
۴) فراهم آوردن مکانیسم اجرایی رژیم‌های بین‌المللی: هدف اصلی اروپا ثبات، حیات و تقویت رژیم‌های بین‌المللی است. اروپا قصد دارد از طرق گوناگونی کشورها را به انجام تعهدات‌شان در زمینه رژیم‌ها تشویق کند. در صورتی‌که سیاست‌های تشویقی تاثیر مثبتی نداشته باشند، طیفی از اقدامات تنبیهی شامل تحریم‌های سیاسی و اقتصادی و حتی اقدام نظامی یا تهدید در دستور کار آنها قرار گیرد. در زمینه اقدام نظامی نیز دو گزینه <جنگ پیشگیرانه> و <جنگ پیشدستانه> مطرح است. هدف از <جنگ پیشدستانه>، از بین بردن تاسیسات موجود کشور مورد نظر و توانایی‌های او در زمینه بهره‌برداری از سلاح‌های کشتار جمعی است. آنچه در <جنگ پیشگیرانه> مدنظر است، مقابله با اهداف و مقاصد آینده کشور مورد نظر است. لازم به ذکر است که هر دو بحث <جنگ پیشگیرانه> و <جنگ پیشدستانه> در اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل جهت اصلاح سازمان ملل مطرح شده ولی به نتیجه مشخصی نرسیدند. اما پس از رسمیت بخشیدن به این استراتژی در استراتژی امنیت ملی آمریکا (سپتامبر ۲۰۰۲)، کشورهای دیگر نیز به‌طور رسمی یا تلویحی این بحث را در سیاست‌های امنیت ملی خود گنجانیده‌اند.
● بیانیه پایانی اجلاس سران اتحادیه اروپا، ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵
بخش پنجم از بیانیه پایانی اجلاس سران اتحادیه اروپا در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ به مقابله با تروریسم اشاره دارد. در این بخش با تاکید مجدد نسبت به اهمیت پاسخ مناسب و جامع به تهدیدات تروریستی، بر پیگیری استراتژی اتحادیه اروپا برای مقابله با تروریسم تاکید شده است. در این بند با اشاره به سند شورای اروپا مورخ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۵ تحت عنوان <استراتژی اروپا برای مقابله با افراطی‌گری و تروریسم>، خواستار اعمال سیاست‌های اجرایی برای حفاظت از شهروندان، زیرساخت‌ها، مقابله با تروریست‌ها و بالابردن توانایی‌های لازم به منظور پاسخگویی به حملات احتمالی تروریستی شده است. در عین حال شورای اروپا خواستار بازنگری در طرح اجرایی اروپا برای مقابله با تروریسم به منظور هماهنگی آن با استراتژی جدید شده است.

کابک خبیری

منبع : روزنامه اعتماد ملی