اقتصاد و ایدئولوژی

بحران عمومی و سراسری که جهان سرمایه‌داری را در بر گرفته است؛ روز‌به‌روز عمق و دامنه‌ی جدیدی می‌یابد و امکان برون‌رفت از آن، روز‌به‌روز ضعیف‌تر می‌شود. بخش بسیار گسترده‌ای از جهان وارد رکود شده، و یا در معرض رکود قرار گرفته است. میلیون‌ها شغل از دست می‌رود، خانه‌ها به حراج گذاشته می‌شود، و اعتبار و نقدینگی شرکت‌ها از بین می‌رود. در آمریکا فقط در ماه ژانویه ۵۹۸۰۰۰ نفر بیکار شدند. این رقم در ماه فوریه به ۶۴۸۰۰۰ و در ماه مارس به ۶۶۳۰۰۰ نفر رسید. در انگلستان اعلام شد که تعداد ورشکستگی‌ها در این کشور در سال جدید میلادی (۲۰۰۹)، در مقایسه با رکود دهه‌ی ۹۰، ۱۸درصد بیشتر است. در آلمان که بحران با اندکی تاخیر وارد شد دولت قانونی را به تصویب رساند که بر مبنای آن دولت می‌تواند به دولتی کردن موسساتی که به آن‌ها کمک مالی می‌کند دست زند. با روی کار آمدن آقای اوباما و گسترش همه‌جانبه‌ی بحران؛ مدافعان سرمایه‌داری در همه جا دست به عقب‌نشینی زده و دست از سیاست‌های افسارگسیخته‌ی نولیبرالی برمی‌دارند.
و در خاکریزی عقب‌تر بنام «نوکینزینی» سنگر می‌گیرند. حتی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در این عقب‌نشینی سهیم هستند. با وجود این تغییرات عظیم جهانی در کشور ما اقتصاددانان نولیبرال که در طی سال‌های دهه‌ی ۹۰ و سال‌های آغازین هزاره سوم پایگاه‌های بی‌شماری را در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و اجرایی کشور اشغال کرده‌اند؛ با وجود آن‌که این سیاست‌ها چه در زمینه‌ی داخلی و چه در زمینه‌ی جهانی با شکست فاحش مواجه شده است، به‌هیچ‌وجه حاضر به پذیرش کوچک‌ترین تغییری در افکار و اندیشه‌های خود نیستند و مرغ آنان همچنان یک پا دارد و بر طبل ماندگاری عصای جادویی بازار می‌کوبند. در شرایطی که دولت‌مردان بنا به اجبار‌های پیش رو ناچار شدند که موقتاً طرح نقدی کردن یارانه‌ها را به کناری نهند و برای «تغییر الگوی مصرف» فرصتی برای چاره‌جویی بیابند؛ دوستان لیبرال ما از جمله چنین می‌نویسند.
«حال که سال پیش رو؛ سال اصلاح الگوی مصرف نام گرفته است؛ باید راه‌کارهای مقتضی برای انجام این مهم را با نگاه دقیق‌تری بررسی کرد.»[۱]
طبیعی است که خواننده‌ی کنجکاو در پس این جملات منتظر راه‌حل نوینی برای این معضل اجتماعی باشد. اما کمی پایین‌تر نویسنده‌ی محترم دوبار با اشاره به «رمزالاسطرلاب عرصه و تقاضا» می‌نویسد «اگر مثلاً در رابطه با میزان مصرف بنزین؛ برق؛ گاز و آب چنین معضلی وجود دارد؛ اتفاقا ایراد بر قیمت‌های غیر بازاری است و نمی‌توان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن‌سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه‌ی آن مصرف کم‌تر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه؛ تشنه‌تر از گذشته بازآمدند.»
بر خلاف انتظار خواننده نویسنده‌ی محترم از هیچ راه‌حل نوینی سخن نمی‌گوید و تنها به تکرار گفته‌های قدیمی می‌پردازد. ضمناً او نه تنها مشخص نمی‌کند که منظورش از «بارها و بارها» چیست که سهل است؛ بلکه از آوردن حتی یک نمونه نیز خودداری می‌کند. وی سپس این‌گونه ادامه می‌دهد:
«بر خلاف آن‌چه تصور می‌شود؛ اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌های بودجه‌ای از طریق اصلاح قیمت به دست می‌آید؛ چرا که تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاست‌گذار است و تازه اگر به فرض محال تصور کنیم که می‌توان بر آن تاثیر گذارد؛ غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شکسته شدن حریم خصوصی است. نه آن‌که تابع مطلوبیت افراد در گذر زمان تغییر نکند؛ بل این تغییر به دست دولت انجام نخواهد پذیرفت واصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمی‌توان متصور بود.
بنا بر این اگر سیاست‌گذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان «پیام اصلاح الگوی مصرف می‌دانند به جای آن‌که تصور کنند می‌توانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینه‌زا است؛ این مهم را انجام دهند؛ باید به حیطه‌های دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظام بازار ایجاد شده است. برهم زدن قیمت‌های نسبی؛ منشا اصلی هدر شدن منابع است.»
به‌طوری که ملاحظه می‌شود نویسنده‌ی محترم هر چند که از نظر کردن «به حیطه‌های دیگری» به‌طور کلی سخن می‌گوید ولی در ادامه بار دیگر فقط و فقط به آن‌چه که خود اصلاح قیمت‌ها می‌نامندش باز می‌گردد واز اشاره «به دیگر حیطه‌ها» خودداری می‌کند. بنابراین او باید به خواننده حق دهد که این شک را در دل بپروارند که نویسنده‌ی محترم و دیگر دوستان هم‌نظر او به غیر از فرمول عرصه و تقاضا هیچ‌چیز دیگری از اقتصاد نمی‌دانند و می‌کوشند با استفاده از یک فرمول و به شکلی کاملا خشک و غیر علمی برای همه‌ی مشکلات اقتصادی نسخه‌ی از پیش آماده‌ای ارائه دهند.
این دوستان به‌عمد یا به‌سهو فراموش می‌کنند که در شرایطی که، به عنوان مثال، بنا به گفته‌ی تمام کارشناسان اتومبیل‌های ایرانی به‌طور متوسط دو برابر اتومبیل‌های ژاپنی سوخت مصرف می‌کنند با بالا بردن قیمت بنزین در شرایطی که سیستم حمل‌و‌نقل عمومی برای مسافر و کالا آماده نیست؛ چه‌گونه می‌توان بدون آن‌که چرخه‌ی کار و حمل کالا مختل شوند کم‌تر مصرف کرد و در عین حال از ایجاد تورمی افسارگسیخته جلوگیری کرد؟ و یا در شرایطی که اکثر لوازم برقی کشور در وضعیتی هستند که از مصرف انرژی بالایی برخوردارند چه‌گونه می‌توان به یک‌باره آن‌ها را به‌کناری نهاد و از وسایل نو ـ که حتماً باید وارد کرد ـ استفاده نمود و اگر دست به واردات بی‌رویه‌ی این وسایل بزنیم چه سرنوشتی بر سر صنایع ایران خواهد آمد؛ وحاصل بی‌کاری افسار گسیخته چه خواهد بود. فراموش نکنیم که بیش‌ترین مالیات‌ها را در این کشور؛ کسانی می‌پردازند که در استخدام موسسات دولتی و یا خصوصی هستند و در صورت بیکاری جمعی به شدت از میزان درآمد‌های مالیاتی دولت کاسته خواهد شد و دولت هرچه بیش‌تر به منابع نفتی متکی می‌شود؛ علاوه بر آن خطر انواع ناآرامی‌های اجتماعی و گسترش جنایت و دزدی و ناهنجاری‌های اجتماعی رو به گسترش خواهد نهاد ودر نتیجه هزینه‌های دولتی برای استخدام پلیس و دستگاه‌های امنیتی بیش‌تر خواهد شد.
چنان‌که ملاحظه می‌شود مسایل اجتماعی و اقتصادی در کنش و واکنشی متقابل قرار دارند و نمی‌توان آن‌گونه که نویسنده‌ی محترم خواهان آن است فقط با فرمول‌های ناتوان اقتصادی که سال‌هاست کهنه شده‌اند و ناتوانی خود را چه در عرصه‌ی جهانی و چه در عرصه‌ی داخلی به معرض نمایش گذاشته‌اند به حل معضلات اقتصادی ـ سیاسی ـ اجتماعی رفت. پیوستگی‌هایی که در بالا فقط و فقط به گوشه‌ی کوچکی از آن‌ها اشاره شد نشان می‌دهد که امر سامان دادن اقتصاد و جامعه از توان صرف اقتصاددانان لیبرال خارج است و برای حل معضل عظیم پیش رو نیاز به از کارگیری مجموعه‌ای از اقتصاددانان، جامعه شناسان؛ سیاستمداران و... است. با این گفته که: «برخلاف آن‌چه تصور می‌شود؛ اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌های بودجه‌ای از طریق اصلاح قیمت به دست می‌آید. چرا که تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاست‌گذار است» نیز نمی‌توان موافق بود چرا که برخلاف نظر نویسنده مطلوبیت امری ذاتاً درونی نیست. بلکه امری «درونی‌شده» است تفاوت این دو گزاره در آن است که اولی نقشی بیرونی را در نظر نمی‌گیرد و چنان می‌نمایاند که گویا گروهی از انسان‌ها از بدو تولد نسبت به پاره‌ای از کالاها تمایل دارند و محیط به عنوان یک مجموعه در انتخاب کالا تاثیری ندارد ولی در دومی هر چند که می‌پذیرد که انسان‌ها در انتخاب خود از یک خواست درونی طبعیت می‌کنند ولی این خواست خود در نتیجه‌ی یک سلسه عوامل بیرونی شکل می‌گیرد. چنین نگاهی به گونه‌ای خود‌به‌خودی به امر آموزش بی‌توجه می‌شود. درست به همین علت است که دوستان نولیبرال ما به هیچ پدیده‌ی دیگری به جز اهرم قیمت توجه نمی‌کنند. همه‌ی این مسایل نشان می‌دهد که اقتصاددانانی که به علوم دیگر بی‌اعتنا هستند و به جامعه به دیده‌ی یک کل نمی‌نگرند و اقتصاد را تافته‌ی جدابافته‌ای از سیاست، جامعه و فرهنگ،... می‌دانند در نظریه‌پردازی‌های خود چه‌گونه به ترکستان می‌روند و جامعه را به ناکجا می‌برند. آیا آن‌چه که امروز در جهان سرمایه‌داری می‌گذرد نباید آینه‌ی عبرتی برای این دوستان باشد؟

سیامک طاهری
[۱] اصلاح الگوی مصرف، چگونه؛ دنیای اقتصاد، دوشنبه ۱۷ فروردین ۸۸

منبع : سایت تحلیلی البرز